عدم تحقق وعده هاى باقى يف در انقلاب به اصطلاح لاله قرقيزستان از جمله مبارزه با فساد، افزايش سطح رفاه عمومى، ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادى و حتى بدتر شدن فضاى اجتماعى و اقتصادى اسباب نارضايتى هاى بسيارى در اين كشور شده و مخالفين را در برابر دولت انقلاب قرار داده است. همسانى هاى اين روند با تحولات جارى در گرجستان نشان از ساختارى بودن مشكلات اجتماعى و سياسى از جمله موضوع فساد در گستره شوروى سابق دارد كه به روندهاى مشابه منجر شده است. به گزارش ايراس هرچند كورمان بك باقى يف، رئيس جمهور كنونى قرقيزستان با وعده رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى و توسعه روندهاى دموكراتيك و با راه اندازى انقلاب به اصطلاح رنگى عسگر آقايف، رئيس جمهور پيشين اين كشور را از قدرت به زير كشيد و خود زمام امور را در اين كشور عهده  دار شد، اما روندها نشان از ناكار آمدى او به تحقق وعده هاى خود دارد. وضعيت اقتصادى و اجتماعى در قرقيزستان به ويژه در حوزه انرژى طى ماه هاى منتهى به سال جديد چنان عرصه را بر مردم اين كشور تنگ كرد كه اسباب بروز تجمعات خشونت آميزى در گوشه و كنار اين كشور شد. اين وضعيت نخبگان سياسى به ويژه احزاب مخالف را نيز به واكنش وا داشت و آنان نيز همنوا با مردم ضمن انتقاد شديد از سياست هاى باقى يف وى را به ناكار آمدى متهم و در چندين مقطع با دادن اولتيماتوم به وى حتى او را به راه اندازى تظاهرات هاى خيابانى نيز تهديد كردند. مخالفين هرچند دولت را در بخشى از وضعيت سخت اقتصادى كه به ويژه با بحران اقتصاد جهانى و تأثيرات غيرمستقيم اين مسأله به قرقيزستان كه از جمله به شكل بازگشت مهاجران اين كشور از روسيه و قزاقستان همراه شد، مقصر نمى دانند، اما بر اين باورند كه ناكارآمدى اين دولت در مديريت امور داخلى در تشديد اين وضعيت تأثير مؤثر داشته است. وضعيت اقتصادى به ويژه در حوزه انرژى و قطع ممتد و طولانى برق در سراسر اين كشور مشكلات بسيارى را براى مردم در زمستان ايجاد و اسباب نارضايتى هاى زياد شده بود. به هر تقدير، مجموعه اين تحولات سبب شده كه مخالفين دولت باقى يف در آستانه انتخابات رياست جمهورى اين كشور فعاليت هاى اعتراضى خود را در برابر دولت او تشديد كنند. در همين راستا اخيراً گروه هاى مخالف ضمن توافق داخلى، المازبك آتام بايف، نخست وزير سابق و يكى از منتقدين اصلى باقى يف را به عنوان نامزد مشترك خود براى انتخابات رياست جمهورى آتى كه قرار است در ماه ژوئيه برگزار شود، انتخاب كرده اند. آتام بايف كه رهبرى حزب سوسيال دموكرات قرقيزستان را نيز به عهده دارد، طى هفته ها و ماه هاى اخير مواضع  انعطاف ناپذير و انتقادى بسيارى عليه دولت اتخاذ كرده و با توجه به اينكه بيشتر كرسى هاى پارلمان را طرفداران باقى يف در اختيار گرفته اند، حزب متبوع آن تنها اپوزيسيون فعال در پارلمان قرقيزستان عليه باقى يف و حزب آك ژول (حزب طرفدار دولت) محسوب مى شود. آتام بايف پاسخ به انتخاب خود از سوى مخالفين،  ضمن تأكيد بر تعهد خود به دموكراسى و جامعه باز از تمايل خود به ايجاد جامعه اى دموكراتيك در قرقيزستان كه دولت فعلى در تحقق آن ناموفق بوده خبر داد. شايان ذكر است كه آتام بايف در اواخر سال ،۲۰۰۶  همزمان با افزايش انتقادها از دولت باقى يف، وى را به ناكارآمدى و دروغ گويى به مردم متهم و با تشبيه او به «جسد سياسى» از دولت او كنار رفت.