رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه تدبير دولت براى هدفمند كردن يارانه ها راهى در جهت اصلاح الگوى مصرف است، گفت: با اصلاح قيمت هاى نسبى مى توانيم بر اصلاح الگوى مصرف تاثيرگذار باشيم. غلامرضا مصباحى مقدم در گفتگو با ايسنا،افزود: اگر قيمت حامل هاى انرژى به قيمتى كه بايد باشد برسد، مردم در مصرف با احتياط عمل مى كنند و دولت هم در مصرف انرژى بهتر عمل مى كند. نماينده تهران با اشاره به اين كه الان در بسيارى از نهادهاى دولتى با وجود ورود به فصل بهار، هنوز وسايل گرمايشى اتاق ها روشن است، ادامه داد: اين هدر رفت انرژى در حوزه هاى ادارى بايد اصلاح شود. وى در ادامه با بيان اين كه در كشور ما سالانه ۱۲ ميليون تن گندم مصرف مى شود، افزود: حدود ۴ ميليون تن گندم در كشور ما هر سال هدر مى رود كه اين اتفاق در مراحل تبديل آرد به نان يا قاچاق آرد يا مصرف نان رخ مى دهد و اين موجب شده كه ما واردات گندم داشته باشيم كه بايد از اين وضع ابراز تاسف كرد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اين كه تا فرهنگ درست مصرف كردن حاكم نشود، افزايش قيمت ها خيلى نمى تواند موجب اصلاح مصرف شود، گفت: بايد فرهنگ مصرف بهتر حاكم شود و افراد بايد بدانند كه با تلف كردن امكانات، شخصيت پيدا نمى كنند و با به رخ كشيدن سفره رنگين، براى خودشان كسب شخصيت نمى كنند. وى با بيان اين كه هم اكنون قوانين كافى براى جلوگيرى از ريخت و پاش در ادارات دولتى وجود دارد، اظهار داشت: اينها نقش تعيين كننده اى در اصلاح الگوى مصرف ندارد، بلكه همه چيز به فرهنگ مصرف بستگى دارد و اگر دولتمردان در رفتارها، سفرها، ديد و بازديدهاى خود سعى كنند الگوى صحيح مصرف را بكار بگيرند، پيام خوبى براى مردم خواهد داشت چرا كه گفته اند الناس على دين ملوكهم و فرهنگ سازى بايد از سوى دولت آغاز شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران عدم درك مفهومى، جزئى نگرى و تفسير شخصى از توصيه حكيمانه رهبر انقلاب را بزرگترين آفت «اصلاح الگوى مصرف» خواند و گفت: بيشترين انتظار از تغيير رفتار در مصرف منابع استراتژيك كشور مى رود، در حاليكه به طور مثال در سال هاى گذشته نزديك يك سوم درآمدهاى نفتى ۳۰ سال اخير را كسب و عمدتا مصرف كرده ايم كه تكرار اين درآمد ديگر امكانپذير نيست. محمد خوش چهره در گفتگو با مهر درباره نامگذارى سال ۸۸ از سوى رهبرى معظم انقلاب تحت عنوان «اصلاح الگوى مصرف» با بيان اينكه توجه به اين موضوع يك بحث حياتى و جدى براى ايران با توجه به درك صحيح از شرايط اقتصادى ايران و جهان است، گفت: سال اقتصادى سختى پيش رو داريم. استمرار اين شرايط سخت با توجه به ركود اقتصادى جهانى و وابستگى هاى كشور به اقتصاد نفتى ضرورت بازبينى در رفتار اقتصادى مسئولان و تصميم گيران و رفتار اقتصادى مردم را ايجاب مى كند.عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تشريح شرايط سخت اقتصادى پيش روى كشور افزود: منابعمان به شدت محدود است و حتى نمى توانيم حفظ وضع موجود كنيم. اين درحالى است كه معمولا تلاش دولتها براى ارتقاى سطح رفاه، بهبود عمومى سطح زندگى و افزايش چشمگير توليد ناخالص ملى است اما كشور در سال جارى به دليل شرايط سخت اقتصادى قطعا نمى تواند به سادگى به اين هدفها دست يابد.وى در بيان علل سختى اقتصادى مذكور خاطرنشان كرد: بخش زيادى از اين سختى اقتصادى به رويه هاى مصرفى كه در داخل داشته ايم بازمى گردد. در سه يا چهار سال گذشته نزديك ۲۸۰ ميليارد دلار يعنى يك سوم درآمدهاى نفتى ۳۰ سال اخير را كسب و عمدتا مصرف كرده ايم. امكان داشتن چنين درآمدهايى با توجه به افت معنى دار قيمت نفت كه كاهش ۱۰۰ دلارى در هر بشكه داشته و از طرفى استمرار ركود جهانى براى يك دوره بيش از يكسال و با توجه به عوامل ديگر امكان پذير نيست. قطعا سطح رفتار اقتصادى دولت و مردم در شرايط كنونى به سطح بالايى رفته و واردات بى رويه كالا و خدمات نيز كه ركورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار شكسته ايم ديگر امكان پذير نيست بنابراين گذران زندگى و چرخه مناسب توليد وقتى مقدور مى شود كه در رفتارها و روشهاى مصرفى تجديدنظر كنيم.خوش چهره افزود: آموزه هاى دينى و رفتارهاى حاكم بر اقتصاد كشور چه خرد و چه كلان، رفتارهاى متاثر از نظام سياستگذارى و تصميم گيرى و همچنين رفتارهاى فرد و خانوار مبين اين است كه بين وضعيت موجود و مطلوب كه متاثر از آموزه هاى دينى و عقلانيت است تفاوتهاى معنادارى وجود دارد. بنابراين در اصل موضوع پرداختن به «اصلاح الگوى مصرف» هيچ شكى نيست اما اين نگرانى وجود دارد كه «اصلاح الگوى مصرف» دچار عدم درك مفهومى شود زيرا عدم درك مفهومى از اين موضوع نه تنها مى تواند اين نكته قابل توجه را ناكارآمد كند بلكه مى تواند آن را به ضد خودش نيز تبديل كند.