هاشمى رفسنجانى، خطيب جمعه تهران، با اشاره به حضور مردم در راهپيمايى ۲۲ بهمن و تشكر از اين حضور گفت:« راهپيمايى ۲۲ بهمن ماه امسال واقعا شايسته و زيبا بود و با اين همه شيطنت هاى رسانه اى حضور شما مردم به همه ثابت كرد كه انقلاب را عزيز مى داريد و من به عنوان يك طلبه و يك ايرانى از شما تشكر مى كنم.» به گزارش ايسنا، وى افزود:« موضوع ديگرى كه جاى تشكر دارد دستاوردهاى مهمى است كه اين روزها جلوه كرده است كه اولين آن ارسال ماهواره اميد به فضا است كه به خاطر عظمتى كه در آينده خواهد داشت كار بسيار مهمى است و اين حق ما بود و بايد تشكر كنيم از كسانى كه ساليان طولانى در اين راه كار كردند تا امروز بتوانيم ماهواره اى را به فضا ارسال كنيم. پايه اين كار بزرگ از سال هاى دفاع مقدس گذاشته شد زمانى كه نيروها احساس كردند بدون موشك نمى توانند جنگ تحميلى را اداره كنند و اين كار را از صفر شروع كردند.» رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد:« با وجود آنكه پيش از انقلاب رژيم شاه از اسراييلى ها  درخواست موشك كرده بود اما آنها موشكى به ما ندادند. پس از آنكه انقلاب شد و در زمان جنگ تحميلى رفته رفته از موشك هاى كوچك شروع كرديم تا به امروز رسيديم تا توانستيم ماهواره اميد را به فضا بفرستيم. البته از همان موقع بحث ماهواره شروع شده و برخى كشورها مانند هند قول همكارى داده  بودند كه البته چندان همكارى نكردند و اين خود ما بوديم كه توانستيم اين كار را انجام دهيم.» رييس مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد:« موضوع ديگر كه باز هم جاى تشكر دارد پيش راه اندازى نيروگاه بوشهر است كه در مقاطع مختلف دچار مشكل شده بود البته هنوز هم تا تكميل كار نيروگاه كه وظيفه آن تامين برق است فاصله زيادى داريم. اين كار از زمان رژيم گذشته شروع شد و آلمانى ها  چند ميليارد مارك از آن رژيم گرفته بودند و زمانى كه انقلاب شد گنبد آن زده شده بود و ساخت تجهيزات آن اغلب در آلمان پيش رفته بود، البته آلمانى ها  مسابقه داشتند كه مسائل هسته اى ايران را پيگيرى كنند. شاه تصميم داشت سه مركز را در كشور تاسيس كند كه دو تاى آن در بوشهر بود و ديگرى در دارخوين كه امروز ما كار آن را هم كم كم شروع كرده ايم اما با انقلاب اسلامى حاميان شاه كه تا آن موقع ايران را جزيره اى امن براى منافع استكبارى خود مى دانستند با شكست شاه و آمريكا به تعهدات خود عمل نكردند و پول ما را هم پس ندادند.حتى پس از انقلاب هم در چند دادگاه آلمان را محكوم كرديم اما به حكم دادگاه هاى خود هم عمل نكردند و به اين صورت ماند.» هاشمى افزود:« در سفرى كه پيش از رياست جمهورى خود به روسيه داشتم با گورباچف قرار دادهاى مهمى را بستيم كه يكى از آنها تكميل نيروگاه بوشهر بود و دو سه سال پس از آن در سال ۷۲ اين قرار داد امضا شد و قيمت آن حدود ۵۰۰ الى ۶۰۰ ميليون دلار بود اما آنها نيز به وعده خود عمل نكردند و بهانه آوردند شايد هم نمى توانستند، چرا كه ما امنيتى مى خواستيم بالاتر از استاندارد امنيت نيروگاه هاى شرقى يعنى امنيت نيروگاه هاى غربى و به دليل آنكه آنها (روس ها) با غربى ها  قرار داد بسته بودند شايد به همين دليل بود كه اين كار را انجام ندادند به هر حال اين كار چند سال به چند سال به تاخير افتاد تا اين كه دو روز گذشته اولين حركت نيمه نهايى انجام شد و دستگاه ها  را راه اندازى مجازى كردند يعنى بدون سوخت در راكتور و فقط ابزارها را آزمايش كردند كه مى تواند با سوخت كار كند سوخت هم در منطقه هست و ما هم آن را در آينده خود تامين خواهيم كرد. ان شاء الله اين حركت خوبى كه انجام شد و پله هاى نسبتا بلندى كه طى شده ادامه پيدا كند البته قطعا مخالفان پيشرفت جمهورى اسلامى تلاش مى كنند كه مانع روس ها  شوند اما روس ها  و ديگران هم بدانند كه ايران به جايى رسيده كه همانطور كه در ماهواره يا غنى سازى نشان داده خود مى تواند پيش برود و كارهاى خود را انجام دهد اما روس ها  هم به عهد خود وفا كنند.» رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به گزارش اخير البرادعى گفت:« اين گزارش اصلا خوب نبود و البرادعى صريحا گفت كه ايران نبايد به سمت كارهاى نظامى برود اما ابهام را گذاشت كه چرا پروتكل الحاقى را اجرا نمى كنند با اينكه ما هنوز پروتكل را امضا نكرده ايم اما آن را مدتى اجرا كرديم براى آنكه آنها اطمينان پيدا كنند اما وقتى ديديم اطمينان خود را اعلام نمى كنند اجراى آن را متوقف كرديم البته حق داشتيم چرا كه اين يك همكارى زيادتر از حد لازم بود كه چند صباحى انجام شد.» وى ادامه داد: « همچنين ايشان صحبت از سؤال هاى تكرارى آمريكايى ها  مى كنند آنها هر سؤالى را مطرح مى كنند وطرح اين ها ى جزو وظايف آژانس هسته اى و البرادعى نيست همچنين صحبت از نيروگاه آب سنگين اراك مى كنند كه اصلا به آنها ربطى ندارد و راه مستقلى است به هر حال در اين گزارش حرف هاى دو پهلو زده شده و بهانه دست ديگران داده است با حركتى كه در بوشهر انجام شده دشمنان انقلاب حرف هاى نسنجيده خود را تكر ار مى كنند.» هاشمى رفسنجانى در ادامه تاكيد كرد:« من از تريبون نماز جمعه كه مطمئنا در آن خطيب حرف خلاف واقع نمى گويد و وعده خلاف نمى دهد زيرا جاى دو ركعت نماز را مى گيرد اعلام مى كنم كه ما بنا نداريم به سمت هسته اى- نظامى پيش برويم و حاضريم در مذاكرات اين مساله را اثبات كنيم. اگر حسن نيت داريد بهانه گيرى نكنيد مذاكره بايد طولانى،  مستمر و منطقى باشد و فارغ از موضع تهديد، ارعاب و هشدار؛ تا به جايى برسيم و من به طور قطع مى گويم كه هدف ايران ساخت سلاح هسته اى نيست و اين شما هستيد كه اين حرف ها  را به ذهن عموم دنيا القاع مى كنيد اين كار را نكنيد و آرامش منطقه را برهم نزنيد آرامش منطقه ما و كشورهاى آن حتى به نفع خود مستكبران است چرا كه اگر اينجا آلوده و دعوا باشد مسائل همانى است كه در عراق و افغانستان ديديم. ان شاء الله تاريخ به مستكبران درس داده باشد و در آينده كمتر اذيت كنند.» خطيب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به مساله فلسطين و ويرانى خانه ها  در غزه گفت:« با اينكه جنگ ظاهرا تمام شده اما هنوز اسراييل اجازه بازسازى فلسطين را نداده است. غزه منهدم شده و خانه هاى اكثر مردم خراب شده است و اجازه  بازسازى خانه ها را نمى دهد ما انتظار داريم اگر اسراييل نمى خواهد، دولت هاى همجوار فلسطين اين تابو را بشكنند. البته حركتى ديروز شد كه مى تواند موجب خوشحالى باشد و آن اينكه حماس و فتح و جهاد اسلامى توافق كردند كه دولت وحدت ملى تشكيل دهند البته اين كار دشمن دارد و توطئه خواهد شد اما اگر فلسطينى ها  با هم باشند مى توانند در برابر ناجوانمردى هاى اسراييل مقاومت كنند و ان شاء الله اين همدلى ادامه يابد.» وى همچنين با اشاره به سى امين سالگرد تاسيس كميته امداد امام خمينى از زحمات بى دريغ اين كميته تشكر كرد و گفت:« در اين سى سال حقيقتا كميته امداد مشكلات بسيارى از محرومان و نظام را حل كرده است و خدمات آن بسيار بيشتر از آن چيزى است كه امروز انوارى مطرح كردند. كه ان شاء الله خداوند به آنها توفيق دهد.»

