نسخه
PDF
شماره ۵۸۲۲ - ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۲ ربيع الاول ۱۴۳۰ - ۲۸ فوريه ۲۰۰۹ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر


جنگ هاى ابدى جهان
115446.jpg
نيروهاى دريايى سريلانكا سواحل اين كشور را كه در كنترل جدايى خواهان بود، محاصره كردند و نگذاشتند تجهيزات به آن ها برسد و آن ها را از امكان انتقال نيروهاى اضافى از طريق دريا محروم كردند. نيروها ى دولت در ماه اوت سال جارى مناطقى را كه ببرهاى سريلانكا طى ۱۱ سال گذشته در اختيار داشتند، آزاد كرده و از غير نظاميان خواستند تا از مناطقى كه در آن ها عمليات نظامى در جريان است، خارج شوندسال ۲۰۰۹ در حالى آغاز شد كه نقاط ناآرام جهان شاهد آن بودند كه وضعيتشان به طور جدى رو به وخامت گذاشت. رژيم صهيونيستى در نوار غزه عليه حماس جنگ به راه انداخت كه نتيجه آن تلفات زياد غير نظامى بود؛ در ديگر مناطق نيز جنگ جويان در ميدان كارزار همچنان به جنگ مشغولند اما كم تر توجه رسانه هاى جهان را به خود جلب كرده اند. به گزارش ايسنا، روزنامه نيزاويسيمايا - چاپ روسيه - با آمدن سال جديد به اين نكته توجه كرده است كه در مناطقى درگيرى ها دوباره از سر گرفته شده اند كه پيشتر نيز سال ها به طاعون جنگ مبتلا بوده اند. در اين گزارش به نقاط ناآرامى هم چون سريلانكا، سومالى و پاكستان كه بيش از همه كانون توجهات اين چند وقت اخير بوده اند، اشاره شده است.
سريلانكا: ببرها در قفس ديرپاترين درگيرى آسيا به پايان خود نزديك مى شود. نيروهاى دولتى سريلانكا به ببرهاى تاميل به طور جدى ضربه وارد آورده اند. اين تاكنون چهارمين جنگى است كه ميان شورشيان ببرهاى تاميل و نيروهاى دولتى سريلانكا در مى گيرد. موفقيت در سه جنگ پيشين اغلب براى ببرها بوده و آن ها مناطق تحت كنترل حكومت تك مليتى خود را تا جايى گسترش دادند كه ۳۰ درصد از اين جزيره ۱۸ كيلومتر مربعى را به كنترل خود در آوردند. مقامات سريلانكا در دوم فوريه سال ۲۰۰۸ از جدايى خواهان تاميل خواستند خود را خلع سلاح كرده و به طور مسالمت آميز اين درگيرى  را حل و فصل كنند؛ اما آن ها خوددارى كردند و در ۱۶ ژانويه آن سال كلمبو رسما اعلام كرد كه از آتش بس با شورشيان كشورش خارج شده است. در نتيجه اين اعلاميه عمليات نظام مند و طولانى شكست كامل ببرهاى تاميل آغاز شد. نيروهاى دريايى سريلانكا سواحل اين كشور را كه در كنترل جدايى خواهان بود، محاصره كردند و نگذاشتند تجهيزات به آن ها برسد و آن ها را از امكان انتقال نيروهاى اضافى از طريق دريا محروم كردند. نيروها ى دولت در ماه اوت سال جارى مناطقى را كه ببرهاى سريلانكا طى ۱۱ سال گذشته در اختيار داشتند، آزاد كرده و از غير نظاميان خواستند تا از مناطقى كه در آن ها عمليات نظامى در جريان است، خارج شوند. سپس اردوگاه  ويژ اى براى پناهندگان ساخته شد، اما چيزى در حدود ۱۵۰ هزار تن در آن مناطقى باقى ماندند كه ببرهاى تاميل هنوز در اختيار داشتند. ببرهاى سريلانكا از اين افراد به عنوان سپر انسانى و نيروى كار براى ساخت استحكامات استفاده مى كنند. خانواده اى كه مى خواهد اين منطقه را ترك كند، بايد رئيس خود را در اسارت باقى گذارد. خود مردان نيز عجله اى براى فرار ندارند زيرا تمام ۱۸ تا ۴۵ ساله هاى ببرهاى تاميل در ايست هاى بازرسى  نيروهاى دولتى براى گشتن نگه داشته مى شوند. بر اساس يك قانون ويژه در سريلانكا، دولت مى تواند اين افراد را ۱۸ ماه بدون هيچ گونه محكوميتى به زندان اندازد كه شكنجه شدن