رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما اعلام نموده: واشنگتن استراتژى جديد خروج قوا از افغانستان را در نظر دارد. گفته مى شود در حال حاضر ناتو و آمريكا درصدد اجراى عمليات ضد تروريستى هستند. يكى از مراحل اين استراتژى روند انتخابات رياست جمهورى افغانستان در ماه آگوست است. به گزارش ايران شرقى واشنگتن معتقد است كه حامد كرزاى رئيس جمهور فعلى افغانستان از اداره كشورش عاجز و ناتوان مانده است و بايد شخص ديگرى جانشين او شود. اما حامد كرزاى تصميم به ترك قدرت ندارد و علاوه بر اين او تهديد مى كند كه اگر واشنگتن در پى براندازى وى از قدرت باشد او حاميانى در مسكو براى خود انتخاب خواهد كرد.
استراتژى جديد
اوباما از آغاز ورود به كاخ سفيد، افغانستان را يكى از مشكلات اساسى سياست خارجى آمريكا خواند، آمريكا ۱۷ هزار نظامى تازه نفس را در ماه اوريل به افغانستان مى فرستد كه همراه با نيروهاى ناتو عليه طالبان كه تقريباً قسمت قابل ملاحظه اى از اين كشور را تحت نفوذ دارند مبارزه كرده و مناطق سرحدى افغانستان با پاكستان را نيز از وجود نيروهاى طالبان پاكسازى كنند. كاخ سفيد جزئيات اين استراتژى را در ماه آوريل در آستانه نشست دوره اى ناتو منتشر نمود. اوباما در رابطه با اهداف اساسى اين استراتژى در مصاحبه با كانال تلويزيونى سى بى اس روشن ساخت و به گفته باراك اوباما، آمريكا بايد صاحب استراتژى گسترده جهت خروج قوا از افغانستان باشد كه هدف نهايى اين عمليات را خروج قوا تشكيل مى دهد. برخورد جديد آمريكا با افغانستان با شيوه هاى جرج بوش كاملاً متفاوت است به طورى كه روزنامه نيويورك تايمز به نقل از كاخ سفيد مى نويسد: رئيس جمهور سابق آمريكا به طور منظم با حامد كرزاى صحبت و مذاكره داشته است و اين در حالى است كه باراك اوباما چنين برنامه اى را تا به حال در كار خود نداشته است علاوه بر اين شيوه هاى برخورد جديد آمريكا با افغانستان بر خلاف شيوه هاى قبلى آن براى حكومت فعلى افغانستان بى اعتبار است. خانم هيلارى كلينتون در حين سخنرانى اش در ميان سناتور هاى افغانستان يادآورى كرده است كه مقامات فعلى كاملاً غرق در فساد ادارى اند. جان بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا مكرراً از حامد كرزاى انتقاد كرده است. با توجه به اخبار رسانه هاى آمريكا دو ملاقات اخير آقاى بايدن و كرزاى با رسوايى و تهمت زنى خاتمه يافته بود. به طوريكه روزنامه انگليسى گاردين نوشته بود: در كاخ سفيد نقشه براندازى حامد كرزاى از اريكه قدرت در جريان است و واشنگتن معتقد است كه در افغانستان پست جديد «نخست وزير» بايد بوجود آيد تا بتواند قدرت شخصى و فردى رئيس جمهور را متعادل سازد.
