رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ديدار محسن رضايى و اعضاى كميسيون اقتصاد كلان دبيرخانه مجمع، اين كميسيون را پركارترين و حساس ترين كميسيون مجمع خواند و با اشاره به اينكه ما در مجمع بيشترين تأثير را از بحث اقتصاد كلان مى گيريم، گفت: همين حساسيت باعث مى شود، فعاليت همكاران اين كميسيون دو چندان و وظيفه و مسئوليت شان نيز جدى تر باشد. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس خبرگان رهبرى، با اشاره به روند طولانى و سخت تصويب سياست ها در مجمع تشخيص مصلحت، از كار كارشناسى در كميسيون ها گرفته و سپس تصويب در صحن مجمع و تصويب توسط مقام معظم رهبرى و سپس ابلاغ، تصريح كرد: على رغم زحمات فراوانى كه توسط كارشناسان زبده در مجمع تشخيص براى تصويب سياست هاى كلى و كارشناسانه انجام مى شود، به دليل وجود حساسيت ها پروسه تصويب نهايى و ابلاغ و سپس اجراى اين مصوبات گاها چند سال به طول مى انجامد. هاشمى رفسنجانى با اشاره به اينكه اگر بخواهيم سياست هاى كلى كه با زحمات بسيار بدست مى آيند تأثير اساسى خود را بگذارد، بايد به سرعت ابلاغ و اجرايى شود، تصريح كرد: متأسفانه بخشى از سياست هاى كلى كه توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شده است، توسط قانونگذاران و مجريان شامل مرور زمان مى شوند و خاصيت خود را از دست مى دهند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينكه امسال مجمع تصميم دارد نظارت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبرى به اين نهاد به خصوص درباره برنامه پنجم را به صورت جدى با همكارى ارگان هاى مسئول اعمال نمايد، گفت: آيين نامه نظارتى مجمع هم به صورتى مطلوب اصلاح شده كه كمك بسيار به اعمال نظارت مجمع تشخيص مى كند. در ابتداى اين ديدار قاسمى رئيس كميسيون اقتصاد كلان دبيرخانه مجمع، همچنين خانم طباطبايى رئيس كميته اقتصاد كلان و تلفيق، مرعشى رئيس كميته مديريت و نظام ادارى، معتمدى رئيس كميته پولى، بانك و بيمه و عادل آذر رئيس كميته برنامه و بودجه و تعدادى ديگر از اعضاى اين كميسيون به طور جداگانه گزارشى از فعاليت ها و برنامه حال و آينده كميسيون اقتصاد كلان دبيرخانه مجمع ارائه دادند. ازسوى ديگر طراحان و مجريان ساخت مجموعه فرهنگى يادمان شهداى هفتم تير و اعضاى هيأت مديره شركت سرمايه گذارى شهر، صبح ديروز جداگانه با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند. هاشمى رفسنجانى در ديدار طراحان و مجريان ساخت مجموعه فرهنگى يادمان شهداى هفتم تير، احداث اين بنا را در روشن شدن ذهن جوانان و نسل آينده ساز كشور درباره مقطعى از تاريخ انقلاب اسلامى و افراد مؤثر آن بااهميت عنوان كرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با قدردانى از فعاليت مجريان اين طرح، اقدام شهردارى تهران به ويژه قاليباف، شهردار تهران در حمايت از اين طرح را ستود و گفت: ميدان بهارستان و حواشى آن به دليل وقايع مشروطه و همچنين قرار گرفتن قتل گاه شهداى هفتم تير جايگاه والايى در شهر تهران دارد. وى افزود: اجراى اقداماتى همچون احداث مجموعه فرهنگى يادمان شهداى هفتم تير مى تواند در حفظ بافت و فضاى اين منطقه مؤثر باشد. در اين ديدار طراحان اين مجموعه گزارشى را از نحوه اجراى اين طرح به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه كردند. همچنين هاشمى رفسنجانى در ديدار اعضاى هيأت مديره شركت سرمايه گذارى شهر وابسته به شهردارى تهران، با اشاره به ظرفيت هاى توسعه اى شهر تهران، بر لزوم جذب حمايت سرمايه گذاران خارجى و داخلى در اجراى پروژه هاى شهر تهران تأكيد كرد.

رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به آغاز نام نويسى اينترنتى داوطلبان انتخابات رياست جمهورى از صبح روز شنبه، گفت: داوطلبان از ۵ ارديبهشت مى توانند به پايگاه اينترنتى به نشانى www.sabtename10.ir براى ثبت مشخصات دقيق خود در پرسشنامه اعلام داوطلبى، اقدام كنند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور كامران دانشجو با اشاره به مزاياى طراحى سايت www.sabtename10.ir و نام نويسى اينترنتى افزود: بر اساس اين طرح كه نخستين بار اجرا مى شود، اطلاعات مورد نياز داوطلبان كانديداتورى و مدارك مورد نياز آنان در سايت قرار دارد كه مى توانند از آن استفاده كنند. وى افزود: همچنين مدارك مكتوب براى نام نويسى داوطلبان ۴ برگ است كه تكميل آن براى داوطلبان به هنگام مراجعه حضورى، موجب اتلاف وقت آنان و طولانى شدن زمان ثبت نام مى شد اما با ثبت نام اينترنتى، زمان بسيارى صرفه جويى و ثبت نام داوطلبان تسريع مى شود. وى ادامه داد: داوطلبان نامزدى در انتخابات اگر فقط به نام نويسى اينترنتى اكتفا و از مراجعه حضورى به وزارت كشور پرهيز مى كنند، طبق قانون، ثبت نام كننده قطعى محسوب نمى شوند و نمى توانند با استناد به نام نويسى اينترنتى، ادعايى داشته باشند. رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: اگر داوطلبان نسخه چاپى از پرسشنامه تكميل شده ثبت نام اينترنتى و كد رهگيرى خود را به هنگام ثبت نام حضورى ارائه كنند، فقط در چند دقيقه نام نويسى حضورى و قطعى آنان انجام مى شود. وى افزود: اكنون بر اساس قانون، ثبت نام حضورى داوطلبان نامزدى انتخابات ضرورى است اما مزيت اجراى ثبت نام اينترنتى آن است كه اگر در آينده، اين قانون تغييركند و ضرورتى به ثبت نام حضورى داوطلبان نباشد، زمينه اجراى ثبت نام اينترنتى فراهم شده است. وى با اشاره به زمان بررسى صلاحيت داوطلبان نامزدى انتخابات رياست جمهورى گفت: شوراى نگهبان بررسى صلاحيت داوطلبان را از پايان وقت ادارى ۱۹ ارديبهشت تا پايان روز ۲۴ ارديبهشت