وزير اسبق بهداشت و درمان با انتقاد از اجرايى نشدن شعار عدالت در سلامت گفت: در سال هاى اخير فاصله طبقات محروم و ثروتمند در استفاده و بهره مندى از خدمات سلامت را كم كه نكرده بلكه بيشتر هم كرده ايم. عليرضا مرندى در گفتگو با ايلنا در آستانه هفته سلامت و در بيان اولويت هاى حوزه بهداشت و درمان افزود: مسائل زيربنايى، ارتقاى سلامت، پيشگيرى از بيمارى ها و برقرارى عدالت در سلامت بايد بيش از گذشته مد نظر قرار گيرد. وى ادامه داد: در حال حاضر درمان محورى به عنوان اولين اصل توجه در نظام سلامت مورد توجه است در حالى كه بايد به پيشگيرى از بيمارى ها تاكيد شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس علت درمان محورى را توجيه نشدن سلامت به معناى واقعى دانست و گفت: عمده سرمايه گذارى در حوزه سلامت به دنباله روى از شركت هاى توليدكننده تجهيزات پزشكى گران قيمت و داروهاى گران معطوف شده كه در صدر آنها آمريكا و كشورهاى پيشرفته قرار دارند. مرندى تصريح كرد: كشورهايى مانند آمريكا كه مورد تقليد قرار گرفته اند در سال هاى اخير به دنباله روى از كمپانى هاى عظيم سازنده تجهيزات گران به مرز ورشكستگى رسيده اند و كشور ما نيز همان اشتباه را تكرار مى كند. مرندى افزود: كشورهاى پيشرفته با سرانه بالاى درمان در حالى كه از ايران ثروتمندتر هستند به اشتباه خود پى برده اند و ايران نيز بايد به كشورهاى مانند كوبا و سريلانكا كه به بحث پيشگيرى و ارتقاى سلامت توجه مى كند نگاه كند. وزير اسبق بهداشت و درمان كشور اظهار كرد: به جاى توجه به مباحث مربوط به ابعاد روانى و اجتماعى افراد توجه به ابعاد جسمانى بيشتر تاكيد مى شود در حالى كه اگر به عوامل اجتماعى با رويكردى مناسب نگريسته مى شد بعد عدالت در سلامت نيز كاربردى مى شد. وى افزود: نظام جمهورى اسلامى براى ايجاد عدالت و با اين محور تشكيل و تلاش كرده اما در حوزه سلامت هدفمند عمل نشده و عدالت محورى به نتيجه نرسيده است. مرندى معتقد است كه مفهوم عدالت در سلامت بهره مندى يكنواخت عامه مردم از خدمات سلامت است كه متاسفانه تلاش نكرده ايم افرادى كه از نظر اقتصادى و محل سكونت و طبقه اجتماعى محروم هستند به اندازه افراد ثروتمند از خدمات بهره مند شوند. وى افزود: افرادى كه در شهرستان هاى محروم كشور دسترسى كمترى به خدمات سلامت دارند فرهنگ و آگاهى كمترى نيز به مسائل بهداشتى دارند بنابراين نيازمند خدمات بهتر هستند.

رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران گفت: شوراى شهر پيرو شكايت برخى از شهروندان به دليل افزايش كرايه تاكسى ها كه بدون توجه به مصوبه اخير شوراى شهر صورت گرفته، به سازمان تاكسى رانى تهران تذكر داد. حمزه شكيب در گفتگو با  ايلنا در مورد تخلفات مربوط به اخذ كرايه توسط برخى از رانندگان تاكسى گردشى در تهران تاكيد كرد: على رغم آنكه تنها دو روز از اعمال نرخ هاى افزايش ۱۲/۵ درصدى كرايه خطوط تاكسى رانى سپرى مى شود اما برخى از رانندگان تاكسى تخلفاتى داشته اند. وى افزود: برخى از اين تخلفات در قالب شكايت هاى موردى به شوراى شهر هم گزارش داده شده است. رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تصريح كرد: وظيفه اصلى سازمان تاكسى رانى نظارت عاليه بر عملكرد شركت هاى خصوصى است و به دنبال راه اندازى شركت هاى خصوصى، وظيفه و مسئوليت هاى سازمان تاكسى رانى كمتر شده است. وى ادامه داد: با توجه به محول شدن وظايف تاكسى رانى به شركت هاى خصوصى، انتظار مى رود كه با وجود ساختار جديد، نظارت و كنترل بيشترى از سوى سازمان تاكسى رانى بر روى تاكسى ها اعمال شود. شكيب با اشاره به وظايف سازمان تاكسى رانى گفت: اگر سازمان تاكسى رانى از ابتدا با رانندگان خاطى برخورد جدى انجام دهد، براى راننده هامقرون به صرفه نخواهد بود كه كرايه ها را بدون توجه به مصوبه شورا و خودسرانه افزايش دهند. به گفته وى لازم است كه علاوه بر برخورد جدى انظباطى و انتظامى با متخلفان، پلاك هاى آنها را هم اخذ كنيم. رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر افزود: بارها به سازمان تاكسى رانى در اين ارتباط تذكر داده ايم و اخيرا هم به دنبال دريافت گزارش هاى مردمى در مورد افزايش خودسرانه كرايه ها كه بدون توجه به مصوبه شورا صورت گرفته به سازمان تاكسى رانى تذكراتى براى اعمال نظارت هر چه بيشتر داده ايم.

تاريخ و نحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت نامى داوطلبان آزمون سراسرى سال ۱۳۸۸ اعلام شد. حسين توكلى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در اين مهلت تعيين شده امكان اصلاح و تغيير گروه هاى آموزشى نيز براى داوطلبان مهيا شده است، اظهار كرد: اطلاعات ثبت نامى كليه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون سراسرى سال ۱۳۸۸ درهفته آخر فروردين ماه به مدت ۳ روز بر روى سايت اينترنتى سازمان به نشانى www.sanjesh.org براى مشاهده داوطلبان و به منظور اطمينان از صحت اطلاعات وارد شده قرار داده خواهد شد. وى افزود: كليه داوطلبان آزمون سراسرى سال ۱۳۸۸ لازم است در روزهاى فوق الذكر به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با استفاده از اطلاعات شخصى و محرمانه مندرج بر روى كارت اعتبارى ثبت نام خود، اطلاعات ثبت نامى خود را مشاهده و در صورتيكه نياز به اصلاح مورد يا مواردى باشد براساس دستورالعمل هاى مندرج در سايت اقدام كنند. توكلى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در آزمون سراسرى سال ۱۳۸۸ نمرات دروس امتحانات نهايى سال سوم دبيرستان نظام جديد ديپلمه سالهاى ،۸۴ ،۸۵ ۸۶ و۸۷ تا ۱۵ درصد در نتيجه آزمون سراسرى آنان اعمال خواهد شد. لذا علاوه بر اطلاعات ثبت نامى، اطلاعات دريافتى از وزارت آموزش و پرورش درخصوص نمرات امتحانات نهايى سال سوم اينگونه داوطلبان نيز بر روى سايت قرار داده مى شود.

