|
|
|
|
|
باهنر:
ما نبايد از سياست هاى چشم انداز جا بمانيم
|
|
نايب رئيس كميسيون اقتصادى:
|
|
نايب رئيس كميسيون اصل نود خبر داد:
|
|
|
|
عضو كميسيون تلفيق:
|
|
عضو هيأت رئيسه مجلس:
|
|
عضو كميسيون امنيت ملى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
باهنر:
تكليف تخلف يك ميليارد دلارى دولت را روشن مى كنيم
ما نبايد از سياست هاى چشم انداز جا بمانيم
|
|
|
محمدرضا باهنر گفت: به عقيده بنده به طور قطع اين انتخابات دوقطبى خواهد شد؛ چرا كه از يك طرف اصولگرايان تلاش خواهند كرد كه بر سر كانديداتورى احمدى نژاد به تفاهم برسند و از سوى ديگر اصلاح طلبان ساير كانديداهايشان مانند كروبى را به انصراف از حضور در انتخابات تشويق و هدايت خواهند كرد لذا بايد از هم اكنون آماده تبليغات تند، تيز و سفت احزاب باشيم البته مردم دراين فضا نمى توانند به اندازه اى كه مى بايد، حق انتخاب داشته باشند و مجبور خواهند بود همانند كامپيوتر بين صفر و ،۱ يكى را انتخاب كنند چرا كه هيچ انتخابى جز اين نخواهند داشت. ما اميدواريم كه احزاب كشور اين بار اخلاق انتخاباتى را در خود تقويت كنند. به اين معنا كه اگر شكست خوردند، فكر نكنند كه دنيا به آخر رسيده و شروع به كارشكنى كنند و اگر هم پيروز شدند، فكر نكنند كه اين آخرين انتخابات كشور است. وى در پاسخ به اين سؤال كه در انتخابات آتى كدام جريان شانس پيروزى بيشترى خواهد داشت؟ اظهار داشت:به نظر بنده در انتخابات رياست جمهورى آينده گفتمان كانديداها خيلى موثر است به همين دليل نمى توان از هم اكنون گفت كه اصلاح طلبان پيروز هستند يا اصولگرايان، اما مسلم است كه مردم در اين دور از انتخابات به برنامه هاى كانديداها راى خواهند داد و راى آن ها به برنامه هايى خواهد بود كه قابل اجرايى شدن باشد لذا كانديدايى موفق است كه مردم باور كنند حرف هايش شعار صرف نيست، بلكه نشانه هايى از واقعيات اجرايى شدن دارد. مردم در انتخابات آتى تعلقات حزبى را در نظر خواهند داشت اما من فكر مى كنم در انتخابات پيش رو تبليغات برنامه محور بيشتر جواب خواهد داد؛ به اين معنا كه هم خاتمى و هم احمدى نژاد بايد بيايند و بگويند كه مردم؛ اين ها نقاط ضعف ما بوده و ما آن ها را قبول داريم و براى آن ها اين برنامه ها را خواهيم داشت. باهنر همچنين در پاسخ به اين سؤال كه: پيش از اين در مقام دبير كل جامعه اسلامى مهندسين اعلام كرده بوديد كه شرط و شروط هايى براى حمايت از احمدى نژاد خواهيد داشت آيا اين شرط و شروط ها همچنان باقى است، شروطتان بر چه محورهايى استوار است؟ گفت: حتما نقدها و شرط هايمان را با احمدى نژاد مطرح مى كنيم تا انشاء الله به نتيجه برسيم و اميدواريم اين تفاهم حاصل شود، به هر حال اگر ما بخواهيم اين شرط و شروط ها را پررنگ كنيم، تبديل به نقدهاى انتخاباتى مى شود اما محور اين نقدها اين است كه دولت نهم به عنوان يك دولت اصولگرا مى بايست سياست هاى راهبردى مشخصى را در بعد اقتصاد، فرهنگ و سياست داشته باشد كه تعريف شده و منسجم باشد اما متأسفانه ما بعضا بايد خيلى تلاش كنيم كه بفهميم دولت نهم چه كارى انجام مى دهد و اين اصلا براى يك دولت خوب نيست. ما هنوز نمى دانيم دولت نهم سياست هاى راهبرديش چيست لذا تصور مى كنيم دولت نهم سياست راهبردى مشخصى ندارد و يا حداقل اينكه نتوانسته بگويد سياستش چيست. ما به هر صورت و در هر بعدى بايد سياست راهبردى مشخصى داشته باشيم به عنوان مثال اگر بنده رئيس جمهور بودم سياست هايى را محور عمل قرار مى دادم كه ما را به چشم انداز بيست ساله نظام نزديك تر كند و در بعد اقتصادى محور سياست هاى من سياست هاى اقتصادى چشم انداز بيست ساله خواهد بود و هيچ سياستى را به آن ترجيح نمى دادم، مثلا حتى فرض كنيد كه به خاطر خوشحال كردن كوتاه مدت مردم، سياست چشم انداز را تغيير نمى دادم يا ناديده نمى گرفتم چرا كه به عقيده من، ما نبايد از سياست هاى چشم انداز جا بمانيم اما متأسفانه اين نمود را ما از دولت نهم نمى بينيم كه برنامه راهبردى مشخصى داشته باشد كه محور كارش باشد و مشخص و تعريف شده باشد كه در هر حالت به سمت آن حركت مى كند. بنده فكر مى كنم يك دولت اصولگرا حتما بايد برنامه داشته باشد البته فقط برنامه كوتاه مدت نداشته باشد و بايد در كنار برنامه هاى كوتاه مدت برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت داشته باشد و از همه مهمتر اين كه برنامه هاى ميان مدت و بلند مدت را فداى برنامه هاى كوتاه مدت نكنند. باهنر همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه به نظر مى رسد كه در سال هاى اخير لوايح متممى و اصلاحيه دولت براى جبران كسرى بودجه افزايش يافت و همين امر نقدهاى صاحب نظران را به دنبال داشته، علت اين كسرى هاى متداول در بودجه را چه مى دانيد؟ گفت: ما در سال جارى، اصلاحيه يا متمم بودجه زيادى نداشته ايم، در سال جارى دولت فقط دو بار تقاضاى جبران كسرى بودجه در قالب لوايح اصلاحى يا متمم بودجه اى داشته ايم كه يكى متمم ۵/۴ ميليارد دلارى مربوط به جبران خسارت خشكسالى و سرمازدگى كشاورزان بود و ديگرى اصلاحيه اى ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومانى براى انتقال بودجه عمرانى به بودجه جارى به منظور تامين هزينه هاى جارى دولت كه خيلى متفاوت با سال هاى گذشته هم نيست. در سال هاى گذشته هم اين اصلاحيه ها معمول بود البته شايد قابل احصاء نبوده اما وجود داشته و تقريبا ما هيچ سالى نبوده كه كسرى بودجه نداشته باشيم. به گزارش ايلنا وى ادامه داد: در دولت نهم نقدها به عملكرد اقتصادى دولت بيشتر شده كه دلايل خاص خود را دارد، كه البته در اين بحث جا نمى گيرد، يك علت ديگر هم آن است كه كسرى بودجه و عدد و ارقام آن از همان ابتدا كه دولت لايحه بودجه را به مجلس ارائه مى كند، مشخص است اما به دلايلى يا اين كسرى بودجه را جا مى اندازد يا اينكه تامين آن را تا آخر سال به تاخير مى اندازد. وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه چرا دولت با علم به اينكه لايحه بودجه دچار كسرى است آن را به مجلس مى دهد و مجلس هم به لايحه بودجه اى كه كسرى آن مشهود است راى مى دهد و آن را اصلاح نمى كند؟ گفت: دلايل مختلفى وجود دارد از جمله اينكه دولت مى خواهد بگوييد در بودجه موردنظر درصد بودجه جارى را افزايش نداده است و فقط بودجه عمرانى اش رشد كرد تا لايحه بودجه يك نمك و مزه خاصى داشته باشد، در مجلس هم بعضى ها معتقدند كه اگر در ابتداى هر سال درصد بودجه جارى را كامل بدهند هزينه ها بيشتر مى شود و باز هم دولت وسط كار طلب بودجه جارى بيشترى مى كند، بنابراين همان بهتر است كه تكميل بودجه جارى بماند آخر سال آن چيزهايى كه واقعا كمبود است دولت متمم بودجه بدهد. در مقابل بعضى ديگر معتقدند كه در حالت وفور بودجه كسى صرفه جويى نمى كند اگر بودجه منقبضى باشد بيشتر صرفه جويى مى شود. باهنر همچنين در پاسخ به اين سؤال كه طبق گزارش ديوان محاسبات حدود ۱ ميليارد دلار از پول فروش نفت در سال ۸۵ به حساب ذخيره ارزى واريز نشده است و منابع هزينه كرد آن نيز مشخص نيستند و به اصطلاح اين پول گم شده است، مجلس چگونه در اين قضيه وارد مى شود؟ گفت: بايد بگويم كه به اصطلاح عرفى ممكن است مقدارى از بودجه حيف يا ميل شود كه اين دو با هم متفاوند و خيلى فرق مى كند البته فضاى اين ها عيب است اما نبايد خرج شود و رسانه ها نبايد جورى بنويسند كه برداشت شود، دزدى شده اما نه چنين امرى وجود ندارد در گزارش تفريغى كه ديوان محاسبات مى كند، بحث اوليه مطرح مى شود بعد از آن هزينه كردهاى غيرقانونى از سوى هيات عمومى و دادستانى ديوان محاسبات بررسى مى شود و افرادى كه در اين قضيه متهم هستند، محاكمه مى شوند و براى آن ها مجازات تعيين مى شود. در مواردى هست كه خدايى نكرده اختلاف و دزدى در بيت المال مى شود كه ديوان محاسبات پرونده را به دستگاه قضايى ارجاع مى كند. وى در پايان گفت: نقش ما در مجلس اين است كه وقتى ديوان محاسبات به ما گزارش مى دهد، مجلس گزارش را پيگيرى مى كند و پيگيرى ما به معناى صدور حكم نيست. ما حكم صادر نمى كنيم؛ چرا كه حق صدور حكم نداريم ما به عنوان متولى امر ناظر بر عمليات اجرايى دولت هستيم و اين كه اين كار به نتيجه نهايى اش برسد كه البته يا در ديوان يا در دادگاه هاى قضايى پيگيرى خواهيم كرد و در واقع تكليف، تخلف يك ميليارد دلارى دولت را از حساب ذخيره ارزى در سال ۸۵ روشن مى كنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نايب رئيس كميسيون اقتصادى:
عمده تخلفات دولت در تفريغ بودجه ۸۶ در وزارتخانه هاى نفت ،دفاع و علوم است
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه ۸۶ در جلسه علنى امروز، از عمده تخلفات و انحرافات دولت در وزارتخانه هاى نفت، دفاع و علوم خبر داد. پيمان فروزش نماينده زاهدان در گفتگو با ايلنا، با بيان اينكه مختصرى از گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه ۸۶ را مطالعه كرده است، افزود: بخش هاى مختلف اين گزارش حاكى از انحراف عملكرد دولت نسبت به بودجه مصوب سال ۸۶ بود.وى در پاسخ به اينكه ميزان انحراف دولت از قانون بودجه ۸۶ و احكام قانون برنامه چهارم چند درصد بوده است؟ گفت: هنوز اين ميزان مشخص نيست. اگر انحرافات مديريتى و اجرايى دولت قابل اصلاح باشد، قابل اغماض است و مى توان با توجيهاتى نظير اينكه براى روان سازى سيستم ادارى كشور اين اتفاقات افتاده از كنار آن گذشت. اما اگر انحراف دولت از قوانين مصوب مجلس شديد و معنادار باشد، بايد به تخلفات دولت در دادگاه رسيدگى شود.فروزش در واكنش به اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه ۸۵ كه به عدم واريز درآمد نفتى يك ميليارد دلارى دولت به حساب ذخيره ارزى اشاره داشت، گفت: ديوان محاسبات مطابق با وظيفه قانونى خود در مورد قانون بودجه ،۸۵ اين گزارش را تهيه كرده بود، اگر دولت مدعى وجود اسنادى است كه منجر به تبرئه دستگاه اجرايى از اين انحراف بودجه اى مى شود، بايد آن را زودتر از اين ها ارائه مى داده است؛ چرا كه در حال حاضر سه سال از آن زمان گذشته است و عدم ارائه چنين سندى نشان دهنده، ضعف سيستم ادارى كشور است.نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با ابراز تاسف از اينكه چنين اسناد مهم كشورى به صورت دقيق و شفاف و درزمان مقتضى به ديوان محاسبات ارائه شده است، ادامه داد: متأسفانه اعداد و ارقام عملكردى دولت در هيچ جاى مشخصى ثبت نمى شود كه بتوان براساس آن نسبت به عملكرد دولت و انحراف آن از قوانين مصوب مجلس، بررسى دقيقى داشت. اين عارضه نيز نشأت گرفته از ضعف نظارتى مجلس و ديگر دستگاه هاى نظارتى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نايب رئيس كميسيون اصل نود خبر داد:
دستور رئيس مجلس براى پيگيرى تخلف يك ميلياردى از قانون بودجه
در پى گزارش ديوان محاسبات كل كشور مبنى بر عدم پرداخت بيش از يك ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزى، در تفريغ بودجه سال ،۸۵ رئيس مجلس از كميسيون اصل ۹۰ خواست تا به اين موضوع رسيدگى كند. حسين اسلامى،نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ ، با اعلام اين خبر افزود: بلافاصله پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ،۸۵ به دستور لاريجانى، كميسيون اصل ۹۰ مشغول بررسى انحراف عملكردى دولت از قانون بودجه سال ۸۵ و قانون برنامه چهارم شد.به گفته وى، كميسيون اصل ۹۰ مشغول بررسى اين موضوع است كه عملكرد دولت نسبت به قوانين مصوبه مجلس چند درصد انحراف داشته است.در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ كه روز ۱۶ بهمن ماه جارى ازسوى محمدمهدى مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه در صحن علنى مجلس قرائت شد، آمده بود كه يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار از مازاد بهاى نفت خام صادراتى به خزانه واريز نشده است.على لاريجانى در همان روز و از تريبون علنى مجلس از كميسيون هاى برنامه و بودجه و تلفيق خواست تا با رسيدگى به اين تخلف، از تكرار آن در آينده جلوگيرى كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتحاديه اروپا نقش مستقلى در رويكردهاى بين المللى داشته باشد
«گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان ديروز با «على لاريجانى» رييس مجلس شوراى اسلامى ديدار كرد. به گزارش ايسنا، در اين ديدار ابتدا على لاريجانى روابط جمهورى اسلامى ايران با مجموعه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از جمله آلمان را طى سال هاى اخير رو به رشد و در عين حال برخوردار از فراز و نشيب هايى دانست و با اشاره به سابقه ديرينه مناسبات و همكارى هاى بين ملت هاى دو كشور گفت: جمهورى اسلامى ايران و جمهورى فدرال آلمان مى توانند متناسب با ظرفيت هاى بالقوه موجود روابط و همكارى هاى خود را در زمينه هاى مختلف سياسى، پارلمانى، اقتصادى و فرهنگى هر چه بيشتر گسترش دهند. وى با اشاره به جايگاه آلمان در اتحاديه اروپا، اتخاذ موضع مستقل ترى از سوى اين اتحاديه در رويكردهاى بين المللى را خواستار شد و اظهاركرد: در پيش گرفتن رويه اى مستقل و مبتنى بر منافع متقابل از سوى كشورهاى اروپايى نقش مثبتى در ثبات، نظم و امنيت بين المللى و رفاه ملت هاى آن ها خواهد داشت. وى در اين زمينه بر آمادگى جمهورى اسلامى ايران براى همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى انرژى و همچنين اقتصادى و تجارى با آلمان و ساير كشورهاى اروپايى تاكيد كرد. لاريجانى در بخش ديگرى از سخنانش با انتقاد از رويكرد دوگانه برخى كشورها در قبال مساله تروريسم، اقدام اتحاديه اروپا در خارج كردن نام منافقين از ليست گروه هاى تروريستى و يا مذاكره پنهانى با برخى تروريست ها در منطقه را از مصاديق بارز اين رويكرد دوگانه دانست و خاطرنشان كرد: تروريست خوب و تروريست بد، اكنون به ادبيات برخى كشورها اضافه شده و پناه دادن به تروريست هاى شناخته شده بين المللى تصوير تاريكى در ذهن مردم ايران ايجاد مى كند. لاريجانى در ادامه با اشاره به روى كار آمدن دولت جديد آمريكا با شعار تغيير گفت: بايد در انتظار تغيير رويكردها و رفتارهاى دولتمردان آمريكايى بود و احساس كرد كه اشتباهات هشت ساله دولت قبلى آمريكا تكرار نمى شود. رييس مجلس شوراى اسلامى در ادامه با اشاره به حوادث و تحولات منطقه اى طى سال هاى اخير اظهاركرد: جمهورى اسلامى ايران نقش مثبت و سازنده اى در تحولات سال هاى اخير به ويژه در افغانستان و عراق داشته و مسير درستى را پيموده است. وى افزود: حماس در فلسطين و حزب الله در لبنان كه با راى مردم خود وارد عرصه تصميم گيرى هاى ملى شده اند چرا بايد در دنياى غرب تروريست خوانده شوند، آن گاه رژيم صهيونيستى كه مصداق تروريسم دولتى است صلح طلب تلقى شود؟ لاريجانى در ارتباط با موضوع هسته اى كشورمان نيز گفت: جمهورى اسلامى ايران به تمام مقررات و نظامات بين المللى عمل كرده است. محروم كردن ايران از دانش و انرژى هسته اى در مقاصد صلح آميز براى ملت ايران امرى محال و غيرممكن است. در ادامه اين ديدار همچنين گرهارد شرودر، ايران را كشورى مهم و تاثيرگذار در معادلات منطقه اى و بين المللى توصيف كرد و گفت: اگر نقش مثبت و سازنده ايران در افغانستان را ارج ننهيم عادلانه برخورد نكرده ايم و اهميت جايگاه ايران در منطقه و معادلات آن بر كسى پوشيده نيست. وى با اشاره به ظرفيت هاى موجود براى گسترش روابط و همكارى هاى دو كشور در زمينه هاى مختلف افزود: از تمام فرصت هاى حاصل به طور كامل و دقيق بهره بردارى نشد. اكنون زمان آن است كه در شرايط خاص بين المللى موجود همگرايى هاى اقتصادى و تجارى بين اتحاديه اروپا و كشورهايى همچون ايران افزايش يابد. شرودر استفاده از ظرفيت انرژى ايران در اروپا را از زمينه هاى مهم توسعه اقتصادى و تجارى دانست و بر آن تاكيد كرد. صدر اعظم سابق آلمان به مخالفت خود با جنگ عراق و همچنين روى كار آمدن دولت جديد در آمريكا نيز اشاره و اظهار كرد: بايد در انتظار تغيير سياست هاى دولت آمريكا بود و در اين راستا به طور حتم اين برداشت در سطح بين المللى پديد آمده كه براى حل مشكلات منطقه اى و جهانى فعال تر شدن نقش ايران و ايفاى نقش سازنده اين كشور امرى ضرورى است. وى در مورد موضوع هسته اى كشورمان نيز گفت: پيشنهاد ايجاد كنسرسيوم هسته اى از سوى ايران قابل قبول بوده و بايد آن را به عنوان يك طرح هسته اى بين المللى پيگيرى كرد. شرودر در ارتباط با حماس در فلسطين نيز گفت: ناديده گرفتن حماس و تلاش براى منزوى كردن آن در طول اين سال ها اقدامى اشتباه بوده است و مشاركت دادن اين حزب در راهكارهاى منطقه اى لازم و امرى درست است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون تلفيق:
لايحه بودجه ۸۸ در شرايط عادى با كسرى سنگينى روبروست