انجام مى دهد. دانشجو با اشاره به مهلت تعيين شده براى بررسى مجدد صلاحيت داوطلبان احراز صلاحيت نشده در شوراى نگهبان افزود: اين شورا صلاحيت اين افراد را از ۲۵ تا پايان وقت ادارى ۲۹ ارديبهشت به طور مجدد بررسى و اسامى احراز صلاحيت شدگان نهايى را در همان روز به وزارت كشور اعلام مى كند. وى گفت: ستاد انتخابات كشور نيز، اسامى احراز صلاحيت شدگان نهايى و قطعى دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را ۳۰ و ۳۱ ارديبهشت امسال از طريق رسانه ها در سراسر كشور منتشر مى كند. وى زمان تبليغات رسمى كانديداهاى رياست جمهورى را ۲۰ روز عنوان و اضافه كرد: از يكم تا ۲۰ خرداد امسال براى تبليغات رسمى نامزدها، مهلت تعيين شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به تبليغات غيررسمى و اعلام مواضع كانديداها تصريح كرد: با توجه به سياست دولت نهم براى آگاهى مردم از ديدگاه نامزدها و شناخت دقيق از برنامه هاى آنان براى تصميم گيرى بهتر در انتخابات، شرايط اعلام مواضع كانديداها از مدت ها پيش آغاز شده است. وى افزود: بر اين اساس به استاندارى ها و فرماندارى هاى سراسر كشور ابلاغ شده است كه داوطلبان مجازند به تشريح ديدگاه ها و برنامه هاى خود و حتى نقد دولت بپردازند و فضاى مورد نياز به ويژه در دانشگاه ها در اختيار آنان قرار دارد. وى گفت: البته فعاليت هاى تبليغى رسمى مانند توزيع بروشور، نصب بنر و ديگر اقلام تبليغى به ويژه از طريق ستادهاى تبليغاتى فقط در مهلت قانونى مقرر ( يكم تا ۲۰ خرداد) مجاز است. دانشجو تأكيد كرد: فعاليت تبليغاتى نامزدهاى رياست جمهورى از آغاز روز ۲۱ خرداد ممنوع است و دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى از صبح روز ۲۲ خرداد به مدت ۱۰ ساعت برپا مى شود كه بر اساس قانون اين زمان به تشخيص وزير كشور قابل تمديد است. وى شمار حوزه هاى انتخابيه در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را ۳۶۸ حوزه عنوان و اضافه كرد: در انتخابات مجلس، برخى حوزه هاى انتخابيه متشكل از چند شهرستان است اما در انتخابات رياست جمهورى هر شهرستان يك حوزه انتخابيه است. وى همچنين شمار شعبه هاى اخذ راى را حدود ۴۸ هزار شعبه اعلام كرد. رئيس ستاد انتخابات كشور شمار حائزان شرايط شركت در انتخابات را ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر كشوراعلام كرد و افزود: البته اگر مجلس شوراى اسلامى ، مصوبه دولت مبنى بر كاهش سن راى دهندگان از ۱۸ به ۱۵ سال را تصويب مى كرد از نظر اجرايى، هيچ مشكلى در برگزارى انتخابات وجود نداشت. وى ادامه داد: اكنون كه شمار حائزان شرايط شركت در انتخابات يعنى افراد بالاى ۱۸ سال ، ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است ، حدود ۵۷ ميليون تعرفه درحال چاپ داريم. وى با اشاره به تشكيك برخى مطبوعات در شمار حائزان شرايط راى دهندگان گفت: سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران، نخستين بار پس از پيروزى انقلاب پس از حدود ۵ ماه كار كارشناسى، آمار دقيق حائزان شرايط شركت در انتخابات را ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام كرده اند. دانشجو افزود: اين در حالى است كه در دولت قبل اين دو نهاد در ارائه آمار دقيق حائزان شرايط راى دادن به جمع بندى نرسيدند و اين موضوع در هيأت دولت بررسى و در اين باره تصميم گيرى شد. وى ادامه داد: در جلسات كارشناسى اين دو نهاد مرجع قانونى، نمايندگانى از شوراى نگهبان و وزارتخانه هاى كشور و اطلاعات نيز حضور داشته اند و آمار دقيق حائزان شرايط راى دادن به تفكيك شهرها، شهرستان ها، استان ها و كشور گردآورى شده است و هيچ مسأله غيرشفافى در اين باره وجود ندارد. وى چاپ وآماده كردن تعرفه هاى انتخاباتى بيش از شمار حائزان شرايط را رويه اى قانونى در همه دوره هاى پيشين انتخابات دانست و گفت: در چهارمين دوره انتخابات خبرگان رهبرى، شمار واجدان شرايط را حدود ۴۶ و نيم ميليون و شمار تعرفه هاى چاپ شده، حدود ۵۵ ميليون تعرفه بوده است. رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به مصاديق ديگرى از انتخابات پيشين افزود: در سومين دوره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا، شمار واجدان راى دادن ۴۳ و نيم ميليون نفر و تعداد تعرفه ها ۵۵ ميليون بود. وى گفت: در مرحله نخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ۴۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرايط راى دادن داشتيم كه ۵۴ ميليون تعرفه و در مرحله دوم اين انتخابات نيز ۵۶ ميليون و ۲۲۰ هزار تعرفه آماده و چاپ شد. وى با انتقاد از برخى شبهه افكنى ها درباره گزارش مراجع رسمى از شمار حائزان راى دادن افزود: چگونه است كه برخى مطبوعات به آمارهاى متناقض برخى سايت هاى اينترنتى استناد مى كنند، درحالى كه آمار كارشناسى دو سازمان تخصصى و قانونى كشور را زير سؤال مى برند ؟ دانشجو اين گونه شبهه افكنى ها را دور از انصاف دانست و افزود: اين در حالى است كه وزارت كشور در زمينه آمارگيرى از واجدان شرايط راى دهندگان ماموريتى ندارد و طبق قانون اين آمارها را از سازمان ثبت احوال و مركز آمار دريافت مى كند. وى شمار شعبه هاى اخذ راى در خارج از كشور را حدود ۲۹۰ شعبه اعلام و اضافه كرد: وزارت امور خارجه، رئيس ستاد انتخابات خارج از كشور را معرفى كرده است و امور انتخابات رياست جمهورى دهم را پيگيرى مى كند. وى افزود: حدود ۴۰۰ هزار تعرفه براى اين شعبه ها درخواست شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور با بيان اين كه «نحوه شمارش آرا در شعبه هاى اخذ آرا دستى است» افزود: البته تجميع آرا به طور رايانه اى انجام خواهد شد.

