رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه امكان استخدام ۴۵ هزار معلم حق التدريس وجود ندارد، گفت: بنابراين مى خواهيم تسهيلات و امكانات ديگرى را براى آنها فراهم آوريم. اسدالله عباسى در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر افزود: هم اكنون آموزش و پرورش توانايى استخدام اين تعداد از معلمان را ندارد و قطعا استخدام تبعات مالى سنگينى را براى اين وزارتخانه و دولت ايجاد مى كند. اين اظهارات در حالى از سوى عباسى بيان مى شود كه طرح استخدام معلمان حق التدريس از ابتداى سال تحصيلى جارى و با مطرح شدن عدم استخدام ۱۰ هزار نيروى پذيرفته شده در آزمون استخدامى آموزش و پرورش از سوى وزير آموزش و پرورش مطرح شد كه البته اين معلمان در اسفند ماه سال گذشته به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و مشكل عدم استخدام باقى معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزى به قوت خود باقى مانده است.وى اظهار داشت: در آخرين جلسه از كميته آموزش و پرورش مقرر شد براى معلمانى كه ۴ سال سابقه با ميانگين ۱۸ ساعت كار در هفته دارند، تسهيلات ويژه اى براى ادامه فعاليت در آموزش و پرورش فراهم آوريم كه بيمه و افزايش حقوق از مهمترين آنها است. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: البته در اين طرح مشكلاتى نيز وجود دارد كه يكى از آنها مدرك تحصيلى معلمان حق التدريس است چرا كه بيشتر آنها داراى ليسانس علوم انسانى هستند در حاليكه آموزش و پرورش نياز به فارغ التحصيلان رشته هاى علوم پايه دارد.

رئيس كميسيون توسعه و عمران با اشاره به بازديدهاى سرزده از خطوط تاكسى و شركت هاى تاكسيرانى خصوصى،  گفت: هنوز حق شارژهاى غيرقانونى كه شركت ها دريافت كرده اند به رانندگان پس داده نشده است. حمزه شكيب در گفتگو با ايسنا، با اشاره به دو دوره بازديد ميدانى از خطوط تاكسيرانى شهر تهران، تصريح كرد: ۸۰ درصد خطوط نرخ هاى جديد را درست اعمال كرده اند اما باز هم بايد تلاش شود كه اين نرخ ها به طور ۱۰۰ درصد و در همه خطوط اعمال شود. وى در عين حال با اشاره به چك كردن همه بخش هاى تاكسى در جريان اين بازديد، تصريح كرد: متاسفانه هيچ تاكسى را ملاحظه نكرديم كه از تاكسيمتر استفاده كند و در واقع نزديك به ۱۰۰ درصد تاكسى هاى شهر تهران تا به حال از تاكسيمتر استفاده نكرده اند. شكيب خاطر نشان كرد: تعداد زيادى از تاكسى ها و ون هاى خطوط در خارج از خطوط خود و به دنبال مسافر دربستى هستند و فعاليت آن ها بدون نظارت و تابع خواسته خودشان است. وى ادامه داد: از سوى ديگر ساماندهى درستى در توزيع تاكسى ها به ويژه تاكسى هاى گردشى و ون ها وجود ندارد و بخش هاى مختلفى از شهر در ساعت هاى زيادى از روز با محدوديت تاكسى مواجه است. رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران، همچنين با اشاره به مصوب شورا در مورد اخذ ۷۰ درصد نرخ تاكسى ها توسط ون ها اضافه كرد: اين مصوبه از ابتداى كار ون ها جدى گرفته نشده و ون ها معادل تاكسى ها و حتى بيشتر، از مردم كرايه دريافت مى كنند. وى همچنين به نظارت ضعيف شركت هاى تاكسيرانى خصوصى اشاره كرد و گفت: در جريان بازديدها و بنا بر گزارش هاى متعدد مردمى و خود رانندگان تاكسى، شركت هاى تاكسيرانى خصوصى اشكالات دفترى و ساختارى زيادى دارند و بجز وظايف سازمان تاكسيرانى ساير وظايف خود را روى زمين گذاشته اند و مهمتر اين كه تعداد گشت هاى نظارت اين شركت ها بسيار محدود است. شكيب در پاسخ به اين سوال كه اما موضوع نظارت ضعيف ايرادى است كه اول از همه به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى وارد است كه فقط ۵۰ خودروى گشت دارد، توضيح داد: يكى از علت هاى تشكيل شركت هاى تاكسيرانى خصوصى، افزايش سطح