وى در تبيين ضرورتهاى درك مفهومى از «اصلاح الگوى مصرف» به مهر گفت: درك صحيح از «اصلاح» و «الگو» و پرداختن صحيح به قلمروهاى مصرف چه در سطح خرد و چه در سطح كلان از ضروريات است. اگر درك صحيحى از اصلاح نداشته باشيم به سمت افراط و تفريط مى رويم. بنابراين عدم درك صحيح از مفهوم «اصلاح الگوى مصرف» مى تواند منشا انحرافات باشد. عدم درك مفهومى مى تواند به محدود نگرى، پراكنده گويى و مخصوصا تفسير به راى بيانجامد. اينكه هر كس بخواهد سليقه و استنباط خود را بر نظام تصميم گيرى و سياستگذارى و برنامه ريزى اقتصادى حاكم كند موجب انحراف و انحطاط مى شود بخصوص اين اتفاق در نظام تصميم گيرى دولتى يا قانونگذارى مى تواند منشا انحراف و اختلالات باشد.اين فعال سياسى و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه «اصلاح الگوى مصرف» را در راستاى احياى آموزه ها و ارزشهاى دينى و فرهنگى دانست و افزود: متاسفانه از آموزه هاى دينى و بستر فرهنگى و مذهبى مان بخاطر عواملى دور افتاده ايم كه انحراف و تلقى هاى اشتباه نظام تصميم گيرى و سياستگذارى، رها كردگى مردم يا انحراف تبليغاتى باعث دور افتادن از آرمانها و ارزشهايى است كه بخصوص اول انقلاب اسلامى نيز تجربه كرده ايم. به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگترين مصرف كننده جامعه است و درست مصرف كردن منابع مى تواند اولين اقدام اصلاحى استراتژيك باشد. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با يادآورى اينكه مصرف مبتنى بر چرخه توليد است، مى گويد نمى توان بر مصرف متمركز بود و از قلمرو توليد غافل شد.وى با بيان اينكه اصلاح شيوه هاى توليد قطعا بر مصرف تاثيرگذار خواهد بود، افزود: عدم استفاده و مصرف نامناسب مى تواند ريشه در توليد غير استاندارد و توليدى غير ضرورى داشته باشد. ارتباط مصرف و توليد يك ارتباط استراتژيك است كه نبايد از آن غفلت كرد لذا نگاه نافذ و استراتژيك به سيستمهاى توليد و بازنگرى در روشهاى توليد كه دور ريز و مصرفى صرف شده اند و عمرهاى مفيد را كاهش داده اند بايد در مسير «اصلاح الگوى مصرف» مورد توجه قرار گيرند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اصولا مصرف مخصوصا مصرف كالا و خدمات متاثر از يك نياز واقعى و اساسى است. نگاه به جريان توليد جهانى نشان مى دهد كه حيات و ممات كشورهاى پيشرفته صنعتى در دنيا به موضوعى به نام استمرار توليد است و هر نوع وقفه اى ناشى از ركود يا كاهش تقاضا مى تواند نظامهاى سلطه اقتصاد جهانى را به چالشهاى جدى بكشاند بنابراين تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه استمرار توليد به شرط استمرار تقاضا براى كالا و خدمات است و براى استمرار تقاضا به جاى آنكه تقاضا منطقا براى پاسخ به نيازهاى اساسى باشد، از طريق القاى نياز و تحميل تقاضا به عرصه گسترده كالا مبادرت شده است.وى درباره تاثير تبليغات در روند مصرف گفت: تبليغات رنگارنگ از رسانه هاى ملى يا ساير ابزارهاى تبليغاتى باعث القاى مصرف هاى غير ضرورى شده است. به عنوان مثال كالاى ساده اى مانند نوشابه كه كالايى غير ضرور است و به اذعان پزشكان مضر است، در بستر زمان جزو اقلام غذايى برخى افراد شده و يا على رغم ارتقاى سطح دانش و روشهاى توليد، به طور عمدى عمر مفيد كالاها مخصوصا كالاى مصرفى با دوام كاهش معنى دار پيدا كرده است و مهم تر از آن كالاهايى كه در نيم قرن گذشته قابل تعمير بوده اند و عمرهاى طولانى داشته اند (در رأس آن خودرو) به طور عمدى عمرهايشان كاهش پيدا كرده و تعمير با تعويض قطعات جابجا شده است از طرف ديگر تكنيك هايى مانند دمده كردن تعمدى در بسيارى از كالاها و خدمات از جمله لوازم با دوام (در رأس آن پوشاك) يك جريان مستمر تقاضا را سبب شده است. بنابراين در ارتباط توليد و مصرف نمى توان از نقش تخريبى تبليغات القايى به عنوان يكى از نكات استراتژيك غافل ماند.استاد دانشگاه تهران پس از آنكه درباره پيوند اصلاح مصرف با اصلاح شيوه هاى توليد صحبت كرد، اصلاح الگوى مصرف را صرف مصرف كالا و خدمات ندانست و تاكيد كرد: اصلاح الگوى مصرف درباره مصرف منابع نيز صادق است و در رأسش مصرف منابع مالى و پولى و ارزى است كه به رفتار كلان اقتصادى و دولتمردان در زمينه تخصيص بهينه منابع برمى گردد. يعنى اگر خط كش و معيار و ميزان در تخصيص منابع وجود نداشته باشد داستانى بوجود مى آيد كه بخصوص در سالهاى اخير شاهدش هستيم. شاهد ايرادهايى هستيم كه ديوان محاسبات به عنوان قوى ترين دستگاه نظارتى كشور مطرح مى كند اما مسئولان اجرايى به طور منطقى نسبت به آن پاسخگو نيستند.

