محمود احمدى نژاد، رييس جمهور كشورمان، سه شنبه شب در گفتگوى مستقيم با مردم اظهاركرد:« بالاى  ۸۰ تا  ۸۵ درصد برنامه چهارم توسعه محقق مى شود؛ گرچه ممكن است در برخى بخش ها از برنامه عقب تر باشيم و در برخى بخش ها جلوتر.» به گزارش ايسنا، رييس جمهور در ابتداى سخنانش با تشكر از مردم به خاطر حضور باشكوه شان در راهپيمايى  ۲۲ بهمن افزود:« شايد اولين بار بعد از انقلاب بود كه اين حضور بدون تبليغات قابل توجه صورت گرفت؛ يعنى در مقايسه با تبليغات سال هاى قبل چندان تبليغاتى صورت نگرفت.» رييس جمهور در بخش ديگر گفتگوى تلويزيونى خود در پاسخ به اين پرسش كه اهداف برنامه چهارم توسعه به چه ميزان محقق شده است؟ ، گفت:« البته هنوز زمان اجراى برنامه تمام نشده است و نتايج امسال و همچنين سال آينده بايد استخراج شود. سه برنامه قبل نيز به صورت صددرصد اجرا نشده و  ۶۰ تا  ۶۵ درصد اجرا شده است، ولى مطمئن باشيد برنامه چهارم بالاى  ۸۰ تا  ۸۵ درصد محقق مى شود.» احمدى نژاد همچنين اظهاركرد:« البته ممكن است در اجراى آن در برخى بخش ها جلوتر از برنامه باشيم و در برخى بخش ها عقب تر؛ آن هم به خاطر شرايط و مشكلاتى كه وجود داشته است.» رييس جمهور همچنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه« گفته مى شود آمار و ارقامى كه در مورد پيشرفت كشور و اجراى برنامه ارائه مى شود، آمار درستى نيست» اظهار كرد:« اين سخنان بى انصافى است. اين آمار و ارقام را همان دستگاه هايى مى دهند كه در دولت هاى قبل نيز آمار ارائه مى كردند و بسيارى از افرادى كه در اين دستگاه ها كار مى كنند همان افراد قبل هستند.» وى با بيان اين كه «اين كار درستى نيست كه بگوييم آمار ارائه شده غلط است»، افزود:« كسانى كه اين سخنان را مى گويند بر اساس كدام مبنا آن را بيان مى كنند و اظهار مى دارند آمار و اعداد غلط است؟ ما متاسفانه اين مسائل را در برخى رسانه ها مى بينيم و اگر بخواهيم اين مسائل را بپذيريم تمام گذشته زير سوال مى رود؛ چرا كه دولت هاى گذشته نيز توسط اين نهادها و دستگاه ها آمار و ارقام خود را بيان مى كردند.» احمدى نژاد يك بار ديگر از كار كسانى كه آمار را زير سوال مى برند و مى گويند آمار ارائه شده از سوى دولتمردان غلط است، به عنوان بى انصافى ياد كرد. احمدى نژاد در ادامه گفتگوى تلويزيونى خود با مردم درباره كسرى بودجه سال ۸۸ كه مركز پژوهش هاى مجلس درباره  آن گزارش داده است، هم گفت:« بودجه ما مطلقاً كسرى ندارد؛ نه كسرى آشكار دارد و نه كسرى پنهان. بودجه و رديف هاى درآمد و هزينه آن مشخص است.» وى ادامه داد:« البته ممكن است برخى درآمدها محقق نشود كه سازوكار آن در بودجه پيش بينى شده و در بودجه هاى سال هاى قبل نيز چنين چيزى وجود داشته است. در بودجه امسال تكاليفى از سوى مجلس به دولت اضافه شد كه هزينه هايى نيز داشت و دولت با تدبير و اصلاحيه ها آن را حل كرد و بدون اين كه متمم بودجه بدهد با جابه جا كردن هزينه ها كارها را انجام داد.» احمدى نژاد گفت:« من از رسانه ها درخواست مى كنم عين بودجه را چاپ كنند. رقم ۴۴ هزار ميليارد كسرى بودجه از كجا آمده است؟ مركز پژوهش ها اگر فكر مى كند چنين كسرى بودجه اى وجود دارد راه حل آن را نشان دهد.» احمدى نژاد درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها نيز گفت:« طرح هدفمندكردن يارانه ها يك تكليف براى دولت بود كه رد پاى آن در برنامه دوم توسعه ديده مى شد. در برنامه سوم و چهارم نيز به صورت روشن و قطعى تكليف آن به عهده دولت گذاشته شده بود و برخى لوايح مانند نظام جامع خدمات كشورى نيز بر اساس آن شكل گرفته است. دولت قوانين و مبانى لازم را براى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها داشته است و سه سال است كه روى آن كار مى كند، اما دوستان مجلس مى خواستند لايحه اى از سوى دولت به مجلس در اين باره داده شود و دولت نيز پس از تلاش هاى فراوان لايحه اى تنظيم كرد و به مجلس داد كه مجلس نيز كليات آن را تصويب كرد و يك كميسيون ويژه هم براى بررسى آن تشكيل داد و جلسات زيادى نيز در اين كميسيون برگزار شده است. اين لايحه بسيار مهم است؛ چرا كه ريل اقتصادى كشور را در مسير درست خود قرار مى دهد.» وى گفت:« دولت در اين لايحه اصلاحات ساختارى را مد نظر دارد؛ اصلاحاتى كه دولت روى آن كار كارشناسى زيادى انجام داده و تجربيات ديگر كشورها را نيز مد نظر داشته است. اگر اين لايحه و اهداف آن كنار برود آثار آن در بودجه سال آينده نيز كنار خواهد رفت كه دولت در نظر گرفته بود.» احمدى نژاد گفت:« اين لايحه هدفمند كردن يارانه ها را دنبال مى كند نه حذف آنها را، زمانى برخى معتقد بودند بايد به مرور يارانه ها را حذف كرد؛ در حالى كه دولت چنين اعتقادى ندارد، بلكه به دنبال هدفمند كردن يارانه ها با اهداف معين است. لايحه چند بخش روشن دارد، يكى قيمت گذارى و اصلاح قيمت ها و تخصيص منابع حاصل از آن؛ به طورى كه ۷ دهك از جامعه از يارانه هاى دولت به صورت مشخص استفاده مى كنند و ۶۰ درصد اين منابع براى آن ها درنظر گرفته شده است. ۲۵ درصد نيز براى دولت و اجراى فعاليت هاى عمرانى و اصلاح پايه هاى تورم اختصاص مى يابد. ۱۵ درصد باقى مانده نيز براى كمك به توليد در نظر گرفته شده است.» احمدى نژاد درباره آثار لايحه هدفمندكردن يارانه ها بر قيمت ها گفت:« هر نوع هدفمندكردن يارانه ها بدون اصلاح قيمت ها ممكن نيست، البته دولت پيش بينى كرده است قبل از اجراى طرح يارانه ها را در حساب مردم داشته باشد و اين ها پيش بينى شده است و اميدوارم مجلس با شتاب خود اين لايحه را تصويب كند. ما با اجراى اين لايحه شاهد تورم نخواهيم بود بلكه شاهد يك جهش خواهيم بود كه بلافاصله مستهلك مى شود و بين ۱۲ تا ۱۸ ماه اين جهش به صفر خواهد رسيد. همه اين ها را محاسبه كرده ايم و آثار آن را در دهك هاى گوناگون ديده ايم و از علم روز تا جايى كه امكان داشت استفاده كرديم، حتى در بعضى جاها از امروز جلوتر هم رفته ايم.» احمدى نژاد افزود:« برخى درباره پرداخت نقدى ايراد مى گيرند. من از اين كار دفاع مى كنم، ما بايد اجازه دهيم مردم انتخاب كنند. وقتى غيرنقدى بشود ساختارهاى عريض و طويل مى خواهد و اتلاف منابع ايجاد مى شود و حتى ممكن است روابط ناسالم ايجاد شود و اين خود يك ماجرا دارد. چرا ما مى خواهيم نقش مردم را از مديريت منابع حذف كنيم؟ با نقدى كردن يارانه ها حتى ممكن است سبد هزينه خانوار نيز تغيير كند؛ مثلا در حوزه اتلاف انرژى وضعيت خوبى نداريم و مى توان اين را به نوعى حل كرد.» احمدى نژاد همچنين گفت:« بعضى در اين باره تعابيرى به كار مى برند كه من نمى خواهم آن را به كار ببرم. اين غيرمنصفانه است، اين ها كسانى هستند كه خودشان زمانى براى پرداخت به مردم رقم مى دادند. اين پول ها مال خود مردم است و ما مى خواهيم آنها را به خود مردم بدهيم.» احمدى نژاد همچنين در پاسخ به اين پرسش كه« گفته مى شود واردات در اين دولت بسيار زياد بوده و نسبت به سال هاى قبل افزايش پيدا كرده است» گفت:« اولا در قوانين برنامه هيچ وظيفه اى براى كنترل واردات بر عهده دولت نيست و تنها جدولى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه دولت كمك كند ميزان صادرات غيرنفتى افزايش پيدا كند و در واقع تكليف دولت اين است كه اين ميزان صادرات غيرنفتى بالا برود.» وى با بيان اينكه طراز بازرگانى ما هميشه مثبت بوده است، افزود:« ما به دنبال اين هستيم كه طراز صادرات غيرنفتى مان نيز بالا برود. طى سه برنامه يعنى  ۱۵ سال ميزان صادرات غيرنفتى  ۵۳ ميليارد بوده و از سال  ۸۴ تاكنون ۵ / ۵۴ ميليارد شده است؛ در حالى كه صادرات غيرنفتى در كل قانون برنامه  ۵۳ ميليارد دلار پيش بينى شده و ما از ميزان برنامه جلوتريم.» وى گفت:« نسبت صادرات غيرنفتى به كل واردات در سال  ،۸۳  ۲۲ درصد بوده و در سال  ۸۶ به  ۳۲ درصد رسيده است؛ يعنى طراز بازرگانى غيرنفتى ما به سمت مثبت حركت مى كند.» رييس جمهور افزود:« ما ميزان واردات را فقط با تعرفه مى توانيم مديريت كنيم و بالاترين تعرفه دريافتى مربوط به اين دولت است و همان طور كه گفتم ما با تعرفه مى توانيم واردات را كنترل كنيم. وقتى تعرفه را بالا مى بريم عده اى فرياد مى كشند؛ مثل قضيه موبايل، با آن كه يك كالاى اساسى نبود وقتى تعرفه بالا رفت عده اى شروع به فرياد كردند و وقتى تعرفه را پايين مى آوريم عده ديگر فرياد مى كشيدند؛ ولى همان طور كه گفتم تعرفه هاى ما جزء بالاترين سطوح است و ما بيشترين عوارض و تعرفه را از كالاهاى مصرفى مى گيريم.» احمدى نژاد همچنين به ميزان واردات و صادرات ميوه اشاره كرد و افزود: «تمام اين طرازها مثبت و به نفع كشور است.» وى در ادامه اين گفتگو در پاسخ به پرسشى در ارتباط با گزارش ديوان محاسبات و اين كه گفته شده يك ميليارد دلار گم شده است، افزود:« بحث يك ميليارد دلار ماجراى عجيبى است. من در اينجا دفترچه اى در ارتباط با تيترهايى كه درباره اين يك ميليارد دلار در برخى رسانه ها منتشر شده است، دارم، مثلا يكى از اين تيترها اين است كه يك ميليارد دلار در دولت احمدى نژاد گم شد و تيترهاى اين چنينى.» رييس جمهور در ادامه با اشاره به وظايف ديوان محاسبات افزود:« ديوان محاسبات موظف است اسناد هزينه دولت را با قانون بودجه تطبيق دهد و اگر در اين زمينه مشكلى بود مى آيد و آن را بررسى مى كند و اگر جايى تخلفى صورت گرفته بود يا سوءاستفاده اى شده بود، ديوان آن را به مرجع خود كه دادستانى ديوان است ارجاع مى دهد؛ البته در آنجا چند هيات مستشارى براى تحقيقات نيز وجود دارد و بايد مراحلى كه در قانون مشخص شده طى كند. ممكن است برخى مواقع تخلف ادارى صورت گرفته باشد، ممكن است برخى مواقع اين تخلف موجب اتلاف بيت المال شده باشد و ممكن است سوء استفاده  شده باشد كه در آن صورت طبق قانون رفتار مى شود و البته بايد حتما مسير مشخص شده در قانون طى شود.» وى با بيان اين كه كار ديوان، كار شكلى است، گفت:« كار دولت يك كار مستمر است و پايانى ندارد. دولت مثلا در جايى در حال كار عمرانى است و هنوز اسناد هزينه هاى آن نيامده است، بايد منتظر ماند كه اسناد هزينه ها بيايد و كار تكميل شود و در واقع گزارش بر اساس اسناد تكميل شده ارائه شود.» رييس جمهور گفت:« در مورد قضيه نفت يك مقدارى بى انصافى شد. وزارت نفت از فروش نفت خام يك دلار نيز مطلقا خودش برداشت نمى كند و چيزى دريافت نمى كند، خريداران نفت گشايش اعتبار مى كنند و وقتى كه نفت به فروش مى رود درآمد حاصل از نفت به حساب بانك مركزى واريز مى شود و دولت بر اساس قانون بودجه اجازه پيدا مى كند از حساب بانك مركزى برداشت كند و به خزانه دولت منتقل كند، اين اجازه را تحت عنوان هاى مختلف دارد و در واقع دولت طبق احكام بودجه از بانك مركزى حساب برداشت مى كند و به خزانه دولت واگذار مى كند كه يكى از اين عنوان ها سود سهام دولت است.» احمدى نژاد گفت:« وقتى نفت به فروش مى رسد ممكن است يك ماه ديگر پول آن به حساب بانك مركزى واريز شود و اينگونه نيست كه بلافاصله نفت فروخته شود و به حساب بانك مركزى برود.» وى با بيان اينكه «من فكر مى كنم در گزارش ديوان محاسبات يك اشتباه و بى دقتى صورت گرفته است»، گفت:« اين دولت، دولت پاكى است و ما مراقبت مى كنيم كه حتى يك دلار نيز جابجا و يا گم نشود و من به مردم مى گويم سيستم حساب و كتاب بانك مركزى و خزانه  وزارت اقتصاد بسيار دقيق و محكم است و از سوى سه قوه نظارت مى شود و در اين ارتباط از دوستان ديوان محاسبات و مجلس جاى گله است و همچنين دوستان ديگرى كه بدون توجه به موضوع سر و صدا ايجاد كردند.» احمدى نژاد گفت:« برخى مى گويند ما  ۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشتيم. ما هيچ گاه  ۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتى نداشتيم. برخى در اين ارتباط حساب و كتاب هاى نادرست انجام مى دهند و يا به عبارتى بى اخلاقى مى كنند.» وى افزود:« برخى كسانى كه مطالب نادرست مطرح مى كنند نمى دانند خزانه چيست؟ بانك مركزى چيست؟ من خواهش مى كنم برخى در اين زمينه جورى اظهار نظر نكنند كه چهره كشور مخدوش شود.» رييس جمهور افزود:« كسى نمى تواند يك دلار جابجا كند و يك دلار هم جابجا نشده است، مگر اينكه يك كشورى نفت را خريده باشد و گشايش اعتبار كرده باشد؛ ولى بعد زير مسائل و قراردادها بزند.» رييس جمهور همچنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه گفته مى شود طبق قانون بودجه دولت موظف بوده سه هزار ميليارد تومان واردات بنزين داشته باشد، ولى گويى به پنج هزار ميليارد تومان اين واردات رسيده است، افزود:« طبق قانون وزارت نفت بايد نياز داخلى را تامين كند، وزارت نفت لحظه اى خريدارى مى كند و نمى تواند بگذارد بنزين تمام شود و بعد برود خريدارى كند.» احمدى نژاد با بيان اينكه «ما از سقف مشخص شده براى خريد در قانون بالا نزده ايم و دولت مسأله اى را كه در اين ارتباط گفته مى شود بيش از سقف مشخص شده خريد شده، قبول ندارد» گفت:« اين يك اشتباه مديريتى است و بايد اجازه داد دولت مديريت كند و اگر نيازى به بيش از مقدار مشخص شده بود دولت لايحه مى دهد. بايد اجازه داد دولت در اين ارتباط حسابرسى و جمع بندى كند.» وى همچنين گفت:« دولت نيز دلش براى اين كشور مى سوزد و من فكر مى كنم برخى مى خواهند با برخى جوسازى ها دولت را متهم كنند كه قانون اجرا نمى كند و اين بى انصافى است. ما سخت ترين قوانين را اجرا كرديم؛ مثل سهميه بندى بنزين، در حالى كه دولت هاى قبل به خاطر مسائل و تبعاتى كه داشت زير بار اجراى آن نرفتند.» احمدى نژاد افزود:« اگر اجازه داده شود اسناد كامل شود ديوان محاسبات نيز خواهد گفت كه تخلفى صورت نگرفته است.»

