عضو كميسيون انرژى مجلس از پيشنهاد برخى نمايندگان مبنى بر كاهش ۴۰ ليترى سهميه بنزين خودروهاى شخصى در سال آينده خبر داد و گفت: بخش زيادى از يارانه بنزين بايد به سمت گازوئيل هدايت شود چراكه با افزايش بيش از اندازه قيمت گازوئيل مردم صدمه بيشترى مى بينند.سيدحسين ذوالانوار گفت: در مورد تعيين قيمت گازوئيل و بنزين پيشنهادهاى متفاوتى مطرح شده و اين به منزله تغيير حتمى قيمت گازوئيل و بنزين است. وى ادامه داد: اگر قيمت بنزين و به خصوص گازوئيل افزايش يابد به ناچار يك تغيير قيمت برروى كالاها ايجاد مى شود واين امر به ناچار رخ خواهد داد. وى با اشاره به هزينه جارى ۷۲ ميليارد دلارى دولت اظهار داشت: درآمد نفتى دولت به ۸۰ ميليارد دلار رسيده است و اين امر نشان دهنده كاهش درآمد هاى نفتى در مقابل ثابت ماندن هزينه جارى دولت است كه به يقين عواقبى را به دنبال دارد. وى با اشاره به سهميه بندى بنزين افزود: اغلب نمايندگان پيشنهادهاى مختلفى در اين باره دارند به عنوان مثال عده اى از آنها مى گويند كماكان سهميه بندى بنزين حفظ شود منتهى نسبت به گذشته كمتر باشد به عنوان مثال به جاى ۱۲۰ ليتر سهميه ۸۰ ليتر داشته باشيم و مازاد برآن را به صورت آزاد عرضه شود. وى ادامه داد: مصرف كنندگان بنزين در جامعه دو قشر ماشين سواران و موتور سيكلت سواران هستند ولى گازوئيل را به صورت مستقيم وغيره مستقيم همه مردم مصرف مى كنند به همين جهت اگر قيمت گازوئيل بيش از اندازه افزايش يابد زندگى مردم دچار مشكل مى شود. وى اظهار داشت: نمايندگان در مجلس به دنبال آن هستند كه قيمت ها افزايش يابد، اما به شكل عادلانه اين امر رخ دهد.به همين جهت قسمت زيادى از يارانه بنزين بايد به سمت گازوئيل هدايت شود. در كشور هم اكنون روزانه ۷۳ ميليون ليتر بنزين و ۹۰ ميليون ليتر گازوئيل مصرف مى شود. با افزايش بيش اندازه قيمت گازوئيل مردم صدمه بيشترى مى خورند. وى با اشاره به گازوئيل ۱۶ تومانى در هر ليتر اظهار داشت: دولت هم اكنون براى گازوئيل بيش از قيمتى را كه به مصرف كننده مى دهد خرج مى كند كه شامل هزينه حمل ونقل و هزينه توزيع گازوئيل است. وى گفت: اين مشكل در خصوص گاز مصرفى نيز وجود دارد به عنوان مثال اكنون ما در ايران با جمعيتى حدود ۷۰ ميليون نفر ۵۳۰ ميليون متر مكعب روزانه گاز مصرف مى كنيم، اما كل اروپا با جمعيت ۳۷۰ ميليون نفرى تقريباً همين اندازه گاز مصرف مى كند كه اين امر خود موجب افزايش تورم مى شود كه تنها راه حل آن صرفه جويى است.