رئيس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم گفت: از آن جا كه تغيير نگرش ها، روش ها و افزايش ظرفيت مديريتى كشور همچنين بالا رفتن تصميم گيرى هاى عقلانى از جمله الزامات اساسى براى اداره يك كشور محسوب مى شود، لازم است تا كانديداها در بيان برنامه هاى خود به اين موارد توجه كافى داشته باشند.محمد خوش چهره در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه تلاش در جهت رفع موانع از سر راه توليد از مهمترين اولويت هايى است كه كانديدا ها بايد در ارائه برنامه هاى خود مورد توجه قرار دهند خاطرنشان كرد: از آن جا كه اقتصاد ايران اقتصادى با بازار بزرگ ۷۰ ميليونى، منابع گسترده خدادادى، ظرفيت ها و قابليت هاى انسانى و زيرساختى است، اما در بحث توليد، ظرفيت هاى مناسب آن مدنظر قرار نمى گيرد. اين در حالى است كه توجه به بحث ضرورت رفع موانع از سر راه توليد، مى تواند يكى از مهمترين اولويت هاى برنامه هاى كانديداها در عرصه رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى دهم قرار گيرد. وى افزود: بخش ديگرى ازاين موانع به سياست هاى نامناسب مالياتى بر مى گردد كه فشار آن روى هزينه  توليد و نظام مالياتى است و به جاى اين كه ابزارى براى تحقق عدالت باشد، عمدتا بخش توليد و حقوق بگير در اين راستا فشارهايى را تحمل مى كنند و بخش هاى واسطه گرى و غير مولد از جريان ماليات در امان هستند. وى با تأكيد بر اين كه رفع موانع از سر راه توليد در متغير هاى كلان ملى اثرگذار است اظهار كرد: در يك تقسيم بندى توجه به متغيرهاى كلان از جمله اشتغال تورم، نحوه توزيع ثروت و درآمد در جامعه، مقابله با سرمايه گذارى از جمله نكات قابل تاملى است كه بايد در دستور كار دولت ها و نامزد ها قرار بگيرد. رئيس جريان اصول گرايان مستقل در مجلس هفتم توجه به بحث منابع ملى را نيز از ديگر اولويت هاى با اهميت كه مى تواند در دستور كار نامزد هاى انتخاباتى قرار گيرد بر شمرد و خاطرنشان كرد: با توجه به برداشت هاى بى رويه از نفت و منابع ارزى و ريالى كه طى آن هر دولتى را با چالش مواجه مى كند، توجه به بحث منابع ملى را مى توان در زمره موارد مورد توجه در اين راستا دانست. وى با بيان اين كه تغيير نگرش ها و روش ها و افزايش ظرفيت مديريتى همچنين افزايش تصميم گيرى هاى عقلانى از جمله الزامات اساسى براى اداره يك كشور محسوب مى شود تصريح كرد: يكى از معيارها و مبانى قضاوت، بررسى ها و ارزشگذارى ها به الزاماتى كه دولت ها بايد در برابر قانون به آن ها وفادار باشند، بر مى گردد. وى افزود: وقتى باورها و سلايق شخصى مان را اساس تصميم گيرى ها قلمداد كنيم و از ظرفيت هاى كارشناسى لازم استفاده نكرده و روش آزمون و خطا را در تصميم گيرى ها اجرا و حاكم كنيم در واقع مسير صحيحى را طى نكرده ايم. خوش چهره پايبندى به قانون برنامه هاى ميان مدت، چشم انداز ۲۰ ساله و حتى قانون هاى سالانه را يكى ديگر از الزامات كانديداها در مسير منتهى به انتخابات رياست جمهورى قلمداد و اظهار كرد: در اين راستا تقويت دستگاه هاى نظارتى قطعاً مى تواند از ايجاد برخى انحرافات كه ممكن است در اين مسير ايجاد شود جلوگيرى كند. وى خاطرنشان كرد: ايجاد يك فضاى سالم توأم با بحث و مناظره عالمانه كه در آن تقواى سياسى نيز ديده شود، مى تواند هم در تنوير افكار عمومى و هم ايجاد تعهدات براى داوطلبان رياست جمهورى مفيد باشد. وى همچنين از شعارهاى آرمانى در فضاى رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى انتقاد و اظهار كرد: مدل انتخاباتى ما در اين راستا هنوز همانند مدل اول انقلاب است كه طى آن بيشتر به اهداف آرمانى وجهت گيرى هاى كلان پرداخته مى شود و كمتر مكانيزم ها مورد توجه قرار مى گيرند. مثلا برخى فكر مى كنند صرف تأكيد بر شعار عدالت كافى است. ولى اشتباه است؛ چراكه لازم است از عدالت يك درك مفهومى و روشن ارائه و شاخص ها و معيارهاى مورد نظر آن عنوان شود. چنانچه الزام به تأمين نيازهاى اساسى مردم مثل مسكن، امنيت قضايى، فرصت هاى شغلى، بهداشت و آموزش به عنوان نيازهاى اوليه و اساسى مطرح است و در واقع اولين قلمرو عدالت اقتصادى محسوب مى شود، همراه با اعداد، ارقام و شاخص هاى آن بايد در اين مسير مورد توجه قرار بگيرد. اين استاد دانشگاه افزود: داوطلبان بايد اولويت اهداف اقتصادى خود را مطرح كنند؛ چراكه برحسب منطق برنامه ريزى همزمان دستيابى به همه اهداف  امكان پذير نيست. مثلا در اين راستا كانديداها بايد اين كه آيا اشتغال براى آن ها در اولويت اول است و يا اين كه متغير كلان ديگرى را مورد توجه دارند را بايد به طور شفاف بيان كنند. وى تصريح كرد: كانديداها بايد شيوه ها و روش هاى دستيابى به اهداف  مورد نظرخود را نيز بيان كنند؛ بگويند كه به اقتصاد آزاد باز معتقدند يا بر عكس اولويت را در قالب سياست هاى كنترلى يا متمركز كه حالت و شقوقى از اقتصاد دولتى است مدنظر قرار مى دهند، يا اين كه تلفيقى از اين دو الگو و روش  حاكم دولت - بازار را مى پسندند. وى تأكيد كرد: همچنين بايد عناصر مورد نظر خود را نيز در تيم اجرايى و كابينه آينده خود معرفى و مثلا عنوان كنند كه قرار است چه كسى هدايت سياست خارجى و يا وزارت كشور را برعهده بگيرد و يا اين كه مديريت اقتصاد ملى را چه كسى عهده دار خواهد شد. خوش چهره همچنين گفت: جريان اصولگرايان مستقل قبل از پايان نيمه اول ارديبهشت ماه، كانديداى مورد حمايت خود در انتخابات رياست جمهورى دهم را معرفى مى كند.

