وزير آموزش و پرورش در ديدار با نمايندگان معلمان سراسر استان آذربايجان غربى گفت: با توجه به پيشرفت و افزايش ارتباطات، نظام تعليم و تربيت سنتى پاسخگويى نياز جامعه امروز نيست. به گزارش روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش عليرضا على احمدى در اين ديدار افزود: نظام تعليم و تربيت بايستى در مقايسه با تغيير و تحولات جامعه در جهت به روز كردن اطلاعات و داده هاى خود كوشا باشد و پاسخگوى نيازهاى جامعه در چرخه هاى زمانى مختلف باشد. وى با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش نيازمند تحولات بنيادين است از تدوين ره نامه تغيير و تحول در برنامه آموزش و پرورش خبر داد و گفت:در اين ره نامه چگونگى تاثيرگيرى از مسائل دينى با الويت تعليم و تربيت و شناسايى ارزشها مورد بررسى قرار گرفته است. على احمدى آموزش و پرورش را شامل ۱۴ مفهوم بنيادى برشمرد و اظهار داشت: بصيرت، تهذيب، اراده پرورى، مسئوليت پذيرى، تربيت بدنى، بهداشت، خلاقيت، نوآورى، فناورى، كارآفرينى، حرفه آموزى و مهارتهاى زندگى از مفاهيم مهم تعليم و تربيت است كه متاسفانه كمتر به اين مسائل توجه مى شود. وى ارتقاء سطح علمى معلم را لازمه پيشرفت تحصيلى دانش آموزان عنوان كرد و گفت:آموزش و پرورش با توجه به اينكه بدنه اصلى تعليم و تربيت است بايد در خصوص افزايش تحصيلات معلمان نيز بكوشد. وزير آموزش وپرورش با اشاره به سند راهبردى افق ۱۴۰۴ ايران،كاهش درصد قبولى دانشگاهها را عدم توجه به استعدادهاى دانش آموزان دانست و خاطرنشان كرد: سند راهبردى آموزش و پرورش با تدوين برنامه هاى بلند مدت و كوتاه مدت در پى شناسايى آسيب ها با دور نماى مطلوب مى باشد.

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى تهران اعلام كرد: با پايان مهلت مقرر براى تبديل مسافربرهاى شخصى به تاكسى، نيروى انتظامى با مسافربرهاى بدون مجوز برخورد مى كند. به گزارش مهر، حسين تيمورى كرمانى با اشاره به اينكه سازمان تاكسيرانى تهران بارها اعلام كرده ساماندهى مسافربرهاى شخصى بدون اعمال نظارت هاى لازم و تاييد صلاحيت رانندگان مى تواند ضربه اى سنگين به حمل و نقل عمومى وارد كند گفت: از وقتى دولت تصميم به ساماندهى مسافربرهاى شخصى گرفت سازمان تاكسيرانى تهران هشدار داد فقط در صورتى با ورود اين خودروها به سامانه تاكسيرانى موافقت مى كند كه صلاحيت اخلاقى و حرفه اى رانندگان آنها تاييد شده باشد. وى دليل اتخاذ اين تصميم را عدم نظارت بر مسافربرهاى شخصى از سوى ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور عنوان كرد و افزود: براى سازمان تاكسيرانى رفاه حال مسافران از اهميت بالايى برخوردار است و اجازه نمى دهيم تحت عنوان مسافربر شخصى ساماندهى شده برخى خودروها از سهميه بنزين بيشتر استفاده كنند اما به دليل نبود نظارت از سوى طراحان اين ايده از خدمت رسانى مناسب به شهروندان شانه خالى كنند. مدير عامل تاكسيرانى تهران با بيان اين كه سازمان تاكسيرانى تهران فقط بر عملكرد تاكسيها نظارت دارد خاطر نشان كرد: بر اساس تفاهم با ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور، آخرين مهلت براى تبديل سافربرهاى شخصى ساماندهى شده از سوى وزارت كشور به تاكسيها اعلام مى شود و پس از پايان اين فرصت، كارت سوخت اين مسافربرها باطل مى شود چرا كه شهروندان به سامانه تاكسيرانى اعتماد كامل دارند و به همين دليل اجازه بدون انجام نظارتهاى نهايى و برگزارى آزمونهاى مورد نياز مجوز قانونى براى جا به جايى مسافران داده شود. ساماندهى مسافربرهاى شخصى در حالى سال گذشته از سوى ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى صورت گرفت كه طى آن بسيارى از مسافربرهاى ساماندهى شده با وجود دريافت سهميه بيشتر بنزين به دليل عدم نظارت لازم از سوى اين ستاد به جابه جايى مسافر نپرداخته و نارضايتى شهروندان را به دنبال داشته اند. به گفته مدير عامل تاكسيرانى تهران بر اساس توافق صورت گرفته با ستاد مديريت مصرف سوخت خودروهاى قبل از مدل ۷۲ پس از طى مراحل ادارى تا پايان اسفندماه جارى مهلت دارند تا در صورت احراز شرايط و قبولى در آزمون صلاحيتها جهت تحويل پلاك موقت تاكسى اقدام كنند. خودروهاى بين مدل ۷۲ تا ۷۹ نيز تا پايان اسفندماه بايد براى خريد نقدى و نيمه نقدى تاكسى اقدام كنند و مسافربرهاى شخصى مدل ۸۰ به بالا هم در صورت احراز صلاحيت هاى لازم تا پايان فروردين۸۸ براى تغيير رنگ مهلت دارند.

نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: براى اجراى عدالت در سلامت در نظر داريم سهم مردم در پرداخت حق بيمه و فرانشيز را كه يكسان است، حذف كرده و با توجه به سطح درآمد بيماران،  حق درمانى دريافت شود. حسينعلى شهريارى در گفتگو با ايلنا افزود: اين به معناى ماليات گرفتن از مردم ثروتمند به هنگام دريافت خدمات درمانى نيست بلكه به دليل اين كه درآمد افراد متفاوت است اما هزينه يكسانى مى كنند فشار زيادى به بسيارى از اقشار آسيب پذير و روستايى وارد مى شود كه بايد رفع شود. وى از تصويب اين طرح در كميسيون تلفيق خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه در صحن علنى مجلس نيز به تصويب برسد. اين نماينده مجلس ادامه داد:  با وجود اين كه دولت بسيارى از هزينه هاى درمانى را به شكل بيمه ها و يارانه پرداخت مى كند اما مردم با سطح درآمدهاى متفاوت يكسان هزينه مى كنند كه بايد اين بى عدالتى از بين برود. شهريارى با اشاره به پيشنهاد اين طرح در بودجه ،۸۸ توضيح داد: بر اين اساس افرادى كه درآمد بالايى دارند درصدى از درآمد خود را به عنوان حق بيمه پرداخت مى كنند تا به عدالت در سلامت نزديك شود و بايد به سمتى برويم كه بر اقداماتى كه به سلامت صدمه مى زند ماليات بسته شود. نايب رئيس كميسيون بهداشت ادامه داد: بسيارى افراد در آلودگى محيط زيست تاثير مى گذارند و برخى با توليد غذاى آلوده سلامت مردم را به خطر مى اندازند بنابراين همانند دخانيات و مصوبه مجلس هفتم كه ۱۰ درصد از هزينه افراد تصادفى توسط شركت هاى تجارى پرداخت مى شود، اين افراد بايد ماليات دهند. وى اجراى اين طرح را دليلى براى حذف سرانه درمان و مشكلات موجود از كاهش آن ندانست و ادامه داد:  طرح دريافت ماليات از سوى افراد با درآمد بالا و ضررسان به سلامت منابع تامين سرانه را با جابجايى اعتبارات فراهم مى كند اما آن را حذف نمى كند.

پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبنى بر اخذ حق سرانه بيمه اى متناسب با ميزان درآمدها به تصويب كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى رسيد. حسن امين لو، معاون پارلمانى وزارت بهداشت در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه بدين ترتيب مقرر شد كارمندان شاغل و بازنشسته بايد ۷ درصد حقوق و مزاياى مستمر خود را به عنوان حق بيمه درمان پرداخت كنند، افزود: از اين ميزان ۲۵/۵ درصد را دولت پرداخت و ۷۵/۱ درصد از حقوق كارمند كسر مى شود. وى، ادامه داد: در اين روش از حقوق افرادى با ميزان درآمد كم حق بيمه كمترى و از حقوق افراد با ميزان درآمد مناسب حق بيمه بيشترى كسر مى شود؛ اما درعين حال از امكانات بهداشتى درمانى يكسانى برخوردار مى شوند؛ اين يعنى عدالت در سلامت. معاون پارلمانى وزارت بهداشت با بيان اين كه در اين روش متوسط پرداختى كارمندان اندكى افزايش مى يابد، گفت: بدين ترتيب بار مالى صندوق هاى بيمه اى از طريق منابع عمومى و دولتى تامين مى شود. امين لو با بيان اين كه با اين روش، پيش بينى مى شود سرانه بهداشت و درمان هر ايرانى به حدود ۱۰ هزار تومان افزايش يابد، افزود: اين در حالى است كه در بودجه پيشنهادى ۸۸ سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومان پيش بينى شده بود. معاون پارلمانى وزير بهداشت با بيان اين كه تاكنون ساليانه حق سرانه تعيينى از سوى شوراى عالى بيمه به دولت پيشنهاد و دولت حق سرانه را براى سال ،۸۷ ۵ هزار و ۴۰۰ تعيين و براى سال ،۸۸ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان پيش بينى كرد، افزود: اين سرانه براى همه اقشار و با هر درآمدى يكسان بود كه با اصول بيمه اى تناسبى نداشت. امين لو، توضيح داد: براساس اصول بيمه اى بايد حق سرانه افراد متناسب با ميزان درآمد ها باشد اما برخوردارى از خدمات به طور يكسان چون اين به معناى واقعى عدالت در سلامت است.

رييس انجمن مديران مراكز نگهدارى از معلولان ذهنى و جسمى كشور با اذعان بر اين كه سرانه يارانه پرداختى سازمان بهزيستى به مراكز در سال جارى نسبت به سال گذشته هيچ تغييرى نكرده است، گفت: آن گونه كه مسئولان سازمان بهزيستى مى گويند، پيشنهاد افزايش ۴/۱۸ درصدى يارانه  مراكز در سال جارى و با همكارى نمايندگان معاونت برنامه ريزى  و نظارت راهبردى رياست جمهورى و همچنين وزارت بازرگانى تصويب و به دولت ارائه شده است اما در حالى كه دو هفته تا پايان سال باقى مانده است، اين پيشنهاد هنوز در كميسيون اجتماعى دولت در نوبت تصويب قرار دارد. به گزارش ايسنا، احد صولت در نشست خبرى انجمن هاى صنفى مراكز غيردولتى توانبخشى كه امروز در خانه سالمندان «رزا» تهران برگزار شد، مدعى شد: على رغم اعلام ارگان هاى رسمى كشور تورم مبنى بر افزايش ۲۵ درصدى تورم در سال جارى حتى ريالى به يارانه امسال مراكز اضافه نشده و معيار پرداخت همان يارانه سال ۸۶ است. به گفته وى در حالى كه تمامى هزينه هاى مراكز اعم از هزينه نگهدارى از معلولان، سالمندان و بيماران روانى مزمن، مواد غذايى، اجاره بها، حقوق پرسنل و غيره افزايش يافته است، اثر تورم در يارانه پرداختى بهزيستى ديده نمى شود. رييس انجمن مديران مراكز نگهدارى از معلولان ذهنى و جسمى كشور با تاكيد بر اين كه يارانه مراكز به طور متوسط هر چهار ماه يكبار پرداخت مى شود از مسئولان پرسيد: چرا حق و حقوق معلولان و سالمندان هنوز در انتظار تصويب است؟ صولت اظهار كرد: دولت پس از بحث ها و تحليل هاى اقتصادى به اين نتيجه رسيده است كه آموزش، نگهدارى و توانبخشى معلولان و سالمندان توسط دولت در عين هزينه بالاى اقتصادى، بهره ورى اندكى دارد؛ لذا از سال ۷۲ اين امور را به بخش غيردولتى واگذار و در حال حاضر ۸۵ درصد از مراكز به بخش غيردولتى واگذار شده است. وى اعلام كرد: براساس برآورد سازمان مديريت وقت در سال ،۸۴ هزينه سرانه توانبخشى بيماران روانى مزمن توسط دولت ماهيانه ۴۰۴ هزار و ۹۵۰ تومان در همان سال بود كه با واگذارى ارائه خدمات به اين قشر توسط بخش غيردولتى اين سرانه به ۱۹۹ هزار و ۵۲۵ تومان كاهش يافت.

