استاندار تهران گفت: به دليل افت سفره هاى زيرزمينى، آلودگى منابع تامين آب، ساخت و ساز در بستر رودخانه ها و كاهش بارندگى در سال زراعى تامين آب تهران اولويت اول استاندارى در سال جديد خواهد بود. به گزارش مهر، مرتضى تمدن در جلسه مشترك شوراى حفاظت از منابع آب استان با ستاد خشكسالى استان كه در محل سازمان آب منطقه اى تهران برگزار شد افزود: بارش در سالجارى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد كاهش داشته كه مديريت و برنامه ريزى بر منابع موجود الزامى است. وى خطاب به مديران حاضر در اين نشست گفت: اقدامات اساسى براى مقابله با خشكسالى متناسب با شرايط استان را بررسى و به صورت دستورالعمل به سازمانها و دستگاههاى اجرايى اعلام كنند. استاندار تهران بر برگزارى جلسات كاربردى تاكيد كرد و افزود: صرف وقت و هزينه توسط مديران سازمانها و دستگاههاى اجرايى براى جلسات بايد آثار و نتيجه عملى براى مردم در بر داشته باشد. تمدن لزوم مقابله با آلودگى منابع تامين آب استان را ياد آور شد و افزود: سازمانهاى ذيربط ضمن مقابله با هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در حوزه آبريز سدهاى استان و تخريب اين نوع ساخت و سازها بايد فاضلاب اماكن بالا دست سدها را متناسب با مصرف آب كنترل و تحت نظارت داشته باشند. وى اضافه كرد: آب مسأله اساسى استان در سال ۸۸ است و بايد سرلوحه برنامه هاى استان قرار گيرد. استاندار تهران فاضلاب را يكى از منابع اصلى آلودگى آبهاى زيرزمينى بيان كرد و افزود: پيشرفت كند شبكه فاضلاب تهران به لحاظ محدوديت منابع اعتبارى مشكل آلودگى آب زيرزمينى را بر طرف نخواهد كرد. تمدن تصريح كرد: شبكه فاضلاب در طى سالهاى اخير ۱۸ درصد پيشرفت كرده است كه اين روند بايد سرعت بيشترى به خود بگيرد. وى مديريت بر مصرف آب را ضرورى توصيف كرد و گفت: مصرف آب در بخشهاى صنعتى، كشاورزى و همچنين خانگى نياز به مديريت بهينه دارد.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستى گفت: بررسيهاى ما نشان مى دهد كه در حال حاضر ۵۰ هزار خانوار « زن سرپرست »پشت نوبت دريافت خدمات سازمان بهزيستى مانده اند. فريد براتى در گفتگو با مهر درمورد آمار زنان سرپرست خانوار پشت نوبت افزود: « سال گذشته براساس اعتبارى كه به دفتر امور زنان اختصاص داده شد توانستيم ۳۰ هزار خانوار « زن سرپرست » را تحت پوشش قرار دهيم. » آمارهاى رسمى نشان مى دهد كه هم اكنون ۱۷۴ هزار خانوار « زن سرپرست » تحت پوشش سازمان بهزيستى هستند و از خدمات و حمايتهاى اين نهاد بهره مند مى شوند. وى تاكيد كرد: « در حال حاضر در برخى از استانها تمامى زنان سرپرست خانوار پشت نوبت، تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته اند اما در برخى از استانها به دليل سهميه كمى كه در نظر گرفته شده بود هنوز تعدادى پشت نوبتى وجود دارد كه قصد داريم در سال جارى اين افراد را تحت پوشش قرار دهيم.» براتى با اشاره به اينكه حداكثر ۴۰ تا ۵۰ هزار خانوار زن سرپرست پشت نوبت هستند گفت: « توانايى ما در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار بر مبناى بودجه اى خواهد بود كه دولت در اختيار ما قرار مى دهد و بيشتر از اين ميزان توانايى تحت پوشش قرار دادن اين زنان را نداريم. » بر اساس سرشمارى صورت گرفته در سال ۸۵ بيش از يك ميليون و ۶۴۰ هزار زن سرپرست خانوار در كل كشور وجود دارد كه از اين تعداد ۲۵۰ هزار خانوار « زن سرپرست » شاغل بوده و از درآمد كافى برخوردارند و نيازى به تحت پوشش قرار گرفتن نهادهاى حمايتى ندارند.

