رئيس انجمن علمى بيماريهاى عفونى نسبت به اپيدمى شدن بيمارى تب مالت در كشور هشدار داد. دكتر مينو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بيمارى تب مالت روز به روز در حال افزايش است كه مى بايست نسبت به كنترل و پيشگيرى از آن اقدام كرد. وى در ارتباط با آمار افراد مبتلا به تب مالت افزود: رقم دقيقى در اين باره نمى توان ارائه كرد. چون اغلب مراجعات به مطبهاى خصوصى است و بخش خصوصى نيز گزارشى به وزارت بهداشت نمى دهد اما مشاهدات و گزارشهاى دريافتى از مناطق مختلف كشور نشان مى دهد كه آمار بيماران مبتلا در حال افزايش است.رئيس انجمن علمى بيماريهاى عفونى در خصوص علت افزايش تب مالت گفت: احتمالا اختلال در واكسيناسيون دامها كه وظيفه دامپزشكى است موجب بروز اين مشكل شده و باعث گرديده كه وزارت بهداشت سالها گرفتار اين مسأله شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در سال ۸۴ ميزان ثبت شده تب مالت ۳۹ نفر به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر بود كه اين ميزان در سال ۸۶ به ۳۰ نفر به ازاى هر ۱۰۰ هزا نفر تقليل پيدا كرد. محرز با عنوان اين مطلب كه تب مالت به مرحله اپيدمى رسيده و مربوط به يك نقطه از كشور نيست افزود: بيماران مبتلا اغلب ساكن شهرها هستند به طورى كه بيش از ۵۰ درصد بيماران مطب خودم در دو روز مبتلا به تب مالت بوده اند. رئيس انجمن علمى بيماريهاى عفونى با تاكيد بر اينكه براى پيشگيرى از بيمارى مى بايست نسبت به كنترل بهداشتى مواد غذايى كه وظيفه وزارت بهداشت است اقدام كرد تصريح كرد: سازمان دامپزشكى نيز بايد با دقت در واكسيناسيون دامها مانع از اپيدمى شدن اين بيمارى شود.

مدير عامل سازمان تامين اجتماعى از افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان همانند بازنشسته هاى كشورى و لشگرى و پرداخت آن تا پايان خرداد ماه سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، على ذبيحى در جمع نمايندگان جامعه كارگرى و بازنشستگى با اعلام اين مطلب افزود: با اختصاص ۲۵ هزار ميليارد ريال از سوى مجلس جهت هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى با دريافتيهاى بازنشستگان كشورى و لشگرى، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان متناسب با ديگر بازنشستگان كشور محاسبه و تلاش مى گردد در اوايل خرداد و يا حداكثر تا اوايل تير ماه سال جارى به آنان پرداخت شود. وى خاطر نشان كرد: پيش از تصويب قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى با بازنشسته هاى كشورى و لشگرى از سوى مجلس، اعضاى هيأت مديره و شوراى معاونين سازمان تامين اجتماعى با برگزارى جلسات متعددى در اواخر سال گذشته برنامه هاى همسان سازى حقوق بازنشستگان اين سازمان را پى ريزى كردند تا در زمان ابلاغ آن، اين سازمان بلافاصله پرداخت افزايشها را عملياتى كند. ذبيحى افزود: اگر اين سازمان منتظر سود سهام شركتهاى واگذار شده در قالب اعتبار اختصاصى مى ماند تا حقوق بازنشستگان را بر آن اساس افزايش دهد، احتمال داشت پرداخت افزايش حقوق هاى بازنشستگان تامين اجتماعى تا ماههاى شهريور و مهر به تاخير مى افتاد اما اعضاى هيأت مديره تامين اجتماعى تصميم گرفتند از محل منابع ديگر اين سازمان نظير شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى اعتبار لازم را براى پرداخت افزايش حقوقها اعمال كنند تا در روزهاى پايانى ارديبهشت يا خرداد ماه سال جارى به آنان پرداخت كنند، ضمن آنكه معقوقه هاى بازنشستگان اين سازمان نيز از ابتداى سال محاسبه و به آنان پرداخت مى شود.