پس از تمديد قرار بازداشت سه ماهه براى عباس پاليزدار و اعتراض وكيل وى، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع و اين شعبه با نقض قرار صادره تنها با يك ماه بازداشت عباس پاليزدار موافقت كرد. هادى ارمغان در گفتگو با ايلنا، ضمن اعلام اين مطلب گفت: باتوجه به ماده ۱۵ قانون آيين دادرسى كيفرى ضابطين دادگسترى در ارتباط با پرونده هاى تشكيل شده به خصوص در مورد پرونده موكل، تنها نيروى انتظامى به عنوان ضابط قلمداد شده است اماتحقيقات از متهمين پرونده توسط دادستان از ابتدا تا انتها به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه جهت تحقيقات مقدماتى،كشف ادله، ضبط و جمع آورى آنان به اين يگان محول شده بود.

سخنگوى فراكسيون خط امام(ره) مجلس با اشاره به جلسه اين فراكسيون گفت: اعضاى فراكسيون تاكيد داشتند كه اصلاح طلبان هرگز نبايد از استراتژى وحدت به عنوان راهكارى براى پيروزى در انتخابات آينده غافل شوند. داريوش قنبرى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه در جلسه فراكسيون اقليت مجلس ساز و كارهاى وحدت در ميان اصلاح طلبان و رسيدن به كانديداى واحد مورد بررسى قرار گرفت، افزود: در اين جلسه درباره اين كه به چه شكلى مى توان به كانديداى واحد رسيد و تمام نيروها براى رسيدن به اين كانديداى واحد بسيج شوند، بحث و تبادل نظر شد. نماينده ايلام ادامه داد: در مجموع نظر اكثر شركت كنندگان در جلسه اين بود كه حتما بايستى از گزينه هاى موجود در عرصه به يك گزينه برسيم و ساز و كارهاى رسيدن به اين گزينه واحد را در جلسه ديروز مورد بررسى قرار داديم. قنبرى با اشاره به اين ساز و كارها خاطرنشان كرد: يكى از ساز و كارها اين بود كه كانديداهاى مطرح از ميان نيروهاى اصلاح طلب با هم مذاكره و گفتگو كنند تا از اين طريق ساز و كار وحدت فراهم شود، اما در غير اين صورت بايستى راهكارهاى ديگرى را در پيش گرفت تا وحدت حاصل شود. وى تصريح كرد: در مجموع نظر اعضاى فراكسيون خط امام(ره) مجلس اين بود كه در شرايط فعلى ارزيابى ها حكايت از موفقيت جريان اصلاح طلب دارد و پذيرش اين جريان در ميان مردم قابل مقايسه با جريان رقيب نيست. سخنگوى فراكسيون اقليت مجلس تنها دغدغه و نگرانى اعضاى فراكسيون را نحوه مديريت اقبال ايجاد شده به سمت اصلاح طلبان در جامعه ارزيابى كرد و گفت: اقبالى كه اكنون در جامعه به سمت اصلاح طلبان وجود دارد بايستى مديريت شود و تنها راهكار مديريت آن، رسيدن به كانديداى واحد و وحدت نيروهاى اصلاح طلب است. وى همچنين به ديدار نوروزى روز گذشته اعضاى فراكسيون باهاشمى رفسنجانى اشاره كرد و گفت: اين جلسه يك ديدار نوروزى بود و مسايل انتخاباتى در اين ديدار مطرح نشد. سخنگوى فراكسيون خط امام(ره) مجلس همچنين ديدار با نيروهاى اصلاح طلب كه براى حضور در انتخابات اعلام آمادگى كرده اند و همچنين ديدار با برخى از شخصيت هاى با نفوذ جريان اصلاحات و برخى از مراجع را در روزهاى آينده از برنامه هاى اين فراكسيون اعلام كرد. قنبرى در ادامه با تاكيد بر اين كه معتقديم نمى توان به يكى از كانديداها گفت كه به نفع ديگرى كنار بكشد، افزود: بايستى از راهكارهاى ديگرى چون مذاكره و گفتگوى خود اين كانديداها و در نهايت از نظرسنجى استفاده كرد. وى اضافه كرد: در حال حاضر مشخص نيست كه كدام يك از دو كانديداى اصلاح طلب از اقبال عمومى بيشترى برخوردار است، بنابراين بايستى قبل از اين كار خود كانديداها براى رسيدن به وحدت با همديگر گفت وگو كنند. اين نماينده اصلاح طلب مجلس با اشاره به اين كه كانديداها و نيروهاى اصلاح طلب بايد بحث وحدت را به عنوان مكانيزمى در نظر داشته باشند و براى رسيدن به آن تلاش كنند، متذكر شد: چرا كه جز از طريق وحدت، پيروزى به آن شكل براى جبهه اصلاحات وجود ندارد. وى در عين حال خاطرنشان كرد: از آنجا كه در شرايط فعلى هنوز مشخص نشده كه احتمالا افراد ديگرى نيز وارد عرصه انتخابات شوند بهتر است بحث وحدت به بعد از ثبت نام كانديداها موكول شود. قنبرى همچنين احتمال مطرح شده درباره اين كه با وجود دو كانديدا از جبهه اصلاحات امكان پيروزى براى آنها وجود ندارد را منتفى دانست، تصريح كرد: حتى با توجه به شرايطى كه در حال حاضر در كشور وجود دارد با حضور دو كانديداى اصلاح طلب هم امكان پيروزى براى ما بسيار بالاست اما اين نگرانى وجود دارد كه با حضور دو كانديدا، انتخابات به مرحله دوم كشيده شود. سخنگوى فراكسيون خط امام(ره) در پايان با اشاره به مشكلات ايجاد شده از مرحله دوم كشيده شدن انتخابات در ميان دو كانديداى اصلاح طلب گفت: مشكل اول دير رسيدن جريان اصلاحات به پيروزى است، و مشكل دوم تقسيم شدن نيروهاى اصلاح طلب در اين ميان است كه بايستى حتما در راستاى جلوگيرى از تقسيم نيروها، تلاش جدى صورت گيرد.

