گروه اقتصادى: رئيس كل سابق بانك مركزى گفت: هر اقدامى در رابطه با اجراى هدفمند كردن يارانه ها بايد در قالب برنامه مشخص و سنجيده اى صورت بگيرد؛ زيرا به نظر مى رسد كسرى بودجه سال ۸۸ آفت جدى در اين زمينه باشد. طهماسب مظاهرى رئيس كل سابق بانك مركزى، در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبنى بر اختصاص اعتبار ۲۰ هزار ميليارد تومان در بودجه از طريق افزايش قيمت حاملهاى انرژى براى هدفمند كردن يارانه ها، همچنين وضعيت بودجه سال ،۸۸ امكان اجرايى شدن طرح تحول اقتصادى در سال آينده وجود خواهد داشت، اظهار داشت: هر اقدامى كه در خصوص هدفمند كردن يارانه ها انجام مى شود بايد در قالب چارچوب و برنامه اى مشخص باشد و همه ابعاد آن سنجيده شود. وى افزود: اگر گران كردن قيمت حاملهاى انرژى براى جبران كسرى بودجه باشد، بايد جداً مراقبتى صورت گيرد تا اين اتفاق رخ ندهد. مظاهرى همچنين كسرى بودجه سال ۸۸ را آفت جدى در اجراى هدفمند كردن يارانه ها ارزيابى كرد. همچنين وزير بازرگانى معتقد است كه پرداخت يارانه ها سوء مديريت ها در كسب و كار را پر كرده و اثرى در توسعه رقابت پذيرى كالاها و خدمات ايجاد نكرده است. مسعود ميركاظمى اظهار كرد: با توجه به اينكه بر اساس تراز انرژى تقريبا ۶۰ درصد از حامل هاى انرژى در بنگاه هاى اقتصادى تزريق شده و ۴۰ درصد در خانه ها مصرف مى شود در تحقيقى كه در حوزه  تجارت خارجى انجام داديم متوسط ماندگارى كالاها در بازارها سه سال است و پس از سه سال تلاش براى كسب بازار رقبا بازار را در اختيار مى گيرند و سؤال اين است اثر اين ۶۰ درصد در كجاى اقتصاد است و چرا هنوز نگرانيم كالاى رغيب بازار ما را بگيرد. وى افزود: متاسفانه برخى افراد از حذف يارانه ها هراس دارند در حالى كه بايد ديد چرا يارانه هايى كه تزريق مى شود اثربخشى لازم ندارد و چرا شاخص هاى اقتصادى ما نوسانى بوده و از نظم منطقى برخوردار نيست؟ او ادامه داد: هنوز سياست اقتصادى مبتنى بر واردات را محكم چسبيده ايم و اين شكل حمايت ها در نتيجه فضايى در بازار ايجاد كرده كه مبتنى بر افزايش بهره ورى، دانش و رقابت نيست. او افزود: در سال ۸۳ متوسط تعرفه هاى كشور ۲۴ درصد بود و امروز اين رقم به ۲۸ درصد رسيده است البته بدون ماليات بر ارزش افزوده و دو درصدى كه به تازگى به عنوان ماليات بر درآمد از تجار اخذ مى شود حال اين سؤال پيش مى آيد كه اگر اين تعرفه حذف شود چه خواهد شد و ادامه اين روند ما را به كجا مى رساند؟

گروه اقتصادى: مدير كل منابع طبيعى استان تهران از توزيع ۶۰۰هزار اصله نهال به صورت رايگان در هفته منابع طبيعى خبر داد. على اصغر منصور خاكى اظهار داشت: با توجه به آغاز هفته منابع طبيعى از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه در اين هفته ۶۰۰ هزار نهال براى كاشت در بين مردم توزيع مى شود كه ۱۰۰ هزار اصله نهال در قالب انعقاد قرارداد با دستگاه هاى همكار با نهضت سبز مانند آموزش و پرورش، بسيج، نيروهاى نظامى، سپاه، شركت شهرك هاى صنعتى و فرودگاه ها براى حفاظت از اين نهال ها استفاده مى شود. منصور خاكى افزود: همچنين امسال ۶۳۰ هزار اصله نهال ديگر نيز در قالب طرح هاى روزمره منابع طبيعى با امضاى موافقتنامه با شركت هاى خصوصى توليد و در عرصه هاى منابع طبيعى براى طرح هاى بيولوژيك