بازار خودرو در هفته گذشته هفته  پرنوسانى را به لحاظ قيمتى پشت سر گذاشت.باتوجه به اين كه كمتر از يك ماه به پايان سال باقى مانده و همه ساله در چنين روزهايى با توجه به اين كه خودروسازان نيز برخى خودروهاى خود را با مدل سال آينده عرضه مى كنند، ولى باز هم بازار شرايط سردى را تجربه مى كند. قيمت زانتيا با توجه به اين كه سايپا براى اين خودرو فروش نقدى ندارد، با كمى افزايش مواجه شده و قيمت اين خودرو هم اكنون به ۲۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده است. پارس بنزين سوز نيز هم اكنون به قيمتى معادل ۱۶ ميليون و۸۰۰ هزار تومان رسيده است كه ۱۰۰ هزار تومان افزايش را نسبت به هفته گذشته نشان مى دهد. دراين ميان شايد بتوان از ريو به عنوان متفاوت ترين خودرو هفته ياد كرد، چرا كه خودرويى كه در قيمت ۱۳ ميليون و۴۰۰هزار تومان درجا مى زد، اين هفته به قيمتى معادل ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالى است كه شرايط تحويل اين خودرو مثل زانتيا به سال آينده موكول شده است. خانواده پژو۲۰۶ نيز هفته كم نوسانى را پشت سر گذاشت. اين خودرو درمدل تيپ ۲ به قيمتى معادل ۱۳ ميليون و ۷۰۰هزار تومان رسيد كه كاهش ۱۰۰ هزار تومانى را نسبت به هفته پيش از آن نشان مى دهد، ولى در ساير مدل ها تقريبا قيمت ها ثابت ماند. اين خودرو در مدل تيپ۶ به ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد، ولى مدل صندوق دار V20 آن ۱۵ ميليون تومان و مدل V9 اين خودرو كه اتوماتيك نيز محسوب مى شود، ۱۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش مى رسد. قيمت سمند نيز نسبت به هفته گذشته كاهش يافت.به گزارش ايسنا،اين خودرو در مدل معمولى و LX بنزين سوز با كاهش ۱۰۰ هزار تومانى به ترتيب ۱۳ ميليون و ۲۰۰ و ۱۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش  رفت. سورن نيز با حفظ قيمت هفته گذشته خود ۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد. پژو ۴۰۵ بنزين سوز نيز ۱۳ ميليون تومان خريد و فروش مى شود. محصول پرايد صباى بنزينى هم ۷ ميليون و۸۰۰ هزار تومان به فروش مى رود. اين خودرو در مدل هاى ۱۴۱ حدود ۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و در مدل ۱۳۲ حدود ۸ ميليون تومان به فروش رفته است.
قيمت ساير خودروها
محصول فولكس گل ۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هيوندا ورنا جديد ساخت داخل ۱۹ ميليون تومان، هيوندا آوانته در مدل معمولى ۲۴ و در مدل اتوماتيك ۲۸ ميليون تومان و MVM حدود ۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش مى رود.

معاون پارلمانى سابق بانك مركزى با بيان اينكه نرخ سود بانكى ممكن است براى سال آينده افزايش يابد، گفت: نرخ سود بانكى بايد متناسب با نرخ تورم باشد. حيدر مستخدمين حسينى با بيان اينكه نرخ سود بانكى ممكن است در سال آينده با توجه به نرخ تورم افزايش يابد، با در نظر گرفتن تمام زمينه ها ى به نظر مى رسد كه نرخ سود در سال آينده بايد افزايش پيدا كند. معاون پارلمانى سابق بانك مركزى با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود مورد اشاره رئيس كل بانك مركزى نيز است، اظهار داشت: شرايط به نحوى نيست كه نرخ سود كاهش يابد. به گفته وى اين موضوعات به عنوان كارهاى كارشناسى در بانك مركزى در حال بررسى است و نرخ تورم هم اكنون در وضعيتى نيست كه بتوان نرخ سود بانكى را كاهش داد. مستخدمين حسينى با تاكيد بر اينكه يك رابطه معنا دارى بين نرخ تورم و نرخ سود بانكى وجود دارد، گفت: نرخ سود بانكى بايد زمينه افزايش را به خود بگيرد. وى با اشاره به حمايتهاى دولت در برخى مواقع براى افزايش نرخ سود بانكى بيان كرد: اگر دولت علاقه مند به كاهش نرخ سود بانكى است مى تواند براى برخى فعاليتهايى كه خود تمايل دارد، يارانه در نظر بگيرد يعنى سياستهاى جبرانى بر روى نرخ سود بانكى اعمال كند. وى گفت: معتقدم كه نرخ سود بانكى بايد حداقل يك درصد از نرخ تورم بالاتر باشد. به گزارش مهر، وى از فشار وارد شده به سيستم بانكى با اتخاذ سياست كاهش نرخ سود گلايه كرد و با بيان اينكه وضعيت بانكها به لحاظ منابع و مصارف مناسب نيست، افزود: نارضايتى مردم در عدم دريافت تسهيلات بانكى و عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها به دليل نبود منابع در اختيار بانكهاست. مستخدمين حسينى بر تجهيز و افزايش منابع بانكها تاكيد كرد و گفت: كاهش نرخ سود جذابيتى را براى بانكها ايجاد نمى كند.

