|
|
|
|
|
رهبر انقلاب:
|
|
سخنگوى دولت:
دولت مدعى است؛ ديوان محاسبات بگويد اشكال در كجاست ؟
|
|
|
|
|
|
|
|
براى پاسخ به سؤالات نمايندگان؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رهبر انقلاب:
متهم اصلى در شهادت زائران حسينى نيروهاى امنيتى و نظامى آمريكا هستند
|
|
|
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در پى حادثه مصيبت بار تروريستى در عراق و شهادت مظلومانه زائران حسينى پيام تسليت صادر فرمودند. به گزارش ايسنا، متن پيام به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حادثه مصيبت بار تروريستى در عراق و شهادت مظلومانه زائران حسينى و راهيان حرم دوست، دلهايى را غمزده و عزادار كرد كه به عشق خاندان پيامبر مى تپد و سعادت و فلاح را در پيروى از محمد و آل محمد صلى الله عليه و عليهم مى داند. روسياهانى كه دست به خون اين مظلومان آغشته و مرتكب اين جنايت بزرگ شده اند بدانند كه رضايت شياطين انس و جن را بر خشنودى اولياى الهى ترجيح داده و خود را در آتش قهر و خشم خداى عزيز و قهار افكنده اند، و ان جهنم لمحيطه بالكافرين. دستهاى پليد و مغزهاى شريرى كه اين تروريسم كور و بى مهار را در عراق بنيان نهاده اند نيز بدانند كه آتش به دامان خود آنان خواهد گرفت و مانند برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، نيت شوم آنان بيش از همه، گلوى خودشان را خواهد فشرد. متهم اصلى در اين جنايت و نظائر آن، نيروهاى امنيتى و نظامى آمريكايند كه به بهانه مقابله با تروريسم، كشورى اسلامى را ستمگرانه اشغال كرده و دهها هزار انسان را در آن به خاك و خون كشيده و روز به روز ناامنى را در آن افزايش داده اند. رشد علف هاى هرزه و زهرآگين تروريسم در عراق، بى گمان در سياهه جنايات آمريكا نوشته مى شود و دستگاههاى اطلاعاتى آمريكايى و اسرائيلى نخستين متهمان آنند. انتظار ما از دولت عراق آن است كه با اين جنايات به مقابله اى جدى برخيزد و امنيت زائران عتبات عاليات را به طور كامل تأمين كند. كشتگان اين حادثه، شهيدان زيارت بارگاه حسينى اند و پاداش آنان نزد خداى عزيز و رحيم است، ان شاءالله، ولى دلهاى بازماندگان و دوستداران، مالامال از غم است. اينجانب به همه داغداران اين حادثه به ويژه خانواده ها و بازماندگان عرض تسليت مى كنم و شفاى مجروحان را از خداوند منان مسألت مى نمايم.
سيدعلى خامنه اى
۴ / ارديبهشت/ ۱۳۸۸
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سخنگوى دولت:
نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى سلامت انتخابات دانست
دولت مدعى است؛ ديوان محاسبات بگويد اشكال در كجاست ؟
|
|
|
سخنگوى دولت در پاسخ به كسانى كه در مورد سلامت انتخابات اظهار نگرانى كرده اند، گفت: نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى انتخابات قرار داد بلكه بايد فرآيند انتخابات، مديريت سالم و قانونمند شود. غلامحسين الهام در اولين نشست هفتگى خود با خبرنگاران در سال ۸۸ به سؤالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله انتخابات پاسخ داد و البته در ابتداى سخنان خود با محكوم كردن اقدام تروريست ها در به شهادت رساندن تعدادى از هموطنان مان در جريان سفر به عراق جهت زيارت عتبات عاليات اظهار كرد: البته تأكيد ما اين است كه هموطنان مان از سفر با ويزاهايى كه غير از سازمان حج و زيارت گرفته مى شود خوددارى كنند؛ چراكه سفرهايى كه از طريق سازمان حج و زيارت انجام مى گيرد برنامه ريزى شده است و هم امكان زيارت مناسب و هم امنيت را براى زائران فراهم مى كند. وى تأكيد كرد: به زودى سفرهايى كه با استفاده از ويزاهاى خارج از چارچوب سازمان حج و زيارت صورت بگيرد، ممنوع مى شود و اين ممنوعيت و سفر از طريق سازمان حج و زيارت نقش موثرى در امنيت خاطر و آرامش روحى و مادى زائران خواهد داشت. نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى انتخابات قرار داد وى در بخش ديگرى از سخنان خود در پاسخ به سؤالى با بيان اين كه «بحث انتخابات يك فرآيند قانونى دارد و اين فرآيند قانونى بايد طى شود» گفت: دولت در ايجاد يك فضاى باز كه تمام كانديداها بتوانند حرف هاى خود را بزنند تأكيد دارد تا مردم با توجه به صحبت هايى كه مى شود تصميم بگيرند و تأكيد بر آن دارد كه مطالب شفاف به مردم گفته شود. سخنگوى دولت تأكيد كرد: نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى سلامت انتخابات دانست. انتخابات داراى فرآيندى است كه اين فرآيند بايد به صورت سالم و صحيح طى شود و دولت بر مديريت سالم و قانونمند اين فرآيند تأكيد دارد و همان طور كه گفتم بر اساس نتيجه انتخابات نمى توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر كرد. وى با بيان اين كه « دولت بسترهاى لازم را براى حفظ حقوق شهروندى فراهم كرده است و من نمى دانم اين نگرانى ها چيست» گفت: در همين انتخاباتى كه اين دولت در طول اين چهار سال برگزار كرده، برخى كسانى كه در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگرانى مى كنند در جريان همين انتخابات انتخاب شده اند و در واقع برخى از منتقدين دولت در همين انتخاباتى كه اين دولت مجرى آن بوده است راى آورده اند و اگر ظرفيت هاى قانونى و حقوقى دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است در همين نتايج نيز بايد خدشه كرد. وى ادامه داد: گروه هاى سياسى به گونه اى صحبت نكنند كه به اعتبار خود آسيب بزنند. دولت هيچ انگيزه اى براى كمترين انحراف از مسير قانونى ندارد و با تمام ظرفيت از حقوق مردم دفاع مى كند و ان شاءالله نتايج انتخابات به نفع كشور و آرمان هاى انقلاب خواهد بود. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤال ديگرى درباره بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران و اين كه اين بسته كى ارائه مى شود و تاريخ ديدار جليلى و سولانا چه موقع خواهد بود ؟ گفت: اين مسائل بستگى به زمان ارائه بسته پيشنهادى دارد. بر روى اين بسته در حال كار شدن است بخشى از مسائلى كه در بسته قبلى بود منتفى شده است و موضوعات جديدى با توجه به تحولات بين المللى و تحولات جديدى كه رخ داده است بايد در بسته جديد گنجانده شود بعد از ارائه بسته راجع به مذاكرات مى توانند برنامه ريزى كنند. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى در ارتباط با نامه دفتر رئيس جمهور به قوه قضائيه در ارتباط با حكم ركسانا صابرى و اين كه آيا احتمال كاهش حكم وى در دادگاه تجديدنظر با توجه به اين نامه، گفت: اين مسأله بستگى به قوه قضائيه دارد و قوه قضائيه قوه مستقلى است تأكيدى كه رئيس جمهور در اين ارتباط كرده اند تأكيد متعارفى است و مسبوق به سابقه است. ايشان در بسيارى موارد حتى مواردى كه مربوط به حوزه وزارت دادگسترى بوده است، تأكيد بر دقت در رعايت قانون و رسيدگى دقيق و عادلانه داشته اند. اين مسأله هيچ خدشه اى را به استقلال قوه قضائيه نمى زند و قوه قضائيه اين مسأله را بر اساس قوانين و توصيه رئيس جمهور ـ كه تأكيد بر اجراى قوانين مدون مصوب جمهورى اسلامى دارد ـ مورد رسيدگى قرار مى دهد. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى مبنى بر چگونگى كاهش نرخ تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد از سوى دولت، به هدف از اجراى طرح تحول اقتصادى و بحث هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت: با اجراى اين طرح و با برنامه ريزى صورت گرفته ما شوك تورمى نخواهيم داشت بلكه شوك قيمتى خواهيم داشت كه اين شوك قيمتى را نيز با بازتوزيع مستقيم يارانه ها و قدرت خريد مردم و همچنين كنترل نظام مصرف مى توان كنترل كرد. وى ادامه داد: مثلا در نظر بگيريد در مورد بنزين كسى كه ماشين ندارد از بنزين استفاده نمى كند و از يارانه اى كه به آن تعلق مى گيرد استفاده نمى كند ولى كسى كه ماشين دارد از اين يارانه استفاده مى كند و روند به گونه اى است كه هركس مصرف بيشترى دارد از اين يارانه ها بيشتر استفاده مى كند و اين باعث مى شود كه مصرف گرايى در كشور رواج بيشترى پيدا كند كه اين مناسب نيست. خبرنگارى با اشاره به آمار بانك مركزى از درآمدهاى نفتى و گازى دولت تا آذر ماه ،۸۸ درصدى كه در بودجه قرار داده و مصرف شده است و ميزانى كه به حساب ذخيره ارزى رفته پرسيد: در حالى كه با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى صفر مى شد طبق اين آمار افزايش پيدا كرده و درآمدهاى ديگر نفت نيز مشخص نيست كه صرف چه امورى شده است برخى معتقدند كه اين درآمدها صرف واردات بى رويه كالا شده است ؟ سخنگوى دولت در پاسخ گفت: خيلى دور از ذهن نيست كه در اين شرايط گزارشات نادرست و تحليل هاى نادرستى از اين آمار عرضه شود، من يك بار به صورت تفصيلى ميزان مصارف درآمدهاى نفتى را در بودجه عمومى توضيح دادم. در اين ارتباط توجه به چند نكته ضرورى است؛ حفظ قانون برنامه در كاركرد بودجه مسأله اى است كه از طريق قانونگذارى قابل انجام است و بايد توجه داشت كه قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادى هستند و مسيرى كه نظارت مى كند مسير قانونگذارى است و اگر خلاف قانون است، نبايد در بودجه اى كه مورد تصويب قرار بگيرد، بيايد. وى گفت: خروجى بودجه مجموعه اى از نظارت هايى است كه بر روى آن نهايى شده و در واقع دولت قانون بودجه اى كه مورد تصويب قرار گرفته و از مسير قانونگذارى عبور كرده است را اجرا مى كند. من در جلسات متعددى كاهش رشد وابستگى به درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى را توضيح داده ام و مسير دولت در ارائه لوايح بودجه كاهش وابستگى به نفت است. وى ادامه داد: ميزان آن چه كه دولت بايد از درآمدهاى نفتى مصرف كند در قانون بودجه مشخص مى شود و مابقى درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى مى رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزى منطبق با قانون است و در مواردى با متمم بودجه كه مجلس آن را تصويب كرده و يا طرح هايى كه بعضا خود مجلس تصويب كرده از اين حساب استفاده شده است و ميزان استفاده از اين ها مشخص است و يك ريال و يك دلار از حساب ذخيره ارزى را نمى توان بدون مصوب قانونى برداشت كرد. الهام در پاسخ به اين سؤال كه مابقى درآمدها در كجا صرف شده است ؟ گفت: اين پول ها روى زمين است. اين پول ها صرف كارهاى عمرانى شده است. شما مى بينيد كه در كشور كارهاى عمرانى چند برابر شده و اين نشان از مصرف درآمدهاى كشور در اين زمينه دارد. شما گشتى در كشور به خصوص در مورد زير ساخت ها بزنيد؛ مشاهده خواهيد كرد اين پول ها در كجا خرج شده است. بسيارى از اين پول ها صرف امور زير ساختى در كشور شده است و ما نتايج آن را نيز در كشور مشاهده مى كنيد. وى افزود: ما در اين چند سال شاهد افزايش رشد صادرات و كاهش رشد واردات بود ه ايم و طراز خارجى ما در حال متوازن شدن است. دولت مدعى است؛ ديوان محاسبات بگويد اشكال در كجاست ؟ خبرنگار ديگرى پرسيد: شما در صحبت هاى خود گفتيد بودجه با نظارت نهادهاى نظارتى خرج شده است در صورتى كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات در سال ۸۵ - ۸۶ گفته شده است كه دولت در مواردى دچار تخلف شده است ؟ سخنگوى دولت با بيان اين كه }اين دو موضوع جدايى است}در ارائه توضيحاتى در اين زمينه و مسير حقوقى آن گفت: اين كه دولت متهم مى شود كه از مسير چشم انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقى و از منظر حقوقى درست نيست. برنامه با چشم انداز و بودجه با برنامه تطبيق مرتبه اى و مرحله اى دارد و اين كه بودجه خارج از برنامه باشد، اشكال آن متوجه اجرا نيست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عقب نشينى نمى كنيم
رئيس ديوان محاسبات كشور سرانجام گزارش تفريغ بودجه ۸۵ و ۸۶ و اولويت هاى ديوان براى سال جارى را تشريح كرد و يادآور شد كه ديوان محاسبات كشور به هيچ وجه درمقابل فشارهاى وارده ذره اى عقب نشينى نمى كند و اين امر را به ملت مان قول مى دهيم.عبدالرضا رحمانى فضلى در مورد تكليف گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ و ۸۵ تصريح كرد: اين گزارش ها در دادسرا و هيأت هاى مستشارى ديوان محاسبات به نوبت در حال رسيدگى هستند. وى تصريح كرد: تفريغ بودجه سال ۸۷ نيز در دستور كار ديوان محاسبات است و از ابتداى سال برنامه ريزى كرده و پس از انجام دادن تفريغ بودجه در آخر سال يا اواخر بهمن ماه تحويل مى دهيم. به گفته رئيس ديوان محاسبات كشور، در هفته آينده عملكرد محاكم و هيأت هاى مستشارى ديوان در سال ۸۷ كه مربوط به تفريغ بودجه هاى سال هاى گذشته است را به اطلاع مى رسانيم. به گزارش ايسنا،رحمانى فضلى در پاسخ به اين سوال كه چرا پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه سال هاى ۸۵ و ۸۶ از سوى ديوان محاسبات كشور بحث ها و جدل هايى صورت گرفت، افزود: شايد به اين دليل بود كه ما توانستيم به موقع اين گزارش را و در ايام تصميم بودجه در مجلس ارائه دهيم و مجلس نيز با حساسيت بررسى دقيق بر روى آن انجام داد، البته دليل ديگر آن هم ممكن است فضاى سياسى براى انتخابات باشد و برخى ها نيز از اين موضوع سلبا و ايجابا در جهت كار خود استفاده كردند. وى در مورد اولويت هاى ديوان محاسبات در سال جديد اظهار كرد: يكى از اولويت هاى ما در وهله اول نفت است كه با توجه به منابع، مصارف، قراردادها، پروژه ها، فرآورده ها و توزيعى كه در حوزه نفت است و حجم عظيمى از درآمد كشور هم در آن جاست، كميته اى براى آن تشكيل داده و موضوع را با دقت و حساسيت پيگيرى مى كنيم. رحمانى فضلى تصريح كرد: از وزارت نفت درخواست خواهيم كرد كه كارشناسان نيز در جلسات ما شركت كنند. رئيس ديوان محاسبات كشور، اولويت بعدى ديوان را بانك ها عنوان كرد و با بيان اين كه بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان معوقه بانكى در حال وجود دارد، افزود: اين منابع بايد در اقتصاد كشور مثل خون در بدن جارى شوند و فعاليت هاى اقتصادى و توليد را ساماندهى كنند، اما متاسفانه بلوكه شده اند و اين امر سبب عدم صحيح گردش منابع مالى در اقتصاد كشور مى شود، بنابراين چنين مساله اى را با جديت امسال پيگيرى كرده و در دستور كار گذاشته ايم. وى تصريح كرد: در كميته مبارزه با مفاسد نيز اين موضوع مورد بحث است و سعى مى كنيم كه بانك اولويت بعدى ما باشد. رحمانى فضلى اولويت سوم و چهارم مورد بررسى در سال جارى براى ديوان محاسبات را ماليات ها و بيمه ها، اصل ،۴۴ نحوه واگذارى ها، قيمت گذارى ها و اداره عنوان كرد كه با جديت پيگيرى مى كنند و گفت: اولويت ديگر ما كه در كنار همه مسائل جارى خود در نظر مى گيريم بحث اصلاح الگوى مصرف است كه مقام معظم رهبرى به آن اشاره كردند. به گفته رئيس ديوان محاسبات كشور، اين ديوان مصمم است بر مبناى وظايف و مسئوليت هايى كه دارد هرگونه انحراف، جابه جايى و تخلف در هر حوزه اى از سه قوه را مشاهده كند، به صورت كارشناسى، فنى، قانونى و حقوقى توأم با آرامش و متانت بررسى كند و از همه كسانى كه با مصاحبه كردن هاى جنجالى، ايجاد بلوا، تشويش اذهان عمومى، اتهام و ساير مسائل قصد مشوش كردن فضا را دارند درخواست مى كنيم كه دست از اين كارها بردارند و در مقابل ديوان با ارائه اسناد و مدارك و اثبات كارشناسى مطالب خود، ديوان محاسبات را كمك كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آماده ارائه مدارك تحصيلى مديران قضايى به وزارت علوم هستيم
