اتحاديه اروپا در تلاش براى محدود كردن آنچه رويكرد تهاجمى در سياست خارجى روسيه مى خواند، تلاش هايى را به ويژه پس از جنگ اوت در اوستياى جنوبى در دستور قرار داده و در يكى از مهم ترين اجزاى اين سياست الحاق بلاروس به حوزه نفوذ خود را مطمح نظر قرار داده است. بروكسل در راستاى تحقق اين هدف به سان رويه معمول خود در اين موارد، افزون بر اعمال فشار، مشوق هايى را نيز به مينسك پيشنهاد داده كه مورد اخير آن الحاق اين كشور به برنامه «همكارى شرقى» خود است. در سوى مقابل، بلاروس كه واجد روابط تاريخى و گسترده با روسيه است، در خصوص چگونگى ايجاد تعادل بين سمت هاى غربى و شرقى خود دچار ترديد شده و همين امر مشكلاتى را براى سياست خارجى اين كشور به همراه داشته است. به گزارش ايراس، روابط مينسك بروكسل پس از يك دوره ركود، پس از تحولات نظامى ماه اوت در قفقاز جنوبى و به تبع چراغ سبز اتحاديه اروپا و آمريكا براى بهبود روابط در مسير عادى سازى قرار گرفته و هر روز نمايندگانى از دو طرف در خصوص چگونگى تقويت روابط به مذاكره با يكديگر مى نشينند. تلاش هاى اتحاديه اروپا در اين زمينه را مى توان ادامه تلاش هاى شاكله غرب براى دور كردن هرچه بيشتر بلاروس از روسيه دانست كه به همان سياق سابق در كنار اعتراضات و انتقادات از سياست هاى دولت الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور اين كشور، مشوق هايى را نيز براى مجاب كردن وى به خروج از دايره نفوذ روسيه به آن پيشنهاد مى كند. در همين راستا، اتحاديه اروپا طى اعلامى رسمى لوكاشنكو را براى شركت در نشست سران كشورهاى حاضر در برنامه «همكارى شرقى» اين اتحاديه كه قرار است ۷ مى در پراگ برگزار شود دعوت كرده است. شايان ذكر است كه كارل شوارتسن برگ، وزير خارجه چك كه كشورش رياست دوره اى اتحاديه اروپا را به عهده دارد طى مسافرتى كوتاه به مينسك از لوكاشنكو براى شركت در اين نشست دعوت كرد. روسيه نيز در واكنش به تلاش هاى اروپا و با هدف حفظ متحدان سنتى خود در منطقه «سى آى اس» از جمله بلاروس تدابيرى را در دستوركار قرار داده و در اين زمينه برخى مشوق هايى مالى (ارائه وام) و همچنين تقويت توان نظامى بلاروس به شكل ايجاد يك سيستم دفاع موشكى هوايى مشترك با اين كشور را به مينسك پيشنهاد كرده است. تلاش اتحاديه اروپا براى ترميم روابط با بلاروس از يك سال پيش آغاز شده و طى آن اين اتحاديه به لوكاشنكو اعلام كرده در صورتى كه در عرصه سياسى و اقتصادى دست به آزادى سازى هاى بيشتر و توسعه روندهاى دموكراتيك بزند، حاضر است به عادى سازى روابط با مينسك مبادرت كند. در مقابل، مينسك نيز با چراغ سبز به بروكسل اقدام به آزادى شمارى از زندانيان سياسى اين كشور و در رأس آنها الكساندر كازولين، يكى از رهبران اصلى مخالف دولت لوكاشنكو و رقيب او در انتخابات رياست جمهور پيشين كرد. اتحاديه اروپا نيز تحريمات سياسى عليه بلاروس به ويژه منع مسافرت شمارى از مقامات ارشد اين كشور از جمله شخص لوكاشنكو به اين