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى، تصريح كرد:انتظار است كه با وجود تورم حدود ۲۵ درصد كنونى سقف بودجه ۸۸ نسبت به بودجه ۸۷ افزايش نيابد. به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحى مقدم در نطق ديروز خود با ابراز تسليت به مناسبت اربعين حسينى،  رحلت رسول گرامى اسلام، امام حسن مجتبى(ع) و امام رضا(ع)، گفت: لوايح بودجه ۸۸ و هدفمند سازى يارانه ها همزمان در دستور كار مجلس قرار دارد، ولى اى كاش دولت لايحه دوم را دو ماه زودتر به مجلس ارائه مى كرد تا نتايج آن براى بودجه ۸۸ قابل استفاده باشد. رئيس كميسيون اقتصادى با بررسى آثار انتشار اوراق قرضه،  گفت: اگر جمع آورى نقدينگى معادل كسرى بودجه از طريق انتشار اوراق قرضه تحقق يابد، اثر مثبتى در اقتصاد دارد، زيرا نرخ تورم را كاهش مى دهد، اما از سويى مستلزم افزودن نرخ بهره بانكى است كه حرام است و از سوى ديگر بدهى هاى دولت را در سال هاى آينده افزايش مى دهد به علاوه نمى توان از ميزان كسرى بودجه از اين راه نقدينگى لازم را تامين كرد. مصباحى مقدم با اشاره به پيشنهاد استقراض از بانك مركزى،  گفت: استقراض از نظام بانك مركزى به مفهوم ارائه مجوز انتشار پول بى پشتوانه است انتشار ۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى جديد آثار تورمى شديدى در پى دارد كه همه  شاخص هاى كلان كشور را تحت تاثير قرار مى دهد. وى با بررسى آثار افزايش قيمت ارز،  گفت: كسب در آمد از راه افزايش قيمت ارز در برابر پول ملى گرچه بخشى از كسرى بودجه دولت را تامين مى كند، ولى از راه افزايش انتظارات تورمى ، آثار تخريبى بر جاى مى گذارد. تجربه چند باره افزايش جهشى نرخ ارز در سال هاى گذشته نشانگر تاثير آن بر قيمت ساير كالاها و خدمات بوده و اثر انتشارى داشته است، زيرا از سويى ۸۰ درصد واردات كشور كالاهاى سرمايه اى است كه با افزايش نرخ ارز قيمت آنها افزايش يافته و محصول آنها گران تر تمام مى شود و در نتيجه توليدات داخلى را غير قابل رقابت  با واردات مشابه مى كند. نماينده تهران افزود: از سوى ديگر به تجربه ثابت شده كه افزايش جهشى نرخ ارز اثر قابل توجهى در افزايش صادرات نداشته تا بخواهيم به آن دلخوش كنيم. مصباحى مقدم در ادامه با بررسى آثار اصلاح نسبى قيمت حامل هاى انرژى،  گفت: اكنون مصرف انرژى در كشور سالانه ۸ درصد رشد دارد كه بسيار اسراف آميز است. ادامه اين وضع در چند سال ديگر كشور را به نقطه اى مى رساند كه همه توليد نفت و گاز را بايد در داخل مصرف كنيم و صادرات متوقف شود، از آن پس وارد كننده حامل هاى انرژى خواهيم بود. اكنون مصرف گاز در كشور نزديك به مصرف كل اروپاست. يعنى ۷۰ ميليون جمعيت كشور نزديك ۳۶۰ ميليون جمعيت اروپا گاز مصرف مى كنند. نماينده تهران افزود: همچنان كه با زير پوشش قرار دادن چند دهك كم در آمد جامعه و افزايش هزينه هاى تامين اجتماعى و سهم دولت در درمان خانواده مى تواند تا حدى موجب كاهش آسيب ديدن اقشار كم درآمد جامعه شود به عبارتى ديگر راههايى مانند استقراض از بانك مركزى يا افزايش نرخ ارز موجب تورم شديد تر مى شود، بدون آنكه اثر مثبت اقتصادى بر آن مترتب شود اما استفاده از اصلاح قيمت حامل هاى انرژى اگرچه توام با آثار تورمى است، داراى آثار مثبت اقتصادى زيادى نيز هم هست از جمله كاهش اتكاء بودجه به درآمد نفت و كاهش وابستگى به در آمدهاى ارزى.

نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى پيش از پايان جلسه علنى ديروز در تذكرى آيين نامه اى با استناد به ماده ۱۷ آيين نامه داخلى مجلس، اعلام وصول اصلاح لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور را اختلاف آيين نامه اى داخلى مجلس و يك نوع بدعت گذارى در مجلس دانست. به گزارش ايلنا، احمد توكلى پيش از پايان جلسه علنى ديروز، گفت: دولت پيرو لايحه بودجه سال ۸۸ كه تقديم مجلس كرد، پس از گذشت ۲۰ روز يك لايحه اصلاحى بودجه سال آتى را به مجلس تقديم كرد كه اين اصلاحيه به اندازه يك لايحه مى باشد و آقاى لاريجانى هم آن را اعلام وصول كرد. وى با اشاره به تقديم اصلاحيه بودجه سال آينده و اعلام وصول آن در جلسه قبلى مجلس افزود: ما چيزى به عنوان اصلاحيه در آيين نامه داخلى نداريم و اين موضوع اگر اصلاح نشود، ممكن است بدعتى براى آينده شود. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس كه در قالب تذكرى آيين نامه اى سخن مى گفت، اظهار داشت: اين كه اصلاحيه اى بدهند كه ميلياردها ريال جابه جايى منابع دارد و ۶۳ طرح جديد را اضافه مى كنند و طرح هايى را خط مى زنند، ناقض حقوق نمايندگان است. وى با بيان اينكه طبق ماده ۲۱۶ آيين نامه داخلى مجلس، نمايندگان و كميسيون هاى تخصصى براى ارائه پيشنهادات خود در لايحه بودجه فرصت كافى دارند، ادامه داد: اگر قرار باشد حقوق نمايندگان در بررسى اين اصلاحيه از بين برود، نوعى بدعت است زيرا اكنون هيچ نماينده و كميسيونى فرصت ارائه پيشنهادات را ندارند و كميسيون تلفيق كار خود را آغاز كرده است. توكلى خطاب به لاريجانى تاكيد كرد: جنابعالى طبق وظيفه تان نبايد اين اصلاحيه را مى پذيرفتيد و اعلام وصول مى كرديد زيرا اصلاحيه لايحه در قانون وجود ندارد، ما اصلاحيه قانون داريم كه خودش لايحه مى شود در آينده ممكن است شما در مجلس و احمدى نژاد در دولت نباشيد، بنابراين نبايد طورى رفتار شود كه اگر كسان ديگرى بودند، بتوانند هر بلايى سر ملت بياورند. لاريجانى نيز در پاسخ به اين انتقادات، ايراد توكلى را از نظر اصولى وارد عنوان و تصريح كرد: دولت وقتى لايحه را مى دهد ديگر تكمله زدن در آن وجهى ندارد و نمايندگان بايد اين فرصت را داشته باشند تا نظرات خود را اعلام نمايند. رئيس مجلس شوراى اسلامى يادآور شد: در گذشته هم اين رويه بوده است يعنى وقتى لايحه براى بررسى آمده بود، دولت اصلاحاتى را به كميسيون داد. روال منطقى اين است تا لايحه جامع داده شود و نمايندگان نيز ده روز فرصت داشته باشند تا نظرات خود را ارائه كنند اما امسال لايحه را دير دادند و من فكر كردم ممكن است اين اصلاحيه مشكلات لايحه را بهتر رفع كند. لاريجانى خاطرنشان كرد: اگر نمايندگان بگويند فرصت نداشتيم لايحه اصلاحيه را بررسى كنيم، حق با آن هاست و ما بايد آن را رعايت كنيم اما اگر مى توانند استفاده كنند، امسال به دليل دير بودن و به خاطر اينكه آيين نامه سكوت دارد، اجازه داديم در كميسيون تلفيق مطرح گردد. رئيس مجلس شوراى اسلامى در پايان اظهاراتش تاكيد كرد: على الاصول اين روال نبايد باشد، اگر نظر نمايندگان اين است كه ما نتوانستيم نظراتى را ارائه دهيم، اين را به عنوان اصلاحيه نمى پذيريم اما من از سكوت آيين نامه استفاده كردم تا كار زمين نماند.

رئيس مجلس شوراى اسلامى در واكنش به سخنان رئيس جمهور در رسانه ملى گفت: طبق گزارش ديوان محاسبات بودجه سال ۸۶ هم انحراف دارد. به گزارش مهر، در جلسه علنى ديروز مجلس حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام اباد غرب در تذكرى آيين نامه اى در خصوص سخنان رئيس جمهور در شبكه يك سيما در با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسى و ماده ۲۱۸ آيين نامه داخلى مجلس بيان داشت: رئيس جمهور در برنامه درباره سرنوشت يك ميليارد دلار در بودجه ۸۵ مطالبى را بيان كرد كه جاى تامل دارد. نماينده اسلام آباد غرب اضافه كرد: اگر اسنادى در راستاى وصول شدن اين يك ميليارد دلار به خزانه باشد واقعا به دولت ظلم شده و گرنه ديوان محاسبات معتقد بر مستندات خويش است و در اين زمينه بايد توضيحاتى داشته باشد. وى تاكيد كرد: رئيس مجلس بايد در قالب اين دو اصل قانون اساسى تكليف اين موضوع را روشن كند. لاريجانى در پاسخ به اين تذكر گفت: تذكر شما درست است، مطابق اصول مذكور ديوان محاسبات مرجعى است كه حساب ها   را تطبيق مى كند و تفريغ بودجه را ارائه مى دهد و مجلس هم بايد اين نظرات را به اطلاع عموم برساند و نقش اصل ۵۵ قانون اساسى هم اين است. وى با بيان اينكه گزارش خوانده شده در مجلس مربوط به تفريغ بودجه سال ۸۵ و زمانى است كه رحيمى (معاون كنونى امور پارلمان و حقوقى رئيس جمهور) در ديوان محاسبات مسئوليت داشته است گفت: اگر اسنادى وجود داشت بايد تا به حال ارائه مى شد تا در گزارش تفريغ بودجه لحاظ شود. وى با بيان اينكه مرجع اصلى ما ديوان محاسبات است، گفت: مجلس بر اساس گزارش ديوان محاسبات است كه مى تواند قضاوت كند. رئيس مجلس درپايان گفت: تفريغ بودجه سال ۸۶ هم همين طور است و گزارش ديوان محاسبات نشان دهنده انحراف و اشكالاتى در اجراى بودجه است، اگر دستگاه هاى دولتى نظراتى دارند بايد اعلام كنند تا ديوان محاسبات اسناد و مدارك را بر اساس آنها اصلاح كند.

