با تصويب نهايى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خبرگزارى ها مشمول قانون مطبوعات شدند. به گزارش ايسنا، در جلسه  علنى ديروز مجلس نمايندگان به بررسى جزئيات لايحه  الحاق يك تبصره به ماده ى يك اصلاحى قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ پرداختند و با الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات، خبرگزارى هاى داخلى را از حيث حقوق،  وظايف، حمايت هاى قانونى و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه  دادرسى مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن كردند همچنين مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزارى ها حسب مورد داراى همان مسئوليت هايى هستند كه براى مدير مسئول و نويسنده  مطبوعات منظور شده است. آيين نامه  اجرايى اين تبصره مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكى و خبرگزارى ها نيز خواهد بود و ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. على مطهرى عضو كميسيون فرهنگى مجلس در حين بررسى اين لايحه پيشنهاد داد كه پايگاه هاى اينترنتى نيز مشمول قانون مطبوعات شوند كه نمايندگان با اين پيشنهاد به دليل گسترده بودن دايره  اين پايگاه ها مخالفت كردند. همچنين محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز پيشنهاد داد كه مسئوليت قانونى نويسندگان خبرگزارى ها حذف شود و تنها مديرمسئول مسئوليت انتشار اخبار را به عهده داشته باشند كه نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد نيز مخالفت كردند.

طى حكمى از سوى صادق محصولى وزير كشور، احمد رضا آصف به عنوان رئيس مركز امور اجتماعى و صيانت از حقوق شهروندان منصوب شد. صادق محصولى وزير كشور در حكم خود خطاب به احمدرضا آصف، راه اندازى مركز با تجميع وظايف دفتر امور اجتماعى، دبير خانه شوراى اجتماعى و دبير خانه مركز ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندان و برقرارى تعامل و همكارى با وزارتخانه ها و دستگاه هاى ذيربط و استانداران محترم را از اهم وظايف مركز امور اجتماعى و صيانت از حقوق شهروندى عنوان كرده است. وزير كشور در اين حكم اظهار اميدوارى كرده است كه احمدرضا آصف با استعانت از ايزد سبحان و در راستاى اهداف والاى نظام مقدس اسلامى و رهنمودهاى حكيمانه مقام معظم رهبرى مجدانه جهت تحقق شعارهاى دولت مهرورز و عدالت گستر از جمله دستيابى به پيشرفت و تعالى مادى و معنوى اهتمام وتلاش كند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها را اصلاح كردند. به گزارش مهر، در جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس شوراى اسلامى طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهردارى ها در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گرفت و در نهايت كليات آن به تصويب رسيد. در ادامه نمايندگان به بررسى جزئيات اين طرح پرداختند و ادارات ثبت اسناد و املاك را موظف كردند در هنگام دريافت تقاضاى تفكيك يا افراز اراضى غير دولتى واقع در محدوده و حريم شهرها از سوى مالكين ،عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه اى انجام دهند كه قبلا به تاييد شهردارى مربوط رسيده باشد. بر اين اساس نقشه اى كه مالك براى تفكيك زمين خود تهيه كرده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهردارى مى شود بايد پس از كسر سطوح معابر و قدر و فهم شهردارى مربوط به خدمات عمومى از كل زمين از طرف شهردارى تاييد و كتبا به مالك ابلاغ شود. بر اساس مصوبه مجلس رعايت حد نصابهاى تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلى مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصابها، ضوابط ، آيين نامه ها و دستورالعملهاى مرتبط با قوانين در تهيه و تاييد كليه نقشه هاى تفكيكى الزامى است. بر اساس تبصره ۲ اين مصوبه در مورد اراضى دولتى مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمين شهرى مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد با تصويب نمايندگان مجلس ميزان قدر و سهم شهردارى مربوط به خدمات عمومى تا سقف ۲۵ درصد از كل زمين و سطوح مربوط به معابر از ۲۰ الى ۲۵ درصد از كل زمين بر اساس دستورالعملى تعيين مى شود كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراى عالى استانها به تصويب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران مى رسد. بر اساس تبصره ۴ اين مصوبه كليه اراضى حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومى كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مى شود متعلق به شهردارى است و شهردارى در قبال آن هيچ وجهى به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. نظارت بر اجراى اين قانون در محدوده شهرها بر عهده وزارت مسكن و در حريم شهرها بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است و هر گونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضى جرم تلقى شده و متخلفين طبق قانون مجازاتهاى اسلامى و قانون تخلفات ادارى تحت پيگيرد قانونى قرار خواهند گرفت.

