مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با رد سرانه درمان ۶۵۰۰ تومانى در سال ۸۸ ، هرگونه اظهار نظر در مخالفت با افزايش سرانه درمان را مخالفت با قانون عنوان كرد. شاهرخ رامين در خصوص اظهار نظر يك مقام مسئول در سازمان بيمه خدمات درمانى مبنى بر عدم افزايش سرانه درمان ۶۵۰۰ تومانى در سال جارى به مهر گفت: «قرار نيست افزايش سرانه درمان از بودجه دولت تامين شود كه بخواهند با آن مخالفت كنند.» اين اظهارات در حالى از سوى رامين مطرح مى شود كه چندى پيش معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى گفته بود: « با توجه به بسته شدن قانون بودجه سال ،۸۸ دولت به هيچ وجه نمى  تواند سرانه درمان سال جارى را ۱۰ هزار تومان در نظر بگيرد بنابراين عملياتى كردن آن ممكن نيست.» مخبر كميسيون بهداشت و درمان با عنوان اين مطلب كه مكانيزم افزايش سرانه درمان از پروژه عدالت در سلامت تبعيت مى كند، افزود: «فردى كه دو ميليون تومان حقوق مى گيرد با فردى كه ۲۰۰ هزار تومان دريافت مى كند به يك اندازه واريزى به صندوق بيمه دارند و اين مغاير با عدالت در سلامت است.» بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم مردم از هزينه هاى سلامت در بازار واقعى به كمتر از ۳۰ درصد برسد و ۷۰ درصد ديگر اين هزينه را دولت بايد به عنوان يك وظيفه حاكميتى پرداخت كند. درحالى كه هم اكنون درصد بالايى از هزينه هاى درمانى از جيب مردم پرداخت مى شود و سازمان هاى بيمه گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند. رامين به مكانيزم افزايش سرانه بر اساس كسر درصدى از حقوق فرد اشاره كرد و گفت: «اين يك قانون است و اگر كسى جرات بكند آن را اجرا نكند يعنى مى خواهد مقابل قانون بايستد.» به گفته مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس، رقم پيش بينى شده از محل كسر حق بيمه كاركنان دولت در سال جارى ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است كه با اين اوصاف رقم سرانه درمان به ۹۶۰۰ تومان مى رسد.

وزير رفاه و تامين اجتماعى از طرح جديد افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى خبر داد و گفت: اين طرح هم اكنون در دولت مراحل پايانى خود را مى گذراند. به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، عبدالرضا مصرى پس از جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى گفت: تمهيداتى را به منظور افزايش حقوق اين قشر از جامعه انجام داده ايم. وى افزود: البته سال گذشته نيز براى ارتقاى حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى اقداماتى انجام شد. مصرى اظهار داشت: اگر بخواهيم عدالت اجتماعى براى مستمرى بگيران تامين اجتماعى نيز رعايت شود ناچار بايد حقوق اين قشر از جامعه افزايش يابد. وزير رفاه و تامين اجتماعى با بيان اينكه هم اكنون طرح جديدى در دولت در حال بررسى است تصريح كرد: براساس اين طرح در سال نخست هزار ميليارد تومان براى افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى اختصاص خواهد يافت كه در سال هاى بعد بيشتر خواهد شد. مصرى گفت: در اين طرح، دو هزار و پانصد ميليارد تومانى را نيز كه مجلس به دولت اجازه داده است درنظر گرفته مى شود. وزير رفاه تصريح كرد: افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى خواست دولت و وزارت رفاه و تامين اجتماعى است. وزير رفاه و تامين اجتماعى با تاكيد بر لزوم تقويت نظارت بر تعرفه هاى پزشكان در سال جديد گفت: پزشكان در سال گذشته ۹۳ درصد تعرفه هاى پزشكى را رعايت نكرده اند. عبدالرضا مصرى در پاسخ به اين سئوال كه برخى آمارها حاكى از اين است كه۷۰ درصد پزشكان به ويژه در بخش خصوصى تعرفه هاى نظام پزشكى را رعايت نمى كنند افزود: سال گذشته وزارت رفاه و تامين اجتماعى با تحقيقى ميدانى از ۹۹۰ مطب و با مراجعه حضورى كارشناسان به اين جمع بندى رسيد كه ۹۳ درصد پزشكان تعرفه هاى پزشكى را رعايت نكرده اند. وى گفت: ۵۳ درصد پزشكان تعرفه هاى نظام پزشكى را نيز اجرا نكرده اند. مصرى با بيان اينكه درخصوص تعرفه هاى پزشكى به مردم اجحاف مى شود افزود: بيمارى كالا نيست كه بتوان براى آن جايگزينى يافت. وزير رفاه گفت: وظيفه قطعى ما اين است كه بر تعرفه هاى پزشكى نظارت كنيم هر چند قانون اين وظيفه را بر عهده وزارت رفاه نگذاشته است. مصرى با تاكيد بر اينكه سلامت مردم خيلى مهم است افزود: در حال حاضر هم تعرفه ها رعايت نــمى شود و هم زير ميزى هايى تا ۵ ميليون تومان براى يك عمل جراحى گرفته مى شود. وى در عين حال تصريح كرد: ما در كشور پزشكان متعهد كم نداريم.