حسن روحانى، درباره احتمال ورود ميرحسين موسوى به عرصه  انتخابات گفت: علت ورود ايشان به عرصه را بايد از خودشان بپرسيد، اما من شنيده ام گفته اند در شرايط فعلى كشور احساس تكليف مى كنند در صحنه  سياسى فعال باشند. وى افزود: البته اين به معناى كانديداتورى نيست، بلكه فعال بودن به معناى شكستن سكوت است كه به اعتقاد من امرى مبارك است. به گزارش ايسنا، رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حاشيه  همايش «اخلاق در اقتصاد» در جمع خبرنگاران، اظهار كرد:موسوى هم تجربيات فراوانى دارد و هم عنصرى است كه مدت ها رييس دولت و نخست وزير بوده، ايشان همچنين در دوره  خاتمى به عنوان مشاور عالى در شوراى عالى امنيت ملى شركت مى كرد. همچنين سال هاست عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند و در جلسات شركت مى كنند؛ پس حتما شكستن سكوت شخصيتى كه داراى تجربياتى فراوانى است، مبارك و به نفع مردم است. وى درباره  احتمال كانديداتورى خود در انتخابات دهم رياست جمهورى نيز گفت: من همچنان در حال تصميم گيرى در اين باره هستم و هنوز به تصميم نرسيده ام. روحانى درباره  ورود سه كانديداى اصلاح طلب به عرصه  انتخابات نيز گفت: تحليل من اين است كه در نهايت جبهه  اصلاحات به سمت ائتلاف خواهد رفت؛ گرچه اكنون چند كانديدا مطرح هستند؛ البته دو نفر از اين كانديداها رسما اعلام حضور كرده اند و فرد سومى هم مطرح است. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى، در ادامه در پاسخ به پرسش يكى از خبرنگاران درباره  شعار تغيير در دولت جديد آمريكا، يادآور شد: ما تا كنون از مسئولان آمريكايى در مقام عمل تغييرى مشاهده نكرده ايم و تغييرى كه مى بينيد تغيير لحن است؛ حتى در گفتمان و رفتار آن ها هم تغيير اساسى مشاهده نمى كنيم. اين به معناى تغيير نيست كه پاسخى داشته باشد. روحانى تصريح كرد: اگر جمهورى اسلامى واقعا ببيند در آمريكا تصميمى جدى براى تغيير در رويكردش نسبت به ايران وجود دارد و آن ها مى خواهند از حالت تخاصمى عبور كنند، مسلما جمهورى اسلامى ايران هم جواب متناسب با آن را خواهد داد؛ اما تا كنون اين را از طرف آمريكايى ها مشاهده نكرده ايم. شايد هم آن ها مشغول مطالعه و بررسى هستند. رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اميدواريم روابطى كه تا امروز به شكل متخاصم بين ايران و آمريكا وجود دارد، با تغيير رفتار در آمريكا به كاهش تشنج و تنش بينجامد.همچنين حسن روحانى در افتتاحيه  همايش «اخلاق در اقتصاد» نيز گفت: بايد بدانيم انتقاد، دولت ها را تقويت مى كند و اگر ما انتقاد نكرديم، دولت به سراشيبى مى رود، پس براى نجات دولت ها بايد انتقاد كرد و حرف زد؛ اما به محض اين كه مى گوييم چرا.. .؟ مى گويند انتقاد نكنيد كه دولت تضعيف مى شود. وى اظهار كرد: اگر جلو آزادى نظر، عقيده و بيان را گرفتيم اين همان جايى است كه به اخلاق، اقتصاد و سياست ضربه وارد كرده ايم؛ اما اگر سخن گفتيم به همه  اين ها كمك كرده ايم. روحانى ابراز عقيده كرد: متاسفانه گاهى دولت مداخلاتى در اقتصاد مى كند كه بدون تخصص، بدون توجه به نظرات متخصصان و بدون استفاده از كارشناسان مربوطه است. اين مساله هم به اقتصاد ضربه مى زند و هم به قدرت ملى و به نظام اسلامى و انقلاب اسلامى ضربه وارد مى كند. مگر مى توان ارزش پول ملى را دستورى حل كرد؟ مگر با حذف يك صفر، دو صفر و سه صفر ارزش پول ملى درست مى شود؟ مگر با تعطيل شوراهاى قانونى از جمله شوراى پول و اعتبار مى توان در غياب آن درباره  سود منابع بانكى تصميم گيرى و در اين منابع كه حق مردم است تصرف كرد؟ اين خلاف قانون و اخلاق و ضربه به اخلاق، اقتصاد و آينده  كشور است. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى، ادامه داد: از اين ها بدتر نبود شفافيت و خداى ناكرده اطلاع رسانى غلط و ناصحيح است كه به اخلاق و اقتصاد ضربه وارد مى كند. گاهى انسان نمى داند به كدام آمار مراجعه كند؛ چون مثلا مسوولى درباره  اين كه چند هزار مگاوات در عرض دو يا سه سال گذشته به نيروگاهى اضافه شده يك آمار مى دهد، معاون وى آمار ديگرى مى دهد، وزير نيرو آمار سومى ارائه مى دهد و كارشناسان وزارتخانه آمار چهارمى مى دهند؛ به هر حال اگر اعتماد مردم به آمار و سخنان مسئولان زير سؤال برود، افراد بر مبناى چه اطلاعاتى به دنبال سرمايه گذارى باشند؟ رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه با بيان اين كه فاصله گرفتن اقتصاد از اخلاق به ويژه زمانى كه اخلاق با سياست گره مى خورد، بسيار مى تواند خطرآفرين باشد، افزود: مثلا ممكن است بنگاه اقتصادى آراى مردم را با پولش بخرد، نماينده اى را خلق كند و يا نماينده اى را با پولش بخرد كه خوشبختانه ما اين مساله را در كشورمان نداريم. وى تاكيد كرد: زمانى كه اقتصاد با اخلاق و سياست گره مى خورد ديگر اين معادله يك مجهولى نيست، بلكه يك معادله  چند وجهى است. وقتى در اين شرايط اخلاق از اقتصاد و سياست فاصله مى گيرد ويران گر هويت و آينده يك ملت است و اخلاق كبير بايد در اينجا وارد شود. رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اين كه اخلاق در كشور ما بسيار مظلوم است، اظهار كرد: با اينكه انقلاب اسلامى يك انقلاب دينى، فرهنگى و اخلاقى بود و توقع اين وجود داشت كه بعد از انقلاب در تمام زواياى سياست، اقتصاد، روابط اجتماعى و مسائل امنيتى و.. .. شاهد حضور پررنگ اخلاق باشيم اما متاسفانه چنين نشد. وى خاطرنشان كرد: يكى از انگيزه هاى انقلاب اعتراض به بى توجهى به احكام دين و موازين و قواعد اخلاقى بود. اين در دوران نهضت هم در مبارزه با رژيم كاملا مشهود بود. وقتى كسى دستگير مى شد رسيدگى به خانواده  او، توجه به فرزندانش، حفظ اسرار و دوام آن فرد زير شكنجه ها از مظاهر اخلاق بود. نماينده  مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى، همچنين با بيان اين كه پس از انقلاب هم توجه ويژه به اخلاق در منشورهاى ملى مثل قانون اساسى، سند چشم انداز و سياست هاى كلى همچنان مشاهده مى شود، اظهار كرد: در سوگندنامه  رييس جمهور هم ترويج دين و اخلاق از تعهدات وى عنوان شده است. سند چشم انداز هم كه افق بيست ساله  كشور را مشخص مى كند ايران ۱۴۰۴ علاوه بر توسعه يافتگى بايد توجه ويژه اى به اخلاق هم داشته باشد. در سياست هاى برنامه هاى پنج ساله هم تاكيد ويژه اى بر مساله  اخلاق شده است. روحانى تصريح كرد: شايد فكر كنيم اخلاق و اقتصاد متضاد و متناقض يكديگرند؛ اقتصاد علمى است كه به ماديات و ثروت مى انديشد، اخلاق هم علمى است كه به فضائل و كرامت انسانى نگاه مى كند؛ اما اگر اقتصاد را علم مطالعه  رفتار انسان اقتصادى تفسير كنيم، چالشى كه پيش  روى اين علم است، شبيه علوم انسانى است و نه علوم طبيعى. رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاكيد كرد: گاهى توسعه به ما توصيه  تكنولوژى مى كند و ممكن است اين تكنولوژى با اشتغال سازگارى نداشته باشد. اينجا جايى است كه اقتصاد و اخلاق شروع به فاصله گرفتن از يكديگر مى كنند. توسعه ممكن است به ما بگويد اين جاده بايد از وسط جنگل رد شود تا در مصرف انرژى صرفه جويى شود اما محيط زيست ممكن است با تخريب جنگل مخالفت كند و اخلاق هم در كنار آن قرار مى گيرد. همان طور كه سال ها دعوايى در جاده شمال بين راهسازى و محيط زيست وجود داشت. روحانى اضافه كرد: امروز در بحث كشاورزى، بيوتكنولوژى يا فرآورى محصولات تراريخته مى گويند محصول بادوام و بدون آفتى را مى توانند در اختيار ما بگذارند؛ اما عده اى دخالت انسان در طبيعت را مشكل زا مى دانند. اينجا اخلاق ممكن است در كنار مخالفان اين فناورى قرار گيرد، يا در قانون كار كه يكى از راه هاى توسعه است ممكن است كسى اين قانون را مخالف توسعه بداند و فرد ديگرى بگويد اين قانون حامى و پشتيبان كارگر است. اينجا تضاد بين اهم يا مهم و يا تضاد بين اخلاق صغير و كبير به وجود مى آيد. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى ادامه داد: مثلا ممكن است براى امنيت ملى كه مصداق اخلاق كبير است به اقداماتى دست بزنيم كه با اخلاق صغير سازگار نباشد؛ پس بايد در جايى به حل اين معضل پرداخت. اين جاست كه پاى فقه و حقوق به ميان مى آيد و اساسا يكى از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تصميم گيرى درباره  اخلاق صغير و كبير است. اين مساله از مباحثى است كه سياستمداران و مسئولان بايد درباره آن تصميم گيرى كنند. رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار كرد: در بحث اخلاق و اقتصاد اين مسأله جايى اهميت پيدا مى كند كه به دولت برسى؛ به ويژه در كشورهايى كه بخش بزرگ اقتصاد آن در اختيار دولت است و مهم است كه دولت چه مى كند. تورم ممكن است از يك نگاه بحثى اقتصادى باشد، اما از نگاهى ديگر فشارى است كه به زندگى مردم وارد مى شود و بدين ترتيب ماليات نانوشته  نامصوبى است كه به گردن مردم مى افتد. وى ادامه داد: وقتى تورم ۹ / ۲۵ درصد مى شود، اين يعنى ۲۶ درصد به پول جيب مردم ماليات بسته ايم، آن هم به صورت غيرمصوب و غيرشفاف؛ در اين صورت تورم از منظر اخلاقى فشار زيادى بر مردم وارد مى كند و تفكيك قوا را زير سؤال مى برد؛ چرا كه خودش قانونگذارى مى كند و ماليات بر جيب مردم قرار مى دهد كه اين در تضاد با اخلاق است. روحانى در ادامه با تاكيد بر مصرف درست نفت و حساب ذخيره ارزى اضافه كرد: البته دولت حق دارد نوع ثروت را تغيير دهد و نفت را به دارايى هاى حقيقى ديگر تبديل كند، اما نمى تواند ثروت متعلق به نسل هاى آينده را مصرف كند، براى همين است كه در دنيا اين ثروت ها در صندوق ريخته مى شود و ناظران سختى بالاى سر آن قرار دارند؛ حتى گاهى نظارت عامه هم در اين باره وجود دارد و هرگونه برداشت از اين حساب بايد به اطلاع مردم برسد.

نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: حجم سقف واگذارى ها، امسال نسبت به سال هاى قبل رشد قابل توجهى داشته، منتهى پيش بينى هاى قانون اصل ۴۴ از چند جهت تأمين نشده است. محمدحسين فرهنگى در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: ما مى بايست شاهد حذف حدود يك هفتم بنگاه هاى اقتصادى و شركت هاى دولتى از بودجه كل كشور مى بوديم، در حالى كه چنين اتفاقى رخ نداده است. به گفته وى در موارد زيادى واگذارى ها به شركت ها و بنگاه هاى شبه دولتى صورت گرفته و طبعا چنين رويكردى مغاير با اهداف اصلى خصوصى سازى است. وى با بيان اين كه اصل اين است كه بنگاه هاى دولتى به بخش هاى غيردولتى واگذار شود، افزود: عملا امكان غيردولتى شدن برخى واگذارى ها فراهم نشده است. فرهنگى يادآور شد: آن دسته از واگذارى ها كه در قالب سهام عدالت صورت مى گيرد قابل توجه نبوده و حتى مشكلاتى را نيز براى بازار سرمايه و بازار غيرمتشكل پولى ايجاد كرده است. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: از جمله اين مشكلات عدم آشنايى صاحبان سهام با مسائل بورس و بى توجهى آنها به مصالح بورس در كنار منافع شخصى خودشان است. نماينده تبريز اين عوامل را از علل درخواست عده اى از نمايندگان مجلس جهت تحقيق و تفحص از اجراى اصل ۴۴ دانست و گفت: بعد از طى مراحل قانونى اين درخواست؛ هيأتى براى بررسى عملكرد خصوصى سازى تشكيل خواهد شد و موضوعات را پيگيرى خواهد كرد.

دادگاه رسيدگى به شكايات عبدالله جاسبى از عباس سليمى نمين در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومى به رياست قاضى سيدحميد حسينى و به صورت علنى برگزار شد. به گزارش ايسنا، قاضى حسينى در ابتداى جلسه دادگاه با تاكيد بر اينكه اتهامات عباس سليمى نمين در كيفرخواست دادسراى كاركنان دولت وجود دارد، بر حفظ نظم جلسه تاكيد كرد و گفت: موضوع نشر اكاذيب،  افترا و توهين طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجراى تكاليف شرعى و قانونى قبل از شروع رسيدگى، طرفين را به صلح و سازش دعوت مى كنيم. در ادامه قطبى، نماينده دادستان تهران به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: عباس سليمى نمين ۵۴ ساله مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شكايت عبدالله جاسبى، رييس دانشگاه آزاد اسلامى است. وى ادامه داد: متهم در چهارم ارديبهشت ماه سال جارى طى مطالبى در روزنامه ايران فساد مديريتى و اقتصادى را به رياست دانشگاه آزاد اسلامى نسبت داده است و مطالبى از اين دست در خبرگزارى فارس و رجانيوز نيز مطرح شده است. قطبى با تاكيد بر اينكه با انجام تحقيقات از سوى بازپرس، مشخص شده تقلبى بودن مدرك تحصيلى كردان هيچ ارتباطى با دانشگاه آزاد اسلامى ندارد، افزود: با توجه به تكرار الفاظ مفسد اقتصادى و مديريتى با استناد به مواد ۶۰۸ ، ۶۹۷ و ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامى تقاضاى رسيدگى و صدور حكم مقتضى را دارم. نماينده دادستان تاكيد كرد: زمان ارتكاب بزه در سال هاى ۸۶ و ۸۷ در تهران بوده است. به گزارش ايسنا، در ادامه، نيازى، نماينده سازمان مركزى دانشگاه آزاد و وكيل عبدالله جاسبى در طرح شكايت گفت: روزنامه ايران مطلبى با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرده»، سلسله اظهارات و مطالبى را خلاف واقع، كذب و بزهكارانه عليه دانشگاه آزاد اسلامى و مجموعه مديريتى آن آغاز كرده است. وى گفت: به علت عدم اشراف كامل حقوقى، سليمى نمين در اظهاراتش مفاهيم و الفاظى را به كار مى برد كه بار حقوقى دارد و متضمن عناوين مجرمانه  مصرح در قانون بوده است. مداومت بر اجراى اين اعمال و ايراد سخنانى خارج از دايره قانونى و بعضا اخلاقى و به وجود آوردن فضاى تشنج كه كذب و خلاف واقع بوده است؛ وفق اقارير مصرح ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتى، مستندى براى سخنان خود ارايه نكرده اند و استمرار اعمال مذكور در دفعات مشابه و مختلف، مستوجب بار شدن نص ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى داير بر تعدد جرم نيز بر پرونده ايشان ملحوظ مى شود. جهت تنوير افكار مخاطبان و استحضار رييس دادگاه، مصاديقى از اكاذيب معنونه به عرض مى رسد. نيازى در استناداتش آورد: افتراى وام دار كردن گلوگاه ها و مسئولان كشور و نيروى انتظامى به دانشگاه آزاد و ارتشاى آنها طى افاضاتى مختلف در اماكن گوناگون، متصدى بر پيگيرى و مجازات قانونى عليه وى است. وى گفت: سليمى نمين به كرات از لفظ غيرقانونى بودن دانشگاه آزاد، مفسده مديريتى و اقتصادى در دانشگاه آزاد، سخن گفته است كه سمت ايشان در اين بين مشخص نبوده و معلوم نيست مشاراليه خود را واجد كدام صلاحيت قضاوتى و نظارتى دانسته كه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، پيوسته در گفتارهاى ايشان مشهود است. در ادامه عبدالصمد خرمشاهى، وكيل دانشگاه آزاد اسلامى مطالبى درخصوص روشن بودن كيفرخواست و مصداق اعمال مجرمانه عباس سليمى نمين ارائه كرد و افزود: بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامى، هر فعل يا ترك فعلى كه قانونگذار براى آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مى شود. وى با استناده به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامى گفت: اگر ادعا كرديم كه خبرنگار، نويسنده يا منتقد هستيم، بايد متوجه آنچه مى گوييم، باشيم زيرا انتقاد چارچوب خاص خودش را دارد و نمى توان به عنوان انتقاد، به ديگران تهمت زد يا