وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه پيشگيرى از بروز مشكلات در روابط كار بدون آينده نگرى معنا ندارد گفت: ما براى جلوگيرى از ايجاد مشكل در روابط كار و نيز مجموعه اقتصاد به آينده نگرى و مشاهده روند پيشرفت كارها نيازمنديم. محمد جهرمى با بيان اينكه امروز مشكلاتى در بخش ساختمان، كشاورزى و صنايع غذايى در كشور به وجود آمده و اين بخش ها را با ركود مواجه كرده است، گفت: حتى اگر شوك اقتصادى ناشى از بحران مالى غرب نيز به كشور ما نمى رسيد بايد براى رفع اين ركود فكرى مى كرديم حال اينكه بخش هايى از اثرات ناشى از بحران مالى غرب به كشور ما رسيده و بخش هاى ديگرى نيز در سال آينده به كشور خواهد رسيد. او با بيان اينكه بيش از ۹۵ درصد راه حل هاى مربوط به رفع مشكلات حوزه اقتصاد و كار به وزارت كار و امور اجتماعى ارتباطى ندارد افزود: بايد هر چه سريعتر سياست هاى پولى و بانكى در جهت حمايت از بخش توليد و به ويژه ساختمان به صحنه بيايد چرا كه ركود بخش ساختمان هم اكنون فعاليت هاى زيادى را به خود وابسته كرده و تحت تاثير قرار داده است. وى با تاكيد بر اينكه در صورت رونق ندادن بخش ساختمان و صنايع غذايى سال آينده بخش عمده اى از اشتغال موجود در كشور از بين مى رود حمايت جدى از كشاورزان كه طى سال هاى اخير با خشكسالى مواجه بوده اند را براى سال آينده بسيار مهم ارزيابى و افزود: امسال در بخش صنايع غذايى هم تعداد زيادى دچار مشكل بودند و با كاهش توليد روبه رو شدند كه بايد سعى كنيم در سال جديد اين كاهش توليد بيشتر نشود. وى با تاكيد بر اينكه راهكارهاى فورى براى برون رفت از وضعيت موجود بايد توسط وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانى، وزارت صنايع و بانك مركزى هر چه سريعتر انديشيده شود افزود: ما نيز مى توانيم به كاهش مشكلات موجود از طريق ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان و پيگرى مشكلات آنها كمك كنيم. به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه تبعات تعطيل شدن واحدهاى اشتغال را تعداد واحدهاى تعطيل شده يا كاهش توليد بايد پيگيرى شود افزود: البته همه مشكلات به منابع برنمى گردد چون اگر فقط فروشنده و توليد را تقويت كنيم اما مصرف كننده نتواند از توليدات استفاده كند در واقع كمكى به رونق اقتصادى نشده است. وقتى توليد كننده كار خودش را انجام بدهد و انبارها پر از كالاهاى توليد شده باشد اما بازار مصرف رونق نيابد در واقع كارى انجام نشده است. وى با بيان اينكه بخش مسكن بايد با فوريت مورد توجه قرار گرفته و رونق يابد گفت: اگر مسكن با ركود مواجه باشد لوازم خانگى و حتى مبلمان و صنعت نساجى هم به تبع آن با ركود مواجه خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه براى برون رفت از مشكلات اقتصادى سال آينده بايد در حوزه مسكن و صنايع غذايى به فوريت تصميم گيرى شود، گفت: بايد سال آينده حداقل يك ميليون واحد مسكونى به فروش برسد تا اقتصاد از ركود كنونى خارج شود. او با بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بودجه عمومى و بودجه شركت هاى دولتى مشكل ايجاد كرده و فعاليت هاى عمرانى را تحت تاثير قرار داده است گفت: در سال جارى ۷۰درصد بودجه عمرانى كه مربوط به بخش ايجاد اشتغال است اختصاص يافت كه اين رقم در سال آينده بيش از ۵۰ درصد نخواهد بود و در اين صورت روند توليد و اشتغالزايى تحت تاثير قرار خواهد گرفت. وى در پايان با تاكيد بر اينكه سال آينده را سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليت هاى اقتصادى مى بيند پيگيرى جدى در كاهش آثار واقعى اين مشكلات را خواستار شد.

با هدف بهبود و گسترش فضاى كسب و كار بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى كه از دو ماه پيش تشكيل شده بود، هفته آينده ابلاغ مى شود. رامين پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اين مطلب گفت: در بسته سياستى بانك مركزى در سال آينده برخى اصلاحات كه نياز به مصوبه مجلس ندارد تدوين مى كنيم، تصريح كرد: سيستم بانكى كشور با تسهيل مبادلات اقتصادى و ايجاد شبكه شتاب، خدمات بانكدارى الكترونيك، به كارگيرى سامانه حواله الكترونيكى بانك (سهاب) در بهبود فضاى كسب و كار نقش موثرى را ايفا كرده است. به گزارش ايسنا، معاون اقتصادى بانك مركزى در پايان خاطرنشان كرد: در بسته سياستى ـ نظارتى براى بهبود فضاى كسب و كار در كشور و بهبود وضعيت اقتصادى مساله و امور نظارتى شرط لازم است و در اين راستا اصول و سياست هاى برنامه پنجم، لايحه تجارت و اهداف سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته است.

