رهبر انقلاب كوبا گفت كه رئيس جمهور آمريكا «برداشت اشتباهى» از اظهارات همتاى كوبايى اش در قبال آمريكا داشته است. وى انزجار خود را از اين سخن كه كوبا بايد زندانيان سياسى اش را آزاد كرده و ماليات پول هاى ارسالى به اين جزيره از آمريكا را كاهش دهد، ابراز داشت. به گزارش ايسنا، رائول كاسترو، رئيس جمهور كوبا اخيرا ًاعلام كرده بود كه رهبران كوبا تمايل دارند با همتايان آمريكايى خود بر سر ميز مذاكره نشسته و در مورد «هر چيزى» از جمله حقوق بشر، آزادى مطبوعات و بيان و زندانيان سياسى گفتگو كنند. باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا نيز در نشست سران قاره آمريكا در پاسخ گفت كه واشنگتن در پى ايجاد آغازى جديد در روابط خود با كوباست. اما هاوانا بايد زندانيان سياسى اش را آزاد كرده و ماليات رسمى بر حوالجات ارسالى از آمريكا را به عنوان نشانه حسن نيت كاهش دهد. اين اظهارنظر خشم فيدل كاسترو، رهبر انقلاب كوبا و برادر بزرگ تر رائول را در پى داشت. وى در مقاله اى كه در يك وب سايت دولتى منتشر شد آورده است: اوباما بدون شك اظهارات رائول را اشتباه برداشت كرده است. رئيس جمهور پيشين جزيره كمونيستى كوبا به طور ضمنى عنوان كرد كه اوباما حق ندارد به خود جرات دهد و پيشنهاد كند كه كوبا ذره اى كوتاه بيايد. فيدل كاسترو همچنين عنوان داشته كه به نظر مى رسد از حرف رائول مبنى بر «بحث در مورد همه چيز» برداشت هاى زيادى شده است. فيدل در مورد برادر ۷۷ ساله خود كه ۱۴ سال پيش جانشين وى شد، نوشته است: تاييد اين مطلب كه رئيس جمهور كوبا آماده است در مور هر موضوعى با رئيس جمهور آمريكا صحبت كند نشان مى دهد كه او از مطرح كردن هيچ موضوعى ترس ندارد. اين شخصيت كمونيست ۸۸ ساله كوبا با اشاره به قيامى كه سرنگونى فولگنسيو باتيستا، ديكتاتور كوبا و به قدرت رسيدن كاسترو ها را در سال ۱۹۵۹ در برداشت، گفت: هيچ كس نبايد فرض كند كه منظور رائول عفو كسانى است كه در ماه مارس ۲۰۰۳ محكوم شدند و اينكه آنها به آمريكا فرستاده شوند آن هم تنها در صورتى كه آمريكا تمايل به آزادى پنج قهرمان كوبايى ضد تروريست داشته باشد. براساس گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، اشاره كاسترو به دستگيرى و زندانى شدن ۷۵ رهبر برجسته اپوزيسيون سياسى شش سال پيش بود. برادر بزرگ تر رائول كاسترو كه چندى پيش پس از انجام عمل سرطان روده بهبودى يافت، زندانيان دستگير شده در سال ۲۰۰۳ را با تبعيدى هايى مقايسه كرد كه در سال ۱۹۶۱ در حمله خليج خوك ها به ساحل جنوبى اين جزيره حمله كردند. وى با اشاره به اتهام تبانى اين افراد با آمريكا در بى ثبات كردن سيستم كمونيستى  هاوانا گفت كه اين افراد در خدمت يك قدرت خارجى بودند كه كشور ما را تهديد و محاصره كرده است. وى همچنين از حق كوبا براى وضع ماليات۱۰ درصدى بر هر دلار ارسالى از آمريكا به خويشاوندان كوبايى - آمريكايى ها دفاع كرد و گفت: پول ارسالى از خارج به دلار است و از كشورى است كه ما را محاصره كرده است. وى با افزودن اين مطلب كه كوبا از درآمد ناشى از اين ماليات براى تامين مراقبت هاى  بهداشتى رايگان، آموزش و غذاى يارانه اى براى كليه مردم استفاده مى كند، گفت: همه كوبايى ها اعضايى در خارج ندارند كه براى آن ها پول بفرستند.