مدير كل آسيب هاى اجتماعى شهردارى تهران با انتقاد از عدم توجه به عوامل زير ساختى بروز آسيب هاى اجتماعى گفت: متاسفانه نهادها و سازمان هاى مسئول و متولى در حوزه آسيب ها، نقش موثرى در حوزه پيشگيرى و كاهش آسيب ها ايفا نكرده اند. به گزارش مهر، سيد نجم الدين محمدى با اشاره به خلأهاى موجود در زمينه ساماندهى آسيبهاى اجتماعى شهر تهران گفت: در حال حاضر اغلب دستگاه ها و نهادهايى كه در قانون از آنها نام برده مى شود و در اين زمينه وظايفى بر عهده دارند، از زير بار مسئوليت شانه خالى مى كنند و پاسخگو نيستند و به اين دليل، وظايف اين نهادها براى مردم و حتى خودشان شفاف نيست. وى با بيان اين كه نوع ساماندهى آسيبها در مكان و زمانهاى مختلف متفاوت است، تصريح كرد: يكى از خلأهاى موجود درزمينه آسيبهاى اجتماعى اين است كه مطالعه جامع در اين حوزه براى شناخت وضعيت و نيازسنجى خدمات و برنامه ريزى اصولى و كاربردى با توجه به شرايط خاص هر منطقه از كشور وجود ندارد و به شرايط منطقه اى و محلى آسيبها و برنامه ريزى واحد در اين زمينه نيز توجهى نمى شود. محمدى افزود: نبود برنامه جامع پيشگيرى از آسيبهاى اجتماعى، تنوع دستگاه هاى متولى و رويكردهاى متفاوت در اين حوزه، ارزيابى نشدن صحيح برنامه هاى انجام شده براى اصلاح شيوه هاى اجرا در برنامه هاى بعدى، نامتناسب و يا ناقص بودن قوانين و مقررات موجود و نبود حساسيت لازم نسبت به روند روبه رشد آسيبهاى اجتماعى و تنوع آن از جمله خلأهاى موجود در حوزه آسيبهاى اجتماعى به ويژه در تهران است. مدير كل آسيبهاى اجتماعى شهردارى تهران با اشاره به نقش مديريت شهرى در كاهش آسيبهاى اجتماعى گفت: با توجه به اين كه هدف اصلى از اجراى طرح جامع شهر، توسعه شهر تهران در همه ابعاد و افزايش سطح بهره مندى شهروندان از توسعه پايدار شهرى و رفع تبعيض است، مديريت شهرى تلاش مى كند با توزيع خدمات و فرصتهاى برابر براى دستيابى به عدالت حركت كند و به همين منظور برنامه هاى خود را در حوزه مختلف اجتماعى از جمله آسيبهاى اجتماعى به صورت زير بنايى در مناطق بحران زا و آسيب خيز اجرا مى كند و در كنار آن خدمات اجتماعى را به آسيب ديدگان اجتماعى ارائه مى كند. وى با اشاره به رويكرد مديريت شهرى براى تعامل با نهادهاى دولتى و بخش غير دولتى گفت: شهردارى تهران با حمايت شوراى شهر برنامه هاى پيش گيرانه و مداخله اجتماعى در آسيبها را با تاكيد بر رويكردهاى اجتماع محور در دست پيگيرى دارد و به همين منظور تعامل گسترده با نهادهاى دولتى و توانمند سازى بخش غير دولتى و تقويت هسته هاى مداخله گر مردمى در اولويت كار قرار گرفته است. محمدى تصريح كرد: متاسفانه نهادها و سازمانهاى مسئول و متولى در حوزه آسيب ها، نقش موثرى در حوزه پيشگيرى و كاهش آسيبها ايفا نكرده اند و مسلما در شرايطى كنونى، شهردارى بدون كمك و همكارى بخشهاى دولتى مسئول در حوزه آسيبها و بهره گيرى از توان بخش غير دولتى و مردمى نمى تواند موفق باشد. وى خاطر نشان كرد: در صورتى كه مديريت واحد شهرى تحقق نيابد و برنامه هاى كاهش آسيبها با هماهنگى و همكارى همه دستگاه ها و با سياست مشترك و متمركز انجام شود، بى شك تاثيرات بهترى خواهد داشت.