آن ها نيز امرى عادى به حساب مى آيد. آمادگى خوب نيروهاى دولتى و در وهله اول يگان هاى ويژه، استفاده عظيم از تانك  و آتش بار، حملات هوايى و عمليات جاسوسى موفق، به فرماندهى  نيروهاى سريلانكا اجازه داد تا بار ديگر بر شورشيان پيروز شوند. شبه نظاميان دولتى در پايان سال ۲۰۰۸ با شمارى بالغ بر ۱۰ هزار سرباز شهر كيلينوچچى را كه پايتخت شبه نظاميان محسوب مى شد، محاصره كردند. سرتيپ ساراتخافونسكا، فرمانده ارتش سريلانكا در آن زمان اعلام داشت كه پيش از سال نو (۲۰۰۹) كار ببرهاى تاميل تمام خواهد بود. اما نيروهاى متبوع وى با مقاومت سرسختانه شورشيان روبه رو شدند كه پس از درگيرى هاى سخت و طولانى كيلينوچچى در دوم ژانويه سال جارى سقوط كرد. در ۹ فوريه معبر مهم و استراتژيك اسلانوى كه شبه جزاير جافنا را به سريلانكا متصل مى كند، به تصرف ببرها در آمد. پس از يك فاصله ۲۳ ساله، مسيرى مستقيم ميان انتهاى شمالى جافنا، جايى كه نيروهاى دولتى عملا در محاصره بودند و بقيه اين جزيره گشوده شد و در ۱۴ ژانويه تمام شبه جزيره جافنا، نقطه اصلى اتكاى ببرهاى تاميل، از وجود اين شورشيان پاك شد. آن ها از دسترسى به كارگاه هاى كشتى سازى محروم شدند و چهار قايق نظامى آن ها در اين مكا ن ها ماند. همچنين يك قايق نظامى آماده نيز به تصرف نيروهاى دولتى در آمد و همين باعث شد «ببرهاى دريايى»، نام نيروى دريايى جدايى طلبان تاميل، به كار خود پايان دهند. ببرهاى تاميل فقط يك شهر را داشتند و آن شهر مولايتيوو، بندرى در سواحل شمال  شرقى سريلانكا، بود. سه خط دفاعى و يك ميدان مين اين شهر را به محاصره در آوردند و از آغاز تهاجم در ۲۴ ژانويه، جدايى خواهان سدى را منفجر كردند كه راه ورود را به اين شهر مسدود كرد. حتى خود شورشيان نيز سوار قايق بودند، اما ايگان هاى ويژه ارتش سريلانكا نيز سوار بر قايق هاى موتورى از طريق يك مرداب مستقيما بدون نيروى پشتيبانى وارد شهر مولايتيوو شدند. در اين شهر حتى يك غير نظامى نيز وجود نداشت. ببرهاى تاميل غير نظاميان را براى استفاده  به عنوان سپرهاى انسانى با خود برده بودند. بنابراين تنها بخشى از جنگل به ابعاد ۳۰ كيلومتر در ۳۰ كيلومتر با چندين درخت در حدود آن و راه خروجى به سوى سواحل براى شورشيان باقى ماند؛ اما سربازان دولتى به كمك تانك و هواپيما اين منطقه ۳۰ كيلومترى ساحلى را ظرف دو روز در كنترل خود گرفتند. فرماندهى ارتش سريلانكا پس از اين عمليات موفق اعلام كرد كه پيش از سال جديد به تقويم تاميلى ها يعنى پيش از ماه آوريل كاملا كار جدايى خواهان را يك سره خواهد كرد. نيروهاى دولتى با ادامه تهاجم دو اردوگاه عاملان انتحارى تاميل موسوم به «ببرهاى سياه» را تصرف كردند. در اين عمليات انبارى از تسليحات از جمله نارنجك نيز كشف شد. تاميلى ها تا پيش از ماه فوريه فقط در بخشى از جنگل به ابعاد ۲۰ در ۱۵ كيلومتر متمركز شدند. بر اساس آمار نيروهاى دولتى، در اين بخش از زمين ۱۲۰ هزار غير نظامى گروگان ببرهاى تاميل هستند. خود شورشيان تاييد كرده اند كه ۲۵۰ تاميلى با آن ها هستند. ارتش تا پيش از فوريه دو كوريدور براى پناهندگان ايجاد كرد اما ظرف دو روز فقط ۳۶۲ تن منتقل شدند. نيروهاى دولت سپس در دوم فوريه و در منطقه اى از شهر مولايتيوو، يك انبار مهمات دو طبقه را به تصرف خود در آوردند كه در آن ويلوپايى پرابهاكارنا، رهبر شورشيان بود. اين مكان زيرزمينى پر زرق و برق داراى يك ژنراتور برق، چندين دستگاه تهويه هوا، وان حمام و دوش بود. بنا به گفته