در اين بين، يكى از مهم ترين موضوعاتى كه سبب رويگردانى مردم و نخبگان قرقيزستان از رهبر انقلاب لاله شده، گستردگى فساد در دولت اوست، به نحوى كه به اعتقاد آنها زمانى كه مردم در زمستان سخت با كمبود شديد منابع انرژى دست  به گريبان بودند، اطرافيان باقى يف در كمال رفاه زندگى به سر كرده و خاطر خود را به خاطر مردم آزرده نمى كردند. آتام بايف با ملاحظه همين نارضايتى ها، با تمركز بر موضوع فساد و اصرار بر وجود فساد در شاكله دولت، تأكيد كرده كه تمام تلاش خود را براى مبارزه با اين پديده به كار خواهد بست. او طى سخنانى با تأكيد بر اينكه دزدى و فساد در ميان مقامات دولت بيداد مى كند، به اين نكته اشاره كرد كه در خلال دوره هشت ماهه نخست وزير خود برنامه جامعى را براى مبارزه با فساد تنظيم كرده بود، اما مجالى براى عملياتى كردن آن نيافت. همان طور كه اشاره شد، جالب تأمل اينكه انتقادات به فساد در دولت و تلاش مخالفين باقى يف واجد همسانى هاى زيادى با تحولات منتهى به انقلاب لاله در سال ۲۰۰۵ است كه طى آن شخص باقى يف توانست ضمن همراه كردن مردم با خود، آقايف  را از قدرت خلع كند. در جريانات فعلى اقتصادى و سياسى قرقيزستان، با توجه به اينكه دغدغه اصلى مردم بيش از دموكراسى، اقتصاد است به نظر مى رسد فساد در دولت باقى يف مهم ترين مورد اعتراضى مردم و مخالفين وى باشد كه با تمركز بر همين مسأله تلاش  هايى را براى به زير كشيدن او از قدرت آغاز كرده اند. شايان ذكر است كه شخص باقى يف از ابتداى به قدرت رسيدن نيز بحث مبارزه با فساد را به تكرار مورد تأكيد قرار داده و اقدامات عملى بسيارى را نيز در اين زمينه در دستور قرار داده بود، اما با التفات به پايدارى ساختارها و بستر هاى فساد، مردم و مخالفين اعتقادى به موفقيت او در اين زمينه ندارند و مرور تحولات نيز مويدى بر قضاوت مردم است. در اين ميان قتل ساديركولوف، دبير سابق شوراى امنيت ملى و سنجربك قديرعلى يف، يكى از نمايندگان مجلس از حزب آك ژول (حزب طرفدار باقى يف در مجلس) شائبه هاى در خصوص مسأله دار بودن اين قتل ها و دخالت برخى دخالت مقامات دولت و حتى خود اين افراد در ساختارهاى فاسد را دامن زد كه اين نيز خود مزيدى بر فشارها بر باقى يف بود. شايان ذكر است كه در برخى منابع قتل قدير على يف به اختلاف در معامله اى اقتصادى نسبت داده شده كه اين مسأله به اعتقاد مخالفين نشان دهنده ورود مقامات دولتى به حوزه اقتصاد سايه در قرقيزستان و به تبع آن حجم بالاى از فساد در مقامات دولت است. رهبران مخالف بر اين نكته تأكيد دارند كه تا قبل از اينكه فساد آنقدر عرصه را بر مردم تنگ كند كه به اقدام عملى عليه دولت مبادرت كنند، بايد براى قطع ريشه هاى اين پديده اقدام كرد. با اين ملاحظه و با عنايت به سابقه سياسى آتام بايف در مبارزه با فساد و روندهاى غيردموكراتيك در دولت هاى آقا يف و باقى يف، اتفاق نظر مخالفين در خصوص نامزدى او براى انتخابات ژوئيه، و شرايط اجتماعى مترتب بر