احمد توكلى، عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى، ديدگاه هاى خود را در مورد دو اصلاحيه اى كه دولت براى لايحه بودجه ۸۸ به مجلس ارائه كرده است، تشريح كرد. احمد توكلى در گفتگو باايسنا، درباره دليل مطرح نشدن نامه رييس جمهور به رييس مجلس شوراى اسلامى در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها، افزود: ما اصلا چيزى به نام اصلاحيه لايحه در قانون آيين نامه داخلى مجلس نداريم و اصلاحيه  اوليه هم كه چهارم بهمن ماه به مجلس ارسال شد و لاريجانى اعلام وصول كرد در جلسه بعد مجلس اينجانب تذكر دادم كه غيرقانونى بوده و يك بدعتى است كه سابقه ندارد و نبايد هم رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول مى كرد. وى گفت: اصلاحيه قانون داريم كه بتوان يك لايحه و طرح تقديم مجلس كرد، اما اصلاحيه لايحه نداريم كه اين ايراد را لاريجانى وارد دانست و موضوع منتفى شد. توكلى افزود: وقتى لايحه اى چون لايحه بودجه تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود ۱۰ روز نمايندگان فرصت ارايه پيشنهاد داشته و ۱۵ روز نيز كميسيون هاى تخصصى از زمان چاپ لايحه كه ۱۰ روز آن نيز با فرصت نمايندگان مشترك است، وقت دارند كه به كميسيون تلفيق پيشنهاد دهند، بنابراين اين مهلت ها ۲۶ بهمن ماه به پايان رسيده بود و ۲۷ بهمن نيز لاريجانى اعلام وصول كرد و در نتيجه ماده ۲۱۶ آيين نامه داخلى مجلس كه حقوق نمايندگان را در دادن پيشنهاد و حقوق كميسيون ها را در ارايه  پيشنهاد معين مى كرد، نقض مى شد و حقوق نمايندگى و كميسيون ها مهم ترين قدرت نمايندگان در اعمال انجام وظيفه است. نماينده  تهران، يادآور شد: وقتى هم نامه اصلاحيه  دوم به مجلس آمد دولت نظرش اين بود كه ۸۵۰۰ ميليارد تومانى كه بابت هدفمند كردن يارانه ها براساس فرض خود دولت در لايحه  بودجه گنجانده شده بود، حذف شود و اين امر از نظر ما سه اشكال داشت. وى گفت: يكى از اشكالات وارده اين است كه اصلاحيه  لايحه نمى توانيم داشته باشيم و چنين تقاضايى درست نيست، همچنين اشكال دوم اين بود كه بحث درآمدها در كميسيون تلفيق تمام شده و قرار بود كه هشت هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از اين بابت، درآمد در قانون بودجه درج شود، چون طبق آيين نامه وقتى فرصت بحث در مورد در آمدها تمام مى شود تجديدنظر راحت نيست، نمى توان به آن بازگشت. عضو كميسيون تلفيق مجلس، در مورد اشكال سوم حذف اين مبلغ در لايحه بودجه، گفت: رييس جمهور و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى كه نامه اصلاحيه دوم را نوشتند، گفتند بخشى از اين ۸۵۰۰ ميليارد تومان را كه حدود دو ميليارد تومان است ازحساب ذخيره ارزى بيشتر برداشت كنند؛ اما با توجه به اينكه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نبود، همچنين در اين نامه عنوان شده بود كه چهار هزار ميليارد تومان از سرجمع هزينه هاى عمرانى كسرشود كه اين امرمخالف آيين نامه داخلى مجلس بود و از سر جمع نمى توان كسر كرد و بايد عنوان شود كه از هر طرح و پروژه اى چه ميزان كسر  شود. وى افزود: در اين اصلاحيه همچنين اعلام شده بود كه حدود دو هزار ميليارد تومان از سر جمع اعتبارات جارى كم شود كه كسر اين ميزان نيز از سر جمع امكان پذير نبوده و دولت بايد جدول مى آورد كه از هر وزارتخانه چه ميزان كسر شود، بنابراين به چند دليل اين اصلاحيه قابل طرح نبود و در نتيجه بحث آن صورت نگرفت. توكلى در ادامه تصريح كرد: طبق توضيح دولت برنامه  اين بود كه هدفمند كردن يارانه ها دو بخش دارد كه يك بخش آن دريافت ارزش بازارى سوخت ها و حامل هاى انرژى از مردم است و بخش دوم آن هم كه مكمل است و دولت آن را تجزيه ناپذير مى داند پرداخت نقدى يارانه ها به خانوارهاست، تا جبران آثار تورمى افزايش قيمت حامل هاى انرژى صورت گيرد، بنابراين كميسيون تلفيق اين برنامه دولت را نپذيرفت، چرا كه آثار تورمى آن را شديد مى دانست. عضو كميسيون تلفيق مجلس، افزود: با اين كه اين لايحه درمجلس تصويب نشده بود، در كميسيون تلفيق چند تن از نمايندگان پيشنهاد سناريوى دولت براى افزايش قيمت حامل هاى انرژى را ارائه دادند كه فرضيه دولت اين بود كه با اصلاح قيمت هاى حامل ها ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب مى شود و ۲۵ درصد آن كه همان ۸۵۰۰ ميليارد تومان مى شود در درآمدهاى دولت منظور شده و مابقى نيز به اختيار خودش براى خانوارها، صنعت و توليد هزينه شود. وى ادامه داد: كميسيون تلفيق به اين فرضيه دولت دو اشكال وارد كرد كه يكى از اين دو اشكال آن بود كه اگر دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد مى خواست كسب كند بايد همه ۳۴ هزار ميليارد تومان را در بودجه لحاظ مى كرد و نه فقط ۲۵ درصد را دربودجه عنوان كرده و بقيه را در اختيارش نگه دارد، ديگر آن كه اين سطح از اصلاح قيمت ها را داراى شوك شديدى به توليد مى دانست كه بيكارى را تشديد كرده و هزينه تمام شده را بالا مى برد، همچنين قيمت كارهاى صادراتى را بالا برده و قدرت رقابت خارجى اقتصاد ايران را كم مى كرد و در اين راستا فشار هزينه اى شديدى بر خانوارها مى آورد كه با پرداخت نقدى جبران پذير نبود. توكلى اضافه كرد: پيشنهاد كميسيون ويژه به وسيله برخى از اعضاى اين كميسيون كه در كميسيون تلفيق مجلس حضور داشتند مطرح شد كه ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد در نظر بگيريم و تعديل شده پيشنهاد دولت بود، اما اين پيشنهاد نيز به دليل آثار تورمى راى نياورد. توكلى در ادامه با اشاره به اين كه پس از آن، پيشنهاد هشت هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان كه از سوى وى مطرح شده در كميسيون تلفيق مطرح شد، گفت: آثار تورمى اين مبلغ ملايم تر از آثار تورمى پيشنهاد دولت و كميسيون ويژه بود و از سوى اعضاى كميسيون تلفيق راى آورد. وى گفت: اين پيشنهاد آن بود كه دولت قيمت حامل ها را به گونه اى بالا ببرد كه هشت هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد اضافه تر كسب