منابع آگاه هندى اعلام كردند، ايران با ارائه فرمول جديد خواهان افزايش ۲۰درصدى قيمت گاز صادراتى خود به هند از طريق خط لوله صلح شده است. به گزارش پايگاه اينترنتى زى نيوز، منابع آگاه افزودند، بر اساس قيمت نفت ۴۰ دلارى، قيمت گاز ايران براى دهلى نو معادل ۹/۵ دلار به ازاى هر ميليون بى تى يو در مرزهاى ايران و پاكستان خواهد بود. ايران پيش از اين طى سال ۲۰۰۷ قيمت ۲/۳ دلارى را براى گاز خود تعيين كرده بود ولى اين رقم را بر مبناى نفت ۶۰ دلارى به ۹۳/۴ دلار افزايش داد كه اين مساله مورد موافقت دولت هند قرار گرفت. به گفته منابع آگاه، تغيير فرمول تعيين قيمت گاز ايران به اين معناست كه در صورت افزايش قيمت نفت به ۵۰ دلار در هر بشكه قيمت گاز ايران براى هند به ۱/۷ دلار و در صورت افزايش قيمت نفت به ۶۰ دلار اين رقم به بيش از ۳/۸ دلار به ازاى هر بى تى يو خواهد رسيد. هزينه هاى مربوط به ترانزيت و حمل و نقل گاز نيز بيش از ۱/۱ تا ۲/۱ دلار به قيمت گاز اضافه خواهد كرد. به احتمال زياد منابع هندى پيشنهاد ايران را رد خواهند كرد. عوامل زيادى تا كنون موجب تاخير در نهايى شدن پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاكستان شده است. اختلافات سياسى هند و پاكستان و قيمت گاز صادراتى ايران از جمله مهمترين اين عوامل به شمار مى رود. فرمول پيشين تعيين قيمت گاز ايران عبارت بود از ۳/۶ درصد ميانگين قيمت نفت خام ژاپن به اضافه قيمت ثابت ۱۵/۱ دلارى. با احتساب اين فرمول قيمت گاز ايران اكنون به كمتر از ۶۷/۳ دلار خواهد رسيد. ايران پيشنهاد جديد خود را به اين صورت مطرح كرده است: ۱۲ درصد قيمت نفت خام ژاپن به اضافه قيمت ثابت ۱/۱ دلارى.

در حالى معاون وزير نفت جزئيات طرح منطقه اى كردن سهميه بنزين خودروهاى عمومى را تشريح كرد كه رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور گفت: در صورت عدم آزادسازى قيمت سوخت طرح منطقه اى كردن سهميه بنزين اجرايى خواهد شد. سيد نورالدين شهنازى زاده يكى از اهداف اجراى اين طرح را جلوگيرى از قاچاق بنزين از طريق فروش سهميه موجود در كارتهاى هوشمند سوخت خودروهاى عمومى در مناطق مرزى كشور عنوان كرد و افزود: در مواردى گزارش شده است كه تعدادى از كارتهاى سوخت خودروهاى عمومى به سمت شهرهاى مرزى مى رود و در اين مناطق سوخت آنها دريافت مى شود. وى ادامه داد: از اين رو، وزارت نفت در اولين اقدام قصد اجرايى كردن طرح منطقه اى كردن سهميه بنزين خودروهاى عمومى را دارد، زيرا معتقديم كه سهميه خودروهاى شخصى آن قدر بالا نيست كه قابل استفاده در شهرهاى مرزى باشد. معاون وزير نفت با اشاره به اين موضوع كه در صورت اجراى اين طرح بنزين هر خودرو عمومى تنها در استان خودش قابل دريافت خواهد بود، تصريح كرد: در اين صورت خودروهاى عمومى در ساير استان ها قادر به دريافت سهميه بنزين خود در جايگاه ها نخواهند بود. به گزارش مهر، شهنازى زاده در پاسخ به اين سؤال كه تكليف آن دسته از خودروهاى عمومى و تاكسى هايى كه براى مسافرت به ساير استانها مى روند، چه خواهد شد؟ ، بيان كرد: اين طرح مشمول تاكسى ها مى شود و آنهايى كه مى خواهند از استان خود خارج شوند بايد خودشان تمهيداتى بى انديشند و در اين رابطه مى توانند از بنزين آزاد موجود در جايگاه ها استفاده كنند. وى در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر تنها طرح منطقه اى كردن بنزين خودروهاى عمومى در دست مطالعه و اقدام است و هيچگونه برنامه اى براى تغيير سهميه بنزين تاكسى ها و ساير خودروهاى عمومى نداريم.