نارضايتى مردم از سياست هاى اقتصادى و اجتماعى دولت به نظر مى رسد پيروزى او در اين انتخابات دور از انتظار نباشد. در اين بين، هرچند برخى گروه هاى مخالفين به واسطه سابقه همكارى آتام بايف با باقى يف و حضور او در مقام نخست وزيرى او، وى را شايسته نامزدى از سوى مخالفان نمى دانند، اما بسيارى از مخالفين در مورد او اتفاق نظر دارند. شايان ذكر است كه آتام بايف به سان ساير مقامات دولتى قرقيزستان در حوزه اقتصاد نيز فعاليت  دارد، اما برخلاف ساير همتايان خود هنوز به فساد متهم نشده است. از سويى توانمندى هاى اقتصادى او مى تواند كمك زيادى براى حضور قدرتمند او در مبارزات انتخاباتى و موفقيت او در اين عرصه باشد. با اين وجود، آتام بايف را نبايد نامزد از پيش برنده انتخابات دانست، زيرا باقى يف در مدت رياست جهمورى خود پايه هاى قدرت خود را محكم كرده، به ويژه اينكه حزب آك ژول در مجلس هماهنگى بسيارى با او دارد كه اين مسأله رقابت با او را براى هر نامزدى از جمله آتام بايف سخت خواهد كرد.

سپردن منطقه سوات به دست افراط گرايان در پاكستان، مسأله اى است كه نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت. در ۱۶ فوريه ،۲۰۰۹ دولت مركزى پاكستان توافقنامه اى را با گروه افراط در منطقه سوات به امضا رساند كه به آنها اجازه داد تا با توجه به قوانين شريعت در اين منطقه به حكمرانى بپردازند. به گزارش ديپلماسى ايران نيروهاى طالبان به مدت بيش از دو سال بود كه در راستاى برقرارى سيستمى جديد در دره سوات، اين منطقه را به آشوب كشيده بودند. شرط اصلى دولت مركزى پاكستان براى امضاى اين توافقنامه، خلع سلاح نيروهاى افراطى در منطقه سوات بود. اما شرايط حتى در اين راستا نيز حركت نكرد و درحالى كه يوسف رضا گيلانى نخست وزير پاكستان در آمريكا به سر مى برد، آصف على زردارى رئيس جمهور پاكستان پس از فشارهاى هم حزبى ها و قانونگذاران كشور بدون توجه به عدم خلع سلاح افراط گرايان در اين منطقه آيين نامه را امضا كرد. اعلام اين توافق بعد از تاييد پارلمان توسط رئيس جمهور در پاكستان اولين موفقيت براى جريان افراط است. تا امروز تمامى پيروزى هاى جريان افراط در پاكستان جنبه نظامى داشت و اكنون اين يك موفقيت سياسى براى آنها به شمار مى رود. آنها با تكميل كردن پيروزى هاى نظامى اكنون به پيروزى سياسى دست پيدا كرده اند، خصوصا كه جغرافياى اين پيروزى سياسى خارج از مناطق قبيله اى است و در حقيقت يك مكان نزديك به پايتخت است. سوات تنها ۱۶۰ كيلومتر با اسلام آباد فاصله دارد. منطقه اى است زيبا و توريستى كه امروز حتى مدارس دخترانه آن تعطيل شده است و قوانين شريعت در آن اجرا مى شود. اين حادثه تقريبا همان اشتباهى كه يك بار در منطقه موسى قلعه هلمند اتفاق افتاد كه هم حكومت مركزى افغانستان و هم برخى از كشورهاى غربى پشت اين تفكر بودند و بعدها همگى فهميدند كه اين مسأله اشتباهى بيش نيست و هزينه هاى زيادى را به مردم افغانستان و منطقه تحميل كرد. امروز هنوز معلوم نيست اين اشتباه دولت هاى غربى و دولت مركزى در پاكستان چه حجمى از منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد و بهاى اين اشتباه را چه كسانى و چگونه پرداخت