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان از اختصاص ۲۰ ميليارد تومان اعتبار براى ساخت مسكن معلولان توسط رئيس جمهور خبر داد. على همت محمود نژاد در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: در جلسه اى كه اخيراَ با رئيس جمهور داشتم ضمن بيان مشكلات عديده معلولان، احمدى نژاد قول مساعدت بيشتر براى حل مشكلات اين قشر از جامعه را دادند و ما را نسبت به حل آنها اميدوارتر كردند. وى در ادامه افزود: اعتراض نسبت توزيع ناعادلانه سبد كالا در ميان معلولان، رفع ابهامات بازنشستگى پيش از موعد مقرر براى معلولان، مناسب سازى محيط شهرى براى معلولان، مشكل اياب و ذهاب معلولان و... از جمله موضوعاتى بود كه در اين نشست مورد بررسى قرار گرفت. عدم تحقق استخدام ۲ هزار نابينا كه وزير رفاه قول آن را داده بود، بلاتكليف بودن سهميه بنزين معلولان و اسرار بر عملى شدن بيش از ۳ هزار واحد مسكونى كه رئيس جمهور سال گذشته با ساخت آن موافقت كرده بود نيز از ديگر مواردى بوده است كه در اين جلسه مطرح شده است و بنا به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان قرار شد تا دولت درباره اين موضوعات پيگيرى جدى ترى داشته باشد. از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه موضوع استخدام نابينايان در شركتهاى تابعه وزارت رفاه بود. بنا بر دستور رئيس جمهور در سال ۸۶ قرار بود وزارت رفاه زمينه استخدام نابينايان را در شركتهاى تابعه اين وزارتخانه فراهم كند. موضوعى كه همچنان بلاتكليف باقيمانده است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه هر سال به طور متوسط بايد ۴۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده از رده خارج شود اما متأسفانه به رغم آن كه موعد برنامه چهارم امسال پايان مى يابد، هنوز تصميمات اتخاذ شده در قالب اين برنامه عملياتى نشده و دولت به اين امر بى توجه است. به گزارش مهر، محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب افزود: البته درباره خودروهاى فرسوده جلسات متعددى در كميسيون صنايع مجلس فعلى و قبلى تشكيل داديم و از مسئولان دستگاههاى مختلف براى ارائه توضيحات دعوت كرديم تا بررسى كنيم كه موانع و مشكلات موجود در اجراى اين مصوبه قانونى مجلس چيست. محمدرضا سجاديان با اشاره به اين كه پس از بررسى ها مشخص شد كه اشكال اصلى نبود متولى مشخص براى پيگيرى طرح خروج خودروهاى فرسوده بود، اظهار كرد: با شروع به كار ستاد تبصره ۱۳ متولى اين كار مشخص شد. وى افزود: بر اساس آمارى كه در زمان تهيه و تدوين قانون برنامه چهارم توسعه براى تعداد خودروهاى فرسوده كشور اعلام شد تعداد اين خودروها يك و نيم تا دو ميليون برآورد شد و قانون مشص كرد كه هر سال به طور متوسط ۴۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده از رده خارج شود اما متأسفانه به رغم آن كه موعد برنامه چهارم امسال پايان مى يابد، هنوز تصميمات اتخاذ شده در قالب اين برنامه عملياتى نشده و دولت به اين امر بى توجه است. سجاديان با بيان اين نكته كه معيارهاى لحاظ شده در ايران براى خودروهاى فرسوده با استانداردهاى جهانى متفاوت است، تصريح كرد: در كشور ما تنها قدمت خودرو منظور مى شود، درحالى كه بر اساس استانداردهاى جهانى عوامل ديگرى نظير استهلاك و ميزان توليد آلاينده هاى زيست محيطى خودرو نيز در نظر گرفته مى شود. اين عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر اين كه بايد توجه داشت كه صرفا با خروج خودروهاى فرسوده از سطح شهرها مشكل آلودگى هواى كلان شهرها همچون تهران حل نمى شود، اضافه كرد: آن چه دولت بايد بيشتر پيگير آن باشد و مجلس نيز قطعا دولت را در اين مسير كمك مى كند، بحث توسعه حمل و نقل عمومى نظير مترو، اتوبوسرانى و تاكسيرانى است، زيرا تنها در اين صورت تردد خودروهاى شخصى كاهش مى يابد. سجاديان با اشاره به اين كه راهكار حل مشكل ترافيك، زدن قفل به لاستيك خودروها نيست، اظهار كرد: تا زمانى كه همانند كشورهاى پيشرفته سيستم حمل و نقل شهرى اصلاح نشود و مردم مطمئن نباشند هنگامى كه از در منزل خود خارج مى شوند مى توانند بدون دلهره و نگرانى در ساعت معينى در محل كار خود حاضر شوند، نمى توان توقع داشت دارندگان خودروهاى شخصى از وسيله نقليه خود استفاده نكنند. وى با بيان اين كه در گسترش ناوگان حمل و نقل عمومى پيشرفت جدى حاصل نشده و مردم ناچارند خودروهاى شخصى خود را به خيابان بياورند، تصريح كرد: اين امر ضمن افزايش ترافيك و هدر دادن وقت مردم باعث ورود آلاينده هاى بيمارى زا به هواى كلان شهرها مى شود، به گونه اى كه هر سال به علت آلودگى هاى زيست محيطى بيماران بسيارى در بيمارستانها بسترى مى شوند. اين نماينده مجلس در پايان به اين نكته كه حساسيت نسبت به عوامل آلاينده هواى كلان شهرها به هيچ عنوان بحثى نيست كه بتوان به راحتى از كنار آن عبور كرد اشاره كرد و گفت: موضوع آلودگى هوا با سلامت و جان انسانها سر و كار دارد و البته مجلس بارها در اين خصوص وارد عمل شده و همچنان پيگير است تا بتواند اين موضوع را به سرانجام برساند.