مدير كل امور پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از توافق معاون اول رئيس جمهور براى تأمين اعتبار طرح پرداخت حقوق به دانشجويان دكترى غيربورسيه خبر داد. فيروز بختيارى نژاد در گفتگو با مهر افزود: وزارت علوم نيز تلاش كرد درصد بيشترى از دانشجويان مشمول اين طرح شوند و تمامى ۱۰ هزار دانشجوى دكترى غيربورسيه حقوق داشته باشند از اين رو قرار شد يك سوم اعتبار مربوط به اين طرح توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى تأمين شود. وى اظهار داشت: اين اعتبار توسط معاونت علمى تأمين نشد و وزارت علوم نيز نتوانست اين طرح را مطابق با آئين نامه از مهر ماه سال گذشته اجرايى كند. مدير كل امور پژوهشى وزارت علوم گفت: به تازگى طى مكاتبه اى كه با معاون اول رياست جمهورى صورت گرفت، معاون اول رئيس جمهور براى تأمين يك سوم اين اعتبار قول همكارى داد در صورت تأمين اين اعتبار تمامى دانشجويان غيربورسيه دوره دكترى به زودى تحت پوشش اين طرح قرار مى گيرند.وى اظهار داشت: سال آينده به طور حتم اين اعتبار هزينه مى شود و ممكن است قبل از سال تحصيلى آينده نيز در اختيار دانشجويان قرار گيرد.پرداخت حقوق ماهيانه به دانشجويان دكترى از ابتداى سال گذشته توسط معاونان پژوهشى و آموزشى وزارت علوم مطرح شده بود. طبق برنامه ريزى ها قرار بود بخشى از اعتبار اين طرح توسط دانشگاهها و بخش ديگر توسط وزارت علوم تأمين و پرداخت شود اما پس از مدتى تأمين بخشى از اعتبار از طرف وزارت علوم به معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى محول شد كه اين اعتبار نيز تاكنون عملياتى نشده است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ با اشاره به اين كه بيش از ۵۰ درصد قبوض جريمه رانندگى صادره در كشور توسط شوراهاى حل اختلاف بخشوده مى شود، گقت: متأسفانه فعلا در كشور نگران رانندگان متخلف هستيم! سيد هادى هاشمى در حاشيه نهمين كنفرانس حمل و نقل و ترافيك در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه تهران تنها گنجايش تردد حدود ۵۰۰ هزار خودرو را دارد، افزود: اين در حالى است كه هم اكنون ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در پايتخت تردد مى كنند. وى با بيان اين كه كمترين مانع مى تواند ترافيك تهران را قفل كند، تصريح كرد: وجود نمايشگاه بين المللى تهران، سالن اجتماعات وزارت كشور، برگزارى مسابقات مختلف ورزشى و ... از موانع اصلى ترافيك تهران است. رئيس پليس راهور تهران با تاكيد بر اين كه با ترافيك پايتخت كمى سياسى رفتار مى شود، افزود: نگاه كنونى حاكم بر ترافيك تهران مشكلى از آن حل نمى كند. وى تصريح كرد: بايد حمل و نقل عمومى گسترش يافته و در كنار آن براى حمل و نقل خصوصى قوانين سختگيرانه اى وضع شود. رئيس پليس راهور تهران با تاكيد بر اين كه متأسفانه هر سال تخلفات رانندگى نسبت به سال گذشته در تهران ۲۰ درصد افزايش مى يابد، خاطرنشان كرد: اين امر نشان دهنده آن است كه انجام تخلف براى متخلفان به صرفه بوده و قوانين بازدارنده و كارآمد نيستند و به همين دليل هر سال شاهد رشد تخلفات رانندگى هستيم.