خواهند كرد. چرايى اين توافقنامه را مى توان به دو مسأله مربوط دانست: اول اينكه دولت مركزى اكنون بسيار ضعيف است ضعف دولت مركزى مى تواند اصلى ترين دليل اين توافقنامه باشد. عده اى بر اين عقيده اند كه اين ضعف دولت مركزى به زودى دولت را از پاى در خواهد آورد و اين ۶ ماهه آخر حيات دولت مركزى پاكستان است. پاكستان كشورى است هسته اى كه فروپاشى دولت مركزى آن هم در شرايطى كه جريان افراط خود در سرزمين هايى از اين منطقه حكمرانى مى كند مى تواند بسيار خطرناك باشد. مسلما نه تنها دولت هاى غربى بلكه هيچ يك از كشورهاى جهان نمى توانند جهانى را تصور كنند كه طالبان با در دست داشتن سلاح هاى هسته اى، هر كجا كه بخواهد لشگر خود را پياده كند. من فكر نمى كنم كه حتى اگر تسليحات هسته اى پاكستان به دست طالبان بيافتد، بخواهد از آن استفاده كند، بلكه به راحتى مى تواند نيروهاى خود را هر كجاى دنيا كه بخواهد پياده كند و جنگى را كه عليه جهان آغاز كرده است به نفع خود به پايان برساند. اين مسأله درگيرى ذهنى كشورهاى غربى هم هست اما با توجه به حركت هاى غلط غرب در گذشته در اين منطقه مى دانيم كه آنها تاكنون نتوانسته اند شناخت درستى از آنچه در افغانستان و پاكستان مى گذرد به دست آورند و همچنان به اشتباه هاى خود ادامه مى دهند، بنابراين تعجبى نخواهد داشت كه حركت بعدى آنها نيز در راستاى همين برداشت هاى غلط باشد. نگاه سطحى به مسائل اين منطقه به خصوص پس از جريان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سبب شد تا همواره برنامه ريزى هاى داخلى و خارجى در پاكستان با شكست روبه رو شود. اين شكست ها همراه با يك مديريت ضعيف چه از طرف دولت مركزى پاكستان و چه از طرف دولت هاى خارجى حاضر در منطقه سبب شد تا وضعيت روز به روز وخيم تر شود. نگرانى در اين خصوص آنجا فزونى مى يابد كه در اين صفحه شطرنج مهره ديگرى براى دفاع باقى نمانده است و با يك حركت اشتباه، شاه بازى كيش مات مى شود. دومين دليل حوادث اخير درك نادرست برخى از كشورهاى غربى از شرايط موجود در منطقه، بخصوص در پاكستان و افغانستان است. آمريكا با حمله به افغانستان براى نابودى طالبان اين منطقه را وارد جريانى كرده است كه مقابله با آن روز به روز دشوارتر مى شود. پس از اين توافقنامه برخى با بيان اين مطلب كه امضاى اين توافقنامه به بازسازى طالبان در اين منطقه و نفوذ دوباره و بيشتر در افغانستان منجر خواهد شد از آن انتقاد كردند، اما با توجه به آمارى كه وجود دارد طالبان و يا همان گروه افراط چه خود را بازسازى بكنند و چه نكنند، در آنجا داراى قدرت و توانايى است. بخشى از اين قدرت، قدرت خودشان است و بخشى هم مربوط است به برنامه هاى اشتباهى كه طرف مقابلشان در اين مدت پياده كرده است و باعث تحريكشان شده است. مسأله اى كه بيش از بازسازى طالبان در منطقه خطرناك است اين واقعيت است كه طالبان يك گروه و يك تفكرى است كه تنها به منطقه سوات بسنده نخواهد كرد و پس از مدتى مسلما سهم بيشترى از اين كيك را طلب خواهد كرد. در اين شرايط است كه وضعيت منطقه بيش از گذشته رنگ وحشت به خود مى گيرد. در واقع نزديكى به اسلام آباد يعنى نزديكى به سلاح هاى هسته اى پاكستان.