بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و با تصويب هيأت وزيران و در راستاى سياست همسان سازى حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى با بازنشستگان كشورى و لشكرى، ميانگين حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى به ۴۲۰ هزار تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تامين اجتماعى با اعلام اين خبر افزود: خوشبختانه در «سال حركت به سمت اصلاح الگوى مصرف» يكى ديگر از آرزوهاى ديرين نظام اسلامى در تحقق عدالت اجتماعى و بسط و گسترش چتر حمايت همگانى محقق شد. وى خاطر نشان كرد: در سال گذشته اقدامات بسيار مهمى در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى و حفظ جايگاه و قداست پيشكسوتان در وزارت رفاه به انجام رسيد كه از آن جمله مى توان به افزايش چشمگير حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى و پرداخت همه مطالبات سالهاى قبل اين عزيزان اشاره كرد. وى افزود: علاوه بر آن، با اعمال قانون خدمات مديريت كشورى و تأمين منابع آن توسط اين وزارتخانه، شاهد افزايش مناسب حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى براى دومين بار در سال گذشته بوديم كه خوشبختانه موج عظيمى از رضايتمندى را در ميان بازنشستگان به همراه داشت اما متاسفانه در اين قانون هيچ اشاره اى و يا سازوكارى براى افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى لحاظ نشده بود. وزير رفاه تاكيد كرد: از آنجا كه در سالهاى گذشته همواره حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى به مراتب بيشتر از دريافتى بازنشستگان كشورى و لشكرى بود به همين دليل در راستاى سياست مهرورزى دولت نهم، وزارت رفاه با مكاتبات مختلف و تشكيل كارگروههاى ويژه و صرف ساعتها زمان، طرحها و سناريوهاى مختلفى را براى رفع اين مشكل تهيه و به دولت ارائه كرد كه خوشبختانه با موافقت و مساعدت رياست محترم جمهور در دور دوم سفرهاى استانى در مازندران رسيدگى به اين خواسته مهم شتاب بيشترى گرفت و با پيگيرى هاى همه جانبه وزارت رفاه و تصويب ديشب آن در هيأت وزيران اين خواسته به حق جامعه كارگرى و بازنشستگان تأمين اجتماعى خوشبختانه جامع عمل به خود گرفت. مصرى افزود: اين افزايش ميانگين شامل تمامى يك ميليون و سيصد و سى هزار مستمرى بگير اين سازمان مى شود. وى در مورد ۲۴ هزار مستمرى بگيرى كه به دليل كم بودن سابقه يا از كارافتادگى جزئى هم اكنون رقمى ماهيانه نزديك به ۷۰ هزار تومان دريافت مى كنند بيان كرد: براى اين دسته از بازنشستگان نيز تمهيداتى انديشيده شده است كه حداقل حقوق دريافتى آنها به ۲۰۰ هزار تومان افزايش يابد. وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه در سال گذشته پس از ۱۳ سال وقفه با صرف ماهها كار كارشناسى و با بهره گيرى از توان بيش از ۱۸۰ پزشك متخصص و فوق تخصص، براى اولين بار بسته خدمات درمانى تدوين و ابلاغ شد و بدين ترتيب تعهدات همه سازمانهاى بيمه گر يكسان و اعتبار همه دفترچه ها همسان شده است. وزير رفاه افتتاح بانك اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى را از ديگر گام هاى مهم اين وزارتخانه در سال ۸۷ خواند و تصريح كرد: با ثبت بيش از يك ميليارد ركورد در اين بانك، براى اولين بار زير ساختى بر مبناى ايجاد اطلاعات، آمار، بسته بندى ها و برنامه ريزى ها با آگاهى فراهم مى شود همچنين مى توانيم همپوشانى هاى تمامى دستگاه هاى بيمه اى، حمايتى و امدادى را دسته بندى و خدمات را بر اساس مرزهاى اين صندوق ها براى آنها تعريف كنيم.

