|
اتهام سوء مديريت اقتصادى به تيموشنكو
|
|
|
ايراس: شاخص هاى اقتصاد اوكراين گواه وضعيت نامطلوب و دورنماى مبهم در اقتصاد اين كشور است. در اين ميان، منتقدين تيموشنكو، سوء مديريت تيم اقتصادى او را مهم ترين عامل در شكل گيرى اين وضعيت و استمرار بحران اقتصادى مى دانند. هرچند دولت اوكراين طى ماه هاى گذشته كمك هاى قابل ملاحظه اى را از نهادهاى اقتصادى بين المللى از جمله صندوق بين المللى پول دريافت كرد، اما آمار و ارقام و گزارش هاى منتشر شده از اقتصادى اين كشور گواه وضعيت بحران در اين اقتصاد و دورنماى مبهم از رشد آن است. تورم افسارگسيخته، افرايش نرخ بيكارى، عدم پرداخت حقوق كارمندان و مستمرى بگيران دولت و به ويژه افزايش بى رويه قيمت ها از جمله مهم ترين موضوعاتى است كه اقتصادى اوكراين در مقطع حاضر با آنها دست به گريبان است. به عنوان مثال، در پايان سال گذشته ميلادى ميزان شمار بيكاران در اوكراين ۹۰۰ هزار نفر اعلام شد و اين در حالى است كه بر اساس پيش بينى ها اين ميزان در پايان ماه مارس سال جارى ميلادى به حدود ۵/۳ ميليون نفر بالغ خواهد شد. روندهاى مختلف سياسى، اقتصادى، امنيتى و اجتماعى از جمله بحران اقتصادى اخير در اين كشور زير تأثير تنش دامنه دار ميان طرفداران يوليا تيموشنكو (نخست وزير) و الكساندر يوشنكو (رئيس جمهور) است. اين تنش كه از مدت ها پيش آغاز شده، هرگونه تحرك و فعاليت سياسى و اقتصادى در اين كشور را با تأخير مواجه مى كند و همين امر در بسيارى از موارد اسبابى براى تأخير غيرموجه در حل مشكلات است. با همين التفات، بسيارى از مردم و تحليلگران را اعتقاد بر آن است كه اين دو جناح از كوچك ترين نقطه ضعف هاى طرف مقابل براى اعمال فشار و امتياز گيرى از آن استفاده مى كنند كه اين مسأله نيز باعث تشديد تأخير ها مى شود. با اين ملاحظه، استمرار بحران اقتصادى در اوكراين نيز دست آويزى براى انتقاد جناح طرفدار يوشنكو از ناكارآمدى و سوء مديريت تيم اقتصادى يوشنكو شده است. منتقدان دولت تيموشنكو معتقدند به رغم كمك كلان بانك جهانى براى مهار بحران اقتصادى در اوكراين، اين دولت به واسطه سوء مديريت خود نتوانسته اقدام بايسته اى را در جهت مهار اين بحران و ايجاد ثبات در اقتصاد به عمل آورد. مخالفين تيموشنكو با انتقاد از وى به واسطه عدم ارائه گزارش هاى ماهانه از اوضاع اقتصادى كشور به رسانه ها و مردم، اين اقدام را نشانه اى مشهود از تلاش اين دولت براى پوشاندن ناكارآمدى هاى خود مى دانند. شايان ذكر است كه دولت تيموشنكو با التفات به افت بسيارى از شاخص هاى اقتصادى در گزارش ژانويه، تصميم به ارائه گزارش هاى سه ماه كرد كه به ادعاى آن اقدامى به روش ساير دولت هاى اروپايى است. در گزارش ماه ژانويه آمار نااميد كننده اى از وضعيت اقتصادى كشور اعلام شد. از جمله در اين گزارش نرخ رشد بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل (ژانويه ۲۰۰۷) منفى ۳۴ درصد اعلام شده است. هرچند در اين گزارش اشاره شده كه بحران اقتصادى تمام بخش هاى اقتصادى اوكراين را زير تأثير منفى قرار داده، اما تأكيد شده كه صنايع فلزى و شيميايى متحمل بيشترين ضررها شده اند. در اين بين دفتر رياست جمهورى (يوشنكو) نيز اقدام به اعتراض رسمى به عملكرد اقتصادى كابينه كرده است. در بيانيه اين دفتر، با استناد به وضعيت موجود اقتصادى، نه تنها در امكان تحقق پيش بينى ها دولت در رشد توليد ناخاصل داخلى ترديد شده، بلكه پيش بينى شده كه ميزان رشد اقتصادى كشور در سال جارى ميلادى به منفى هشت درصد كاهش خواهد يافت. واقعيت ها و تحليل ها ارائه شده از سوى نهادها و مؤسسات تحقيقاتى اقتصادى نيز مؤيد ديدگاه مخالفين تيموشنكو و گواه بحرانى بودن وضعيت اقتصادى اوكراين و ابهام در دورنماى مثبت اين اقتصاد حداقل در كوتاه مدت است. از ديد كارشناسان، فقدان انديشه و برنامه مشخص مهم ترين مشكل در اقتصاد اوكراين و ابهام در بهبودى وضعيت آن در كوتاه و بلندمدت است. مخالفين دولت، با تأكيد براى اينكه بحران گازى ميان اوكراين و روسيه نيز نشان ديگرى از ناكارآمدى دولت در مديريت روندهاى اقتصادى است، تأكيد مى كنند كه سال ۲۰۰۸ اولين سال در دوره پس از شوروى بود كه بخش هاى زيادى از پايتخت و بسيارى از مناطق اوكراين با قطعى گاز مواجه شدند. اما همان طورى كه ذكر آن رفت؛ تيموشنكو و طرفداران او تأكيد دارند كه انتقاد مخالفين از وضعيت اقتصادى و تصوير سازى منفى آنها از آينده اقتصادى، تلاشى هدفمند در راستاى انتخابات آتى رياست جمهورى است. شايان ذكر است كه تيموشنكو چندى پيش با انتقاد از تيم اقتصادى خود در مهار ابعاد بحران اقتصادى در كشور، اقدام به جابجايى برخى مقامات دولتى كرد كه بايد براى اجرايى شدن به تأييد پارلمان مى رسيد. اما به اعتقاد وى زير تأثير رقابت ها سياسى و از آنجا كه بخشى زيادى از نمايندگان پارلمان متشكل از طرفداران يوشنكو بودند، اين تغييرات در موقع مقتضى محقق نشد. به اعتقاد اعضاء بلوك تيموشنكو، مبادرت به اين تأخير و توصيف روند اقتصادى كشور از سوى طرفداران يوشنكو به عنوان قصور و سوء مديريت كابينه، اقدامى در راستاى مبارزات انتخاباتى سال آتى و براى زير سئوال بردن دولت بلوك تيموشنكو، تيموشنكو و هواداران او است. اين رقابت ها در حالى در جريان است كه مقامات سياسى و امنيتى اوكراين نسبت به احتمال تبديل بحران اقتصادى به بحران سياسى و اجتماعى و بروز اعتراضات و تظاهرات هاى خيابانى به تبع تشديد مشكلات اقتصادى هشدار داده و معتقدند در صورت استمرار وضعيت موجود، عملياتى شدن اين احتمال دور از انتظار نخواهد بود.
|