گروه اقتصادى: مديرعامل توانير گفت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته قصد داريم تا پايان امسال رشد مصرف برق را به ۴ درصد برسانيم. به گزارش خبرنگار ابرار، محمد بهزاد، مديرعامل توانير طى نشست خبرى با بيان اين مطلب افزود: رشد مصرف برق در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ ۳،/۵ درصد بوده است كه نسبت به سال هاى قبل افت داشته است. وى گفت: ميانگين رشد مصرف برق در دنيا تا سال ۲۰۰۶ ، ۲/۳ درصد بوده است و ما قصد داريم در سال جارى با برنامه ريزى هاى صورت گرفته رشد مصرف برق را به ۴ درصد برسانيم. وى اظهار داشت: در اقداماتى كه مجموعاً در صنعت برق طى ماه هاى گذشته انجام شده و پيش بينى ورود واحدهاى توليد برق به مدار در پيك مصرف، وضعيت كشور به لحاظ تأمين برق در شرايط خوبى قرار گرفته است و با احتساب ورود ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از نيروگاه هاى برقابى و صرفه جويى مردم مى توان تابستان امسال را بدون خاموشى سپرى كرد. بهزاد گفت: در اسفند ماه سال گذشته ۵ واحد نيروگاهى وارد مدار شده و به اين ترتيب، ظرفيت ۲ هزار و ۸۶۵ مگاواتى كه قرار بود توسط بخش هاى مختلف صنعت برق وارد مدار شود، به صورت ۱۰۰ درصد تحقق يافته و به رقم ۲ هزار و ۸۷۱ مگاوات رسيده است. مديرعامل توانير، مصرف برق در ايران را بيش از ۳ برابر استانداردهاى جهانى دانست و تصريح كرد: هم اكنون بخش خانگى در ايران به طور متوسط سالانه ۲۹۰۰ مگاوات برق مصرف مى كند كه اين رقم، براى بيشتر كشورهاى دنيا ۹۰۰ مگاوات است. بهزاد با اشاره به الزام دستگاه هاى دولتى به پرداخت قيمت برق معادل قيمت تمام شده، خاطرنشان كرد: طبق مصوبه دولت، ادارات دولتى با صرفه جويى بايد مصارف خود را كاهش دهند، اين درحالى است كه قيمت برق دستگاه هاى دولتى هم اكنون ۷۷ تومان و ۳ ريال است كه پس از مصوبه دولت در اين رابطه، كاهش ۵/۱۲ درصدى در مصرف برق اين بخش از كشور به چشم مى خورد. وى با بيان اينكه هم اكنون ايران با تمامى كشورهاى همسايه خود به جز عراق و افغانستان تبادل برق را دارد، گفت: ايران در فصلى از سال صادركننده و در فصل ديگرى از سال واردكننده است اما در مورد دو كشور مذكور، واردات برق عملياتى نيست و ايران تنها صادركننده برق به آنها است. بهزاد ادامه داد: اما صادرات برق به كشورهاى همسايه تنها در شرايطى صورت مى گيرد كه ايران در داخل كشور نياز به برق نداشته باشد. وى درخصوص توزيع لامپ هاى كم مصرف نيز گفت: تاكنون ۵۰ ميليون رشته لامپ كم مصرف در كشور توزيع شده است كه به زودى و تا قبل از پيك مصرف نيز تعداد قابل توجهى لامپ كم مصرف توزيع خواهد شد.