آموزش و پرورش براى نخستين بار به افراد ماهر غير محصلى كه مهارتهاى لازم دروس كار و دانش را دارا هستند و آزمونهاى اين وزارتخانه را با موفقيت طى كرده اند مدرك تحصيلى رسمى مى دهد. معاون آموزشى وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: « در نظر داريم با ارائه طرحى به شوراى عالى آموزش و پرورش در آموزشهاى كار و دانش تغييراتى را ايجاد كنيم تا افرادى كه مهارتهاى لازم را در محل كار كسب كرده اند بتوانند با شركت در آزمونهاى آموزش و پرورش مدرك معتبر از آموزش و پرورش دريافت كنند. » در نظام آموزشى ايران در رشته هاى كار و دانش هر دانش آموز مى تواند پس از طى دو سال تحصيلى در مراكز آن و با گذراندن ۹۶ واحد درسى تخصصى و مهارتى و عمومى و اختيارى گواهينامه ديپلم از آموزش و پرورش كسب مى كند و گواهينامه هاى مهارت نيز از طرف مركز فنى و حرفه اى و وزارت كار به آنها داده مى شود. وى با اشاره به نامگذارى سال جارى به نام اصلاح الگوى مصرف از سوى مقام معظم رهبرى گفت: « در همين راستا و براى بهبود كيفيت نظام آموزشى قرار است بخشى از آموزش معلمان به صورت آموزشهاى ضمن خدمت مجازى مى شود.» معاون آموزشى وزارت آموزش و پرورش افزود: « بايد اعتبارات خود را در جهت كيفيت بخشى آموزشهاى دانش آموزان و معلمان هزينه كرده و از اصراف منابع ملى در اين زمينه جلوگيرى كنيم كه در همين راستا در حال تدوين برنامه جامعى هستيم.» بسيارى از كارشناسان امور آموزشى اين اقدام آموزش و پرورش را گامى مهم در جهت نزديك شدن بازار كار و نظام آموزشى ايران مى دانند. معاون آموزش و نوآورى وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: « بهينه سازى روش تدريس معلمان و متناسب سازى كتب درسى با اين روشها و افزايش سهم دانش آموزان در تدريس از مهمترين برنامه هاى اين معاونت در سال جارى است.» رهى با بيان اينكه آموزش و پرورش در نظر دارد در سال جارى روشهاى آموزشى خود را بر اساس استانداردهاى آموزشى دنيا طراحى كند اظهار داشت: « همچنين در نظر داريم ارزشيابى توصيفى را كه يكى از روشهاى معمول در آموزش و پرورش كشورهاى پيشرفته دنيا است در مقاطع مختلف تحصيلى گسترش دهيم. »

معاون غذا و داروى وزير بهداشت با تاييد و تاكيد اين وزارتخانه بر پوشش بيمه اى «آنژى پارس» موثر در درمان زخم پاى ديابتى گفت: نتايج مطالعات و ارزيابى هاى بالينى حاكى از اثر بخشى چشمگير و رضايت بخش اين دارو بوده كه به سازمان هاى بيمه گر ارائه شده است. رسول ديناروند، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به ارسال مدارك و اطلاعات موجود در خصوص ميزان اثربخشى اين دارو و مقايسه آن با ساير اقلام دارويى، اظهار كرد: ورود هر دارويى به فهرست داروهاى بيمه اى به علت محدوديت اعتبارات تابع قوانين و ضوابطى است. وى، با بيان اين كه از زمان ورود داروى آنژى پارس به بازار دارويى شاهد فراز و نشيب هاى متعددى بوده ايم، گفت: زمانى توليد دارو كمتر از نياز و زمانى هم توليد دارو كافى بود، اما به علت گرانى امكان دسترسى مردم به اين دارو فراهم نمى شود؛ از اين رو حمايت سازمان هاى بيمه گر الزامى است. معاون غذا و داروى وزارت بهداشت، با تاكيد بر اينكه براى ورود دارو به فهرست داروهاى بيمه اى بايد مدارك كافى مبنى بر اثربخشى آن وجود داشته باشد، افزود: از اين رو مدارك لازم براى پوشش بيمه اى داروى « آنژى پارس» ارسال شده است. ديناروند، در خصوص توزيع اين دارو توسط سازمان هلال احمر نيز توضيح داد: وزارت بهداشت در توليد، توزيع و حتى عرضه دارو دخالتى ندارد و هم اكنون اين امر توسط بخش خصوصى به انجام مى رسد. هلال احمر هم داراى شركت توزيع دارو، داروخانه و حتى شركت وارد كننده است كه از اين نظر توزيع داروى «آنژى پارس» توسط هلال احمر به عنوان سازمانى غيردولتى از نظر ما بلامانع است.

