وزير كار و امور اجتماعى گفت: بر اساس بررسى هاى انجام شده حدود شش درصد معوقه بانك ها مربوط به بنگاه هاى زودبازده است. به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمى در جمع خبرنگاران با دفاع از طرح بنگاه هاى زود بازده، اظهار كرد: اين طرح بزرگ موفقيت هاى خود را نشان داده و تأثير بسزايى در كاهش نرخ بيكارى كشور داشته است. جهرمى با اعلام اينكه تنها هشت درصد و در برخى استانها حدود۱۰ درصد كل منابع بانكى به بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده، عنوان كرد: طى اين ۳.۵ سال مجموع تسهيلات پرداختى بانك ها بيش از۲۳۰ هزار ميليارد تومان بوده كه حدود ۱۸ هزار و۸۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به بنگاه هاى زودبازده بوده است، از اين رقم نيز پنج هزار ميليارد تومان آن مربوط به تامين سرمايه در گردش و طرح هاى توسعه واحدهاى بزرگتر است. وى با اعلام انحراف حدود پنج درصدى تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زودبازده، اظهار كرد: در اين طرح بزرگ اين ميزان انحراف خيلى زياد نيست، هر چند كه تاكيد ما اين است حتى يك درصد انحراف نيز وجود نداشته باشد. جهرمى ادامه داد: اين بى انصافى است كه اين ميزان انحراف را آنقدر بزرگ كنيم كه تصور شود همه طرح منحرف شده است. وزير كار در ادامه با بيان اينكه در ابتداى شروع فعاليت دولت نهم بر اساس اعلام مركز آمار حدود سه ميليون بيكار در كشور وجود داشت، گفت: با توجه به ورود سالانه يك ميليون تا ۱.۲ ميليون نيروى كار جديد به بازاركار، اگر حركت اشتغالزايى در كشور نبود، امروز بايد ۶.۵ تا هفت ميليون بيكار داشتيم، در صورتيكه اكنون تعداد بيكاران ثبت شده كشور دو ميليون و ۲۵۰ هزار نفر است. جهرمى افزود: در سال ۱۳۸۴ نرخ بيكارى كشور ۱۲.۳ درصد بود و اگر شاهد محور قرار گرفتن اشتغال در بخش هاى مختلف اقتصادى نبوديم بايد نرخ بيكارى كشور به ۱۶ درصد مى رسيد كه خوشبختانه با اقدامات انجام شده اكنون به كمتر از۱۰ درصد رسيده و اميدواريم با حمايت بيشتر بانك ها از بنگاه هاى اقتصادى، مديريت بهتر واردات و توسعه صادرات، به هدف برنامه چهارم توسعه يعنى رسيدن نرخ بيكارى به ۸.۴ درصد برسيم. وى درخصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران براى سال آينده، عنوان كرد: تعيين حداقل دستمزد بر عهده شوراى عالى كار متشكل از نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و دولت است و در اين خصوص با در نظر گرفتن مسائل اقتصادى، پايدارى بنگاه ها و معيشت كارگران تصميم گيرى مى شود. جهرمى افزود: دراين زمينه يك پارادوكس وجود دارد و آن اين است كه از يكسو اين حداقل دستمزد كفاف زندگى كارگران خصوصا در شهرهاى بزرگ را نمى دهد، از سوى ديگر با افزايش حقوق كارگران پايدارى بنگاه هاى اقتصادى كم مى شود و بيكارى افزايش مى يابد، لذا بايد تصميم گيريها بگونه اى باشد كه به هر دو وجه توجه شود. جهرمى با بيان اينكه نظر ما براى افزايش دستمزد سال آينده اين است كه تورم را پوشش دهد، گفت: فكر مى كنم تا دو هفته ديگر حداقل دستمزد سال آينده اعلام شود. وزيركار همچنين در خصوص تاثير بحران جهانى بر كشور ما با بيان اينكه اين بحران براى ما هم فرصت و هم تهديد است، گفت: با كاهش قيمت ها در دنيا، سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى ارزان تر شده و اگر از اين فرصت براى ايجاد صنايع پايين دستى پتروشيمى، مس، روى، سرب و... به خوبى استفاده كنيم بنگاه هاى كوچك و متوسط را توسعه داده و به سمت توليد كالاى نهايى برويم، مى توانيم ارزش افزوده مناسبى براى كشور بدست آوريم و نرخ بيكارى را كاهش دهيم. وى ادامه داد: اما اگر برنامه ريزى ها دراين جهت نباشد، با توجه به كاهش قيمت مواد اوليه كه در حال صدور آن هستيم، يقينا طرح هاى توسعه مان دچار مشكل خواهد شد و برخى از ظرفيت هاى توليدمان كاهش مى يابد. جهرمى همچنين با اشاره به قراردادهاى جديد كارگران كه از سال آينده لازم الاجرا مى شود، گفت: بر اين اساس از سال آينده بايد تمام قراردادهاى بيش از يك ماه كارگران شاغل در واحدهاى توليدى بخش ها بصورت كتبى و در فرم هاى مشخص كه از هفته آينده بر روى سايت وزارت كار قرار مى