رئيس سازمان تامين اجتماعى تصريح كرد: از سوى اين سازمان لايحه اى به دولت تقديم شده كه علاوه بر همسان سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى با لشكريها و كشوريها، بر اساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعى حقوق آنان نيز هر ساله بر اساس تورم اضافه شود.وى به افزايش حقوق بازنشستگان كشور در دولت نهم اشاره كرد و افزود: حقوق بازنشستگان در ابتداى سال ۸۴ در حدود ۱۱۰ هزار تومان بود كه اين رقم به ميزان ۲۱۰ هزار افزايش يافت. اين حقوقها بر اساس قانون خدمات كشورى متوسط به مرز حداقل حقوق بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان براى بازنشستگان كشورى و لشگرى افزايش يافت و با برنامه ريزيهاى صورت گرفته حداقل حقوق دريافتى بازنشستگان تامين اجتماعى نيز به همين ميزان اضافه خواهد شد.وى ياد آور شد: دولت به جهت اينكه طى سالهاى گذشته همواره حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى از دريافتى هاى بازنشستگان لشكرى و كشورى بالاتر بوده است تصميم گرفت افزايش حقوقها را ابتدا براى آنان در نظر گيرد و در مرحله دوم به وزير رفاه و تامين اجتماعى دستور داد هر چه زودتر دستورالعمل افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى را تهيه و براى اعمال شدن اين افزايشها دستورالعمل مربوطه را به هيأت دولت تقديم كند.ذبيحى افزود:دولت اعتقاد دارد، به جاى اينكه ۷۰ درصد امكانات كشور تنها به ۳ دهك بالاى جامعه اختصاص يابد، ۱۰۰ درصد امكانات به طور عادلانه در اختيار همه آحاد مردم كشور قرار داده شود.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى با تاكيد بر اين كه  با توجه به بسته شدن قانون بودجه سال ،۸۸ دولت به هيچ وجه نمى تواند سرانه درمان سال جارى را ۱۰ هزار تومان در نظر بگيرد، گفت: اين رقم، سرانه اى غيرواقعى است و اگر حق بيمه پرداختى مردم به دو برابر هم افزايش يابد به دليل آن كه بودجه با سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومان تصويب شده، دولت نمى تواند سهم خود را افزايش دهد، بنابراين عملياتى كردن سرانه اى همچون ۱۰ هزار تومان ممكن نيست. غفارى در گفتگو با ايسنا، افزود: گاهى اوقات در سطوح كارشناسى گفته مى شود كه تعرفه هاى خدمات درمانى را در حد مورد انتظار پيشنهاد دهيم چرا كه در نهايت اين دولت است كه در ادامه سال بدهكار مى شود و بايد فكرى بكند، اما به عنوان سازمان بيمه گر صراحتا اعلام كرده ايم كه مدافع چنين ديدگاهى نمى توانيم باشيم و آن را قبول نداريم. وى دليل مخالفت سازمان بيمه خدمات درمانى را اين گونه بيان كرد: چرا كه در اين صورت، سازمان در ادامه سال نمى تواند، مطالبات پزشكان و موسسات درمانى را به موقع پرداخت كند. از طرف ديگر افزايش تعرفه ها را بدون توجه به منابع نمى پذيريم تا بگوييم دولت مجبور است آن را تامين كند، پس در اين زمينه براساس بودجه هاى مصوب مجلس اقدام خواهيم كرد. معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى همچنين با تاكيد اين كه تعيين تعرفه هاى خدمات درمانى در سال جارى بايد به موقع صورت گيرد،  تصريح كرد: به دليل آن كه تعرفه ها به منابع گره خورده، هر ساله دير اعلام مى شود. اين در حالى است كه از عوارض تعيين ديرهنگام تعرفه مى توان به دامن زدن به بى نظمى تعرفه ها، تضييع حقوق ارائه دهندگان خدمات (جامعه پزشكى) و همچنين