نرخ هاى جديد تاكسى هاى خطى و گردشى و انواع ديگر هنوز به طور رسمى روى خودروها نصب نشده و دست نوشته ها و كاغذ هاى نصب شده توسط رانندگان، تعيين كننده قيمت مسير است؛ از سوى ديگر مردم همانند سال هاى گذشته به اين وضعيت اصلاح ناپذير آنقدر عادت كرده اند كه حوصله ندارند براى ،۵۰ ،۱۰۰ ۲۰۰ و يا حتى ۳۰۰ تومان كرايه نامعقول بيشتر بايستند و به بحث و مجادله بپردازند، چرا كه تجربه ثابت كرده است كه مسافران هميشه مغلوب بوده اند و كسى هم به داد آنها نرسيده است. به گزارش ايسنا،  قرار بود از سال هاى دور، ما تهرانى ها مثل خيلى شهرهاى ديگر، مدرنيزه شويم و روى تاكسى هايمان تاكسيمتر نصب و بكارگيرى شود تا كارت مترو، تاكسى و اتوبوس مان يكى شود و الگوى مصرفمان تغيير كند! قرار بود نرخ هاى تاكسى ها را مثل همه جاى دنيا روى شيشه ها نصب و همان قيمت را هم دريافت كنند، تا ديگر يقه به يقه شدن راننده و مسافر جزو مناظر هميشگى خيابان ها نباشد! قرار بود تاكسى ها نو شوند و وقتى پول مى دهيم، سوار ماشين «مشتى مندلى» نشويم و بدون ترق و تروق و بوى عرق و بنزين و  اصوات ناهنجار به سلامت به خانه يا سر كارمان برسيم. باز هم قرار بود قانون براى ما باشد و براى زندگى در شهرمان، نه در كتابى كه فقط بر روى جزوه هاى جلد شده و قرار بود نظارت بر عملكرد ها آنقدر ملموس و فراگير باشد كه عاملان نسبت به خطاى خود حساسيت و ترس و يا حتى گوش شنوا داشته باشند. سال هاست كه اين وعده ها داده مى شود و در هر دوره اى قول جديدى به تهرانى ها داده شده است ولى هنوز كه هنوزه مسئولان نتوانسته اند يك وعده هميشگى يعنى «تاكسيمتر» را جا انداخته و نظارت كنند تا بخش عمده اى از مشكلات حل شود. اين وضعيت در تاكسى هاى خصوصى و گردشى به مراتب بدتر است به شكلى كه يا به دنبال دربستى هستند و يا اين كه كرايه هاى غيرمتعارف مى گيرند و كسى را ياراى مقابله با آنها نيست! از سوى ديگر بخش عمده اى از خودروهاى از رده خارج هم اكنون در تهران با عنوان مسافربر شخصى به جاى تاكسى درحال ارائه خدمات هستند كه هميشه بايد هنگام سوار و پياده شدن مراقب بود لباستان در صندلى هاى پاره و كثيف آنها سوراخ، نخ كش و لك نشود، حالا نظارت و كرايه پيش كش!! اما آنچه امروز در شهرمان شاهديم، گوياى تحقق اين قرارها نيست و تهران، پايتخت بزرگ ما، در مقايسه با كلان شهرهاى توسعه يافته آشفته و بى نظم است و هنوز شبكه تاكسيرانى پايتخت در شروع هر سال جديد دوره اى متلاطم را مى گذارند. بر اساس مصوبه شوراى شهر تهران كه در واقع مصوبه اى غيرواقعى است،  افزايش ميانگين ۵/۱۲ درصدى نرخ انواع تاكسى  را تصويب شده است و وقتى خبرنگاران از خسرو دانشجو ـ سخنگوى شوراى شهر تهران ـ پرسيدند نرخ هاى جديد تاكسى هاى گردشى را بر اساس ۱۱۵ تومان ورودى تاكسى پيش بينى كرده ايد يا ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومانى كه در حال حاضر رانندگان خودمختار تاكسى هاى گردشى مى گيرند؟ گفت: طبق مصوبه شورا، نرخ ورودى تاكسى با ۵۰۰ متر طى مسافت ۱۱۵ تومان بوده كه به ۱۲۵ تومان افزايش مى يابد و اگر در شرايط جامعه اين مصوبه رعايت نمى شود و رانندگان تخلف مى كنند، امر ديگرى است! بايد از آقاى دانشجو و اعضاى شوراى شهر تهران كه اين مصوبه را تصويب كردند، پرسيد چند بار براى رسيدن به خيابان بهشت با تاكسى آمديد كه خبر نداريد وضعيت چگونه است؟ حداقل يكبار هم شده راننده و خودرو شخصى خود را كنار بگذاريد تا ببينيد مصوبات شما چگونه در حال اجراست؟! باز هم به نظر مى رسد امسال هم رانندگان تاكسى و خطى ها حرف خود را به كرسى نشانده اند و خبرى از افزايش ۵/۱۲ درصدى مصوب شوراى شهر نيست به طورى كه افزايش تا ۲۰ درصدى تاكسى ها و حتى ون ها در تهران كاملا مشهود بوده و داد مردم را درآورده است. به عنوان مثال از شنبه نرخ ون هاى خطى مسير انقلاب ـ كرج از يك هزار تومان به ۱۲۰۰ تومان، تاكسى و ون خطى مسير ونك ـ كرج از ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ افزايش يافته است. در ساير خطوط نظير سيدخندان به انقلاب، هفت تير ـ نوبنياد و فاطمى ـ صادقيه نيز كرايه ها حداقل ۱۰۰ تومان افزايش يافته است. تاكسى هاى گردشى هم كه نرخ هاى مصوب رانندگان خود را مى گيرند به شكلى كه بر روى كاغذى در شيشه جلو يكى از اين تاكسى ها نوشته شده بود: «نرخ ها مقطوع است همه چيز افزايش يافته، لطفا چانه نزنيد!!!» و همه اين افزايش كرايه ها در كنار افزايش اقلام ديگر خوراكى و غيرخوراكى و ضرورى زندگى مردم صورت مى گيرد، در حالى كه گفته مى شود افزايش حقوق كارمندان در سال جديد حدود ۲۰ درصد خواهد بود. در پايان اين سوال باقى مى ماند كه واقعا چطور است كه مسئولان نمى توانند بر ناوگان تاكسيرانى نظارت كنند؟

عليشاهى گفت: دو هزار نقطه حادثه خيز در جاده هاى فرعى و اصلى كشور وجود دارد. رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راه كشور در گفتگو با برنا با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: پليس به همراه وزارت راه سعى در اصلاح و بازسازى نقاط حادثه خيز دارد و در سال ۸۸ اميدواريم اين به اين مهم دست يابيم. وى با بيان استفاده تمام توان پليس در جاده هاى اصلى كشور در ايام نوروز تصريح كرد: امسال هشتاد درصد از توان پليس در جاده هاى اصلى صرف شد كه اين عامل باعث شد شاهد باز بودن قفل ترافيك، روان سازى عبور و مرور و كاهش تلفات حوادث رانندگى باشيم. پليس با استفاده از تمام نيروها و كنترل الكترونيك جاده ها گام هاى موثرى را براى كاهش تلفات برداشت. اما متاسفانه به دليل تمركز بر روى جاده هاى اصلى و توجه كمتر به جاده هاى فرعى در ايام نوروز بيشترين تلفات رانندگى مربوط به جاده هاى فرعى بود. وى افزود: امسال بيشترين حوادث رانندگى را در جاده هاى جنوبى و لرستان به دليل افزايش سفرهاى كاروان راهيان نور و مشهد داشتيم كه رسيدن به آمار نهايى جاده هاى مرگ نوروزى نياز به تحليل و آناليز بيشتر دارد.

مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به اينكه هيچ نتيجه نهايى از بيمه معتادان حاصل نشده است بعيد است در سال ۸۸ معتادى بيمه شود. سعيد صفاتيان مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با برنا بيان كرد: پيشنهاد بحث بيمه معتادان از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است و همچنان ستاد مبارزه با مواد مخدر پيگير اين موضوع است. وى در ادامه افزود: طبق مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه اى با حضور رئيس جمهورى تصويب شده و در حال حاضر رئيس جمهور مسأله اجرايى كردن بيمه معتادان را به وزارت رفاه تكليف كرده است كه اين امر در كميسيون مربوط در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده است. مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اين طرح به گروه كارشناسان ارائه شده است و جلسات زيادى در اين مورد برگزار شد اما هنوز در اين مورد نتيجه اى حاصل نشده است چرا كه بودجه وزارت رفاه محدود است و اينكه چه افرادى شامل اين بيمه قرار گيرند و اينكه نياز به يك پرسه زمانى و روندى نياز دارد. وى افزود: با توجه به اينكه هيچ نتيجه نهايى حاصل نشده است بعيد است در سال ۸۸ معتادان بيمه شوند.