كند و اين درآمد را صرف حمل و نقل عمومى و جبران فشار بر دو دهك جمعيت زير خط فقر كند، اما فكر مى كنم دولت چون با اصلاح قيمت هاى انرژى به صورت يكطرفه و عدم جبران گسترده، موافق نيست، اين نامه را نوشته است، در حالى كه ما در اين مبلغ امكان جبران براى دو دهك زير خط فقر را در نظر گرفتيم و در واقع اين پيشنهاد ما همان پيشنهاد هدف، لايحه هدفمند كردن دولت است كه از يك سو اصلاح قيمت هاى انرژى صورت مى گيرد و از سوى ديگر جبرانى طبقات پايين جامعه پرداخت مى شود و مابقى آثار تورمى را بايد تا بهبود بهره ورى و كار بيشتر در سال سختى كه در پيش داريم، جبران كنيم. توكلى در ادامه در مورد وضعيت يارانه ها براى سال آينده، گفت: اگر اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق نهايى شود و به مجلس ارايه شده و مجلس نيز به آن راى دهد، يارانه هاى انرژى بسته به نوع مصرف آن دو برابر مى شود و طبقات پايين جامعه نيز جبرانى مى گيرند، همچنين يك مقدار تورم ملايم افزوده مى شود و فشار يكباره را بين پنج تا شش سال تقسيم مى كنيم تا در نهايت به نتيجه مثبت اصلاح قيمت هاى انرژى كه بسيار مهم بوده و بايد انجام شود تدريجا برسيم و فشار آن پخش شود و قابل تحمل شود. نماينده  تهران، اظهار كرد: در فاصله اين شش سال هم مصرف كنندگان فرصت تغيير رفتار پيدا مى كنند و هم توليدكنندگان فرصت اصلاح فناورى و بهبود بهره وريشان را پيدا خواهند كرد. توكلى در مورد اقدام نمايندگان در راستاى نامه رييس جمهور ادامه داد: نمايندگان مختار هستند و نظرسنجى گوناگونى مى كنند اما فعلا اين روند در كميسيون تلفيق راى آورده است، اما چون امكان تجديدراى با دو سوم راى حضار وجود دارد ممكن است تغييراتى هم داشته باشد اما ما سعى مى كنيم تغييرى نكند.

ديوان محاسبات كشور چكيده گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۶ را منتشر كرد و در اختيار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داد.به گزارش الف، در اين گزارش كه به دو شكل بودجه اى و دستگاهى تهيه شده، اعلام شده كه در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و جزو تبصره هاى قانون بودجه ۸۶ يعنى ۵۴ درصد بندها يا اجزاى تبصره ها تخلف صورت گرفته است.در اين گزارش، در رديف هاى مربوط به نفت و گاز و حمل و نقل، بيشترين تخلف گزارش شده است.بزرگترين تخلف گزارش شده در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ به شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت مربوط مى شود. براساس ماده واحده قانون بودجه ،۸۶ سقف منابع شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت در اين سال ۱۶۷۷ هزارميليارد ريال بوده است اما تفريغ بودجه سال ۸۶ نشان مى دهد در عمل شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت بيش از ۵۸۴۱ هزار ميليارد ريال يعنى دوبرابر و نيم بيشتر از سقف بودجه مصوب قانونى خود خرج كرده اند.گزارش ديوان محاسبات يادآورى كرده است عبور از سقف قانونى ماده واحده توسط شركت ها و بانك هاى دولتى با استناد به ماده ۲ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت صورت گرفته اما قانون فوق هيچ اجازه اى براى عبور از سقف ماده واحده به دولت نداده و هرگونه افزايشى كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد به متمم بودجه و تصويب مجلس نياز دارد.در سال ،۸۶ شركت ها و بانك هاى دولتى در حالى بيشتر از ۴۱۶۴ هزار ميليارد ريال بيشتر از بودجه مصوب خود هزينه  كرده اند كه كل بودجه عمومى دولت در سال يادشده ۶۹۱ هزار ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب، گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ نشان مى دهد شركت ها و بانك هاى دولتى به تنهايى ۶ برابر بودجه عمومى دولت به شكلى غيرقانونى هزينه كرده اند كه اين بى انضباطى شديد مالى توسط شركت هاى دولتى نه فقط فقدان بهره ورى در اين موسسات را به كل اقتصاد تسرى داده بلكه فضا را براى شركت ها و كسب و كارهاى خصوصى نيز تنگ تر كرده است.در بخشى ديگرى از اين گزارش به عدم پرداخت يارانه ها و تسهيلات پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۸۶ بر اثر تخصيص ديرهنگام اشاره شده است. در قانون بودجه سال ۸۶ دولت مكلف بود ۲۰۰ ميليارد ريال براى مسكن گروه هاى كم درآمد، ۵۰ ميليارد ريال بابت تسهيلات به خانواده هايى كه سرپرست آنها زندانى هستند و ۱۰ ميليارد ريال بابت تسهيلات به زندانيان نيازمند بپردازد كه به دليل تخصيص ديرهنگام، هيچكدام از اين يارانه ها و كمك هاى حمايتى در سال ۸۶ پرداخت نشده است.اين گزارش همچنين به همكارى بيشتر دستگاه هاى دولتى در ارائه به همكارى بيشتر دستگاه هاى دولتى در ارائه به موقع گزارش هاى مالى و شفافيت بيشتر عملكرد مالى دولت اشاره مى كند.گزارش ديوان محاسبات در پايان با اشاره به مشكلات ساختارى بودجه نويسى در كشور كه در آن، ميان اهداف، سياست ها و بودجه تخصيصى به دستگاه ها ارتباط مستقيم و منطقى وجود ندارد، تأكيد كرده با تغيير رويكرد بودجه نويسى به بودجه عملياتى، بسيارى از مشكلات موجود در تدوين و اجرا و نظارت بر قانون بودجه حاصل خواهد شد.براساس اصل ۵۵ قانون اساسى، ديوان محاسبات (وابسته به قوه مقننه) موظف است هر سال كليه حساب هاى مالى وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاى دولتى را حسابرسى و نتيجه را به مجلس شوراى اسلامى گزارش كند.گزارش اخير، نوزدهمين گزارش تفريغ بودجه در بعد از انقلاب است و براى اولين بار، ديوان محاسبات موفق شده قبل از بررسى لايحه بودجه سال آينده در مجلس، گزارش تفريغ بودجه سال گذشته را در اختيار نمايندگان قرار دهد.ماه گذشته قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ در صحن علنى مجلس، با انتقاد شديد دولت و شخص رئيس جمهور مواجه شد. معاون حقوقى ديوان محاسبات، انتقاد رئيس جمهور از ديوان محاسبات در جريان مصاحبه اخير تلويزيونى را ناشى از اطلاعات نادرستى دانست كه در اختيار رئيس جمهور قرار داده شده است.