آلودگى هوا هرگز جزو اولويتهاى اصلى و اوليه تصميم گيران و مديران ما نيست و به همين دليل روز به روز وضعيت آلودگى هوا در تهران و ديگر كلانشهرها حادتر مى شود. مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواى شهردارى تهران در گفتگو با مهر با اعلام اين مطلب افزود: اگر آلودگى هوا جزو اولويتهاى اول ايران بود، وضعيت هواى پايتخت ايران و كلانشهرهاى آن اينگونه بحرانى نمى شد. وى با اشاره به قانون برنامه هاى پنج ساله دوم، سوم و چهارم توسعه بيان كرد: در بند اول ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده كه در طول برنامه نسبت به كاهش آلودگى هواى شهرهاى بزرگ و رساندن آنها به استانداردهاى تعيين شده از سوى شوراى عالى حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت اقدام كند. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواى تهران ادامه داد: اما دولت اواخر سال گذشته آيين نامه اجرايى را تدوين كرد كه خود اين آيين نامه نيازمند تفسير بود. امسال هم كه سال آخر برنامه چهارم توسعه است. بدين ترتيب آيا ما به چشم انداز برنامه چهارم توسعه در بحث آلودگى هوا مى رسيم؟ مسلما نه.رشيدى با انتقاد از دولت تصريح كرد: با احتساب سالهاى برنامه هاى دوم، سوم و چهارم توسعه ما ۱۵ سال زمان داشتيم كه متولى واحدى براى وضعيت آلودگى هواى تهران و كشور ايجاد كنيم اما به دليل اينكه محيط زيست و آلودگى هوا در اولويت مديران كشور نيست عملا هيچ تحولى در اين زمينه ايجاد نشد.مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواى تهران گفت: در كشور ژاپن ۱۰ سال است كه آلودگى هوا از وضعيت بسيار بحرانى به سالم تغيير پيدا كرده است و علت آن هم فشار مردم و پاسخ خواستن از دولت آن كشور بود كه مديران حكومتى را وادار كرد كه موضوع آلودگى هوا را جزو اولويتهاى اول برنامه هاى خود قرار دهند. رشيدى ادامه داد: در ايران هم تا زمانى كه اين اتفاق نيفتد و دولت محيط زيست را اولويت اول خود قرار ندهد، آلودگى هواى ايران در وضعيت بحرانى و ناسالم باقى مى ماند.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى با اذعان بر اين كه در حالى منابع صندوق هاى بيمه اى در سال جارى رشد يافته كه ميزان اين رشد هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد، گفت:  دليل اين ابهام درصدى شدن كسر حق بيمه كاركنان دولت بر اساس درصدى از حقوقشان است. حميدرضا غفارى در گفتگو با ايسنا، بيان كرد: در حالى كه سال هاى گذشته حق بيمه درمان به صورت سرانه اى كسر مى شد، در لايحه بودجه پيشنهادى دولت براى سال جارى مقرر شد، حق بيمه تمامى صندوق هاى بيمه اى در قالب درصدى از حقوق باشد. وى با بيان اين كه اين پيشنهاد حتى صندوق بيمه روستاييان و عشاير را نيز در بر مى گرفت تا حق بيمه افراد تحت پوشش اين صندوق نيز بر اساس درصدى از حداقل حقوق قانون كار كسر شود، عنوان كرد: اما اين لايحه در زمان تصويب تنها مشمول صندوق كاركنان كشورى و لشكرى شد و در حال حاضر چگونگى اجراى آن در حال بررسى است. معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى در پاسخ به اين كه در صورت اجراى اين قانون، اعتبارات صندوق بيمه چند درصد افزايش مى يابد، تاكيد كرد: در حال حاضر هنوز مبانى و آيين نامه  اجرايى اين امر تنظيم و تصويب نشده است، بنابراين چيزى مشخص نيست و در زمينه افزايش تعرفه ها نيز بايد ديد سرجمع منابع چه ميزان رشد دارد. غفارى گفت: بحث درصدى شدن حق بيمه در صورت اجرا تنها شامل كاركنان دولت و نيروهاى مسلح مى شود اما چنانچه افزايش تعرفه ها را تنها با توجه و استناد به رشد اين دو صندوق  تنظيم كنيم، تعرفه هاى درمانى مابقى جامعه تحت پوشش اعم از ۲۰ ميليون نفر جامعه روستايى و ۲۰ ميليون جامعه كارفرمايى، كارگرى، ساير اقشار و صندوق خويش فرماى سازمان بيمه نيز به شدت بالا مى رود و هزينه ها به آن ها تحميل مى شود. وى ادامه داد: به همين دليل است كه مى گوييم رشد اعتبارات سازمان در هاله اى از ابهام است از طرف ديگر نمى توان صرفا با استناد بر رشد حق بيمه صندوق كاركنان دولت، تعرفه ها را افزايش داد، چرا كه با اين كار تعرفه يك صندوق افزايش نمى يابد بلكه تعرفه ها براى۷۰ ميليون نفر افزايش مى يابد و اين افزايش به مردم تحميل مى شود. به گفته وى اين بحث، به عنوان خطايى به شمار مى رود كه مراجع بالادستى دولت بايد به آن توجه داشته باشند. معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى با اين گفته كه افزايش منابع مى تواند به اشكال مختلفى اجرا شود، اذعان كرد: يكى از اين اشكال كه در حال حاضر بر روى آن بسيار تاكيد مى شود، اين است كه هر چه منابع افزايش يابد باعث افزايش تعرفه مى شود اين در حالى است كه معتقديم افزايش منابع بايد در راستاى كم كردن هزينه بيماران و كاهش پرداخت از جيب آن ها صرف شود.

وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: هر فرهنگى يا موسسه حقوقى كه طلب قانونى از آموزش و پرورش دارد، مى تواند طلب خود را مطالبه كند تا در اسرع وقت پرداخت شود. على رضا على احمدى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به پرداخت بدهى ها و معوقات سال گذشته آموزش و پرورش به معلمان و كارمندان وزارتخانه متبوع، اعلام كرد: سال گذشته، تمامى معوقات فرهنگيان را كه از سال ۷۶ تاكنون جمع شده بود، پرداخت كرديم. وى با بيان اين مطلب كه پرداخت معوقات فرهنگيان از اسفند ماه آغاز شده و تا كنون نيز ادامه داشته است، گفت: در سطح وزارتخانه، همه بدهى ها را به استان ها پرداخت كرده ايم. وزير آموزش و پرورش در ادامه با بيان اين كه روساى سازمان هاى آموزش و پرورش كشور اعلام كرده اند كه هيچ گونه مطالبه اى از اين وزارتخانه ندارند، گفت: آموزش و پرورش از همه فرهنگيان و موسسات حقوقى كه در هر زمينه اى از آموزش و پرورش طلب قانونى دارند، دعوت مى كند كه براى مطالبه حقوق خود اقدام كنند. وى توضيح داد: اين افراد مى توانند با مراجعه به سايت  آموزش و پرورش استان متبوع و ثبت نام در فرم اطلاعاتى مندرج در آن سايت، نسبت به مطالبه حقوق قانونى خود اقدام كنند البته على احمدى يادآور شد كه اين مطالبات فقط در صورت قانونى بودن و پس از احراز اين امر، در اسرع وقت پرداخت خواهد شد. پيش از اين از سوى وزارت آموزش و پرورش اعلام شده بود كه پرداخت مطالباتى كه احيانا براى برخى فرهنگيان يا موسسات حقوقى معوق مانده است، تا هفته معلم صورت خواهد گرفت.

