گروه اقتصادى-فاطمه سادات سيدى: چهاردهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى در شرايطى برگزار مى شود كه به گفته وزير نفت بررسى عملكرد صنعت نفت ايران طى دهه اخير نشان مى دهد كه على رغم تنگناها و فشارهاى اقتصادى و سياسى كه بر اقتصاد كلان كشور و به ويژه صنعت نفت ايران تحميل شده است، اين صنعت توانسته همچنان در مسير توسعه گام بردارد و اين صنعت مى تواند با تكيه بر توانمندى هاى تخصصى، پيمانكارى و اجرايى داخلى، حركت در مسير توسعه را همچنان تداوم بخشد. به گزارش خبرنگار ابرار، غلامحسين نوذرى وزير نفت در مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى با اشاره به توسعه فازهاى مختلف پارس جنوبى گفت: توسعه اين ميدان نقطه عطفى در فعاليت هاى اجرايى متخصصان و پيمانكاران ايرانى به شمار مى رود و اين تحول بيانگر و نويد بخش استقلال اجرايى و پيمانكارى ايران در توسعه ميادين نفت و گاز و به عبارتى خوداتكايى صنعت نفت در فعاليت هاى توسعه اى خواهد بود. نوذرى با تأكيد بر تأمين منابع مالى كافى در جهت توليد و افزايش ظرفيت هاى نفتى و گازى كشور اظهار داشت: صنعت نفت كشور به طور متوسط در هر سال به ۳۰ الى ۳۵ ميليارد دلار منابع مالى نيازمند است و براى تحقق اين امر افزايش تعاملات با سازمان ها و تأمين كنندگان مالى،منطقه اى و جهانى و به طور كل جذب سرمايه گذارى خارجى ضرورى است. وزير نفت در پايان ابراز داشت: اميدوارم برگزارى چنين نمايشگاهى فتح بابى در تعاملات علمى، فنى، خدماتى و مالى متخصصان داخلى و خارجى باشد.
صدور ۱۲ ميليارد دلار خدمات فنى و مهندسى در سال ۸۷
همچنين پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور در اين مراسم با اشاره به شكست سياست هاى تحريم از سوى برخى از كشورهاى خارجى عليه ايران گفت: با وجود تحريم ها هم اكنون بيش از ۷۰ درصد از تجهيزات صنعت نفت از داخل كشور تامين مى شود. وى در ادامه اظهار داشت: در ايران به دليل وجود ثبات سياسى و اقتصادى فضاى مناسبى براى رشد سرمايه گذارى خارجى بوده و از حضور سرمايه گذاران در كشور حمايت مى كند.وى در ادامه از خريد ۵/۲ ميليارد دلار تجهيزات صنعت نفت از شركت هاى توليدكننده داخلى در سال گذشته خبر داد و اعلام كرد در سال ۸۷ حدود ۱۲ ميليارد دلار خدمات فنى و مهندسى از ايران صادر شده است.
رشد ۲۵ درصدى كشورهاى شركت كننده در نمايشگاه چهاردهم
همچنين نورالدينى مشاور وزير نفت و مدير چهاردهمين نمايشگاه نفت، گاز، پتروشيمى از رشد ۲۵ درصدى كشورهاى شركت كننده در اين نمايشگاه خبر داد و افزود: در اين نمايشگاه ۳۶ كشور خارجى از جمله انگليس، ژاپن، فنلاند، اوكراين، هندوستان، سوئد، نروژ، دانمارك، يونان، كانادا، استراليا، آمريكا، بلژيك، چين، فرانسه، آلمان، سنگاپور، قبرس، اتريش، ايتاليا، روسيه حضور دارند.وى همچنين گفت: ۸۶۰ شركت داخلى از بزرگترين گروه هاى صنعتى كشور در اين نمايشگاه شركت كرده اند.