در روزهاى پايانى سال گذشته، نمايندگان مجلس هشتم با تصويب مصوبه اى در راستاى بهره مندى بازنشستگان سازمان تامين اجتماعى از قانون مديريت خدمات كشورى، اين سازمان را مكلف كردند، براى همسان سازى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيرانش با بازنشستگان لشكرى و كشورى از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس شركت هاى دولتى و با سهام دولت در ساير شركت ها، حقوق اين قشر را از ابتداى سال ۸۸ هماهنگ كند. نمايندگان در حالى اين مصوبه را در جريان بررسى بخش هاى هزينه اى لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور در بند الحاقى ۲۹ تصويب كردند كه ضيايى ـ مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعى ـ پيش از اين بار مالى سالانه اين افزايش حقوق را يك هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود. هرچند اخبار منتشر شده از سوى وزارت رفاه گوياى اين مطلب بود كه با واگذارى ۲۵ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاى دولتى به سازمان تامين اجتماعى، زمينه همسان سازى حقوق بازنشستگان اين سازمان از ابتداى سال جارى فراهم مى شود اما بازنشستگانى كه در انتظار فرا رسيدن سال نو و افزايش حقوق ها در ماه جارى بودند با مراجعه با بانك هاى عامل متوجه شدند كه فعلا از افزايش حقوق خبر نيست. رضا معينى ـ مديركل امور فنى مستمرى هاى سازمان تامين اجتماعى ـ در گفتگو با ايسنا، در اين باره گفت: افزايش هاى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان در خرداد و تير ماه هر سال اعمال مى شود كه تلاش داريم، اين امر در سال جارى هر چه زودتر عملى شود. وى در مورد افزايش حقوق ها بر مبناى همسان سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى عنوان كرد: هنوز در اين زمينه دستورالعملى ابلاغ نشده است. على اكبر خبازها ـ رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى ـ  نيز اجراى مراحل اين قانون را منوط به گذشت دو سه ماه ديگر دانست. وى در پاسخ به اين كه بر اساس خبرهاى منتشر شده از سوى مسئولان مقرر شده بود، اين قانون از ابتداى سال جارى اجرايى شود، اظهار كرد: اين قانون از هر زمانى كه اجرا  شود، مابه التفاوت ناشى از افزايش حقوق بازنشستگان (معوقات) از فروردين ماه جارى محاسبه و به آن ها پرداخت مى شود. رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى با بيان اين كه تصويب اين قانون با تعطيلات سال نو همراه بود، بنابراين محاسبه حقوق بازنشستگان كمى با تاخير مواجه مى شود، اظهار كرد: با توجه به آغاز كار سازمان در سال جديد بايد جلساتى در اين زمينه با مسئولان داشته باشيم.