نمايندگان مجلس با دو فوريت لايحه  كاهش سن راى دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال موافقت نكردند، بنابراين اين لايحه به صورت عادى مورد بررسى قرار خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در توضيح اين لايحه دو فوريتى گفت: بحث انتخابات يكى از اساسى ترين و جدى ترين مساله  سرنوشت ساز كشور است و در آن هيچ ترديدى نيست. موضوع راى يك حق مشروع سياسى براى آحاد مردم است، اين حق براى كسانى كه صاحب تكليف شناخته مى شوند و از حقوق اجتماعى برخوردارند، وجود دارد. وى گفت: حذف افراد و محروميت آنها از اين حقوق، مستلزم دليل محكمى است، بحث ما حق بهره مندى از اين امكان مشاركت سياسى افراد در سرنوشت كشورشان است. وى افزود: سن ۱۵ سال كامل از امورى است كه از اول انقلاب با رويكرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع راى در اين مبدأ يادگار انقلاب اسلامى و امام(ره) است كه اين انقلاب را با راى ۱۵ ساله ها در همه پرسى  روز جمهورى اسلامى و اولين انتخابات ها با آن شروع شد. وى افزود: از آن تاريخ منشاء مشاركت سياسى راى ۱۵ سال تمام است، لذا اگر اين موضوع را حذف كنيم رويكرد انقلاب را بر مى گردانيم. الهام با بيان اين كه جهت اين لايحه سرمايه عظيم جوانان ۱۵ سال به بالا هستند كه خودشان در دفاع مقدس و عرصه هاى علمى و فناورى و مراحل مختلف اجتماعى نشان دادند، گفت: امروز حدود ۴ ميليون جوان در اين سن داريم و در عرصه هاى علمى مختلف براى كشور فعاليت كرده و مقام كسب كرده و با شور و نشاط در همه عرصه هاى اجتماعى، علمى و  ورزشى حضور دارند كه اگر آنها را حذف كنيم احساس مى كنند نظام جمهورى اسلامى ايران نسبت به توانايى  آنها كم شده است. سخنگوى دولت با تاكيد بر اين كه دولت نمى خواهد از اين مساله استفاده سياسى كند، گفت: ما از قدرت به حق سياسى آنها براى مشاركت در انتخابات دفاع مى كنيم. وى اضافه كرد: اين موضوع يك مساله  حقوقى هم دارد زيرا سن تكليف از همين سن شروع مى شود، لذا مهجور كردن و حذف جوانانى كه حق تكليف پيدا كرده اند، نيازمند دلايل محكم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنين مجالس مختلف راى اين جوانان را داشته ايم، ضمن اين كه ما اين جوانان را در سخت ترين مسائل اجتماعى كشور صاحب تكليف مى دانيم، اما چرا در مسائل مهم سياسى كه ايجاد اهميت و همچنين نشاط مى كنند آنها را صاحب حق نشناسيم. وى افزود: لذا مى خواهيم با طرح اين لايحه و تصويب آن از عدد ۱۸ صرف نظر كرده و به عدد ۱۵ كه عدد انقلاب است، برگرديم. بنا بر اين گزارش محمدحسين فرهنگى به عنوان مخالف اول دوفوريت اين لايحه گفت: اين بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت سر گذاشتيم و نمايندگان استدلال هاى مختلفى را بيان كردند. وى با بيان اين كه سن بلوغ ۱۵ سال است، افزود: استدلال ما براى مخالفت با اين لايحه در جمع بندى منطق جوامع بشرى است، اگر مى گوييم سن تكليف مبناى ورود به وظايف فردى است، زيرا اين مساله فرق مى كند با اين كه ما بخواهيم معتقد باشيم فردى كه در مسائل فردى بايد تصميم گيرى كند در مسائل اجتماعى هم صاحب نظر است. نماينده تبريز اضافه كرد: سن ۱۸ سالگى سن ورود به مسائل اجتماعى است و در اين سن است كه مسائل اجتماعى براى جوانان مورد توجه قرار مى گيرد. وى با تاكيد بر اين كه ورود به سن تكليف و مسئوليت هاى فردى با ورود به تصميم گيرى هاى مهم اجتماعى متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردى مقدم بر سن اجتماعى است، به همين دليل است كه در قانون استخدام، سن فرد نبايد كمتر از ۱۸ سال باشد و اگر بخواهيم سن ۱۵ سال را سن بلوغ در نظر بگيريم پس دختران هم كه در سن ۹ سالگى به بلوغ مى رسند، بايد بتوانند از همان سال راى دهند. كاظم جلالى در اخطارى با استناد به اصل ۳ قانون اساسى مبنى بر عدم تبعيض قوانين بين زن و مرد، گفت: در سخنان الهام بحث سن تكليف، مطرح بود كه چنانچه اين بحث مورد توجه باشد در دين مبين اسلام براى مردها ۱۵ سالگى و براى زن ها ۹ سالگى سن تكليف است و همين مساله باعث تبعيض ناروا مى شود و لذا چنين استدلالى درست نيست. على لاريجانى رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: اخطار شما به جاست، بايد مسائل فردى را از مسائل اجتماعى متفاوت دانست. حسن كامران در موافقت با دو فوريت اين لايحه گفت: ما نمايندگان مجلس هفتم، با راى ۱۵ ساله ها وارد مجلس شديم، رئيس جمهور كشورمان هم با راى ۱۵ ساله ها انتخاب شد. نماينده اصفهان گفت: امروز امنيت محلات كشور به دست جوانان بسيجى زير ۱۵ سال تامين مى شود و اين افتخار براى انقلاب اسلامى ماست كه چنين فرزندانى داريم. لاريجانى در اين هنگام به وى تذكر داد كه بايد در مورد فوريت مساله صحبت كند و توضيح در مورد اصل لايحه ندهد. كامران در پاسخ به لاريجانى با بيان اين كه بنده پاسخ مخالف را مى دهم، گفت: اى كاش شما هم به مخالف اين تذكر را مى داديد، اين در حالى است كه چهل روز به انتخابات مانده آيا مى توان يك لايحه را با يك فوريت و يا به صورت عادى در اين مدت باقى مانده تصويب كرد، بنابراين بايد به صورت دو فوريتى مطرح مى شد.
