بحران اقتصاد جهانى از آن وخامتى كه پيش بينى مى شد، وخيم تر است. اين بحران تمام اركان اقتصادى كشورهاى مختلف جهان از آسيا گرفته تا جنوبى ترين نقطه آمريكاى جنوبى را در نورديده است. با گذشت چند ماه از آغاز اين بحران رفته رفته اثرات سوء آن بيش از پيش نمايان مى شود. به گزارش منابع خبرى در جنوب چين طى سه ماه گذشته بيش از ۲۲۰۰ كارخانه تعطيل شده اند و شمار افراد بيكار در سراسر آسيا به رقم شگفت انگيز ۱۲۰ ميليون نفر رسيده است. به گزارش ديپلماسى ايران اين در حالى است كه به سبب افزايش بحران و سردرگمى مسئولان در چگونگى اجراى برنامه هايشان براى حل وفصل اين بحران عريض و طويل ميزان شورش ها و نارضايتى هاى عمومى در سراسر اروپا افزايش يافته و تقريبا روزى نيست كه شهرهاى مختلف اين قاره از جمله فرانسه، يونان و ايتاليا شاهد اعتصاب، راهپيمايى، تظاهرات و زد و خورد ميان شورشيان و نيروهاى پليس نباشد. به گفته مقام هاى ارشد اروپايى اين وضعيت در كشورهاى بلوك شرق به مراتب وخيم تر است. مجارستان اعلام كرده به بيش از يكصد ميليارد دلار كمك فورى نياز دارد و در كشورهايى نظير كرواسى، ليتوانى، رومانى و اسلواكى وضع به مراتب بدتر است. در اين ميان خبرهايى به گوش مى رسد مبنى بر اين كه سوئد، يكى از پيشرفته ترين و مرفه ترين كشور سوسياليستى حوزه اسكانديناوى اروپا در ميان ديگر كشورهاى اروپايى بيشترين خسارت را از بحران اقتصادى متحمل شده است. بيشترين زيان اقتصادى در سوئد متوجه صنعت خودروسازى اين كشور شده به گونه اى كه شركت ساب يكى از بزرگترين شركت هاى خودروساز سوئد كه تحت مالكيت جنرال موتورز آمريكا قرار دارد، قصد دارد رسما اعلام ورشكستگى كند. براساس گزارش منابع خبرى مديران شركت ساب تقاضايى را تقديم يك دادگاه سوئدى كرده اند تا با تغيير ساختار، اين شركت را از جنرال موتورز آمريكا مستقل كرده و ساختار مالى جداگانه اى براى آن تدوين كنند. بر اساس گزارش ها، بايد يك مؤسسه مسئول رسيدگى به امور ورشكستگى كنترل كند كه آيا بخش هاى مختلف اين شركت مى توانند مستقل از جنرال موتورز به توليد ادامه دهند يا خير. مسئولان ساب اعلام كرده اند كه درهاى اين شركت به روى سرمايه گذاران باز است. ساب همچنين از دولت سوئد تقاضاى كمك هاى مالى كرده بود كه با مخالفت جدى دولت اين كشور مواجه شد. يكى از دلائل جلوگيرى از هزينه  كردن ماليات شهروندان سوئدى براى جبران خسارت شركت آمريكايى جنرال موتورز بود. دولت سوئد روز پنجشنبه ۱۹ فوريه بار ديگر تأكيد كرد، خود را به هيچ عنوان در زيان هيچ  كدام از شركت  هاى خودروسازى اين كشور شريك نخواهد كرد. فردريك راين فلد، نخست وزير سوئد، گفت: «اگر بزرگ ترين شركت خودروسازى جهان در طول ۲۰ سال نتوانسته ساب را روى پا نگهدارد، ما هم نمى توانيم به اين شركت كمكى كنيم.» شركت ساب در سال گذشته ۹۴ هزار خودرو توليد كرده و ۴ هزار نفر در اين شركت مشغول به كار بوده اند. از ورشكستگى نه تنها اين ۴ هزار