معاون هماهنگى و امور مجلس وزير بازرگانى گفت: دولت براى هر كيلو واردات برنج ۱۵۰تومان مابه التفاوت در نظر گرفته كه در خزانه كشور موجود است و با تشكيل كارگروهى اين ميزان در اختيار جهادكشاورزى براى ايجاد زيرساخت ها، افزايش برداشت از هر واحد سطح و اصلاح سيستم هاى كشاورزى و زراعى به كار گرفته خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد شجاع الدين بازرگانى با اشاره به اينكه نياز سرانه برنج كشور ۴۱كيلوگرم براى نفر و در مجموع سه ميليون تن در سال است اظهار كرد: در بهترين شرايط آب و هوايى ايران قادر به توليد دو ميليون و۱۰۰هزار تن برنج است كه مابقى بايد به صورت واردات تأمين شود كه اين ميزان واردات بيشتر از سال هاى گذشته نبوده است.وى با اعلام اينكه كشاورزان از نرخ خريد ارقام پرمحصول برنج راضى هستند گفت: با وجود ثابت بودن منابع مورد نياز براى خريد اين محصولات وزارت بازرگانى اعتبار خريد اين ارقام را تا ۲۰درصد افزايش داده است. بازرگانى با اعلام اينكه قيمت برنج محلى نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است افزود: با افزايش قيمت جهشى در نيمه اول امسال كه متاثر از افزايش اين رقم محصولات در جهان بود قيمت هاى داخلى به ميزان بيشترى افزايش يافت. وى با بيان اينكه با وجود كاهش قيمت جهانى غلات و حبوبات در دنيا، برگشت به حالت گذشته بسيار كندتر از ميزان افزايش آن صورت مى گيرد گفت: عدم بازگشت قيمت ها به قيمت هاى اوليه و كاهش تقاضا ناشى از افزايش جهشى قيمت ها موجب ايجاد ركود در بازار اين محصول و افت قيمت شده است. به گفته وى كشاورزان و بنكداران كه ميزان بيشترى برنج در اختيار دارند و در انتظار افزايش قيمت ها هستند انتظاراتشان به دليل شرايط گذار از ركود محقق نخواهد شد. معاون هماهنگى و امور مجلس وزير بازرگانى با اعلام اينكه ۴۰۰نمايشگاه و فروشگاه بهاره در قالب شبكه هاى توزيع استانى از دو هفته آينده براى عرضه مستقيم محصولات توليد كشاورزان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت خاطرنشان كرد: اتحاديه و توليدكنندگان مى توانند با بسته بندى هاى خانوارپسند محصولات خود را در اين نمايشگاه ها عرضه كنند.

قيمت مواد اوليه توليد محصولات شوينده و بهداشتى بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است. رضا مقدم مديرعامل شركت سرمايه گذارى صنايع شيمايى ايران گفت: در پى وقوع بحران جهانى و افت شديد بهاى نفت كه اصلى ترين ماده براى توليد مواد اوليه محصولات شوينده است، قيمت الكيل بنزن خطى توليدى خود را از حدود ۲۱۰۰ تومان براى هر كيلو در دو مرحله به كيلويى ۱۰۵۰ تومان كاهش داده ايم. وى افزود: الكيل بنزن خطى به عنوان يكى از عمده ترين مواد مورد نياز براى توليد انواع پودرشوينده، مايع ظرفشويى و دستشويى به طور كامل در داخل كشور توليد مى شود و با كاهش ۵۰ درصدى كه در قيمت آن اعمال شده، توليد كنندگان محصولات شوينده نيز بايد در قيمت هاى خود تجديدنظر كنند. مديرعامل شركت سرمايه گذارى صنايع شيمايى ايران اضافه كرد: صنايع شوينده كشور ماهانه به حدود شش هزار تن الكيل بنزن خطى نياز دارند و اين در حالى است كه توليد ماهانه سرمايه گذارى صنايع شيمايى ايران به تنهايى هشت هزار تن در ماه است به اين ترتيب تمام نياز داخلى از محل توليدات ما تأمين مى شود. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به زمان كاهش قيمت ها گفت: قيمت الكيل بنزن خطى تقريباً در مهرماه به كيلويى ۱۸۰۰ تومان و در آبان ماه به ۱۳۵۰ تومان و از آذرماه كيلويى ۱۰۵۰ تومان به توليد كنندگان مواد شوينده فروخته شده است، بنابراين از مدت ها پيش بايد شاهد كاهش قيمت محصولات آنان مى بوديم.