كارگران فصلى و ساماندهى آنها همچنان يكى از طرح هاى پيچيده موجود در تهران است كه شايد رايزنى و تعامل هاى تنگاتنگ ميان دستگاه هاى مربوطه هم نتواند به ساماندهى آنها كمك كند چنانچه اين معضل در حال حاضر در اكثر ميدان هاى شهر به چشم مى آيد. به گزارش ايلنا، در حال حاضر در تمام مناطق تهران ساختمان هايى تحت عنوان «اسكان كارگرى» ديده مى شود كه جزو يكى از پروژه هاى شهردارى است اما با وجود چنين مراكزى در سطح شهر  هنوز هم در مكان هايى از تهران از جمله ميدان محمديه، خيابان مولوى، خيابان دماوند، خيابان هفدهم شهريور و... تعداد زيادى كارگر ايستاده و نشسته اند و هر كدام در انتظار كار به سر مى برند. آبان ماه امسال طرحى براى ساماندهى كارگران فصلى به تصويب اعضاى شوراى شهر رسيد كه بر اين اساس شهردارى تهران موظف شد نسبت به اين كار اقدام كرده و همكارى و هماهنگى سازمان فنى وحرفه اى،  نيروى انتظامى نيز در اجراى اين طرح الزامى شد. اين طرح در حالى به تصويب رسيد كه نخستين مصوبه شوراى شهر در سال ۱۳۸۰ كه به وسيله شهردارى تهران همچنان به عنوان متولى ساماندهى كارگران فصلى معرفى شده بود در ميان برخى مصوبات ديگر در حال خاك خوردن بود آنچه كه شهردارى تهران دائماً آن را علت اصلى و اساسى عملياتى نشدن طرح ها،  برنامه ها و الزامات مى داند عدم وجود مديريت واحد شهرى است كه گويا اجرا نشدن مصوبات مربوط به ساماندهى كارگران فصلى هم از عدم هماهنگى ميان نهادهاى مربوط حكايت مى كند چرا كه اجراى كامل اين طرح در فصل زمستان كه ميزان كار كارگران كمتر بود، وجود داشت در حالى كه ثمرات اجراى اين طرح هنوز شامل حال كارگران فصلى نشده است. مرتضى طلايى عضو كميسيون فرهنگى ـ اجتماعى شوراى شهر تهران در اين مورد گفت:  وقتى اين مصوبه در شوراى شهر به تصويب رسيده پس به طور حتم از سوى اعضاى شورا پيگيرى خواهد شد؛ اما مسائل و موضوعات اجتماعى،  بسيار و پيچيده است. طلاى معتقد است كه نمى توان انتظار داشت كارگران فصلى با اجراى يك اقدام عمليات ساماندهى شوند و مسائل اجتماعى نياز به حل و فصل اساسى دارند در غير اين صورت مشكلات در موارد ديگرى خود را نشان خواهد داد. اين مقام مسئول با بيان اين كه با اقتضاعات زمان و شرايط مكانى در اين مورد تصميم گيرى كرد، يادآور شد:  كارگران فصلى بدون هماهنگى بين بخشى با دستگاه هاى ديگر ساماندهى نشده و پيچيدگى زيادى خواهد داشت. وى تاكيد كرد:  هرگز نمى توان يك سويه براى كارگران فصلى تصميم گرفت چرا كه اين اقدام همكارى خود كارگران هم جهت رغبت براى حركت كردن در طرح ساماندهى را مى طلبد. عضو فرهنگى ـ اجتماعى شوراى شهر تهران ادامه داد:  اگر جلوى ايستادن كارگران فصلى را در فلان ميدان بگيريم به طور حتم در ميدان ديگرى مستقر مى شود. وى با بيان اين كه ساماندهى كارگران فصلى در يكى يا دو سال هم شدنى نيست، گفت:  تا وقتى كارفرمايان بزرگ و كوچك نپذيرند كه انتخاب كارگر را از يك ساماندهى هدايت شده انتخاب نكنند نمى  توان نسبت به اين اقدام اميدوار بود چرا كه در فرآيند اين ساماندهى همكارى و دادن اطلاعات به كارفرمايان هم ضرورى است. طلايى افزود: ساماندهى كارگران فصلى نياز به يك نگاه جامع و تعامل با ساير دستگاه ها دارد كه شهردارى