تازه ترين گزارش صندوق بين المللى پول نشان مى دهد كه ايران با نرخ تورم ۱۸ درصدى در سال ۱۳۸۸ در مكان اول خاورميانه، سوم آسيا و هشتم جهان قرار دارد. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود با عنوان «دورنماى اقتصاد جهانى ۲۰۰۹» نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۲۶ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۱۸ درصد كاهش يابد. از اين گزارش چنين برمى آيد كه ايران با تورم ۱۸ درصدى در سال جارى مكان هشتم كشورهاى جهان، مكان سوم كشورهاى آسيايى و نيز مكان اول منطقه خاورميانه را از آن خود كرده است. در صدر كشورهاى جهان اتيوپى با نرخ تورم ۴۲‎/۲ درصدى قرار دارد و جزاير سيشل (تورم ۳۹‎/۲ درصدى)، ونزوئلا (تورم ۳۶‎/۴ درصدى)، كنگو (تورم ۳۳‎/۹ درصدى)، ميانمار (تورم ۲۲ درصدى)، پاكستان (تورم ۲۰ درصدى) و گينه (تورم ۱۸‎/۴درصدى) پس از اتيوپى و پيش از ايران قرار دارند. لازم به ذكر است كه آخرين گزارش در خصوص نرخ تورم در زيمباوه معادل ۱۰ هزار و ۴۵۲ درصد و براى سال ۲۰۰۷ است. در صدر كشورهاى آسيايى نيز ميانمار با تورم ۲۲ درصدى و پاكستان با تورم ۲۰ درصدى قرار دارند. از نكات جالب توجه در اين گزارش وضعيت افغانستان است. اين كشور كه در سال گذشته با تورم ۲۷‎/۲ درصدى دست به گريبان بود و از اين لحاظ در صدر كشورهاى آسيايى قرار داشت در سال جارى (به پيش بينى صندوق بين المللى پول) تورم ۵.۵ درصدى را تجربه خواهد كرد. همچنين سريلانكا كه براى سال گذشته آن نرخ تورم ۲۲‎/۶ درصدى برآورد شده است در سال جارى تورم ۶‎/۱ درصدى خواهد داشت. كمترين ميزان تورم در سال جارى هم براى كشورهايى چون تايوان و ژاپن ثبت شده و انتظار مى رود قيمت ها در اين كشورها طى سال ۲۰۰۹ به ترتيب دو و يك درصد رشد منفى داشته باشد. به گزارش ايسنا بر اساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم در ايران در سال گذشته ۲۵‎/۴ درصد بوده است و بر اساس اعلام صندوق بين المللى پول رتبه ايران در ميان كشورهاى داراى بيشترين تورم جهان ششم بوده است. در خاورميانه و آسيا نيز رتبه ايران اول و سوم ثبت شده است.

عضو كميسيون كشاورزى مجلس گفت: موافقت اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس با تعرفه صفر واردات پنبه، موجبات امتناع شركت هاى نساجى از خريد پنبه داخلى و انبار ۳۱ هزار تن پنبه داخلى را فراهم كرد. محمدعلى  دلاور اظهار داشت: عدم فروش پنبه در داخل كشور و امتناع شركت هاى نساجى از خريد آن به انباشته شدن ۳۱ هزار تن پنبه در انبارهاى كشور انجاميده است. وى ادامه داد: از اين ميزان پنبه حلاجى شده انبارى در انبارهاى كشور ۲۲ هزار تن سهم استان خراسان و ۹ هزار تن باقى سهم ديگر توليدكنندگان كشور است. وى اظهار داشت: امروز ۳۱ هزار تن پنبه حلاجى شده در انبارهاى كشور انباشته شده كه رفته رفته از ميزان كيفيت آن كاسته شده و خاصيت خود را از دست مى دهند و اين در حاليست كه در راستاى پايان دادن به اين موضوع هنوز قدم مثبتى برداشته نشده است. وى متذكر شد: ادامه اين روند به حتم به تضعيف توليد داخلى و كشاورزان خواهد انجاميد چرا كه هم اكنون با فرا رسيدن فصل كاشت هنوز كشاورزان براى كاشت نوع محصول خود در سال جارى دچار دودلى و مشكل هستند. وى تاكيد كرد: بايد تدابيرى انديشيده شود تا توليدكنندگان محصولات كشاورزى كمتر گرفتار زيان و ضرر شوند، در اين راستا دولت نيز مى تواند با تخصيص يارانه به توليدكنندگان محصول آنها را در مسير توليد ارزان و مرغوب حمات كند.