نفر، بلكه ۱۱ هزار نفرى كه در زنجيره قطعه سازى بوده اند هم آسيب خواهند ديد. براساس مداركى كه جنرال موتورز ارائه داده است، اين شركت براى نجات شركت هاى تابعه خود، نياز به كمك فورى ۶ ميليارد دلارى از سوى كشورهاى كانادا، آلمان، انگليس، سوئد و تايلند دارد. در اين ميان شركت ولوو بزرگترين شركت خودروساز سوئد و يكى از بزرگترين شركت هاى خودروسازى اروپا كه آن نيز تحت مالكيت شركت جنرال موتورز است نيز حال و روز بهترى ندارد. اين شركت تاكنون چند بار تهديد به ورشكستگى كرده و اين در حالى است كه دولت سوئد از روز نخست اعلام كرده، هيچ تمايلى به خريد اين شركت ندارد و مشكل پيش آمده را بر عهده شركت آمريكايى مى گذارد. كاركنان اين شركت نيز در خطر بيكارى قرار دارند و احتمال دارد اين شركت نيز در سرنوشتى مشابه ساب اعلام ورشكستگى كند. اما در آلمان نيز مشكل مشابهى به وجود آمده است. در اين كشور شركت اپل تاكنون بيشترين ضرر و بحران را متحمل شده كه آن نيز تحت مالكيت شركت جنرال موتورز قرار دارد. زمانى كه بحث كمك مالى دولتى به اين شركت مطرح بود، بحث پيرامون جدايى از جنرال  موتورز هم به ميان آمد. كارشناسان بر اين عقيده اند كه اگر اروپا خود را از جنرال موتورز جدا كند، به همان مشكل ساب مواجه خواهد شد، گرچه اپل آلمان بيش از ۱۰ برابر ساب (۵/ ۱ ميليون) خودرو توليد مى كند. كارشناسان معتقدند كه اپل بايد به سراغ توليدكنندگانى چون توليدكنندگان چينى و هندى برود كه تلاش دارند راهى به بازارهاى اروپايى پيدا كنند. البته نمى توان پيش بينى كرد كه اين تلاش تا چه حد موفقيت آميز باشد. در اين ميان برخى كارشناسان معتقدند، خودروسازى كوچكى مانند ساب نمى تواند با ادغام با شركت هايى مانند اپل كه مدتى است زمزمه ادغام آنها به گوش مى رسد دردى را از هر دو شركت درمان مى كند. زيرا اپل توليدكننده انبوه خودروست، در حالى كه ساب تنها خودروهاى خاص و با تيراژ پائين عرضه مى كند. مقامات اپل نيز ادغام با شركت زيانده ساب را غيرمنطقى مى دانند. البته در اين ميان نقاط قوتى هم وجود دارد كه مى تواند زمينه ساز همكارى بسيار نزديك اين دو شركت باشد: نخست اين كه هر دو خودروساز در يك پلت فورم مشترك و به عنوان زير مجموعه جنرال موتورز فعاليت كرده اند و ديگر اين كه ساب در بازار آمريكاى شمالى حضورى فعال دارد كه اين خود مزيتى است كه اپل از آن محروم است. با اين حال ساب از نظر بزرگى هم به كار اپل نمى آيد و اگر قرار باشد اپل از جنرال موتورز جدا شود، بايد براى بقا به سراغ شريك هاى بزرگ برود. به گفته اين كارشناسان، حتى جنرال موتورز اروپا (GME) هم نمى تواند دردى از اپل دوا كند. در جنرال موتورز اروپا، خودروسازان ساب، اپل و واكسهال موتورز (انگلستان) حضور دارند. مقام هاى جنرال موتورز اروپا نيز اعلام كرده اند كه احتمالاً تنها زمانى مى توان آينده اى براى خود متصور باشند كه اين شركت را نه به طور كامل، از فعاليت هاى جنرال موتورز آمريكا جدا