كاهش قيمت هاى جهانى، كنترل نرخ رشد نقدينگى و تدوين سياست هاى پولى مناسب در سال آينده مجموعه عواملى است كه رئيس كل بانك مركزى با توجه به آنها اميدوار است نرخ تورم باز هم كاهش يابد. محمود بهمنى تصريح كرد:جهت گيرى هاى جديدى در قالب بسته سياستى ـ  نظارتى سال آينده بانك مركزى در نظر گرفته شده كه تا پايان ماه جارى نهايى و اعلام مى شود. وى عنوان كرد: پيوند زدن نرخ سود تسهيلات بانكى با تورم و اعمال نظارتى دقيق بر مصارف تسهيلات بانكى از مهمترين محورهاى سياست هاى بانك مركزى در سال آينده است. وى با اشاره به آثار هدايت صحيح تسهيلات به حوزه هاى توليدى و همچنين استفاده صحيح از منابع بانكى در ديگر حوزه ها اظهار كرد: كمبود منابع مالى باعث شده كه حجم بالايى از ظرفيت بسيارى از صنايع كشور بدون استفاده باقى بماند، بنابراين تزريق نقدينگى به اين صنايع ظرفيت خالى آنها را وارد مدار مى كند و به اين ترتيب توليد و عرضه افزايش مى يابد كه به كاهش تورم كمك مى كند. به گزارش ايسنا،رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: كاهش قيمت مواد اوليه در بازارهاى جهانى، تأمين اين موارد را براى صنايع داخلى تسهيل كرده و اين مسأله در صورتى كه با تأمين منابع مالى براى اين واحدها همراه شود، به افزايش توليد و عرضه مى انجامد. وى خاطرنشان كرد: دو عنصر افزايش توليد و كاهش قيمت  تمام شده محصولات به كاهش قيمت ها منجر مى شود و البته اين كاهش با تاخير زمانى كوتاهى در خرده فروشى ها مشخص خواهد شد.

مديرعامل گروه صنعتى زامياد گفت: وانت هاى گازوئيل سوز زامياد در روزهاى آتى به بازار روانه مى شود. به گزارش ايسنا، همايون رياحى افزود: موافقت مراجع ذيصلاح براى شماره گذارى خودروهاى داراى موتور پايه گازوئيل سوز اين گروه اخذ شده است. وى توليد و عرضه خودروهاى گازوئيل سوز را در كاهش هزينه هاى واردات بنزين مفيد ارزيابى كرد و افزود: تا چند روز آينده اين نوع از خودروها با اخذ مجوزهاى لازم شماره گذارى خواهند شد. رياحى از تلاش گروه صنعتى زامياد براى به روز رسانى و حركت در مسير انطباق محصولات توليدى اين گروه با سلايق مشتريان خبر داد و گفت: در اين راستا مطالعه چگونگى توليد نسل هاى جديد وانت، ون، مينى بوس، اتوبوس و كاميون با تكنيك هاى مدرن در اولويت كارى قرار گرفته است.

معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: انبوه سازان بايد مشكلات و خواسته هاى خود را مطرح كنند تا در قوانين و دستورات اعمال شود. منوچهر خواجه دلويى معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن و ساختمان سهم تسهيلات ساخت از سرمايه گذارى در سال جارى .۵ ۵ درصد بوده كه در مقايسه با ۱۱ درصد سال ۸۴ افت جدى داشته است. سهم تسهيلات مسكن مهر از كل تسهيلات مسكن در سال جارى فقط سه درصد بوده است. معاون وزير مسكن و شهرسازى تصريح كرد: سهم انبوه سازان در ساخت و ساز هر سال افزايش يافته و انفرادى سازى جاى خود را به انبوه سازى داده است. وى ادامه داد: شوراى مسكن براى ساماندهى بازار مسكن و جلوگيرى از سوداگرى طرح ماليات بر معاملات مكرر را مطرح كرد اما انبوه سازان از اين طرح معاف شدند زيرا جهت گيرى ها به سمت حمايت هاى ويژه از انبوه سازى است. به گزارش ايسنا، خواجه دلويى با بيان اينكه بايد به شناسنامه دار كردن و حرفه مندكردن سازندگان توجه كرد، گفت: اين مساله بسيار مهم است كه بايد با كمك انبوه سازان تحقق يابد زيرا تعدادى از افراد به ساخت و ساز پرداخته و در آستانه ركود از اين بازار خارج مى شوند و در نتيجه انبوه سازان متضرر مى شوند بنابراين انبوه سازان بايد منابع را مديريت كنند.

رئيس اتحاديه پوشاك تهران تأكيد كرد: مكان فروش يك كالا در سود معين و مصوب پوشاك هيچ تأثيرى ندارد و نظارت بر عرضه پوشاك در اسفندماه افزايش مى يابد، ضمن اينكه قيمت كالاها كاهش يافته است. ابوالقاسم شيرازى اظهار داشت: آنچه به عنوان تفاوت قيمت كالاها در مكان هاى مختلف مطرح است بيشتر در مورد نوع كيفيت آنها صدق مى كند مثلا در فروشگاهى در شمال تهران كه مشتريان آن از طبقه پردرآمد هستند و خواهان كالاهاى با كيفيت و داراى برند هستند قيمت ها بالاست، اما ممكن است شبيه همان كالاها در امامزاده حسن با يك سوم قيمت هم به فروش برسد. وى درباره معيار تشخيص قيمت واقعى پوشاك گفت: ارائه فاكتور براى كالاهاى وارداتى معيار ما در تعيين قيمت است، اما براى كالاهاى توليدى كارشناسان صنفى به آناليز قيمت مى پردازند و ۲۰ درصد سود براى آن كالا در نظر مى گيرند. به گزارش ايسنا، رئيس اتحاديه پوشاك تهران از افزايش نظارت بر واحدهاى صنفى عرضه كننده پوشاك در اسفندماه خبر داد و افزود: هم در همكارى با واحد نظارت و بازرسى شوراى اصناف و هم به صورت مستقل تعداد بازرسى ها را افزايش مى دهيم البته در زمينه پوشاك به دليل رقابت بالا بين عرضه كنندگان و افول كالا كمتر شكايتى درباره گران فروشى وجود دارد و بيشتر شكايت ها درباره كيفيت كالاست.

وزير انرژى آمريكا پيش بينى كرد تقاضاى جهانى نفت طى دو دهه آينده به شدت افزايش يافته و در نتيجه قيمت نفت افزايش چشمگيرى مى يابد. به گزارش روزنامه كريستين ساينس مونيتور، استيون چو تصريح كرد، رشد تقاضا موجب افزايش قيمت جهانى نفت خواهد شد. وى افزود: اقتصاد آمريكا در شرايط سختى به سر مى برد و دولت بايد با تزريق ميلياردها دلار به بدنه اقتصادى آمريكا، اين كشور را از بحران و ركود شديد نجات دهد. وى گفت:فعاليت هاى اوپك و نوع عملكرد اين كارتل نفتى به هيچ وجه در اولويت برنامه هاى وزارت انرژى آمريكا قرار ندارد. وى در پاسخ به سؤالى مبنى براينكه آيا فكر مى كنيد قيمت نفت مجدداً افزايش خواهد يافت، به شوخى گفت:اگر كسى مى توانست قيمت نفت را پيش بينى كند تا الان ثروتمند شده بود. ولى فكر مى كنم قيمت نفت تا ۲۰ سال آينده بالاتر از قيمتهاى كنونى خواهد بود. چو افزود: كاهش رشد اقتصادى جهان موجب افت تقاضاى نفت شده است ولى به نظر من تقاضاى نفت به زودى افزايش خواهد يافت. افزايش هزينه هاى توليد موجب رشد شديد قيمت نفت طى سالهاى آينده خواهد شد.