تايلند طى روزهاى اخير شاهد هرج و مرج و آشفتگى گسترده بوده است؛ به گونه اى كه خيابان هاى بانكوك، پايتخت اين كشور، مملو از حضور تانك ها و هزاران تظاهركننده  شده كه مردم را به مقابله با دولت دعوت مى كنند. به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى مجله  آلمانى اشترن در گزارشى تحليلى در اين زمينه آورده است: با وجود آنكه تنها حدود چهار ماه از رياست دولت توسط آبهيسيت وجاجيواى ۴۴ ساله مى گذرد، وى اكنون با بحران جدى در كشورش روبرو شده است. تظاهركنندگان تايلندى در پاتايا اقدام به جلوگيرى از برگزارى نشست سران مجمع كشورهاى جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن) نمودند؛ نشستى كه قرار بود با حضور چندين نماينده  سياسى برجسته از كشورهاى مختلف برگزار شود. اين تظاهر كنندگان آبهيسيت را مجبور به لغو اين نشست كردند. امرى كه در نوع خود شرمسارى و آبروريزى بزرگى محسوب مى شود. اشترن مى افزايد: اين اتفاقات درحالى روى مى دهد كه بعيد به نظر مى رسد وجاجيوا بتواند حيات سياسى خود را تجديد كند. عمليات نجات رهبران سياسى حاضر در نشست آ.سه. آن با هلى كوپتر، اين سوال را مطرح مى كند كه آيا نخست وزيرى بهتر و مناسب تر از وجاجيوا وجود ندارد كه بتواند ازمقامات يك كشور خارجى حمايت بيشترى به عمل آورد. در ادامه اين گزارش آمده است: در حالى دولت از تضمين امنيت عمومى ناتوان مانده است كه به نظر نمى رسد استعفاى وى بتواند به حل مشكلات فعلى و همچنين مشكلات پيشين اين كشور كمك كند. علت اين ناآرامى ها را مى توان بيش از هر چيز در ناتوانى نخست وزير اين كشور در رفع شكاف عميق بين طبقه  فقير اين كشور و نخبگان و طبقه  بالاى اين كشور دانست. البته صحنه هاى اعتراض و هرج و مرج از سه سال گذشته در اين كشور وجود داشته است. تنها تفاوت موجود آن است كه تا دسامبر ،۲۰۰۸ تظاهركنندگان در لباس هاى زرد به ساختمان دولت حمله كرده و خيابان ها را بسته و نهايتا با تصرف فرودگاه اين كشور، امور تايلند را فلج كرده بودند كه در آن شرايط هم دادگاه عالى تايلند حزب دولت را كه مورد نفرت تظاهر كنندگان بود منحل كرد و راه را براى حضور آبهيسيت هموار كرد. اكنون نيز با اندكى تفاوت اين تظاهر كنندگان با پيراهن هاى سرخ به همراه موافقان تاكسين شيناواترا كه دولتش در سال ۲۰۰۶ سرنگون شد، به خيابان ها ريخته اند. اين گزارش مى افزايد: به نظر نمى رسد كه تايلند به اين زودى ها شاهد شرايط ثبات باشد به گونه اى كه طبق نظر يكى از كارشناسان سياسى اين كشور، شايد تايلند طى زمان هاى آتى شاهد حوادث خونينى مشابه سال هاى ۱۹۷۶ و ۱۹۹۲ باشد. امرى كه تاكنون نامشخص مانده است چگونگى حضور و نقش نامشخص ارتش تايلند در شرايط فعلى است. ارتش تاكنون اقدام خاصى انجام نداده است. البته نه ارتش و نه هيچ دولتى در تايلند از هر جناحى كه باشد اجازه ندارد با خشونت عليه تظاهركنندگان رفتار كند، چرا كه پيراهن قرمز ها و پيراهن زرد هاى اين كشور از طبقات پايين تر تايلند هستند كه براى دموكراسى خود مى جنگند. آن ها براى برخوردارى از شرايط بهتر و همين طور برقرارى دموكراسى بيشتر به خيابان ها آمده اند. دموكراسى اى كه مقامات برجسته سياسى تايلند تاكنون از برقرارى كامل آن ناتوان مانده اند. اشترن در ادامه آورده است: طرفداران تاكسين شيناواترا، نخست وزير سابق تايلند كه اكنون با لباس هاى سرخ به خيابان ها آمده اند، با سرمشق گرفتن از اعتراضات و آشوب هاى گذشته آموخته اند كه چگونه بايد اهداف خود را عملى كنند. با اين وجود در شرايط فعلى اين كشور، افرادى با نفوذ همچون تاكسين شيناواترا وجود دارند