اتحاديه را كه از سال ۲۰۰۴ وضع شده بود به حالت تعليق درآورد و تحريم هاى اقتصادى اين كشور را نيز كاهش داد. به تأكيد تحليلگران تسامح اتحاديه اروپا در قبال بلاروس تا به آنجا پيش رفت كه اين اتحاديه در قبال انتخابات پارلمانى دسامبر ۲۰۰۸ در اين كشور كه طى آن هيچ يك از نمايندگان گروه هاى مخالف نتوانستند به پارلمان راه  يابند سكوت كامل اختيار كرد. تصميم به وارد كردن بلاروس به برنامه «همكارى شرقى» نيز در نشست ۲۰ مارس سران اتحاديه اروپا اخذ و تصميم بر  آن شد كه اين كشور در كنار آذربايجان، ارمنستان، گرجستان،  مولداوى و اوكراين به اين برنامه ملحق شود. بر اساس اعلام مقامات اروپايى هدف اصلى اين برنامه نزديك كردن كشورهاى عضو اين برنامه به اتحاديه اروپا به لحاظ سياسى و تسريع همگرايى اقتصادى آنها با اين اتحاديه است. بر اساس برنامه ريزى هاى اتحاديه اروپا براى اجرايى كردن اين برنامه در سال هاى ابتدايى سالانه حدود ۴۵۰ ميليون يورو و تا سال ۲۰۱۳ سالانه مبلغ ۷۸۵ ميليون يورو هزينه خواهد كرد. اما تحليلگران و مقامات روسيه اصلى ترين هدف اين برنامه را دور كردن هرچه بيشتر كشورهاى مشاركت كننده در اين طرح از روسيه از يك سو و كاهش فشاهار هاى مسكو به ويژه بر كيف و تفليس از سوى ديگر مى دانند كه نهايتا منزوى كردن مسكو را مطمح نظر دارد. با همين ملاحظه بود كه واديم گوستوف، رئيس كميته امور «سى آى اس» شوراى فدراسيون روسيه اين اقدام اتحاديه اروپا را اقدام به مرزبندى و ايجاد كمربندى جديد در اطراف روسيه تعبير كرد. در ظاهر واكنش روسيه به ابتكار برنامه «همكارى شرقى» اتحاديه اروپا و به دعوت از مينسك براى شركت در نشست سران كشورهاى مشاركت كننده در اين برنامه خفيف بوده است. سرگئى پرى خودكا، مشارو مدودف در واكنش به اين دعوت اظهار داشت، «روسيه از اين كه در روابط مينسك و بروكسل واقع گرايى در حال غلبه است خرسند است». او همزمان تأكيد كرده كه؛ «روسيه پيش از اين تلاش هاى زيادى را براى متقاعد كردن اتحاديه اروپا در اين خصوص كه اعمال تحريم، فشار و منزوى كردن بلاروس راه به جايى نخواهد برد به كار بسته بود». با اين وجود، ترديدى نيست كه روسيه نوع رابطه اتحاديه اروپا با بلاروس و ارتباط آن با خود را بازى صفرى مى داند كه طى آن نزديكى مينسك به بروكسل به معنى تأثير منفى بر منافع روسيه خواهد بود. جلوگيرى از تسليم بلاروس به فشارهاى روسيه براى اعلام پذيرش استقلال آبخازيا و استياى جنوبى يكى ديگر از دلايل ارائه مشوق  از سوى اتحاديه به مينسك است. شايان ذكر است كه مسكو از چندى پيش فشارهاى خود بر مينسك براى شناسايى استقلال آبخازيا و اوستياى جنوبى را افزون كرده، اما در مقابل اتحاديه اروپا نيز به بلاروس تأكيد كرده كه ارائه مشوق هاى بيشتر و الحاق نهايى اين كشور به برنامه «همكارى شرقى» منوط به عدم تصميم سازى در خصوص شناسايى استقلال دو جمهورى بازگفته است. بروكسل تأكيد كرده كه اقدام احتمالى بلاروس به اين شناسايى روابط آن با اتحاديه