رهبران جديد
زمان رياست جمهورى در افغانستان نظر به قانون اساسى اين كشور در ماه آوريل خاتمه مى يابد و به زودى آرزوى آمريكا جهت براندازى حامد كرزاى از قدرت بيشتر مى گردد. با توجه به قانون انتخابات در افغانستان برگزارى انتخابات بايد تا ماه آوريل صورت گرفته باشد ولى به تعويق افتاد و كميسيون برگزارى انتخابات، علت به تعويق انداختن برگزارى انتخابات را مساعد نبودن اوضاع جوى (منظور سردى هوا و عدم دسترسى به برخى مناطق) و مشكلات امنيتى اعلام كردند. در ماه آوريل نيروهاى جديد نظامى آمريكا به افغانستان فرستاده خواهند شد. به تعويق انداختن تاريخ برگزارى انتخابات كاملاً براى رئيس جمهور خوشايند نيست. در ماه آوريل كرزاى مى توانست خيلى آسانتر براى بار دوم انتخاب شود زيرا رقباى انتخاباتى اش آمادگى كامل براى انتخابات نداشتند. اما برگزارى انتخابات در ماه اگوست جنجال برانگيز خواهد بود. نظر به قانون اساسى، زمان رياست جمهورى آقاى كرزاى در تاريخ ۳۱ مى خاتمه يافته و بعد از آن او بايد از قدرت و صلاحيت هايش كنار رود و جا را به رئيس موقت دولت تا برگزارى انتخابات واگذار كند كه اگر نخست وزير در افغانستان موجود بود قانوناً اين نيابت به او واگذار مى گرديد. به نوشته روزنامه گاردين «حنيف اتمر» وزير كشور قظعاً يكى از افرادى است كه شايد موقتاً رئيس دولت تا برگزارى انتخابات در افغانستان شود. همزمان با اين انتخابات جانشين احتمالى حامد كرزاى نيز مطرح مى گردد. به طور مثال از آقاى كرزاى جهت شركت در مراسم تحليف باراك اوباما دعوت به عمل نيامده بود. در حاليكه اين افتخار نصيب چهار نفر از سياستمداران مخالف دولت شد. افرادى چون گل آقا شيرزى، والى ننگرهار اشرف غنى، وزير سابق ماليه على احمد جلالى وزير سابق كشور و عبدالله عبدالله وزير سابق امور خارجه افغانستان. لازم به ذكر است كه رئيس جمهور فعلى افغانستان بر اساس نشست بين المللى در شهر بن آلمان در سال ۲۰۰۱ به عنوان رهبر افغانستان انتخاب شد و بعد از آن كه آمريكا رژيم طالبان را منحل كرد، شخص مسئول جهت انتخاب رئيس جمهور آينده افغانستان «زلمى خليل زاد» ديپلمات آمريكايى افغانى الاصل بود. بعدها او به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل انتخاب شد و با وجود روى كار آمدن رئيس جمهور جديد آمريكا، خليل زاد با نظرداشت اين كه در هيچ پست رسمى ايفاى وظيفه نمى نمايد، يك بار ديگر متوجه مشكلات زادگاهش شد. خليل زاد يكى از مخالفين سر سخت كرزاى به شمار مى رود و همانگونه كه هشت سال قبل كانديد رياست جمهورى افغانستان بود امروز نيز هست.
اخيراً نشست رهبران مخالف دولت افغانستان در شهر دبى به رهبرى خليل زاد برگزار شد و در اين نشست همان اشخاص ياد شده قبلى كه در مراسم تحليف اوباما شركت داشتند و همچنين رنگين دادفر اسپنتا وزير امور خارجه فعلى نيز حاضر شدند. قطعنامه كنفرانس كه از طرف شركت كنندگان به امضا رسيد اشاره به اين داشت كه فساد ادارى و عدم صلاحيت رهبران فعلى، جاه طلبى ها، قبيله گرايى و محل گرايى ها علل اصلى مشكلات كشور است كه تهديد جدى براى حقانيت « نظام نوين » است. اين كه سياست اوباما چه كسى را براى رياست جمهورى آينده افغانستان در نظر دارد هنوز به درستى معلوم نيست. در كابل همزمان با اين شايعاتى وجود دارد كه خليل زاد سفير سابق آمريكا در كابل رئيس جمهور آينده افغانستان خواهد بود. اما شخص خليل زاد در تمامى مصاحبه ها يش اين گفتار را رد مى نمايد و چندى قبل در مصاحبه با روزنامه « هاريتز » به شوخى گفته بود: هنگاميكه من سفير آمريكا در بغداد بودم، شايعاتى وجود داشت كه گويا من مى خواهم امپراتور عراق شوم.