نايب رئيس كميسيون اقتصادى با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه ها به هيچ وجه قابليت اجرايى ندارد، گفت: مجلس براى اجرايى شدن اين لايحه كليات آن را تغيير مى دهد. پيمان فروزش، نماينده زاهدان در گفتگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه مجلس لايحه هدفمندكردن يارانه ها را كار غير كارشناسى مى داند چراكه اين لايحه مطابق با مقتضيات كشور نيست، گفت: مجلس عقيده دارد كه دولت سيستمى را در دل لايحه هدفمند تعبيه كرده كه قابليت اجرايى اين لايحه را تا حد زيادى كاسته و مانع اجرايى شدن آن شده است. عضو فراكسيون خط امام(ره) افزود: به همين خاطر مجلس با نظر دولت مخالفت كرد و كليت آن را تغيير داد امابا توجه به نامه دولت براى استرداد اين لايحه به نظر، تغييرات مجلس موردنظر دولت واقع نشده است. وى تصريح كرد: دولت تاكيد مى كند كه فقط با لايحه خودش مى تواند كار كند به همين دليل خواستار استردادلايحه اش شده است. نايب رئيس كميسيون اقتصادى گفت: از سوى ديگر نيز اين احتمال وجود دارد كه چون دولت مى خواهد لايحه هدفمندكردن يارانه ها را به نام خودش تمام كند، لذا خواستار اجراى كامل آن است نه اجراى زمان بندى شده اى كه مدنظر كميسيون ويژه است. از سوى ديگر عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، تاكيد كرد: بر اساس آنچه در مجلس مى گذرد، به نظر مى رسد حتما پيشنهاد دولت درباره  حذف يكباره يارانه ها تعديل مى شود. شكور اكبرنژاد افزود: من اميدوارم يارانه ها هيچ وقت به صورت نقدى به مردم پرداخت نشود، چرا كه تجربه  اين كار در چند جاى دنيا هيچ نتيجه  مثبتى نداشته است. او ادامه داد: پرداخت نقدى يارانه ها علاوه بر اين كه مردم را تنبل بار مى آورد، در خانواده هاى داراى مشكل اجتماعى مانند اعتياد كه سرپرست آن به اين معضل دچار است، مى تواند به مشكلات دامن بزند. نماينده  تبريز، اظهار كرد: بايد مشكل مردم از طريق ايجاد اشتغال و رونق بازار كسب و كار، رسيدگى شود، چون با دادن ماهيانه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هيچ اتفاق مثبتى رخ نمى دهد. وى با تاكيد بر اين كه بر اساس نظر مجلس، آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى طى سه سال انجام خواهد شد، گفت: حدود ۴۰ درصد يارانه ها در يكسال از قيمت ها حذف مى شود و ۶۰ درصد باقيمانده طى دو سال متمادى برداشته مى شود.

رييس جمهورى اسلامى ايران عصر روز سه شنبه به وقت تهران وارد نايروبى، پايتخت كنيا شد. محمود احمدى نژاد در مرحله دوم از سفر دوره اى به شرق آفريقا، وارد فرودگاه نايروبى شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمى كيباكى، رييس جمهور كنيا قرار گرفت. رييسان جمهور ايران و كنيا پس از نواخته شدن سرود ملى دو كشور از يگان حاضر در ميدان سان ديدند پس از آن مقامات جمهورى اسلامى ايران و كنيا پس از مذاكرات مشترك، دو سند همكارى امضا كردند. به گزارش ايسنا، اين دو سند همكارى كه پس از مذاكرات مشترك هيات هاى عالى رتبه جمهورى اسلامى ايران و كنيا، بين مقامات دو كشور به امضا رسيد، در زمينه هاى افزايش همكارى هاى كنسولى و همكارى در بخش بهداشت دام است. همچنين در مذاكرات روساى جمهور ايران و كنيا با اشاره به روابط دوستانه دو ملت ايران و كنيا بر افزايش همكارى هاى دو كشور در بخش هاى بانكى، تجارى و اقتصادى تاكيد شد. رييس جمهورى اسلامى ايران در اين مذاكرات توانمندى ها و تجربيات دو كشور را مكمل هم دانست و افزود: مبادله تجربيات و دستاوردها ميان تهران و نايروبى بايد افزايش يابد. كيباكى رييس جمهور كنيا هم دراين مذاكرات توسعه و افزايش روابط با جمهورى اسلامى ايران را در عرصه هاى گوناگون خواستارشد. رييس جمهور با بيان اين كه« ملت هاى ايران و كنيا در جبهه دفاع از عزت و شرف براى پيشرفت انسان ها قرار دارند» گفت: امروز بايد دست در دست هم، شرايط جهان را در راستاى بهبود وضعيت ملت ها تغيير دهيم. احمدى نژاد در ديدار «رايلا اودينگا» نخست وزير كنيا توانمندى ها و استعدادهاى دو كشور را فراوان دانست و اظهار داشت: شرايط امروز جهان فرصت هاى زيادى را در اختيار ايران و كنيا قرار داده است تا با استفاده هوشمندانه از آن ها و ايستادگى در برابر دشمنان به پيشرفت دست يابند. وى با بيان اين كه« كشورهاى استعمارگر با استفاده از روش هاى گوناگون از جمله جنگ و اعمال تحريم هاى متعدد در صدد سلطه برمنابع ملت ها هستند» گفت: دولت هاى استعمارگر نتوانسته اند مردم آفريقا را مثل سرخپوست ها از بين ببرند اما به نحوى عمل كرده اند كه فرهنگ و عزت مردم آفريقا براى جهان ناشناخته بماند تا بتوانند ثروت ملت هاى آفريقايى را به جيب خود بريزند. وى با تاكيد بر اين كه« امروز دوران قلدرمآبى و زورگويى پايان يافته است» خاطر نشان كرد: ملت ها بايد با تلاش و كوشش و همكارى، كشورهاى شان را بسازند زيرا همه امكانات و فرصت ها را در اختيار دارند. رييس جمهور توانمندى ها و تجربيات ايران و كنيا را مكمل همديگر برشمرد و گفت: توسعه روابط با كنيا سياست كلان جمهورى اسلامى ايران است و تهران براى افزايش و گسترش روابط با نايروبى محدوديتى ندارد. «رايلا اودينگا»، نخست وزير كنيا در اين ديدار با بيان اين كه« بحران مالى غرب گريبان همه كشورها بخصوص