كند. با اين حال ظاهرا آنگلا مركل صدر اعظم آلمان پذيرفته كمك هاى مالى اى در اختيار شركت اپل قرار دهد مشروط بر آن كه مديران اين شركت به طور شفاف و بى پرده برنامه هاى آتى خود را براى خروج از بحران ارائه دهند. ظاهرا دولت آلمان اصرار دارد كمك هاى مالى آلمان به شركت اپل تنها در اختيار اين شركت قرار گيرد و به دست شريك آمريكايى اش نرسد. قرار است مقام هاى ارشد آلمانى براى بررسى اين موضوع با شركاى بلژيك، اسپانيا و بريتانيا در ايالات متحده ديدار كرده و درباره اين موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازند. در اين ميان شركت جنرال موتورز اعلام كرده، در طول ماه فوريه شديدترين كاهش را در فروش محصولات خود از سال ۱۹۶۷ تاكنون داشته است. بنا به گزارش منابع خبرى شركت جنرال موتورز در اين ماه با ۵۳ درصد كاهش فروش تنها ۱۲۶ هزار و ۱۷۰ خودرو فروخته است. شركت فورد نيز در همين مدت با ۴۹ درصد كاهش فروش ۹۹ هزار و ۵۰ خودرو فروخته است. شركت كرايسلر ديگر شركت بزرگ آمريكا و شريك مهم شركت بنز دايملر نيز اعلام كرده در ماه فوريه ۴۴ درصد كاهش فروش داشته است.

يكسال پيش، ديميترى مدودف وكيل مودبى كه به آرامى صحبت مى كرد رياست جمهورى را از مردى كه كارمند پيشين كا.گ. ب بود تحويل گرفت. اين درحالى بود كه پوتين به آرامى به جايگاه نخست وزيرى نقل مكان كرد و اين سوال را در ذهن ها به جا گذاشت كه چگونه اين دو دوست ورزشكار كشور را اداره خواهند كرد. (پوتين قهرمان جودو بود و مدودف وزنه بردارى موفق در دوران دانشجويى). سوالى كه سال گذشته مطرح شد اين بود كه آيا مدودف از اينكه در سايه پوتين باقى بماند راضى خواهد ماند يا سعى مى كند روسيه را با ديدگاه هاى خود تغيير دهد؟ در غرب، اين اميد وجود داشت كه او بتواند در اين راه قدم بردارد. اما جاى تعجبى نيست كه در اين يكسال عدم توافق جدى بين اين دو ديده نشد. از اينها گذشته، گروه مدودف- پوتين توانستند در سالى كه در چارچوب استانداردهاى روسى نيز سال سختى به شمار مى رفت به صورت موثرى عمل كنند. يكى از نظرسنجى هاى اخير كه در ماه فوريه توسط موسسه غير دولتى لوادا انجام شد نشان مى دهد كه تنها ۱۲ درصد از كسانى كه در اين نظرسنجى شركت كرده اند بر اين عقيده اند كه مدودف در اداره كشور تاثيرگذار بوده است. اين درحالى است كه در نظرسنجى مشابهى كه سال گذشته و پس از راهيابى مدودف به كاخ كرملين انجام شد اين رقم ۲۳ درصد را نشان مى داد. ۳۴ درصد مردم بر اين باورند كه پوتين بيش از اندازه زمام امور را در دست گرفته است و اين درحالى است كه حدود ۵۰ درصد از شركت كنندگان در اين نظر سنجى بر اين عقيده اند كه مدودف به عنوان رئيس جمهور و پوتين به عنوان نخست وزير به طور مساوى قدرت را تقسيم كرده اند. اكنون ۱۲ ماه گذشته است و اميدهاى بين المللى براى تغيير برخى سياست هاى روسيه به وسيله مدودف به سرعت نقش برآب شده است. در اين يك سال ابتدا جنگ روسيه با گرجستان در صحنه