|
همگرايى و واگرايى سياسى در ارمنستان
|
|
|
تلاش ماه هاى اخير دولت ارمنستان براى ايجاد پويايى در سياست خارجى به ويژه از طريق عادى سازى روابط با تركيه و آذربايجان و مواجهه آن با بحران اقتصادى كه مى تواند مشكلات اجتماعى و سياسى را به دنبال داشته باشد، اسباب عطف بيشتر توجه آن به محيط داخلى و ضرورت ايجاد محيطى آرام در داخل شده است. در همين راستا، دولت ساركسيان درصدد برآمده تا با تحبيب و جلب مشاركت مخالفين، به اجماع سازى در داخل مبادرت كرده و از اين طريق با اعتماد به نفس بيشترى به تحقق اهداف سياست خارجى و مهار ابعاد بحران اقتصاد داخلى اقدام كند. به گزارش ايراس مخالفين دولت ارمنستان طى هفته گذشته به دعوت ائتلاف كنگره ملى با شركت حدود ۲۰ تا ۶۰ هزار نفر در يكى از ميدان هاى شهر ايروان اقدام به برگزارى تظاهرات كرده و هدف از آن را گرامى داشت تظاهرات سال پيش در همين تاريخ عنوان كردند. تظاهرات يك مارس ۲۰۰۸ اوج اعتراضات دو هفته اى مخالفين دولت بود كه در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهورى كه به پيروزى ساركسيان انجاميده بود در خيابان هاى ايروان حضور يافته بودند. اين تظاهرات در پى تهاجم پليس به تظاهركنندگان براى متفرق كردن آنها به خشونت كشيده شد و در جريان آن ۱۰ نفر كشته، شمار بسيارى زخمى شده و تعدادى نيز دستگير، دادگاهى و روانه زندان شدند. شدت اين تحولات به حدى بود كه مجمع پارلمانى شوراى اروپا كه ارمنستان نيز عضويت آن را حائز است، تحريم هايى را عليه اين كشور از جمله به شكل محروم كردن آن از حق رأى در اين شورا جارى كرد و از دولت ارمنستان به صراحت خواست تا تمهيداتى براى رعايت هر چه مطلوب تر حقوق بشر و آزادى زندانيان سياسى مطمح نظر قرار دهد. از جمله دستگيرشدگان اين تظاهرات هفت عضو كنگره ملى از جمله وزير امور خارجه سابق ارمنستان و سه تن از نمايندگان مجلس اين كشور بودند كه پرونده هاى آنها به اتهام اقدام عليه دولت همچنان در جريان است. پس از اين تحولات بود كه ترپتروسيان از گروه هاى مخالف براى اعمال فشار به دولت درخواست اتحاد كرد و در پى آن ۱۸ گروه و حزب سياسى ارمنستان با پاسخ مثبت به اين درخواست، به ايجاد كنگره ملى مبادرت كرده و از همان ابتداى مواضع انتقادى شديد عليه دولت اتخاذ كردند. حزب مردم به رهبرى استپان دميرچين و حزب جمهورى خواه به رهبرى آرام ساركيسيان، نخست وزير سابق ارمنستان از جمله مهم ترين احزاب اين ائتلاف هستند كه همسنوا با پتروسيان موضع انتقادى خود به دولت را همچنان حفظ كرده اند. با اين ملاحظه، رهبرى اين تظاهرات و مهم ترين سخنران آن لئون تر پتروسيان (رئيس جمهور سال هاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸) بود كه در سال ۱۹۹۸ از سوى مخالفين خود (كه برخى آنها در رأس دولت فعلى حضور دارند) به دلايل مختلف از جمله موافقت وى با ديدگاه هاى گروه مينسك در خصوص ايجاد صلح با آذربايجان از طريق واگذارى مشروط قره باغ از عرصه قدرت به زير كشيده شد. اما نكته جالب تأملى كه در اين تظاهرات التفات محافل داخل و خارج ارمنستان را به خود جلب كرد، درخواست پتروسيان از هواداران