به گفته مديركل امور زنان و خانواده سازمان بهزيستى كشور، مستمرى زنان سرپرست خانوار با توجه به بعد خانواده تغيير مى كند. اين رقم از ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۶۰ هزار تومان پيش بينى شده است و بر اساس تعداد فرزندان و بودجه مالى خانوارهاى به آنها ارائه مى شود.فريد براتى سده، در گفتگو با برنا گفت: اين مركز علاوه بر رقمى كه براى مستمرى ها در نظر گرفته شده بود، رقم هاى قابل توجهى هم براى گروه هاى هميار سازمان و شهريه دانشجويان اين خانواده ها به عهده گرفته است وى همچنين در خصوص سرانه درمان زنان سرپرست خانوار گفت: ۷ هزار و ۶۰۰ تومان سرانه درمان زنان سرپرست خانوار پيش بينى شده است اماپيشنهاد شده تا اين رقم افزايش پيدا كند.

رئيس سازمان نظام دامپزشكى كشور گفت: سلامت انسان با سلامت حيوانات و توليدات آن ها درهم پيچيده و در قالب محيط زيست پيرامون خود به خصوص در كشورهاى در حال توسعه و نقاطى كه ارتباط انسان و حيوانات در زندگى عادى ملموس تر است، اهميتى دو چندان مى يابد. به گزارش ايسنا، سيدمحمد آقاميرى در مراسم افتتاحيه نخستين كنگره بين المللى بهداشت مواد غذايى، گفت: پيام روز جهانى دامپزشكى امسال «دامپزشكان و دامداران: تعامل كارساز و موفق» است. وى گفت: در حدود ۷۵ درصد از بيمارى هاى جديدى كه طى ۱۰ سال اخير دامنگير انسان ها بوده است مستقيما از حيوانات يا محصولات و فرآورده هاى آنها منشأ گرفته است. همچنين تعداد زيادى از بيمارى هاى مهم شناخته شده و قابل پيشگيرى مانند سل، تب مالت، هارى، كيست هيداتيد و ... هنوز هم در بسيارى از نقاط جهان و به ويژه در كشورهاى توسعه نيافته باعث مخاطرات جدى و بعضا مرگ و مير نيز مى شوند. آقاميرى افزود: توزيع اجتماعى و جغرافيايى اين بيمارى ها به روشنى حاكى از فراوانى آنها در مناطق روستايى و محروم و در ميان اقشار آسيب پذير جامعه دارد. بيشتر زئونوزها و بيمارى هاى دامى موانعى جدى بر سر راه تجارت جهانى دام و محصولات آنها ايجاد مى كنند و حتى صنعت عظيم گردشگرى نيز از گزند آنها در امان نمانده است بنابراين زئونوزها و بيمارى هاى دامى مى توانند مانعى اساسى در جهت پيشرفت و توسعه بسيارى از كشورها باشند و اينجاست كه بخش تشكيلات مقتدر دامپزشكى در مبارزه اى سامان يافته با اين معضلات و كاهش بروز اين بيمارى ها بيش از پيش آشكار مى شود.

۷۵ ميليون تومان براى خريد كتاب در دانشگاه مازندران اختصاص يافت. احمد جعفرى صميمى ،معاون پژوهشى دانشگاه مازندران با بيان اين مطلب كه دانشجويان مى توانند كتاب هاى درسى شان را از فروشگاه كتاب دانشگاه در سطح شهر و كتابفروشى مستقر در پرديس تهيه نمايند تصريح كرد: امسال نيز همانند سالهاى گذشته تيمى از كارشناسان و نمايندگان فعال دانشگاه به منظور خريدارى كتاب هاى مورد نياز اعلام شده توسط استادان و دانشجويان به تهران اعزام خواهند شد. وى با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبرى مبنى بر اصلاح الگوى مصرف در سالجارى اظهار داشت: در راستاى تحقق منويات ايشان، اعتبار تخصيص يافته در زمينه كتابهاى مناسب هزينه مى شود و چنانچه از اين اعتبار درصدى باقى ماند در حساب دانشگاه پس انداز و براى خريدارى منابع در طول سال و يا نمايشگاه بعدى صرف خواهد شد.