خبازها همچنين در مورد حداقل و حداكثر افزايش حقوق  بازنشستگان هيچ رقمى را اعلام نكرد و فقط به اين نكته بسنده كرد كه افزايش حقوق ها، يكسان نخواهد بود و حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى به نسبت داده ها و پرداخت حق بيمه آن ها تعيين مى شود لذا همسان سازى حقوق آ ن ها متغير است. وى با اشاره به بودجه  لحاظ شده از سوى دولت بدين منظور، در مورد افزايش ناشى از حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى بر اساس ماده ۹۶ سازمان تامين اجتماعى، گفت: هر ساله با توجه به تورم اعلامى از سوى بانك مركزى، حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان درصدى افزايش مى يابد كه با عملياتى شدن قانون همسان سازى حقوق براى بازنشستگان تامين اجتماعى، افزايش حقوق آن ها در سال ۸۸ با رشد چشمگيرى روبه رو مى شود. خبازها با تاكيد بر اين كه همسان سازى حقوق حتما اجرايى مى شود، در پايان اظهار اميدوارى كرد: ظرف دو سه ماه آينده و شايد هم كمتر اين امر توسط تامين اجتماعى اجرايى مى شود. لازم به ذكر است، بر اساس اظهارات مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعى، افرادى كه در سال هاى گذشته بازنشسته شده  و بالاترين حق بيمه را پرداخت كرده اند و همچنين افرادى كه سابقه بيمه پردازى آن ها بيش از ۱۰ سال است، به ازاى هر سال بيمه پردازى معادل يك روز حقوق بر مبناى حداقل حقوق سال تعيين شده، براى آن ها در نظر گرفته مى شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت از تصميم دولت براى اداره حداقل يك بيمارستان در مركز هر استان به صورت هيأت امنايى خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات قانونى از ابتداى سال جارى بيمارستانهاى هيأت امنايى بدون استفاده از منابع عمومى اداره مى شوند. حسن امين لو با اشاره به تغييراتى كه در بخش اعتبارات هزينه اى بودجه سلامت صورت گرفته است به مهر گفت: از اين پس اين بيمارستان ها با تعرفه هاى دولتى و فرانشيزى كه از بيمار دريافت خواهند كرد اداره مى شوند. بودجه بيمارستانهاى هيأت امنايى از كل اعتبارات حوزه سلامت در گذشته بالغ بر ۱۶۵ ميليارد تومان بود كه قرار بود ۵۵ ميليارد تومان آن از محل كمكهاى دولتى و ۱۱۰ ميليارد تومان نيز از محل درآمدهاى اختصاصى تامين اعتبار شود. معاون امور مجلس وزارت بهداشت گفت: در بيمارستانهاى هيأت امنايى پزشكان و پرسنل فقط مجاز به ارائه خدمت در بخش دولتى هستند. سال گذشته ۱۸ بيمارستان دولتى در كشور به صورت هيأت امنايى اداره شد. اين بيمارستانها موظفند خدمات ۱۰ درصد تخت هاى بيمارستانى خود را به صورت ويژه با كيفيت بالا و طى عقد قرارداد با بيمه هاى مكمل ارائه كنند. به گفته امين لو هدف از اجراى اين برنامه، افزايش رضايتمندى مردم از خدمات بيمارستانهاى دولتى و مراجعه كمتر به بخش خصوصى است تا افزايش اعتبارات بيمه اى حوزه سلامت بيشتر در بخش دولتى هزينه شود و مديريت آن سامان يابد و همچنين پرداخت هزينه هاى درمانى از جيب مردم كاهش يابد.

مدير كل اداره سلامت شهردارى تهران، با اعلام خبر فعاليت رسمى «تاكسى هاى امداد» در شهر تهران از ۲۴ فروردين، گفت: سه هزار راننده تاكسى تحت آموزش هاى لازم قرار گرفته و مجهز به كيف هاى امداد و نجات شده اند. به گزارش ايسنا، تقى زاده در نشست خبرى با اشاره به اقدامات انجام شده در سال ،۸۷ با بيان اين كه موضوع سلامت در خدمات شهرى و سلامت شهر براى اين معاونت بسيار اهميت دارد و در سال ۸۷ نيز به عنوان اهم برنامه ها پيگيرى شده است، افزود: شهردارى تهران سند پنج ساله سلامت شهر تهران را از سال ۸۵ تعريف كرده است و در اين راستا فعاليت ها و استراتژى هاى خاصى را در جهت ارتقاى سطح سلامت دنبال مى كند كه برخى از آن ها شامل «سلامت در خدمات شهرى»، «نظام جامع اطلاعات سلامت» و «آموزش همگانى توسعه سلامت با رويكرد شهر سالم و نگاه محله محورى» است. وى تاكيد كرد: برخى از محلات شهر تهران از لحاظ شاخص هاى شهر، بسيار بزرگ و پرجمعيت هستند و بايد با رويكرد محله محورى و كاهش عوامل تهديدكننده سلامت شهروندان را دنبال كنند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در حال حاضر ۱۰۰ بحران مختلف، به تفكيك مناطق شهر تهران شناسايى شده است و در كنار سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران در حال برنامه ريزى  براى كنترل آن ها هستيم.