هرچقدر سن راى دهندگان بالاتر باشد، مقبوليت آرا را نشان مى دهد
محمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوريت اين لايحه گفت:  اگر قرار باشد نسبت به طرح يا لايحه و دو فوريت آن خبر دهيم، در صورتى خواهد بود كه آن مساله نظام را دچار لطمه مى كند و ضايعاتى براى كشور به وجود مى آورد، بنابراين در اينجا اين سوال مطرح است كه چه خدشه و لطمه اى به نظام وارد مى شود كه دوستان در اين شرايط حساس كه چشم دنيا به انتخابات ما است، چنين لايحه دو فوريتى آوردند. نماينده كاشمر با بيان اين كه اين بحث ها در مجلس هفتم نيز مطرح شد، گفت: وقتى در روز انتخابات صدا و سيماى كشورمان در اولين اخبار خود تصوير راى دادن مقام معظم رهبرى را نشان مى دهد، اين به معناى آن است كه علاوه بر اين كه راى در كشور ما دموكراتيك است، راى ايدئولوژيك هم است. وى افزود: ما نمى توانيم تافته جدابافته اى از ديگر كشورها باشيم، در تحقيقى كه از ميان ۲۶ الى ۲۷ كشور مهم دنيا انجام شده، به غير از دو كشور كه سن راى دهندگانشان ۱۶ سال بوده، بقيه كشورها سن راى دهندگان از ۱۸ سال تا ۲۱ سال بوده است، بنابراين هرچقدر سن راى دهندگان بالاتر باشد، مقبوليت آرا را نشان مى دهد. بنا بر اين گزارش بهروز جعفرى نيز به عنوان موافق دوم با دو فوريت لايحه گفت: آيا ما در ۳۰ سال گذشته از كشورهاى بيگانه تبعيت مى كرديم؟ آيا ما براى وضع قوانين خود بايد به كشورهاى خارجى توجه كنيم يا اين كه خودمان الگوى آنها باشيم؟ وى ادامه داد: مگر در اين سال ها كشور با راى همين ۱۵ ساله ها اداره نشده است؟ ضمن آنكه اگر مجلس هفتم آن را رد كرده، بايد گفت كه مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز بايد تفكر نو، ابزار نو و ديدگاه جديد داشته باشيم. نماينده سميرم اضافه كرد: وقتى قرار است بستر را براى حضور ۴ ميليون نفر فراهم كنيم مشخص است كه بايد ساز و كار را براى حضور اين جوانان فراهم كرده كه يكى از اين ساز و كارها پايين آوردن سن راى دهندگان است. عضو كميسيون فرهنگى يادآور شد: يك زمان همين جوانان در سنگرها شهيد شدند و امام (ره) شهيد فهميده را امام خود خواند، چگونه است كه ۱۵ ساله ها براى صحنه هاى جنگ بالغ هستند، اما براى راى دادن بالغ نيستند. در اين جلسه كه صادق محصولى وزير كشور نيز حضور داشت، وقتى الهام به پشت تريبون رفت تا در مورد اين لايحه دوفوريتى توضيح دهد، نمايندگان با گفتن عدد دو، مانع از صحبت  كردن وى شدند كه لاريجانى نمايندگان را دعوت به آرامش كرد و گفت اجازه دهند الهام توضيحات خود را ارائه دهد و بعدا نظر خود را در مورد موافقت يا مخالفت با لايحه ارائه كنند. بنا بر اين گزارش گفتن عدد دو ( كه نشانه مخالفت است) از سوى نمايندگان در هنگامى كه موافقان اين لايحه دو فوريتى صحبت مى كردند، تكرار مى شد و همين امر موجب شد تا كوچك زاده نسبت به اين مساله تذكر دهد و عنوان كند كه بر اساس آيين نامه داخلى مجلس هنگامى كه ناطق سخن مى گويد نمايندگان بايد سكوت كنند و شما نمايندگان به آيين نامه قسم خورده ايد، بنابراين بايد آن را رعايت كنيد كه لاريجانى هم اين تذكر كوچك زاده را وارد دانست.
كوچك  زاده به دنبال حق راى كوچكترها!
صبح ديروز در ابتداى جلسه علنى مجلس برگه هايى در صحن علنى بين نمايندگان توزيع شد كه اين برگه ها در حمايت از لايحه كاهش سن راى دهندگان بود. مهدى كوچك زاده نماينده تهران كه مسئول پخش اين برگه ها بود با حضور در راهروهاى مجلس در جمع خبرنگاران با ارائه نسخه اى از آن به خبرنگاران رسانه ها خاطرنشان كرد: اگر بخواهم از امكانات مجلس و نيروهاى خدماتى براى توزيع اين برگه ها استفاده كنم بايد با دستور رئيس مجلس چنين كارى را انجام دهم. وى با بيان اين كه اين برگه ها را با هزينه هاى شخصى خود تهيه كرده ام و شخصا آنها را توزيع مى كنم گفت: از اين رو اين مساله به هيچ كس ربط ندارد و نيازمند اجازه هيات رئيسه نيست.حسن ونايى و اميدوار رضايى نمايندگان ملاير و مسجد سليمان نسبت به توزيع اين برگه ها تذكراتى را دادند. نماينده ملاير خاطرنشان كرد: بعضى از دوستان هر از چند گاهى براى تحميل مقاصدشان برگه هايى را در ميان نمايندگان پخش مى كنند كه اين مايه وهن مجلس است كه كسى بخواهد نظرش را به نمايندگان تحميل كند. رئيس مجلس درواكنش به اين تذكر با بيان اين كه توزيع اين برگه ها به اطلاع هيأت رئيسه نرسيده است اين موضوع را مرتبط با هيأت رئيسه ندانست و تذكر ونايى را هم وارد ندانست. اميدوار رضايى نيز طى تذكرى عنوان كرد كه مطابق آيين نامه مجلس توزيع هر برگه اى در ميان نمايندگان در صحن بايد با تاييد هيات رئيسه مجلس باشد كه لاريجانى اين تذكر را وارد دانست. نمايندگان مجلس با دو فوريت لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى مبنى بر كاهش سن راى دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال با ۵۷ راى موافق، ۱۷۱ راى مخالف و ۷ راى ممتنع مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در بررسى جزئيات لايحه پيشگيرى از وقوع جرم اعضاى شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم را تعيين كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس كه كليات اين لايحه را هفته گذشته تصويب كرده بودند ديروز ۲ ماده از ۹ ماده اين لايحه را بررسى