تجديدنظر در استاندارد ۵۵ قلم ماده اوليه فرش دستباف از اولويت هاى برنامه ريزان فرش دستباف در سال جديد است. مرتضى فرجى رئيس مركز ملى فرش با بيان اينكه در سال گذشته حدود ۲۰ ميليارد تومان اعتبار براى كارگاه هاشى متمركز و توسعه آن ها از محل اعتبارات مركز اختصاص يافته است، افزود: در زمان شروع فعاليت هاى مذكور توليد بر اساس سفارش پذيرى بسيار پايين بود، اما در حال حاضر سفارش پذيرى توسعه يافته است. وى خاطرنشان كرد: برنامه هاى اجرا شده در سال ۸۷ در زمينه كارگاه هاى متمركز و اعزام و پذيرش هيأت هاى تجارى بر اساس خرد جمعى و نظرات بخش خصوصى و با هدف حل شدن مشكلات بخش خصوصى انجام گرفت كه در واقع طى سال  گذشته سيستم توليد براساس سفارش پذيرى پايه گذارى و بخش عظيمى از توليدات فرش دستباف نيز ساماندهى شد. فرجى در ادامه با بيان اينكه آمار يازده ماهه صادرات فرش بيانگر صادرات ۱/۳۸۰ ميليون دلارى است، افزود: مقايسه اين آمار با صادرات سال ۸۶ كه بالغ بر ۶/۳۵۵ ميليون دلار بوده است بيانگر رشد ۹/۶ درصدى ارزش و كاهش ۲۷ درصدى وزنى صادرات فرش دستباف است البته علاوه بر فرش دستباف، كف پوش هاى منقوله بافت، كف پوش هاى مخملى، گليم و نيز كف پوش هاى چهار گوش نيز صادر شده است. به گزارش ايسنا، رئيس مركز ملى فرش خاطرنشان كرد: تجديدنظر در استاندارد ۵۵ قلم ماده اوليه فرش دستباف از برنامه هاى اصلى در سال ۸۸ است كه در حال حاضر نيز پنج مورد آن در موسسه استاندارد به ثبت رسيده است. وى اضافه كرد: استاندارد ايزو نيز از ديگر برنامه هاى سال جديد است و توليدكنندگان و دست اندركاران فرش براى دريافت استاندارد ايزو مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

تفاهمنامه پرداخت ۳۰ درصد تسهيلات طرح هاى گردشگرى بالاى يك ميليارد تومان تاكنون محقق نشده است. به گزارش ايسنا، با وجود مشكلات فراوانى كه براى سرمايه گذاران و طر ح هاى آن ها با قطع پرداخت تسهيلات بانكى به وجود آمدند، در دى ماه سال گذشته، وزير بازرگانى و رؤساى بانك مركزى و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى اختصاص ۳۰ درصد تسهيلات طرح هاى گردشگرى بالاى يك ميليارد تومان توافق كردند. در اين توافق، مقرر شد تا ۳۰ درصد از مجموع ۲۳۰ طرح و مصوبه هيأت دولت در حوزه سرمايه گذارى هاى گردشگرى، معادل ۵۰۰ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت شود. كامران زنجانى تبار ـ مسئول گروه دفتر طرح هاى توسعه و تسهيلات معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ـ درباره سرانجام اين توافقنامه، گفت: بانك مركزى ابلاغيه آن تسهيلات را اعلام كرده است؛ اما متأسفانه بانك هاى عامل در بررسى طرح هاى گردشگرى تعلل كردند. به همين دليل، نتوانسته ايم زياد از اين تسهيلات استفاده كنيم. وى بيان كرد: بانك ها پس از ابلاغ اوليه بانك مركزى، بايد طرح هاى گردشگرى را بررسى و سپس مصوب مى كردند و دوباره به بانك مركزى مى فرستادند تا ابلاغ نهايى اعتبارات آن ها از سوى بانك مركزى اعلام شود. زنجانى تبار با بيان اين كه قرار بود، بانك مركزى ۵۰۰ميليارد تومان از تسهيلات برآوردشده طرح هاى گردشگرى را بپردازد، گفت: متأسفانه بانك ها از زمان ابلاغ تا به حال فقط حدود ۱۲۵ميليارد تومان از طرح ها را بررسى كرده و قرارداد آن ها را بسته اند. وى يادآور شد: در مجموع، ۳۷۰ميليارد تومان تسهيلات براى طر ح هاى گردشگرى مصوب شده است كه از اين ميزان فقط ۱۲۵ميليارد تومان از سوى هر چهار بانك عامل پرداخت تسهيلات عقد قرارداد داشته اند. زنجانى تبار با تأكيد بر پيگيرى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى دريافت باقى مانده ۳۰ درصد تسهيلات توافق شده، افزود: در شرايط فعلى، از مجموع ۱۲۵ميليارد تومان طرح قرارداد بسته شده، در نهايت مقدار بسيار كمى از اعتبارات به طرح ها تعلق مى گيرد كه به هيچ وجه مناسب نيست. بنابراين سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با مذاكره و برگزارى جلسه هاى متعدد، موضوع را پيگيرى مى كند.