رئيس جمهور در ديدار نوروزى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخابات را تجديد حيات انقلاب خواند و گفت: سال ۸۸ سال جهش هاى بزرگ براى انقلاب اسلامى خواهد بود. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد كه به مناسبت آغاز سال جديد ميزبان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بود با بيان اينكه انديشه نوروز از الهامات الهى و هدايت بزرگان دينى بوده است اظهار داشت: با تحويل سال، نشاط و اتحاد جديدى در فضاى جامعه و در دل و جان انسانها شكل مى گيرد. رئيس جمهور در ادامه با اشاره به نامگذارى امسال با عنوان «اصلاح الگوى مصرف» توسط رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حركت در اين مسير تاكيد كرد و گفت: اين موضوع در دولت مورد بررسى قرار گرفته و محورهاى شش گانه اى در اين زمينه استخراج شده است و اگر دست به دست هم مديريت و الگو سازى مناسبى انجام دهيم يقينا مردم هم از آن استقبال خواهند كرد.وى افزود: لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيز يك اقدام اساسى و ريشه اى است و اجراى آن مى تواند در اصلاح الگوى مصرف موثر باشد.احمدى نژاد با بيان اينكه انقلاب در آستانه جهانى شدن قرار دارد گفت: افق نگاه و چارچوب برنامه ريزى و همتهاى ما بايد همتراز با اين موضوع شكل بگيرد. جمهورى اسلامى مى تواند همه مناسبات را در جهت عدالت و آرمانهاى بشرى تغيير دهد. رئيس جمهور با اشاره به شكست و اضمحلال مكاتب و انديشه غربى خاطرنشان كرد: امروز مكتب و نظريه اى در برابر نظريه انقلاب اسلامى وجود ندارد از اين رو مسئوليتهاى بزرگى براى پاسخ به نيازهاى بشرى داريم. در اين ديدار كه بيش از ۱۵۰ نفر نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى حضور داشته اند احمدى نژاد همچنين با اشاره به انتخابات آتى رياست جمهورى تصريح كرد: انتخابات تجديد حيات انقلاب است و مانند فصل بهار انرژى جديدى را به جامعه تزريق مى كند كه مى تواند موجب جهش هاى بزرگى باشد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدفمندسازى يارانه ها هم بر تورم و هم بر كاهش اشتغال به شدت موثر است، ولى اين هزينه ها در برابر دستاوردهاى ماندگار بلندمدت حاصل از اين اقدام، قابل تحمل است. عزت الله يوسفيان در گفتگو باايسنا،  با اشاره به نامگذارى امسال به نام اصلاح الگوى مصرف از سوى مقام معظم رهبرى، گفت: اصلاح الگوى مصرف يعنى تحقق عدالت اجتماعى كه از شعارهايى است كه در بطن اعتقادات دينى و قانون اساسى است. وى با اشاره به جنبه عدالت اجتماعى اصلاح الگوى مصرف، گفت: شرايط فعلى مصرف به شكلى است كه افرادى كه امكانات كشور اصلا نصيب شان نمى شود، هزينه سرسام آور افرادى را مى دهند كه به شدت از امكانات كشور استفاده مى كنند و اين به معناى برخوردارى بيشتر افراد از يارانه هاست. نماينده بابل با بيان اين كه ۴۲ درصد جمعيت برخى استان ها تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى قرار دارند، خاطرنشان كرد: همان ۴۲ درصدى كه مشمول حمايت هاى مالى كميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستى هستند هزينه مصرف بنزين خانوارهايى كه چندين خودرو دارند را مى پردازند و يا همين اقشار پول يارانه قطار و هواپيماى افرادى را مى پردازند كه خود حتى نمى توانند از آن استفاده كنند و اين بزرگ ترين رفتار ضدعدالت اجتماعى در كشورى است كه بايد مظهر اين مفهوم دينى و قانونى باشد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه  با پايان پذير دانستن امكانات و نعمت هاى الهى، گفت: قطعا منابع كشور به ويژه نفت و گاز پايان پذير است و هرگز همچون محصولات كشاورزى، تجديدپذير نيست. اگر مصرف كشور همچنان مبتنى بر الگوى تعريف نشده ادامه يابد قطعا منابع كشور به نسل هاى بعدى كه حق استفاده از آن را دارند، نخواهد رسيد. يوسفيان تاكيد كرد: پرواضح است كه با وجود شعار كاهش وابستگى بودجه به منافع نفت و گاز، كشور روز به روز به اين دو نعمت الهى وابسته تر مى شود. قطعا كاهش قيمت نفت موجب خواهد شد در بودجه ۸۸ بسيارى از رديف هاى درآمدى محقق نشود و تبعا ركود و توقف اجراى پروژه هاى عمرانى عميق تر شود. آيا نسل حاضر كه شعار عدالت، خداپرستى و پيروى از ائمه اطهار(ع) را مى دهد اجازه دارد خلاف صريح و روشن آيات قرآن و فرمايشات ائمه معصومين(ع) رفتار و با اسراف و تبذير و بى توجهى به مصرف بهينه، نسل هاى آينده را از نعمت هاى خدادادى محروم كند؟ وى آغاز اصلاح الگوى مصرف را از بخش هاى انرژى و نان توصيه كرد و افزود: مسئولان كشور بايد اصلاح الگوى مصرف را از منابعى آغاز كنند كه فراگيرترند. اين منابع در واقع همان «انرژى» كه مشتمل بر نفت، گاز و بنزين و بخش كشاورزى يعنى گندم و نان است. سالانه ميلياردها ليتر نفت و بنزين، ميلياردها مترمكعب گاز و ميليون ها تن گندم و نان بدون كمترين اهميتى به نحوه و ميزان مصرف، اسراف مى شود، حتى در بخش آرد و نان برخى از دامداران و مرغداران و حتى برخى روستائيان به دليل گران بودن گندم، به احشام و پرندگان خود به دليل ارزان بودن، نان مى دهند. نماينده  بابل لايحه  هدفمندسازى يارانه ها را زمينه اى مناسب براى اصلاح الگوى مصرف دانست و اظهار كرد: رييس مجلس شوراى اسلامى به شدت در تلاش است نظرات مقام معظم رهبرى در لايحه هدفمندسازى يارانه ها منعكس