مردان فرهنگى با ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن و بانوان فرهنگى با ۲۵ سال خدمت بدون شرط سنى، مى توانند از تسهيلات بازنشستگى عادى استفاده كنند. به گزارش ايسنا، تمامى فرهنگيان اعم از كاركنان اداراى يا آموزشى با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت با هر مدرك تحصيلى «در هر موقع از سال» و با هر مدرك تحصيلى مشمول بازنشستگى مى شوند. بر اساس تبصره  اين دستوالعمل، بازنشستگى آن دسته از فرهنگيانى كه عضو هيات علمى دانشگاه شهيد رجايى، آموزشكده ها، مراكز تربيت معلم، پژوهشگاه تعليم و تربيت و سازمان پژوهش و برنامه ريزى  آموزشى و داراى حكم عضويت هيات علمى از سوى هيات مميزه مركزى وزارت علوم هستند، تابع تصميم هيات امناى محل خدمت كنونى آن هاست همچنين مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان نيز با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن مى توانند از مزاياى بازنشستگى برخوردار شوند. براساس تبصره ديگر اين دستورالعمل از آنجا كه هنوز آيين نامه هاى قانون مديريت خدمات كشورى نهايى نشده است تا ابلاغ آيين نامه هاى جديد بازنشستگى، فرهنگيان كارشناسى ارشد و بالاتر شاغل در مشاغل تخصصى با درخواست كتبى از همين دستورالعمل  پيروى مى كنند. فرهنگيان مرد داراى حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول، بدون شرط سنى و بنا به درخواست كتبى و موافقت اداره محل خدمت و البته با استفاده از پنج سال سنوات ارفاقى، بازنشسته پيش از موعد مى شوند. بانوان فرهنگى نيز كه از شرط ۲۵ سال سنوات خدمت قابل قبول و سقف ۳۰ سال خدمت معاف هستند و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و با احتساب ۲۵ سال سابقه خدمت، مى توانند از تسهيلات بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند البته وزارت آموزش و پرورش در زمينه بازنشستگى پيش از موعد تاكيد كرده است كه سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها درخواست هاى بازنشستگى پيش از موعد فرهنگيان را به راحتى و در اولين فرصت بپذيرند البته بازنشستگى فرهنگيان پيمانى و قراردادى تابع قوانين و مقررات تامين اجتماعى است همچنين مستخدمانى كه تعهد خدمتى آن ها سپرى نشده است به شرط پرداخت بدهى مدت تعهد باقى مانده مى توانند از بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند ضمنا در صورت وجود نيروى كسر موظف برحسب رشته و جنس در دوره هاى مورد نظر در منطقه محل خدمت متقاضى و در صورتى كه نيروى متعهد خدمت داراى مدرك تحصيلى كمتر از كارشناسى ارشد باشد براى بخشش تعهد خدمت بايد موضوع برحسب مورد به معاونت برنامه ريزى و توسعه مديريت آموزش و پرورش گزارش شود. بر اساس تبصره اين دستورالعمل، مستخدمانى كه از قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب سال ۱۳۶۲ استفاده كرده باشند، به شرط پرداخت كامل كسور بازنشستگى، مشمول تعريف سنوات خدمت مذكور خواهند بود همچنين با درخواست بازنشستگى پيش از موعد كاركنان آموزشى داراى مدارك تحصيلى كارشناسى ارشد و دكترى، در طول سال تحصيلى جارى، صرفا در صورتى كه خللى در امور آموزشى ايجاد نشود، موافقت خواهد شد. در اين دستورالعمل عنوان شده است كه تغيير وضعيت بازنشستگى آن دسته از مستخدمانى كه در سال هاى قبل با ارائه درخواست كتبى و خارج از ضوابط بازنشستگى پيش از موعد بازنشسته شده اند، ممنوع است و مجوزى ندارد. اين وزارتخانه همچنين اعلام كرده كه پاداش پايان خدمت بازنشستگى عادى و پيش از موعد فرهنگيان همچون گذشته، «در صورت تامين اعتبار» قابل پرداخت است. اين دستورالعمل مى افزايد: مناطق آموزش و پرورش مى توانند براى جايگزينى نيروهاى آموزشى كه در حين سال تحصيلى بازنشسته مى شوند از نيروهاى كسرى موظف (در صورت وجود) يا از اوقات آزاد فرهنگيان رسمى شاغل به صورت پرداخت حق التدريس در سقف مجاز و يا استمرار تدريس عضو بازنشسته فعلى به صورت حق التدريس تا پايان سال تحصيلى استفاده كنند. براى سال تحصيلى ۸۹-۸۸ نيز، سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها بايد تربيتى اتخاذ كنند كه بازنشستگى فرهنگيان حوزه آموزشى كه تا پايان سال تحصيلى به ۳۰ سال خدمت مى رسند در تابستان و قبل از مهر ماه، احراز و تمهيدات لازم براى استفاده از نيروهاى مازاد به جاى آن ها انجام شود و در صورت نياز، اعطاى مرخصى استحقاقى يا تشويقى مورد استفاده قرار گيرد البته در دستورالعمل بازنشستگى فرهنگيان اين موضوع نيز يادآورى شده كه برنامه ريزى  و ساماندهى منطقى نيروى انسانى با استفاده از روش هاى غيراستخدامى و نيروهاى جوان تر، تكريم و قدردانى از تلاش و سوابق فرهنگيان متقاضى بازنشستگى پيش از موعد و كاهش تدريجى مشكلات ناشى از نيروهاى مازاد، كسرى بودجه و اعتبارات جارى بايد توسط سازمان هاى آموزش و پرورش استان ها اجرا شود.