كه با حمايت از اين گروه ها سعى در عملى كردن اهدافشان را دارند. در ادامه  اين گزارش تحليلى آمده است: نمى توان گفت كه كدام جناح اين كشور داراى حق است و كدام جناح فاقد حق قانونى است. بى شك تاكسين از سوى اكثريت مردم اين كشور و به صورت دموكراتيك برگزيده شد؛ اما نمى توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه وى از سيستم دموكراتيك موجود سوء استفاده كرد و از آن براى ثروت اندوزى و تقويت قدرت مشخص خود بهره برد. وى با دخالت در امور ارتش باعث پايان يافتن فعاليت سياسى خود شد. دولت فعلى آبهيسيت نيز كه طبق قانون اساسى اعمال شده از سوى ارتش روى كار آمده، اقدام به تشكيل دولت به كمك خيانتكاران به دولت شيناواترا نمود. با اين حال پيراهن سرخ هاى اين كشور، روى كار آمدن آبهيسيت را يك دسيسه و توطئه چينى سياسى مى بيند. در قسمت پايانى اين گزارش آمده است: اينكه راه حل برون رفت ازبحران موجود چه باشد، بسيار سخت  است. در هر صورت دولتى كه نتواند آشوب هاى برآمده از هرج و مرج خيابانى را كنترل كرده و تضمين كننده  امنيت عمومى باشد چاره اى جز استعفا ندارد. گر چه استعفاى وى راه حل خروج از بحران موجود نيست، اما در هر صورت بر آورنده خواست تظاهر كنندگان اين كشور و تا حدى باعث بهبود شرايط مى شود. اين در حالى است كه در هر صورت ضرر هايى كه به وجهه ى تايلند و بويژه دولت اين كشور وارد آمد، جبران ناپذير است.

طى چند سال اخير اعضاء اتحاديه اروپا براى مهار روند مهاجرت هاى غيرقانونى به كشورهاى خود موانع سخت گيرانه اى را در حوزه ويزا مطمح نظر قرار داده  و به اين ترتيب ديوار بلندى بين اروپاى غربى و شرقى ايجاد كرده اند. به گزارش ايراس، ۲۰ سال پس از فروپاشى ديوار برلين، در قاره اروپا ديوار در حال برپايى است. هرچند همسايگان شرقى اتحاديه اروپا براى سفر به كشور هاى عضو اين اتحاديه به سان شهروندان ساير كشورهاى جهان بايد رواديد تهيه  كنند،  اما روندهايى در جريان است كه مشكلات دريافت ويزاى سفر را با مشكلات بيشترى مواجه مى كند. اعضاء اتحاديه اروپا با هدف مبارزه با مهاجرت غير قانونى تدابير كنترلى در مرز هاى خود را تشديد كرده و در حال برنامه ريزى براى مضاعف  كردن آن هستند. از سوى ديگر مردمى كه در شرق اروپا خارج و از قلمرو اتحاديه اروپا سكونت دارند، براى دريافت رواديد حاضر به پرداخت هر بهايى هستند. به باور آنها ميزان دستمزد و رفاه اجتماعى كه در غرب اروپا به دست خواهند آورد، خيلى بيشتر از آن چيزى است كه در زادگاهشان به دست مى آورند. به همين دليل، آنها ايجاد ديوارهاى جديد در مرزهاى اتحاديه اروپا را نشانه ترديد اين سازمان به كشورهاى خود مى دانند  و آن را بستن درهاى اتحاديه به روى كشور هايى كه خود را جزئى از قاره اروپا مى شناسند، تلقى مى كنند. با اين ملاحظه، چنين به نظر مى رسد كه دوران مرزبندى در قاره اروپا هيچ گاه به پايان نخواهد رسيد. گويى فروپاشى ديوار برلين حمل و نقل آزاد پول و كالا در قلمرو قاره اروپا را ميسر كرده، اما در عمل رفت و آمد افراد در اين قلمرو قصه ديگر داشته و دارد. در دهه ۱۹۹۰ مرز هاى غربى اوكراين، مولداوى و بلاروس براى مدتى باز شدند، ولى وقتى لهستان و مجارستان، اسلواكى و ديگر كشور هاى اروپاى شرقى به اتحاديه اروپا پيوسته و اجراى قوانين مربوط به موافقتنامه شنگن را نيز بر عهده گرفتند، بين اين كشور ها و همسايگان شرقى آنها مجددا ديوار رواديد بنا شد. اتحاديه اروپا همه ساله به اتباع شوروى سابق صد ها هزار رواديد سفر ارائه مى داد. در دوره پس از شوروى نيز شرايط سخت اقتصادى اكثر مردم اين منطقه را مجبور به