شود، ولى بايد توجه داشت اجراى نظام يارانه اى اصلاح شده وظيفه دولت است و اين قوه مجريه است كه بايد مصرف نان و انرژى را سامان دهد. به عبارت ديگر اگر نظام بر اصلاح الگوى مصرف به مفهوم عام و خاص تاكيد داشته باشد، مى تواند اين مهم را از طريق ساز و كارهاى محاسبه و برنامه ريزى شده اجرايى كند. ولى قطعا هدفمندسازى يارانه ها هم بر تورم و هم بر كاهش اشتغال به شدت موثر است، ولى اين هزينه ها در برابر دستاوردهاى بلندمدت حاصل از اين اقدام، قابل تحمل است. از سوى ديگر يك عضو كميسيون برنامه و بودجه اصلاح الگوى مصرف و هدفمند سازى يارانه ها را از اولويت هاى كميسيون در سال جارى معرفى كرد. غفار اسماعيلى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اولويت هاى كميسيون برنامه و بودجه در سال جارى، بر اين نكته كه توجه كميسيون بايد در دو بخش متمركز شود، تاكيد كرد و از توجه به نوسانات اقتصاد جهانى، رصد كردن ضرايب آسيب پذيرى در كشور و شناسايى نقاط آسيب پذير به عنوان بخش اول نام برد و بخش دوم را شامل نظارت با قوت بر اجراى قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و گفت: اين اصل كليد مهار بحران هاى مختلف داخلى است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اصلاح الگوى مصرف و هدفمند سازى يارانه ها را از ديگر اولويت هاى دانست كه بايد از سوى كميسيون به آنها پرداخته شود. نماينده هشترود متذكر شد: البته نتيجه انتخابات دهم رياست جمهورى بر رويكردها و موضع گيرى هاى اقتصادى كشور به ويژه بر مواضع اقتصادى مجلس موثر است، هر چند كه با تغيير دولت ها، سياست ها نبايد تغيير كند. وى در پايان خواستار توجه جدى مجلس به خشكسالى و رصد كردن مديريت اين اتفاق طبيعى از سوى دولت شد.

ستادهاى خودجوش مردمى احمدى نژاد، كانديداى دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، آغاز به كار سه كميته را كليد زد. به گزارش ثانيه نيوز، همزمان با تشكيل و آغاز بكار ستادهاى خودجوش مردمى احمدى نژاد، كميته «راهبردى» «رسانه- تبليغات»و «استانهاى» اين ستاد آغاز به كار كرد.بر اساس برنامه ريزى انجام شده ساير كميته هاى ستاد خودجوش تا پايان هفته جارى تشكيل و مسئولان آن اعلام خواهد شد. رئيس كميته رسانه ستادهاى خودجوش با تاكيد بر اهميت و نقش نخبگان به ثانيه نيوز گفت: به زودى آدرس و كانالهاى ارتباطى ستاد مركزى در تهران جهت همكارى اعلام خواهد شد.وى از تمامى نخبگان علاقه مند دعوت كرد تا در جهت همكارى با اين ستاد ارتباط برقرار كنند.وى اضافه كرد: در روزهاى آتى در مورد منشور اخلاقى ستادهاى خودجوش مردمى احمدى نژاد و عنوان انتخاباتى اين ستادها اطلاع رسانى خواهد شد. رئيس كميته رسانه با تاكيد بر اينكه اين ستادها خودجوش و مردمى است خواهان آن شد كه مديران دولتى در مسوليتهاى محوله به خدمت رسانى مردم ادامه دهند.

احتمال كانديداتورى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتخابات رياست جمهورى آينده قوت گرفت. به گزارش ايلنا، محسن رضايى كه در انتخابات رياست جمهورى دور نهم نيز كانديدا شده بود،به احتمال زياد در اين دوره نيز نامزد انتخابات خواهد شد. گفته مى شود رضايى در سفر خود به استان خوزستان اعلام كانديداتورى خواهد كرد. وى در تعطيلات نوروز در مصاحبه اى عنوان كرده بود، طى هفته هاى آتى تكليف ايده دولت ائتلافى مشخص مى شود. پيش بينى مى شود برخى از گروه هاى اصولگرا از كانديداتورى محسن رضايى حمايت كنند.

هرچند انتخابات دهم، مهمترين موضوع سال ۱۳۸۸ است، كانديداهاى اين انتخابات، هنوز نتوانسته اند در جايگاه هاى اصلى خود قرار بگيرند. از سويى، شوك انصراف خاتمى، وضعيت اصلاح طلبان را همچنان در هاله اى از ابهام قرار داده، به ويژه كه ميرحسين موسوى بر خلاف انتظار، هنوز نتوانسته است محوريت فعاليت انتخاباتى آنان را از آن خود كند.از سوى ديگر، اوضاع اصولگرايان نيز بهتر از اصلاح طلبان نيست، به ويژه كه پس از سخنان صريح رهبرى در آغاز امسال، مبنى بر حمايت نكردن از هيچ كانديدايى، صفحه معادلات را دگرگون كرده و وضعيت بازى بدون رقيب قدرتمند را تغيير داده است و براى همين، در ميان اصولگرايان نيز همچنان رايزنى ها ادامه دارد. در اين ميان، اما محسن رضايى اميدوار است كه طرح دولت ائتلافى تا انتخابات دهم رياست  جمهورى نهادينه شود، چرا كه به نظر او نظام به جايى رسيده كه فعالان سياسى، راهى غير از ايجاد ساختارهاى جديد فكرى و فعاليت ائتلافى ندارند.به گزارش «تابناك»، محسن رضايى كه در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، بسته اى پيشنهادى را با نام دولت ائتلافى به كانديداهاى انتخابات پيشنهاد  كرده است، در نظر دارد با اين طرح، نيروهاى انقلاب را گرد هم آورد. البته او در راستاى معرفى اين طرح و همراه كردن افراد با خود، بيكار ننشسته و رايزنى هاى بسيارى را در دستور فعاليت هاى خود قرار داده است.اما نكته مهم اينكه بايد ديد رضايى در قالب اين ائتلاف، خود را دوباره به عنوان نامزد انتخابات معرفى مى كند يا نيرويش را بر حمايت از نامزد ديگرى به كار خواهد گرفت كه بنا بر ظواهر امر، او در صورت موفقيت نداشتن در تشكيل دولت ائتلافى، براى انتخابات آتى كانديدا خواهد شد و اين در حالى است كه وى بر اين باور است كه اگر بخواهد شخصاً وارد ميدان انتخابات شود، به اين ايده لطمه وارد مى شود.