و بيومكانيكى آبخيزدارى كاشته مى شود. مدير كل منابع طبيعى استان تهران خاطر نشان كرد: همچنين در نماز جمعه هاى استان تهران به مدت ۱۰ دقيقه مطالبى در مورد اهميت منابع طبيعى و تشويق مردم به حفظ محيط زيست ارائه مى شود. وى افزود: امسال تاكنون ۴۲ پروژه به صورت صددرصدى به بهره بردارى رسيده كه ۱۱ پروژه جنگل كارى، ۱۰ پروژه آبخيزدارى و ۴ پروژه در بيابان زدايى اجرا شده است. منصور خاكى افزود: اعتبار اين پروژه ها حدود ۱۲ ميليارد تومان تخصيص يافته است. وى همچنين با اشاره به اينكه ۱۰۷ زيرحوزه آبخيز در استان تهران وجود دارد، گفت: تاكنون در۶۲ حوزه طرح هاى آبخيزدارى اجرا شده و ۱۹ حوزه نيز در دست مطالعه قرار دارد كه ۵۳ پروژه هنوز اصلا مورد مطالعه قرار نگرفته و ۶۱ پروژه مطالعات فنى آن اجرا شده است. وى افزود: همچنين در جمعه آينده حدود ۴ هكتار درختكارى در امامزاده محمد پاكدشت با مشاركت مردم و همكارى اداره اوقاف انجام مى شود. مدير كل منابع طبيعى استان تهران افزود: ۴ هزار هكتار كارهاى آبخيزدارى در ارتفاعات منطقه ۲۲ تهران براى جلوگيرى از سيل و تخريب خاك اجرا شده است و در ارتفاعات ۱۷۰۰ مترى گونه هاى بادام تلخ براى حفاظت خاك و آب كاشته شده است. منصور خاكى با بيان اينكه كمربند سبز در اطراف تهران احداث مى شود گفت: ۱۳۰ هزار هكتار جنگل كارى در دامنه جنوب البرز واقع در شمال تهران اجرا مى شود كه ۹۰ درصد مطالعات فنى آن توسط مشاور بخش خصوصى انجام شده و در مناطق مختلف عمليات بذرپاشى، نهال كارى، بانكت بندى و آبخيزدارى اجرا خواهد شد. وى افزود: همچنين ۶۰ هكتار از مراتع منطقه ورامين براى استفاده دامداران احيا شده و ۶۰۰ هكتار نيز در دست اجراى طرح هاى مرتع دارى قرار دارد. وى افزود: تنها ۱۰ درصد مراتع استان تهران مراتع خوب، ۳۰ درصد مراتع متوسط و ۳۳ درصد مراتع فقير و ۲۸ درصد مراتع بسيار فقير وجود دارد كه در مجموع ۴۰ درصد مراتع موجود براى چراى دام قابل استفاده است.

مرحله  سوم پرداخت جوايز صادراتى با ابلاغ اعتبار ۱۶۰ ميليارد ريالى به استان هاى سراسر كشور آغاز شد.بابك افقهى،معاون كل سازمان توسعه  تجارت ايران اظهار كرد: مرحله  سوم پرداخت جوايز صادراتى و ابلاغ اعتبارات مورد نياز استانى آن بر اساس دستور رياست جمهورى مبنى بر پرداخت به روز جوايز صادراتى انجام مى شود. وى اضافه كرد: سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور موظفند پرونده هاى صادراتى مربوط به تجار و بازرگانى كه مطابق ضوابط و مقررات در سال ۱۳۸۷ مشمول جوايز صادراتى مى شوند را در اولويت پرداخت قرار دهند. افقهى افزود: سازمان هاى بازرگانى در صورت تسويه مطالبات جوايز صادراتى سال جارى، مى توانند اعتبارات باقى مانده را با رعايت ضوابط و اولويت هاى پرداخت جوايز معوقه، براى پرداخت جوايز صادراتى پرونده هاى مربوط به هفت ماه اول سال جارى، سال ۸۶ و ماقبل آن استفاده كنند. مشاور وزير بازرگانى تصريح كرد: مطابق دستور وزير بازرگانى تمامى سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور موظفند در صورت هزينه نشدن هر عنوان از بودجه هاى ابلاغى  نسبت به تخصيص منابع مازاد براى پرداخت نقدى جوايز صادراتى اقدام كنند. به گزارش ايسنا، افقهى در خصوص ميزان تخصيص اعتبار پرداخت نقدى جوايز صادراتى به هر يك از