به آنها افترا بست و بعد گفت كه قصد اصلاح داريم و اگر نتوانستيم آنچه را كه گفتيم اثبات كنيم، قطعا بايد پاسخگو باشيم. وكيل دانشگاه آزاد با تاكيد بر اينكه سليمى نمين در مجامع مختلف صراحتا مفسده مديريتى و مالى را عنوان كرده كه در تمامى پرونده موجود است، گفت: وى مطالبى را بيان كرده از جمله دادن مدارك دكترى افتخارى به وزرا، نمايندگان مجلس، وام دار كردن گلوگاه ها و همچنين بارها گفته است كه جاسبى دروغ مى گويد و به لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجويان، عدم نظارت صحيح بر آن، آلوده كردن نمايندگان، پرونده سازى براى كاركنان هيات تحقيق و تفحص مجلس، مفسده بالاى ميليون ها تومان، مطرح شده كه بازپرس مداركى دال بر اثبات اين ادعاها از متهم درخواست كرد كه وى در بازپرسى گفته است كه جاسبى بگويد به چه كسانى مدرك داده تا من مصاديق را به دادسرا ارائه كنم. خرمشاهى با تاكيد بر اينكه مسئوليت اثبات صحت مطالب انتسابى بر عهده متهم است و اصل بر عدم صحت است، افزود: حسب ظاهر، متهم براى تمامى موارد عنوانى، هيچ دليل، مدرك يا مستندى ارائه نكرده و اتهامات انتسابى به متهم وارد است و انتظار اين است كه سليمى نمين صرفاً در چارچوب اتهامات انتسابى از خود دفاع كند و از پرداختن به حواشى خوددارى كند. وى در پايان صدور حكم شايسته به شرح كيفرخواست صادره از سوى دادسراى كاركنان دولت را تقاضا كرد. قاضى حسينى با توجه به محتويات پرونده، شكايت شكات و كيفرخواست صادره از دادسراى كاركنان دولت، اتهام توهين و اهانت، استعمال الفاظ ركيك و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، ايراد تهمت و افترا موضوع شكايت شكات را به سليمى نمين تفهيم كرد تا از خود دفاع كند كه سليمى نمين، وكيلش را براى دفاع معرفى كرد.

روابط عمومى مجموعه ورزشى آزادى در پاسخ به خبر منتشره در صفحه ۲ شماره ۵۸۱۶ روزنامه ابرار مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ با عنوان «جشن شادى در شب اربعين حسينى(ع)» اطلاعيه اى را به شرح زير منتشر كرد:به اطلاع عموم عاشقان سرور و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين(ع) مى رساند پيست كارتينگ آزادى در بخش كوچكى از مجموعه بزرگ ورزشى آزادى و براساس قرارداد منعقده با بخش خصوصى به صورت محصور و خودگردان از سال ۱۳۸۲ در حال فعاليت مى باشد كه اين مجموعه در جريان ريز فعاليت ها و برنامه هاى آن پيست نبوده و صرفاً نظارت عمومى و كلى بر فعاليت و عملكرد اين بهره بردار مى نمايد كه بر همين اساس در خصوص برگزارى برنامه اخير نيز هيچگونه هماهنگى با اين مجموعه صورت نپذيرفته است. على ايحال، براساس گزارش منتشره مذكور، اين مجموعه در حال پيگيرى و بررسى مجدانه موضوع بوده و چنانچه در برپايى مراسم ياد شده مغايرى با ارزش هاى اسلامى و مقدسات ملت شريف ايران اسلامى مشاهده و يا گزارش گردد، قطعاً در جهت برخورد قاطع با بهره بردار مذكور، اقدام مقتضى را به مورد اجرا خواهد گذاشت.
روابط عمومى مجموعه ورزشى آزادى
ابرار: جوابيه روابط عمومى مجموعه ورزشى آزادى عيناً درج گرديد اما اظهارات اينگونه مجموعه و رها كردن خود از بار مسئوليت شرعى و ملى به صرف اينكه واگذارى به بخش خصوصى صورت گرفته نافى مسئوليت خطير آنها و حرمت شكنى دينى و مذهبى بويژه با اعتقادات پاك و خالص شيعيان و عاشقان اباعبدالله الحسين عليه السلام به اين سادگى و گذشتن از كنار يك عمل زشت نمى تواند توجيه پذير باشد. به هر حال بايد مشخص شود كه ناظر حقيقى و حقوقى بر فعاليت آن چه كه مجموعه ورزشى آزادى واگذارى به بخش خصوصى ناميده است چه نهاد و سازمانى مى باشد و اكنون اين سازمان تربيت بدنى است كه قطعاً بايد پاسخگوى اين موضوع به ملت بزرگ ما باشد.
در نامه اى به شبكه اول سيما

ديوان محاسبات كل كشور خواستار دفاع از عملكرد خود در يك برنامه تلويزيونى شد. ديوان محاسبات كل كشور در نامه اى به مدير شبكه يك سيما با اشاره به سخنان رئيس جمهور در خصوص گزارش ديوان محاسبات مبنى بر عدم واريز يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب ذخيره ارزى يا خزانه دارى كل كشور، خواستار حضور در برنامه مشابه تلويزيونى شد.
در اين نامه آمده است: در پى مصاحبه شامگاه سه شنبه رياست محترم جمهورى در شبكه يك سيماى جمهورى اسلامى پيرامون فعاليت هاى قوه مجريه كه اشاراتى نيز در ارتباط با عدم واريز يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب ذخيره ارزى يا خزانه دارى كل كشور و تهيه گزارشات رسيدگى و تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كشور داشتند، اين سخنان باعث ايجاد شبهه در نحوه انجام وظايف قانونى ديوان و كاركنان خدوم اين نهاد كه جايگاه قانون اساسى دارد، شده است. لطفاً دستور فرمائيد مقدمات حضور مسئولان ديوان براى شركت در برنامه مشابه تلويزيونى را فراهم آورند، تا افكار عمومى در جريان فرآيند واقعى رسيدگى ها كه مبتنى بر دقت، صحت و مبناى قانونى، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسى و قوانين موضوعه دارد، قرار گيرند. اميد آن داريم اين برنامه تلويزيونى بتواند در سايه طرح ديدگاه هاى كارشناسى و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف، سرنوشت يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار و بيش از چهار هزار مورد انحراف (در حوزه اعتبارات،  دريافت ها، تبصره ها) از احكام قانون بودجه ۸۵ كه درنتيجه تهيه گزارش تفريغ سال مذكور شناسايى شده است، براى افكار عمومى روشن سازد.