كشورهاى آفريقايى را گرفته است» تصريح كرد: منابع غنى و نيروى انسانى آفريقا همواره براى ساختن آمريكا و اروپا مورد استفاده قرار گرفته و غنى ترين قاره همچنان فقير است. اما امروز مى خواهيم با كمك دوستان از جمله ايران رو به جلو و پيشرفت حركت كنيم. وى ديدگاه هاى جمهورى اسلامى ايران و كنيا در حوزه هاى مختلف از جمله موضوع فلسطين و دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى مشترك دانست و گفت: كنيا خواستار گسترش روابط و همكارى ها در زمينه هاى مختلف از جمله انرژى و سرمايه گذارى با ايران است. نخست وزيركنيا همچنين از حمايت هاى جمهورى اسلامى ايران به ويژه احمدى نژاد در قبال كشورهاى آفريقايى قدردانى و خاطرنشان كرد: روابط ملت هاى ايران و كنيا تاريخى و دوستانه است. رييس جمهور با تاكيد بر اين كه«امروز آفريقا زنده و بيدار است» گفت: مردم و دولت هاى آفريقا اجازه نمى دهند قدرت هاى زورگو دوباره آفريقا را غارت كنند. محمود احمدى نژاد در اجتماع عظيم و پرشور مردم مومباسا با بيان اين كه «دولت هاى زورگو و قدرتمند سال ها به مردم آفريقا ظلم و منابع و ثروت آن ها را غارت كرده اند» اظهار كرد: ملت هاى آفريقايى از جمله كنيا درصدد پيشرفت هستند و در اين راه از حمايت دوستان خود به ويژه ملت ايران برخوردارند. وى با بيان اين كه «ملت ايران و ملت هاى آفريقايى از جمله كنيا عليه استعمارگران و قدرت هاى بزرگ قيام كرده اند» اظهار كرد: ايران و كنيا طرفدار صلح، دوستى و امنيت، عاشق پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) ايشان و عدالت هستند. وى صلح، دوستى و برادرى همراه با عدالت را پيام ملت هاى ايران و كنيا براى همه مردم جهان دانست و گفت: ملت هاى ايران و كنيا اگرچه از هم دور هستند اما قلب آن ها براى محبت، عشق، عدالت و خداپرستى مى تپد. رييس جمهور عدالت را ضرورت هميشگى بشريت و نياز حياتى آنان دانست و گفت: بدون عدالت امكان آرامش، صلح، امنيت، رفاه و برادرى وجود نخواهد داشت و بسيارى از اختلافات و جنگ ها به خاطر بى عدالتى است. وى با بيان اين كه« در كنيا و ايران بنياد خانواده محكم است» اظهار كرد: خانواده مركز محبت، عشق و تربيت فرزندان و رشد عاطفه هاست. وى به كشتار كودكان و زنان فلسطين در غزه و جنايات هميشگى صهيونيست ها اشاره و تصريح كرد: آن ها با بى رحمى و بى عدالتى حركت مى كنند اما در نقطه مقابل آن ها، پيام مسلمانان رحمت، دوستى، پاكى، عشق، محبت، عدالت و احترام به حقوق انسان هاست. محمود احمدى نژاد طى سخنانى در ضيافت شام رسمى همتاى كنيايى خود در هتل لايكو نايروبى با اشاره به روابط دوستانه و رو به گسترش دو كشور توسعه و تحكيم روابط با كشورهاى آفريقايى را از اصول ديپلماسى جمهورى اسلامى عنوان كرد. وى افزود: باور ما اين است كه روابط دولت ها و ملت ها بايد مبتنى بر معنويت، عدالت، اخلاق و احترام به كرامت انسان و دوستى و برادرى باشد و هيچ محدوديت و مانعى بر سر راه توسعه روابط ايران و كنيا نمى بينيم. وى با تاكيد بر اين كه« پيشرفت، صلح و امنيت حق مطلق همه ملت هاست» گفت: اشتراكات فرهنگى ايران و كنيا نظير خداپرستى، ايمان به پيامبران الهى و ارزش هاى انسانى، اعتقاد به عشق و دوستى و برادرى در روابط انسان ها، پاكى و مهرورزى و احترام به كانون گرم خانواده زمينه هاى اصلى تقويت و گسترش پيوند دوستى ايرانيان و كنيايى هاست. رييس جمهور افزود: روابط ايران و كنيا در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى رو به گسترش است و اراده سياسى هر دو كشور بر تقويت و تعميق اين روابط در همه زمينه ها استوار است. وى تصريح كرد: هر دو كشور ايران و كنيا از ظرفيت ، توانمندى و فرصت هاى بسيار خوبى در بخش هاى مختلف برخوردارند و اين مولفه ها در كنار تجربيات دولت ها و ملت ها مى توانند عنصرى مكمل براى كمك به يكديگر باشند. وى اظهار كرد: خوشبختانه با پيگيرى ها و تلاش هاى همه جانبه همكاران ما در دولت جمهورى اسلامى و دوستان ما در دولت كنيا بعد از ۳ ماه مذاكرات و سه روز كارشناسى بسيار فشرده، موافقتنامه هاى بسيار خوبى بين دو كشور امضا شده كه پايه گذار روابط مستحكم طولانى مدت بين ما خواهد بود و دروازه را براى جهشى بزرگ در روابط دو كشور خواهد گشود. احمدى نژاد توافقات صورت گرفته ميان ايران و كنيا را همكارى هاى و سرمايه گذارى مشترك در زمينه هاى انرژى، حمل و نقل، شيلات، كشاورزى، دامپزشكى و صنعتى عنوان كرد و متذكر شد: توسعه همكارى ها و ارتباطات دو كشور به نفع دو ملت و توسعه صلح، امنيت و برادرى در منطقه است. وى خاطرنشان كرد: در خصوص مسائل بين المللى و منطقه اى ديگر نيز ديدگاه هاى مشترك فراوانى بين ايران و كنيا وجود دارد و هر دو خواهان حل و فصل اختلافات و مسائل ميان كشورها از طريق گفتگو و در فضاى آرامى بر اساس عدالت هستيم. وى اظهار كرد: ايران و كنيا پيشرفت و تعالى و رفاه را حق همه ملت ها مى دانند و تلاش مى كنيم كه مشكلاتى كه امروز گريبانگير مردم دنيا شده بر اساس گفتگو و با محوريت قرار دادن عدالت و برادرى در فضاى آرام حل و فصل شود. رييس جمهور افزود: در شرايطى كه مناسبات بر آمده از جنگ جهانى دوم به پايان راه خود رسيده، همكارى  كشورهاى مستقل براى ايجاد صلح و رفاه ميان ملت ها بيش از پيش ضرورت پيدا مى كند.