كردند. براساس ماده يك اين لايحه مصوب شد پيشگيرى از وقوع جرم عبارت است از اتخاذ تدابير و انجام اقدامات لازم براى شناسايى عوامل جرم و جلوگيرى از وقوع و كاهش آن. همچنين براساس ماده ۲ اين لايحه و در اجراى بند ۲ اصل قانون اساسى و براى تهيه، تنظيم و پيگيرى، سياست هاى جامع و هماهنگى در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم نظارت بر اجراى آن و حمايت از مشاركت مردم و نهادها و انجمن هاى مردمى شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم تشكيل مى شود. اعضاى اين شورا شامل رئيس قوه قضاييه به عنوان رياست شورا، معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس ، دادستان كل كشور، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروى انتظامى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى وتربيتى كشور، رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح، روساى سازمان هاى بهزيستى و تأمين اجتماعى، رئيس سازمان پيشگيرى از وقوع جرم به عنوان دبير، ۲ نفر از اساتيد دانشگاه در رشته هاى حقوق، گرايش جرم شناسى، روانشناسى و جامعه شناسى به پيشنهاد رئيس سازمان پيشگيرى از وقوع جرم وانتخاب رئيس شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم مى باشند. اين در حالى است كه در بند ۲ لايحه دولت همچنين وزيران كشور، رفاه و تأمين اجتماعى فرهنگ وارشاد اسلامى آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعى، اطلاعات، دادگسترى و علوم و تحقيقات و فناورى و همچنين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر ، رئيس سازمان ملى جوانان، فرمانده نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى رئيس شوراى عالى استان ها و رئيس سازمان تبليغات اسلامى نيز به عنوان اعضاى شوارى عالى پيشگيرى آورده شده بودند كه نمايندگان اين تعداد را بسيار زياد دانستند و به همين منظور با حذف و سپس با اصل آن موافقت نكردند. بنابراين حميدرضا حاجى بابايى پيشنهاد حذف موارد با ۷ راى داد كه اين پيشنهاد او مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.

معاون اول رئيس جمهور گفت: دستاوردهاى كشور در عرصه هاى گوناگون آن قدر روشن و بارز است كه تنها كسانى كه انحراف يا اغراض سياسى دارند، آن ها را نمى بينند. به گزارش ايسنا، پرويز داوودى كه در مراسم تجليل از فعالان بخش خصوصى ستاد تسهيلات سفرهاى نوروزى سخن مى گفت، با تسليت شهادت جمعى از هموطنان در حملات تروريستى در عراق افزود:  برخى ايران را زمانى محور شرارت  خواندند، اما امروز اين همه افتخار، عزت و شادى در نظام ما وجود دارد و كسانى كه زمانى خود را محور آزادى و دموكراسى مى خواندند، نتيجه رفتارهايشان جناياتى است كه در عراق مرتكب مى شوند و پنجه هايشان به خون مردم بى گناه آلوده است؛ چنان كه كسانى را كه به زيارت عتبات رفته بودند به خاك و خون كشيدند. وى تصريح كرد: آن ها روز به روز بيشتر در باتلاقى كه خود درست كرده اند غرق مى شوند. داوودى در ادامه با بيان اين كه « در عراق بيش از هزار ميليارد دلار هزينه كردند تا بتوانند بر منطقه و نفت آن سيطره پيدا كنند» اظهار كرد: اما الان مثل گربه ا ى وحشى كه در گوشه اى گرفتار شده ، به صورت همه چنگ مى كشند و تروريست ها را به جان مردم مى اندازند. معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه « اين حركت هاى آن ها مردم را آگاه تر مى كند و هيچ دستاوردى مثبتى برايشان نخواهد داشت و مردم با اتحاد بيشتر در مقابل آن ها مى ايستند» افزود: اگر عقل داشتند با خيلى كمتر از اين همين پولى كه خرج كردند مى توانستند دل مردم را به دست بياورند، اما امروز با كشت و كشتار مى خواهند مردم را فريب دهند. وى در بخش ديگر سخنانش موفقيت هاى به دست آمده براى كشورمان در عرصه هاى گوناگون را روشن و واضح خواند و گفت: اين دستاوردها آن قدر روشن و بارز است كه تنها كسانى كه انحراف يا اغراض سياسى دارند، اين واقعيت ها را نمى بينند؛ واقعيت هايى كه در داخل و خارج وجود دارد. داوودى در ادامه درباره قدرت هاى بزرگ و زورگو افزود: بحران جهانى امروز آن ها را در خود غرق كرده است و به هر حشيشى دست مى يازند تا نجات پيدا كنند؛ در حالى كه شاخص هاى كلان اقتصادى شان همه در حال نزول است و بيكارى و تورم رو به افزايش و فزاينده و برخى كشورهاى آسيايى هم كه خود را به قدرت هاى زورگو وابسته كرده بودند، امروز ناچارند پول بدهند تا بحران اقتصادى به آن ها آسيب نزند، حتى برخى كشورهاى اسلامى نيز به قدرت هاى بزرگ رو كردند تا بحران آن ها حل شود. وى افزود: آن ها خود را به يك نظام پوشالى وابسته كرده بودند و امروز به اين فكر افتاده اند كه ساختارهاى خود را اصلاح كنند. داوودى در ادامه سخنانش به اجلاس دوربان ۲ در ژنو نيز اشاره كرد و گفت: در ژنو يك تحول عميق اتفاق افتاد. اگر روزى در مجامع بين المللى ايران مجبور مى شد به خاطر ساختارهاى وابسته اين مجامع به قدرت هاى بزرگ و در اعتراض به سياست هاى زورگويانه، اين اجلاس ها را ترك كند،  امروز آن ها اين جلسات را ترك مى كنند و اين يك تحول سياسى عميق است. وى تصريح كرد: از نظر فرهنگى نيز اذهان آن ها آشفته و سرگردان است. نظام سرمايه دارى در حال فروپاشى است و از هر نظر به هم ريخته است. معاون اول رئيس