رئيس سازمان نظام وظيفه نيروى انتظامى كشور از صدور تمام كارتهاى پايان خدمت و معافيت از سوى اين سازمان خبر داد. به گزارش مهر، محمد جواد زاده كمند در مركز نظارت همگانى ناجا (۱۹۷) در جمع خبرنگاران گفت: براى جلوگيرى از جعل و سوء استفاده از كارتهاى پايان خدمت و با تصويب ستاد كل نيروهاى مسلح مقرر شد تمام كارتهاى پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازى از سوى سازمان نظام وظيفه صادر شود. وى ادامه داد: در گذشته اين كارتها توسط يگانهاى خدمتى سربازان صادر مى شد. زاده كمند از شناسايى ۱۵ باند جعل كارت پايان خدمت و مدارك مربوط به دريافت معافى خبر داد و گفت: در سال گذشته ۳۴۴ نفر كه در قالب اين ۱۵ باند فعاليت مى كردند توسط پليس شناسايى و دستگير شدند. رئيس سازمان نظام وظيفه با اشاره به صدور معافيت تحصيلى براى سربازان در سال گذشته اظهار داشت: سازمان نظام وظيفه براى ۲۶۰ هزار مشمول در سال ۸۷ برگه معافيت تحصيلى صادر كرد و به امور ۱۵۱ هزار مشمول در ملاقاتهاى مردمى رسيدگى كرده است. وى از ايجاد شبكه مكانيزه سازمان نظام وظيفه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۳۶ شهر كشور به اين شبكه متصل شده اند و با استفاده از اين شبكه ۲۰ روز مدت رسيدگى به امور مشمولين كاهش يافته است. رئيس سازمان نظام وظيفه همچنين از ايجاد سيستم مشاوره در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: اين سيستم به صورت ۲۴ ساعته به سئوالات مردم در رابطه با خدمت سربازى مشمولان پاسخگو خواهد بود. زاده كمند با اشاره به روند رو به رشد غايبين خود معرف گفت: در سال گذشته با سختگيرى هاى سازمان نظام وظيفه ۵۰ درصد رشد در معرفى غايبان خدمت سربازى داشتيم. وى در رابطه با كسرى خدمت در نظام وظيفه افزود: تنها بسيجيان فعال بر اساس مقررات و ضوابط مى توانند تا ۶ ماه از كسرى خدمت استفاده كنند. رئيس سازمان نظام وظيفه افزود: ۱۲۲ سازمان از خدمات و تخصص سربازان در قالب امريه مى توانند استفاده كنند كه ضوابط به كارگيرى سربازها از سوى ستاد كل نيروهاى مسلح تعيين شده است.

نايب رئيس شوراى شهر تهران گفت: دولت هيچ رغبتى براى تقويت شوراها ندارد. حسن بيادى در گفتگو با  ايلنا با پرداختن به آسيب شناسى شوراها تاكيد كرد: اهداف عاليه شوراها، تبديل شدن آن به يك دولت وحكومت محلى بوده در حاليكه متاسفانه نه تنها اين امر محقق نشده بلكه مشكلاتى را هم پديد آورده است. وى افزود: متاسفانه بدنه دولت هر روز بزرگ ترمى شوداما همچنان حاضر نيست كه وظايف خودرا به مردم و نمايندگانش كه شوراها هستند واگذار كند. نايب رئيس شوراى شهر تهران با بيان اينكه ديد منفى بدنه دولت و برخى از نمايندگان مجلس به شوراها مهمترين معضل اين نهاد محسوب مى شود تصريح كرد: اين معضل با رايزنى حل و فصل نمى شود بلكه به حاكم شدن يك تفكر نياز دارد تا در راستاى آن دولت تصميم گيرى در بخش هايى كه متعلق به مردم است را به مردم و شوراها واگذار كند. به گفته حسن بيادى متاسفانه اين روند در دولت هاى قبلى هم وجود داشته و درواقع هيچ رغبتى از سوى دولت براى تقويت شورا وجود ندارد . وى با اشاره به رويكرد شهردارى در اين زمينه يادآور شد: شهردار هم بايد بخش هايى از تصدى گرى خود رابه بخش هاى مردمى واگذار كند كه البته شهردارى اين تفكر را نهادينه و در راستاى آن گام برداشته است اما هنوز به طور كامل محقق نشده است. نايب رئيس شوراى شهر تهران ادامه داد: آغاز اين تفكر بايد از وزارت كشور شروع شودكه متاسفانه اين نهاد هر روز به دنبال كاهش اختيارات شورا و شهردارى ها هستند.

