همزمان با خجسته سالروز ميلاد پيامبر اعظم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، حضرت آيت الله خامنه اى رهبر انقلاب اسلامى در ديدار رؤساى سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئولان نظام اسلامى، ميهمانان شركت كننده در كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى، سفراى كشورهاى اسلامى و جمعى از قشرهاى مردم، ولادت پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد (ص) را حادثه اى تعيين كننده براى مسير بشريت دانستند و تأكيد كردند: مهمترين و بزرگترين وظيفه پيروان پيامبر اسلام (ص) به ويژه سياستمداران، علما، روشنفكران و تأثيرگذاران امت اسلامى مجاهدت براى تحقق اتحاد اسلامى، و مقابله با عوامل تفرقه است. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اى در اين ديدار ضمن تبريك سالروز ميلاد حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفى (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) با اشاره به نقش تعيين كننده ميلاد پيامبر اسلام (ص) در مسير حركت بشريت و وقوع برخى حوادث معنادار به هنگام ولادت آن حضرت افزودند: برخى پديده هايى كه به نقل تاريخ به هنگام ولادت حضرت محمد (ص) روى داد، در واقع اشاره هاى نمادينى است به حقيقت اين ولادت كه معناى آن آغاز برچيده شدن شرك، كفر، ماده گرايى، و ظلم و طغيان گرى در عالم بود. ايشان خاطرنشان كردند: اگرچه هدايت پيامبر اعظم (ص) هنوز همه بشريت را فرانگرفته است اما اين چراغ فروزان و شعله روزافزون، به تدريج انسانها را به سمت سرچشمه نور هدايت خواهد كرد و سرانجام همه جهان را فرا خواهد گرفت. رهبر انقلاب اسلامى، همه بشريت را مرهون نعمت ولادت پيامبر اسلام (ص) دانستند و با تأكيد بر لزوم وظيفه شناسى امت اسلامى در قبال اين نعمت بزرگ افزودند: يكى از وظايف بزرگ مسلمانان در برابر اين نعمت الهى، عمل به مسأله وحدت و اقدامات عملى و فراتر از شعار در اين مسير است. حضرت آيت الله خامنه اى تأكيد كردند: عمل به وحدت و فائق آمدن بر عوامل تفرقه نيازمند مجاهدت است كه نتيجه اين اتحاد نيز حل بسيارى از مشكلات دنياى اسلام و عزيز شدن امت اسلامى است. ايشان با اشاره به وضعيت كنونى مسلمانان و كشورهاى اسلامى و انگيزه هاى سلطه طلبى و سوءنيت قدرتها براى ذليل كردن امت اسلامى خاطرنشان كردند: تنها راه مقابله با اين سوءنيت آشكار و قلدرانه، وحدت عملى است. رهبر انقلاب اسلامى در تبيين عوامل تفرقه ميان مسلمانان، عامل درونى و تعصب بر عقايد را يكى از آنها برشمردند و افزودند: ايمان به مبانى و اصول و عقايد، پسنديده است اما اين اعتقاد نبايد از مرز اثبات، به مرز نفى همراه با تعرض و دشمنى برسد. حضرت آيت الله خامنه اى با تأكيد بر لزوم اهتمام شيعه و سنى به حفظ حرمت افكار و عقايد يكديگر افزودند: بحث و مجادله علمى در خصوص اين افكار و عقايد، در جلسات علمى اشكالى ندارد، اما اين مباحثات علمى، نبايد به بدگويى در سطح افكار عمومى تبديل شود. ايشان عامل بيرونى تفرقه ميان مسلمانان را، تلاش هاى تفرقه افكنانه دشمنان اسلام و قدرتهاى سلطه گر دانستند و تأكيد كردند: مسلمانان بايد در مقابل آتش افروزى و برنامه ريزى هاى دشمنان براى ايجاد تفرقه بسيار هوشيار و آگاه باشند تا اسير ترفندهاى آنها نشوند. رهبر انقلاب اسلامى افزودند: متأسفانه در برخى مواقع عده اى از مسلمانان و يا كشورهاى اسلامى وسيله دشمنان براى اعمال غرض و ايجاد تفرقه مى شوند. حضرت آيت الله خامنه اى با يادآورى پيروزى مقاومت اسلامى در جنگ ۳۳ روزه لبنان و همچنين در جنگ ۲۲ روزه غزه خاطرنشان كردند: اين دو حادثه بسيار عبرت آموز بود؛ زيرا بعد از پيروزى بزرگ و درخشان جوانان مؤمن لبنانى و فلسطينى بر ارتش مجهز و پيشرفته رژيم صهيونيستى و ايجاد همدلى ميان مسلمانان، دشمن در لبنان مسأله شيعه و سنى، و در مسأله فلسطين موضوع قوميت و عربيت را مطرح كرد تا مانع از باقى ماندن شهد شيرين همدلى ناشى از اين پيروزيهاى افتخار آفرين شود. ايشان تأكيد كردند: مسأله فلسطين يك مسأله اسلامى است و ارتباطى به عرب و عجم ندارد و اگر در مسائل دنياى اسلام، موضوع قوميت به ميان آيد، بزرگترين عامل تفرقه به وجود خواهد آمد. رهبر انقلاب اسلامى افزودند: در اين شرايط وظيفه اول بر عهده سياستمداران و مسئولان و زمامداران كشورهاى اسلامى است تا مانع از تحقق توطئه هاى دشمنان شوند. رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان كردند: ما در شناخت عامل اصلى خطا نخواهيم كرد و اگر فريادى هم از حنجره داخل امت اسلامى خارج شود، مى دانيم كه اين فرياد مربوط به قدرتهاى استكبارى است؛ بنابراين مسئولان كشورهاى اسلامى بايد هوشيار باشند. رهبر انقلاب اسلامى افزودند: وظيفه علما، روشنفكران و تأثيرگذاران دنياى اسلام نيز براى مقابله با تفرقه ميان مسلمانان و معرفى عاملان اصلى اين تفرقه، بسيار با اهميت است. حضرت آيت الله خامنه اى همچنين با گراميداشت ياد امام بزرگوار (ره) تأكيد كردند: رحمت خداوند برروح امام خمينى (ره) باد كه فرياد وحدت را در دوران ما بلند و مسلمانان را دعوت به اتحاد كرد. در پايان اين ديدار شمارى از ميهمانان شركت كننده در بيست و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى از نزديك با حضرت آيت الله خامنه اى رهبر انقلاب اسلامى ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار احمدى نژاد رئيس جمهور نيز در سخنانى ضمن تبريك سالروز ميلاد پيامبر اعظم (ص) و حضرت امام صادق (ع) با اشاره به گسترش روزافزون دعوت پيامبر اسلام (ص) و بيدارى اسلامى در جهان گفت: اكنون در جهان شاهد تقويت بيش از پيش روحيه عدالتخواهى، خيرخواهى، حمايت از مظلومان، و ايستادگى در برابر ستمگران هستيم. رئيس جمهور تأكيد كرد: رمز پيروزى مسلمانان، ايمان، ايستادگى، مجاهدت، وحدت كلمه و پيوستگى با خط امامت و ولايت است.

رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت:  قصد در ديوان محاسبات، مچ گيرى نيست، بلكه پيشگيرى از خطاست چون مى دانيم همه مديران در حال تلاش و زحمت هستند و ديوان محاسبات نمى خواهد مانعى در كار آنها ايجاد كند. به گزارش ايسنا، على لاريجانى با حضور در مراسم جشن ميلاد حضرت محمد(ص) در جمع كاركنان ديوان محاسبات كشور با بيان اين مطلب،افزود: همانقدر كه ما توصيه مى كنيم كه همكاران ما در ديوان محاسبات با شجاعت كار خود را انجام دهند، همانقدر هم لازم است مديران كشور با شجاعت به فعاليت خود ادامه دهند و فعاليت ديوان محاسبات مانع شدن به موقع در مقابل تخلف است. وى ادامه داد: ما نمى گوييم كه مديران ما تخلف مى كنند، بلكه ديوان محاسبات با گزارش خود مى خواهد اصلا خلاف قانونى اتفاق نيفتد؛ ضمن آنكه البته اگر عنادى در كار وجود نداشته باشد، ديوان محاسبات كار خود را انجام مى دهد و ما اين رفتار را ممتاز مى دانيم و از آن حمايت مى كنيم. لاريجانى با اشاره به سخنان رئيس ديوان محاسبات اظهارداشت: ما صحبت هاى ايشان را قبول داريم و فكر مى كنيم اين مسيرى كه ديوان محاسبات پيگيرى مى كند براى خود ديوان، لازم و براى كشور ضرورى است. وى تاكيد كرد: ما بايد حتما ديوان محاسبات را مسلح به امكاناتى كنيم تا بتواند گزارش هاى صحيح و درستى را تدوين و به مسئولان كشور به خصوص مجلس بدهد و ما هم قوياً از اين گزارش ها دفاع مى كنيم. وى خطاب به اعضاى ديوان محاسبات گفت: شما در جاى مهمى قرار گرفته ايد و ديوان محاسبات جزو دستگاه هايى است كه قانون اساسى تاكيد خاصى بر آن داشته و كمتر دستگاهى است كه اين گونه قانون اساسى آن را مورد توجه قرار داده باشد كه اين امر دلايلى هم دارشد. لاريجانى با بيان اين كه ايران كشور بزرگى است و دستگاه هاى متنوعى در قانون اساسى براى آن تعريف شده تا در اجرا، تقنين و امور قضايى، كارها را به جلو ببرند، گفت: اما نگاه خارج از دستگاهى نياز است تا مسايل مختلف قانونى را از نظر محاسبات اقتصادى و ديگر محاسبات مورد بررسى قرار دهد كه يكى از اين دستگاه ها ديوان محاسبات است. وى با تاكيد بر اين كه گزارش ديوان محاسبات محل اقناع است و نبايد مورد شبهه قرار گيرد، گفت: گزارش ديوان حرف نهايى را در انطباق با كار قانونى انجام مى دهد به همين دليل براى مسئولان كشور مورد توجه است و در واقع ديوان محاسبات كار حرفه اى انجام مى دهد و به مسايل نگاه سياسى ندارد كه البته همين هم درست است. ضمن آنكه يك سرى دستگاه ها بايد مصون از گرايش سياسى باشند كه يكى از اين دستگاه ها ديوان محاسبات است. وى با بيان اين كه من نمى گويم در ديوان محاسبات يا دستگاه هاى ديگر اشتباه رخ نمى دهد، گفت: وقتى ديوان با كار حرفه اى مسايل را بررسى مى كند، بايد حرف نهايى را بزند و اگر اشكالى در كار آن وجود دارد، بايد رفع شود، نه اين كه با آن برخورد سياسى شود. لاريجانى ادامه داد: در واقع برخورد سياسى با ديوان محاسبات يك رفتار اشتباه در كشور خواهد بود چون اين دستگاه قابل تخريب نيست و حتما مجلس از گزارش آن و فعاليت هايش حمايت مى كند و جلوى تخريب آن را مى گيرد. وى با بيان اين كه مديران ما بايد بتوانند با شجاعت و دقت كارهاى خود را انجام دهند گفت: البته گزارشى كه ديوان در مورد فعاليت دستگاه هاى ديگر و مديران مى دهد براى رفع اشكال يا اينكه جرمى اتفاق افتاده است، خواهد بود و جايگاه ديوان محاسبات اقتضا مى كند كه چنين فعاليتى داشته باشد. وى تاكيد كرد: همه بايد به فرهنگ قانون گرايى توجه داشته باشند، زيرا امرى است كه باعث تقويت فكر سياسى در كشور مى شود، يك كشور هر چقدر در مسايل مختلف قوى باشد، اما اگر قانون گرايى در آن وجود نداشته باشد، سرمايه هايش هدر مى رود و تفرقه ايجاد مى كند. لاريجانى ادامه داد: فرهنگ قانونگرايى از راس شروع مى شود و به بدنه مى رسد، بنابراين همه بايد به آن توجه كنند. قانون اساسى نيز تاكيد بر آن دارد كه هيچ مسئولى از كشور حق تخلف از قانون را ندارد، زيرا قانون مبناى حركت است؛ البته من نمى گويم كه قانون بدون خطاست اما اين خطا مبنى بر اين نمى شود كه كسى قانون گرا نباشد. وى اظهارداشت: ديوان محاسبات ابزارى براى قانون گرايى در كشور است و دستگاه بسيار مهمى است و يكى از موضوعاتى كه براى رسيدن به سند چشم انداز نياز است، همين نظم و ايجاد قانون گرايى است و همه بايد در راستاى آن تلاش كنند. وى با تشكر از گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ و ۸۶ ديوان محاسبات گفت: اين گزارش بسيار به موقع به دست ما رسيد؛ البته ممكن است حرف ها و حديث هايى در مورد آن گفته شده باشد كه مهم نيست. ضمن آنكه من از كميسيون ها خواستم تا به گزارش ديوان توجه زيادى داشته باشند و اين بسيار خوب است كه شما گزارشات خود را به روز تحويل مى دهيد و اين باعث مى شود كه ما در تدوين قانون بهتر كار كنيم.

نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى تأكيد كرد: تفكر تقريب و راهبرد وحدت شيعه و سنى يك موضع تبليغاتى نيست بلكه نظام جمهورى اسلامى عميقا به آن باور دارد. بنابراين نبايد برخى اقدامات تنگ نظرانه و فردى كه بعضا توسط برخى افراد اعمال مى شود را به پاى نظام نوشت. حسن روحانى در افتتاحيه شانزدهمين سمينار سراسرى ائمه جمعه اهل سنت استان سيستان و بلوچستان كه در زاهدان برگزار شد با اشاره به سالروز ولادت رسول اكرم (ص) و امام صادق (ع) و آغاز هفته وحدت گفت: تمدن اسلامى براى بيش از يازده قرن يعنى از قرن هفتم ميلادى تا قرن هجدهم، تمدن غالب و فائق در سراسر جهان بود. هيچ كدام از محققان غربى انكار نمى كنند كه در فضاى رنسانس و عبور از قرون وسطى، علوم و آثار اسلامى تأثير چشمگيرى بر تحولات جهان غرب داشته اند و دانشمندان غربى با ايجاد يك نهضت ترجمه، تمام كتاب هاى علمى جهان اسلام را به حوزه تمدن غرب منتقل كردند. اروپا و جهان غرب نه تنها علم كه مسايل اجتماعى، اخلاقى و حتى بهداشت را نيز از دنياى اسلام گرفته اند. روحانى با يادآورى اين موضوع كه لويى شانزدهم افتخار مى كرد بدن او هيچ گاه حمام را نديده است، گفت: «تمدن اسلامى تنها نجوم، شيمى، فيزيك، فلسفه، طب و امثال آن ها نبود. بلكه نظافت و پاكيزگى، ادب و اخلاق، همزيستى مسالمت آميز، مباحثه و گفتگو، نقادى، مساوات در مقابل قانون و احترام به زنان و جوانان بخشى از تمدن اسلامى بود». وى افزود: «علت آن كه اسلام توانست آن تمدن عظيم را بسازد و صادر كند، قبل از هر چيز تأكيد بر مساوات و برابرى همه در مقابل قانون بود. اسلام دين رحمتى بود كه فقير و غنى، برده و آزاد و بالادست و فرودست را در كنار هم قرار داد و همه را زير يك سقف مشترك به نام مسجد گرد هم آورد. اسلام توانست عزت و خودباورى را به مردم هديه كند و در حالى كه خواندن و نوشتن جايگاهى در آن جامعه نداشت، مردم را به خردورزى، تعقل، تفكر و علم و دانش دعوت كند. تمدن اسلام بر بنيان هاى مستحكم علم و دانش، تفكر، تعقل، مساوات، عدالت، احترام به ديگران، ادب و اخلاق، همزيستى و خودباورى بنا شده بود كه متأسفانه از قرن هجدهم ميلادى نشانه هاى افول آن پيدا شد». اين عضو مجلس خبرگان با اشاره به پس لرزه هاى پيروزى انقلاب اسلامى در جهان تأكيد كرد: انقلاب اسلامى ايران نه متعلق به شيعه است و نه متعلق به مردم ايران، بلكه يك جوشش بزرگ در متن دنياى اسلام بود كه قدم اول آن در كشور ايران برداشته شد. امروز خوشبختانه از بركت حيات مجدد اسلام در سايه انقلاب اسلامى و آغاز موجى كه بارها توسط حضرت آيت الله خامنه اى «بيدارى اسلامى» خوانده شده است، مى توان اميدوار بود كه تمدن اسلامى به دوران پرشكوه خود بازگردد. امروز وظيفه بزرگ ما احياى تمدن اسلامى به عنوان تمدن غالب جهانى است و اين پروژه بزرگ و دشوار كاملا قابل اجراست. دنياى غرب با تلاش و كوشش توانست آن چه كه امروز به عنوان «تمدن غرب» شناخته مى شود را بسازد و آن را به تمدن غالب در جهان تبديل كند. بنابراين چرا ما نتوانيم تمدن بزرگ اسلامى را احيا كنيم و بار ديگر آن را به تمدن برتر در دنيا مبدل سازيم ؟ روحانى ادامه داد: اگر كسى از شما بپرسد كه تمدن اسلامى ساخت شيعه بود يا سنى، مطمئنا به او خواهيد گفت كه اين سؤال خنده آور است. اين پاسخ نشان مى دهد كه برخى تقسيم بندى هاى ما چقدر با اهداف بلند اسلام بيگانه است و فاصله دارد. مگر اكنون هنگامى كه از دانشمندان بزرگ تمدن ساز چون جابرابن حيان، ابن هيثم، ابن رشد، خوارزمى، ابن خلدون، فارابى، خواجه نصير، زكرياى رازى و بوعلى سينا نام برده مى شود، كسى سؤال مى كند كه آن ها شيعه بودند يا سنى ؟! تمدن اسلامى زمانى به تمدن غالب تبديل شد كه تمام مسلمانان با گرايش هاى مختلف از مكه و مدينه تا مرو و نيشابور براى عزت اسلام و نجات بشريت شانه به شانه يكديگر تلاش كردند و اكنون نيز همين ضرورت احساس مى شود. وى با يادآورى «پيشرفت هاى خيره كننده ملت ايران در حوزه هاى مختلف از جمله سلول هاى بنيادين، انرژى هسته اى، پرتاب ماهواره و ده ها حوزه ديگر» تصريح كرد: اين حركت هاى بزرگ علمى كه در سايه انقلاب اسلامى به نتيجه رسيده است نشان مى دهد كه سوداى احياى تمدن اسلامى و تبديل دوباره آن به تمدن غالب در جهان يك آرزوى دست يافتنى است. منتها شرط اصلى رسيدن به اين هدف اين است كه دنياى اسلام عملا وحدت داشته باشد و مسلمانان مانند دوران طلايى تمدن اسلامى براى اهداف مشترك در كنار يكديگر قرار بگيرند. بايد بدانيم كه در علم و تحقيقات جايى براى خودنمايى مذهبى وجود ندارد و مسلمانان مى توانند با وحدت عملى و جهاد پيگير و پيروى از سيره پيامبر، تمدن اسلامى را از نو بسازند و آن را به تمدن غالب تبديل كنند. روحانى با تأكيد بر اين كه علماى شيعه و سنى بايد در مجلس هاى عام بر مشتركات تأكيد ورزيده و در مجالس خاص، مباحث مورد اختلاف را به بحث بگذارند، تصريح كرد: تفكر تقريب و راهبرد وحدت شيعه و سنى يك موضع تبليغاتى نيست بلكه نظام جمهورى اسلامى عميقا به آن باور دارد. بنابراين نبايد برخى تضييعات و اقدامات تنگ نظرانه و فردى كه بعضا توسط برخى افراد اعمال مى شود را به پاى نظام نوشت. اين عضو مجلس خبرگان رهبرى خطاب به علماى شيعه و سنى حاضر در همايش تأكيد كرد: با گفتن وحدت، وحدت به وجود نمى آيد بلكه بايد وارد عمل شويم و اقدامات مشترك در زمينه هاى مختلف به ويژه در زمينه هاى علمى و تحقيقى را آغاز كنيم. مگر امروز براى درك قرآن از تفاسير معروف شيعه و سنى استفاده نمى كنيم و مگر در مباحث كلام، اصول و فقه به بيان نظرات يكديگر نمى پردازيم. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين رابطه هشدار داد: شيعه و سنى نبايد همديگر را از روى كتاب، شايعات يا صفحات خبرگزارى هاى غربى بشناسند. متأسفانه شناخت شيعه و سنى از يكديگر كافى نيست و رسانه هاى واسطه غربى نيز در مسير انتقال اخبار جهان اسلام، اهداف خود را دنبال مى كنند. در شرايط فعلى خبرگزارى هايى چون بى بى سى، رويترز، خبرگزارى فرانسه و آسوشيتدپرس بايد بگويند كه شيعه چه گفت و سنى چه مى گويد. دخالت واسطه هاى غربى در ارتباط شيعه و سنى موجب شده است كه جهان اسلام در گرداب سوءتفاهم و شايعه و حتى بدگمانى فرو برود.