جمهور در ادامه با بيان اين كه « نظام ما ويژگى هايى دارد كه بايد قدر آن را بدانيم و شكرش را به جا آوريم» اظهار كرد: مردم ما مردمى آگاه،  ديندار، سياسى و باشعور،  خلاق و مبتكر هستند. آن ها زمانى تجربه اداره دنيا را داشتند و بعد از اسلام هم نقش هدايت گرى در جهان اسلام داشتند؛ چنان كه وقتى به كتابخانه هاى بزرگ جهان مراجعه كنيد بسيارى از كتب خطى متعلق به دانشمندان ايرانى است. پايه علم كنونى را آن ها گذاشتند و با انقلاب هم در حالى كه اسلام در كشورهاى اسلامى به انزوا كشيده شده بود، آن را به عنوان يك حكومت اسلامى مطرح كردند. داوودى افزود: در ۳۰ سال گذشته كه در اين كشور اسلام حكومت كرده، تحولات بزرگى ايجاد شده و نعمت ولايت فقيه يكى از آن هاست كه بايد قدر آن را بدانيم. وى با بيان اين كه « ما توانسته ايم دنيا را شيفته  خود كنيم » افزود: مى بينيد كه چگونه مردم شيفته ما شده اند و اسم محمود احمدى نژاد را روى كودكانشان مى گذارند، همچنين طبق آن چه اعلام شده ۵۰۰ ميليون نفر پاى رسانه ها صحبت هاى رئيس جمهور ما را گوش كردند؛ به طورى كه حتى رسانه هاى دشمن قادر به نمايش ندادن اين مراسم نبودند. همه اين ها به خاطر اسلام، ولايت و اهل بيت(ع) است. وى ادامه داد: امروز هيچ حكومت و ابرقدرتى نمى تواند ايران و نقش تعيين كننده آن را ناديده بگيرد. داوودى در بخش ديگرى از اين مراسم با تأكيد بر نقش تعيين كننده گردشگران براى شناساندن ايران به جهان گفت:  دولت نهم در اين زمينه توجه كامل و ويژه اى داشته؛ چنان كه در اين دولت گردشگرى رشد تصاعدى پيدا كرده است و ظرفيت هاى موجود در حوزه گردشگرى افزايش يافته؛ اما هنوز راه زيادى تا رسيدن به نقطه مطلوب داريم. داوودى همچنين با تأكيد بر حمايت سيستم بانكى از صنايع مرتبط با گردشگرى گفت: شما بايد آماده شويد براى روزهايى كه كارتان ۱۰ برابر مى شود و اين اتفاق خواهد افتاد. معاون اول رئيس جمهور در ادامه به شكست سياست هاى تحريم ايران اشاره كرد و گفت: زمانى قدرت هاى بزرگ ما را محور شرارت خواندند اما امروز بانك هاى آن ها به سوى ما هجوم آورده اند تا در ايران شعبه بزنند؛ چنان كه آن ابرقدرت پوشالى نمى داند چه كار بكند و مجبور به اعتراف نسبت به اشتباهاتش در قبال ايران شده است. وى افزود: در گذشته برخى خود را در برابر اين قدرت ها باخته بودند، اما اين دولت آمد و به آن ها نشان داد چه فاكتورهاى عظيمى در جامعه ما وجود دارد. ملت ما حركت كرد و خداوند نعمت هاى خود را به آن داد و شكر نعمت در استوارى در اين مسير است؛ پس مبادا سستى كنيم كه خداوند نعمت هايش را از ما بگيرد. معاون اول رئيس جمهور در پايان با تأكيد بر نقش تعيين كننده بخش خصوصى در گسترش گردشگرى بر حضور بيشتر اين بخش و همچنين حمايت هاى هر چه بيشتر دولت از اين صنعت تأكيد كرد.

عضو شوراى عالى بنياد باران از وزير كشور خواست تا به ادعاى استاندار تهران مبنى بر ترور ساختگى برخى كانديداها در آستانه انتخابات عكس العمل جدى و منطقى نشان بدهد. عبدالله ناصرى در گفتگو با ايلنا، با اشاره به سخنان اخير استاندار تهران مبنى بر ترور ساختگى برخى كانديداها در آستانه انتخابات، گفت: اصولگرايان به اين نتيجه رسيدند كه هرچه ميزان مشاركت مردم كاهش يابد، بهتر مى توانند انتخابات را مديريت كنند؛ زيرا آنها نگران تكرار رويداد سال ۷۶ هستند. وى افزود: اصولگرايان از آنجا كه نمى توانند علناً اين موضوع را اعلام كنند به دنبال ظاهرسازى و ايجاد فضاى روانى براى مردم هستند. عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با بيان اينكه برخى اظهار نظرها نشان فعال شدن مجدد گروه هاى فشار است ، اظهار داشت: گروه هاى فشار در سال ۷۶ بسيار تلاش كردند تا انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند ولى نتيجه عكس گرفتند اكنون هم مطمئنا تلاش براى ايجاد جنگ روانى نتيجه اى براى آنها در پى نخواهد داشت. وى اردوگاه اصولگرايان را بلاتكليف دانست و در بيان دليل ادعاى خود گفت: گروهى از اصولگرايان خواهان عبور از احمدى نژاد هستند برخى هم عملا نمى توانند اين كار را انجام دهند زيرا براى اين كار با موانع جدى روبرو هستند. ناصرى اظهار نظر استاندار تهران را در تداوم سرمقاله اى از روزنامه ها مبنى بر شبيه سازى ترور بى نظير بوتو با فضاى سياسى ايران دانست وگفت: اصولگرايان به دنبال مأيوس كردن مردم براى حضور در عرصه انتخابات هستند و به همين جهت خواهان يك مرحله اى شدن انتخابات مى باشند در حالى كه واقعيت جامعه مى گويد انتخابات حتماً دو مرحله اى خواهد شد. وى در بخش ديگرى از اين گفتگو به اظهار بى اطلاعى وزير كشور از طرح ترور ساختگى برخى كانديداها اشاره كرد و گفت: وقتى وزير كشوركه مسئول امنيت انتخابات است از اين موضوع اظهار بى اطلاعى مى كند، نشان مى دهد كه اظهار نگرانى جامعه نسبت به امنيت و سلامت انتخابات نگرانى به حق است درحالى كه وزير كشوربايد عقلا و منطقا نسبت به اين موضوع موضع صريح و روشنى مى گرفت. ناصرى در پايان تأكيد كرد: وزير كشور كه وزارت خطير كشور را برعهده دارد بايد نسبت به اين موضوع عكس العمل جدى و منطقى نشان دهد.