استان ها گفت: استان تهران با بيش از ۴۵ ميليارد ريال، استان آذربايجان شرقى ۱۱ ميليارد ريال و استان هاى اصفهان، خراسان رضوى، كرمان و گيلان هر يك به ميزان ۱۰ ميليارد ريال بيشترين اعتبارات تخصيصى براى پرداخت به روز جوايز صادراتى را در اين مرحله دريافت مى كنند. همچنين مابقى استان ها مطابق با اعلام اعتبارات مورد نياز، تخصيص اعتبار صورت گرفته است. وى تصريح كرد: بر اساس اطلاعات دريافتى از استان ها، با ابلاغ اين مرحله از اعتبارات به استان ها اين مرحله از دستور رياست جمهورى براى به روز رسانى جوايز صادراتى در سال ۸۷ (از هفت ماهه اول سال جارى به بعد) در سراسر استان هاى كشور كاملا اجرايى مى شود. افقهى خاطر نشان كرد: ابلاغ اعتبار مورد نياز براى روزهاى باقى مانده سال جارى و پرونده هاى معوقه سال هاى گذشته، در دستور كار براى تامين اعتبار از محل مشوق هاى صادراتى و نيز اعطاى سهام قرار گرفته است.

مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى با تاكيد بر لزوم جايگزينى پرداخت الكترونيك در مبادلات روزمره به جاى استفاده از اسكناس و ايران چك گفت: توليد و انتشار اسكناس هزينه  بسيار سنگينى براى نظام بانكى دارد. مهران شريفى با بيان اينكه امروز انتقال كارت به كارت از طريق خودپردازها تا سقف سه ميليون تومان و از طريق پايانه هاى فروش تا سقف ۱۵ ميليون تومان امكان پذير است گفت: در بهمن ماه سال جارى يك ميليون و ۲۰۰ هزار مورد انتقال كارت به كارت داشته ايم كه به طور متوسط در هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تراكنش به اين روند اضافه مى شود. وى با بيان اينكه در آذر ماه سيستم ساتنا زير ۱۰۰۰ تراكنش در روز داشته است گفت: اين رقم هم اكنون به بيش از دو هزار عمليات در روز افزايش يافته است. وى با اشاره به پروژه هاى سال آينده بانك مركزى در حوزه تجارت الكترونيك انتقال كارت به كارت در فضاى اينترنتى را از جمله اين پروژه ها خواند و گفت: راه اندازى اتاق پاياپاى الكترونيك نيز از اقدامات در دست انجام است كه بخش نامه هاى آن به بانك ها ابلاغ شده و اميدواريم در نيمه اول ۸۸ عملياتى شود. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه دستورالعمل صدور كارت خريد اعتبارى به بانك ها ابلاغ شده و بانك هاى ملى، صادرات، صنعت و معدن و پاسارگاد و اقتصاد نوين براى صدور كارت اعلام آمادگى كردند گفت: بانك پاسارگاد تاكنون ۱۲ هزار كارت خريد اعتبارى صادر كرده است. شريفى از ابلاغ دستور اتصال حساب هاى متمركز در بانك ها به سيستم ساتنا خبرداد و گفت: همه  بانك ها موظف هستند سيستم خود را طورى پرداخت كنند كه حواله هاى وارده  ساتنا به صورت سيستماتيك و آنى به حساب مقصد منظور شود. وى در ادامه از اعمال جريمه براى بانك هاى داراى خودپرداز با عملكرد ناقص خبر داد و گفت: اگر كارت الكترونيكى بانكى به لحاظ ضعف قادر به انجام تراكنش نباشد طبق دستورالعمل بانك مركزى جريمه خواهد شد اين اقدام از ابتداى مهر ماه سال جارى آغاز شده و اطلاعات مربوط به خودپردازها هر دو هفته يكبار استخراج و جريمه مربوط از بانك دريافت مى شود. او ادامه داد: در صورتى كه پنج درصد مجموع تراكنش ها ناقص باشد بانك مشمول جريمه نمى شود. از پنج تا ۱۰ درصد تراكنش ناقص به اعضاى هر تراكنش ۵۰ تومان، از ۱۰ تا ۱۵ درصد تراكنش ناقص به اعضاى هر تراكنش ۱۰۰ تومان و از ۱۵ درصد به بالا به ازاى هر تراكنش ناقص ۱۵۰ تومان جريمه از بانك اخذ مى شود. وى گفت: همچنين خودپردازهاى خاموش نيز به زودى مشمول جريمه خواهند شد.