رئيس جمهور طى نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى درباره « رعايت نكردن اصول مختلف قانون اساسى در فرآيند رسيدگى به بودجه سال۸ ۱۳۸» اخطار قانون اساسى داد. به گزارش ايسنا، در نامه محمود احمدى نژاد به على لاريجانى آمده است: در اجراى اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى و ماده (۱۵) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاى رياست جمهورى ايران مصوب سال ۱۳۶۵ مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسى در فرآيند رسيدگى به بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان اخطار قانون اساسى ابلاغ مى شود: همان گونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسى و سياست هاى كلى و چشم انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طى چند ماه تلاش بى وقفه تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. متأسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسى فرآيند رسيدگى و تصويب بودجه به گونه اى رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادى دولت و تصويب بودجه اى كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگى شد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاى آنكه نظم دهنده عمليات اجرايى دستگاه هاى مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگى نظام ادارى و مالى كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسى است: همانگونه كه استحضار دارند شوراى محترم نگهبان پيش از اين طى نظريه تفسيرى شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴.۰۳.۱۷ صريحا و به درستى اعلام داشته است كه مطابق اصل ۵۲ قانون اساسى بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدى آن مى بايست به صورت لايحه و از سوى دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست، در حالى كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادى دولت با مصوبه مجلس به خوبى نشان مى دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعى از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اى كه متن ماده واحده بودجه كه در ۱۲ بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است. تغييرات گسترده اى در اعتبارات هزينه اى، عمرانى، تملك دارايى هاى مالى و درآمدهاى بودجه ايجاد شده كه از جمله تغييرات كلى ارقام بودجه مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ـ افزايش هزينه هاى بودجه بالغ بر ۸۳۷۲۰ ميليارد ريال
ـ كاهش درآمدهاى بودجه بالغ بر ۱۲۷۸.۵ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسى در ۱۴۴ رديف هزينه اى و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اى بالغ بر ۸۹۴۲.۶ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در ۱۲۹۵ رديف اعتبارات عمرانى و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر ۱۷۷۷۸.۸ ميليارد ريال
ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استانى و تبديل آن به طرح ملى بر خلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح ها در اجراى سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملى به استانى تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملك دارايى هاى مالى بالغ بر ۵۷۰۰۰ ميليارد ريال
افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالى صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها مى شود. موارد فوق تنها تغييراتى است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مى شود. علاوه بر اين، تغييرات بسيار زياد در بخش هاى مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه جايى هايى انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسيارى از امور اساسى و اجتناب ناپذير در سال ۱۳۸۸ به شرحى كه در بندهاى آتى خواهد آمد ممكن نخواهد بود. حذف هدفمند كردن يارانه ها بدون رعايت آيين نامه داخلى مجلس و نصاب مقرر در ماده ۲۲۳ آيين نامه مذكور براى تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراى حاضر)، مصوب تلقى شده است و از اين جهت با اصل ۶۵ قانون اساسى سازگار نيست. توضيح اين كه هدفمندكردن يارانه ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) است از طرفى بودجه سال ،۸۸ آخرين بودجه و آخرين برنامه يك ساله از برنامه پنج ساله چهارم است و عدم پيش بينى هدفمندسازى يارانه ها در بودجه سال ۸۸ به منزله اصلاح برنامه پنج ساله به وسيله بودجه است. با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (۸۵۰۰۰ ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراى بودجه به وقوع پيوسته است. اولاً: معادل اين رقم يعنى ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاى بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفى شدن تراز كلى بودجه شده است. ثانياً: با توجه به سياستگذارى موضوع بند «۵۳» الحاقى مصوبه مجلس در مورد حامل هاى انرژى از طرفى دولت مكلف شده حامل هاى انرژى را به قيمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه كند و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اى براى جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حامل ها و قيمت سال ۱۳۸۷ براى شركتهاى تأمين كننده اين حامل ها در نظر گرفته نشده است. با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها عملاً دولت از اين ناحيه با كسرى هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشى از آن ناشى از بى اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براى تأمين و عرضه حامل هاى انرژى به قيمت سال جارى كه در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان يارانه حامل هاى انرژى در بودجه درج مى شد (۹ هزار ميليارد تومان). بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آيين نامه داخلى مجلس برخلاف اصل (۶۵) قانون اساسى و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (۵۲) و از حيث عدم پيش بينى طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (۷۵) قانون اساسى سازگار نيست. از نشانه هاى بارز بهم ريختگى و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ۵۰ الحاقى توسط مجلس است كه در آن آمده: «به منظور شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست هاى كلى نظام به ويژه سياست هاى برنامه چهارم... و سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى... دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سياست هاى مذكور به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.» در حالى كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين گونه عبارا ت نمى تواند رافع اشكالات اساسى و مغايرت هاى آشكار مصوبه مجلس با سياست هاى كلى نظام و سياست هاى برنامه چهارم باشد اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالا يطاق است. بند ۵۰ سياست هاى كلى برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط  مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالى كه تغييرات اساسى در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور شده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست هاى مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسى است. توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال بيش از منابع است و مجلس شوراى اسلامى با اذعان به اين امر براى رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند ۵۳ الحاقى مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند! ماليات بر فروش بنزين از ۴۸۵ ميليارد تومان به ۱۴۵۶ ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناى آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزينى حكم عرضه بنزين داخلى به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۰۰۰ ريال) و توزيع بنزين وارداتى به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد در حالى كه براى اين رقم در بخش هزينه اى، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسى است. در مصوبه مجلس براى عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلى اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ريال) عرضه كند و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مى شود مسكوت گذاشته شده است اين در حالى است كه براى مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتى آن هيچ گونه اعتبارى در نظر گرفته نشده است بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال ۱۳۸۷ نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بينى بار مالى ناشى از آن، مصوبه برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسى است.(اين در حالى است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمى اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشى از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلى تامبن خواهد كرد!). در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانونى براى خدمت رسانى قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته ۳۸۰۰ ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندى به جاى آن پيش بينى نشده و از اين جهت مغاير اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسى است) در حالى كه اعتبارات معاونت علمى و فن آورى رياست جمهورى بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمى مثل يارانه كالاهاى اساسى، طرح هاى زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضى دستگاههاى خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جارى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراى اسلامى كه در سال ۱۳۸۷ در مجموع ۴۷۵.۳۹۱ ميليارد ريال بوده با۲۲۰درصد افزايش، ۱۵۲۵.۳۹۱ ميليارد ريال شده است درحالى كه كل بودجه جارى كشور شش درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراى اسلامى چگونه قابل توجيه است. هزينه اى كه براى كل عمليات اجرايى كشور (در حوزه هاى مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه كشور،تامين امنيت كشور، امور اقتصادى و...) انجام مى شود به ازاى هر كارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالى كه اين هزينه در مجلس شوراى اسلامى ۲۴۰ميليون تومان است.البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياى نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براى دولت مشخص نمى باشد.