اروپا را در وضعيتى بسيار بدى قرار خواهد داد و شوارتسن برگ نيز اين اقدام احتمالى را عقب گردى در روابط مينسك بروكسل ارزيابى كرد. به نظر مى رسد لوكاشنكو با در نظر داشت همين ملاحظات و حساسيت ها بود كه تصميم سازى نهايى در اين خصوص را به پارلمان واگذار و به نحوى خود را از اين مسأله و تبعات منفى آن كنار كشيد. افزون بر مسائل بازگفته، موضوع ايجاد سپر دفاع موشكى مشترك ميان روسيه و بلاروس از جمله موارد ديگرى است كه به صورت مستقيم بر نوع رابطه مينسك با بروكسل تأثير خواهد گذاشت و به نظر مى رسد تشديد فعاليت هاى اتحاديه اروپا در رابطه با بلاروس براى جلوگيرى از نهايى شدن تصميم دو كشور به ايجاد اين سپر نيز باشد. شايان ذكر است كه روسيه اين طرح را در سال ۲۰۰۸ و در واكنش به تلاش هاى فزاينده واشنگتن براى استقرار بخشى از سپر دفاع موشكى خود در چك و لهستان و همچنين تلاش هاى ناتو براى عملياتى كردن موج سوم گسترش خود به شرق به مينسك پيشنهاد كرد. تصميم در اين خصوص نيز پيش از اين تاريخ در شوراى عالى دولت متحد (شوراى مشتركى ميان روسيه و بلاروس) اخذ و قرار بر اين شده بود كه در اسرع وقت جزئيات آن نيز مشخص شود. جالب توجه اينكه، بلاروس با التفات به حساسيت  هاى روسيه در قبال دو مسأله بازگفته (سپر موشكى اروپا و گسترش ناتو به شرق) و آگاهى از نياز روسيه به جلب همكارى مينسك، تلاش كرده در اين زمينه امتيازاتى از روسيه بگيرد و در همين راستا از اين كشور خواسته تا در چارچوب اين همكارى مشترك، پيشرفته ترين تجهيزات دفاعى خود را به صورت رايگان در اختيار بلاروس قرار دهد تا در مرزهاى غربى اين كشور با اروپا مستقر شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در درخواست بلاروس حتى به سلاح هاى بسيار پيشرفته دفاعى روسيه از جمله «تور آم۲»، موشك هاى «ايسكاندر» و «اس- ۴۰۰» نيز اشاره شده و حتى مينسك از روسيه خواسته تا ساير تجهيزات هوايى از جمله هواپيماهاى پيشرفته خود را در نيز اختيار ارتش بلاروس قرار دهد. چندى پيش در اين رابطه به طور ويژه گفتگويى نيز ميان نيكلاى پاتروشف، دبير شوراى امنيت ملى روسيه و لوكاشنكو انجام شده بود. در اين بين، برخى مقامات نظامى روسيه با اشاره به اينكه بلاروس يكى از مهم ترين شركاء مسكو در منطقه و عضو سازمان پيمان امنيت جمعى است، از تحويل اين سلاح ها به اين كشور حمايت كرده اند. اما هنوز هيچ تصميمى مشخص در اين خصوص اتخاذ نشده است. تلاش هاى اتحاديه اروپا براى ارائه مشوق هاى بيشتر به مينسك در حالى صورت مى گيرد كه در شاكله اين اتحاديه شمارى از سياست مداران با تأييد توصيف لوكاشنكو به عنوان «آخرين ديكتاتور اروپا»، در خصوص نحوه تعامل با بلاروس و شخص لوكاشنكو همچنان مخالفت هاى زيادى را ابراز مى دارند. به عنوان مثال، رئيس جمهور چك طى اظهارنظر جالب توجهى با انتقاد از سياست هاى دوگانه اتحاديه اروپا در قبال لوكاشنكو، ضمن مخالفت با دعوت وى به نشست پراگ، تأكيد كرده كه با وى ملاقات نخواهد كرد.