دشوار شدن رسيدگى به اسناد از سوى سازمان هاى بيمه گر اشاره كرد. غفارى عنوان كرد: در صورتى كه تعرفه ها درمانى غيرواقعى باشد و يا هزينه خدمت براى ارائه كننده خدمات تامين نشود، كيفيت خدمت كاهش يافته و يا تضمينى بر رعايت اجراى آن ها نيست. وى اصلاح مدنظر سازمان هاى بيمه گر براى حل مشكلات را فقط مربوط به كميت تعرفه ها ندانست و در اين باره، خاطر نشان كرد: تعدد تعرفه ها يكى از مشكلات موجود است كه بايد اصلاح شوند همچنين تعرفه هاى مصوب ضمانت اجرا ندارد و فقدان نظارت بر اجرا، يكى از مشكلات ديگر به شمار مى رود. معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى افزود: از طرف ديگر تعرفه خدمات مختلف نيز هماهنگى و تطابقى با هم ندارند و در حالى كه در تعرفه گذارى عوامل مختلفى همچون سختى كار، مسئوليت و غيره تاثيرگذار است، هر ساله تعرفه سال قبل درصدى رشد مى يابد . غفارى مشكل ديگر تعرفه گذارى خدمات درمانى را جامع نبودن آن عنوان كرد و گفت: به عنوان مثال تعرفه دارو با مستنداتى كاملا متفاوت تعيين مى شود و يا آن كه كالاهاى پزشكى بدون تعرفه است.

معاون عمرانى وزير كشور گفت: ۵۵ درصد ناوگان اتوبوسرانى در حال حاضر عمر كمتر از چهار سال دارند. به گزارش ايسنا، على نيكزاد در مراسم تحويل چهارصد دستگاه اتوبوس۱۶۰، دستگاه مينى بوس و ۱۲۰ دستگاه كمپرسى براى دهيارى ها از شركت ايران خودرو ديزل در جمع خبرنگاران، افزود: تاكنون ۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع اتوبوس، مينى بوس و كمپرسى از شركت ايران خودرو ديزل به مبلغ ۶۵۵ ميليارد تومان تحويل گرفته ايم و تا پايان سال قرار است، دو هزار دستگاه اتوبوس ديگر نيز تحويل داده شود. وى اظهار داشت: با توجه به قراردادهاى سه ماهه پايانى سال گذشته و شش ماهه اول سال جارى توافق هاى لازم براى تامين اتوبوس انجام شده و از اتوبوسرانى و شهردارى هاى كشور مى خواهيم در نحوه استفاده از اتوبوس ها تجديدنظر كنند. معاون عمرانى وزير كشور يادآور شد: در حال حاضر هفت هزار دستگاه اتوبوس متوقف در اتوبوسرانى هاى كشور وجود دارد و شركت هاى اتوبوسرانى به دليل قيمت كمى كه براى اتوبوس ها مى پردازند، اهميتى به خرابى آن ها نداده و با كمترين خرابى، آن ها را متوقف مى كنند. وى تصريح كرد: براى تامين اتوبوس ناوگان حمل و نقل كشور هيچ مشكلى نداريم و در صورت پرداخت ۵/۱۷ درصد حق السهم شهردارى ها، اتوبوس را به آن ها تحويل مى دهيم همچنين ۲۵۰ دستگاه اتوبوس را به عنوان سهم سه ماهه اول سال جارى شهردارى تهران پيش بينى كرده ايم كه تا هفتم ارديبهشت در صورت دادن حق السهم تحويل خواهيم داد. نيكزاد اضافه كرد: با توجه به عقب بودن بخش حمل و نقل ريلى نسبت به اهداف پيش بينى شده در طرح جامع حمل و نقل، فعلا بايد فشار بيشترى را براى افزايش سهم اتوبوس ها بياوريم. وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت كشور برنامه اى براى افزايش محدوده طرح ترافيك در تهران يا شهرهاى ديگر كشور دارد يا نه، توضيح داد: در حال حاضر طرح جامع حمل و نقل تهران با نظر شهردارى تهران تصويب شده و نامه هاى شهردارى تهران هم خارج از نوبت در شوراى عالى ترافيك بررسى مى شود. نيكزاد درادامه گفت: از سوى ديگر ۳۹ ميليارد تومان از يارانه بليت اتوبوس و مترو را با تخصيص ۸۰ درصد در سال گذشته پرداخت كرديم و ۳۲۰ ميليارد تومان اعتبار متروى تهران در سال جارى را تا ميزان تخصيص ممكن پرداخت مى كنيم. معاون عمرانى وزير كشور با