بين المللى ظاهر شد كه حضور مدودف در اين صحنه بسيار كمرنگ تر از پوتين بود. در اين دوره اين چهره پوتين بود كه بر صفحه تلويزيون ها ظاهر مى شد و اين پوتين بود كه به مرزهاى اوستياى جنوبى سفر كرد تا به نيروهاى روسى دستور خروج از اوستيا را بدهد. از نقطه نظر اتحاديه اروپا، اين مسأله كاملا مشخص بود. نيكولا ساركوزى، رئيس جمهور فرانسه كه در آن دوره رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده داشت به طور مستقيم با پوتين وارد مذاكره شد و اين درحالى بود كه مدودف در يك كنفرانس خبرى با خبرنگاران صحبت مى كرد. صحنه دوم به بحران گازى با كشور اوكراين تعلق داشت كه اين بار نيز پوتين بيش از پيش در صحنه حضور داشت و مدودف بيش از پيش سكوت كرده بود. همه شاهد مذاكره پوتين با اوكراين بوديم. ديديم كه چگونه كاغذها را با عصبانيت در دفتر خود پخش و پلا مى كند، وقتى انتقال گاز قطع مى شود لبخند مى زند و با نخست وزير اوكراين مذاكره مى كند و به توافق مى رسد. در هر دوى اين شرايط مدودف از اينكه روى صندلى رياست جمهورى لم داده است، خوشحال به نظر مى رسيد. به گزارش ديپلماسى ايران تنها بحران اقتصادى بود كه موجب بروز برخى اختلاف ها ميان اين دو نفر شد. زمانى كه مدودف به كاخ كرملين رسيد، اقتصاد روسيه در وضعيت بسيار مطلوبى قرار داشت و تخمين زده مى شود كه ذخيره مالى پوتين حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. (سومين در جهان) كه در سايه قيمت بالاى انرژى در سال هاى گذشته به دست آمده بود. در آن زمان اين انتظار وجود داشت كه رئيس جمهور بتواند اين شرايط را به بهترين نحو ممكن نگه دارد و در توسعه آن تلاش كند. هرچند كه واقعيت امروز، نشان مى دهد كه وضعيت روسيه چندان هم بد نيست. روسيه توانست با بحران اقتصادى بين المللى و كاهش قيمت نفت به بهترين وجه ممكن كنار بيايد. رشد توليد داخلى روسيه در سال ،۲۰۰۸ هشت درصد افزايش پيدا كرد كه اين رقم در سال ۲۰۰۹ ، ۲ درصد كاهش نشان مى دهد. هرچند كه پيش بينى مى شود ۱۰ ميلياردر بزرگ روسيه در سال گذشته حدود ۱۵۰ ميليارد دلار از دست داده اند. البته روسيه در بخش اقتصادى از ترفندهاى ديگرى نيز استفاده كرد. پوتين كه هشت سال رياست جمهورى خود را براى توسعه اوضاع اقتصادى صرف كرده بود اكنون با بروز بحران اقتصادى، به كمك كشورهاى همسايه خود شتافته است و با كمك هاى مالى و اعطاى وام سعى در ايجاد مكانيزمى براى رسيدن به اهداف سياسى خود كه همان نفوذ در كشورهاى همسايه است برسد. اين درحالى است كه مدودف نيز سكوت خود را شكست و اعلام كرد كه مقامات روسى براى مقابله با بحران اقتصادى سرعت خوبى ندارد. هر چند مخالفت هاى مدودف با پوتين از طرف جامعه روسيه به خوبى پذيرفتنى است، اما بعيد به نظر مى رسد كه پوتين در انتخاب خود اشتباه كرده باشد. بنابراين چه جهان بخواهد چه نخواهد بايد اين واقعيت را بپذيرد كه ولاديمير پوتين همچنان سكان كشتى روسى را در دست خواهد داشت.