به تنهايى در اين امر دخيل است. محمدهادى ايازى سخنگوى شهردارى نيز در مورد ساماندهى كارگران فصلى اعلام كرد:فقط مرجع حل و مساله بيمه، آموزش، اسكان،  محل خواب، هماهنگى با نيروى انتظامى،  شهردارى نيست و حوزه هاى مختلف در اين امر درگير هستند. سخنگوى شهردارى تهران تاكيد كرد:  اين اقدام نياز به طراحى يك ساز و كار جديد دارد و هماهنگى و تعامل با وزارت كار را هم مى طلبد. آنچه كه بديهى است آن است كه با وجود اتمام فصل زمستان و كم بودن كار كارگران فصلى اقدامى براى ساماندهى آنها نشد و اين مساله همچنان ميان وزارت كار، سازمان فنى  ـ حرفه اى، شهردارى تهران و نيروى انتظامى چرخيده و به بيان واضح تر پاسكارى مى شود و بهار و تابستان امسال هم همچون گذشته شاهد حضور چشمگير و هر چه بيشتر كارگران فصلى در ميادين سطح شهر خواهيم بود.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به زمان دقيق برگزارى كنكور ،۸۸ از توزيع اينترنتى كارت ورود به جلسه آزمون سراسرى سال۸۸ خبر داد. حسين توكلى در گفتگو با ايسنا با اشاره به آخرين تصميمات اتخاذ شده در خصوص برگزارى آزمون سراسرى سال ۸۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور اظهار كرد: بر اين اساس كارت ورود به جلسه كنكور ۸۸ به صورت اينترنتى توزيع خواهد شد و داوطلبان بر اساس اطلاعيه مربوطه بايد در روزهاى اول و دوم تيرماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org نسبت به دريافت پرينت كارت ورود به جلسه اقدام كنند. وى افزود: بر اين اساس داوطلبانى كه در دو يا سه گروه آزمايشى شركت كرده اند بايد نسبت به دريافت كارت هاى ورود به جلسه مربوط اقدام كنند. توكلى با اشاره به زمان دقيق برگزارى كنكور ۸۸ اظهار كرد: آزمون سراسرى سال ۸۸ در صبح و بعدازظهر روزهاى پنج شنبه ۴ و جمعه ۵ و صبح شنبه ۶ تيرماه در حوزه هاى آزمونى سراسر كشور برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: داوطلبان گروه هاى آزمايشى پنج گانه بايد در يك جلسه به سوالات عمومى و اختصاصى مربوطه پاسخ دهند. معاون سازمان سنجش اظهار كرد: در جلسات اخير مرتبط با آزمون سراسرى سال ۸۸ در رابطه با امنيت و حفاظت كنكور نيز تصميمات جديدى اتخاذ شد.

رئيس صدور آرم طرح ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران گفت: آرم هاى جديد تردد در محدوده طرح ترافيك قبل از آغاز سال جديد فاقد اعتبار است. به گزارش ايسنا، غلامحسين زمان آبادى افزود:  برخى از شهروندان كه مجوزهاى جديد تردد در محدوده طرح ترافيك خودروهاى خود را دريافت كرده اند نسبت به چسباندن آرم بر شيشه خودرو اقدام كرده اند كه اين امور موجب بروز مشكلاتى با پليس راهنمايى و رانندگى تهران شده است. وى تاكيد كرد: از آنجا كه آرم هاى سال گذشته تا پايان سال ۸۷ داراى اعتبار است، شهروندان از چسباندن آرم هاى سال آينده بر شيشه خودروها خوددارى كنند تا بدين وسيله از بروز مشكلات با پليس راهنمايى و رانندگى نيز جلوگيرى شود. رئيس صدور آرم طرح ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران تصريح كرد: كليه متقاضيانى كه با درخواست مجوز تردد در محدوده طرح ترافيك آنان موافقت شده تا پايان سال آرم خودروهاى خود را دريافت خواهند كرد.