تاكيد بر اين كه ديگر نوعى از همكارى نيست كه وزارت كشور با شهردارى تهران نداشته باشد، اظهار كرد: تاكنون هيچ درخواستى از سوى شهردارى تهران جهت افزايش محدوده طرح ترافيك نداشته ايم، ضمن اين كه چنين درخواستى بايد با هماهنگى ساير نهادهاى مرتبط نظير پليس راهنمايى و رانندگى داده شود. نيكزاد خاطر نشان كرد: وزارت كشور، پيشنهادهاى شهردارى تهران را با توجه به حوزه فعاليت، محدوديت ها و مهم تر از همه، رفاه شهروندان بررسى مى كند. وى در پاسخ به اين سؤال كه اما دبير شوراى عالى ترافيك اظهاراتى مبنى بر احتمال افزايش محدود طرح ترافيك داشته است، پاسخ داد: من رئيس شوراى عالى ترافيك هستم و مى گويم كه هيچ برنامه اى براى افزايش محدوده طرح ترافيك در تهران يا شهرهاى ديگر نداريم.

على رضا على احمدى گفت: امسال سالى طلايى براى فرهنگيان است و ما توانستيم تمام معوقه هاى فرهنگيان را طى اين سال ها پرداخت كنيم. به گزارش برنا، وزير آموزش و پرورش در اولين نشست خبرى خود در سال جديد در جمع خبرنگاران گفت: تمام بدهى هاى آموزش و پرورش كه از سال ۷۶ تا سال ۷۸ انباشته شده بود پرداخت شد. وى ادامه داد: ما صرفه جويى در آموزش و پرورش را آغاز كرده ايم و خوشحاليم كه در سال الگوى مصرف اين روند را ادامه دهيم. على احمدى با بيان اينكه پرداخت اين معوقه ها به روش هاى معمول قابل حل نبود، گفت: با وجود كسرى بودجه در سال گذشته و انباشته شدن معوقه ها توانستيم با روش هايى خارج از حساب دو دو تا چهار تا بدهى هاى معوقه فرهنگيان را حل كنيم. وى اظهار داشت: صبورى معلمى،مسئوليت پذيرى و حمايت همه جانبه رئيس جمهور ،مجلس شوراى اسلامى سبب شد كسرى ها جبران شود. وزير آموزش وپرورش از اجرايى شدن قانون خدمات كشورى براى بازنشستگان خبرداد و گفت: طى روزهاى آينده شاهد اجرايى شدن اين قانون براى شاغلان هستيم. على احمدى در رابطه با آن كه چراتاكنون اين احكام صادر نشده است توضيح داد: سعى كرديم با سعى و خطا و آزمايش قانون را طورى عمل كنيم كه كمترين خطا را در زمان اجرايى شدن داشته باشد و اميدواريم با رفع دغدغه هاى مالى فرهنگيان معلمان با انگيزه هاى قوى ترى پرچمدار تحولى بنيادين در آموزش و پرورش باشند. وى افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها را ظرفيت خوبى براى اينكه آموزش و پرورش از مدرسه كنكورى به سمت مدرسه زندگى پيش ببرد دانست و گفت: ديگر شاخصه موفقيت در كنكور سبب كيفيت بالاى يك مدرسه به حساب نمى آيد بلكه اگر دانش آموزى در كنكور قبول نشود مدير بايد پاسخگو باشد. وى درباره اجرايى شدن قانون حذف كنكور گفت: حذف قانون كنكور نيازمند برگزارى امتحانات به صورت سيستماتيك بود كه علاوه بر هزينه بر بودن از عدالت آموزشى به دور بود چون در يكى از مناطق ما سال هاست كه معلمان خوبى تدريس مى كنند ولى در بعضى از مناطق و استان ها هنوز سرباز معلمان و يا معلمان حق التدريسى با سابقه كم تدريس مى كنند همچنين اين خطر وجود داشت كه به جاى اين كه دانش آموزان به تست زنى روى آورنددر كل طول تحصيل دوره دبيرستان به صورت تستى درس بخوانند. وزير آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تحول بنيادين در آموزش و پرورش گفت: بحث تحول بنيادين در آموزش و پرورش كارى بود كه از زمان فرشيدى و دولت نهم آغاز شد و ما هم سعى كرديم در اين دوره اين طرح را گسترش دهيم و توانستيم اسناد تحول بنيادين را از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد آماده كنيم.