بعد از اظهار نظر وزير علوم مبنى بر اينكه دستگاه قضايى همكارى مناسبى با اين وزارتخانه براى بررسى مدارك تحصيلى مديران قضايى ندارد، سخنگوى قوه قضاييه از اعلام آمادگى اين دستگاه براى ارائه مدارك تحصيلى مديران قضايى به وزارت علوم خبر داد. عليرضا جمشيدى در گفتگو با ايلنا،در مورد اظهار نظر اخير وزير علوم مبنى بر اينكه قوه قضاييه و مقننه همكارى مناسبى با اين وزارتخانه در مورد بررسى مدارك تحصيلى مديران دستگاه ها ندارند، گفت: قوه قضاييه آمادگى دارد اطلاعات مربوط به مدرك مديران خود را در اختيار وزارت علوم قرار دهد. جمشيدى اظهار كرد: حسب دستور رئيس قوه قضاييه كميته اى مركب از رئيسى معاون اول قوه قضاييه، عليزاده معاون ادارى مالى قوه قضاييه و بنده تشكيل و در آن كليه مدارك مديران دستگاه قضايى بررسى شد. وى افزود:در بررسى هاى صورت پذيرفته، مشخص شد كه در ميان مديران دستگاه قضايى كسى با مدرك دانشگاه هايى كه روى آن ها بحث است، وجود ندارد.عموما مدرك مسئولين قوه قضاييه يا حوزوى و يا از دانشگاه هاى دولتى و آزاد است و همه مدارك مديران را در كميته مورد بررسى قرار داديم. سخنگوى قوه قضاييه گفت: مدارك مسئولينى كه از حوزه بوده به تاييد حوزه رسيده و يا دانشگاه هاى معتبر آنها را تاييد كرده اند. ما آمادگى داريم هر زمان كه وزارت علوم بخواهد نتايج بررسى ها را براى آنان ارسال كنيم.جمشيدى در پاسخ به اين سوال كه آيا نامه رئيس جمهور به دستگاه قضايى كه در آن بر ضرورت رعايت عدل و قسط در پرونده ركسانا صابرى تاكيد شده بود، خدشه به استقلال قوه قضاييه نيست؟ گفت: در مرحله بدوى زمانى كه راى صادر مى شود در صورت اعتراض به حكم، پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال مى شود. قضات مرحله تجديد نظر كه ۳ نفر هستند مجددا پرونده را رسيدگى مى كنند و در بسيارى از موارد نيز دادگاه تجديد نظر راى دادگاه بدوى را تاييد مى كند اما در برخى از موارد نيز بوده كه راى نقض و يا تعديل شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حج و زيارت و ۲ رئيس
در چند سال اخير در عرصه مديريتى و ادارى كشور اتفاقات عجيب و قريب زيادى افتاده است. سطح و دامنه اين اتفاقات آن چنان بالا بوده كه گويى ديدن و شنيدن اخبارى از جنس بركنارى يا عزل ناگهانى وزرا و مديران ارشد عادى شده وديگر تعجب زيادى را برنمى انگيزد. چنانكه در دولت نهم تعداد عزل و بركنارى وزرا به حدى رسيد كه برخى حتى مطرح كردند كه بنابرنص صريح قانون اساسى كابينه نيازمند اخذ راى اعتماد مجدد از مجلس شوراى اسلامى است. هرچند اين غائله با تفسيرى از قانون اساسى پايان يافت اما دامنه تغييرات در دولت نهم به بركنارى مديران و وزرا ختم نشد. چنانكه در همين دولت با ادغام شوراى عالى و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و … مواجه بوديم. در طى اين چند روز نيز اتفاق جديدى رخ داده است و آن انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وابسته شدن آن به سازمان ميراث فرهنگى بود. ماجرا از روز ۲۹ فروردين و اعلام اين خبر آغاز شد در اين خبر براساس مصوبه شوراى عالى ادارى آمده بود: ۱- كليه امور حج و زيارت كماكان بر عهده سازمان حج و زيارت مى باشد. ۲- سازمان حج و زيارت با حفظ شخصيت حقوقى مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منتزع و به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى وابسته مى گردد. ۳- امور فرهنگى، تبليغى و سياسى حج و آنچه مربوط به آن است مانند انتخاب روحانيون، آموزش و امثال آن كماكان از اختيارات حوزه نمايندگى ولى فقيه خواهد بود. ۴- رئيس سازمان حج و زيارت توسط معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با هماهنگى نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت انتخاب مى گردد. در مقدمه مصوبه شوراى عالى ادارى آمده است: به منظور هماهنگى و بالا بردن كارايى و اثربخشى سازمان حج و زيارت با توجه به افزايش سفر به حج و عتبات عاليات و اماكن مقدسه و متبركه و لزوم گسترش آن و بنا به تقاضاهاى فراوانى كه در اين زمينه است و همچنين نظر به گسترش سفرهاى گردشگرى در داخل و خارج و افزايش چشمگير تقاضا براى سفر خارجى ها به داخل، جهت زيارت و گردشگرى، ضرورت هماهنگى كامل، انسجام در سياستگذارى واحد و متناسب در برنامه هاى راهبردى، خط مشى، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت و عتبات عاليات و تاثير معنوى اش بر ديگر سفرهاى مربوط به گردشگرى خصوصا در ارتباط با خارج از كشور، ارتباط منسجم و هماهنگ با كشورهاى اسلامى، مجامع بين المللى اسلامى و ديگر كشورها و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامى و هماهنگى با سازمان ها، دستگاه ها و نهادهاى مسئول در امور حج و زيارت و گردشگرى و تمركز مديريتى حذف امور موازى و كاهش هزينه و صرفه جويى در ابعاد مختلف و هماهنگى و انسجام در برنامه ريزى آموزشى و بصيرت كارگزاران حج و زيارت و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و استفاده مناسب و هماهنگ از بخش غيردولتى و اهتمام به حفظ عزت، كرامت ،منزلت و حقوق ايرانيان در خارج از كشور و نظارت كارآمد بر حسن اجراى برنامه ها در كشورهاى مختلف خصوصا در كشورهاى عربستان، عراق و سوريه و ارتباط موثر با مقامات اين كشورها با هماهنگى وزارت امور خارجه و تقويت معنويت و حاكميت ارزش هاى اسلامى و انقلابى در همه سفرها و استفاده از نيروهاى متدين و آگاه و بهره گيرى يكسان از آخرين فناورى هاى اطلاعات و انسجام در پژوهش، اطلاع رسانى و ارائه خدمات موثر در امور فرهنگى، اجتماعى، رفاهى و بهداشتى و اهتمام به تبليغ گسترده و هماهنگ انديشه هاى امام راحل و همچنين اجراى كامل اوامر، رهنمودها و نظرات رهبر معظم انقلاب در همه ابعاد خصوصا در مورد كيفيت اداره امور حج و زيارت اين تصميم اتخاذ خواهد گرديد.