و همراهان خود به مدارا با دولت بود. هرچند بسيارى انتظار داشتند پتروسيان در اين تجمع، به انتقادات شديد از دولت ادامه دهد (همان طورى كه طى ماه هاى پيش اين مواضع را به تكرار تصريح كرده بود)، اما رهبر كنگره ملى در سخنانى كه نشان از تغيير مواضع وى داشت، به صراحت از هواداران و گروه هاى مخالف خواست با كنارگذاشتن تفكر ايجاد تغييرات سياسى از طريق اعتراضات و تظاهرات هاى خيابانى بر مبارزه بلندمدت مبتنى با اصول قانون اساسى تمركز كنند. هرچند او طى ماه هاى گذشته به تكرار بر طبل مخالفت با دولت كوفته بود، اما با اين تغيير مواضع، امكان ائتلاف با دولت و مشاركت با آن را قابل مذاكره دانست. لذا در سخنانى او عبارات و كلماتى از جمله «طوفان»، «تمرد» و «انقلاب» كه در سخنان قبلى او بسامد زيادى داشت تكرار نشد. او اين تغيير موضع خود را اين گونه توجيه كرد كه اجتناب از هر گونه اقدامى كه بر خلاف منافع ملى بوده، اسباب مشكلات امنيتى شده و آرامش مردم را با اخلال مواجه كند از جمله اصول اساسى كنگره ملى است. او در ادامه تأكيد كرد؛ در وضعيت شكننده فعلى كشور اقدام به اعتراضات و تظاهرات هاى خيابانى نافى اصول بازگفته بوده و غيرعاقلانه خواهد بود. او در بخش ديگرى از سخنرانى خود تأكيد كرد كه اين موضع او و ائتلاف متبوعش، فرصتى براى دولت است تا ضمن انعطاف در برابر مخالفين به ايجاد دولتى ائتلافى براى تحقق هر چه بهتر منافع ملى تن داده و شرايط را براى حضور هرچه مؤثرتر مخالفين در عرصه سياسى فراهم كند. وى همزمان از آمادگى خود و كنگره ملى براى مشاركت در دولت خبر داد و اعلام كرد در صورت ايراد پيشنهادى از سوى دولت در اين خصوص، اين پيشنهاد به دقت مورد بررسى قرار خواهد گرفت. هرچند دولت از مخالفين خواسته بود كه تجمع يك مارس خود را خارج از ايروان برگزار كنند، اما با مذاكرات انجام شده با مخالفين، در نهايت به برگزارى آن در ايروان رضايت داد و اين تظاهرات نيز در آرامش برگزار شد. كنگره ملى اين تظاهرات را نشانه پيروزى خود و دليل قدرت مخالفين به اعتراض به زمينه ها و ريشه هاى خشونت و سركوب سياسى ارزيابى كرد. شايان ذكر است كه اين تغيير مواضع پتروسيان و كنگره ملى بى دليل نبوده و پيش از اين از سوى مقامات دولتى نيز سيگنال هاى مثبتى به مخالفين از جمله اين ائتلاف براى مذاكره و جارى كردن گفتمان دوستانه متصاعد شده بود. براى مثال ناريا زوهرابيان، يكى از رهبران حزب رفاه ارمنستان كه در ائتلاف دولت نيز حضور دارد، تأكيد كرده كه اگر ايجاد آشتى ملى مورد خواست مخالفين باشد، در آن صورت دولت از اين درخواست استقبال كرده و گفتگو در اين خصوص به حتم امكان پذير خواهد بود. پيش از اين نيز سرژ ساركسيان در نشست دياسپوراى ارمنى كه ژوئن ۲۰۰۸ در مسكو برگزار شده بود، امكان مذاكره با مخالفين را كاملاً ممكن و ميسر دانسته بود. در عين حال، اين تغيير موضع تر پتروسيان و كنگره ملى اسباب تعجب و ترديد برخى از مخالفين و هواداران اين ائتلاف، كه همچنان واجد ديدگاه هاى اعتراضى نسبت به دولت هستند را در برداشت. اين اقدام آنها را به اين انديشه واداشت كه آيا كنگره ملى كه تا چندى پيش در