عضو هيأت مديره اتحاديه طلا و جواهر كشور گفت: طلا روند ثبات خود را تا پايان سال دارد. يوسف تقى زادگان، با بيان اين كه طلا كالايى لوكس است، اظهار كرد: اگر كسى سرمايه اى داشته باشد به سمت طلا و خريد آن مى آيد و مسايل و وضع اقتصادى كشور هيچ ارتباطى به طلا ندارد زيرا طلا موضوعى جهانى است و ربطى به موضوعات ايران ندارد. وى در ارزيابى خود از بازار طلا در سال جارى ابراز كرد: پيش بينى مى كنم بازار طلاى امسال، افزايشى نداشته باشد مگر اينكه اتفاقات خاصى بيفتد و مى توان گفت كه اين بازار ثابت مى ماند. شايد هر گرم طلا  ۵۰۰ تا يك هزار تومان بالا و پايين برود ولى طلا روند ثبات خود را تا پايان سال دارد. وى اجرت ساخت طلا و جواهرات را از گرمى ۵۰۰ تومان تا  ۱۰ هزار تومان اعلام كرد. تقى زادگان تصريح كرد: چون طلا تنها كالاى سرمايه اى است كه خراب شدنى نيست و هيچ عاملى بر رويش اثر ندارد، مى تواند كالاى خوبى براى سرمايه گذارى باشد. وى ادامه داد: حدود پنج تا شش ماه پيش طلا به گرمى  ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد كه اين مساله به دليل افزايش قيمت جهانى طلا بود. وى اظهار كرد: سكه هاى جديد و قديم تنها از نظر طرح تفاوت دارند و از جهت وزن و عيار يكسانند. عيار اين سكه ها  ۹۰۰ و وزن شان بايد  ۱۳/۸ گرم باشد. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: با اين وجود به دليل افزايش تقاضا براى سكه هاى طرح قديم گاها تفاوت ۴۰ هزار تومانى بين اين دو سكه مشاهده مى شود ولى در حال حاضر تفاوت اين دو سكه به حداقل ( ۲ هزار تومان) رسيده است. وى اظهار كرد: اين اتحاديه كه تصويب طرح هاى كلى كشورى است به منظور يكسان سازى قيمت ها و هماهنگى بيشتر بين اتحاديه هاى كشور آغاز به كار كرده است.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى به سطح ۴۹ دلار در هربشكه كاهش يافت. به گزارش ايسنا،  درحالى كه كارشناسان بازار با نگرانى آخرين تحولات بازارهاى سرمايه  را پيگيرى مى كنند، قيمت نفت در بازارهاى جهانى به روند نزولى خود ادامه مى دهد. بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا وست تگزاس اينترمديت براى تحويل در ماه مى در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۷۸ سنت كاهش قيمت درهربشكه به ۴۹ دلار و ۲۷ سنت رسيده است. قيمت نفت روز دوشنبه نيز با سقوطى ۲‎/۱۹ دلارى، به سطح ۵۰ دلار و پنج سنت كاهش پيدا كرده  بود. درهمين حال در لندن نيز هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه مى با ۴۴ سنت كاهش قيمت، معادل ۵۱ دلار و ۷۰ سنت دادوستد مى شود. قيمت نفت كه در ماه فوريه در سطح ۳۵ دلار قرار داشت، در دو هفته گذشته در سطوحى بالاتر از ۵۰ دلار دادوستد مى شد و اكنون براى نخستين بار در دوهفته گذشته، به اين سطح كاهش يافته است.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد از تشكيل شوراى ملى زعفران در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد خبر داد. غلامحسين شافعى در محل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد از تشكيل رسمى شوراى ملى زعفران خبر داد و افزود: زعفران به عنوان يك كالاى با اهميت و استثنايى در طول چند سال گذشته به دلايل فراوان دچار مسائل و مشكلاتى گرديده كه به تدريج بر اين مشكلات افزوده مى شود. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد ادامه داد: با وجود تلاش تشكلها در ساماندهى موضوع زعفران برخى تنشهاى موجود علل بروز اين مشكلات است. به گزارش مهر، شافعى اظهار داشت: شوراى ملى زعفران در نظر دارد مجموع نظريات دست اندركاران زعفران در بخشهاى مختلف را مورد بررسى قرار داده و براى اين كالاى با اهميت هم صدايى در مجامع تصميم گيرى ايجاد كند كه اين تصميم به صلاح كلى زعفران در بخش توليد، بخش فروش و بخش صادرات است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با اعلام اينكه ۱۱ آئين نامه و ۱۰ دستورالعمل براى اجراى بودجه ۸۸ تدوين مى شود، از كاهش ۲۷ تا ۳۰ درصدى اعتبارات عمرانى امسال براى جبران كسرى بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومانى خبر داد. رحيم ممبينى با بيان اينكه در راستاى اجراى قانون بودجه سال ،۸۸تدوين ۱۱ آئين نامه پيش بينى شده است، افزود: به موجب قانون، قانونگذار تصريح كرده است كه در كدام يك از احكام و الزامات قانونى بايد آئين نامه ها تدوين شود. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: علاوه بر آئين نامه هاى مذكور براى اجراى بهتر قانون بودجه، مديريت مشكلات احتمالى و ايجاد بستر مناسب براى اجراى قانون كه لازم الاجرا است، تدوين ۱۰ دستور العمل نيز پيش بينى شده است. وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه با جابه جايى اعتبارات و براى جبران كسرى ۸ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومانى از محل طرحهاى عمرانى، چه ميزان اعتبار ازطرحهاى عمرانى كاهش مى يابد؟ اظهارداشت: پيش بينى مى شود كه حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد غير از طرحهايى كه خاتمه آنها سال ۸۸ است (كه اعتبارات اين طرحها همانند ارقام قانون پيش بينى مى شود) كاهش اعتبار نسبت به رقم مصوب داشته باشيم. به گزارش مهر، ممبينى ادامه داد: با توجه به شرايط موجود و مشكلات بحران مالى جهانى، كاهش اعتبارات عمرانى به صلاح نيست و اين موضوع را هيچ كس ديكته نمى كند، كما اينكه مجلس نيز با دولت در اين خصوص همكارى خواهد كرد. وى اضافه كرد: در شرايطى كه همه براى رونق بخشيدن به امور در تلاش هستند، كاهش اعتبارات عمرانى منطقى و صحيح نيست و دولت با كمك مجلس تلاش مى كند، برابر راهبردهاى رونق اقتصادى كشور با توجه به ظرفيتهاى مناسبى كه وجود دارد، اعتبارات بيشترى به طرحهاى عمرانى براى ايجاد اين رونق تزريق شود.

موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود از بهبود ريسك پذيرى فضاى اقتصادى ايران در كوتاه مدت خبر داد. بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۹ خود به بررسى وضعيت فضاى اقتصادى ايران در كوتاه مدت و بلندمدت پرداخت و به ريسك پذيرى فضاى اقتصادى كشور در كوتاه  مدت امتياز ۴۲‎/۹ داد كه با اين شاخص ايران در ميان ۱۵ كشور منطقه خاورميانه در مكان يازدهم قرار گرفت كه نسبت به گزارش پيشين اين موسسه يك پله بهبود نشان مى دهد. در اين جدول قطر با شاخص ۸۸‎/۱ در مكان اول خاورميانه جاى گرفته و بحرين با شاخص ۸۳‎/۸ مكان دوم خاورميانه را از آن خود كرده است. نكته جالب توجه در اين گزارش موقعيت عراق در جدول است به طورى كه اين كشور با شاخص ۵۸‎/۸ در مكان نهم جدول و بالاتر از ايران جاى گرفته است. اين در حالى است كه به گزارش بيزينس مانيتور، ايران از لحاظ ريسك  پذيرى اقتصادى در بلند مدت با امتياز ۵۱‎/۶ جايگاه يازدهم خاورميانه را از آن خود كرده است كه يك پله نزول نشان مى دهد. به گزارش ايسنا موسسه مذكور در ادامه گزارش خود عنوان مى كند كه اقتصاد ايران همانند بسيارى از كشورهاى منطقه به ميزان زيادى به درآمدهاى نفتى وابسته است كه افزايش خوب بهاى نفت طى سال هاى اخير رشد خوب آن را در پى داشته است، اما با كاهش بهاى نفت در ميان مدت، اين اقتصاد آسيب پذير خواهد شد. از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزى قوى و منابع طبيعى ديگرى نيز بهره مى برد.

رئيس جمهور، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى مصوب ۱۳۸۶ كه در مجلس تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش برنا، بر اساس اين قانون، در مواردى كه انجام كارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه  باشد، مراجع ذى ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براى هر مترمربع كنند و حق بيمه متعلقه براى هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراى عالى كار و بر مبناى ارزش معاملاتى املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحيه هاى بعدى آن، سطح زيربنا و ساير شاخص هاى ارزش گذارى منطقه اى اعم از شهرى و روستايى با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و با هماهنگى ساير دستگاههاى ذى  ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مى رسد. بر اساس اين قانون، نرخ حق بيمه با توجه به شاخص هاى مورد اشاره در آئين نامه موصوف نبايد بيش از چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراى عالى كار باشد.

مدير كل اداره ماشين سازى و نيرو محركه وزارت صنايع با اشاره به رشد توليد خودروهاى گازسوز در سال جارى گفت: امسال بين ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه خودروى گازسوز در كشور توليد مى شود. محسن صالحى نيا، افزود: بر اساس برنامه اعلام شده از سوى خودروسازان، امسال بين يك ميليون و ۴۳۰ تا يك ميليون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در كشور توليد مى شود كه در مقايسه با سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار دستگاه افزايش دارد. مدير كل اداره ماشين سازى و نيرو محركه وزارت صنايع افزود: از اين ميزان توليد خودرو در كشور امسال ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه گازسوز خواهد بود كه در مقايسه با توليد ۳۳۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروى گازسوز در سال گذشته ۵ درصد افزايش دارد. به گزارش برنا، وى با ذكراينكه برنامه توليد خودرو هاى گازسوز هنوز نهايى نشده است تصريح كرد: طبق توافق به عمل آمده با ستاد مديريت ستاد حمل و نقل و سوخت بايد بين ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده از دور مصرف خارج شود كه به تناسب خروج اين تعداد خودرو، امسال توليد و صادرات خودرو نيز افزايش مى يابد.

دبير انجمن حمايت از برنج كشور از رشد ۸ تا ۱۰ درصدى قيمت برنج در ابتداى سال جارى خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود قيمت برنج تا مرداد ماه با رشد نسبى همراه باشد. جميل عليزاده شايق در گفتگو با برنا، گفت: به طور طبيعى قيمت برنج همه ساله تا مرداد ماه با رشد نسبى همراه است كه پس از آغاز برداشت برنج در فصل شهريور ماه كاهش مى يابد. رئيس انجمن حمايت از برنج كشور با اشاره به حجم بالاى واردات برنج در سال گذشته افزود: تحولات بازار برنج در يك مقطع زمانى، خريد گسترده برنج از سوى مردم و ذخيره آن را به دنبال داشت به طوريكه قيمت برنج داخلى از وارداتى هم پايين تر آمد. شايق افزايش ۸ تا ۱۰ درصدى قيمت برنج در ابتداى سال جارى را طبيعى دانست و اظهار داشت: روند رو به رشد قيمت برنج تا قبل از آغاز فصل برداشت در شهريور ماه ادامه دارد ولى بيشتر از ۱۲ درصد نخواهد بود.