مهاجرت به اروپا كرده و حتى بحران اقتصاد جهانى و كاهش تعداد فرصت هاى كار در بازار اروپا منجر به كاهش شمار طالبان سفر به اين قاره نشده است. نيروى جاذبه اتحاديه اروپا در مولداوى كه فقيرترين كشور اين قاره محسوب شده و بخش اعظم درآمد آن از ناحيه ارزهاى ورودى به اين كشور از سوى مهاجران كارى آن در ساير كشورها به ويژه اروپاى غربى به دست مى آيد، كاملا محسوس است. در حالى كه بهاء ويزاى شنگن در اصل بالغ بر۶۰ يورو است، اما بر اساس تصميم اتحاديه اروپا، اين رواديد براى اتباع مولداوى كمتر از اين ميزان يعنى ۳۵ يورو تعيين شده است. به گفته برخى مهاجران مولداويايى، آنها در ۸ سال گذشته براى گرفتن رواديد سفر به اروپا تا ۲۰۰۰ دلار نيز هزينه  كرده اند. هرچند، در حال حاضر مولداوى امكان گرفتن ويزاى آزاد در منطقه شنگن را به دست آورده، اما در اين مدت نرخ ويزاى اروپا براى مولداوى  ها باز هم بالا رفته است. در شرايط حاضر، براى مهاجران غير قانونى به اروپا از مولداوى تا ۴۰۰۰ يورو و آن هم بدون ضمانت بايد هزينه كرد. يعنى هيچ تضمينى براى رسيدن مهاجر به مقصد وجود ندارد و اين در حالى است كه قاچاقچيان انسان تمام مبلغ را به طور كامل دريافت مى كنند. ايجاد منطقه شنگن از زمان خاتمه جنگ سرد راه طولانى طى كرده است. اكنون هر فرد داراى ويزاى شنگن مى تواند در قلمرو بزرگى از مرز لهستان يا اوكراين و بلاروس تا سواحل اقيانوس اطلس بدون هيچ ممانعت رفت و آمد كند. اما تمام اين آزادى ها در داخل منطقه شنگن است. بيرون مرز هاى اين منطقه ديوار بلندى برفراشته شده، طى آن اروپا به كشور هاى خودى و بيگانه تقسيم شده و اين در حالى است كه اين سياست بدون در نظر داشت خواسته آنهايى كه بيرون اين ديوار قرار گرفته اند عملياتى شده است. مردم منطقه بالكان خود را مقيم «جغرافياى اروپا» مى دانند، هرچند آنها شرايط قانونى براى دريافت ويزاى شنگن را دارند، اما به سختى مى توانند به تهيه آن اقدام كنند. يافتن فرصت هاى شغلى در اروپاى غربى نيز آسان نيست، حتى اگر كسى قصد سفر توريستى را نيز داشته باشد، باز هم براى دريافت اين ويزا با مشكلات زيادى مواجه خواهد بود. كسانى كه در اروپاى شرقى به دنبال دريافت ويزاى شنگن هستند، اكثر اوقات با رفتارهاى تحقير آميز مواجه مى شوند، وقت زيادى صرف كاغذ بازى مى كنند و گاهى نيز پس از تلاش هاى فراوان درخواست آنها رد مى شود. طى سال هاى اخير، در خصوص ساده تر كردن ترتيبات دريافت رواديد سفر به منطقه شنگن براى كشور هاى بالكان و اروپاى شرقى و روسيه بحث هايى در جريان بوده است. اما روند عملى تحولات گواه وضعيت عكس يعنى تشديد محدوديت هاى دريافت ويزاى سفر به اين منطقه است. براى مثال، در حالى كه لهستان جانب دار بازتر كردن مرز ها است، آلمان با ارائه امتيازات بيشتر به همسايه هاى شرقى اتحاديه اروپا مخالف است. البته براى بسيارى از كشور هاى اروپاى غربى مسأله ويزا موضوعى بيشتر داخلى و نه قاره اى است كه در امعان نظر به آن موضوعات مختلف از جمله تشديد بزهكارى و بيكارى ناشى از مهاجرت زياد به اين قاره مورد توجه قرار گرفته و همين مسأله، آنها را در اين خصوص به محافظه كارى وا مى دارد. براى مثال، اخيراً جمهورى چك با هدف جلوگيرى از ورود نيروى كار ارزان، ارائه ويزا هاى كارى براى شهروندان ۵ كشور اوكراين و مولداوى، ويتنام و مغولستان و تايلند را متوقف كرد. در ماه فوريه حتى مقامات اين كشور به اين راضى شدند كه به آن دسته از مهاجرين خارجى كه به علت بحران بيكار شده اند، به عنوان غرامت ۵۰۰ يور پرداخته و حداقل هزينه هاى بازگشت آنها به موطن خود را نيز بر عهده گيرند.