طرح اصلاح ماده (۵) قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران با ۱۴۵ راى موافق، ۱۲ راى مخالف و ۸ راى ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه ماده (۵) قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران اصلاح شد و براساس آن بررسى و تصويب طرح هاى تفصيلى شهرى و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيونى به رياست استاندار(در غياب وى معاون عمرانى استاندارى) و با عضويت شهردارى و رئيس شوراى اسلامى شهر ذى ربط و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت جهاد كشاورزى و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى و نماينده سازمان نظام مهندسى استان(با تخصص معمارى يا شهرسازى) انجام مى شود. آن قسمت از نقشه هاى تفصيلى كه داراى بار مالى مستقيم جديد براى شهردارى باشد پس از تصويب شوراى اسلامى آن شهر براى شهردارى لازم الاجرا است. تغييرات نقشه هاى تفصيلى اگر براساس طرح جامع شهرى موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع(شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراى عالى) برسد. همچنين بررسى هاى فنى اين كميسيون بر عهده كارگروه(كميته) فنى كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلى شهر شده و دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازى استان است.

نائب رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: نيروى انتظامى در موضوع جمع آورى خودروهاى فرسوده از برخى اتهاماتى كه در گزارش ديوان محاسبات از عملكرد تبصره ۱۳ به آن اشاره شده بود، دراين كميسيون تبرئه شد. به گزارش ايرنا، حسين اسلامى ديروز درحاشيه جلسه علنى مجلس در گفتگو با خبرنگاران درباره پيگيرى گزارش ديوان محاسبات درباره عملكرد تبصره ۱۳ سال ۱۳۸۵ در كميسيون اصل ۹۰ گفت: اين كميسيون جلسات متعددى را با حضور مسئولان وزارت كشور،  نيروى انتظامى، مركز پژوهش ها، سازمان بازيافت، ايران خودرو، سايپا و بانك ملت برگزار كرد. وى گفت: دراين جلسات با بررسى سازوكارهاى بهينه سازى خودروهاى فرسوده مشخص شد كه علت تاخير در جمع آورى خودروهاى فرسوده عدم پيش بينى موضوع بازيافت اين خودروها بوده است. اسلامى خاطرنشان كرد:  همچنين مشخص شد كه برخى شركت هاى صورى دراين زمينه شكل گرفته بودند كه عملا وجود خارجى نداشتند. نماينده ساوه درمجلس اضافه كرد: چگونگى بازيافت خودروهاى فرسوده علت كندى كار در زمينه جمع آورى اين خودروها بوده و لذا وزارت كشور يك فرصت سه تا چهارماهه از كميسيون خواست كه مساله را حل كند كه اين موضوع حل شد و اكنون سرعت جمع آورى خودروهاى فرسوده رضايت بخش است. اسلامى به بررسى پرونده هاى مربوط به زمين خوارى دراطراف تهران در اين كميسيون خبرداد و گفت: كميسيون اصل ۹۰ به دنبال بازگرداندن اين زمين ها  به بيت المال است. به گفته نايب رييس كميسيون اصل ،۹۰ بخشى از اراضى منابع طبيعى وملى درگذشته براى اجراى طرح هاى مختلف اقتصادى به افرادى واگذار شده اما برخلاف قانون و پيش از آنكه دراين اراضى عمليات اجرايى صورت گيرد براى آن سند صادر شده است.

معاون مدير عامل بنياد باران از انتخاب روساى كميته هاى ستاد انتخاباتى سيد محمد خاتمى توسط وى پس از انتخاب رئيس و قائم مقام ستاد انتخاباتى رئيس جمهور سابق كشورمان ظرف ۲ روز آينده خبر داد. سيد حسن رسولى، معاون مدير عامل بنياد باران در گفتگو با مهر، ضمن اعلام اين خبر اظهارداشت: پس از انتخاب مسئولان و روساى ساير كميته هاى ستاد انتخاباتى خاتمى، بلافاصله بحث تدوين و تصويب برنامه ها انتخاباتى وى براى حضور هر چه بهتر در انتخابات رياست جمهورى دهم آغاز خواهد شد. وى افزود: البته بخشى از برنامه ها رئيس فعلى بنياد باران براى حضور او در انتخابات پيش از اين تدوين شده بود كه اين برنامه ها  نيز پس از طرح و بررسى در كميته هاى مختلف ستاد انتخاباتى خاتمى به همراه ساير برنامه ها ى به صورت جامع ارائه خواهد شد. رسولى با تكذيب شعارهايى كه از سوى برخى رسانه ها  به عنوان شعار انتخاباتى خاتمى براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى دهم مطرح شده بود، تصريح كرد: تاكنون شعار انتخاباتى خاتمى انتخاب نشده است، اين شعار پس از تدوين برنامه ها  و هماهنگى با اعضا، متناسب با شرايط و نياز كشور اعلام خواهد شد. وى درباره زمان آغاز سفرهاى انتخاباتى سيد محمد خاتمى و اهميت انجام اين سفرها براى وى نيز گفت: احتمالا سفرهاى منطقه اى سيد محمد خاتمى با توجه به در پيش بودن تعطيلات آخر سال، محدوديت شديد زمانى، اهميت انجام اين سفرها و لزوم حضور در بين لايه هاى مردم و برقرارى ارتباط رو در رو با آحاد جامعه به زودى آغاز خواهد شد. اين عضو ارشد بنياد باران همچنين با تكذيب شايعات مطرح شده در خصوص احتمال كناره گيرى خاتمى از كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى دهم، يادآورشد: اين شايعات به هيچ عنوان صحت ندارد؛ چون خاتمى قبل از اعلام رسمى كانديداتورى خود به اندازه كافى بر روى اين تصميم مطالعه و بررسى داشته است. معاون مديرعامل بنياد باران ادامه داد: ترجيح خاتمى كانديداتورى موسوى در انتخابات پيش رو بود كه اگر او مى پذيرفت، خاتمى اعلام كانديداتورى نمى كرد؛ لذا پس از نپذيرفتن ميرحسين و بررسى همه جانبه اى كه خاتمى از اوضاع عمومى كشور داشت در نهايت احساس وظيفه كرد كه با وجود تمامى موانع، مشكلات و سنگ اندازى هايى كه در ورود او به عرصه انتخابات روى خواهد داد، به طور جدى در اين عرصه حضور يابد و حتى در اندك زمانى رئيس و قائم مقام ستاد انتخاباتى خود را به منظور حضور هرچه بهتر در اين عرصه مشخص كند. وى با تاكيد بر اينكه طى روزهاى آينده فعاليت ستاد انتخاباتى سيد محمد خاتمى براى حضور هرچه بهتر او در عرصه انتخابات رياست جمهورى دهم عمق و قوت بيشترى خواهد يافت، گفت: استقبال اقشار، قوميت ها، گروه هاى مختلف جامعه و مناطق گوناگون ايران زمين از كانديداتورى سيد محمد خاتمى تائيد كننده نظر سنجى هايى بود كه توسط نهادهاى مختلف نظام ظرف ماه هاى گذشته صورت گرفت ونتايج آن براى چهره هاى سياسى و احزاب در دسترس است؛ بنابراين اين استقبال گسترده از حضور يك كانديدا در انتخابات نمى تواند به كناره گيرى او از عرصه منجر شود. رسولى در پايان گفت: گرايش حجم گسترده اى از نمونه هاى جامعه آمارى به كانديداتورى سيد محمد خاتمى نشان دهنده ظرفيت بالاى وى در جذب آراء را دارد، لذا باتوجه به بررسى هاى صورت گرفته و احساس مسئوليت دينى، اخلاقى، ملى و تاريخى و با وجود مشكلات مبتلا به كشور، خاتمى به عرصه انتخابات ورود يافت و با استحكام كامل نقش مورد انتظار خود را به خوبى ايفا مى كند.