محمدرضا باهنر با اشاره به اخطار قانون اساسى رئيس جمهور به رئيس مجلس در خصوص نحوه تصويب لايحه  بودجه و تغييرات صورت گرفته در آن تاكيد كرد:« به هيچوجه تغييراتى كه مجلس شوراى اسلامى در بودجه اعمال كرده بيش از وظيفه قانونى مجلس نبوده است و مجلس شوراى اسلامى در محدوده  قانونى و اختياراتش عمل كرده است.» نايب رئيس دوم مجلس شوراى اسلامى ايسنا، گفت:«تغييرات مجلس در لايحه بودجه عمده نيست.مجلس به عنوان مثال در ميان چند ساختمان، نقشه يك ساختمان را تغيير داده اما گفته مى شود اين ساختمان چون چند هزار تا آجر داشته، بنابراين به تعداد آجرها چند هزار تغيير انجام شده است؛ درحالى كه اصلا اينگونه نيست.» وى تاكيد كرد:« معتقديم تغييرات بودجه درمجلس بيشتر از پنج تا شش درصد نيست، اگر چه مجلس بيش از اين هم مى تواند تغيير دهد و هيچگونه منع قانونى وجود ندارد.» باهنر گفت:« برداشت ما از قانون اساسى آن است كه دولت لايحه بودجه  مدنظر خود را به مجلس تقديم و مجلس آن را بررسى مى كند و هر جا كه مصلحت بداند، تغيير مى دهد و در نهايت براى تطبيق آن با قانون اساسى و شرع مقدس همانند ساير قوانين به شوراى نگهبان ارسال مى كند و از اين طريق پس از نظارت شوراى نگهبان دولت موظف به اجراى آن مى شود و اين روندى است كه ظرف ۳۰ سال گذشته طبق مراحل قانونگذارى در كشور اجرا مى شد.» نايب رئيس كميسيون تلفيق مجلس درخصوص تغييراتى كه در لايحه بودجه صورت گرفته،گفت:« مهم آن است كه ما واحد تغييرات را چگونه قلمداد كنيم به طورى كه به عنوان نمونه دولت در سال جارى در يك رفتار كاملا پيش بينى نشده، بسيارى از پروژه هاى ملى كشور را تحت عنوان پروژه استانى تعريف كرد و اين درحالى است كه تصور و استدلال ما اين است كه اين پروژه ها به صورت ملى شروع شده و حتما بايد ملى دنبال شود تا به نتيجه برسد.» باهنر افزود:« به همين دليل در كميسيون تلفيق، ما كليه پروژه هاى ملى كه استانى شده را برگردانيم و به شكل ملى تعريف كرديم كه تعداد آن هزار پروژه است درحالى كه رئيس جمهور معتقدند اين هزار تغيير است در حاليكه اين تنها يك تغيير است و نمايندگان مجلس فقط پروژه هاى ملى شده را به شكل استانى تعريف كردند.» نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد:« در رابطه با آيين نامه  داخلى مجلس نيز بايد گفت مسئول اجراى اين آيين نامه مجلس است و ما اصلا چنين استنباطى كه در نامه  رئيس جمهور ذكر شده است را نداريم و اصولا نهادهاى قانونى كشور در مقدمات قانونى يكديگر نبايد ترديد و دخالت كنند و اين مانند آن است كه دولت يك لايحه به مجلس بدهد و ما ادعا كنيم اين لايحه در دولت تصويب نشده است و مدعى شويم اعضاى هيات دولت كافى نبودند و اين لايحه راى كافى نياورده است ما در اين امور دخالت نمى كنيم و بر اين باوريم كه موضوع ارتباطى به مجلس ندارد و زمانى كه رئيس دولت نامه اى مى نويسد و اعلام مى كند اين لايحه است ما مى پذيريم اين لايحه است و در اين موضوع مناقشه نمى كنيم كه آيا اين رقم رسمى بوده است يا راى گيرى شده است يا خير و آيا وزرابه آن راى داده اند يا خير و همين كه رئيس جمهور يا وزير مربوطه به مجلس تصويب يك لايحه را عنوان مى كنند ما آن را به عنوان لايحه مى پذيريم در شان و اختيار دولت هم نيست كه در آيين نامه داخلى مجلس اظهارنظر كند و دولت نبايد وارد اين مسائل شود.» وى در رابطه با لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اظهار كرد:« اين داستان طولانى پنج ماهه بوده است و بحث بر روى آن زياد شده است و از سويى مساله آنقدر خطير است كه اگر مجلس و دولت هر كدام بخواهند به تنهايى دنبال اين كار را بگيرند، هدفمند كردن يارانه ها به جايى نمى رسد.» باهنر با بيان اينكه هدفمند شدن يارانه ها هزاران طرح دارد، تصريح كرد:« ما امسال در قانون بودجه دو قدم اساسى برداشتيم به طورى كه دولت براى واردات بنزين و گازوئيل، حق پرداخت هيچگونه يارانه اى را ندارد و مى تواند قيمت ها و سهميه ها را اصلاح كند و بنزين وارداتى را به قيمت تمام شده بفروشد و اين قدم بزرگى در ارتباط با هدفمند شدن يارانه ها بوده است و بايد توجه كنيم كه دولت يك لايحه مستقل تحت عنوان هدفمند شدن يارانه ها به مجلس داده است و تا زمانى كه اين لايحه تبديل به قانون نشده و ابلاغ نشود لازم الاجرا نخواهد بود.» نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى، گفت:« در مجلس و در كميسيون تلفيق پيش بينى شده بود، مقدمات كار لايحه هدفمند كردن يارانه ها از اول فروردين ماه شروع شود و مجلس در نهايت به اين نتيجه رسيد كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به صورت جامع بررسى و دنبال كند و درحال حاضر با وجود نظر رئيس جمهور كه در نامه مذكور به رئيس مجلس بيان شده است، مجلس منتظر مى ماند كه شوراى نگهبان نظر خود را در خصوص لايحه بودجه اعلام كند و در مواردى كه اشكالى عنوان شود برخلاف قانون اساسى يا شرع تشخيص داده شود، نمايندگان مجلس طبق روال گذشته آن را بررسى مى كنند و آن مقدارى را كه بتوانيم رفع اشكال مى كنيم و اگر در نهايت مواردى بين شوراى نگهبان و مجلس حل نشده باقى ماند، باز هم قانون اساسى راه حل تعيين كرده است و اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مى شود و هر چه كه اين مجمع تصويب كند لازم الاجرا است.» محمدرضا باهنر همچنين در گفتگو با ايلنا در واكنش به نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در خصوص لايحه بودجه ،۸۸ اخطار قانون اساسى را وارد ندانست و افزود: به نظر من آقاى رئيس جمهور از عملكرد مجلس برداشت اشتباهى داشته است. نايب رئيس دوم مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسى، وظيفه شوراى نگهبان است نه رئيس جمهور ادامه داد: ما منتظر نظر شوراى نگهبان در خصوص لايحه بودجه ۸۸ هستيم.