گروه اقتصادى: چهاردهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى از يكم تا پنجم ارديبهشت ماه سال آينده به عنوان بزرگترين نمايشگاه در خاورميانه و دومين نمايشگاه بزرگ جهان پس از نمايشگاه نفت آمريكا در تهران برپا مى شود. به گزارش خبرنگار ابرار، مديركل روابط عمومى وزارت نفت طى نشستى خبرى با اشاره به برپايى چهاردهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى گفت: اين نمايشگاه بزرگترين نمايشگاه در خاورميانه در ميان ۱۳ كشور عضو اوپك و پر بيننده ترين نمايشگاه تخصصى كشور است. سيدضياءالدين نورالدينى اظهار داشت: فضاى نمايشگاه امسال حدود ۴۲ هزار مترمربع است كه از اين ميزان ۲۴ هزار مترمربع مسقف و ۸ هزار مترمربع غير مسقف بخش داخلى و ۹ هزار مترمربع مسقف و ۶۰۰ مترمربع فضاى غير مسقف به بخش خارجى تخصيص يافته است. وى افزود: در چهاردهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى ۸۰۰ شركت داخلى و ۵۲۰ شركت خارجى از ۳۵ كشور حضور خواهند داشت. نورالدينى در ادامه افزود: برگزارى نمايشگاه عكس مرتبط با صد سالگى صنعت نفت و نمايشگاه عكس از وزير شهيد صنعت نفت(شهيد تندگويان) و ديگر شهداى صنعت نفت، برگزارى همايش سالانه كارت هوشمند سوخت، همايش بهينه سازى مصرف انرژى، سمينار طرح هدفمندسازى يارانه ها با موضوع يارانه انرژى و همايش فرصت هاى كارآفرينى و دوگانه سوزكردن خودروها وتوسعه سى. ان. جى از جمله برنامه هاى پيش بينى شده در نمايشگاه چهاردهم نفت، گاز و پتروشيمى است.

معاون وزير جهاد كشاورزى از نهايى شدن تدوين وتصويب لايحه قانون جامع خاك در دولت خبرداد. فريد اجلالى با اشاره به اينكه روش هاى نامناسب بهره بردارى مى تواند خاك را از چرخه توليد و همچنين از حيز انتفاع خارج گرداند و اين سرمايه ملى را به تباهى بكشاند افزود: با توجه به شرايط اقليمى و موقعيت جغرافيايى و طبيعى كشور و در راستاى تحقق اهداف توسعه پايدار، حفاظت اصلاح و بهسازى منابع خاك و نقش بى بديل خاك در عرصه توليدات كشاورزى، تامين مواد غذايى، موضوع تدوين لايحه قانون جامع خاك به عنوان يكى از برنامه هاى مهم با اولويت مورد توجه قرار گرفت. به گزارش ايسنا، وى گفت: نظر به جامعيت لايحه قانون جامع خاك كه در برگيرنده جنبه هاى گوناگون مانند بنيانهاى حقوقى، ناظر بر نحوه استفاده، مديريت و بهره بردارى مطلوب از منابع خاك و همچنين مبانى حقوقى، ناظر بر نحوه استفاده، مديريت و بهره بردارى مطلوب از منابع خاك و همچنين مبانى حقوقى جلوگيرى از تغييرات نامناسب كاربرى مبتنى بر ارتقاى بهره ورى در استفاده از منابع خاك و تبيين الزامات اجرايى است با متن قانون پيشگيرى از آلودگى خاك كه قبلا مراحل تصويب آن در كميسيون زيربنايى دولت طى شده بود ادغام و مورد تاييد قرار گرفت. اجلالى خاطرنشان كرد: مصوبه اخير كه در برگيرنده قوانين جامع خاك و همچنين مواد قانونى پيشگيرى از آلودگى  خاك است داراى ۵ فصل و مشتمل بر ۴۴ ماده و ۱۵ تبصره و ۲۱ تعريف است كه كليه ابعاد مرتبط با خاك را در بر دارد.

