رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا ضوابط معافيت مشمولان ساكن خارج ازكشور را تشريح كرد. به گزارش ايلنا، محمدجواد زاده كمند از راه اندازى دفاتر نمايندگى پزشكان معين در خارج از كشور براى دادن معافيت پزشكى به ايرانيان مشمول ساكن ساير كشورها خبر داد. وى گفت: تردد آن دسته از مشمولان نظام وظيفه كه تا پايان سال ۸۲ از كشور خارج شده اند چه با پرداخت وجه وديعه و چه بدون آن به كشور آزاد است. زاده كمند با بيان اين مطلب افزود: پس از سفرهاى متعدد به كشورهايى كه ايرانيان زيادى در آنجا ساكن هستند، مشكلات نظام وظيفه مشمولان مقيم آن كشورها مورد بررسى قرار گرفت و مقررات جديدى براى حل مشكل اين افراد تعيين شد. رئيس سازمان وظيفه عمومى  تصريح كرد: عمده ترين مسأله براى افراد مشمولى است كه از كشور به هر دليلى خارج شده اند و امكان برگشت آنان به كشور وجود نداشت كه اين امر به دغدغه اى بزرگ براى اين افراد و خانواده آنان تبديل شده بود. زاده كمند افزود: بر اساس قانون قبلى كه هنوز هم قابل اجراست آن دسته از مشمولانى كه تا پايان سال ۸۲ از كشور خارج شده اند در قبال پرداخت وجهى مى توانند از معافيت بهره ببرند و به داخل كشور تردد كنند. وى در ادامه گفت: دسته ديگر، مشمولانى هستند كه تا شهريور سال ۸۵ براى تحصيل از كشور خارج شده اند و به دليل هماهنگ نكردن با وزارت علوم، معافيت تحصيلى ندارند. اين افراد نيز طبق مقررات جديد تا پايان تحصيلشان مى توانند، سالى دو بار به كشور تردد كنند. اين مقام مسئول افزود: دسته اى ديگر از مشمولان، بيمارانى هستند كه خود را واجد اخذ معافيت پزشكى مى دانند و طبق قانون قبلى كه هنوز هم به قوت خود باقى است، براى اخذ اين معافيت بايد به ايران بيايند و با حضور در شوراى پزشكى، راى نهايى براى آن ها صادر شود كه اين امر براى اين افراد مستلزم هزينه و در برخى موارد غيرممكن بود. رئيس سازمان وظيفه عمومى  ناجا گفت: براى ارائه خدمات بهتر به اين افراد مقرر شد در كشورهايى كه ايرانيان بيشترى در آنجا ساكن هستند، پزشكانى معين تعيين شود و پرونده پزشكى اين افراد به جاى حضور فيزيكى به ايران فرستاده شود و از اينجا براى افراد واجد شرايط معافيت صادر مى شود  لذا با هماهنگى وزارت خارجه به زودى دفاتر نمايندگى پزشكان معين سازمان نظام وظيفه در چند كشور اروپايى و آمريكايى افتتاح مى شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: وضعيت بهداشتى مراكز درمانى دولتى مناسب نيست. جهانبخش امينى در گفتگو با ايلنا افزود: مسائل مديريتى و هزينه اى و همچنين مراجعه فراوان مردم به بخش هاى دولتى از عوامل موثر بر مناسب نبودن وضعيت بهداشتى اين مراكز است. به گفته وى اينكه وضعيت بهداشتى برخى مراكز درمانى در كشور مناسب نيست قابل تاييد است اما نمى توان اين مساله را به تمام مراكز درمانى تعميم داد اما با اين حال توجه نكردن به مسائل بهداشتى وضعيت را از آن چه كه هست بدتر مى كند. امينى ادامه داد: سال ۸۷ به عنوان تنها سالى است كه حق و حقوق پرسنل بهداشت و درمان به مدت ۵ ماه به معوقه افتاده است و حقوق آنان از نظر كارانه به حق ماموريت پرداخت نشده است. اين نماينده مجلس گفت: وقتى حقوق به حق پرسنل داده نمى شود كاهش انگيزه، تلاش و دقت آنان قابل پيش بينى خواهد بود. وى كمبود اعتبار را براى خريد مواد شوينده، امور نظافتى و تدارك لباس در مراكز درمانى بى تاثير ندانست و افزود: هنگام بستن بودجه ۸۷ وضعيت بهداشتى و درمانى نظام سلامت را گوشزد كرديم اما با بى توجهى مسئولان در پايان سال ۸۷ با كسرى ۱۲۰۰ ميليارد تومانى مواجه شديم كه متاسفانه قابل پيش بينى بود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مراجعه بالاى مردم به بخش هاى درمانى دولتى تاكيد كرد: ارزيابى وضعيت مردم و رسيدگى به مسائل بهداشتى آنان در اين مراكز به همراه بازنگرى و برآورد دقيق بر مبناى قيمت  تمام شده خدمات ضرورى است.

مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه با بيان اين كه براى نوسازى ناوگان مينى بوسرانى شهر تهران در سال جارى اقدامات متعددى صورت خواهد گرفت، گفت: تا پايان سال بخش عمده اى از مينى بوس هاى فرسوده از رده خارج و مينى بوس ها و اتوبوس هاى جديد جايگزين آن ها خواهند شد. به گزارش ايسنا، بيژنى با بيان اين كه به دليل فرسوده بودن بيش از حد ناوگان مينى بوسرانى شهر تهران، روز به روز از تعداد مينى بوس هاى فعال شهر كاسته مى شود، اظهار كرد: در حال حاضر حدود يك هزار و ۷۰۰ دستگاه مينى بوس در شهر تهران فعاليت مى كند كه تقريبا تمامى آن ها فرسوده هستند، به همين دليل در راستاى نوسازى ناوگان مينى بوسرانى در سال جارى اقدامات گسترده اى صورت خواهد گرفت. وى با اشاره به اين كه سال گذشته حدود هزار دستگاه مينى بوس جديد از سوى وزارت كشور در تهران بين متقاضيان توزيع شده كه هيچ يك از آن ها تحت نظارت شركت واحد به شهروندان خدمات رسانى نمى كنند، گفت: با وجود آنكه مشخصاتى از مينى بوس هاى جديد در اختيار نداريم و رفتن به درب منازل تك تك افراد و پيدا كردن مينى بوس هاى توزيع شده، كار بسيار دشوارى است، در سال جارى همچنان تلاش خواهيم كرد كه با شناسايى و جمع آورى اين مينى بوس ها به نوسازى ناوگان كمك كرده و بتوانيم شرايطى را فراهم كنيم كه مينى بوس هاى رها شده در شهر به شهروندان خدمات رسانى كنند. بيژنى تصريح كرد: تبديل مينى بوس هاى فرسوده به اتوبوس، يكى ديگر از طرح هاى در دستور كار است كه براين اساس در تلاشيم دو راننده مينى بوس به صورت مشاركتى يك اتوبوس جايگزين دريافت كنند تا بتوانند مانند ساير اتوبوس هاى بخش خصوصى به شهروندان خدمات رسانى كنند. مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى تصريح كرد: همچنين يارانه اى را كه شوراى اسلامى شهر تهران به ميزان پنج ميليارد تومان جهت تامين قطعات و نگهدارى مينى بوس هاى شهر تهران به تصويب رسانده در سال جارى براى بهبود وضعيت و تعمير مينى بوس ها اختصاص خواهد يافت.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى آسيا و اقيانوسيه گفت: يكى از موضوعاتى كه وزارت آموزش و پرورش در سال جارى بايد به آن توجه كند اصلاح الگوى مديريت بودجه است. اردشير انتظارى در گفتگو با مهر افزود: اگرچه مسئولان آموزش و پرورش بايد به موارد جزئى همچون نحوه استفاده از منابع انرژى، آب و برق در كتابهاى درسى و آموزش به دانش آموزان توجه كنند بايد پيش از هر چيز موضوعات كلان همچون نحوه مديريت بر بودجه آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهند. به گفته انتظارى هم اكنون ۲۵ درصد بودجه كشور به آموزش و پرورش اختصاص مى يابد كه مقدار زيادى از آن به هدر مى رود و آموزش و پرورش در قدم اول بايد به اصلاح اين موضوع بپردازد. اين جامعه شناس با بيان اينكه آموزش و پرورش يكى از نهادهاى مهم اجتماعى محسوب مى شود، افزود: اگرچه خانواده در ارائه الگوها نقش بسيار مهمى در اين زمينه دارد ولى پدر و مادرهاى كنونى دانش آموزان پيشين و دانش آموزان حاضر از پدران و مادران آينده محسوب مى شوند و به همين دليل آموزش و پرورش نقش بى نظيرى در اين زمينه دارد. انتظارى با اشاره به اينكه اصلاح الگوى مصرف تنها در مواردى همچون منابع انرژى و كالا نيست، اظهار داشت: يكى از مواردى كه بايد در اصلاح الگوى مصرف قرار گيرد، «وقت» است كه در كشور ما بيش از موارد ديگر تلف مى شود.