مقامات سازمان ملل همزمان با برگزارى نشست ضدنژاد پرستى دوربان-،۲ در اتاق هاى هتل گرانقيمت ژنو سراسيمه بر روى «لحن» بيانيه پايانى اين نشست كار خواهند كرد. به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى شبكه الجزيره در گزارشى در اين زمينه آورده است: مانند هميشه در رخداد هاى اين چنينى مقامات چند ماه پشت درهاى بسته براى تنظيم لحن سند پايانى تلاش كرده اند، سندى كه در پايان نشست مورد موافقت تمام حاضرين قرار خواهد گرفت؛ اما اين «لحن» مشكلاتى را براى يك سرى از كشورها ايجاد كرده است. آمريكا نحوه شكل گيرى امور را نمى پسندد و تصميم گرفته كه نماينده اى به ژنو اعزام نكند. الجزيره مى افزايد: آمريكا اولين كشورى نيست كه از اين كنفرانس كنار كشيده بلكه بزرگترين و به لحاظ ديپلماتيك مهمترين كشورى است كه در نشست دوربان شركت نمى كند. استراليا، سوئد، ايتاليا، اسراييل و كانادا نيز اين نشست را تحريم و ديگران نيز به اين فهرست پيوستند. درادامه اين گزارش مى خوانيم: كنفرانس پنج روزه ژنو براى ارزيابى پيشرفت بين المللى در مبارزه با نژاد پرستى برگزار مى شود. اين نشست اولين مورد پس از كنفرانس اول سازمان ملل عليه نژادپرستى، تبعيض نژادى، بيگانه هراسى و ديگر تعصبات است كه در سپتامبر ۲۰۰۱ در دوربان آفريقاى جنوبى برگزار شد. ريشه هاى اين گفت وگو ها در دوربان آفريقاى جنوبى شكل گرفت. در آن نشست بحث ها درباره مناقشه اسراييل - فلسطين و ميراث برده دارى بالا گرفت و هنگاميكه رخداد ها به اوج خود رسيد، نمايندگان اسراييل و آمريكا نشست ها را ترك كردند. آنها گفتند كه پيش نويس سند پايانى نشست را كه در آن صهيونيسم با نژادپرستى مساوى دانسته شده، غيرقابل  قبول مى دانند.
«اسلام هراسى»
الجزيره در بخش ديگرى تحت عنوان «اسلام هراسى» آورده است: بسيارى از كشورهاى اسلامى كنفرانس ژنو را يك فرصت براى برجسته كردن آنچه كه آن را تمايلات «اسلام هراسانه» در غرب مى دانند، مى بينند. آنها مناقشه بر سر چاپ تصاوير موهن پيامبر اسلام (ص) و تعدادى از فيلم هاى جنجال برانگيز در اروپا عليه اسلام را مصاديق اسلام هراسى روز افزون مى دانند. سازمان كنفرانس كشورهاى اسلامى (OIC) كه نماينده ۵۶ كشور مسلمان جهان است، مايل است كه «هتك حرمت دين» به عنوان يك رفتار نژادپرستانه تعريف شود. با توجه به تغيير دولت در آمريكا و جهان بينى جديد باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، اميد زيادى وجود داشت كه آمريكا يك هيات را به كنفرانس دوربان - ۲ بفرستد؛ اما هيات آمريكا بيان داشت كه به رغم تغييرات مهم در پيش نويس سند كه بسيارى از آن ها به درخواست آمريكا انجام شده، هنوز بسيارى از مسايل وجود دارد كه به عقيده واشنگتن غير قابل قبول هستند. براى مثال آنها معتقدند تعريف هتك حرمت دين به مثابه نژادپرستى تاثيرات قابل توجهى روى آزادى بيان دارد. در بخش پايانى اين گزارش مى خوانيم: يك سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا گفت، سند پيشنهادى پايانى نشان دهنده يك مناقشه مشخص است و درباره مسايل كليدى كه مى تواند تنها از طريق مذاكره بين  اسراييلى ها و فلسطينى ها حل شود، پيش داورى مى كند. تصميم آمريكا مورد استقبال گروه هاى حامى اسراييل كه اين كنفرانس را صرفا توجيهى براى «انتقاد شديد از يهوديان» مى دانند قرار گرفته ولى برخى سياستمداران بلندپايه از جمله متحدان مهم اوباما مى گويند كه اين تصميم بر خلاف سياست دولت جديد آمريكا براى برقرارى ارتباط با مخالفان و موافقان آمريكا است. كلمات حايز اهميت هستند، ولى اين اقدامات آمريكا و ديگران است كه در حال حاضر مهم است.