گيرد، باشد. وى افزود: در اين قراردادها وظايف كارگر، كارفرما و قوانين كار مشخص است و كارفرما موظف است حقوق كارگران را براساس تفاهمى كه با آنان داشته به حساب بانكى كارگر واريز كند. جهرمى ادامه داد: در گذشته حق سنوات تنها به كارگرانى پرداخت مى شد كه يك سال كار مى كردند، ولى در اين قراردادها به هر ميزان كه كارگر كار كند به او حق سنوات پرداخت مى شود. وى گفت: دراين قراردادها شرايط فسخ قرارداد توسط كارگر و كارفرما در زمان انعقاد قرارداد مشخص است كه اين باعث كاهش اختلاف كارگر و كارفرما وهمچنين در دراز مدت باعث كاهش قراردادهاى موقت مى شود. جهرمى در خصوص حمايت وزارت كار از استان هاى كمتر توسعه يافته نيز گفت: در صحبتى كه با بانك مركزى داشته ايم خواستار افزايش منابع بانكى اين استانها شده ايم و اينكه سهمى از منابع بانكى استان تهران كه حدود۵۰ درصد منابع كشور است كسر و به اين استانها داده شود كه رئيس كل بانك مركزى نيز قول دادند اين موضوع در دستورالعمل هاى سال ۱۳۸۸ ديده شود.

بازار خودرو هفته اى بى حاشيه را پشت سر گذاشت و حال و هواى ركودى گذشته نيز تداوم داشت. به گزارش ايسنا، وضع به گونه اى شده كه حتى كارشناسان و فعالان بازار خودرو نيز از به وجود آمدن چنين شرايطى اظهار تعجب مى كنند و مى گويند كه در چند سال اخير وضعيت بازار خودرو آن هم با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال كه بايد بسيار گرم و پررونق باشد، ركودى بى سابقه را تجربه مى كند. در اين زمينه يكى از فعالان بازار خودرو معتقد است كه با توجه به اعلان خودروسازان مبنى بر ارزان نشدن خودروها در سال جارى، مردم براى خريد خودرو فعلا دست نگه داشته اند و منتظر رخ دادن اتفاق خاصى در سال آينده هستند. تنها نكته جالب قيمت ها، كاهش قيمت زانتيا بود؛ به طورى كه قيمت  آن به ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيده است. قيمت ريو نيز به ۱۳ ميليون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار قيمت اين خودرو در مدل  صباى بنزينى به هفت ميليون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسيد و در مدل ۱۴۱ نيز در محدوده هشت ميليون تومان به فروش رفته است. بازار پژو۲۰۶ نيز دستخوش نوسانات خاصى نشد و قيمت اين خودرو در مدل تيپ۲ در بازار به ۱۳ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيد. تيپ۶ نيز در محدوده ۱۸.۵ ميليون تومان درجا زد. اين خودرو در مدل صندوق دار V20 كه پايين تر از مدل پژو ۲۰۶ صندوق دار به لحاظ تجهيزات جانبى است، با كمى افزايش به ۱۴ ميليون تومان رسيد. مدل هاى V8 و V9 اين خودرو نيز كه از ترمز ABS بهره مى برند، به ترتيب به ۱۹ ميليون و ۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد كه مدل V8 اين خودرو كاهش قيمت را نشان مى دهد. بازار سمند و پژو ۴۰۵ نيز كه زمانى رقيب جدى قيمتى يكديگر بودند و اغلب پژو۴۰۵ گران تر از سمند به فروش مى رفت، اين روزها برعكس شده است. گويا سمند در بازار سوارى بهترى مى دهد؛ به طورى كه سمند بنزينى معمولى كه تقريبا كمياب نيز هست ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شده است كه نسبت به مدل مشابه بنزينى پژو۴۰۵ حدود ۲۰۰ هزار تومان گران تر است. اين خودرو در مدل LX سال و سورن به ترتيب ۱۵ ميليون ۲۰۰ هزار تومان و ۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شده است. اين در حالى است كه پژو ۴۰۵ در مدل بنزينى ۱۳ ميليون تومان فروخته شده و در مدل گازسوز نيز با كمى افزايش قيمت ۱۳.۵ ميليون تومان معامله شده است. ماكسيما نيز با توجه به تخفيف هاى كارخانه اى در محدوده قيمتى كارخانه يعنى در مدل اتوماتيك ۳۹ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و در مدل  دنده اى ۳۵.۵ ميليون تومان فروخته شده است. گويا فقط تندر۹۰ كمى افزايش قيمت داشت. اين خودرو در مدل E0 كولردار ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت و در مدل E1 نيمه فول (E1CP) با كمى افزايش قيمت به ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد. در مدل E2 فول آپشن نيز اين خودرو كماكان ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان معامله مى شود.