هم اكنون مدارس كشور با برنامه هاى درسى كه دارند، درصد زيادى از وقت دانش آموزان را تلف مى كنند و به آنها مى آموزند كه وقتشان اهميت چندانى ندارد.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه آيين نامه ها جديد دوره هاى كارشناسى  ارشد دانشگاهها به سه شيوه آموزشى پژوهشى، آموزشى و پژوهشى تدوين شد، گفت: اين آيين نامه از مهر ۸۸ در دو شيوه آموزشى و آموزشى پژوهشى در ۱۴ دانشگاه برتر كشور قابل اجراست. محمد مهدى زاهدى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه تا كنون در نظام آموزش عالى كشور در حوزه  تحصيلات تكميلى تنها شيوه آموزشى پژوهشى ارائه شده است، اظهار كرد: از مهر ۸۸ بر اساس آيين نامه جديد دوره كارشناسى ارشد علاوه بر شيوه فعلى، دو شيوه جديد نيز اضافه شده است كه يكى دور ه كارشناسى ارشد آموزش محور و ديگرى پژوهش محور است. وى با اشاره به شيوه  آموزش  محور دوره كارشناسى ارشد، اظهار كرد: در اين دوره، دانشجو ۲۸ واحد درسى را گذرانده و به جاى پايان نامه ملزم به ارائه درس سمينار ۲ تا ۴ واحدى در يك موضوع تخصصى است كه اين شيوه در حال حاضر در كشورهايى همچون آمريكا و كانادا در حال اجراست. وزير علوم با اشاره به شيوه  پژوهش محور، اظهار كرد: اين شيوه در مراكز پژوهشى و به  ويژه در مقطع دكترى اجرا خواهد شد، بر اين اساس دانشجو از ابتداى ورود به حوزه  پژوهشى وارد مى شود و با استفاده از يك استاد راهنما اين دوره را طى مى كند كه اين دوره نيز در حال حاضر در كشورهايى همچون انگليس و استراليا اجرا مى شود. زاهدى با بيان اينكه بنابراين پايان نامه به هيچ عنوان از دوره كارشناسى ارشد دانشگاهها حذف نشده است، اظهار كرد: با اين توصيف، شيوه هاى سه گانه آموزشى دوره كارشناسى ارشد ضمن تنوع بخشى به سيستم آموزش عالى كشور، به پاسخگوى نيازهاى رو به رشد و متنوع بازار، تقويت و افزايش دوره هاى تحصيلات تكميلى، افزايش جذب دانشجو و نيز افزايش شتاب توليد علم كشور و دستيابى به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور مى انجامد. وزير علوم با بيان اينكه از سه شيوه  طراحى شده دوره كارشناسى ارشد، دو شيوه مبتنى بر پايان نامه است، اظهار كرد: شيوه آموزش محور نيز اگرچه مبتنى بر پايان نامه نيست اما دانشجو ملزم به ارائه درس تخصصى سمينار براى درك تحقيق است. وى با تعريف شيوه هاى جديد دوره كارشناسى ارشد و با بيان اينكه اين دوره ها به صورت روزانه، شبانه، نيمه حضورى، مجازى و بين المللى قابل اجراست، اظهار كرد: شيوه آموزشى پژوهشى دوره اى است كه محتواى برنامه آن مشتمل بر واحدهاى درسى و پايان نامه است، شيوه آموزشى دوره اى با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاى درسى و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته مى شود و شيوه پژوهشى دوره اى با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناورى جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فنى، ثبت اختراع و غيره است و مشتمل بر اخذ واحدهاى درسى محدود و الزام به ارائه پايان نامه است. زاهدى با بيان اينكه اين شيوه هاى جديد دوره كارشناسى ارشد از نيمسال اول تحصيلى ۸۹-۸۸ به مدت سه سال قابل اجرا است، گفت: پس از مدت مذكور با ارزيابى از خروجى هاى دوره و در صورت موافقت تمديد خواهد شد.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى استان تهران در حالى از وجود حدود ۱۴هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش خبر داد كه حدود چهار هزار نفر از اين زنان غيرقابل بازتوانى بوده و بدين ترتيب جزو مستمرى بگيران دائمى شناخته مى شوند. داغستانى در گفتگو با ايسنا با يادآورى اين كه زنان سرپرست خانوار به دليل طلاق از همسر و يا فوت و بيمارى وى، سرپرستى خانوار را بر عهده گرفته اند، درباره زنان سرپرست خانوار پشت نوبت استان تهران گفت: در حال حاضر تعداد پشت نوبتى ها بسيار اندك است؛ چرا كه تا پايان سال گذشته تمامى اين افراد تحت پوشش قرار گرفتند. به گفته وى، در اسفند ماه سال گذشته و با برگزارى جشن توانمندسازى، ۲۰۰ نفر از اين زنان كه پس از كسب آموزش هاى لازم و راه اندازى كارگاه هاى كوچك به مرحله خودكفايى رسيده بودند، از چرخه حمايتى بهزيستى خارج شدند. معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى استان تهران، مبلغ وام خوداشتغالى زنان سرپرست خانوار را بنا به نوع حرفه اى كه آن ها راه اندازى مى كنند، بين سه تا پنج ميليون تومان عنوان كرد. داغستانى اظهار كرد: در پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار سعى مى شود، ميزان وام در حدى باشد كه مشكلى در بازپرداخت اقساط وام براى اين زنان ايجاد نشود وى همچنين اعلام كرد: در صورت جذب زنان سرپرست خانوار تحت پوشش توسط كارفرمايانى كه داراى كارگاه هاى كوچك هستند، بابت هر زن سرپرست خانوار جذب شده، مبلغ ۱۰ ميليون تومان وام به كارفرمايان پرداخت مى شود.

مشاور وزير رفاه در حالى از اجراى بيمه معتادان در كشور از سال آينده خبر مى دهد كه قرار بود موضوع بيمه شدن معتادان از ابتداى امسال عملياتى شود. به گزارش مهر، در اين باره پرويز افشار در گفتگو با مهر گفت: «قرار است موضوع بيمه معتادان از سال آينده اجرايى شود و بيش از يك ميليون معتاد از خدمات اين بيمه بهره مند شوند». سم زدايى، درمان نگهدارنده و مشاوره از جمله خدماتى است كه در بيمه معتادان تعريف شده است. مشاور وزير رفاه به مشكلات عديده اى كه در اجراى بيمه معتادان مطرح است اشاره كرد و گفت: طرح بيمه معتادان مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. اما در اجراى اين طرح يكسرى مشكلات از جمله اعتبار و چگونگى نحوه هماهنگى دستگاهها مطرح است كه با حل برخى از اين مشكلات بناست اين طرح از سال آينده عملياتى شود.