مقام هاى دولت آمريكا گفتند: وزارت دادگسترى آمريكا در حال بررسى پس گرفتن شكايت خود از دو لابى گر سابق طرفدار اسرائيل متهم به افشاى غيرقانونى اسناد دفاع ملى، است. استيون جى روزن و كيت ويسمن در سال ۲۰۰۵ به توطئه چينى براى به دست آوردن اسناد طبقه بندى شده و گذاشتن آنها در اختيار خبرنگاران و ديپلمات هاى سابق متهم شدند. براساس گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، همانند ديگر پرونده هاى جاسوسى و اطلاعات محرمانه ، يك مساله كليدى در جلسات قبل از محاكمه اين بوده كه چه ميزان از پرونده دولت بايد در دادگاه علنى پخش شود. اين محاكمه تاكنون دست كم ۹ بار به تعويق افتاده زيرا وكلاى مدافع و دادستان ها بر سر نحوه رسيدگى به اسناد طبقه بندى شده و ديگر مسايل اختلاف نظر داشته اند. اين متهمان در ماه فوريه موفق شدند نظر دادگاه را مبنى بر تجديدنظر در مورد حكم خود جلب كنند و سه قاضى دادگاه حكم دادند كه برخى از اطلاعات طبقه بندى شده احتمالا در دادگاه عرضه شده اند. دو مقام دولتى آمريكا گفتند كه وزارت دادگسترى در حال بررسى ادامه اين پرونده به تاخير افتاده هستند. اين مقام هاى دولتى به دليل نداشتن اجازه افشاى جزييات گفتگوهاى داخلى خواستند نامشان فاش نشود. برخى از افرادى كه با اين پرونده ارتباط داشته اند از مقام ها خواستند كه محاكمه ادامه پيدا كند. اما آبه لاول، وكيل روزن در اين باره اظهارنظرى نكرد. وكلاى مدافع متهمان مى گويند آنچه كه موكلان آنها فاش كرده اند اطلاعات دفاعى طبقه بندى شده يا ملى نبوده اند بلكه نوعى اطلاعات بوده اند كه عموما از سوى منابع آگاه در واشنگتن رد و بدل شده اند. اتهامات عليه روزن و ويسمن تحت قانون جاسوسى سال ۱۹۱۷ كه يكى از قوانين به ندرت استفاده شده مربوط به دوره جنگ جهانى اول است، مطرح شده و قبلا هرگز در مورد لابى گر ها يا افراد بانفوذ، مورد استفاده قرار نگرفته است. روزن و ويسمن كه براى كميته امور مشترك آمريكا - اسرائيل (AIPAC) كار مى كرده اند به جاسوسى متهم نيستند. حداكثر مجازات براى اين دو ۱۰ سال حبس براى هر فقره اتهام است. روزن با دو فقره اتهام و ويسمن با يك فقره اتهام مواجه است. در حالى كه اين پرونده روند كندى را در دادگاه سپرى كرده روز دوشنبه پس از گزارش سه ماهه كنگره مجددا توجهات را به خود جلب كرد. در گزارش خصوصى كنگره كه امور دولت را پوشش مى دهد و جين هارمن، نماينده دموكرات به طور اتفاقى آن را شنيده، با برخورد نرم و ملايم با روزن و ويسمن موافقت شده است. در اين گزارش اتهام افشاى اطلاعات به مقام هاى امنيت ملى ناشناس كنونى و سابق آمريكايى كه با متن تماس ضبط شده آژانس اطلاعات ملى (NSA) آشنا بوده اند، نسبت داده شده  است. هارمان در يك نامه به اريك هولدر، دادستان كل، تماس با وزارت دادگسترى، كاخ سفيد يا هر نهاد ديگرى را براى جلب برخورد مناسب با روزن و ويسمن رد كرد و خواستار انتشار هرگونه متن گفتگو هاى ضبط شده اش شد. وى همچنين ضبط مكالمه را سوء استفاده از قدرت دانست و از هولدر خواست تا در مورد هرگونه استراق سمع احتمالى از اعضاى كنگره و افشاى انتخابى لوازم تحقيقاتى با اهداف سياسى تحقيقات به عمل آورد. تريسى اسكماله، سخنگوى وزارت دفاع آمريكا تنها گفت كه مقام ها در حال بازبينى نامه هارمان هستند. از زمان روى كار آمدن دموكرات ها در مجلس نمايندگان در سال ۲۰۰۶ هارمان براى بدل شدن به رئيس كميته اطلاعات مجلس نمايندگان تلاش كرده است. يك مقام سابق وزارت دفاع آمريكا با نام لورنس اى فرانكلين به جرم خود مبنى بر ارائه اطلاعات دفاعى طبقه بندى شده به روزن و ويسمن اعتراف كرد و به بيش از ۱۲ سال حبس محكوم شد.