اعطاى وام قرض الحسنه به رانندگان تاكسى و كمك به صدور دفترچه خدمات درمانى، بخشى از لايحه «دستور العمل كمك به ساماندهى تاكسيرانى شهر تهران» است كه ديروز در يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه علنى شوراى شهر به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، براساس اين لايحه مبلغ ۱۵ ميليارد ريال وام قرض الحسنه به رانندگان تاكسى پرداخت خواهد شد. اين مبلغ در تعاونى اعتبارى شهر سپرده گذارى مى شود كه با اين سپرده گذارى مى توان به تعداد پنج هزار نفر از رانندگان تاكسى وام قرض الحسنه به ميزان پنج ميليون ريال واگذار كرد. همچنين در اين مصوبه، اعطاى وام براى تعويض خودروهاى فرسوده رانندگان تاكسى به مبلغ ۲۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال پيش بينى شده است. اين وام براى حداكثر ۵۴۰ تاكسى با اولويت بالاى ۱۰ سال عمر است. مبلغ اين وام براى هر راننده ۵۰ ميليون ريال است. علاوه بر اين موارد، كمك به صدور دفترچه خدمات درمانى صرفا از طريق يكى از شركت هاى خدمات بيمه اى واجد شرايط خصوصى يا دولتى از ديگر موارد اين مصوبه بود. شهردارى تهران مى تواند در اين قسمت مبلغ دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال هزينه كند. كمك هزينه معاينه فنى تاكسى ها به مبلغ پنج ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از ديگر بندهاى اين مصوبه است كه رانندگان تاكسى بايد چهار مرتبه در سال به مراكز معاينه فنى مراجعه كنند. در مصوبه كمك به ساماندهى تاكسيرانى شهر تهران، هزينه آموزش رانندگان از رديف بودجه سازمان فرهنگى و هنرى هزينه مى شود.

معاون پژوهشى پژوهشگاه بين المللى زلزله از راه اندازى شبكه علمى براى پيش بينى زلزله در اين پژوهشگاه خبر داد. مهدى زارع در گفتگو با مهر به اقدامات اين پژوهشگاه در زمينه پيش بينى زلزله اشاره كرد و اظهار داشت: موفقيت در زمينه پيش بينى زلزله و استفاده از فناوريهاى نوين در اين امر مستلزم ايجاد شبكه علمى (Science Network) است كه تاكنون به دلايل مختلف از جمله بدبينى افراد و سازمانها به يكديگر اين امر تحقق نيافته است. وى به ويژگيهاى اين شبكه اشاره كرد و اظهار داشت: اين شبكه بايد داراى افراد متخصص سطح بالا باشد و تحت يك هدف راهبردى خاص توانايى كار در گروههاى تحقيقاتى را داشته باشد. رئيس پژوهشگاه بين المللى زلزله از تلاشهاى اين پژوهشگاه براى راه اندازى شبكه علمى پيش بينى زلزله خبر داد و اضافه كرد: در حال حاضر در قالب ايجاد كارگاههاى آموزشى و كنفرانسهاى تخصصى سعى كرديم محيطى ايجاد شود تا افراد متخصص رده بالا در حوزه هاى مرتبط دور هم جمع شوند.زارع ابراز اميدوارى كرد كه با آشنايى اين محققان در آينده بتوان شبكه علمى براى پيش بينى دقيق زلزله ايجاد كرد.معاون پژوهشى پژوهشگاه بين المللى زلزله توسعه دانش را يكى از اقدامات مهم در اين پژوهشگاه ذكر كرد و افزود: با توجه به اين امر پژوهشگران پژوهشگاه اقداماتى را جهت توسعه دانش در زمينه هاى مربوط انجام داده اند كه از آن جمله مى توان به ارائه رابطه اى براى محاسبه خطر در ايران اشاره كرد.