ميرحسين موسوى با تأكيد بر اينكه «مهم ترين منابع ما كوشش، حمايت و خلاقيت مردم است» به لزوم استفاده از تجربيات گذشته اشاره كرد و گفت:« بايد گوناگونى ها و تفاوت ها را بدانيم و آنها را تهديد به حساب نياوريم بلكه يك فرصت تلقى كنيم.» نخست وزير دوران دفاع مقدس، شنبه شب در اولين سخنرانى خود بعد از اعلام رسمى كانديداتورى، در مراسم جشن پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حسينيه حجت نازى آباد تهران، با بيان اين مطلب، گفت:« اسلام ناب يقينا به ما توصيه مى كند كه از همه نيروهاى انسانى موجود در كشور استفاده كنيم.» وى سخنرانى خود را به دو بخش درباره  دستاوردهاى مهم انقلاب و نيز بحث در مورد اسلام ناب محمدى تقسيم كرد و درباره موضوع اول گفت:«انقلاب دستاوردهاى زيادى داشته است و البته هيچ ترديدى نيست كه مشكلاتى هم دارد. وقتى تغييرات نسبت به قبل از انقلاب را نگاه مى كنم، نعمت استقلال و آزادى بيشتر از ديگر تحولات و دگرگونى ها نظرم را جلب مى كند.» موسوى با يادآورى اين كه شعار اصلى مردم در طول انقلاب استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى بود، تأكيد كرد:«استقلال در كشور ما فرصت هاى بى نظيرى ايجاد كرده است ولى ارزش آن براى نسل جوان زمانى آشكار مى شود كه ما بتوانيم فضاى پيش از انقلاب را به درستى به آنها انتقال دهيم. هنوز استقلال يك مزيت نسبى قوى در اختيار جمهورى اسلامى قرار مى دهد كه در جهان پر از آشوب و تهديد به ما فرصت هايى را عطا مى كند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقايسه كشور از نظر داشتن استقلال در دوران پيش و پس از انقلاب اظهار كرد:« پيش از انقلاب ده ها هزار مستشار فرنگى در ادارات و نهادهاى گوناگون كشور ما حضور داشتند و ايران جزو حلقه دفاعى غرب در گرداگرد يك ابرقدرت ديگر به اسم شوروى بود. ما يك حلقه ناچيز ولى بسيار مهم از نظر خط دفاعى غرب براى غربى ها به ويژه آمريكا بوديم و اين مسأله ايجاب مى كرد كه همواره مراقب نقش ايران در منطقه باشند.» وى اضافه كرد:«ما در تمام تحولات منطقه به عنوان يك عضو از يك مجموعه عظيم در خدمت غرب بوديم. حتى وقتى درآمدهاى نفتى ما از سال ۵۲ به بعد به يكباره بالا رفت، نقش ژاندارمى غرب در خليج فارس به ايران سپرده شد و ايران به عنوان نماينده غرب در برابر حركت هاى آزادى بخش منطقه مى ايستاد و با فدا كردن منافع ملى اين نقش را ايفا مى كرد.» موسوى به خريد سلاح هاى نظامى از آمريكا در دوران پيش از انقلاب اشاره كرد و گفت:« از سوى ديگر ما جزو مهم ترين خريداران اسلحه هاى آمريكا بوديم و اين خريدها در يك فضاى عادى صورت نمى گرفت. به طور مثال در رابطه با خريدهاى نيروى هوايى، يك حساب بانكى وجود داشت كه ايران بيش از ۱۰ ميليارد دلار در آن جا پول داشت و خود آمريكايى ها بر اساس تشخيص خود از آن هزينه مى كردند و قطعاتى را براى ما مى فرستادند و دست اندركاران در اين رابطه از خود اختيارى نداشتند و درست مثل يك نوكر بودند. هنوز هم اين پرونده در دادگاه لاهه باز و در جريان است و يكى از مهم ترين پرونده هاى ايران محسوب مى شود. بيشترين تصميم گيرى ها در كشور متاثر از نقش سفارتخانه هاى آن كشورها در ايران بود.» نخست وزير دوران دفاع مقدس هم چنين با اشاره به دوران جنگ تحميلى ادامه داد:« نكته  ديگر، مسأله  دفاع مقدس بود كه همه ملت ما در اين دفاع شركت كردند و اگر حمايت و پايدارى هاى آنها نبود ما در يك نقطه ديگرى از جهان ايستاده بوديم و معلوم نبود كه اصلاً ايرانى داشته باشيم.» وى خاطرنشان كرد:« نكته اى كه در مسأله دفاع مقدس به آن چندان دقت نمى شود اين است كه بعد از جنگ هاى ايران و روس كه منجر به جدايى بخش هاى قابل توجهى از سرزمين ما شد، ترسى براى مقابله با كشورهاى خارجى در كشور ما ايجاد شد. اين وحشت با سستى حكومت ها و پادشاهانى كه بر سر كار بودند منجر به اين شد كه در طول ساليان مختلف وسعت كشور ما به كمتر از نصف خود رسيد و اين مسأله در دوران پهلوى هم ادامه داشت.» موسوى با بيان اين كه هشت سال دفاع مقدس، ترس از مرگ و ايثار را در كشور ما از بين برد، افزود:«مردم به خاطر ارزش هاى بالا براى حفظ دين خود رو در روى مرگ ايستادند، چشم در چشم مرگ دوختند و هراس را از چهره خود زدودند. ملتى كه بعد از دفاع مقدس متولد شد ملتى شجاع بود كه از سختى ها و قدرت هاى بزرگ نمى هراسيد و اين يكى از بزرگ ترين سرمايه هاى ما براى دفاع از كشور بوده است. اين حس بزرگ ترين وسيله دفاعى ما در سال هاى گذشته و ۲۰ سال بعد از جنگ محسوب مى شود؛ چرا كه ترس از ايستادگى، عامل بازدارنده اى براى ايستادن در برابر قدرت هاى بزرگ و حفظ استقلال كشور است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد:« استقلال مسأله اى نيست كه فقط سرافرازى به يك ملت ببخشد بلكه استقلال فرصت هاى عظيمى هم براى توسعه و پيشرفت به وجود مى آورد. بدون استقلال و دفاع مقدس كه چنين سرمايه هايى را ايجاد كرد، امكان پيشرفت ما در صنايع موشكى و تكنولوژى هسته اى نبود. فرصت پرداختن به اين پيشرفت ها فقط در سايه استقلال در يك كشور امكان پذير است و اين فرصتى است كه استقلال براى ما ايجاد كرده است.» وى با بيان اين كه بسيارى از پيشرفت ها در سايه نعمت استقلال به وجود آمد، اظهار كرد:« در عين حال مى توانيم اين سؤال را نيز مطرح كنيم كه آيا از نعمت استقلال به طور كامل استفاده كرده ايم ؟ آيا توانسته ايم از اين فرصت استفاده كنيم و فاصله خود را با كشورهاى آسيا كه با نرخ رشد بالاى ۱۰ درصد در زمينه تكنولوژى و اقتصادى پيشتاز بودند بيشتر كنيم ؟» موسوى با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، اين چشم انداز را داراى مبناى عملياتى دانست و گفت: «سند فرادستى چشم انداز ۲۰ ساله عنوان مى كند كه طى ۲۰ سال ايران بايد به عنوان قدرت برتر در منطقه مطرح باشد و اين سند براى ما يك راهنما است. در منطقه ما يك مسابقه براى رشد و پيشرفت وجود دارد و پيشرفت در اين زمينه براى ما جنبه حياتى دارد. يعنى فقط جنبه اشتغال ندارد. هرچند كه اشتغال هم براى ما بسيار مهم است. يا فقط جنبه توسعه اقتصادى ندارد، هرچند كه توسعه اقتصادى هم براى ما اهميت زيادى دارد.» نخست وزير دوران دفاع مقدس تأكيد كرد:« اگر بخواهيم استقلال، تماميت و ملت خود را حفظ كنيم و با ارزش هاى بومى و دينى خود يك كشور تأثيرگذار در جهان باشيم، اين سند اهميت فراوانى دارد و جا دارد دولتمردان ما به اين مسأله توجه كنند و در مقابل نقدهايى كه مى شود مثل اين كه چرا دولت از اين سند يا سياست هاى مربوطه غفلت دارد و به اين بحث ها هم توجهى نمى كند، بى توجه نباشد تا بتواند روش هاى خود را اصلاح كند.»