نظارت بر ناوگان تاكسيرانى و جبران كمبود سازمان تاكسيرانى بوده است اما متاسفانه شركت هايى هستند كه چهار هزار خودرو را فقط با دو خودروى گشت تحت كنترل دارند. وى با اشاره به اجرا نشدن مصوبه قبل از پايان سال ۸۷ در مورد بازگرداندن حق شارژهاى غيرقانونى گرفته شده از رانندگان توسط شركت هاى تاكسيرانى خصوصى، يادآور شد: اين مصوبه فقط در برخى شركت هاى محدود و نيز خودروهاى شخصى ساماندهى شده كه حق شارژ ۱۵ هزار تومانى داشته اند، اعمال شده و در مورد ساير شركت ها هنوز اعمال نشده است. اين عضو شوراى شهر تهران به پايان يافتن مهلت پروانه دو ساله شركت هاى تاكسيرانى خصوصى اشاره كرد و گفت: در صورت هر نوع تخلف جديد و انجام نشدن موارد مورد نظر شوراى شهر تهران، پروانه اين شركت ها تمديد نمى شود و در عين حال جريمه هاى سنگين را علاوه بر راننده براى شركت تاكسيرانى خصوصى هم اعمال مى كنيم. شكيب اضافه كرد: شركت هاى تاكسيرانى خصوصى در مورد تخلف راننده خود مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند و جريمه هم پرداخت كنند. وى با بيان اين مطلب كه شورا در مورد اجراى مصوبه خود جدى است و بازديدهاى سرزده خود را ادامه مى دهد، اظهار كرد: قرار دادن جريمه سنگين براى راننده و شركت تاكسيرانى به دليل خلأ قانونى موجود در اين مرحله است و شوراى شهر در نظر دارد در طرحى جديد كه به زودى به شورا مى رود، اين خلأها را پر كند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى با تشريح جزئيات طرح ساماندهى سهميه ها در كنكور سراسرى گفت: در صورت تصويب اين طرح سهميه رزمندگان به صورت مازاد بر ظرفيت در كنكور اعمال مى شود و بومى گزينى در برخى رشته ها حذف مى شود. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با مهر افزود: از سهميه ۴۰ درصدى رزمندگان در كنكور سراسرى سال ۸۷ به طور ميانگين ۵/۲ درصد آن در رشته هايى مانند حقوق و يا در دانشگاههاى مادر براى ايثارگران استفاده شد.وى اظهار داشت: اين درصد در رشته هايى مانند علوم پزشكى افزايش مى يابد، در برخى رشته ها صفر است و در برخى دانشگاههاى بزرگ به طور محدود از ۲۰ درصد تجاوز مى كند و در نهايت به طور متوسط فقط ۵/۲ درصد آن استفاده مى شود.رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: با اين حساب ۵/۳۷ درصد از اين سهميه خالى مى ماند و همين امر موجب اخلال در آزمون سراسرى ۸۷ شد. وى با اشاره به طرح كميسيون آموزش براى حل مشكلات سهميه در كنكور سراسرى گفت: در اين طرح كه با كارشناسى بيشتر در چند روز آينده نهايى مى شود، درصد رزمندگان به طور واقعى در نظر گرفته مى شود و آفت هايى كه بر باقيمانده سهميه اعمال مى شود از بين مى رود. عباسپور اضافه كرد: در اين طرح پيش بينى مى شود، سهميه رزمندگان به صورت مازاد بر ظرفيت در كنكور اعمال شود.رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: سهميه شاهد نيز در كنكورسراسرى ۵ درصد است و به طور مازاد بر ظرفيت است اعمال مى شود. در طرح مجلس نيز اين سهميه به صورت ۵ درصدى و مازاد در نظر گرفته شده بود.وى اظهار داشت: همچنين در طرح كميسيون پيشنهاد اين است كه بومى گزينى از رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى، برخى رشته هاى فنى و مهندسى مانند برق، مكانيك و در علوم انسانى حذف شود. عباسپور اضافه كرد: همچنين درصدى از داوطلبان با رتبه بالاى كنكور نيز بايد از بومى گزينى حذف شوند.وى گفت: البته بخش بومى گزينى اين طرح بايد با شوراى عالى انقلاب فرهنگى بررسى و راه حل نهايى ارائه شود. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: هفته آينده اين طرح نهايى و تقديم مجلس مى شود تا در فرآيند قانونگذارى قرار گيرد و براى پذيرش در كنكور ۸۸ آماده شود.