سازمان حج و زيارت: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بايد اين مسأله را پيگيرى كند
بلافاصله بعد از اعلام اين خبر مدير روابط عمومى سازمان حج و زيارت درپى مصوبه شوراى عالى ادارى درباره وابسته شدن اين سازمان به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، تأكيد كرد: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بايد اين مسأله را پيگيرى كند و سازمان حج و زيارت نمى تواند كارى انجام دهد. عبدالله نصيرى در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: در تماسى كه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى داشتيم، اعلام كردند كه آن ها هم فقط موضوع را شنيده و در جريان نبوده اند؛ اما وزير گفته است، در جلسه هيأت دولت درباره آن صحبت مى كند. وى توضيح داد: براساس اين مصوبه، سازمان حج و زيارت با حفظ استقلال، به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مى پيوندد و فقط جايگاه آن تغيير مى كند. نصيرى درباره مشابهت هاى كارى اين دو سازمان، گفت: به هر حال، موضوع سفر و گردشگرى در هر دو سازمان مطرح است و بعضى از دفاتر خدمات زيارتى از سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مجوز فعاليت دارند و ما با اين سازمان، اشتراك هايى را داريم.
وزير ارشاد: من در جريان نبودم
بلافاصله بعد از اعلام اين مصوبه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: مصوبه شوراى عالى ادارى درباره جدايى سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد و پيوستن آن به سازمان ميراث فرهنگى بايد با حضور مسئولان در وزارت ارشاد مورد بررسى مجدد قرار گيرد.محمدحسين صفار هرندى درباره مصوبه اى كه در شوراى عالى ادارى مطرح شده و به موجب آن سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد جدا شده است و به سازمان ميراث فرهنگى پيوسته، گفت: بنده اصلا در جريان اين قضيه نبوده ام زيرا در جلسه شوراى عالى ادارى شركت نداشته ام. وى اظهار داشت: اين موضوع قابل بحث است و تقاضا خواهيم كرد تا در جلسه مجدد با حضور طرف ذينفع در اين ماجرا كه سالها اين سازمان زيرمجموعه آن بوده است با حضور مسئولان وزارتخانه ارشاد اين موضوع مورد بررسى قرار گيرد.
الحاق منتفى مى شود
اما چند روز بعد خبرگزارى ها اعلام كردند: مصوبه اخير شوراى عالى ادارى مبنى بر ادغام سازمان هاى «ميراث فرهنگى و گردشگرى» و «حج و زيارت» منتفى مى شود.بنا بر گزارش ها، صفارهرندى دلايل خود را براى تعليق اين مصوبه با احمدى نژاد در ميان گذاشته و رئيس جمهور نيز دستور بررسى مجدد اين مصوبه را كه از اختيارات رئيس جمهور مى باشد، صادر كرده بود.
مشايى:الحاق سازمان حج و زيارت به ميراث فرهنگى به دليل ماهيت كارى آن است
اما مشايى گويا به صورت تمام عيار از اين مصوبه و الحاق آن دفاع مى كند چنانكه او گفت: الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با توجه به ماهيت كارى اين سازمان است.
مشايى نماينده رئيس جمهور شد
درحالى كه تقريبا به صورت روزانه اخبارى درمورد اين الحاق و تكذيب و تاييد آن برروى خروجى خبرگزارى ها قرار مى گرفت ماجراى شهادت زائران ايرانى در عراق اتفاق افتاد و در پى آن احمدى نژاد مشايى را مامور رسيدگى به اين قضيه كرد. در حكم رئيس جمهور آمده بود:
جناب آقاى اسفنديار رحيم مشايى
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با توجه به اقدامات پليد استكبار در عراق كه منجر به شهادت و مجروحيت تعداد زيادى از هموطنان عزيزمان شده است، لازم است در اسرع وقت در جهت رسيدگى جدى به مساله و تحقق الزامات ضرورى براى تضمين امنيت زايران گرامى و به ويژه مسئوليت دولت عراق در اين زمينه اقدام و نتايج حاصله را به اينجانب گزارش كنيد. بديهى است همه دستگاههاى مسئول و مرتبط موظف به همكارى همه جانبه با جنابعالى خواهند بود.