ديپلمه هاى كار دانش و فنى ـ حرفه  اى بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور حق شركت در آزمون دوره  هاى فراگير كارشناسى (دوره بيستم) را ندارند. به گزارش مهر، سازمان سنجش آموزش كشور خطاب به داوطلبان متقاضى ثبت  نام در دوره هاى فراگير كارشناسى سال ۱۳۸۸ دانشگاه پيام نور اعلام كرد: دارندگان ديپلم سه ساله نظام جديد و ديپلمه هاى كار دانش و فنى ـ حرفه  اى حق شركت در آزمون دوره  هاى فراگير كارشناسى (دوره بيستم) را ندارند همچنين بر اساس اين اطلاعيه، ميانگين معدل پيش  دانشگاهى و ديپلم چهارساله نظام قديم داوطلبين شركت در اين دوره نبايد كمتر از ۱۰ باشد و دانش  پذيران بايد بالاترين معدل خود را اعم از كل و كتبى وارد فرم ثبت  نام كنند.

خودروهاى دولتى مانند خودروهاى شخصى بايد برگه معاينه فنى دريافت كنند و بر اساس قانون پليس مى تواند با اين خودورها مانند خودورهاى شخصى برخورد كند. مدير عامل ستاد معاينه فنى خودروى شهردارى تهران با اعلام اين خبر در گفتگو با مهر بيان كرد: از آنجا كه ستاد معاينه فنى خودروى تهران اهرم اجرايى ندارد هيچ الزامى هم نمى تواند در مورد گرفتن برگه معاينه فنى خودروهاى دولتى داشته باشد. اين پليس است كه مى تواند در اين باره با برخوردهاى قانونى خود آنها را ملزم به دريافت معاينه فنى كند. وى با اشاره به اينكه خودروهاى مدل ۸۶ از ابتداى سال ۸۸ بايد معاينه فنى داشته باشند گفت: خودروهاى مدل ۸۶ در سال ۸۷ نياز به برگه معاينه فنى ندارند اما از فروردين سال ۸۸ به معاينه فنى نياز پيدا كرده و در صورت نداشتن برگه معاينه فنى خودرو، پليس مى تواند با آنان برخورد كند. مدير عامل ستاد معاينه فنى خودرو تصريح كرد: خودروهاى مدل ۸۶ كه قصد سفر در نوروز را دارند مى توانند با مراجعه به مراكز مجاز معاينه فنى شهردارى تهران و يا مراكز تحت نظارت اين ستاد، معاينه فنى خودروى خود را دريافت كنند.

به گفته مشاور و مدير كل دفتر سرپرستى و ارتباطات كميته امداد، تعداد ۶/۳۳۸ هزار خانوار تحت پوشش طرح هاى خودكفايى اين نهاد قرار گرفته و ۲۶ هزار خانواده وام خوداشتغالى دريافت كرده اند. عليرضا فتحان در گفتگو با برنا گفت: اولين و اساسى ترين اقدام در رابطه با مددجويان، ايجاد روحيه خوداتكايى و اعتماد به نفس و روحيه علاقه به كار و عدم اتكاء به ديگران است. به گفته وى با توجه به حجم فعاليت هاى خودكفايى اين نهاد تا پايان سال ۸۶ تعداد ۶/۳۳۸ هزار خانوار تحت پوشش طرح هاى خودكفايى اين نهاد قرار گرفته اند. وى افزود: طى اين سال معادل ۷/۱۰۷۰ ميليارد ريال وام خودكفايى به ۳/۲۶ هزار خانوار پرداخت شده و به تعداد ۹/۱۳۶ هزار نفر نيز آموزش هاى فنى و حرفه اى ارائه شده است. فتحان اظهار داشت: تعداد خانوارهاى خودكفا شده در اين سال ۲ هزار و ۲۶۸خانوار بوده است وى همچنين تصريح كرد: علاوه بر آن مبلغ ۲۸ ميليارد ريال به ۳/۴۷ هزار خانوار از محل تسهيلات تبصره هاى قانون بودجه، طرح حضرت زينب(س) و بنگاه هاى كوچك اقتصادى وام پرداخت شده است. مشاور و مدير كل دفتر سرپرستى و ارتباطات كميته امداد همچنين اظهار داشت: براى ۵/۱۰ هزار نفر از مددجويان ديگر نيز كاريابى انجام شده است.