پى تقابل با دولت در همه زمينه ها بود در حال تبديل از حزبى مخالف به حزب محافظه كارى است كه تنها به مذاكره با دولت مى انديشد. شمارى از اين افراد و گروه ها، با تأكيد بر استمرار مخالفت هاى خود با دولت، اين گونه موضع گيرى ها را غيرقابل فهم دانسته اند. براى مثال لئون زورابيان، يكى از وابستگان به كنگره ملى با تقبيح سخنان پتروسيان و تأكيد بر موضع مخالف خود با دولت، تأكيد كرده؛ به واسطه اينكه شمار زيادى از مخالفين همچنان به دلايل سياسى در زندان هستند، صحبت در خصوص آشتى ملى و دولت ائتلافى فاقد هرگونه وجاهت است. تحولات اخير در داخل دولت نيز نشان از آن دارد كه دولت در تلاش براى گشودن باب مذاكره با مخالفين جدى است و در همين راستا در نظر دارد به عنوان نشانه اى از حسن نيت خود نسبت به مخالفين و مصمم بودن در اين امر، به آزادى آن دسته از زندانيانى كه به اتهام هاى سياسى در زندان به سر مى برند اقدام كند. بنا به برخى تحليل ها يكى از دلايلى كه مخالفين در حال حاضر مسير مسالمت آميز را براى فشار بر دولت انتخاب كرده اند اين مهم است كه آنها از ضعف دولت در اثر فشار هاى ناشى از مشكلات اقتصادى اطلاع بايسته دارند و معتقدند به روش هاى قانونى و بدون انگيختن رفتارهاى تقابلى دولت مى توانند آن را زير فشار قرار دهند. گزارش هاى اقتصادى و آمار و ارقام هاى منتشر شده از وضعيت اقتصادى ارمنستان نيز مؤيدى بر صحت اطلاعات مخالفين و وجود مشكلات اقتصادى در دولت اين كشور است. هم از اين رو است كه دولت ارمنستان تأكيد كرده كه از ابتداى آوريل مردم بايد براى دريافت خدمات دولتى بهاء بيشترى از ميزان فعلى بپردازند. در اين ميان، افزايش بهاء مواد غذايى، به ويژه انرژى و احتمال افزايش بيشتر قيمت ها طى هفته ها و ماه هاى آتى كه دور از انتظار نيست، مى توان بسترى براى نارضايتى بيشتر مردم از دولت باشد. به همين واسطه، مخالفين را اعتقاد بر اين است كه بدون توسل به خشونت و با استفاده از فزونى يافتن اعتراضات و نارضايتى هاى مردم در پى فشارهاى اقتصادى، با هزينه كمتر مى توانند دولت را زير فشار قرار داده و به طريق قانونى و از طريق انتخابات آن را به زير بكشند. در مقابل، به نظر مى رسد دولت نيز كه به مشكلات اقتصادى و احتمال فزونى يافتن آن در ماه هاى آتى اشراف كامل دارد، تلاش براى آشتى با گروه هاى مخالف را به عنوان سازوكارى براى فروكاستن از ميزان اعتراضات و انتقادات به خود مطمح نظر قرار داده است. دليل ديگرى كه در تحليل ها براى توجيه تمايل دولت به مشاركت دادن بيشتر مخالفين در روندهاى تصميم سازى به آن اشاره مى شود، بر تلاش هاى آن طى ماه هاى اخير براى ايجاد تحرك و پويايى در سياست خارجى باز مى گردد. بر اين اساس، اين گونه تأكيد مى شود كه دولتمردان ارمنى به نيكى مى دانند كه بدون اجماع داخلى و بدون كسب رضايت از گروه هاى مختلف داخلى قادر به عادى سازى روابط با تركيه و به طريق اولى با آذربايجان نخواهند بود. لذا يكى از مهم ترين مؤلفه هاى تحقق اين هدف مهم سياست خارجى خود را آرامش و اجماع در داخل مى بيند و به همين دليل به تعامل با گروه هاى مخالف داخلى مايل شده است.
|