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران از خريد و راه اندازى ۲۰ جايگاه مرزى براى عرضه گازوئيل خبرداد. فريد عامرى با بيان اينكه در حال حاضر در اكثر نقاط مرزى كشور جايگاه هاى فروش مرزى فرآورده هاى نفتى با قيمت تعادلى راه اندازى شده است، گفت: معمولا قيمت فروش در جايگاه هاى مرزى بر اساس ميزان قيمت فرآورده ها در كشور همجوارش محاسبه و عرضه مى شود. به گزارش برنا،وى از خريد تجهيزات ۲۰ جايگاه مرزى براى عرضه گازوئيل در نقاط مرزى كشور خبرداد و يادآور شد: هدف از ساخت اين جايگاه ها عرضه سوخت با كيفيت و ممانعت از خروج غير قانونى آن از كشور است. اين مقام مسئول در شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در ادامه با اشاره به برنامه هاى صورت گرفته براى افزايش پايدارى عرضه انواع فرآورده هاى نفتى با ارتقاى ظرفيت مخازن ذخيره سازى، اظهار كرد: در سال جارى حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر مخازن جديد به مخازن موجود اضافه شده است.

معاون برنامه ريزى وزير نفت اعلام كرد: بنابر مطالعات انجام شده در صورت تصويب پيشنهاد بنزين ۳۵۰ تومانى و گازوئيل ۱۰۰ تومانى در مجلس، عليرغم كاهش ۲۰ درصدى مصرف سوخت، باز هم واردات اين دو فرآورده سوختى را در سال آينده خواهيم داشت. اكبر تركان با بيان اينكه در صورت تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه ها در مجلس و افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، در سال آينده باز هم واردات سوخت خواهيم داشت، گفت: اما ميزان واردات بنزين و گازوئيل در سال آينده به مراتب كمتر از سال جارى خواهد بود. وى افزود: اگر قيمت بنزين اصلاح شود و بهاى هر ليتر آن به ۳۵۰ تومان افزايش پيدا كند، با اين وجود هم در سال آينده تنها شاهد كاهش ۲۰ درصد مصرف بنزين در سراسر كشور خواهيم بود. به گفته معاون برنامه ريزى وزير نفت، پيش بينى كاهش ۲۰ درصد مصرف بنزين در صورت افزايش قيمت آن به هر ليتر ۳۵۰ تومان براساس محاسبات دقيق در وزارت نفت درآمده است. اين مقام مسئول در وزارت نفت با اشاره به اينكه در صورت كاهش ۲۰ درصدى مصرف بنزين بايد سال آينده به طور متوسط روزانه ۵۳ ميليون ليتر بنزين در روز مصرف شود، بيان كرد: از اين ميزان مصرف حدود ۴۵ ميليون ليتر آن از محل توليد پالايشگاه هاى داخلى تامين خواهد شد و از اين رو، مجبوريم روزانه ۸ ميليون ليتر بنزين وارد كنيم. به گزارش مهر،تركان ياد آور شد: در صورت تصويب قيمت ۳۵۰ تومانى براى فروش هر ليتر بنزين در مجلس، حداقل بايد ۶۰۰ ميليون دلار براى واردات بنزين در سال آينده اعتبار پيش بينى شود. وى در ادامه با اشاره به اينكه در صورتى كه قيمت گازوئيل افزايش پيدا كند پيش بينى مى كنيم سال ۸۸ روزانه ۹ ميليون ليتر واردات گازوئيل داشته باشيم. معاون برنامه ريزى وزير نفت با تاكيد بر اينكه براى واردات اين ميزان گازوئيل به ۸۰۰ ميليون دلار اعتبار نياز است، خاطرنشان كرد: اين در صورتى محقق مى شود كه قيمت گازوئيل سال آينده به ۱۰۰ تومان به ازاى هر ليتر افزايش پيدا كند.