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد با انتقاد از تفسير سازمان تامين اجتماعى از سخت و زيان آور بودن حرفه خبرنگارى گفت: تامين اجتماعى به قانون«هر سال فعاليت در اين مشاغل معادل ۱‎/۵ سال است» توجه ندارند و همين موجب ضايع شدن حقوق خبرنگاران شده است.به گزارش مهر، نخستين نشست خبرى عليرضا ملكيان معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد صبح ديروز در محل اين معاونت برگزار شد.ملكيان در اين نشست با اشاره به مفاد قانون مربوط به مشاغل سخت و زيان آور - كه حرفه خبرنگارى را نيز شامل مى شود - گفت: چند سال پيش به پيشنهاد وزارت ارشاد حرفه خبرنگارى نيز جزو مشاغل سخت و زيان آور انتخاب و معرفى شد اما چون در عنوان آن نام «خبرنگار» آمده بود، بسيارى از شعب تامين اجتماعى قانون را اينگونه تفسير مى كردند كه عنوان مذكور (خبرنگار) براى همه كسانى كه در تحريريه يك نشريه يا خبرگزارى كار مى كنند، نمى شود در حالى كه به عقيده ما اينگونه نيست.وى افزود: در دولت قبلى براى حل اين مشكل، عناوينى مانند نويسنده تحريريه، مترجم تحريريه و دبير سرويس تعيين شد كه در واقع همه خبرنگار اند و به همين خاطر در مورد مشاغلى كه عنوان آنها نيامده بود، مقدارى تشيك درباره خبرنگار بودن يا نبودن شاغلين آنها به وجود آمد.معاون مطبوعاتى وزير ارشاد با اشاره به پيشنهاد دولت در آذرماه سال ،۸۶ اضافه كرد: ما در آن پيشنهاد از دولت خواستيم كه ماده ۸ آئين نامه اجرايى قانون مشاغل سخت و زيان آور را اصلاح كند و نيز امكان حضور نماينده وزارت ارشاد در كميته بدوى و نيز كميته تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور فراهم شود.ملكيان در پاسخ سؤالى درباره نمايندگان مذكور، گفت: نماينده وزارت ارشاد در كميته بدوى، معاون اداره كل مطبوعات داخلى و نماينده اين وزارتخانه در كميته تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور نيز مديركل مطبوعات داخلى است.وى با يادآورى تصويب اين پيشنهاد در عين حال گفت: اما هنوز يك مشكل باقى است و اين معضل به همه كسانى كه در مشاغل سخت و زيان آور اشتغال دارند، تعميم پيدا كرده است؛ اين مشكل در تفسيرى است كه اغلب يا همه شعب تامين اجتماعى از ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعى مى كنند.ملكيان در توضيح اين مورد گفت: در اين ماده آمده است «كسانى كه ۲۰ سال متوالى يا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زيان آور اشتغال داشته باشند، مى توانند بدون شرط سنى از مزاياى بازنشستگى برخوردار شوند». اما در ادامه همين ماده آمده است «هر سال فعاليت در اين مشاغل معادل ۱‎/۵ سال كار است» و مشكل در اينجاست كه شعب تامين اجتماعى به اين قسمت از ماده ۷۶ توجهى ندارند.

هيات وزيران براى قدردانى و تجليل از تلاش ها، خدمات و سوابق درخشان و موثر آيت الله محمد محمدى گيلانى در امر قضا و دفاع از حق و عدالت، با پيشنهاد وزارت دادگسترى براى اعطاى نشان درجه يك عدالت به ايشان موافقت كرد. به گزارش ايسنا هيات وزيران در جلسه نهم فروردين ۱۳۸۸ با پيشنهاد وزير دادگسترى در خصوص اعطاى نشان درجه يك عدالت به آيت الله محمدى گيلانى كه به تاييد كميسيون اعطاى نشان هاى دولتى و موافقت رئيس جمهور رسيده بود، موافقت كرد. بر اساس ماده ۱۰ آيين نامه اعطاى نشان هاى دولتى، نشان عدالت به كسانى اعطا مى شود كه به دليل كوشش در تدوين علمى و فنى قوانين، سابقه درخشان در امر قضا يا تقنين و دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم و كشف و تعقيب جرايم، در اجـراى احكام و حدود الهى و برقرارى حق و عدل در جامعه سهم مؤثر داشـته انـد و يـا داراى سابقه قضايى و تقنينى شايسته باشند. آيت الله محمد محمدى گيلانى در سال ۱۳۰۷ در شهر رودسر گيلان متولد شد و مدرس فقه و اصول فلسفه در سطح عالى در حوزه علميه قم، عضو و رئيس دادگاه هاى انقلاب اسلامى مركز قوه قضاييه، عضو و دبير شوراى نگهبان قانون اساسى (۷۳-۱۳۶۲)، رئيس ديوان عالى كشور (۸۳-۱۳۷۳)، مشاور عالى رئيس قوه قضاييه، نماينده حضرت امام(ره) در دانشگاه ها و رئيس شوراى مركزى نمايندگان حضرت امام(ره) در دانشگاه ها بوده است.

اطلاعات و تصاوير جديدى از متهمين شبكه هاى سازمان يافته ضد  دينى و ضد فرهنگى كه به تازگى از سوى نيروهاى اطلاعاتى سپاه پاسداران متلاشى شده اند منتشر شد. نيروهاى اطلاعاتى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در يك سلسله عمليات پيچيده فنى ـ اطلاعاتى، تعدادى از شبكه هاى سازمان يافته ضد دينى، ضد فرهنگى و ضد ارزش هاى انقلاب اسلامى را منهدم كردند. بر اساس مستندات به دست آمده و اعترافات صريح عوامل اصلى شبكه ها كه مورد حمايت سرويس هاى امنيتى كشور هاى بيگانه قرار داشته اند، اين افراد با طراحى و تشكيل شبكه هاى پيچيده و به قصد پيشبرد اهداف دشمن در قسمتى از پروژه براندازى نرم، اقدام به راه اندازى تعدادى سايت ضد دينى، مستهجن و ضد انقلابى كرده و با ترفندهايى افراد فعال در اين عرصه را شناسايى و با برقرارى ارتباط به پشتيبانى فنى و مالى، خط دهى و هدايت آنان مى پرداخته اند. در اين رابطه مركز بررسى جرائم سازمان يافته مشخصات و تصاوير جديدى از متهمان و مديران اين شبكه ها را به شرح ذيل منتشر كرد.