گروه اقتصادى: وزير نفت از كشف نفت در لايه سروك ميدان بندكرخه و كشف گاز در ميدان سفيد باغون فارس خبر داد.به گزارش خبرنگار ابرار، غلامحسين نوذرى در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه بين المللى نفت و گاز و پتروشيمى با بيان اينكه حجم ذخاير درجا در ميدان بندكرخه ۵/۴ ميليارد بشكه و حجم گاز درجا ميدان سفيد باغون حدود ۶ تريليون فوت مكعب است، گفت: در حالى كه احتمال وقوع كشف ميدان در ساير كشورها بين ۲۵ تا ۳۰ درصد است، مشاهده مى شود كه احتمال كشف ساختارهاى هيدروكربورى در ايران بين ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است.وزير نفت در ادامه اظهار داشت: در سفر اخير وزير نفت عراق به تهران، ايران و عراق در برداشت مشترك، بهينه و صيانتى از ميادين نفتى مشترك خود به توافقات جديدى رسيدند. وى افزود: در پى توافقات انجام شده قرار است به طور نمادين يك ميدان نفتى مشترك با مشاركت دو كشور توسعه پيدا كند و در اين ميان يك شركت ثالث بين المللى براى كار بين ايران و عراق تشكيل شود.نوذرى گفت: در رابطه با انتقال نفت خام بصره به آبادان توافقهايى حاصل شده و همچنين عراقى ها پذيرفته اند شركت ملى حفارى ايران در عمليات حفارى چاههاى نفت و گاز عراق حضور داشته باشند و در اين راستا حفارى ۲۰ حلقه چاه جديد در عراق به شركت ملى حفارى واگذار شده است.
بهره بردارى از ۴ طرح ملى در ارديبهشت
نوذرى در ادامه بيان داشت: توسعه پارس جنوبى، ساير ميادين مشترك نفت و گاز و ساخت پالايشگاه مايعات گازى خليج فارس سه اولويت وزارت نفت در سال اصلاح الگوى مصرف هستند. وى از بهره بردارى و راه اندازى ۴ طرح در ماه جارى خبر داد و افزود: بهره بردارى از سكوى نيمه شناور حفارى ايران البرز، طرح تزريق گاز به ميادين نفتى آغاجارى و راه اندازى پتروشيمى هاى مهر و آريا ساسول از جمله اين طرح ها هستند.

نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از دستور وزير بازرگانى براى تفويض اختيار كامل ثبت سفارش واردات كالا به مناطق آزاد كشور خبرداد. حسين سلطانى نيا گفت: وزير بازرگانى طى بخشنامه اى، سازمان توسعه تجارت ايران را موظف كرده تا با هماهنگى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، فرآيند كامل ثبت سفارش واردات كالا به سازمانهاى مناطق آزاد كشور ابلاغ و تفويض اختيار شود. به گزارش مهر، نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: همچنين سازمان توسعه تجارت ايران موظف شده است تا نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايى اين امر، تمهيدات لازم را فراهم آورده و گزارش عملكرد نقاط قوت و ضعف اين كار را هر سه ماه يكبار به وزير بازرگانى ارائه نمايد. به گفته سلطانى نيا، تفويض فرآيند كامل ثبت سفارش واردات كالا به مناطق آزاد كشور با هدف جايگزينى اين مناطق با ديگر مراكز واسطه اى كشورهاى حوزه خليج فارس در زمينه واردات، پردازش و صادرات مجدد كالا صورت مى گيرد.