به گفته مقام ها پس از آنكه پيونگ يانگ در مورد ادامه فعاليت مجتمع صنعتى مشترك با سئول در خاك كشورش درخواست هاى دشوارى را مطرح كرد، مذاكرات نادر ميان دو كره بدون حصول توافق پايان يافت. اين مذاكرات كه نخستين نمونه پس از ۱۴ ماه از روى كار آمدن يك دولت محافظه كار در سئول است، به دليل جر و بحث هاى آيين نامه اى ۱۲ ساعته به تعويق افتاد و هنگامى كه آغاز شد، تنها ۲۲ دقيقه به طول انجاميد. وزارت اتحاد دو كره در سئول مسئول روابط ميان مرزى كره شمالى و جنوبى اعلام كرد كه هر دوطرف در جريان اين مذاكرات در مجتمع صنعتى كائه سونگ، دقيقا در شمال مرز كاملا نظامى اين دو كشور درخواست هاى كتبى خود را ارائه دادند. خبرگزارى فرانسه به نقل از يك سخنگوى اين وزارتخانه گزارش داده است كه پيونگ يانگ به سئول عنوان كرده كه در حال بررسى متوقف ساختن ارائه مزيت هاى اختصاص داده شده به شركت هاى كره جنوبى در كائه سونگ و ميزان حقوق به كارگران كره شمالى است. كره شمالى همچنين خواستار بازبينى دست مزد ها و قرارداد هاى كاركنان در اين مجتمع صنعتى شد و اظهار كرد كه از سال آينده از شركت هاى كره جنوبى ماليات بر استفاده از زمين خواهد گرفت. اين كشور كمونيستى همچنين به هيأت كره جنوبى اجازه نداد با يك كارگر اين كشور كه در ۳۰ مارس به دليل انتقاد از سيستم كمونيستى كره شمالى بازداشت شده بود، ديدار كند. سخنگوى وزارت اتحاد دو كره گفت: طرف ما قويا خواستار آزادى اين فرد بازداشت شده توسط كره شمالى و انجام گفتگو با وى شد. اين سخنگو بيان كرد كه سئول نيز خواستار انجام مذاكرات بيشتر است اما توافقى براى برگزارى نشست بعدى حاصل نشد. خبرگزارى يونهاپ كره جنوبى خبر داده است كه لى ميونگ باك، رئيس جمهور محافظه كار اين كشور در يك نشست امنيتى فورى پس از بازگشت هيأت كشورش از مذاكرات، بر تصميم سئول براى به عضويت كامل در آمدن در طرح امنيت گسترش تسليحات هسته اى (پى.اس.آى) مطرح شده از سوى آمريكا تاكيد كرد، اما مشخص نكرد كه چه زمانى به طور رسمى اين تصميم را اعلام خواهد كرد. اين طرح آمريكايى با هدف جلوگيرى از محموله هاى تسليحات تخريب جمعى ارائه شده است. پيونگ يانگ اعلام داشته كه هرگونه اقدام همسايه جنوبى اش براى پيوستن به اين طرح به منزله اعلام جنگ خواهد بود. كائه سونگ به عنوان سمبل آشتى ميان دو كشور كه با درگيرى در سال هاى ۱۹۵۰ تا ۵۳ تاكنون به طور فنى در جنگ هستند، ساخته شد. در حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ شهروند كره شمالى در ۱۰۱ كارخانه كره جنوبى در اين شهرك به كار توليد اقلامى همانند پوشاك، وسايل آشپزخانه و ساعت مشغولند. ماهيانه به اين كارگران ۷۵ دلار پرداخت مى شود، به انضمام اينكه تحت پوشش بيمه نيز قرار مى گيرند؛ اما تمام اين ميزان پول مستقيما به ارگان هاى دولتى كره شمالى پرداخت مى شود كه سپس سهمى را به كارگران اختصاص مى دهند. ايجاد اين شهرك تلاشى بود تا كارگران ارزان قيمت اما ماهر كره شمالى با سرمايه و دانش فنى كره جنوبى تركيب شوند. بنابراين هرگونه افزايش هنگفت دست مزد ها اين هدف را زير سوال مى برد. اين شهرك در سال ۲۰۰۵ با سرمايه گذارى ۵۴۸ ميليون دلارى دولت كره جنوبى و بازار اين كشورافتتاح شد. بنابر اطلاعات وزارت اتحاد دو كره، پيونگ يانگ سال گذشته ۲۶ ميليون دلار به عنوان دستمزد از شركت هاى كره جنوبى دريافت كرده است. خبرگزارى رويترز نيز به نقل از بيانيه هيأت كره شمالى نوشته است: ما مذاكرات را به منظور بازبينى قرارداد گذشته مربوط به پارك صنعتى كائه سونگ آغاز كرديم. كره شمالى همچنين ديروز همسايه جنوبى خود را به جابه جا كردن نشانه مرزى دو كشور به فاصله چندين متر متهم كرد و عنوان داشت كه اين اقدام يك «كار مجرمانه رذيلانه» است كه مى تواند به يك پاسخ نظامى منجر شود. از سوى ديگر سرگئى لاوروف، وزير امور خارجه فدراسيون روسيه امروز به كره شمالى خواهد رفت تا تنش هاى افزايش يافته ميان دو كشور را كاهش دهد. سخنگوى وزارت اتحاد در كره جنوبى همچنين اظهار داشت كه هيأت اقتصادى اين كشور حاضر در اين مذاكرات از كره شمالى خواست تا ديگر از شركت  سئول در برنامه پى.اس.آى انتقاد نكند. خبرگزارى يونهاپ به گزارش از يك منبع آگاه نوشت كه اعضاى هيأت كره شمالى از كره جنوبى خواستند تا به اين طرح نپيوندد. اگر چه رئيس جمهور كره جنوبى تاريخ اعلام رسمى اين تصميم مهم و جنجال برانگيز را مشخص نكرد اما يونهاپ خبر داده كه اين تصميم احتمالا اوايل هفته آينده اعلام خواهد شد.