پس از ارائه نامه محمود احمدى نژاد به على لاريجانى مبنى بر باز پس گيرى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كمسيون ويژه طرح تحول اقتصادى، آخرين مصوبات اين كميسيون را به عنوان چهارمين گزارش مكتوب كميسيون ويژه، تقديم رئيس مجلس كرد. محمدرضا خباز سخنگوى كميسيون اقتصادى، در گفتگو با «ايلنا»، با اعلام اين خبر افزود: البته مصباحى مقدم به عنوان رئيس كميسيون اقتصادى، گزارششان را در جلسه روز يكشنبه كميسيون اقتصادى نيز قرائت كردند. به گفته وى در اين گزارش، دهك هاى مشمول دريافت نقدى يارانه ها را به پنج دهك اول جامعه تقسيم كرده اند كه از محل درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها، ۵۰ درصد سهم خانوارها، ۳۰ درصد سهم توليد و صنعت و ۲۰ درصد سهم دولت خواهد بود. سخنگوى كميسيون اقتصادى ادامه داد: بر اساس مصوبات نهايى كميسيون ويژه، بنزين ليترى ۳۵۰ تومان، گازوييل با كارت هوشمند براى حمل و نقل ليترى ۱۰۰ تومان، گازوييل براى نيروگاه ها ليترى ۱۲۰ تومان، گاز براى نيروگاه ها مترمكعبى ۱۲۰ تومان، نفت سفيد و گاز مايع ليترى ۸۰ تومان خواهد بود.سخنگوى كميسيون اقتصادى قيمت سى ان جى خودروهاى شخصى و عمومى را بنا به مصوبه كميسيون ويژه، معادل ۵۵ درصد قيمت بنزين داخلى اعلام و تصريح كرد: گاز واحدهاى صنعتى و واحدهاى صنايع تبديلى، انواع كسب و خدمات، پالايشگاه ها و ايستگاه هاى تقويت فشار مترمكعبى ۸۰ تومان، خوراك گاز واحدهاى صنعتى، پالايشى و پتروشيمى مترمكعبى حداكثر ۶۵ درصد قيمت سبد صادراتى و گاز ساختمان هاى عمومى، دولتى و ادارى مترمكعبى ۲۰۰ تومان، قيمت هر كيلووات برق خانگى نيز ۵۵ تومان پيشنهاد شده است. وى با بيان اينكه اين ارقام به عنوان پيشنهادات كميسيون ويژه در صحن علنى مجلس هنگام بررسى لايحه بودجه ۸۸ ارائه و بررسى خواهد شد، ادامه داد: البته پيشنهادات ديگرى نيز از سوى ديگر كميسيون ها به صحن علنى ارائه شده است اما تصميم نهايى راجع به اين ازقام در صحن علنى مجلس و با آراء نمايندگان اخذ خواهد شد

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، با تأكيد بر اين كه موضوع هدفمندكردن يارانه ها بسيار پيچيده، حساس و سرنوشت ساز در عرصه اقتصاد و در زندگى عموم مردم است، گفت: دولت مى خواهد حركت هايى در اين راستا انجام بدهد ولى اين حركت ها بايد با در نظر گرفتن شرايط جامعه و تبعات آنها باشد. فرهاد دلق پوش در گفتگو باايسنا، افزود: نظر مجلس اين است كه دولت بايد براى هدفمند كردن يارانه ها زمان بندى تعيين كند و آن را با درصدهاى مختلف عملياتى كند نه اين كه يارانه ها را به يكباره حذف كند. نماينده آستارا ، افزود: حذف يارانه ها بايد پلكانى و مطابق ضوابط قانون برنامه پنج ساله چهارم انجام شود كه قرار بود دولت از ۱۰ تا ۲۵ درصد يارانه ها را به صورت سالانه حذف كند. دلق پوش ادامه داد: به نظر ما پس از حذف يكباره يارانه ها، عملى كه بتواند جايگزين آن شود تا از بروز تورم و فشار اقتصادى به جامعه جلوگيرى كند وجود ندارد، بلكه لازمه اين كار، حذف درصدى يارانه ها به همراه تأمين منابع لازم براى جبران تبعات ناشى از آن است. وى افزود: اين كار بايد به بالا بردن سطح زندگى مردم و توسعه اقتصادى كشور منتهى شود. ضمن اين كه در شرايط كنونى حذف يارانه  حامل هاى انرژى ممكن نيست، چون تبعات آن در صنعت و ديگر نقاط توليدى قابل جبران نيست. عضو كميسيون اقتصادى مجلس، تأكيد كرد: ابتدا بايد لايحه  هدفمند كردن يارانه ها در مجلس تصويب مى شد، بعد دولت ضرايب مربوط به آن را در لايحه بودجه مى گنجاند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در حال رايزنى با نمايندگان امضا كننده استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناورى است تا مشكلات مطرح شده از سوى آنان از سوى اين وزارتخانه حل شود. على عبا سپور تهرانى فرد با اشاره به اين كه تعدادى از نمايندگان متن استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناورى را تهيه كرده و بيش از ۳۰ نفر آن را امضا كرده اند، افزود: هيأت رئيسه در حال رايزنى است كه اين استيضاح مطرح نشود و مشكلاتى كه مدنظر نمايندگان است وزارت علوم حل كند بنابراين هنوز اين استيضاح اعلام وصول نشده است. به گفته وى، متن استيضاح وزير علوم به هيأت رئيسه تقديم شده است اما هيأت رئيسه سعى مى كند تا با ميانجى گرى وزارت علوم مشكلات مطرح شده از سوى نمايندگان را حل كند تا استيضاح مطرح نشود.

به دنبال توافق صورت گرفته در جلسه پيش از ظهر ديروز، راه اندازى ستادهاى دولت ائتلافى نهايى شد. پس از جلسه مهم و مشتركى كه در خصوص شروع فعاليت ستادهاى معتقدين به دولت ائتلافى تشكيل شد اعلان گرديد :تصميم نهايى براى توافق روى كانديد مشترك ازبين نامزدهايى كه دولت ائتلافى راقبول دارندگرفته شد و كانديداى منتخب اين ائتلاف نيز به مردم معرفى مى گردد، ضمن آنكه برنامه وتيم هاى اداره كننده نيز به مردم معرفى مى شوند با توافق صورت گرفته طرح عبور از شرايط فعلى در جبهه اصولگرا تحقق پيدا كرده و به زودى اخبار مهمى از اين ائتلاف به اطلاع مردم خواهد رسيد.نظريه دولت ائتلافى كارآمد ومتعهد كه چندى پيش مطرح گرديد، باواكنش هاى مثبت ومنفى مواجه شد.طراحان آن معتقدبودند كه هيچ فردى به تنهايى قادر به اداره كشور نيست.قوه مجريه كه بيشترين بخش اداره كشور را بر عهده دارد بايد توسط يك مجموعه كارآمد و هماهنگ اداره شود. ستادهاى اين ائتلاف ازامروز( دهم اسفند ماه) شروع به راه اندازى خواهدشد.يكى ازنزديكان به ائتلاف كه نمى خواست تا اعلان رسمى، نامش افشاء شود اضافه كرد بااين تفاوت كه محور مشترك وهماهنگى اعضاى دولت نبايد روابط عاطفى و ياشخصى باشد. حتى رابطه حزبى و جناحى هم جواب نداده است بلكه برنامه وطرح داشتن براى اداره كشور و پاسخ دادن به مهمترين مشكلات كشوربايد محور هماهنگى اعضاى دولت آينده باشد ازطرف ديگر تجربه نشان داده است كه افراد كارآمد ومتخصص ازافراد ناكارآمد ونادان بيشتر بايكديگر هماهنگ مى شوند و شيوه تفاهم رامى دانند و از طرف ديگر ظرفيت تحمل يكديگر را دارند.