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل ونقل عمومى و مديريت مصرف سوخت با كاهش سود بازرگانى واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهاى ساخت داخل به ميزان يك واحد درصد موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، اين كارگروه با كاهش يك واحد درصد سود بازرگانى واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهاى ساخت داخل با مصرف سوخت كمتر از شش ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه برون شهرى، به ازاى هر پنج صدم ليتر كاهش، موافقت كردند. بنابر تبصره اين مصوبه، مرجع تشخيص ميزان مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران است كه بايد به تأييد ستاد مديريت حمل ونقل وسوخت برسد.

مسئول تشكيل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران خراسان جنوبى گفت: به دليل بارندگى هاى بسيار خوبى كه در مراكز زعفران كارى جنوب خراسان اتفاق افتاد، پيش بينى مى كنيم امسال بيش از ۱۰۰ تن زعفران در كشور توليد شود. على حسينى، با يادآورى اينكه سال گذشته ۲۰ تن زعفران در كشور توليد شد، ادامه داد: بيشترين محصولى كه امسال صادر شد بيشتر از محصولات دپو شده اى بود كه عده اى سودجو كه هيچ تخصصى هم در زعفران نداشتند، جمع آورى كرده بودند. حسينى با بيان اينكه در حال حاضر صادرات زعفران وضعيت مناسبى ندارد، افزود: در حال حاضر قيمت زعفران بسيار بالاست و محصول چندانى هم در بازار براى فروش وجود ندارد و خريداران نيز به دليل بالا بودن قيمت ها تمايل زيادى به خريد انبوه زعفران ندارند. وى با اشاره به اينكه از اواخر اسفند ماه سال ۸۷ دولت براساس يك دستورالعمل  از بسته بندى هاى صادراتى زعفران كه بيشتر از ۳۰ گرم باشند در ازاى هر كيلوگرم پنج درصد، عوارض براساس نرخ تعرفه گمركى مى گيرد، ادامه داد: اين عوارض براى صادركنندگان مشكلاتى را ايجاد كرده است ضمن اينكه گمرگ مشهد روى اين قضيه بسيار سختگيرانه عمل مى كند و در حال حاضر صادرات زعفران همچون صادرات روان سال هاى گذشته نيست. وى تصريح كرد: با قرار دادن اين عوارض مقدارى از مشتريان زعفران كشورمان را از دست خواهيم داد و پس از دادن اين عوارض به دليل افزايش قيمت تمام شده قيمت زعفران نيز گران تر مى شود و اگرچه ميزان زعفران كم است ولى خطر از دست دادن مشترى هاى اين محصول ارزشمند كشورمان بسيار زياد است. اين كارشناس زعفران افزود: متاسفانه در كشورمان در محصول زعفران به جاى اينكه بازارهاى هدف را توسعه بدهيم و از عملكرد در واحد سطح حمايت كنيم و عملكرد سه يا چهار كيلو زعفران در هكتار را به رقم هاى ۸ و۱۰ كيلوگرم برسانيم، سياست تنبيه را به كار مى بريم در حاليكه بايد تشويق ها را كم يا زياد كرد. به گزارش ايسنا، وى اضافه كرد: در حال حاضر صادركنندگان و تشكل هاى زعفران متفق القول هستند كه اين عوارض مشكلاتى را براى آينده زعفران ايران رقم خواهد زد كه اميدواريم دولت به موقع بتواند اين مشكل را حل كند.

معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه وزارت بازرگانى هيچ مسئوليتى در قبال ورود و توزيع پرتقالهاى اسرائيلى در بازار كشور ندارد، تاكيد كرد: هم اكنون بازرسان اين وزارتخانه هر واحد صنفى توزيع كننده اين پرتقالها را پلمپ خواهند كرد. به گزارش مهر، محمد صادق مفتح گفت: واردات هيچ كالايى مطابق برنامه چهارم نياز به اخذ مجوز ندارد و هر وارد كننده مى تواند اين كار را انجام دهد، اما چنانچه وارد كنندگان اقدام به توزيع كالاهاى غير مجاز كنند قطعا با آنها برخورد خواهد شد. معاون وزير بازرگانى افزود: پلمپ چندين سردخانه بخش خصوصى كه اقدام به نگهدارى پرتقالهاى مذكور كرده اند، نشان از دقت و سرعت عمل وزارت بازرگانى در برخورد با متخلفان است، ضمن اينكه در سطح خرده فروشى نيز با آن دسته از واحدهاى صنفى فروشنده اين محصول برخورد تعزيراتى خواهد شد. وى تصريح كرد: هم اكنون وزارت بازرگانى در حال بررسى ميزان و شيوه واردات اين پرتقالها به داخل كشور است.

گروه اقتصادى: مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى گفت: در جلساتى كه با كميسيون كشاورزى مجلس و همچنين وزير جهاد كشاورزى داشتيم در كميسيون امور زيربنايى دولت تشخيص داده شد كه عامليت خريد گندم به تعاونى هاى روستايى بازگردد و درصورت تصويب نهايى در دولت اين اتفاق صورت مى گيرد.به گزارش خبرنگار ابرار، موسوى طى نشست خبرى در ادامه در ارتباط با بحث سيب زمينى و توزيع رايگان آن توضيح داد: سال گذشته سالى ويژه در زمينه كشاورزى بود، چرا كه كاهش جهانى قيمت محصولات كشاورزى خشكسالى و سرمازدگى و همچنين موانع برسر راه صادرات به دليل برخى سياست هاى بانكى باعث شد دولت در جهت حمايت از توليد كنندگان قيمت خريد تضمين محصولات كشاورزى را تغيير دهد و دراين زمينه ۷۰۰ هزار تن سيب زمينى از طريق اين شبكه خريدارى شد.وى اظهار داشت: به دليل فسادپذير بودن سيب زمينى و وجود مشكل در ظرفيت انبارى استان هاى توليد كننده، دولت سال گذشته اقدام به صفر كردن تعرفه صادرات و افزايش جايزه صادراتى نمود و سعى كرد تا بستر لازم را براى خريد سيب زمينى فراهم كند.وى ادامه داد: سال گذشته ۱۰ هزار تن سيب زمينى توسط صنعت، ۲۳ هزار تن توسط صادركنندگان و ۲۳۰ هزارتن توسط مصرف كنندگان خريدارى شد و تصميم گرفته شد باقى مانده اين محصول را به طور رايگان بين اقشار مختلف توزيع كنيم تا از امحاء آن جلوگيرى شود.مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى در رابطه با بحث خريد برنج و برنج هاى باقى مانده برروى دست كشاورزان افزود: باتوجه به اين كه مباشر خريد تضمين برنج وزارت بازرگانى بوده است و در زمان خريد تضمينى قيمت برنج بالاتر از قيمت تضمين شده بود، كشاورزان محصولاتشان را نفروختند و به افراد ديگر فروختند و يا انبار كردند، اما در اين زمينه سازمان تعاون روستايى آمادگى دارد درصورتى كه تسهيلات با سود ارزان تر در اختيار تعاونى ها قرار بگيرد بخشى از توليدات برنج كه در دست كشاورزان است را بخرد.موسوى همچنين در زمينه رفع مشكل چاى گفت: حل ريشه اى خريد چاى ممكن نيست مگر اين كه تمام مباحث و بخش هاى مرتبط با چاى از ابتدا تا انتها در دست يك دستگاه مسئول باشد.