حامى جديد
كرزاى هنوز هم تصميم ندارد تا تسليم شود، هنگاميكه او را به مراسم تحليف باراك اوباما دعوت نكردند او در حين يكى از سخنرانى هايش در پارلمان به شدت از آمريكا انتقاد نمود و حين رفتن به كنفرانس بين المللى مونيخ، جايى كه با « جو بايدن » ملاقات مى كرد اعلام داشت كه قواى ناتو به مراتب بدتر از طالبان هستند. حامد كرزاى تصميم دارد تا بار ديگر از كانديداتورى اش براى رياست جمهورى افغانستان خبر دهد و مى خواهد تا نقاب ضد آمريكايى به چهره زند. كرزاى در يكى از گفتگو هاى اخيرش گفت: در افغانستان هيچگاه حكومت دست نشانده نخواهد بود. كارشناسان آمريكايى از آغاز سال جارى به سخن پردازى هايى در مورد اين كه حامد كرزاى سعى دارد تا حمايت مسكو را به دست آورد، كردند و مقامات افغانى در ماه ژانويه از روسيه در عرصه نظامى تقاضاى كمك نمودند و دقيقاً در روز تحليف باراك اوباما، مسكو از آمادگى براى كمك در عرصه نظامى به افغانستان خبر داد. اما كابل توانايى خريد هيچگونه اسلحه اى را ندارد زيرا در قدم اول كابل به آمريكا و ناتو متعهد است. دوم اين كه افغانستان از امكانات مالى براى خريد اسلحه برخوردار نبوده و تمامى كمك هاى اقتصادى را كه جهان غرب به افغانستان انجام مى دهد، از طريق واشنگتن صورت مى گيرد. سرگئى لاوروف وزير امور خارجه روسيه چندى پيش طى يك سفر رسمى از كابل ديدن نمود او اظهار داشت كه روسيه با هر گونه مداخله خارجى در پروسه انتخابات افغانستان مخالف است و حامد كرزاى در گفتگويى به مناسبت ۹۰ سالگى روابط ديپلماتيك روسيه و افغانستان، گفت: از زمان كودكى و رفتن به دبستان، كتاب هاى پوشكين، داستايوفسكى و سلژينيتسين را دوست داشته و به موسيقى روسيريم كورساكوف و رحمانينوف علاقه داشته است. اوج نزديك شدن روسيه و افغانستان كنفرانس بين المللى پيرامون افغانستان است كه در ۲۲ مارس از طرف سازمان همكارى هاى شانگهاى در مسكو برگزار گرديد. جالب اين كه اين كنفرانس درست چهار روز قبل از كنفرانس هاگ برگزار شد. در كنفرانس هاگ كشور هاى عضو ناتو و دارى نيروهاى نظامى در افغانستان، به بحث و تبادل نظر درباره افغانستان پرداختند. در كنفرانس مسكو علاوه بر نمايندگان كشور هاى عضو سازمان همكارى هاى شانگهاى، وزير امور خارجه افغانستان بان كى مون رياست سازمان ملل متحد و پاتريك مون دستيار معاون منشى دولتى آمريكا نيز حضور داشتند. ياپ دى هوپ شفر رئيس وقت ناتو اعلام نمود كه در كنفرانس مسكو حضور نخواهد داشت زيرا سرگرم آمادگى خود براى كنفرانس هاگ است.

خبرى را «دويچله وله» آلمان نوشته بود كه كميسيون انتخابات سودان قرار است سال آينده ميلادى (فوريه ۲۰۱۰) انتخابات عمومى پارلمانى و رياست جمهورى در اين كشور برگزار كند. ساختار قدرت و حكومت در سودان اين احتمال كه به يك دفعه رهبران اين كشور به اين عقلانيت سياسى رسيده اند كه تنها راه حتى حفظ قدرت تن دادن به راى مردم است، ضعيف است اما به هر صورت هم اينكه به اين نتيجه رسيده اند كه براى خروج از بحران حتى به صورت نمايشى بايد به راى مردم اهميت دهند خود يك حركت رو به جلو است. به گزارش ديپلماسى ايران رسانه آلمانى اين خبر را در حالى منتشر كرد كه اخيرا حكم بازداشت ژنرال «عمرالبشير» رئيس جمهورى سودان از سوى دادگاه بين المللى لاهه صادر شد و هرچند اين حكم از سوى تعدادى از كشورها از جمله برخى كشورهاى عربى غيرقانونى خوانده شد اما در صدر اخبار جهان قرار گرفت. عمر البشير نيز اعلام كرده