معاون آموزشى وزيرعلوم گفت: آيين نامه دوره هاى مجازى و الگوى دانشگاه ملى مجازى تا مهرماه امسال تدوين مى شود. صاحب قدم لطفى با بيان اينكه تاكنون مقرراتى به صورت مشخص براى دانشگاههاى مجازى وجود نداشته است، اظهاركرد: با تدوين الگوى دانشگاه ملى مجازى مقرراتى به صورت جامع براى تشكيل دوره، دانشكده و دانشگاه مجازى ايجاد مى شود كه بايد بر اساس آن عمل شود. وى با بيان اينكه در حال حاضر يك گروه پژوهشى در حال بررسى بر روى اين موضوع است، افزود:  با تدوين آيين نامه الگوى دانشگاه ملى مجازى، تمامى مراحل همچون ثبت نام، پذيرش، آزمون، برگزارى كلاس ها، آزمون هاى ترمى، صدور كارنامه وغيره بر اساس مقررات موجود انجام مى گيرد. لطفى خاطرنشان كرد: در حال حاضر چندين دانشكده مجازى غير انتفاعى و دولتى وجود دارد كه مشكلات زيادى گريبانگير آنهاست و مقررات مشخصى براى آنها وجود ندارد، بنابراين با ايجاد اين آيين نامه مقررات مخصوصى براى اين دوره ها تدوين و اجرا مى شود.

قانون ارتقاى بهره ورى نيروهاى بالينى نظام سلامت پس از رفع ايرادات و تعيين منابع مالى، صبح ديروز مجدد در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد. ميرزابيگى در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، گفت: با اصلاحات انجام شده، قانون ارتقاى بهره ورى نيروهاى بالينى نظام سلامت از همان جامعيت گذشته برخوردار است و با كمترين آسيب به متن قانون، صبح ديروز به تصويب نهايى مجلس رسيد همچنين دولت نيز بار مالى اين قانون را تقبل كرده است. رئيس كل سازمان نظام پرستارى بيشترين تغييرات اعمال شده در قانون مذكور را مربوط به بحث ساعات كار نيروهاى بالينى نظام سلامت عنوان كرد و اظهار داشت: در متن اين قانون به صراحت عنوان شده بود كه ضريب ساعات كار نيروهاى بالينى نظام سلامت در ايام تعطيل و شب با ضريب ۵/۱ و در شيفت هاى عصر با ۲/۱ محاسبه شود از آنجا كه محاسبه اين موضوع در كل نيروهاى بالينى نظام سلامت بار مالى سنگينى را به دنبال داشت دو بحث مطرح شد كه يا اين از قانون حذف شود و يا جمله «دولت مى تواند» به آن اضافه شود. ميرزابيگى تصريح كرد: سعى مى شود با رايزنى هايى با دولت، پرستاران از اين امر مستثنى شده و در آيين نامه اجرايى اين قانون، محاسبه ضريب كار در شيفت هاى شب، ايام تعطيل و شيفت هاى عصر براى پرستاران اعمال شود. آيين نامه اجرايى اين قانون تا قبل از روز پرستار تدوين مى شود.