يك عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى از ديدار ميرحسين موسوى با مهدى كروبى، كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى دهم، خبر داد. وى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب كه در اين ديدار مسائل انتخاباتى مورد بحث قرار خواهد گرفت، در عين حال اين ديدار را مرتبط با احتمال انصراف سيدمحمد خاتمى از صحنه انتخابات ندانست. اين عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى خاطر نشان كرد: قرار چنين ديدارى بين ميرحسين موسوى و مهدى كروبى از يك هفته پيش گذاشته شده بود و اين ديدار هيچ ربطى به مسائل مطرح شده در خصوص انتخابات طى روزهاى گذشته ندارد.

رئيس قوه قضاييه كشورمان به منظور ديدار و گفتگو با مسئولان كره جنوبى در راس يك هيأت عالى قضايى عازم اين كشور شد. ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس ديوان عالى كشور كره جنوبى و همچنين سخنرانى در جمع قضات و وكلاى اين كشور از برنامه هاى اين سفر چهار روزه به شمار مى رود. رئيس قوه قضاييه را در اين سفر درى نجف آبادى دادستان كل كشور، على رازينى رئيس ديوان عدالت ادارى، رئيسى معاون اول رئيس قوه قضاييه، غلامحسين الهام وزير دادگسترى، عليرضا جمشيدى سخنگوى قوه قضاييه، محمد جواد لاريجانى مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضاييه، موحدى رئيس حوزه رياست قوه قضاييه و على شاهرخى رئيس كميسيون قضايى مجلس همراهى مى كنند.

در يك جامعه اى كه دروغ، مال اندوزى، حسدورزى و غيبت كردن حاكم باشد نزاع در آن جامعه بالا مى گيرد. يك محقق و پژوهشگر دينى معتقد است فقط اديان نيستند كه خشونت مى آفرينند بلكه سكولارها هم روبه خشونت مى آورند. عبدالكريم سروش كه به مناسبت سالگرد ترور سعيد حجاريان در مراسمى با عنوان نفى خشونت در دفتر جبهه مشاركت سخن مى گفت با بيان اينكه باور نمى كردم در اين جلسه حضور يابم خداوند را براى اين كاميابى شاكر شد. وى در ادامه با اشاره به مقاله سعيد حجاريان كه در قسمتى از آن آورده شده بود «پاره اى از آدميان عقده  خود پيامبربينى دارند» گفت: متأسفانه اين موضوع را در كشور خود شاهد هستيم و اين رويكرد ناگوار همچنان در جامعه ما حكمفرماست. اين استاد دانشگاه ورود عرفان به سياست را ورودى هلاكت آور دانست و گفت: آميخته شدن عرفان و سياست توالى خطرناكى داشته است و عارفان معتقدند كه خداوند رحيم است و رحمت او بر همه چيز گسترده تر است و صفت رحمت او بر ديگر صفات اولى تر قرار مى گيرد. همچنين خشم و غضب خداوندى از ديد عارفان همان رحمت است و معتقدم نبايد از قهر و خشم خداوند ترسيد. سروش با اشاره به اين كه كسانى كه عقده خود خدابينى دارند به خشونت روى مى آورند، اظهار داشت: افرادى كه پا در كفش خدا مى كنند و رداى الوهيت مى پوشند از دايره بشريت و انسانيت خارج مى شوند. وى با بيان اينكه افراد به چند گونه مبتلا به خود خدابينى مى شوند گفت: يكى از جنبه هاى خود خدابينى اين است كه افراد دست طمع در الوهيت بزنند و به ستايش انسان ديگر بپردازند و اين ستايش را تكليف خود مى دانند. وى تصريح كرد: اولين كارى كه بايد براى نفى خشونت انجام داده شود اين است كه جامه پيامبرى و خدايى از تن بيرون آورده شود و دست الوهيت در نبوت دراز نشود. سروش با اشاره به «اخلاق حافظى»، تأكيد كرد: اخلاق حافظى بهترين روش براى حاكم شدن اخلاق در جامعه است و اين كه گفته مى شود اخلاق حافظى غيردينى است به هيچ وجه صحيح نمى باشد زيرا حافظ با مطالعه دقيق دين بهترين روش ها را براى حاكم شدن اخلاق به ارمغان آورده است. وى تصريح كرد: زبان حافظ بهترين درمان براى جامعه كنونى ماست. سروش با اشاره به اين بيت حافظ كه «آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» گفت: متأسفانه اكنون ما با دوستان خود هم مروت نداريم و در حال درگيرى هستيم و يكى از مهمترين اصل ها براى من اين است كه رفتارى كه تعارض ها را كم مى كند اخلاقى تر است و رذيلت ها عموما آن  چيزهايى است كه آدمى را با خود يا با ديگرى به جدال مى افكند. به اعتقاد اين استاد دانشگاه در يك جامعه اى كه دروغ، مال اندوزى، حسدورزى و غيبت كردن حاكم باشد نزاع در آن جامعه بالا مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: انسانى كه در اين جهان با خود وديگران در حال نزاع است پيشاپيش در خود جهنمى دارد و اين جهنم را با خود به آن دنيا هم مى برد. سروش با تأكيد بر اين كه به مدارا و مروت حاجت داريم هم حاجت اين جهانى و هم حاجت آن جهانى با طرح اين پرسش كه چرا همچنان خشونت در جامعه در جريان است، گفت: روانشناسان اعتقاد دارند كه ريشه خشونت در فطرت آدمى است و اين افراد به هر طريقى حاضر به حذف رقيب هستند. سروش با بيان اينكه اديان از طريق ترساندن مردم از عذاب خداوندى تلاش دارند از روش هاى خشونت مردم را برحذر دارند، اظهار داشت: روشهاى دينى شيوه هاى حداقلى است و عقل آدمى بايد به آن بيفزايد و وقتى عقل آدمى حاكم باشد از خشونت كاسته مى شود. وى يكى از راه هاى كاهش خشونت در جهان را ورزش هاى دسته جمعى برشمرد و با بيان اينكه در ورزش هاى دسته جمعى افراد بدون خشونت با هم رقابت مى كنند نتيجه گرفت اين فقط اديان نيستند كه خشونت مى آفرينند بلكه سكولارها هم به خشونت روى مى آورند. سروش در پايان با بيان اينكه كسانى كه رقيب را برنمى تابند هيچ گاه به عدالت نمى رسند، اظهار داشت: روح عدالت همان جمله اى است كه در همه اديان وجود داشته و آن  اينكه آن چه براى خود نمى پسندى براى ديگران هم نپسند.