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه ۸۸ گفت: حداكثر تغييرى كه مجلس مى تواند در لايحه بودجه ۸۸ اعمال كند، دو هزار ميليارد تومان است، ولى براى اصلاح بنيادين لايحه مى تواند بودجه دو يا سه دوازدهم را تصويب كند. هادى قوامى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اولين گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى درباره ساختار لايحه بودجه ۸۸ و نقايص لايحه فوق، افزود: طبق گزارش مركز پژوهش ها در لايحه بودجه ۸۸ در بخش منابع و مصارف سؤالاتى جدى وجود دارد. وى با بيان اين كه براى تدوين لايحه بودجه بايد چهار مرحله اتفاق بيفتد، گفت: مراحل اول تهيه، تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه است كه به نظر مى رسد اين مرحله با مشكلات ساختارى بسيار جدى روبروست، در پيش بينى هاى بودجه اى بيش برآوردهايى انجام شده كه نشان دهنده درست گذاشته نشدن خشت اول اعداد و ارقام لايحه بودجه است. اين عضو كميسيون تلفيق در تشريح دغدغه هايش گفت: در مرحله اول، كميته برنامه ريزى شهرستان ها بايد براى تعيين بودجه مورد نياز شهرستان فعال شود تا نيازهاى پروژه اى برآورد و هزينه هاى جارى پيش بينى شود بعد كل بودجه شهرستان چكش كارى، سپس بودجه تصويب شده شهرستان ها به كميته برنامه ريزى استان ارسال شود، در اين كميته نيز بودجه كل شهرستان ها جرح و تعديل و يك نسخه از بودجه استان به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و يك نسخه به دستگاه اجرايى مربوطه ارسال شود تا بودجه هاى استانى براساس استانداردهاى بودجه اى تهيه شود. نماينده اسفراين افزود: بدين ترتيب بودجه دستگاه ها از درون دستگاه ها نشات گرفته و طى مراحل مختلف تعديل، بررسى و تاييد مى شود. در صورت رعايت اين فرآيند است كه خشت اول لايحه بودجه درست گذاشته مى شود، در اين صورت بيش برآوردها و هزينه هاى اضافى حذف و بودجه شفاف تر مى شود. وى با تاكيد بر اين كه نمايندگان چشم ناظر مردم در همه امور كشورند، گفت: نمايندگان مجلس بايد نشان دهند درآمدها از چه منابعى به صورت شفاف وصول مى شود و در چه مسيرهايى به مصرف مى رسد و اين حق مردم است كه اين موضوع را بدون ابهام بدانند. عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه، افزود: اگر دولت در اين مسير حركت كند، تازه اصل ۴۸ قانون اساسى را اجرايى كرده است و هر منطقه اى به فراخور استعداد و امكاناتش رشد خواهد كرد و تبعيضى در كار نخواهد بود، ولى وقتى مرحله اول درست انجام نمى شود و كميته برنامه ريزى شهرستان نمى داند درباره بودجه چه كار مى كند در نتيجه كميته برنامه ريزى استان گمراه مى شود، در نتيجه يكسرى اعداد و ارقام سليقه اى به بودجه وارد مى شود كه در واقع هم هزينه ها و هم درآمدها زيادتر از حد معمول در نظر گرفته مى شود. قوامى گفت: متاسفانه چنين بودجه نامناسبى به دليل تاخير دولت در ارائه لايحه و از دست رفتن فرصت رسيدگى در مجلس، از سوى مجلس به تصويب مى رسد، به همين دليل در سال اجراى بودجه، اصلاحيه و متمم به مجلس مى آيد. از هم اكنون پيش بينى مى شود كه لايحه بودجه ۸۸ در شرايط عادى هم با كسرى سنگينى روبروست و اين موضوع براى نظام بودجه ريزى كشور خطرناك است. نماينده اسفراين با اشاره به تبعيت كمى و كيفى لايحه بودجه ۸۸ از برنامه هاى پنج ساله توسعه، گفت: اگر اهداف برنامه چهارم بررسى تا مشخص مى شد كه نحوه بودجه ريزى كشور بايد چگونه مى بود و نظام بودجه ريزى عملياتى در قالب بودجه هاى سنواتى محقق مى شد، نسبت بودجه جارى به عمرانى ۶۰ به ۴۰ مى شد ولى از هم اكنون اين نسبت در لايحه بودجه ۸۸ عكس است و سهم بودجه جارى همچنان رو به افزايش است و اين يعنى دور شدن دستگاه بودجه ريزى كشور از اهداف كمى و كيفى برنامه. وى خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه ۸۸ و در بخش اتكاء به درآمدهاى نفتى بيش از ۵۰ درصد منابع بودجه به صورت مستقيم و بيش از ۷۰ درصد بودجه به صورت غيرمستقيم به نفت وابسته است. با كنار هم قراردادن درآمدهايى كه در بودجه ۸۸ منشأ نفتى دارد، وابستگى شديد بودجه چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم به نفت مشخص مى شود و اين در حالى است كه بايد بر اساس اهداف برنامه چهارم اين وضعيت معكوس مى شد. قوامى افزود: قرار بر اين است كه در برنامه پنجم توسعه حكم گذاشته شود كه بودجه جارى دولت از نفت تامين نشود، ولى با آهنگ رشد بودجه جارى سالانه و ارائه اصلاحيه و متمم به نفع هزينه هاى جارى و باقى ماندن ناكارآمدى در ساختار اجرايى، تنظيم و تصويب برنامه چه معنا و مفهومى دارد؟ عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به پيشنهادش مبنى بر امتناع مجلس از تصويب لايحه بودجه ،۸۸ گفت: در نشست كارشناسى طرح ها و لوايح، پيشنهاد امتناع مجلس از تصويب لايحه بودجه ۸۸ و تصويب بودجه سه دوازدهم را مطرح كردم تا در فرصتى كه براى اصلاح اعداد و ارقام بودجه به وجود مى آيد، دولت بودجه اصلاح شده را به مجلس بياورد. عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه از موافقت اعضاى نشست با پيشنهاد فوق سخن گفت و افزود: نگرانى برخى دوستان اين بود كه دولت تحت فشار قرار بگيرد و امكان اجراى اين پيشنهاد وجود نداشته باشد ولى امتناع نمايندگان از تصويب چنين بودجه اى يكى از حقوق نظارتى و كنترل نمايندگان مجلس است. وى تاكيد كرد: بى توجهى يا مصالحه نمايندگان با مسئولان اجرايى موجب خراب شدن مراحل چهارگانه ساختار بودجه مى شود. قوامى با تاكيد بر اين كه خشت اول گر نهاد معمار كج تا ثريا مى رود ديوار كج، گفت: ثريا در واقع پايان اهداف برنامه پنجم توسعه است، نتيجه اين بى توجهى منجر به استمرار وابستگى به درآمد نفت، ناكارآيى نظام اجرايى و ارائه اصلاحيه و متمم بودجه در طول اجراى بودجه مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو هيأت رئيسه مجلس:
امروز تكليف اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى مشخص مى شود
نمايندگان مجلس در جلسه علنى امروز براى سومين بار به بررسى طرح اصلاح ماده (۳۵) و (۵۵) قانون انتخابات رياست جمهورى كه از شوراى نگهبان به مجلس اعاده شده است، مى پردازند. محمدرضا ميرتاج الدينى عضو هيأت رئيسه مجلس در گفتگو با ايلنا در پاسخ به اينكه ايرادات شوراى نگهبان به اين طرح كه از جمله طرح هاى اوليه مجلس هشتم بوده است، چيست؟، اظهار داشت: شوراى نگهبان با رد اين مصوبه مجلس، اعلام كرده است كه شرايط داوطلبان رياست جمهورى در قانون اساسى احصاء شده و مجلس نمى تواند به اين شرايط اضافه كند.وى با تأكيد بر اينكه مصوبه مجلس، شرط جديدى را براى داوطلبان انتخابات رياست جمهورى تعيين نكرده است، ادامه داد: در مصوبه مجلس در اين خصوص تنها براى احراز شرايط مندرج در قانون اساسى ضوابطى را تعيين كرده است.عضو هيأت رئيسه مجلس خاطر نشان كرد: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با بررسى مجدد اين طرح، بر نظر قبلى خود اصرار كرده است و احتمالا امروز نيز مجلس شوراى اسلامى بر نظر خود اصرار مى كند. به اين ترتيب سرنوشت اين طرح براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت سپرده مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون امنيت ملى:
درخواست البرادعى منطقى نيست
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به گزارش اخير مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره برنامه هاى هسته اى صلح آميز ايران كه روز پنجشنبه در اختيار شوراى حكام آژانس قرار گرفت، گفت كه برخورد دوگانه محمد البرادعى ناشى از فشار كشورهاى غربى است. محمد كرمى راد در گفتگو با ايرنا، با اشاره به تداوم موضع دوگانه البرادعى در گزارش اخير آژانس گفت: عادت البرادعى اين است كه يكى به ميخ و يكى به نعل مى زند و علت آن نيز اين است كه هميشه تحت فشار دولت هاى غربى است كه ايران هسته اى را برنمى تابند. گزارش مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى به شوراى حكام اين آژانس درباره اجراى توافقنامه پادمان هاى معاهده منع اشاعه تسليحات هسته اى (ان. پى. تى) و مفاد مرتبط با قطعنامه هاى ۱۷۳۷ ، ۱۷۴۷ ، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شوراى امنيت سازمان ملل در جمهورى اسلامى ايران در حالى روز پنجشنبه انتشار يافت كه عليرغم اعتراف البرادعى به همكارى هاى ايران براى ارائه اطلاعات مختلف و تطابق اين اقدامات با موارد اعلام شده قبلى، درخواست هاى بيشترى از سوى آژانس مطرح شده است. كرمى راد در اين ارتباط افزود: عليرغم علم و اطلاع كامل البرادعى از فعاليت هاى هسته اى ايران در بحث غنى سازى، متاسفانه