مدير شعب بانك كشاورزى استان چهارمحال وبختيارى با اعلام اين خبر گفت اين طرح به منظور بهنگام سازى اطلاعات طرح هاى اقتصادى زودبازده وكار آفرين كه به مرحله عقد قرارداد با بانك يا مراحل پس از آن رسيده اندجهت كمك به حل مشكلات احتمالى، اجرا مى شودجواد حاتمى درگفتگو با خبرنگار ما گفت طرح ارزيابى وتمام شمارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده وكار آفرين با اهداف پرداخت يارانه سود تسهيلات وام اشتغال زايى به مجريان طرح هاى اقتصادى واجد شرايط در اسرع وقت ، شناسايى فرصت  ها ومشكلات احتمالى فراروى توسعه طرح هاى اقتصادى زودبازده وكار آفرين داراى مزيت ، ايجاد ارتباط آسان بين مجريان طرح هاى اقتصادى زودبازده وكارآفرين با وزارت كار وامور اجتماعى و شعب پرداخت كننده تسهيلات وام اشتغالزايى وساير وزارتخانه  ها وسازمان هاى مرتبط با طرح  ها وهمچنين به هنگام سازى اطلاعات طرح هاى اقتصادى زودبازده وكارآفرين به منظور استمرار حمايت هاى لازم براى بهبود وكار آمدى اين طرح  ها اجرا مى شود .حاتمى در مورد نحوه اجراى طرح ارزيابى وتمام شمارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده وكار آفرين گفت: مجريان طرح هاى اقتصادى زودبازده وكارآفرينى كه توانسته اند طرح هاى خود را به مرحله انعقاد قرارداد با بانك ومراحل پس از آن برسانند، مى توانند از تاريخ ۱/۲/۱۳۸۸ از طريق سامانه اينترنتى به نشانى www.gooyeshsme.ir اطلاعات طرح خود را ثبت نموده و آخرين اطلاعات طرح خود را دراختيار وزارت كار وامور اجتماعى ، بانك پرداخت كننده تسهيلات وام اشتغالزايى ، دستگاه دولتى معرفى كننده طرح و دوكارگروه اشتغال وسرمايه گذارى استان قرار دهند تا ازحمايت هاى قانونى آنها بهره مند شوند .به گفته وى : مجريان طرح هاى اقتصادى زودبازده وكارآفرين كه مبلغ قرارداد آنان با بانك صد ميليون ريال وبيشتر از صدميليون ريال باشد ، علاوه بر آنكه طرح خود را در سامانه خود اظهارى (www.gooyeshme.ir) ثبت مى نمايند در طرح تمام شمارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده وكار آفرين هم شركت مى نمايند . دراين طرح آمارگيران طرف قرارداد با وزارت كار وامور اجتماعى از تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به مجريان طرح  ها مراجعه مى نمايند واطلاعات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده وكارآفرين آنان را درپرسشنامه هاى ويژه اى ثبت مى نمايند مجريان طرحها مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به شعب بانك كشاورزى استان چهارمحال وبختيارى مراجعه فرمايند.