محمود احمدى نژاد انتصاب رئيس جديد
اما در حالى كه خاكسار قهرودى رئيس سازمان حج و زيارت در عربستان به سر مى برد و مشغول مذاكره با مقامات عربستانى است در حكمى ناگهانى از سوى مشايى معزول شد و رئيس جديد براى سازمان انتخاب شد.على ليالى در حكمى از سوى اسفنديار رحيم مشايى ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ـ به عنوان سرپرست سازمان حج و زيارت منصوب شد. ليالى در گفتگو با ايسنا، با تأييد اين خبر افزود: حكم سرپرستى من ابلاغ شده است. ليالى پيش از اين به عنوان مدير كل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مشغول به كار بوده است.
رى شهرى: حكم انتصاب سرپرست سازمان حج و زيارت مبناى قانونى ندارد
اما محمد محمدى رى شهرى ـ نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايرانى ـ در واكنش به حكم انتصاب سرپرست سازمان حج و زيارت از سوى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، گفت: از آنجا كه موضوع حج و زيارت از شئون ولى فقيه است و براساس اطلاع واصله، الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بدون اخذ نظر از مقام معظم رهبرى انجام شده و حكم انتصاب سرپرست جديد نيز بدون هماهنگى با اينجانب صادر شده است، اين اقدام مبناى قانونى ندارد. به گزارش ايسنا، دفتر حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت كه نظر آيت الله رى شهرى را به رئيس سازمان حج و زيارت ابلاغ كرده است، از مصطفى قهرودى خواست، براساس نظر نماينده ولى فقيه با جديت به كار خود ادامه دهد.
چند سؤال اساسى
اول اينكه چگونه ممكن است در جلسه شوراى عالى ادارى يك سازمان تابعه وزارتخانه را بدون حضور وزير آن وزارتخانه و يا حتى نظرسنجى از وى از آن سازمان منتزع كرده و زير نظر سازمان ديگر ببرند؟ دوم اينكه نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت مى گويد الحاق آن سازمان به سازمان ميراث فرهنگى بدون اخذ نظر از رهبرى انجام شده است. سؤال اينجاست كه حدود اختيارات و مسئوليت شوراى عالى ادارى فراتر از مواردى است كه به آن اشاره شد و يا اينكه ممكن است رئيس جمهور يا معاون يا ديگر مسئولين قبلاً هماهنگى هاى لازم يا كسب مجوز را از مبادى ذيربط و مسئولين مافوق اخذ كرده باشند.حالا اين گيجى و سرگردانى در يك سازمان كه بيشترين خدمات معنوى را دارد براى مردم و دستگاه هاى مسئول چگونه توجيه مى گردد؟
سوم اينكه آقاى رى شهرى از آقاى خاكسار قهرودى خواسته اند به كارشان ادامه دهد از سوى ديگر رئيس ديگرى نيز بر اين سازمان از سوى آقاى مشايى منصوب شده است حالا مردم مانده اند و يك سازمان حج و زيارت و ۲ رئيس كه مسئول فعلى آن در حال حاضر در عربستان سعودى است و مسئول منصوب از سوى سازمان جديدى كه متولى حج و زيارت است پشت ميز او نشسته است حالا بايد ديد كه زور وزير ارشاد و كسانى كه با تصدى وزارت ارشاد بر حج و زيارت موافقت دارند بيشتر است يا چون گذشته روئين تنى ، اسفنديار و ندانستن نقطه فرود تير بر چشم هاى غير روئين او كارى نشدنى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
براى پاسخ به سؤالات نمايندگان؛
۱۰ وزير اين هفته به كميسيون هاى مجلس مى روند
وزراى آموزش و پرورش، رفاه، بهداشت،بازرگانى، كشور، نيرو، ارتباطات و فناورى اطلاعات، صنايع، راه و ترابرى و جهاد كشاورزى اين هفته در كميسيون هاى تخصصى مجلس حضور مى يابند. على احمدى وزير آموزش و پرورش بعد از ظهر امروز براى پاسخگويى به سؤالات نادرقاضى پور نماينده اروميه، عبدالحسين ناصرى نماينده گرگان و امير طاهرخانى نماينده تاكستان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى حضور مى يابد. پاسخگويى به سؤالات ميرتاج الدينى نماينده تبريز، اسكو، آذرشه، يحيى زاده فيروزآبادى نماينده تفت و ميبد، نجفى نماينده مراغه، ذاكر نماينده اروميه، رجايى نماينده اراك و كميجان، قاضى پور نماينده اروميه و سؤال مشترك قاضى پور نماينده اروميه، رضا رحمانى نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر، سيداحمد رضا دستغيب (فخرالدين) نماينده شيراز، عزت الله اكبرى نماينده قائم شهر، سيدشريف حسينى نماينده اهواز، نيكنام نماينده تنكابن و رامسر، سيداحمد لطفى نماينده اراك،بهمن اخوان نماينده تفرش و آشتيان، عزيز اكبريان نماينده كرج، على مطهرى نماينده شبستر، يوسف نژاد نماينده سارى، موسوى جرف نماينده آبادان، فولادگر نماينده اصفهان و رضا حسينى نماينده شهر بابك صبح دوشنبه و پاسخگويى به سولات نجف نژاد نماينده بابلسر، سيدنجيب موسوى حسينى نماينده كلاله و مينودشت و اميرطاهرخانى نماينده تاكستان بعد از ظهر سه شنبه توسط عبد الرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى در دستور كار كميسيون اجتماعى مجلس قرار دارد. همچنين كامران باقرى لنكرانى وزير وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى رسيدگى به سؤال كيخا نماينده زابل و زهك بعد از ظهر سه شنبه در كميسيون اجتماعى مجلس حضور مى يابد. پاسخگويى به سؤال عبدالهى نماينده ماه نشان توسط مسعود ميركاظمى بعد از ظهر سه شنبه در دستور كار كميسيون اقتصادى قرار دارد. صادق محصولى وزير كشور براى پاسخ به سؤالات بائوج لاهوتى نماينده لنگرود، حسينعلى شهريارى نماينده زاهدان و سؤال مشترك ميرتاج الدينى، على بنايى و محمدرضا آشتيانى نمايندگان تبريز، اسكو آذرشهر و قم بعد از ظهر سه شنبه در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى حضور مى يابد. پاسخگويى به سؤالات رضايى ميرقائد نماينده مسجدسليمان و داود محمدجانى نماينده آباده، بوانات و خرمبيد توسط پرويز فتاح وزير نيرو بعد از ظهر سه شنبه در دستور كار كميسيون انرژى مجلس قرار دارد. صادق محصولى وزير كشور براى بررسى مشكلات تأمين مالى و اعتبارى شركت متروى تهران و محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات جهت تبيين برنامه ها، فعاليت ها و مشكلات مربوط به حوزه وظايف اين وزارتخانه بعد از ظهر سه شنبه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور مى يابند. همچنين پاسخگويى به سؤالات شجاعى كياسرى نماينده سارى و خدادادى نماينده ملكان توسط كامران باقرى لنكرانى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بعد از ظهر سه شنبه در دستور كار كميسيون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد. پاسخگويى به سؤال مشترك نجفى، ميرتاج الدينى و پزشكيان نمايندگان مراغه، تبريز و اسكو و آذرشهر، سؤال مشترك گروسى، بشيرى، سيدناصر موسوى، حسن نوروزى نمايندگان شهريار، پاكدشت، فلاورجان و رباط كريم و پاسخ به سؤال رنجبرزاده نماينده اسدآباد، محمديارى نماينده طوالش و رضوانشهر، حسين نژاد نماينده شيروان توسط اكبر محرابيان وزير صنايع و پاسخگويى به سؤالات بهمن اخوان نماينده تفرش و آشتيان، قاضى پور نماينده اروميه و يونس اسدى نماينده مشكين شهر توسط محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات بعد از ظهر سه شنبه در دستور كار كميسيون صنايع و معادن قرار دارد. حميد بهبهانى وزير راه و ترابرى براى پاسخ به سؤالات سقايى نماينده نى ريز و استهبان، اكبريان نماينده كرج، مطهرى نماينده شبستر، محمدى نماينده اردبيل، عليخانى نماينده قزوين، حيات مقدم نماينده بندر ماهشهر، قيومى نماينده ايرانشهر، كيخا نماينده زابل، پورفاطمى نماينده دشتى و تنگستان، عباسى نماينده زابل، پورفاطمى نماينده دشتى و تنگستان، عباسى نماينده رودسر، قاضى پور نماينده اروميه، نجف نژاد نماينده بابلسر، اسدى نماينده مشكين شهر، محمدى نماينده مريوان و جدگال نماينده چابهار و پرويز فتاح وزير نيرو براى پاسخ به سؤال ناصرى نژاد نماينده شادگان بعد از ظهر سه شنبه در كميسيون عمران مجلس حضور مى يابند. پاسخگويى به سؤالات فتحى پور نماينده كليبر، يوسف قاسمى نماينده لاهيجان، عبدالهى نماينده ماه نشان، عليخانى نماينده قزوين، صادق نماينده آستانه اشرفيه، مطورزاده نماينده خرمشهر، سؤال مشترك هفده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، سؤال مشترك ذاكر و محمودزاده نمايندگان اروميه و مهاباد و سؤال پورفاطمى نماينده دشتى و تنگستان توسط محمد رضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى بعد از ظهر سه شنبه در دستور كار كميسيون كشاورزى مجلس قرار دارد. همچنين ادامه رسيدگى به مسائل و مشكلات مربوط به عدم خريد شير توسط كارخانجات صنايع لبنى با حضور وزراى جهاد كشاورزى، بازرگانى و صنايع و معادن و روساى كميسيون هاى اقتصادى و صنايع مجلس، صبح شنبه در دستور كار كميسيون كشاورزى قرار دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با اغلبيت آرا احمدى نژاد را برگزيديم
دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبرى با اعلام اين كه محمود احمدى نژاد نامزد نهايى مورد حمايت اين جبهه در انتخابات رياست جمهورى دهم خواهد بود، گفت كه وى در جلسه شوراى مركزى اين جبهه با «اغلبيت آرا» انتخاب شده است. وى در عين حال گفت: اگر احمدى نژاد راى بياورد ما انتقاد درون گفتمانى را ادامه خواهيم داد؛ چون معتقديم رئيس جمهور با كسب آراى مردم و تنفيذ مقام معظم رهبرى واجد عصمت نمى شود؛ ما تعالى كشور را در انتقاد و ارزيابى دقيق مى دانيم. به گزارش ايسنا، حبيب الله عسگراولادى صبح ديروز طى يك نشست مطبوعاتى همچنين با بيان اين كه « جشن بزرگ انتخابات رياست جمهورى از امروز آغاز مى شود» گفت: با توجه به شرايط كنونى ما در جهان لازم است تا مردم هرچه با شكوه تر در اين انتخابات شركت كنند. وى سپس به بيان استنباط هاى تشكل متبوعش از فرمايشات مقام معظم رهبرى درباره انتخابات پرداخت و