نظاميان، در ميان اين غنايم يك مجسمه ببر، تفنگ بازى پنيت بال و يك بطرى نوشيدنى وجود داشته است. مطبوعات سريلانكايى عكس هايى از آپارتمان هاى مخفى اين شورشيان به چاپ رسانده اند. اتيوپى نيز در ۲۵ فوريه نيروهاى خود را از سومالى خارج كرد. روز پس از آن ۲۶ فوريه، شبه نظاميان گروه افراطى الشباب، «بايدوآ» دومين شهر مهم اين كشور پس از پايتخت را تصرف كردند و اين آخرين نقطه اى بود كه مقامات اين كشور شاخ آفريقا بر آن كنترل داشتند. اين شهر مقر پارلمان بود كه سپس به جيبوتى، كشور همسايه سومالى، انتقال يافت. درگيرى بر سر حاكميت بايدوآ كوتاه بود و شبه نظاميان قبيله اى محلى فرار را برقرار ترجيح دادند. يك ماه پيش از اين در ۲۹ دسامبر سال پيش (۲۰۰۸)، عبدالله يوسف احمد، رئيس جمهور كه چهار سال در قدرت بود، به دليل اختلاف با نور حسن حسين، نخست وزير، استعفا كرد. سپس پارلمان براى رايزنى در آن سوى مرزهاى سومالى تشكيل جلسه داد. اتيوپى به اين نتيجه رسيد كه دليلى براى نگه داشتن نيروهاى خود در كشور همسايه اش ندارد و پس از دو سال حضور در اين كشور نيروهاى خود را خارج كرد. هم اكنون سه گردان صلح بانان اتحاديه آفريقا متشكل از ۳ تا ۴ هزار سرباز در خاك سومالى حضور دارند. سربازان اين گردان ها تماما از اوگاندا و بروندى هستند كه وظيفه دخالت در چيزى را ندارند كه همين افراطيان را بر آن داشت تا خلا قدرت را پر كنند.
اتهام سوء مديريت اقتصادى به تيموشنكو
115458.jpg
ايراس: شاخص هاى اقتصاد اوكراين گواه وضعيت نامطلوب و دورنماى مبهم در اقتصاد اين كشور است. در اين ميان، منتقدين تيموشنكو، سوء مديريت تيم اقتصادى او را مهم ترين عامل در شكل گيرى اين وضعيت و استمرار بحران اقتصادى مى دانند. هرچند دولت اوكراين طى ماه هاى گذشته كمك هاى قابل ملاحظه اى را از نهادهاى اقتصادى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول دريافت كرد، اما آمار و ارقام و گزارش هاى منتشر شده از اقتصادى اين كشور گواه وضعيت بحران در اين اقتصاد و دورنماى مبهم از رشد آن است. تورم افسارگسيخته، افرايش نرخ بيكارى، عدم پرداخت حقوق كارمندان و مستمرى بگيران دولت و به ويژه افزايش بى رويه قيمت ها از جمله مهم ترين موضوعاتى است كه اقتصادى اوكراين در مقطع حاضر با آنها دست به گريبان است. به عنوان مثال، در پايان سال گذشته ميلادى ميزان شمار بيكاران در اوكراين ۹۰۰ هزار نفر اعلام شد و اين در حالى است كه بر اساس پيش بينى ها اين ميزان در پايان ماه مارس سال جارى ميلادى به حدود ۵/۳ ميليون نفر بالغ خواهد شد. روندهاى مختلف سياسى، اقتصادى، امنيتى و اجتماعى از جمله بحران اقتصادى اخير در اين كشور زير تأثير تنش  دامنه دار ميان طرفداران يوليا تيموشنكو (نخست وزير) و الكساندر يوشنكو (رئيس جمهور) است. اين تنش كه از مدت ها پيش آغاز شده، هرگونه تحرك و فعاليت سياسى و اقتصادى در اين كشور را با تأخير مواجه مى كند و همين امر در بسيارى از موارد اسبابى براى تأخير غيرموجه در حل مشكلات است. با همين التفات، بسيارى از مردم و تحليلگران را اعتقاد بر آن است كه اين دو جناح از كوچك ترين نقطه ضعف هاى طرف مقابل براى اعمال فشار و امتياز گيرى از آن استفاده مى كنند كه اين مسأله نيز باعث تشديد تأخير ها مى شود. با اين ملاحظه، استمرار بحران اقتصادى در اوكراين نيز دست آويزى براى انتقاد جناح طرفدار يوشنكو از ناكارآمدى و سوء مديريت تيم اقتصادى يوشنكو شده است. منتقدان دولت تيموشنكو معتقدند به رغم كمك كلان بانك