مديركل امور فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر از ارائه آموزش هاى پيشگيرى از اعتياد به زنان داراى همسر معتاد خبر داد. هومان نارنجيها در گفتگو با ايسنا، اعلام كرد: بنابر آخرين گزارش جمع آورى شده، حدود ۹/۴۷ درصد معتادان كشور متاهل هستند كه با احتساب جمعيت پايه كمتر از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى براى معتادان رسمى كشور، شمار زنان داراى همسر معتاد به حدود ۵۷۶ هزار نفر مى رسد. وى با بيان اين كه زنان داراى همسران معتاد در حد بالايى در معرض خطر سوق داده شدن به سمت اعتياد هستند، ابتلا به اختلالات روانى از جمله اضطراب، افسردگى و پرخاشگرى و دچار شدن به مشكلات و موانع اجتماعى مختلف را از آثار منفى تحميلى بر زنان ناشى از ابتلاى همسرانشان به اعتياد خواند. اين مقام مسئول يادآور شد: بخش كثيرى از جمعيت پنج درصدى زنان معتاد كشور به دليل اعتياد همسرانشان، به سوءمصرف مواد مخدر مبتلا شده اند. وى در توضيح برنامه ارائه آموزش هاى پيشگيرى از اعتياد به زنان داراى همسر معتاد، ارائه آموزش ها و مشاوره هاى پيشگيرانه در مراكز درمان اعتياد و نيز ارائه اين آموزش ها از طرق مختلف اطلاع رسانى از جمله اطلاع رسانى در رسانه هاى جمعى يا آگاهى رسانى به صورت محله محور را از محورهاى اجراى برنامه آموزش پيشگيرى از اعتياد زنان داراى همسران معتاد بيان كرد.

رئيس مركز مديريت فوريت هاى پزشكى و حوادث وزارت بهداشت از گسترش اورژانس هاى موتورى (موتورلانس) به جهت كارآيى مناسب در كاهش زمان رسيدن بر بالين بيمار خبر داد و گفت: نتايج خوبى از اين وسيله موتورى در شهرهاى بزرگ پرترافيكى چون تهران، مشهد، اصفهان به دست آمده است. غلامرضا معصومى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه نتايج بررسى ها حاكى از تاثير مستقيم و سودمند استفاده از موتورلانس در زمان رسيدن بر بالين بيمار است، اظهار كرد: مركز فوريت هاى پزشكى و حوادث وزارت بهداشت متولى آمبولانس هاى پيش بيمارستانى، بيمارستانى و مراكز بهداشتى درمانى است و براين باوريم كه بايد بخش لجستيكى آن در يك محل مديريت شود تا در مواقع لزوم از هم افزايى و همكارى يكديگر استفاده بهينه اى شود. وى به اختصاص ۷۰۰ دستگاه آمبولانس به مركز پيش بيمارستانى و بيمارستانى اشاره كرد و افزود: با توجه به عنايت مجلس شوراى اسلامى براى اختصاص آمبولانس به اين مراكز هم اكنون شرايط براى انجام مناقصه مهياست.

اختلاف سطح دريافت حقوق در بين پرستاران بخش دولتى و بخش خصوصى به شرط اجراى قانون تعرفه گذارى و قانون ارتقاى بهره ورى قابل حل است. غضنفر ميرزابيگى رئيس سازمان نظام پرستارى در گفتگو با برنا درخصوص وضعيت ناهمگون دريافت حقوق پرستاران بخش دولتى و بخش خصوصى گفت: اختلاف سطح دريافت حقوق در بين پرستاران بخش دولتى و بخش خصوصى به شرط اجراى قانون تعرفه گذارى و قانون ارتقاى بهره ورى قابل حل است. وى ابراز داشت: تخمين زده مى شود كه به دنبال اجراى قانون تعرفه گذارى و ارتقاى بهره ورى، ميزان حقوق دريافتى پرستاران در بخش خصوصى نسبت به بخش دولتى بيشتر شود. ميرزابيگى ادامه داد: قانون تعرفه گذارى و ارتقاى بهره ورى قرار است كه امسال در كشور اجرايى شود كه اميدواريم به دنبال اجرايى شدن اين قوانين در كشور، اختلاف حقوق پرستاران در بخش خصوصى و دولتى نيز براى هميشه حل شود اين در حالى است كه بر اساس گفته هاى مسئولان پرستارى، دريافتى پرستاران در بخش دولتى به طور متوسط حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه بوده اما در بخش خصوصى حقوق دريافتى پرستاران حدود ۲۵۰تا ۲۸۰ هزار تومان است.

وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: هرگونه انتقال يا ماموريت از ساير دستگاه ها به آموزش وپرورش ممنوع است. عليرضا على احمدى در گفتگو با  ايلنا  با اعلام خبر فوق افزود: اين اقدام در جهت سياست هاى تعديل نيروى انسانى وكوچك سازى بدنه آموزش وپرورش است. وى خاطر نشان كرد: اين موضوع به صورت بخشنامه به تمام مناطق وزارت آموزش و پرورش ارسال شده و مناطق موظف به پيگيرى آن هستند.