روابط عمومى بانك كشاورزى استان چهارمحال وبختيارى

عضو هيأت مديره انجمن برنج كشور  گفت:  متاسفانه برنج هاى وارداتى كه با قيمت هاى بسيار پايين خريدارى و وارد كشور مى شوند، با چندين برابر افزايش قيمت به دست مصرف كننده مى رسد. غلامعلى قربانى افزود: براساس گزارش سازمانFAO در سال هاى ۲۰۰۷ ، و ۲۰۰۸ ميلادى هر تن برنج پاكستانى ۶۲۵ دلار و هر تن برنج تايلندى ۵۲۴ دلار صادر شده است كه با توجه به اين ارقام واردكنندگان هر كيلو برنج پاكستانى را پنج هزار ريال و هر كيلو برنج تايلندى درجه يك را چهار هزار ريال و برنج سفيد درجه دو تايلندى را كيلويى دو هزار ريال وارد كرده اند، ولى متاسفانه مى بينيم كه پس از برداشت محصول شمال كشورمان هر كيلو برنج پاكستانى با قيمت دو هزار ريال و هر كيلو برنج تايلندى با قيمت ۲۲ تا ۲۷ هزار ريال به دست مصرف كننده مى رسد و متاسفانه هيچ نظارتى هم بر اين قيمت ها نيست. وى با اشاره به اينكه واردكننده هاى برنج روى هر كيلو برنج حدود ۱۹ هزار ريال بهره مى برند، ادامه داد: در حالى كه به نظر مى رسد هيچ تنظيم بازارى روى قيمت برنج هاى وارداتى نيست به توليدكننده داخلى كه اكثر آن ها زندگى خود را با زمين هاى زيريك هكتارى برنج مى گذرانند حتى اجازه نمى دهند ۲۰ درصد قيمت هاى خود را افزايش دهند.وى افزود: متاسفانه برنج هاى وارداتى حتى در استان گيلان و مازندران كه قطب توليد برنج كشور هستند در بسته هاى بسيار زيبا و به وفور دراختيار مصرف كننده قرار مى گيرد و حتى روستاهاى اين استان ها نيز از برنج هاى وارداتى استفاده مى شود. قربانى استقلال هر كشور را در گرو استقلال كشاورزى دانست، ادامه داد: متاسفانه با وجود اينكه يكى از دلايل امنيت هر كشورخودكفايى در محصولات كشاورزى عنوان مى شود ولى مى بينيم داستان چاى براى توليد برنج كشورمان نيز در حال تكرار شدن است چراكه اگر ذائقه هاى مردم كشورمان به برنج هاى وارداتى عادت كنند توليد برنج در كشورمان از بين مى رود. وى با اشاره به اينكه در استان هاى گيلان و مازندران از توليد سال گذشته۴۵، تا ۵۰ درصد محصول داخلى انبارها باقى مانده است، افزود:  ۹۰ درصد شاليكوبى هاى كشورمان از امكانات بهداشتى برخوردار نيستند و نگهدارى اين محصولات در داخل انبارها براى كشاورزان بسيار دشوار است به همين دليل آن ها ناچارند با قيمت بسيار پايين تر محصول خود را به دلال ها بفروشند كه اين روند چيزى جز ضرر و زيان براى توليدكننده در بر ندارد. اين عضو هيأت مديره  انجمن برنج كشور با تاكيد بر اين كه اگر به اندازه بهره اى كه واردكنندگان از فروش محصولات وارداتى در كشور مى برند در بخش كشاورزى و توليد برنج كشورمان هزينه مى شد توليدكنندگان با امنيت مالى و بدون مشكل به روند توليد خود ادامه مى دادند، افزود: دولت بايد سياستى پياده كند تا هر كيلو برنج از توليدكننده سه هزار تومان خريدارى شده و با قيمت يك هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار مصرف كننده قرار گيرد. قربانى بر رونق دادن به كشاورزى كشورمان براى تامين توليدكنندگان تاكيد كرد و افزود: اگر كشاورزان كشورمان تامين مالى شده و مشكلى نداشته باشند از ۷۰درصد مهاجرت هاى روستاييان به شهرها و مشكلات ناشى از اين پديده جلوگيرى مى شود.
منبع: ايسنا

در پى كاهش تقاضاى انرژى آمريكا و افزايش ذخاير نفتى اين كشور، قيمت نفت در بازارهاى جهانى بيش از ۹ درصد كاهش يافت و به كمتر از ۴۶ دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش رويترز، افزايش شديد بدهى هاى بد بانك آمريكا موجب كاهش چشمگير شاخص سهام در بازارهاى مالى اين كشور شد و نگرانى ها در خصوص وضعيت اقتصادى آمريكا را تشديد كرد. بازارهاى مالى آسيا نيز تحت تاثير بازار سهام آمريكا قرار گرفت و شاخص سهام در آسيا نيز با كاهش روبه رو شد. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه مى با ۶ سنت كاهش به كمتر از ۸۲/۴۵ دلار رسيد. قيمت نفت نيز با ۴۵/۴ دلار كاهش روبه رو شده بود. هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار لندن نيز با ۴ سنت افزايش به ۹۰/۴۹ دلار رسيد. قيمت نفت طى ماه گذشته بين ۴۶ تا ۵۵ دلار در نوسان بوده است. قيمت نفت دسامبر گذشته به حدود ۳۰ دلار در هر بشكه نيز رسيده بود. ريچارد جونز معاون سازمان بين المللى انرژى گفت: اوپك در نشست آتى خود در شهر وين سقف توليد را مجددا كاهش نخواهد داد. محمد الحملى وزير نفت امارات نيز گفت: بازار نفت در شرايط كنونى از لحاظ عرضه كاملا اشباع است و در شرايط خوبى قرار دارد.

مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران گفت: عرضه كليه كالاها از روز گذشته در فروشگاه هاى زنجيره اى فقط با ايران كد صورت مى گيرد. احمد غلامزاده در پاسخ به اين سوال كه طبق وعده قبلى قرار بود تا از اول ارديبهشت ماه عرضه كالا در فروشگاه هاى زنجيره اى با ايران كد باشد اظهار داشت: از روز گذشته تمام فروشگاه هاى زنجيره اى توانايى پذيرش كالا با بار كد ملى را خواهند داشت چرا كه پيش از اين برخى توليدكنندگان از اين موضوع گلايه داشتند كه كالاهاى با بار كد ملى توسط فروشگاه ها برگردانده مى شود كه با پيگيرى هاى لازم از ديروز فروشگاه هاى زنجيره اى توانايى پذيرش كالا با بار كد ملى را دارند. وى در پاسخ به اين سوال كه عرضه كالا با ايران كد توسط فروشگاه هاى زنجيره اى آيا اجبارى است يا خير؟ گفت: طبق قانون اجراى اين طرح از روز گذشته اجبارى است كه بايد پيش از اين تمهيدات فنى صورت مى گرفت كه با پيگيرى هاى لازم مشكلات فنى نيز حل شده است. غلامزاده گفت: من بعد تمام كالاهاى عرضه شده در فروشگاه هاى زنجيره اى فقط با ايران كد خواهد بود.

شروعى كم فروغ كه تنها معامله سه هزار و ۸۵۰ تن كالا را در بر داشت. روز گذشته تا ساعت ۱۳ در شركت بورس كالاى ايران، سه هزار و ۸۵۰ تن انواع كالا شامل ذرت، كنجاله سويا، سبد ميلگرد، بيلت و شمش آلومينيومى، سولفور موليبدن و كنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۶۸ ميليارد و ۸۵۴ ميليون و ۹۵۳ هزار ريال فروخته شد.
محصولات كشاورزى
در اين رينگ، ۳۷۵ تن انواع محصول به ارزش يك ميليارد و ۱۷۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال داد و ستد شد. در گروه ذرت؛ ۳۵۰ تن ذرت دانه اى آرژانتين، برزيل و كانادا در سه رينگ به صورت نقدى به ارزش يك ميليارد و ۳۸ ميليون و۶۰۰ هزار ريال و در گروه كنجاله ها؛ ۲۵ تن كنجاله سويل پليت و پرك توليدى القرى امارات و كارخانه بهپاك در دو رينگ به دو صورت نقدى و سلف به ارزش ۱۳۸ ميليون و ۱۵۰ هزار ريال معامله شد.
محصولات فلزى
در اين رينگ، سه هزار و ۴۷۵ تن انواع محصول به ارزش ۶۷ ميليارد و ۶۷۸ ميليون و ۲۰۳ هزار ريال مورد معامله قرار گرفت. به گزارش ايسنا، در گروه فولاد؛ ۶۸۰ تن سبد ميلگرد ۱۲ تا ۳۲ توليدى گروه ملى در يك رينگ به صورت سلف به ارزش سه ميليارد و ۵۳۶ ميليون ريال، در گروه آلومينيوم؛ دو هزار و۶۴۰ تن بيلت و شمش آلومينيوم توليدى ايرالكو در پنج رينگ به صورت نقدى به ارزش ۴۴ ميليارد و ۶۳۹ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال، در گروه كنسانتره موليبدن؛ ۱۴۰ تن سولفور موليبدن توليدى ملى مس در سه رينگ به صورت نقدى به ارزش ۱۰ ميليارد و ۳۲۹ ميليون و ۵۶۰ هزار ريال و در گروه كنسانتره؛ ۱۵ تن كنسانتره فلزات گرانبها توليدى ملى مس در يك رينگ به صورت نقدى به ارزش ۹ ميليارد و ۱۷۲ ميليون و ۷۴۳ هزار ريال داد و ستد شد.