دبيركل خانه پرستار با اشاره به بازگشت لايحه ارتقاى بهره ورى كاركنان بالينى نظام سلامت از شوراى نگهبان و اصلاحات صورت گرفته بر روى آن در مجلس شوراى اسلامى گفت: به نظر مى رسد با اين اصلاحات پرستاران همچنان دغدغه الزام دولت به اجراى اين لايحه را دارند. محمد شريفى مقدم در گفتگو با مهر اظهارداشت: ايرادات وارده شوراى نگهبان به بندهاى ۲ و ۳ لايحه باعث دغدغه خاطر و نگرانى جامعه پرستارى كشور شد.اين اظهارات در حالى از سوى شريفى مقدم مطرح مى شود كه بر اساس ارتقاى بهره ورى كاركنان بالينى نظام سلامت، كاركنان بيمارستان هاى روانى و سوختگى و مشمولان مشاغل موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستارى شاغل در بخشهاى دولتى و غير دولتى جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب مى شوند و در ضمن برخوردارى از مزاياى مواد ۶۷ و ۶۸ قانون مديريت خدمات كشورى از محدوديتهاى مندرج در ماده ۷۵ قانون كار مستثنى مى شوند. دبير كل خانه پرستار با اشاره به وعده سه سال قبل رئيس جمهور مبنى بر كاهش ساعت كار پرستاران افزود: انتظار جامعه پرستارى بعد از سه سال اين بود كه لايحه ارتقاى بهره ورى كاركنان بالينى نظام سلامت بدون هيچ تغييرى در روز پرستار (۱۰ ارديبهشت) ابلاغ شود. يكى ديگر از بندهاى لايحه مذكور، كاركنان رشته بهداشتى درمانى موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشورى علاوه بر مرخصى استحقاقى ساليانه حداكثر تا يك ماه از مرخصى كار در محيط هاى غير متعارف برخوردار مى شوند. شريفى مقدم با تاكيد بر اينكه ايرادات شوراى نگهبان شوك سنگينى به جامعه پرستارى كشور وارد كرد افزود: آنچه در مجلس اصلاح شد، استفاده از قيد «مى تواند» در بند ۲ و ۳ اين لايحه است كه اين موضوع باعث مى شود الزام عملى از دوش دولت برداشته شود.

معاون وزير كشور و رئيس سازمان مديريت بحران از ايجاد قطب هاى امداد و نجات در ۹ استان كشور خبر داد. به گزارش  ايلنا حسين باقرى در حاشيه پيوستن ۴۸ خودروى امدادى به ناوگان ترابرى امداد و نجات جمعيت هلال احمر خراسان رضوى افزود: تهران، مشهد، كرمانشاه، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز، زاهدان و كرمان از جمله اين قطب ها هستند. وى اظهار كرد: هر ۳ يا ۴ استان به محوريت يك استان در قالب قطب امداد و نجات هنگام بروز حوادث فعاليت خواهند كرد. باقرى گفت: با ايجاد قطب هاى امداد و نجات، تمام امكانات مورد نياز هنگام بروز حوادث غيرمترقبه در يك استان براى امداد رسانى به حادثه ديدگان متمركز مى شود. وى افزود: همچنين به منظور پاسخگويى به نياز نيازمندان با مشاركت سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر، كانتينرهاى ۲ مترى در حال ساخت بوده كه مجهز به تمام امكانات است. معاون وزير كشور گفت: ۱۹ هزار دهيار در روستاهاى كشور به عنوان نمايندگان ستاد حوادث غيرمترقبه انتخاب شدند كه در خدمت امداد و نجات جمعيت هلال احمر خواهند بود. رئيس سازمان مديريت بحران كشور اظهار داشت: ۶۷۰ ميليارد ريال اعتبار امسال به صورت يكجا در اختيار جمعيت هلال احمر قرار مى گيرد. وى با اشاره به اينكه اعتبار مذكور ۳ درصد اعتبارات ستاد حوادث غير مترقبه كشور را شامل مى شود، افزود: جدا از اين اعتبار، اعتبارات ديگرى از طريق استان ها در اختيار هلال احمر قرار مى گيرد.

مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران از اختصاص ۶ ميليارد تومان اعتبار براى ارتقاى فرهنگ ترافيك خبر داد. به گزارش مهر، نصرالله خادم اسلام در آستانه نهمين كنفرانس مهندسى ترافيك و حمل و نقل ايران با بيان اينكه براى حل معضل ترافيك بايد مباحث فرهنگى و آموزشى همزمان با استانداردهاى فنى و مهندسى و قوانين و مقررات ترافيكى به اجرا درآيد، افزود: به همين دليل آموزش ترافيك و ارتقاى فرهنگ ترافيكى از مهمترين طرحهاى در دستور كار شهردارى تهران محسوب مى شود. وى ادامه داد: بهترين روش فرهنگ سازى ترافيك اين است كه كودكان ازسنين پايين تحت آموزش قرار بگيرند تا اصول و قوانين در وجود آنها نهادينه شود و فرهنگ ترافيك در ذهن آنها نقش ببند.مدير عامل سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران با اشاره به اينكه سال گذشته نيز ۴ ميليارد تومان براى ارتقاى فرهنگ ترافيك در تهران هزينه شد و در اين راستا ۳ هزار مربى مهد كودك تحت آموزش ترافيك قرار گرفتند اظهار كرد: در سال جارى نيز آمادگى و ظرفيت برگزارى دوره هاى آموزش ترافيك براى بيش از ۵ هزار نفر از مربيان مهد كودك ها و مدارس ابتدايى وجود دارد.

مديركل امور درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر از اختصاص ۱۵ ميليارد تومان به حوزه درمان و كاهش آسيب معتادان كشور در سال جارى خبر داد. سعيد صفاتيان در گفتگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: امسال مجموع بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر با دو ميليارد تومان افزايش معادل پنج درصد، به ۸۰ ميليارد تومان رسيده كه اين ميزان افزايش نيز به طور اختصاصى به حوزه درمان و كاهش آسيب معتادان تخصيص يافته است. مديركل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين خاطرنشان كرد: ۷۳ درصد از حوزه درمان معتادان در اختيار بخش خصوصى است. وى البته تاكيد كرد: سهم بخش خصوصى در درمان و بازپرورى معتادان بايد افزايش يابد. صفاتيان همچنين افزايش ۱۵ درصدى بودجه پيشگيرى از اعتياد در سال جارى را نيز يادآور شد. اين مقام مسئول در عين حال از افزايش ۵۰ درصدى اعتبارات پژوهش در حوزه مبارزه با مواد مخدر به سه ميليارد تومان نيز خبر داد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى با اشاره به بخشنامه جديد دانشگاه در زمينه صدور گواهينامه موقت فارغ التحصيلى براى دريافت كننده هاى وام شهريه بلند مدت، گفت: ميزان بدهى فارغ التحصيلان در گواهينامه موقت آنها ذكر مى شود. رضا سعيد در گفتگو با ايسنا،اظهار داشت: اگر دانشجويى در طول دوره تحصيل وام بلند مدت شهريه دريافت كرده است گواهينامه موقت فارغ التحصيلى وى با قيد اعلام بدهى صادر مى شود. وى افزود: در گواهينامه موقت اين دسته از فارغ التحصيلان ميزان بدهى آنها به صندوق وزارت علوم يا دانشگاه آزاد اعلام مى شود. رئيس صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد در خصوص شرايط صدور دانشنامه فارغ التحصيلى اين دسته از افراد، خاطر نشان كرد: صدور دانشنامه آنها منوط به بازپرداخت كل مبلغ وام دريافت شده است.