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران از توليد روزانه ۴۵ هزار بشكه نفت خام از سه ميدان نفتى سروستان، سعادت آباد و خشت خبر داد. به گزارش مهر، على رضا ضيغمى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كشف سه ميدان گازى دى، سفيد زاخور و گشوى جنوبى يكى از مهمترين اكتشافات صورت گرفته در زمينه نفت و گاز پس از پيروزى انقلاب است، گفت: با توسعه اين ميدان روزانه حدود ۳۰ ميليون متر مكعب به ظرفيت توليد گاز كشور افزوده خواهد شد.وى با بيان اينكه هدف از توسعه ميدان گشوى جنوبى توليد روزانه حدود ۱۴.۵ ميليون متر مكعب در روز است، اظهار داشت: توسعه اين ميدان در دو بخش بالادستى و پايين دستى بايد تا سال ۱۳۹۰ به پايان برسد.اين عضو هيأت مديره شركت ملى نفت ايران در ادامه در رابطه با آخرين وضعيت توسعه ۳ ميدان سروستان، سعادت آباد و خشت توضيح داد: هم اكنون عمليات توسعه اى اين سه ميدان در استان فارس آغاز شده است كه پيش بينى مى كنيم توليد زودهنگام نفت از دو ميدان سروستان، سعادت آباد تا پايان سال ۸۸ عملياتى شود.وى با اشاره به اين موضوع كه هدف از توسعه دو ميدان سروستان و سعادت آباد توليد روزانه ۱۵ هزار بشكه نفت در فاز اول است، تصريح كرد: همچنين پس از اجراى فاز اول مطالعات و عمليات اجرايى فاز دوم توسعه اين دو ميدان آغاز خواهد شد.مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران، توليد روزانه ۳۰ هزار بشكه نفت خام از ميدان خشت در استان فارس خبر داد و بيان كرد: توليد زودهنگام نفت از اين ميدان كمى زودتر آغاز مى شود.وى با بيان اينكه علاوه بر توسعه ميادين،ساخت واحدهاى نمك زدايى اين ميادين نيز آغاز شده است، خاطرنشان كرد: هدف از ساخت واحدهاى نمك زدايى، جمع آورى و تزريق گازهاى همراه نفت بوده و با اجراى اين پروژه  ها سعى مى كنيم توليد صيانتى از نفت را از همان ابتداى بهره بردارى اجرايى سازيم.ضيغمى همچنين در رابطه با برنامه هاى شركت نفت مناطق مركزى براى جمع آورى گازهاى همراه نفت توضيح داد: با ساخت واحدهاى NGL و همچنين ايستگاه هاى تقويت فشار تا پايان سال ۱۳۹۰ هيچ گازى در مناطق مركزى ايران نمى سوزد.