رئيس جمهور، قانون نظارت شرعى بر ذبح و صيد را كه در جلسه مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت،  قانون نظارت شرعى بر ذبح و صيد با هدف انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعى، توسعه فرهنگ توليد غذاى پاك، تقويت اعتماد امت اسلامى و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان ، نهادينه كردن فرآيندهاى دينى در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهاى دولتى و غيردولتى ذى ربط توسعه فعاليت هاى تجارى و اقتصادى از طريق توليد محصولات حلال گوشت و بهداشتى در كشورهاى اسلامى و تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال گوشت در كشور از سوى رييس جمهور به دستگاههاى ذى ربط ابلاغ شد. بر اساس اين قانون، وزارت جهاد كشاورزى موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيت هاى موجود براساس ماموريت هاى محوله و حيطه جغرافيايى، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعى را توسط حوزه نمايندگى ولى فقيه در سازمان دامپزشكى كشور فراهم كند. بر اين اساس، كليه كشتارگاهها و مراكز صيادى و مراكز عمل آورى و فرآورى مواد پروتئينى (مراكز بزرگ و كارخانه ها ) موظف به بكارگيرى ناظر شرعى بر اساس مفاد اين قانون است و دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتى از كشتار دام و طيور در كشتارگاههاى كشور تامين و در رديف خاصى همه ساله در بودجه سالانه منظور كند. اين قانون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى را موظف كرده است به كمك دستگاههاى مسئول نظارت بهداشتى بر مواد غذايى، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاى حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعى فراهم كند. بر اساس اين قانون، ناظران شرعى در حكم ضابطين قضايى محسوب مى شوند و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيرى كنند و مراتب را براى رسيدگى به مراجع صالح قضايى از طريق دفاتر نمايندگى ولى فقيه در سازمان دامپزشكى با اذن مقام معظم رهبرى ابلاغ و اجرا كنند. بر اساس اين قانون، وزارت جهاد كشاورزى، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى موظفند براى فرهنگ سازى فعاليتهاى حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگى توليد و مصرف غذايى حلال، اقدامات بايسته كنند. بر اين اساس ،  آيين نامه اجرايى اين قانون حداكثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد كشاورزى تهيه و به تصويب هيات وزيران مى رسد.

سيدمجتبى ثمره هاشمى از سمت خود استعفا كرد. به گزارش ايسنا ، مشاور ارشد رييس جمهور در نامه اى به رييس جمهور از سمت خود استعفا كرده است. در اين نامه آمده است: با تشكر بى دريغ و فراوان از حضرت عالى كه به اين جانب فرصت خدمتگزارى در دولت كريمه نهم را كه پرچمدار گفتمان انقلاب اسلامى، توحيد، عدالتخواهى، عشق و محبت، پاكى و پاكدستى، خدمت به مردم و پيشرفت و تعالى كشور است در سمت مشاورت فراهم نموديد، اجازه مى خواهم استعفاى خود را از اين سمت تقديم نمايم تا فرصت براى ورود به عرصه هاى ديگرى از انجام وظيفه فراهم شود. لطفا موافقت فرماييد.

ترك تبارهاى جزيره قبرس براى انتخاب ۵۰ نماينده مجلس اين بخش روز يكشنبه به پاى صندوق هاى راى مى روند.به گزارش ايرنا از بخش ترك نشين قبرس، آخرين انتخابات عمومى بخش ترك نشين قبرس در بيستم فوريه سال ۲۰۰۵ ميلادى برگزار شده بود و در انتخابات روز يكشنبه ۱۶۱ هزار و ۳۷۳ واجد شرايط راى دادن شركت خواهند كرد. در انتخابات روز يكشنبه ۳۴۵ نامزد نمايندگى از هفت حزب سياسى و هفت نامزد منفرد با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت. انتخابات ياد شده دهمين انتخابات پارلمانى در تاريخ حيات سياسى بخش ترك نشين قبرس است . بر پايه اين گزارش و بر اساس اطلاعيه شوراى عالى نظارت بر انتخابات، انتخابات در ساعت هشت صبح به وقت محلى آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت. در اين انتخابات ۵۰ هزار و ۶۳۵ نفر در بخش ترك نشين نيكوزيا، ۴۲ هزار و ۳۲۵ نفر در شهر ماگوسا، ۳۰ هزار و ۴۲۸ نفر در شهر گيرنه، ۲۱ هزار و ۱۷ نفر در شهر گوزل يورت و ۱۶ هزار و ۹۵۰ نفر در شهر اسكله حايز شرايط راى دادن هستند. در انتخابات ياد شده بخش ترك نشين قبرس، نيكوزيا ۱۶ نماينده، ماگوسا ،۱۳ گيرنه ۹ ، گوزل يورت شش و اسكله شش نماينده به مجلس بخش ترك نشين اعزام خواهند كرد. احزاب سياسى براى اعزام نماينده به مجلس ملزم به گذشتن از پنج درصد حد نصاب كل شركت كنندگان در انتخابات هستند.طبق اعلام شوراى عالى نظارت بر انتخابات ، تبليغات انتخاباتى در اين بخش روز شنبه خاتمه خواهد يافت.

رئيس جمهور اوكراين تصريح كرد كه سرگرم بررسى امكان كانديداتورى اش در هر دو انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى است. به گزارش ايسنا، ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهور اوكراين در گفتگو با روزنامه كامرسانت - چاپ اوكراين - در مورد كانديداتورى اش در هر دو انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى گفت: فكر مى كنم در هر دو اين انتخابات كانديدا خواهم شد. به گزارش خبرگزارى نووستى، قوانين انتخاباتى اوكراين به يك كانديداى انتخابات رياست جمهورى اجازه نمى دهد هم زمان در انتخابات پارلمانى نيز كانديدا شود. اين ممنوعيت در قانون اساسى اوكراين تعيين نشده است. يوشچنكو در سوم آوريل اعلام كرد كه با برگزارى انتخابات رياست جمهورى زودهنگام در صورتى كه انتخابات پارلمانى همزمان با آن برگزار شود، موافقت خواهد كرد. در اول آوريل، پارلمان اوكراين با اكثريت آرا به برگزارى انتخابات در ۲۵ اكتبر (۳ آبان) راى مثبت داد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