وزير كشور درباره سفرهاى پيش از موعد كانديداهاى احتمالى رياست جمهورى گفت: «اين مسأله با رعايت چارچوب و ضوابط قانونى، يعنى عدم تخريب كانديداهاى ديگر و در جهت ايجاد شور و نشاط عمومى و فعال شدن احزاب براى آمادگى در انتخابات، بلامانع است.» صادق محصولى افزود: «درباره سفرهاى استانى پيش از موعد كه كانديداها مى روند، بايد گفت در واقع قانون بعد از اينكه شوراى محترم نگهبان صلاحيت كانديداها را تشخيص داد و تأييد صلاحيت كرد، اعلام كرده است كه در چه مدت و فاصله قانونى نامزدهاى مورد تأييد صلاحيت قرار گرفته مى توانند تبليغات كنند و چگونگى تبليغات را هم تا حدى به آن پرداخته است.» وى ادامه داد: «درباره مدت زمانى قبل از آن، قانون اشاره اى ندارد كه آنها مجازند بتوانند تبليغ كنند ولى واقعيتى كه در جامعه ما وجود دارد و در دوره هاى گذشته هم بوده، اين است كه به صورت عرف از قبل از زمان مشخص، افرادى كه كانديداى انتخابات بودند، مى رفتند سخنرانى مى كردند.» وزير كشور خاطرنشان كرد: «چنانكه ما بگوييم سخنرانى نكنيد، ممكن است بگويند سخنرانى ما انتخاباتى نيست و چون قانون در رابطه با منع آن چيزى را مشخص نكرده، نبايد مانع شد. منتها چارچوب و ضوابط قانونى، يعنى عدم تخريب كانديداهاى ديگر در جهت ايجاد شور و نشاط عمومى و فعال شدن احزاب براى آمادگى در انتخابات، بايد باشد.»

يك عضو هيأت  رئيسه  مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اين مطلب كه يكى از اعضاى فراكسيون اصولگرايان اعلام كرده اصولگرايان تا قبل از عيد كانديداى خود را براى انتخابات پيش رو معرفى مى كنند، گفت: جريان اصولگرا تعجيلى براى ورود به فعاليت هاى انتخاباتى همانند اصلاح طلبان ندارد، و شايد به گفته  اين عضو فراكسيون اصولگرايان، تنها بخشى از جريان اصولگرا در نظر داشته باشند تا پيش از عيد كانديداى خود را معرفى كنند. سيدمحمدرضا ميرتاج الدينى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه تاكنون جلسات متعددى براى هماهنگى اصولگرايان برگزار شده است، افزود: البته بعيد است تا قبل از عيد نوروز اصولگرايان كانديداى نهايى خود را معرفى كنند، كما اين كه هنوز فرصت به اندازه كافى وجود دارد. وى با پيش بينى اين كه اصولگرايان در نيمه دوم فروردين كانديداى نهايى خود را اعلام خواهند كرد، گفت: قطعا تا آن زمان آرايش سياسى انتخاباتى هم بيشتر روشن شده است، و اين در حالى است كه هنوز در جبهه اصلاحات يك پيچيدگى و ابهاماتى در معرفى كانديدايشان وجود دارد. ميرتاج الدينى با بيان اين كه اصولگرايان به آرايش انتخاباتى اصلاح طلبان توجه دارند، گفت: از نظر ما با توجه به اين مسأله هنوز براى درك فضاى سياسى و انتخاباتى كشور زمان وجود دارد و اين مسأله هم مقدارى طول مى كشد. اين عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اين كه اصولگرايان هم اكنون در دولت و مجلس مشغول تمشيت امور جامعه هستند، گفت: اصولگرايان همانند اصلاح طلبان براى انتخابات هنوز فراغ بال ندارند و شايد با نزديك شدن به انتخابات براى اين موضوع فرصت بيشترى وجود داشته باشد. ميرتاج الدينى با اشاره به اين كه جبهه اصولگرايان از مجموعه احزاب متعددى تشكيل شده است، گفت:  اين كه يكى از اعضاى فراكسيون اصولگرايان عنوان كرده است اصولگرايان تا پيش از عيد كانديداى خود را معرفى مى كنند، شايد به بخشى از جريان اصولگرا برگردد. نماينده تبريز در مجلس در پايان اظهار كرد كه به نظر مى رسد به صورت اجماعى و نهايى بعد از عيد و در نيمه دوم فروردين اصولگرايان كانديداى خود را معرفى كنند.

دبير كل مجمع نيروهاى خط امام(ره) در نشستى خبرى با اعلام حمايت تشكل متبوعش از نامزدى ميرحسين موسوى درانتخابات رياست جمهورى ابراز اميدوارى كرد كانديداهاى ديگر اصلاح طلب هر كدام تا زمان انتخابات چاره جويى مناسبى داشته باشند. سيدهادى خامنه اى افزود: در طيف اصلاح طلب مشخص است كانديداها چه كسانى هستند و خوشبختانه كيفيت و شخصيت كانديداها نشان دهنده اين است كه اصلاح طلبان ظرفيت بالايى دارند و حضور آنها براى ايجاد شور و حركت در مردم انگيزه  بالايى را به وجود مى آورد؛ البته اميدواريم اين شور و هيجان در همه  جناح ها ايجاد شود. وى همچنين با بيان اين كه « انتخابات آتى رياست جمهورى از فرصت هاى مهم براى مردم است و موقعيت با اهميتى براى نظام به شمار مى آيد» به آمادگى جناح ها از ماه ها قبل براى حضور و فعاليت در اين انتخابات اشاره كرد و گفت: يكى از انتظارات مهمى كه اصلاح طلبان و مردمى كه نه اصولگرا هستند و نه اصلاح طلب و صرفاً به نظام علاقه مند هستند، دارند اين بوده كه موسوى تصميم خود را براى كانديداتورى در اين مرحله اعلام كند. سيدهادى خامنه اى يادآور شد: در دفعات قبل هم كانديداهاى اصلاح طلب همه پيش از اعلام كانديداتورى نزد ايشان مى رفتند و از ايشان براى حضور در صحنه  انتخابات دعوت مى كردند؛ اما در آن دوران موسوى زمينه را طورى نمى ديد كه وارد عرصه شود؛ اما اين بار همان پى گيرى ها و اصرارها انجام شد و با گذشت چند ماه به ايشان ثابت شد كه شرايط طورى است كه بايد كانديدا شوند. وى با بيان اين كه « اعلام كانديداتورى ميرحسين موسوى با اقبال مواجه شده و به ويژه اصلاح طلبان از ورود ايشان به صحنه استقبال مى كنند» تصريح كرد: موسوى در حركت اصلاحات كه از سال هاى اوليه انقلاب آغاز شده جزء افراد فعال اين جبهه و پيشتازان اصلاح طلبى بوده است. علاوه بر اين موسوى پيش از انقلاب هم از مبارزان صحنه  فعاليت هاى دانشجويى بوده و افكار مذهبى متمايل به فعاليت سياسى و انقلابى داشته است. دبير كل مجمع نيروهاى خط امام، ادامه داد: موسوى در دوران نخست وزيرى خود و سخت ترين شرايط و دوران جنگ نيز مديريت سالم، شايسته و مقتدرى را انجام داد و خودش هم شخصا فردى معتقد به انقلاب، مورد اعتماد امام، رهبرى انقلاب و مورد احترام شخصيت هاى بزرگ انقلاب اسلامى، داراى اصالت خانوادگى، امانت، پاكدامنى و شايستگى بوده است. همچنين در مرحله اجرا، ساده زيستى مثال زدنى، صميميت و تعهد در كار بدون منت و ريا را از سوى ايشان شاهد بوده ايم.