ابهاماتى را لابه لاى حرف هاى خود مطرح مى كند كه نشان مى دهد قطعا تحت فشار دولت هاى غربى است. چرا كه كشورهاى غربى ايران هسته اى را بر نمى تابند و در عين حال مى دانند ايران ذره اى در بحث مطالعات هسته اى انحراف ندارد. وى ادامه داد: فكر مى كنم اگر از البرادعى به طور جداگانه و مستقلانه درباره فعاليت هاى هسته اى ايران پرسيده شود، مى گويد كه «من ناچارم چنين ادعاهايى داشته باشم». نماينده كرمانشاه در مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از تلاش دولت هاى غربى براى آلوده سازى فضاى فعاليت هاى شفاف ايران در مساله هسته اى تاكيد كرد: افكار عمومى دنيا به خوبى فهميده اند كه موضوعات مهمى چون فعاليت هاى هسته اى امرى نيست كه بر مطلعان و برخورداران از اين انرژى پوشيده باشد. كرمى راد با تاكيد بر اينكه «ايران به دنبال مسائل غير انسانى نبوده و نيست و نخواهد بود»، خاطرنشان كرد: ما در چارچوب فعاليت هاى صلح آميز به اقدامات خود ادامه مى دهيم و به بحث همكارى ها، تعامل و ارتباط با افرادى كه آمده اند، تداوم مى بخشيم. منشى اول كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران از ابتدا اعتمادسازى خوبى را در اين زمينه انجام داده است. وى با بيان اينكه «در بحث مطالعات ادعايى هيچ تناقضى را نمى پذيريم»، يادوآور شد: ايران اسلامى به طور شفاف و روشن گزارش هاى مربوطه را تقديم كرده و همكارى مى كند و اساسا هيچ مشكلى وجود ندارد. البرادعى در گزارش اخير خود مدعى شده كه طى نامه اى در تاريخ سيزدهم بهمن ماه ۱۳۸۶ خواستار ديدار با مقامات ايرانى در تهران شده و ايران تاكنون به اين درخواست پاسخ نداده است. اين در حالى است كه مسئولان هسته اى ايران ملاقات هاى متداومى را با مسئولان آژانس داشته اند. كرمى راد نيز با تاكيد بر اينكه «صحبت هاى البرادعى فقط ادعاست»، تصريح كرد: گزارش ها و برنامه ها به نحو شايسته اى انجام شده و اين ادعاى البرادعى را قبول نداريم. البرادعى در بند بيست و دوم گزارش خود آورده است كه ايران بايد احداث راكتور تحقيقاتى آب سنگين و توليد سوخت براى آن را متوقف كند. منشى اول كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در اين خصوص تاكيد كرد كه «درخواست البرادعى منطقى نيست». وى با اشاره به اينكه «آژانس بايد در چارچوب مقررات و قوانين بين المللى عمل كند و به آنچه اعتقاد دارد، پايبند باشد»، ادامه داد: در دنيا كشورهايى هستند كه هم سلاح هسته اى دارند و هم فعاليت هاى ضد بشرى خود در اين باره را علنا ادامه مى دهند. آمريكا و رژيم صهيونيستى از جمله آنان است. «اگر آژانس بين المللى انرژى اتمى مى خواهد مطابق با تعهدات و وظايف خود به بررسى موارد فوق بپردازد، چرا به سراغ اين كشورها نمى رود؟ اين ادعاى البرادعى خارج از چارچوب مقررات ان. پى. تى است.» عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى يادآور شد: جمهورى اسلامى ايران نبايد ذره اى از حق مسلمى كه درباره فعاليت هاى صلح آميز هسته اى است كوتاه بيايد. كرمى راد افزود: دستگاه ديپلماسى بايد با كشورهاى عضو جنبش غير متعهد، اتحاديه عرب و ساير كشورها به بحث جدى نشسته و اين اطمينان را به آنان دهد كه فعاليت هاى ايران درباره انرژى هسته اى، صلح آميز است تا شائبه يا دغدغه اى وجود نداشته باشد. وى از دستگاه هاى اطلاع رسانى نيز خواست تا در اين زمينه فعال باشند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
همه تلاش اين است كه از جبهه دوم خرداد شخصى وارد قوه مجريه كشور نشود
نماينده تهران در مجلس، در شرايط موجود سياسى كشور، اولويت همه اصولگرايان را حمايت از احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى پيش رو عنوان كرد و گفت: البته اگر تحولات متفاوت و متنوعى در جبهه اصلاح طلبان طى ماه هاى آينده اتفاق بيفتد، قطعا اصولگرايان متناسب با آن تصميم مى گيرند كه شخص ديگرى از اين جريان به عنوان كانديدا وارد انتخابات شود يا خير. حسين نجابت درگفتگو با ايسنا، چند پارامتر را در نحوه فعاليت انتخاباتى اصولگرايان موثر دانست و گفت: اصولگرايان هم اكنون يك گام از اصلاح طلبان جلوترند به اين معنا كه به صورت طبيعى از آنجا كه احمدى نژاد از جبهه