افزود: به نظر ما رهبر عزيز مى خواهند انتخابات دوره دهم انتخاباتى حداكثرى باشد و مردم هر چه بيشتر در آن مشاركت كنند. عسگراولادى ادامه داد: همچنين رهبر عزيز مى خواهند رئيس جمهور ما بالاترين راى را داشته باشند؛ چرا كه در صحنه هاى جهانى راى بالا بسيار كارساز است. اين عضو ارشد حزب موتلفه اسلامى خاطرنشان كرد: بر اساس خواسته رهبر عزيزمان، بايد طورى در انتخابات رقابت كنيم كه طى آن انسجام ملى مان بهتر از گذشته به نمايش گذاشته شود. عسگراولادى در ادامه با تاكيد بر اين كه « ما در جبهه پيروان خط امام و رهبرى انتخابات را رقابت حق و باطل نمى دانيم» گفت: به هر ترتيب هر نامزدى بخشى از حق را دارد و ممكن است بخشى از غير حق را داشته باشد، اما در نهايت اين مردم ما هستند كه با رايشان مى گويند چه كسى مى تواند مسئوليت رياست جمهورى را برعهده بگيرد؛ پس همه ما بايد بدانيم روز بعد از مشخص شدن نتايج آرا هر كسى رئيس جمهور شد رئيس جمهور همه ماست. وى تصريح كرد: در حزب موتلفه اسلامى نيز پيش از اين وقتى خاتمى راى آوردند، اولين تشكلى بوديم كه به ايشان تبريك گفتيم؛ چرا كه معتقديم جمهورى اسلامى همچنان كه بر مبناى اسلام است، جمهوريت نيز بايد پررنگ باشد و جمهوريت در رابطه با انتخابات رياست جمهورى، راى اكثريت مردم است. عسگراولادى همچنين گفت: مقام معظم رهبرى درباره ويژگى هاى نامزد رياست جمهورى در دوره نهم نكاتى را بيان فرمودند، اما هنوز در ارتباط با انتخابات رياست جمهورى دهم ويژگى هاى تنظيم شده اى بيان نفرموده اند؛ چرا كه معتقدند فعاليت هاى انتخاباتى زود شروع شده است، با اين حال ما در جبهه پيروان خط امام و رهبرى ويژگى هايى را كه ايشان در دوره نهم ايراد فرمودند، ملاك قرار داديم. وى در ادامه به بيان اين ويژگى ها پرداخت و افزود: نامزد رياست جمهورى بايد مومن به ارزش هاى امام، انقلاب و نظام باشد، كفايت، شجاعت و اخلاص داشته و داراى روحيه مردمى و با نشاط باشد، همچنين خدمتگزار مردم باشد و از وضع اعماق كشور و نحوه زندگى مردم اطلاع داشته و به استقلال و پيشرفت كشور نيز مومن باشد. دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبرى، دلسوز محرومان بودن و وظيفه شناسى، همچنين دارابودن مديريت قدرتمند و توانا در رفع موانع را از ديگر ويژگى هاى مورد نظر نامزد مطلوب برشمرد. وى در ادامه نحوه تصميم گيرى جبهه متبوعش براى حمايت از احمدى نژاد را تشريح كرد و گفت: جبهه پيروان خط امام و رهبرى از چهار ماه پيش بررسى هاى خود را در اين رابطه آغاز و با تشكل هاى مومن به نظام و انقلاب مستقيم و غيرمستقيم مذاكره و تعامل برقرار كرد. وى افزود: شوراى مركزى و هيات رئيسه شوراى مركزى ظرف اين چهار ماه جلسات متعددى داشتند و طى آنها دغدغه هاى اصول گرايان و مراجع تقليد، علما، و حتى متدينانى را كه در اين مجموعه نيستند اما تدينشان اقتضا مى كند دغدغه نظام و سعادت مردم را داشته باشند، در رابطه با عملكرد دولت احمدى نژاد تنظيم كردند. عسگراولادى با بيان اين كه تا كنون با احمدى نژاد چهار جلسه داشته اند كه دو جلسه آن خصوصى و دونفره، يك جلسه سه نفره و يك جلسه شوراى مركزى جبهه پيروان خط امام و رهبرى با وى بوده، افزود: بعد از اين كه تمام دغدغه هاى موجود مراجع و علماى بزرگ و شخصيت هاى سياسى و اصولگرايان و متدينان دلسوز نظام و انقلاب را بااحمدى نژاد در اين مذاكره ها ارائه كرديم، ايشان در برخى از اين موارد به ما پاسخ دادند، در برخى موارد به ارائه توضيح پرداختند و در برخى موارد هم توجيه كردند، همچنين در برخى موارد سكوت كردند، به اين معنا كه آن مساله را مورد بحث و بررسى قرار دهند. دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اين كه « آخرين مقدمه براى تصميم گيرى ما مشورت و تبادل نظر با دو جامعه بزرگ روحانى (جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز) بود» خاطرنشان كرد: مشورت و تبادل نظر ما در اين راستا منتهى به اين شد كه در داخل مجموعه خود آخرين بررسى ها را انجام دهيم. وى افزود: همچنين ما با دبيران كل جبهه پيروان خط امام و رهبرى در استان ها نيز جلساتى داشتيم و بعد از آن به تصميم نهايى رسيديم تا آنجا كه روز جمعه در اين جلسه با حضور اكثريتى از شوراى مركزى جبهه كه حدود سه ساعت به طول انجاميد، با اغلبيت آرا، احمدى نژاد را به عنوان كانديداى نهايى مورد حمايت خود برگزيديم. دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبرى در ادامه با بيان اين كه « رقباى انتخاباتى در شرايط بسيار خوبى اعلام حضور كرده اند» گفت: ما بايد در اين فضا روش اخلاقى انتخابات را مراعات كنيم و اگر اين روش مراعات شود، اگرچه برخى در مورد انصراف يا عدم انصرافشان نيز صحبت كرده اند، مردم با سليقه هاى مختلف پاى صندوق هاى راى خواهند آمد.
|
|
|
|
|
|
|
|