۱- متهم سعيد.م با نام مستعار سياوش حسين خانى:
مدير شبكه بزرگترين سايت هاى مستهجن، ضددين و ضد امنيت فارسى زبان به نام ايران سكس و با آدرس اصلى www.avizoon.comو حامى فنى و مالى سايت xpersia.com و biaclip.net و shahvatsara.com مى باشد.
۲ـ عبدالمطلب. ق. با نام هاى مستعار عرفان و روزبه:
سن: ۲۴ سال محل تولد: چابهار وضعيت تأهل: مجرد، تحصيلات: دانشجو در كشور هند ساكن: پونا هند
نامبرده مدير سايت مستهجن، ضددين و ضدامنيت ايكس پرشيا مى باشد و ضمن تشكيل شبكه اى از مديران اصلى و مديران ميانى اقدام به ايجاد محلى جهت طرح مباحث ضداخلاقى و ضددينى و تبليغ عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى كرده است.
۳ـ ليلا. ج. با نام مستعارليلى نازه (lilinaze):
سن: ۳۰ سال محل تولد: تهران وضعيت تأهل: متأهل، ساكن: آمريكا
وى فعال ترين مدير سايت مستهجن و ضد دينى آويزون با بيش از ۴۰ هزار پست با محتواى مستهجن و ضد دين مى باشد.
۴ـ روح الله. ل. با نام مستعار ساناز ۲ (sanaz2):
سن: ۳۰ سال محل تولد: تهران وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: دانشجو، ساكن: تهران
نامبرده مدير سايت مستهجن بيا كليپ (biaclip.net) بوده كه اقدام به ارائه و پخش كليپ هاى مستهجن ايرانى در اين سايت كرده است.
۵ـ شهروز. و. با نام مستعار شهروزخان:
سن: ۲۶ سال محل تولد: گرگان وضعيت تأهل: مجرد، تحصيلات: دانشجوى حسابدارى ساكن: گرگان
نامبرده در سايت هاى مستهجن و ضددين آويزون، بيا كليپ و آيس بازى مدير و يا از اعضاى فعال بوده و در اين سايت ها توليد كننده و منتشر كننده كليپ هاى مستهجن ايرانى با مضامين دوربين مخفى و... بوده است.
۶ـ اصغر. ر.ل.ع با نام مستعار اميد :(omid-h)سن: ۳۹ سال محل تولد: شيراز وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: ابتدايى ساكن: شيراز
وى از مديران اصلى سايت ضددين، ضد نظام و مستهجن آويزون و ايكس پرشيا مى باشد كه حدود ۲۰۰۰ تصوير با مضامين مستهجن منتشر كرده است.
۷ـ مريم .گ. با نام مستعار مريم: (maryam jizjiz )
سن: ۲۷ سال محل تولد: يزد وضعيت تأهل: متأهل تحصيلات: ديپلم ساكن: يزد
از فعاليت هاى وى جذب هزاران مخاطب به سايت هاى مستهجن از جمله آويزون مى باشد.
۸ـ محسن .ر. ق. با نام مستعار لاله ۲۳ (lale23):
سن: ۲۱ سال محل تولد: شيراز وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: سوم دبيرستان ساكن: شيراز
وى از مديران برجسته سايت ايكس پرشيا و آويزون بوده است .
۹ـ ماشاءالله. ك. با نام مستعار داريوش الون (daryush_alone):
سن: ۳۱ سال محل تولد: تهران وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: ديپلم ساكن: تهران
وى از مديران اصلى سايت ضددين و مستهجن آويزون بوده است كه داراى ارتباطات زيادى با مديران و اعضاى اين سايت مى باشد.
۱۰ـ هادى. ع. با نام مستعار مهدى همه كاره hamekare) )
سن: ۲۵ سال محل تولد: مشهد وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: دانشجو ساكن: مشهد
وى با ثبت حدود ۱۲۰۰۰ پست حاوى محتواى مستهجن و ضددين تنها در سايت آويزون از اعضاى فعال اين سايت بوده كه با رعايت تمام جهات امنيتى توسط اعضا و ساير مديران ارتباطات تلفنى و حضورى بسيارى با اين كاربران برقرار كرده است كه نشان از كيفيت كار نامبرده مى باشد.
۱۱ـ رضا. ت. با نام مستعار كامران منفرد ((kamran747
سن: ۳۶ سال محل تولد: مشهد وضعيت تأهل: مجرد تحصيلات: ديپلم ساكن: مشهد
وى از مديران سايتهاى ضددين، ضدانقلاب و مستهجن آويزون و ايكس پرشيا بوده است. نامبرده با ارسال حدود۹۰۰۰ پست با محتواى مستهجن و ضددين در سايت آويزون و صرف وقت بسيار موفق به مديريت سايت و ارتباط با ساير مديران و اعضا گرديده بود.

•دكتر محمدمهدى مظاهرى
استاد دانشگاه
با عنايت به پيام رهبر فرزانه انقلاب در سال جديد و اهميت اصلاح در الگوى مصرف، در بحث چگونگى انجام اين امر مهم مسائل مختلفى قابل طرح و بررسى است. دستيابى به رشد و توسعه اقتصادى نيازمند الزامات صحيح استفاده بهينه از منابع طبيعى و افزايش رشد و توسعه پايدارى نيز در گرو شناسايى و گزينش بهترين فرصت ها و امكانات به منظور تجهيز منابع مالى جامعه است. از ديگر سو اصلاح در ابعاد مختلف به ويژه بعد اقتصادى به معناى بهتر شدن حركت كردن و پندآموزى، شناسايى آسيب ها و رفع چالش ها در مسير تكامل است. كشورهايى كه با بى پروايى ضمن هدر دادن سرمايه مالى، از منافع طبيعى خويش براى بهبود و توسعه استفاده نمى كنند. همچنين كشورهايى كه به تز اصلاح و بهبود امور اعتقاد ندارند. و از نقد و انتقاد پذيرى گريزاند نمى تواند خود را با جهان خارج وفق بدهند. از اينرو، با عنايت به نامگذارى امسال تحت عنوان اصلاح الگوى مصرف موارد ذيل قابل تأمل است.