اخيرا در فضاى سياسى كشور اخبار و تحولاتى رخ مى  دهد كه يادآور ماه هاى منتهى به ۱۳۷۶‎/۳‎/۲ و سال هاى مشهور به دوران دوم خرداد است.فضاسازى و ايجاد شايعه حمله به خاتمى در جريان راهپيمايى ۲۲ بهمن، ايراد سخنان تند ضددينى، ضد مقدسات دينى و ضد مبانى جمهورى اسلامى از سوى چهره هاى نشان دار و تندروى دوم خردادى، تحريك فضاى سياسى كشور و به ويژه گروه ها و چهره هاى سياسى به موضع گيرى عليه ديگران، ايجاد التهاب و دوقطبى كردن فضاى سياسى از جمله علايم و نشانه هاى دورانى است كه به دوم خرداد ۷۶ منتهى شد و كم و بيش تا ۸ سال بعد از آن ادامه يافت.قرينه هاى روشنى وجود دارد كه نشان مى دهد اين گونه شايعه آفرينى ها و سخنرانى هاى تند و تحريك كننده با نزديك شدن به انتخابات آتى رياست جمهورى ارتباط دارد.از طيف تندروى جريان دوم خرداد كه براى بازگشت به قدرت و تصاحب مجدد پست هاى نان و آبدار دولتى اين روزها به شدت به تكاپو افتاده اند، طراحى و اجراى سناريوهاى التهاب آفرين و ايراد سخنان تحريك آميز دور از انتظار نيست. آنها در طول ۸ سال تصدى قوه مجريه نشان دادند كه استاد جنگ روانى اند و براى قدرت، از هركارى حتى توهين به مقدسات ابايى ندارند.اما از دوستان اصولگرا عجيب است كه چرا در دام نقشه التهاب آفرينان افتاده اند و نادانسته در سناريوى جوسازى، جنگ روانى، و نهايتاً دوقطبى كردن انتخابات نقش آفرينى مى كنند ؟ بزرگ  كردن سخنان شيطنت آميز و فتنه جويانه تندروها و تحريك چهره هاى سياسى به موضع گيرى عليه آن، دقيقا سناريويى است كه به شهرت و توفيق جريان دوم خرداد انجاميد.علاوه بر اين، انتشار سخنان انحرافى عده اى فتنه جو آن هم با عناوين غلو شده اى مانند توهين به مراجع، مقدسات يا حتى پيامبر اكرم (ص) با چه توجيهى صورت مى گيرد ؟ آيا اين كار كمك به ترويج اباطيل و قبح زدايى از امورى شنيع (نظير هتك حرمت پيامبر اسلام و مراجع) نيست ؟ آن دسته از رسانه هاى اصولگرا كه در دام سناريوى افراطيون فتنه گر دوم خرداد افتاده  و آتش بيار معركه آنها شده اند، اگر مى خواهند مراجع خاص نظير شوراى نگهبان از سخنان موهن فتنه جويان مطلع شوند كه البته راهش اعلام علنى و انتشار با آب و تاب سخنرانى هاى انحرافى نيست و اگر مى خواهند به قصد بهره بردارى سياسى و انتخاباتى، افكار عمومى از نيات و عقايد دوم خردادى هاى تندرو مطلع شوند كه تجربه نشان داده اين گونه تبليغات نتيجه عكس مى هد و به مظلوم نمايى و تزوير منحرفين كمك مى كند.

رئيس جمهور با ارسال نامه اى به لاريجانى رئيس مجلس پيشنهاداتى درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها ارائه كرده و تأكيد كرده است : درصورت مقدور نبودن انجام اين پيشنهادات، اعتبار اين لايحه در بودجه حذف شود تا مشكلى براى بودجه سال ۸۸ حادث نشود. متن نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراى اسلامى به اين شرح است: همانگونه كه مطلعيد لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ با ملحوظ داشتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها و با هماهنگى كلى در جلسات مشترك جمعى از اعضاى هيأت رئيسه و روساى كميسيون هاى تخصصى مجلس با جمعى از اعضاى دولت تنظيم نهايى و به مجلس شوراى اسلامى ارائه گرديد.« در لايحه هدفمند كردن يارانه ها قيمت انرژى بر مبناى فوب خليج  فارس منظور شده و منابع حاصل از آن بر اساس ۶۰ درصد جهت جبران هزينه هفت دهك درآمدى و ۱۵درصد براى حمايت از توليد و صادرات و ۲۵درصد جهت تأمين هزينه دولت، كاهش مصرف ارز نفتى و توسعه فعاليت هاى عمرانى توزيع شده است. مبلغ ۸۵هزار ميليارد ريال منظور شده در لايحه بودجه ۱۳۸۸ سهم دولت از توزيع فوق است كه به صورت شفاف در درآمدهاى دولت لحاظ شده است. سهم حمايت از توليد و صادرات ۵۱هزار ميليارد ريال منظور شده است كه با احتساب بيش از ۲۰هزار ميليارد ريال يارانه در متن هزينه هاى بودجه عملا به بيش از ۷۱هزار ميليارد ريال بالغ مى گردد.»در بخش ديگر اين نامه رئيس جمهور مى خوانيم: اگر اختيار تنظيم قيمت ترجيحى براى توليد منظور شده در لايحه را در نظر بگيريم توليد از پشتيبانى مناسبى برخوردار خواهد بود، ضمن اينكه كارگران و كارمندان نيز تحت حمايت قرار مى گيرند و اين هزينه توليد را كاهش خواهد داد. بسيار روشن است كه موفقيت اجراى هدفمند كردن يارانه ها همراهى مردم است و مطالعات گسترده دولت نشان مى دهد كه حداقل هفت دهك مردم بايد از يارانه برخوردار شوند كه دولت ۶۰درصد از منابع را به آن اختصاص داده است. قبل از هر اقدامى در اعلام و اعمال قيمت هاى جديد بايد ارقام حمايتى به حساب هاى مسدودى مردم واريز گردد، هر نوع تعيين و اعلام قيمت و زمان زودهنگام در هدفمند كردن يارانه ها ممكن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدى براى امنيت عمومى گردد. رئيس جمهور در نامه خود همچنين اشاره دارد: در اجراى اين كار بزرگ دولت بايد از اختيارات كافى و قدرت انعطاف لازم در تنظيم قيمت ها و همچنين شكل و ميزان حمايت ها برخوردار باشد تا مانع از نوسانات شديد و يا نابسامانى در بازار و امور اجتماعى گردد. به همين دليل در لايحه هدفمند كردن پيش بينى شده است كه دولت بتواند تا ده درصد از سهم بخش هاى گوناگون را در مواقع مقتضى جابجا نمايد.« يادآورى اين نكته ضرورى است كه منظور از لايحه، حذف يارانه ها نبوده بلكه هدفمند كردن آن است. لذا خواهشمنداست ترتيبى اتخاذ فرماييد كه اين دو لايحه با لحاظ همه ظرايف و ملاحظات و به صورت هماهنگ پيش برود تا مشكلى در اجراى آنها و يا خداى ناكرده اداره امور اقتصادى و اجتماعى مردم به وجود نيايد و در صورتى كه چنين اقدامى مقدور نباشد مبلغ ۸۵هزار ميليارد ريال منظور شده در بخش درآمدى لايحه بودجه به شرح اصلاحيه پيوست حذف گردد تا مشكلى براى مردم و اجراى بودجه حادث نشود.»احمدى نژاد درپايان خطاب به لاريجانى خاطر نشان كرد: اطمينان دارم كه با درايت و دور انديشى جنابعالى و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى اين اقدام بزرگ به خوبى سامان خواهد يافت و ملت عزيز از بركات آن برخوردار خواهد شد. قبلا از تلاش هاى همه عزيزان سپاسگزارم.