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: موسوى با مقبوليتى كه دارد علاوه بر جناح اصلاح طلب مى تواند بخشى از جناح اصولگراى را نيز به سوى خود جذب كند و بدين ترتيب از رقباى انتخاباتى خود، در جناح مقابل پيشى بگيرد. محمد سلامتى در گفتگو با ايسنا درباره آرايش سياسى دو جناح در عرصه انتخابات رياست جمهورى دهم اظهار كرد: اكثريت گروه هاى اصلاح طلب، تصميم خود را گرفته و از موسوى حمايت مى كنند و در واقع مى توان گفت ايشان بيشترين حمايت ها را از گروه هاى سياسى و شخصيت هاى اصلاح طلب دارا هستند، درعين حال بخشى از اصولگرايان نيز به ايشان متمايل شده اند. در جبهه اصلاحات، وضع نسبتا مطلوبى حاكم است، وجود دو كانديدا توانسته بخش اعظمى از جامعه را پوشش  دهد. وى همچنين معتقد است: جناح اصولگرا هنوز به تفاهم كامل نرسيد ه اند و جامعه روحانيت و جامعه  مدرسين نتوانسته اند تصميم نهايى خود را اتخاذ كنند. جمعى از احزاب اصولگرا، كانديداهاى ديگرى را مورد بررسى قرار مى دهند و اين امر، جناح مقابل را با عدم تفاهم در تصميم گيرى مواجه ساخته كه به نظر من تداوم خواهد يافت؛ بنابراين، آرايش سياسى در دو جناح كاملا متفاوت است، بدين مفهوم كه در يك جناح، وحدت نسبى و در جناح ديگر، تشتت آشكار به چشم مى خورد. وى همچنين گفت: در جبهه  اصلاحات، اكثريت قريب به اتفاق از موسوى حمايت مى كنند و به دليل آن كه اقبال جامعه از موسوى بيش از حدى كه انتظار مى رفت، است اين موضوع به گروه هاى سياسى هم سرايت كرده است و طبيعتا حمايت كانديدايى كه مقبوليت بيشترى خواهد داشت، كانديداى ديگر را قطعاً با سعه  صدرى كه دارد به نفع او كنار خواهد كشيد.

نماينده زاهدان در خانه ملت در تذكرى يادآورشد: طبق قانون اساسى هرگونه اخذ و دادن وام  يا كمك هاى بلاعوض داخلى و خارجى از سوى دولت بايد با تصويب مجلس باشد. حسينعلى شهريارى، نماينده زاهدان در تذكر خود با بيان اين كه اخطار قانون اساسى دارد به اصل ۸۰ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: طبق اين اصل گرفتن و دادن وام يا كمك هاى بلاعوض داخلى و خارجى از سوى دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد، اما متأسفانه رسانه ها در چند روز گذشته در رابطه با كنفرانس ژاپن مطرح كردند كه ۳۳۰ ميليون دلار كمك هاى بلاعوض و وام در اختيار دولت پاكستان قرار گرفته است. به گفته وى، با توجه به اين كه اين كمك ها به دولتى داده مى شود كه متأسفانه هيچگونه همكارى در رابطه با مسائل امنيتى شرق كشور ندارد، بايد توجيهى كه دولتمردان داشته اند بدانيم چه بوده است، از رئيس مجلس شوراى اسلامى انتظار داريم به هيأت عالى نظارت دستور دهند تا پيگيرى كنند اين وام و كمك هاى بلاعوض چرا به دولت پاكستان داده شده است. شهريارى تصريح كرد: بايد ديد دولت پاكستان در رابطه با گرفتن اين وام و كمك چه وعده هايى به جمهورى اسلامى ايران داده است و آيا قرار است كه در مورد مسائل امنيتى كمك كشور باشد يا اينكه در مورد اشرارى كه در اين كشور هستند و يا طبق قانون استرداد مجرمينى كه با اين كشور داريم و قرار است كه آنان را تحويل دهد و تاكنون تحويل نداده اند، بوده است ؟ نماينده زاهدان گفت: بايد مشخص شود در ازاى ارائه پول مردم به اين دولت با وجود مشكلات زيادى كه در كشورمان داريم، چه دستاوردى از اين وام و كمك نصيب كشورمان مى شود و مردم نيز انتظار دارند تا اين مسأله شفاف شود. لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به شهريارى گفت:  اصل موضوع اخطار شما كه هر گونه دادن و گرفتن وام از سوى دولت نياز به تصويب مجلس دارد، وارد است و اگر تصميمى توسط دولت گرفته شود بايد مسير تصميم نهايى آن از سوى مجلس طى شود. وى تصريح كرد:  پاكستان در يك زمينه ها با ايران همكارى داشته است و در مجموعه مذاكراتى كه در چند هفته اخير انجام شده همكارى هايى انجام داده است. البته ما نسبت به اينكه برخى از افراد شرور از پاكستان عملياتى در خاك ما انجام داده و پاكستانى ها تلاش مى كنند تا اين مشكل را با همكارى ايران رفع كنند؛ انتقاداتى داريم. وى ادامه داد: در عين حال از كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مى خواهيم اين موضوع را پيگيرى كنند؛ چرا كه اگر اين وام اگر قرار است پرداخت شود، بايد مسير قانونى اش طى شود و در كميسيون بررسى شده و پس از آن اجرايى شود.

يك تيم تروريستى كه قصد داشتند چندين انفجار متوالى به ويژه در آستانه برگزارى انتخابات در سطح شهر تهران انجام دهند با هوشيارى و تسلط اطلاعاتى سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسايى، غافلگير و دستگير شدند. محسنى اژه اى وزير اطلاعات گفت: يك تيم تروريستى متشكل از عناصر فريب خورده و وابسته به عوامل صهيونيست كه با هدف ايجاد ناامنى و اغتشاش، قصد داشتند چندين انفجار متوالى به ويژه در آستانه برگزارى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى در سطح شهر تهران انجام دهند، با هوشيارى و تسلط اطلاعاتى سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسايى، غافلگير و دستگير شدند. محسنى اژه اى خاطرنشان كرد: براساس قرائن و شواهد به دست آمده، رژيم صهيونيستى درصدد است ضمن برقرارى ارتباط و هدايت عناصر گرو هك هاى ضدانقلاب، از آن ها به عنوان ابزارى در جهت اهداف پليد خود استفاده نمايد. وزير اطلاعات از مردم فهيم و آگاه كشورمان خواست مراقب دسيسه ها و فتنه هاى دشمنان قسم خورده انقلاب باشند.