جهانى براى مهار بحران اقتصادى در اوكراين، اين دولت به واسطه سوء مديريت خود نتوانسته اقدام بايسته اى را در جهت مهار اين بحران و ايجاد ثبات در اقتصاد به عمل آورد. مخالفين تيموشنكو با انتقاد از وى به واسطه عدم ارائه گزارش هاى ماهانه از اوضاع اقتصادى كشور به رسانه ها و مردم،  اين اقدام را نشانه اى مشهود از تلاش اين دولت براى پوشاندن ناكارآمدى هاى خود مى دانند. شايان ذكر است كه دولت تيموشنكو با التفات به افت بسيارى از شاخص هاى اقتصادى در گزارش ژانويه، تصميم به ارائه گزارش هاى سه ماه كرد كه به ادعاى آن اقدامى به روش ساير دولت هاى اروپايى است. در گزارش ماه ژانويه آمار نااميد كننده اى از وضعيت اقتصادى كشور اعلام شد. از جمله در اين گزارش نرخ رشد بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل (ژانويه ۲۰۰۷) منفى ۳۴ درصد اعلام شده است. هرچند در اين گزارش اشاره شده كه بحران اقتصادى تمام بخش هاى اقتصادى اوكراين را زير تأثير منفى قرار داده، اما تأكيد شده كه صنايع فلزى و شيميايى متحمل بيشترين ضررها شده اند. در اين بين دفتر رياست جمهورى (يوشنكو) نيز اقدام به اعتراض رسمى به عملكرد اقتصادى كابينه كرده است. در بيانيه اين دفتر، با استناد به وضعيت موجود اقتصادى، نه تنها در امكان تحقق پيش بينى ها دولت در رشد توليد ناخاصل داخلى ترديد شده، بلكه پيش بينى شده كه ميزان رشد اقتصادى كشور در سال جارى ميلادى به منفى هشت درصد كاهش خواهد يافت. واقعيت ها و تحليل ها ارائه شده از سوى نهادها و مؤسسات تحقيقاتى اقتصادى نيز مؤيد ديدگاه مخالفين تيموشنكو و گواه بحرانى بودن وضعيت اقتصادى اوكراين و ابهام در دورنماى مثبت اين اقتصاد حداقل در كوتاه مدت است. از ديد كارشناسان، فقدان انديشه و برنامه مشخص مهم ترين مشكل در اقتصاد اوكراين و ابهام در بهبودى وضعيت آن در كوتاه و بلندمدت است. مخالفين دولت، با تأكيد براى اينكه بحران گازى ميان اوكراين و روسيه نيز نشان ديگرى از ناكارآمدى دولت در مديريت روندهاى اقتصادى است،  تأكيد مى كنند كه سال ۲۰۰۸ اولين سال در دوره پس از شوروى بود كه بخش هاى زيادى از پايتخت و بسيارى از مناطق اوكراين با قطعى گاز مواجه شدند. اما همان طورى كه ذكر آن رفت؛ تيموشنكو و طرفداران او تأكيد دارند كه انتقاد مخالفين از وضعيت اقتصادى و تصوير سازى منفى آنها از آينده اقتصادى، تلاشى هدفمند در راستاى انتخابات آتى رياست جمهورى است. شايان ذكر است كه تيموشنكو چندى پيش با انتقاد از تيم اقتصادى خود در مهار ابعاد بحران اقتصادى در كشور، اقدام به جابجايى برخى مقامات دولتى كرد كه بايد براى اجرايى شدن به تأييد پارلمان مى رسيد. اما به اعتقاد وى زير تأثير رقابت ها سياسى و از آنجا كه بخشى زيادى از نمايندگان پارلمان متشكل از طرفداران يوشنكو بودند، اين تغييرات در موقع مقتضى محقق نشد. به اعتقاد اعضاء بلوك تيموشنكو، مبادرت به اين تأخير و توصيف روند اقتصادى كشور از سوى طرفداران يوشنكو به عنوان قصور و سوء مديريت كابينه، اقدامى در راستاى مبارزات انتخاباتى سال  آتى و براى زير سئوال بردن دولت بلوك تيموشنكو، تيموشنكو و هواداران او است. اين رقابت ها در حالى در جريان است كه مقامات سياسى و امنيتى اوكراين نسبت به احتمال تبديل بحران اقتصادى به بحران سياسى و اجتماعى و بروز اعتراضات و تظاهرات هاى خيابانى به تبع تشديد مشكلات اقتصادى هشدار داده و معتقدند در صورت استمرار وضعيت موجود، عملياتى شدن اين احتمال دور از انتظار نخواهد بود.