شهر دار اسبق تهران تأكيد كرد: ميرحسين موسوى در زمان شذبا وجود تنوع كابينه، در مسائل اساسى قاطع و مصمم بود و عقب نشينى نمى كرد. مرتضى الويرى كه در كارگاه بررسى عملكرد دوران نخست وزير ى ميرحسين موسوى در دفتر جبهه مشاركت حوزه اصفهان سخن مى گفت با بيان اينكه براى بررسى عملكرد مديريتى مير حسين موسوى بايد چند پديده اثرگذار را در نظر گرفت، تصريح كرد: جنگ ايران و عراق شرايطى را بوجود آورده بود كه اقتصاد دولتى را به كشور تحميل مى كرد و اين فقط مختص كشور ما نبود و كشورهاى متفقين هم كه معتقد به نظام هاى سرمايه دارى بودند در دوران جنگ جهانى دوم به سمت كوپنيسم رفتند.وى افزود: در انگلستان در زمان جنگ حتى سيب زمينى هم كوپنى شد زيرا در شرايط جنگى مواد مورد نياز مردم كم است و بايد دولت متولى توليد و توزيع و مصرف شود.پس در واقع عملكرد ميرحسين موسوى به شدت تحت تأثير جنگ بود و شايد ايشان امروز نظرات متفاوتى داشته باشند. شهردار اسبق تهران خاطرنشان كرد: پيش تر در يك مصاحبه گفته بودم ميرحسين موسوى به درد زمان جنگ مى خورد كه ايشان با دلخورى به من پاسخ دادند كه عملكرد دوران نخست وزيرى من متاثر از جنگ بود و ما حتى نسبت به متفقين خفيف تر عمل كرديم و در آن دوره اين گونه ايجاب مى كرد.سفير سابق ايران در اسپانيا وجود احتمال تحريم نفت ايران در آن زمان را يكى از پديده هاى تأثيرگذار در رفتار اقتصادى دولت توصيف كرد و گفت: در وضعيت بد جنگى و در شرايط كاهش درآمد دولت به ۷ ميليارد دلار، در حالى كه هزينه جنگ ۳ ميليارد دلار بوده و هزينه كالاهاى ضرورى هم ۳ ميليارد بود و مبلغ باقى مانده براى سرمايه گذارى كفاف نمى داد، احتمال تحريم نفت ايران داده مى شد كه در اين شرايط بهترين راهى كه به نظر مى رسيد بستن تنگه هرمز بود تا به اين طريق از صدور نفت كشور هاى عربى هم جلوگيرى شود كه براى اين منظور برنامه شرايط بحران تدوين شد با اين ملاحظه كه اگر تنگه هرمز بسته شود، مملكت چگونه اداره شود.وى به حضور همه جناح ها در كابينه موسوى اشاره كرد و افزود: در كابينه موسوى در كنار افرادى مانند بهزاد نبوى و توسلى، افرادى مانند ناطق نورى، توكلى و عسكراولادى هم حضور داشتند و موسوى با وجود تنوع كابينه در مسايل اساسى قاطع و مصمم بود و عقب نشينى نمى كرد.الويرى در ادامه به بررسى فضاى مجلس در آن دوران پرداخت و افزود: به جرات مى توان گفت مجلس اول متنوع ترين و قوى ترين مجلس ما بود و اگر يك منحنى از مجالس ترسيم شود، اين مجلس در بالاترين وضعيت منحنى قرار دارد سپس منحنى سير نزولى مى يابد تا در مجلس ششم يك جهش مى بينيم و دوباره اين سير نزولى مى شود. وى با بيان اينكه جريان چپ و اصلاح طلب در آن زمان كه موسوى نيز يكى از آنان محسوب مى شود امروز دچار تحول شده است، خاطر نشان ساخت: اين تحولات به گونه اى است كه در برخى موارد موضع گيرى هاى آن روز را اشتباه مى دانند به عنوان نمونه شخص من نظرى كه در خصوص ۹۹ نفر دارم حاصل همين تحولات است و البته من نمى دانم موسوى چه قدر تحت تأثير اين تحولات قرار گرفته است. الويرى در ادامه به مقايسه افكار اصلاح طلبان امروز و چپ هاى فعال در زمان نخست وزيرى موسوى پرداخت و افزود: در آن زمان چپ ها با در نظر گرفتن فاكتور جنگ، معتقد به دولتى عمل كردن بودند و امروز اصلاح طلبان معتقد به خصوصى سازى هستند. به عنوان نمونه مرحوم نوربخش در دوران جنگ اعتقاد به دولتى كردن داشت اما در مجلس سوم به تصويب برنامه توسعه كمك كرد البته اين خصوصى سازى امروز شعار همه جناح ها شده اما آنچه دولت با نام خصوصى سازى انجام مى دهد جاى انتقاد زيادى داشته و اساسا از اين دست به آن دست كردن است. وى دومين تفاوت چپ هاى دوران موسوى و اصلاح طلبان امروز را در اعتقاد به اقتصاد يارانه اى دانست و افزود: چپ هاى آن دوره معتقد به اقتصاد يارانه اى بودند و معتقد بودند اقشار كم درآمد كه جنگ را اداره مى كنند، نبايد تحت فشار باشند اما امروز اصلاح طلبان معتقدند يارانه ها راه به جايى نمى برد و بايد قيمت ها واقعى شده و با در نظر گرفتن قيمت واقعى، اقتصاد را سامان داد.