مديرعامل شركت راه آهن اعلام كرد: تشكيل جلسه مذاكرات كارشناسان ايرانى و روسى براى ساخت راه آهن ايران ـ آذربايجان بروكراسى هاى ادارى حدود دو ماه است كه به دليل بروكراسى هاى ادارى به تعويق افتاده است نه به دليل قيمت ساخت پروژه. حسن زيارى ـ معاون وزير راه و ترابرى در گفتگو با ايسنا، عدم آمادگى ايران و كاهش حضور مالى طرف ايرانى در اين طرح را رد كرد و گفت: هنوز قيمت اين پروژه مشخص نشده و به دنبال تشكيل كنسرسيوم هستيم تا براساس آن برنامه ريزى هاى سرمايه گذارى و ساخت صورت گيرد. وى گفت: پيگيرى هاى لازم براى برگزارى اين جلسه و مراحل اعزام هيات ها صورت گرفته و اميدواريم سريع تر مذاكرات اين پروژه انجام شود. به گفته مديرعامل شركت راه آهن، ساخت خط ريلى انزلى ـ آستارا در ادامه پروژه قزوين ـ رشت - انزلى در برنامه  است. زيارى با تاكيد بر فروش واگن هاى موجود به بخش خصوصى، گفت: مالكيت حدود ۳۰۰ واگن مسافرى و چهار هزار واگن بارى آماده واگذارى به بخش خصوصى بوده كه مراحل آگهى و عرضه آن در حال انجام است. معاون وزير راه و ترابرى ميزان افزايش ناوگان بخش ريلى را وابسته به ميزان بودجه سال آينده دانست و اظهار كرد: عليرغم تاكيد مقامات كشور بر توسعه بخش ريلى كاهش ۲۵ درصدى بودجه براى سال آينده پيشنهاد شده است كه تلاش هايى شده تا اصلاحاتى از سوى مجلس شوراى اسلامى در اين زمينه صورت گيرد. وى در پايان خاطرنشان كرد: ورود ناوگان به بخش ريلى با هزينه بخش خصوصى در حال پيگيرى بوده و منتظر ارائه تسهيلات بانكى است.

مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران از طراحى، بهينه سازى و توسعه شبكه تلفن همراه در تهران براى ۱۰ ميليون مشترك خبر داد. وحيد صدوقى در گفتگو با ايسنا، گفت: در حال حاضر در تهران حدود ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك داريم و در حال طراحى شبكه و بهينه سازى و توسعه آن براى ۱۰ ميليون مشترك هستيم كه طبيعتا بايد زيرساخت هايى فراهم و اصلاح و طراحى شبكه نيز انجام شود. وى با بيان اين كه نوسازى در تهران آغاز شده و بسيارى از اختلالات در مركز تهران بهبود يافته است تصريح كرد: طبيعتا جايگزينى تجهيزات مورد نياز (سوآپ) مشكلاتى را در حين اجرا به وجود مى آورد كه اميدواريم بعد از گذار از اين مرحله مشكلات برطرف شوند و در ارديبهشت ماه شاهد كيفيت خوبى در اين زمينه باشيم. مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران تاكيد كرد:  اختلالات معمولا در مناطق محدود و در زمان هاى خاصى اتفاق مى افتد؛ شبكه ما داراى قدمتى ۱۴ ساله بوده و سوئيچ ها نيز كلاسيك هستند شبكه نيز در حال IP شدن است بنابراين طبيعى است كه با اختلالاتى مواجه باشيم. صدوقى تصريح كرد: براى طراحى و بهينه سازى شبكه در تهران مشكلاتى هم با مردم داريم زيرا مردم با نصب آنتن ها BTS مقاومت مى كنند و اين مشكلى است كه هميشه با آن مواجه بوديم.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى به بالاى ۴۳ دلار درهربشكه رسيد. به گزارش ايسنا، با پيش بينى از احتمال افزايش تقاضاى نفت در آمريكا باوجود بحران مالى و اقتصادى در اين كشور، قيمت نفت همچنان در سطوح بالاى ۴۰ دلار تثبيت شده است. بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ با ۱۳ سنت افزايش قيمت درهربشكه به ۴۳ دلار و ۷۴ سنت رسيده است. درهمين حال در لندن نيز هربشكه نفت  خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آوريل با يك دلار و ۱۱ سنت كاهش قيمت، معادل ۴۵ دلار و يك سنت دادوستد مى شود. دولت آمريكا اوايل هفته اعلام كرده  بود كه ذخاير نفت خام در اين كشور كاهش يافته است و اين پايانى براى شش هفته متوالى افزايش ذخاير بود كه باعث افزايش ۳۰ ميليون بشكه اى ذخاير شده  بود. از سوى ديگر، كارشناسان بازار نفت معتقدند پايبندى اعضاى اوپك به كاهش هاى تصميم گرفته شده در نشست اين سازمان نيز از مهم ترين دلايل بالا ماندن قيمت نفت و جلوگيرى از سقوط آن در بازارهاى جهانى بوده است. برخى كارشناسان معتقدند اين احتمال وجود دارد كه اعضاى اوپك در نشست ماه اسفند خود كه در وين برگزار مى شود، بار ديگر توليد خود را تاسقف ۱.۵ ميليون بشكه كاهش دهند و اين درحالى است كه برخى مقامات اوپك نيز عنوان كرده اند نيازى به كاهش مجدد توليد نيست.