مديرعامل سازمان تاكسيرانى تهران از حذف تاكسى هاى گردشى پايتخت خبر داد و گفت: در فاز اول ۵ هزار تاكسى گردشى تهران به تلفنى و خطى تبديل مى شوند. به گزارش ايسنا، تيمورى در «همايش نيم روزه دست اندركاران حمل و نقل شهرى» افزود: بر اساس اين طرح در هر منطقه تاكسيرانى ۱۶۳ تاكسى تلفنى و خطى فعال مى شود. وى با اشاره به وجود ۵ هزار و ۵۶۹ كيلومتر خط تاكسيرانى در تهران گفت: ۶۰ درصد از ايستگاه هاى موجود تاكسى پايتخت فاقد شناسنامه رسمى هستند. مديرعامل سازمان تاكسيرانى تهران با اشاره به اين كه ۳۰ هزار و ۵۲۱ دستگاه تاكسى امسال واجد شرايط نوسازى هستند، افزود: از سوى ديگر بيش از ۱۰ هزار متقاضى به دليل اشكال فنى موفق به ثبت نام در سايت مسافربرهاى شخصى جهت جايگزينى خودروى خود نشده اند كه هم اكنون در تلاشيم تا مشكل اين افراد را برطرف كنيم. وى از تبديل ۴ هزار تاكسى گردشى تهران به ويژه خبر داد و گفت: با نصب GPS بر روى اين تاكسى ها امكان كنترل بر روى آنها و رضايتمندى شهروندان نيز افزايش مى يابد. مديرعامل سازمان تاكسيرانى تهران با اشاره به اين كه ۵۹ درصد ناوگان تاكسيرانى پايتخت در اختيار بخش خصوصى است، تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده امسال اين رقم به ۶۵ درصد افزايش مى يابد.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت از اختصاص ۳۴۰ ميليارد تومان اعتبار در بودجه امسال كل كشور براى احداث و تكميل پروژه هاى بيمارستانى خبر داد و افزود: «زمان آغاز احداث برخى بيمارستانها به ۱۵ سال قبل باز مى گردد.» حسن امين لو در گفتگو با مهر اظهار داشت: «اين مقدار اعتبار براى ساخت و تكميل ۱۹۰ پروژه بيمارستانى جديد و قديمى اختصاص يافته است.» ساخت و تكميل پروژه هاى بيمارستانى به عنوان يكى از اولويتهاى نخست در حوزه سلامت از اهميت ويژه اى برخوردار است اما آنچه را شاهد هستيم نيمه تمام ماندن اغلب اين پروژه ها از سالهاى دور تاكنون است. معاون امور مجلس وزارت بهداشت افزود: «آنچه باعث شده ساخت اين بيمارستانها تا كنون به پايان نرسد كمبود اعتبار و افزوده شدن پروژه هاى جديد بوده است.» امين لو با اشاره به اينكه از ۱۹۰ پروژه بيمارستانى ۱۱۸ پروژه توسط وزارت مسكن و شهرسازى و ۷۲ پروژه نيز سهم دانشگاههاى علوم پزشكى كشور است گفت: «از ۳۴۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براى ساخت و تكميل اين تعداد پروژه بيمارستانى در بودجه امسال كل كشور و ۲۲۸ ميليارد آن سهم وزارت مسكن و ۱۲۰ مابقى سهم دانشگاههاى علوم پزشكى است.»