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى ايران ضمن تكذيب شايعاتى مبنى بر گران شدن قيمت كليه گفت: در حال حاضر آنچه به عنوان هزينه بسترى و مراقبتهاى بعد از عمل پيوند به اهدا كننده كليه پرداخت مى شود حداكثر ۵ ميليون تومان است. هاشم قاسمى با عنوان اين مطلب كه انجام عمل پيوند كليه نيازمند شرايط خاصى است به مهر گفت: با توجه به مرخصى پزشكان در روزهاى پايانى سال و تعطيلى كه تا ۱۵ فروردين ادامه داشت عمل پيوند كليه از اوائل هفته جارى از سر گرفته شد در حال حاضر انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى ايران داراى ۱۳۷ شعبه و دفتر در سراسر كشور است كه بيماران دياليزى نيازمند پيوند مى توانند با مراجعه به اين مراكز نسبت به پيگيرى امور مربوط به درمان خود اقدام كنند. وى در ادامه ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده برخى از بيماران نيازمند پيوند كليه افزود: بيماران دياليزى و خانواده هاى آنان توجه داشته باشند براى دريافت كليه فقط از طريق مبادى قانونى اقدام كنند. بالغ بر ۳۵ هزار نفر بيمار دياليزى و پيوندى در كشور وجود دارد كه روند درمانى آنان از وضعيت چندان مطلوبى برخوردار نيست. قاسمى در ارتباط با افزايش قيمت كليه براى پيوند نيز گفت: افزايش قيمت كليه اهدايى شايعه بوده و زاييده افكار سودجويان است در حال حاضر بيش از ۳۳۰۰ دستگاه دياليز در كشور وجود دارد كه براى تحت پوشش قرار دادن بيماران كافى نيست.

با نصب كارت خوانهاى ويژه در اتوبوسهاى شركت واحد، توسط شهردارى تهران تا پايان سالجارى بليت هاى مترو براى استفاده از اتوبوسهاى شركت واحد نيز معتبر خواهد بود. جعفر ربيعى مدير عامل شركت بهره بردارى متروى تهران در گفتگو با مهر بااعلام اين خبر گفت: در سال ۸۸ بليت هاى الكترونيكى ويژه اى طراحى و ارائه خواهيم كرد كه به صورت همزمان در ناوگانهاى اتوبوسرانى و مترو قابل استفاده باشند. وى در ادامه به خطوط تندروى اتوبوسرانى تهران اشاره كرد و افزود: البته در قدم اول از سال گذشته بليط اعتبارى مترو در خطوط تند روى اتوبوسرانى قابل استفاده شد و شهروندان با بليت مترو مى توانند از اتوبوسهاى تندرو بهره مند شوند. مدير عامل شركت بهره بردارى متروى تهران با اشاره به پرداخت هزينه بليت ها به اتوبوسرانى بيان كرد: اگر طرح بليت هاى الكترونيكى به درستى انجام شود حدود ۷۰ درصد ناوگان حمل و نقلى تهران را تحت پوشش قرار مى دهد و تنها ناوگان تاكسيرانى تهران براى پيوستن به اين سامانه به زمان بيشترى احتياج خواهد داشت. ربيعى درباره پيوستن تاكسيرانى به اين سيستم نيز گفت: چون برخى از شركتهاى تاكسيرانى نيمه خصوصى هستند و رانندگان تاكسى كرايه را خود برمى دارند نياز به زمان دارند تا به اين سامانه بپيوندند اما اگر تاكسيرانى اعلام آمادگى كند مى توان با نصب زير ساختهاى اصلى اين سيستم حمل و نقلى را به اين سامانه اضافه كرد.