چهاردهمين المپياد غيرمتمركز علمى-دانشجويى كشور در تاريخ هاى ۱۰ و ۱۱ ارديبهشت ماه ۸۸ در دانشگاه مازندران به عنوان مركز قطب ۲ كشور برگزار مى شود.به گزارش كارشناس دفتر استعدادهاى درخشان در اين مرحله از آزمون دانشجويان منتخب دانشگاه هاى مازندران،گيلان، امام خمينى (ره)قزوين، علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان، گلستان، علوم كشاورزى و منابع طبيعى سارى و صنعتى نوشيروانى بابل به همراه پيام نور منطقه در ۱۶ رشته علمى به رقابت خواهند پرداخت كه از هر رشته علمى يك تيم ۵ نفره به مرحله نهايى المپياد كه تيرماه سال جارى در تهران برگزار خواهد شد اعزام مى شوند.

از دانش آموزانى كه بهترين طرح و ايده را در زمينه اصلاح الگوى مصرف و راهكارهاى تحقق پيام نوروزى مقام معظم رهبرى ارائه دهند، ۸ ارديبهشت ماه طى مراسمى در فرهنگسراى هنر تقدير خواهد شد.به گزارش مهر، محمدتقى محمديان دبير كل اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانش آموزان با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين تشكل دانش آموزى با همكارى مديريت شهرى پايتخت در نظر دارد با معرفى و تقدير از دانش آموزان نخبه و نوآور و الگوسازى براى نسل جوان، آنان را در مسير تحقق اهداف فرهنگى مناسب طرح شهروند سالم قرار دهد. وى در ادامه به برگزارى نشست نخبگان دانش آموز در اين هفته اشاره كرد و افزود: اين نشست با هدف استفاده از توانمندى هاى دانش آموزان نخبه براى حل مسائل شهرى و به منظور آشنايى آنها با چارچوب و ابزارهاى ايده پردازى در مسائل شهرى، برگزار خواهد شد

احمدى نژاد گفت: براى انتخاب جوانان نمونه ايرانى بايد از ۳۰ ميليون جوان تقدير كنيم، خادمان ملت ايران بايد آرمان هاى نسل جوان را در عرصه هاى گوناگون پيگيرى كنند.به گزارش روابط عمومى سازمان ملى جوانان استان چهارمحال و بختيارى، اولين جشنواره ملى حضرت على اكبر(ع) با هدف شناسايى، تجليل و الگوگيرى از جوانان برتر در سطح كشور با حضور ۱۰ نفر از جوانان برتر استان در زمينه هاى مختلف در سالن همايشهاى بين المللى صداوسيما برگزار شد.

صدور گواهينامه هاى هوشمند در سال جارى با رفع نقص و برطرف شدن مشكلات موجود در گواهينامه هوشمند اين نوع گواهينامه در سال جارى صادر و در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. حسن رضايى مجد رئيس مركز صدور گواهينامه در گفتگو با خبرنگار اجتماعى برنا با اشاره به صدور گواهينامه هاى هوشمند در سال جديد اظهار داشت: با رفع نقص و برطرف كردن مشكلات موجود در گواهينامه هاى هوشمند اين گواهينامه در سال جارى صادر و در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. در اين گواهينامه تمامى تخلفات رانندگى در سوابق راننده ثبت مى شود. وى افزود: با صدور و استفاده از گواهينامه هاى هوشمند شاهد كاهش ۵۰ درصدى تخلفات خواهيم بود. رضايى مجد در ادامه با بيان تعليق آموزشگاه هاى متخلف رانندگى گفت: با تشكيل كميسيون هاى خدمات در تهران و شهرستان ها نظارت مستمر بر روى آموزشگاه هاى رانندگى صورت مى گيرد و در مواقع بروز تخلفات آشكار و متعدد، آموزشگاه مورد نظر به كميسيون تنبيهات و تخلفات معرفى و در صورت تكرار شدن تخلفات، كميسيون راى به تعليق و باطل كردن مجوز آموزشگاه مى دهد.