سخنگوى دولت افغانستان از پيشرفت مذاكرات با گروه طالبان جهت پايان دادن به بحران اين كشور خبر داد. همايون حامدزاده، سخنگوى دولت افغانستان در بيانيه اى اظهار داشت: دولت افغانستان تماس هايى را در سطوح مختلف با گروه هاى مخالف انجام مى دهد كه به دليل حساسيت اين موضوع اعلام جزييات آن در رسانه ها ممكن نيست. وى افزود: اما نهايتا اين مذاكرات را بايد خوب و مثبت توصيف كرد و ما اميدواريم كه به ايجاد راهكارى براى تحقق صلح در افغانستان منجر شود. وى افزود: برخى كشورها با درخواست حامد كرزاى، رئيس جمهور افغانستان مبنى بر حذف نام برخى از افراد تندرو از فهرست سياه ويژه افراد مظنون به شرط احترام گذاشتن آنها به قانون اساسى افغانستان موافقت كردند. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط - چاپ لندن - سخنگوى دولت افغانستان خاطرنشان كرد: برخى از هم پيمانان افغانستان موضعى محافظه كارانه در قبال اين مساله اتخاذ كرده اند و دولت افغانستان درصدد است تا آنها را نيز نسبت به اين امر قانع سازد. اين در حالى است كه نام برخى از شخصيت هاى گروه طالبان جزو ليست سياه آمريكا، كشورهاى اروپايى و سازمان ملل متحد است. باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا تاكيد كرد كه انجام مذاكرات با گروه هاى ميانه رو طالبان را بررسى خواهد كرد. سخنگوى دولت افغانستان همچنين با تكرار اظهارات حامد كرزاى، رئيس جمهور اين كشور گفت: مذاكرات با طالبان بدون مشاركت دولت افغانستان موفقيت آميز نخواهد بود. طالبان پيشنهاد اوباما را براى مذاكرات، بى حساب و كتاب و بى هدف توصيف و تاكيد كرد كه تا زمان خروج نيروهاى خارجى از افغانستان خواهد جنگيد. حكومت طالبان در افغانستان در جنگ سال ۲۰۰۱ آمريكا به اين كشور سقوط كرد اما طى سالهاى اخير شاهد بازگشت قدرت اين گروه در افغانستان بوده به طورى كه به رغم افزايش تعداد نيروهاى خارجى در افغانستان بسيارى از مناطق اين كشور شاهد حملات گروه طالبان است. واشنگتن و كشورهاى اروپايى معتقدند كه ثبات پاكستان و افغانستان كاملا با يكديگر در ارتباط هستند. اوباما نيز با هدف تحقق ثبات در افغانستان و پاكستان اعلام كرده كه ۲۱ هزار سرباز ديگر به افغانستان اعزام خواهد كرد.