ادغام دو شركت زامياد و سايپا ديزل هنوز در دست بررسى است. همايون رياحى مديرعامل زامياد با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: شركت سايپا ديزل و زامياد در برخى از زمينه هاى مشترك مثل كاميون هاى سبك و سنگين مى توانند با هم همكارى كنند، ولى هنوز نتيجه كار بررسى به اتمام نرسيده و زمان مشخصى نيز براى آن تعيين نشده است. به گزارش ايسنا، وى درباره محصولات اين شركت گفت: در بخش مينى بوس، محصول جديدى داريم كه سال آينده با همكارى كاملا مشترك شركت ايويكو آن را ارائه خواهيم داد و سهم شراكت هر دو شركت حدود ۵۰ درصد است. كاميون هايى نيز به صورت مشترك با يكديگر در نظر داريم كه سهم زامياد در آنها بالاى ۳۰ درصد است. وى درباره ون ۷ نفره دوبلو نيز گفت: اين محصول درحال بازارسنجى است و منتظر نتيجه بازخورد بازار براى چنين محصولى هستيم و طبق چيزى كه تاكنون از بازار به دست ما رسيده، بازار كشش خوبى را براى اين محصول دارد.

مشتريانى كه از ابتداى اسفندماه جارى اقدام به ثبت نام در نمايندگى هاى مجاز ايران خودرو كنند قبل از تعطيلات عيد نوروز خودرو خود را با پلاك ومدل ۸۸ تحويل مى گيرند. به گزارش ايلنا، در فروش نوروزى محصولاتى همچون پژو ۴۰۵ و پارس بنزينى مجهز به ترمز ABS وايموبلايزر به صورت نقد واقساط با تحويل ۲۰ روزه به بازار عرضه مى شود. سرايى نيا خاطر نشان كرد: در اين فروش، خودروهاى خانواده نظير سمند ال ايكس بنزينى با شرايط فروش نقدى واقساط و تحويل ۲۰ روزه به بازار مى آيد. وى بابيان اينكه خودروهاى كمياب بازار نيز در فروش اسفند ماه ايران خودرو ارائه مى شود گفت: مشتريان مى توانند براى خريد پژو ۲۰۶ مدل V1 ، V6 ، V20 وتيپ۶ به صورت تحويل فورى به نمايندگى هاى مجاز ايران خودرو در سراسر كشور مراجعه كنند. معاون بازاريابى و فروش ايران خودرو افزود: آن دسته از شهروندان محترم كه تا كنون خودرو نداشته ويا آنكه بودجه كافى براى تعويض خودرو نو را درپيش از سال جديد ندارند مى توانند با مبلغى كمتر از ۵/۴ ميليون تومان پژو روآ را به صورت چهار چك خريدارى كنند. به گفته معاون بازاريابى وفروش ايران خودرو، وانت باردو بنزينى و دو گانه سوز نيز با تحويل فورى وبا شرايط نقد واقساط به بازار عرضه مى شود.

براساس دستور بانك مركزى، برخى بانك ها ايران چك ۵۰ هزار تومانى در دستگاه هاى خودپرداز خود قرار دادند. به گزارش مهر، بر اساس دستور بانك مركزى، برخى بانك ها با هماهنگى اداره نشر اسكناس بانك مركزى نسبت به ارائه چك پول ۵۰ هزار تومانى از طريق اين دستگاه ها اقدام مى كنند. به عنوان مثال، بانك ملت هم اكنون در دستگاه هاى خودپرداز خود ايران چك ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى قرار داده است. مدير كل اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى چندى پيش گفته بود: بانك ها مى توانند يكى از ۴ كاست دستگاه هاى خودپرداز خود را به چك پول ۵۰ هزار تومانى اختصاص دهند.

معاون اقتصادى وزير بازرگانى اظهار داشت: كاهش تعرفه ميوه به نفع مصرف كنندگان است و تنها واسطه هاى ميوه نسبت به اين كاهش انتقاد مى كنند.
مسعود موحدى با اشاره به كاهش تعرفه ميوه در روزهاى پايانى سال، گفت: دولت هر ساله به منظور تنظيم بازار اقدام به كاهش تعرفه سه قلم ميوه مانند، سيب، پرتقال و نارنگى مى كند كه اين اقدام به منظور تنظيم بازار در شب عيد صورت مى گيرد. به گزارش برنا، معاون اقتصادى وزير بازرگانى در پاسخ به اين سؤال كه برخى از توليد كنندگان نسبت به واردات بى رويه ميوه در اثر كاهش تعرفه ها نگران هستند، اظهار داشت: اين توليد كنندگان نيستند كه نسبت به كاهش تعرفه نگرانند بلكه در ماه هاى پايانى سال بيشتر واسطه ها هستند كه در خصوص كاهش تعرفه ها ابراز نگرانى مى كنند. موحدى با بيان اينكه افزايش صادرات ميوه نسبت به واردات خود موجب تنظيم بازار و فروش توليدات داخلى مى شود، اظهار داشت: طبق آمار گمرك، صادرات ميوه نسبت به واردات رشد داشته است به همين دليل نمى توان گفت كه كاهش تعرفه ها به زيان توليد كنندگان است.