۱- به نظر مى رسد در ارتباط با اصلاح الگوى مصرف و صرفه جويى واقعى، فاقد ارائه راهكارهاى عملى هستيم، اين امر از عوامل اصلى به هدر رفتن انرژى و صرف هزينه هاى هنگفت است. از اينرو براى اينكه از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب حركت كنيم بايد ضمن تدوين برنامه علمى مدون، از كارشناسان اقتصادى و صاحبنظران دانشگاهى در تدوين استراتژى هدفمند استفاده كنيم.
۲- درمورد مديريت اصلاح  الگوى مصرف و پيشرفت همه جانبه، به جاى مديريت ساختار محور بايد به مديريت پروسه محور روى آوريم. چرا كه كشورهاى توسعه يافته از طريق مديريت قطره اى و يا پروسه اى توانسته اند ضمن فرهنگ سازى در جامعه به اصلاحات لازم برسند. البته اين امر به حوصله، كار تدريجى و به فضاى غير سياسى و آموزشى و تربيتى نيازمند است.
۳- براى كاربردى نمودن پيام رهبر فرزانه انقلاب و دورى از هرگونه هيجان و التهاب كاذب در اجرا لازم است، به جاى فرهنگ نقلى به فرهنگ علمى و خودباورى روى آوريم، يعنى براى بهينه نمودن مصرف انرژى و پرهيز از هدر دادن منافع ملى آموزش هاى لازم را به آحاد جامعه بدهيم و اين امر را فراموش نكنيم اصلاح در اين بخش با سخنرانى و بخشنامه  قابل حل و فصل نيست. از اينرو مروجان و مجريان اين امر مهم بايد برنامه تربيتى و آموزشى دقيقى را تدوين و اجرا كنند.
۴- نكته ديگر در اجرايى نمودن اصلاح الگوى مصرف، تجربه اندوزى از كشورهاى پيشرفته دنيا است. يعنى ما ببينيم دنيا چه كارى انجام داده كه به اصلاحات موردنظر دست يافته است. ما بايد ياد بگيريم بدون تعامل معقول با جهان خارج و بهره مندى از تجربيات آنان نمى توانيم تحول مثبت در داخل كشور بوجود آوريم، كشورهاى جنوب شرق آسيا نظير، كره، مالزى و تا حدودى چين نمونه هاى مناسبى براى تجربه اندوزى هستند، كشورهايى كه مسير مناسبى براى اصلاح الگوى مصرف پيش گرفته اند، در واقع رمز موفقيت آنها اين بوده است كه طراحى استراتژى الگوى مصرف بهينه در درون نخبگان اين كشورها نهادينه شده است.
۵- از آنجا كه فرهنگ و آموزه هاى دينى، تأكيد فراوانى بر صرفه جويى و بهينه هزينه نمودن نعمت هاى الهى داشته، مى توان گفت كه براى دستيابى به اين امر مهم و ايجاد وفاق ملى در ميان نخبگان سياسى بايد به روش و منش فرهنگ اسلامى و ايرانى خود رجوع كنيم. به ياد داشته باشيم براى تداوم رشد و تبديل به كشور توسعه يافته براساس سند چشم انداز بيست ساله كشور، نيازمند رفرم واقعى در امور مختلف به ويژه امور اقتصادى و اجتماعى هستيم.

دبيركل جامعه اسلامى مهندسين گفت: تلاش ما اين است كه به اجماع صددرصدى برسيم يا حداقل به آن نزديك شويم.محمد رضا باهنر دبيركل جامعه اسلامى مهندسين با اشاره به وضعيت اصولگرايان در انتخابات آتى اظهار داشت: تلاش ما اين است كه به اجماع صددرصدى برسيم يا حداقل به آن نزديك شويم. وى افزود: به عبارت ديگر ممكن است كه اجماع صددرصدى ميان اصولگرايان حاصل نشود اما مهم آن است كه به اجماع صددرصدى نزديك شويم. باهنر در پاسخ به اين سؤال كه فكر مى كنيد كه حداكثر اجماع ميان اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورى آتى چند درصد باشد، پاسخ داد: در انتخابات مجلس گذشته به عددى نزديك ۹۰ درصد در اجماع ميان گروه هاى اصولگرا رسيديم كه اجماع نسبتاً موفقى بود اما بايد ببينيم كه در انتخابات رياست جمهورى چه مى شود البته به نظر مى رسد كه اجماع ۹۰ درصدى در مورد انتخابات رياست جمهورى كمى محال باشد چون قرار است در مورد يك فرد به اجماع برسيم. دبير كل جامعه اسلامى مهندسين ادامه داد: در جلسات داخلى جامعه اسلامى مهندسين، بحث انتخابات را همچنان ادامه مى دهيم و البته همگام با جبهه پيروان خط امام و رهبرى حركت خواهيم كرد. وى در خصوص زمان اعلام مصداق كانديدا بيان داشت: هنوز تا زمان ثبت نام كانديداها فرصت داريم البته نهايتاً تا آخر فروردين ماه به جمع بندى نهايى خواهيم رسيد. باهنر اضافه كرد: در جلسات جبهه پيروان خط امام و رهبرى علاوه بر اعضاى حقوقى عضو اين جبهه كه شامل ۱۴ تشكل مى شوند، با جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و ديگر فعالان سياسى اصولگرا نيز تشكيل جلسه خواهيم داد و ا ن شاءالله به وحدت خوبى خواهيم رسيد.