اصولگرايان است و براى انتخابات دهم رياست جمهورى هم تمايل به حضور در صحنه دارد، اصولگرايان نيمى از راه را طى كرده اند، يعنى يك نامزد مشخص و جدى از هم اكنون دارند. وى با بيان اين كه اين مساله كه شخص ديگرى به غير از احمدى نژاد از جريان اصولگرا وارد صحنه انتخابات شود دقيقا به جبهه مقابل بستگى دارد، ادامه داد: همه گروه هاى اصولگرا كه در جريان اصولگرايان حضور دارند همانند اصولگرايان تحول خواه، ايثارگران، جبهه پيروان خط امام و رهبرى، رايحه خوش خدمت و ساير احزاب امروز اعتقاد دارند قوه مجريه نبايد از حوزه مديريت اصولگرايان خارج شود و اين اولويت اول ما است. نجابت با بيان اين كه طبيعتا همه تلاش اين است كه از جبهه دوم خرداد شخصى وارد قوه مجريه كشور نشود، ادامه داد: اين موارد خطوط اصلى ما است و ساير مسائل اقتضايى است به اين معنا كه بايد صبر كرد تا بعد از ايام عيد يعنى نيمه هاى فروردين و ارديبهشت كه مباحث به طور طبيعى جدى تر مى شود، ببينيم شرايط چه اقتضايى مى كند تا تصميم نهايى از سوى اصولگرايان اتخاذ شود؛ اما در شرايط موجود و وضعيت فعلى اصولگرايان و اصلاح طلبان، همه اصولگرايان از احمدى نژاد حمايت خواهند كرد. نماينده تهران در مجلس، ادامه داد: البته اگر تحولات متفاوت و متنوعى در جبهه اصلاح طلبان اتفاق بيفتد قطعا اصولگرايان متناسب با آن تصميم خواهند گرفت؛ چراكه مقدارى از آراى انتخاباتى هميشه اقتضايى است و جناح ها براين باورند كه در شرايط موجود بايد اصولشان را حفظ كنند، اما تاكتيك هايشان را براساس اقتضاى زمانى و آرايشى سياسى تنظيم كنند. اين عضو كميسيون انرژى مجلس، گرايش قالب در جريان اصولگرا را اجماع برروى احمدى نژاد عنوان كرد و گفت: البته جريان اصولگرا متشكل از جبهه ها و طيف هاى مختلفى است، لذا به اين دليل آراء مختلف و متفاوتى در اين جر يان وجود دارد، اما گرايش قالب در اين جريان حمايت از احمدى نژاد است هرچند كه باز هم بايد ديد بعد از سال جديد آرايش سياسى كشور به چه شكل خواهد بود. وى با اشاره به رفتار انتخاباتى طيف هاى مختلف اصولگرا گفت: رايحه خوش خدمت كه به احمدى نژاد نزديك ترند، قطعا تنها از ايشان حمايت كرده و حمايت از كانديداى ديگر از سوى اين جريان منتفى است. نجابت افزود: جمعيت ايثارگران يا اصولگرايان تحول خواه نيز عموم بحث هايشان اين است كه نبايد فعلا آراء احمدى نژاد را كاهش داد و البته جريان سنتى اين جناح نيز ممكن است نظرات متفاوتى داشته باشند كه البته به نظر مى رسد اين بحث ها هم جدى نباشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتظارات از روحانيت با گذشته متفاوت است
آيت الله موسوى اردبيلى گفت: اگر اطلاعات روز ما از دنيا كمتر باشد و توقع داشته باشيم ديگران در خط ما قرار بگيرند اين توقع بسيار بى جا و نامناسب است. به گزارش ايلنا، آيت الله موسوى اردبيلى در ديدار طلاب حوزه علميه شهرستان مراغه گفت: در گذشته اهل علم در مراغه در مضيقه بودند، ولى امروز با حضور ۴۵۰ طلبه برادر و خواهر جاى شكر دارد كه بايد براى شكوفايى اين شهر تلاش كنند. وى افزود: امروز با گذشته فرق دارد و انتظارات از اهل علم به خصوص روحانيت با گذشته متفاوت است. آيت الله موسوى اردبيلى با بيان اينكه طلاب جوان بايد خود را مجهز براى پاسخ گويى به نيازهاى جامعه كنند، خاطرنشان كرد: بايد آنقدر از نظر فضيلت علمى و اخلاقى آماده باشيد تا آنچه جامعه به آن نياز دارد را برآورده كنيد و مردم در مقابل علم و كمال شما تواضع كنند. اين مرجع تقليد تصريح كرد: اگر اطلاعات روز ما از دنيا كمتر باشد و توقع داشته باشيم ديگران در خط ما قرار بگيرند اين توقع بسيار بى جا و نامناسب است. آيت الله موسوى اردبيلى گفت: نبايد به چيزهاى كم اكتفا كرد، بلكه با زحمت و تلاش زياد سعى در فراگيرى علوم اهل بيت (ع) نماييد و از نظر اخلاقى، فكرى و علمى خود را بالا كشيد. وى انتخاب اساتيد با تقوا و مهذب را از اولويت مديران مدرسه براى طلاب بيان كرده و يادآور شدند: رعايت نظم و حفظ زى طلبگى از نشانه هاى يك طلبه با تقوا است. وى گفت: طلاب جوان براى آينده اسلام ذخيره شده اند و بايد خود را مجهز به علم و تقوا كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|