خبرگزارى اينترفاكس گزارش داده است كه روسيه، آمريكا را به افزايش اقداماتش در نصب سامانه ضد موشكى در اروپا متهم كرده است. خبرگزارى اينترفاكس به نقل از سرگئى ريابكف معاون وزير امور خارجه فدراسيون روسيه، گزارش داد: آمريكا در طرح هاى خود تجديد نظر نكرده است. فكر نمى كنم اين اتفاق بيفتد. وى بر تهديد مسكو مبنى بر اين كه اگر آمريكا به نصب اين سامانه ادامه دهد، روسيه نيز موشك هاى كوتاه برد اسكندر خود را در استان كالينينگراد واقع بين لهستان و ليتوانى مستقر خواهد كرد، تاكيد كرد. خبرگزارى رويترز گزارش داده است كه ريابكف گفت: هيچ كسى اين موضع را تغيير نداده است. فقط اين را اضافه مى كنم كه اگر اين سامانه نصب نشود اسكندرى هم در كار نخواهد بود. در ادامه به نقل از وى نوشته شده است: ما در پى نصب اسكندر در اروپا نيستيم. واقعا نمى خواهيم اين كار را انجام دهيم. ريابكف همچنين از رزمايش سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) در گرجستان در ماه آينده انتقاد كرد. آمريكا قصد دارد ۱۰ موشك رهگير در لهستان و يك سيستم رادار در جمهورى چك به عنوان بخشى از سامانه اروپايى دفاع ضد موشكى خود در اروپاى شرقى با توجيه استفاده در برابر موشك هاى «كشورهاى شرور» مستقر كند. از سوى ديگر، خبرگزارى ايتارتاس به نقل از كارمن رومرو، سخنگوى اين سازمان خبر داده است كه روسيه تاخير در نشست روساى ستاد ارتش شوراى ناتو - روسيه را به دليل برگزارى رزمايش در گرجستان اعلام كرده است. وى عنوان كرد كه آلكسى ماسلاف، رئيس هيأت روسيه در نشست نمايندگان نظامى روسيه و ناتو اين اطلاعيه را داده است.

يك مقام مسئول در وزارت خارجه عراق تاكيد كرد: مصر و عراق توافقنامه استراتژيك نظير توافقنامه همكارى ميان واشنگتن و بغداد امضا خواهند كرد. به گزارش ايسنا، اين مقام كه خواست نامش فاش نشود به شبكه خبرى نهرين نت گفت: اين توافقنامه نتيجه ارتباطات طولانى و ديدار ها طى سه ماه گذشته ميان ده ها مسئول مصرى و عراقى است. سايت اينترنتى اين شبكه افزود: هيأت وزارتى عراق بارها به اين منظور به قاهره سفر كرده  است. اين مقام افزود: اين توافقنامه در نتيجه اعمال فشارهاى آمريكا بر دولت نورى مالكى نيست بلكه امضاى اين توافقنامه تصميم خود عراقى ها بوده است. اين در حالى است كه ناظران امور عراق در قاهره تاكيد كرده اند اين توافقنامه نتيجه هماهنگى عربستان، مصر و اعمال فشار مستقيم آمريكا به دولت نورى مالكى است تا عراق را به سوى كشورهاى ميانه رو سوق دهد. ماهر شلبى، كارشناس مصرى امور خاورميانه گفت: هدف اساسى از ارتباطات ميان عراق و مصر، امضاى توافقنامه استراتژيك است البته اين توافقنامه شامل مسايل امنيتى و نظامى نيز خواهد شد. به اين ترتيب اعراب در عراق حضورى قوى خواهند داشت و از طريق امضاى توافقنامه هاى همكارى، تبادل اطلاعات و رايزنى در خصوص مسايل مختلف، حضور اعراب در عراق بيشتر خواهد شد. در همين راستا حسام محمد، ديگر كارشناس خاورميانه گفت: اين توافقنامه استراتژيك اجرايى خواهد شد. مصر بايد در راستاى بهبود روابط عراق و عربستان ميانجيگرى كند. عربستان نيز بايد با عراق توافقنامه هاى سياسى، اقتصادى، امنيتى و نظامى امضا كند.

نخست وزير ايرلند نيمه شب سه شنبه تمام ۲۰ وزير كابينه خود را بركنار كرد. برايان كوهن، نخست وزير ايرلند تعداد وزيران را به ۱۵ تن كاهش داده است. اين اقدام با هدف افزايش تاثير اقدامات كابينه وزيران و كاهش هزينه ها براى اجراى روند سخت اقتصادى كه دولت در بودجه افراطى خود كه هفته پيش لايحه آن را به پارلمان داده، انجام گرفته است. خبرگزارى ايتارتاس گزارش داده است كه مقام هاى ايرلندى قصد دارند با حذف اين پنج پست، دو و نيم ميليون يورو در سال صرفه جويى كنند. خبرگزارى ترند نيوز جمهورى آذربايجان نيز خبر داده است حزب اصلى اپوزيسيون «فينه گل» اين اقدام را ناكافى مى داند. اپوزيسيون پيشنهاد حذف هشت پست وزارتى را داده بود.