معاون برنامه ريزى سازمان نظام پزشكى از تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى در ارديبهشت ماه سال جارى خبر داد. احمدرضا جمشيدى در گفتگو با ايلنا، افزود: تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى به تشكيل جلسه شوراى عالى نظام پزشكى بستگى دارد كه اولين جلسه آن ارديبهشت ماه برگزار مى شود. وى در مورد افزايش پلكانى سرانه درمان و تاثير آن بر تعيين تعرفه ها گفت: نمى توان افزايش قيمت تعرفه ها را به دليل جديد بودن طرح پلكانى سرانه پيش بينى كرد اما مطمئنا اين موضوع بر تعرفه هاى دولتى تاثيرگذارخواهد بود. جمشيدى با ابراز اميدوارى نسبت به اينكه طرح افزايش پلكانى سرانه بر تعرفه هاى بخش خصوصى نيز موثر واقع شود، افزود: بايد به تعرفه هاى بخش خصوصى منطقى تر نگاه شود. معاون برنامه ريزى و پشتيبانى سازمان نظام پزشكى تصريح كرد: در زمينه تعيين تعرفه هاى خصوصى درحال مذاكره با وزارت بهداشت هستيم و اقدامات كارشناسانه در حال انجام است. وى ادامه داد: تاكنون با وزارت بهداشت در نحوه تعرفه گذارى به توافق رسيده ايم اما روى رقم تعرفه هنوز اقدامى نشده است.

عضو كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى گفت: تاخير در اجراى قانون حذف كنكور هنوز در كميسيون آموزش مطرح نشده است و تنها در صورتى با تاخير در اجراى اين قاتون موافقت مى شود كه قانون فعلى براى اجرايى شدن مشكلات اساسى داشته باشد. نورالله دستانى حيدرى در گفتگو با برنا گفت: اعضاى كميسيون آموزش تاكيد دارند كه شرايط اجرايى شدن اين قانون هرچه سريعتر مهيا شود و در صورت تاخير بايد دو وزير آموزش و پرورش و علوم در اين رابطه به مجلس پاسخگو باشند. وى درباره احتمال ادغام اين دو وزارتخانه گفت: ادغام اين دو وزارتخانه در مجلس گذشته مطرح شد و طرح خوبى هم بود ولى تاكنون در مجلس فعلى مطرح نشده است. حيدرى اضافه كرد: بايد سيستم نظارت برپذيرش و دانشجو يك مرجع تصميم گيرى داشته باشد. اين عضو كميسيون آموزش با بيان اين كه مجلس تاكيد بر اجرايى شدن اين قانون را دارد،خاطرنشان كرد: اگر قانون فعلى كاستى هايى براى اجرا داشته باشد،مجلس با تاخيردر اجراى آن موافقت خواهد كرد اما در غير اين صورت موافقت مجلس به جايگاه قانون گذارى و نظارتى آن لطمه خواهد زد.

با پيشنهاد كميسيون اجتماعى مجلس يكسان سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى با بازنشستگان كشورى و لشگرى در سال جارى انجام خواهد شد. نصرالله ترابى عضو كميسيون اجتماعى مجلس در گفتگو با برنا با بيان اين مطلب گفت: اين پيشنهاد كميسيون اجتماعى يكى از سه پيشنهاد كميسيون اجتماعى مجلس است. وى در ادامه افزود: با پيشنهاد نمايندگان كميسيون اجتماعى و پيگيرى وزارت رفاه و مساعدت رئيس جمهور، مورد موافقت قرار گرفته و در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد. عضو كميسيون اجتماعى اظهار كرد: بدين ترتيب سازمان تامين اجتماعى در راستاى همسان سازى حقوق بازنشستگان موظف شده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس شركت هاى دولتى با سهام دولت در ساير شركت ها، حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران خود را از ابتداى سال ۸۸ هماهنگ كند.