است كه به رغم صدور حكم بازداشت از سوى دادگاه بين المللى لاهه، خود را نامزد انتخابات خواهد كرد. همچنين گفته شده كه «سالواكيو» معاون بشير و رئيس جنبش آزاديبخش خلق سودان نيز قصد دارد خود را نامزد انتخاباتى كند. صرف نظر از اينكه اعلام رسمى براى برگزارى انتخابات عمومى در سودان تا چه اندازه با درك واقعيت هاى كشور سودان و ضرورت هاى بدست گيرى قدرت در جهان پيشرفته امروز و اعطاى نقش اصلى به مردم و شهروندان و يا اينكه تحت تاثير فشارهاى بين المللى و حكم بازداشت صادره به عنوان يك واكنش اصولى و تاكتيك سياسى صورت گرفته است، اما به هر شكل اين موضوع قابل تإمل و بررسى است. مردم سودان، نمونه چنين انتخابات و فضاى باز سياسى را پس از سرنگونى رژيم ديكتاتورى «جعفر نميرى» نيز در يك مقطع كوتاه به چشم ديدند و نمونه هاى آن در انتخابات شهردارى ها و پارلمان اين كشور مصداق يافت و نتيجه آن نيز انتخاب رهبرانى اسلام گرا و مردمى از جمله صادق المهدى به عنوان رئيس پارلمان اين كشور بود، اما ديرى نپاييد كه به دليل وجود ساختار غيردموكراتيك در اين كشور و جنگ قدرت خارج از نفوذ و اراده مردم، با دستگيرى صادق المهدى و برخى رهبران مردمى در سودان، كشور به حالت سابق خود بازگشت. عمر البشير نظامى قدرمند سودانى مشابه آنچه در پاكستان داشتيم به قدرت رسيد و حاضر به واگذارى قدرت از طريق انتخابات نشد. تا اينكه اخيرا دولت بشير در پى صدور حكم بازداشت رئيس جمهورى خود، به ظاهر تن به انتخابات و به دست گيرى قدرت از طريق راى مردم گرفته است. هرچند جزئيات اين انتخابات اعلام نشده و مشخص نگرديده است اما به نظر مى رسد حوادث جهانى و مجموعه اتفاقات در منطقه آفريقا شايد از جمله دلايل اين تصميم دولت سودان باشد. البته ناگفته نماند كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى و در پى پايان جنگ داخلى ميان دولت مركزى سودان به رهبرى عمرالبشير و جنبش آزاديبخش در جنوب اين كشور، در توافقنامه صلح طرفين، برگزارى انتخابات پيش بينى شده بود. برخى آگاهان و كارشناسان سياسى بر اين اعتقاد هستند كه فضاى باز در انتخابات و آزادى رهبران سياسى مخالف دولت سودان و برگزارى انتخاباتى سالم، تا حدودى خواهد توانست دولت خارطوم را از بحران سياسى كنونى و فشارهاى بين المللى خارج كند. البته تلاش هاى ديگرى از سوى عمرالبشير و تماس با بسيارى از رهبران سياسى جهان از جمله رهبران كشورهاى عربى و همچنين شركت در برخى كنفرانس ها و نشست هاى جهانى براى خروج از اين شرايط صورت گرفته است اما به نظر مى رسد دولت سودان و شخص بشير اين اقدامات و تحركات ديپلماتيك را كافى ندانسته و به دنبال ساز و كارهاى ديگرى براى مهار اين بحران است كه برگزارى انتخابات عمومى نيز از جمله اين مكانيسم ها خواهد بود. آيا دولت سودان و عمر البشير، به اين عقلانيت سياسى رسيده اند كه با تقسيم قدرت و دموكراتيزه كردن اداره سودان و پذيرش حضور مخالفان سياسى دولت تحولى اساسى و اثرگذار در اين كشور ايجاد كند؟ يا اينكه بايد آن را فقط يك مانور سياسى و تاكتيكى براى خروج از شرايط سخت، تلقى كرد؟ ترديدى وجود ندارد كه اعلام و برگزارى چنين انتخاباتى در سودان تا حدودى فشارهاى سياسى ناشى از فضاى سنگين حاكم بر دولت اين كشور و به خصوص بشير را كاهش خواهد داد اما اينكه اين اقدام تا چه اندازه موثر واقع خواهد شد، سوالى است كه پاسخ آن را بايد در آينده و در جريان برگزارى انتخابات در اين كشور گرفت.