رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا سال گذشته در پاسخ به سوالى در مورد امنيت زرادخانه هاى هسته اى پاكستان، بدون هيچ ترديدى گفت «نسبت به اين موضوع مطمئن هستم كه تسليحات هسته اى در پاكستان به خوبى محافظت مى شوند». اين در حالى است كه اين سوال را اخيرا از رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا پرسيده اند و جالب اينكه پاسخ وى تغيير كرده بود. مايكل مولن گفته بود «تاحدودى» در مورد امن بودن تسليحات هسته اى پاكستان مطمئن هستم. به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش تنش ها و خشونت ها در پاكستان و بروز يكسرى ناآرامى هاى سياسى در اين كشور، برخى از مقامات جهان به ويژه مقامات آمريكايى نسبت به اين موضوع ابراز نگرانى كرده اند كه با توجه به گسترش فعاليتهاى شبه نظاميان در پاكستان، تسليحات هسته اى اين كشور به دست گروه هاى افراطى بيفتد و به دنبال آن جهان با خطرات جدى ترى از سوى گروه هاى افراطى روبرو شود. اين نگرانى در حالى در مجامع بين المللى اعلام شده است كه آمريكا و هم پيمانانش همچنان از عملكرد دولت اسلام آباد در مبارزه با تروريسم در اين كشور انتقاد مى كنند. در حالى كه دولت اسلام آباد اين انتقادها را رد كرده وهمچنين اين موضوع را نيز تضمين داده كه از تسليحات هسته اى اين كشور به طور جدى حفاظت خواهد كرد. اما با توجه به فعاليت شبه نظاميان در پاكستان و بى ثباتى هاى ادامه دار در اين كشور، اين خطر وجود دارد كه تسليحات هسته اى اين كشور به دست شبه نظاميان بيفتد. هفته نامه تايم در گزارشى به بررسى خطر دسترسى شبه نظاميان در پاكستان به تسليحات اين كشور پرداخته است. در اين گزارش مى خوانيم: مايكل مولن رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا به عنوان يكى از مقامات ارشد نظامى آمريكا به طور مرتب به پاكستان سفر كرده است -دو مرتبه طى دو هفته گذشته ـ و با مقامات پاكستان از جمله ژنرال اشفق كيانى، رئيس ارتش پاكستان ديدار كرده است. اين در حالى است كه مولن در سفر اخير خود در مورد امنيت تسليحات هسته اى پاكستان اعلام كرد كه وى تا حدودى نسبت به امنيت اين تسليحات مطمئن است. سال گذشته مولن به طور قاطع اعلام كرده بود كه از امنيت تسليحات هسته اى پاكستان مطمئن است. به گفته كارشناسان، اين تغيير لحن مولن نشان دهنده نگرانى واشنگتن از امنيت تسليحات هسته اى پاكستان است. براى آمريكا در حال حاضر اين موضوع اهميت دارد كه تسليحات هسته اى پاكستان اگر به دست شبه نظاميان بيفتد، مى تواند فاجعه هاى ديگرى در جهان به بار آورد. در ادامه اين گزارش مى خوانيم: گفته مى شود كه پاكستان ۱۰۰ سلاح هسته اى دارد. اين در حالى است كه آمريكا دقيقا نمى داند كه محل تمامى اين تسليحات هسته اى كجاست و حتى نمى داند كه يكسرى از اين تسليحات هسته اى كجا قرار دارند. بر اساس اعلام مقامات آمريكايى، اگر پاكستان سقوط كند، ارتش آمريكا وارد اين كشور خواهد شد و تا جايى كه بتواند از تسليحات هسته اى پاكستان حفاظت خواهد كرد. تايم در ادامه نوشته است: آمريكا مدتهاست كه به دقت نظاره گر تسليحات هسته اى پاكستان است. ژنرال مايكل ماپلس، رئيس آژانس اطلاعات دفاعى آمريكا، اخيرا در جلسه كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا گفت «پاكستان اقدامات مهمى را براى حفاظت از تسليحات هسته اى خود انجام داده است؛ اگر چه هنوز هم ضعف هايى در اين رابطه وجود دارد». وى همچنين در اين جلسه به تهديد از سوى القاعده و طالبان در پاكستان اشاره كرد و گفت «گروه القاعده همچنان تلاش دارد تا به تسليحات شيميايى، بيولوژيكى و هسته اى دست پيدا كند. اين گروه اگر بتواند توانايى كافى در توسعه اين تسليحات به دست آورد، در استفاده از آن شك و ترديد از خود نشان نخواهد داد». اين هفته نامه مى افزايد: واشنگتن علاوه بر نگرانى از اين موضوع كه القاعده و طالبان تصميم دارند تسليحات هسته اى پاكستان را به دست آورند، نگرانى ديگرى نيز دارد و آن نگرانى اين است كه يكسرى جوانان پاكستانى افراطى در حال يافتن راههايى در ارتش و نهادهاى تحقيقاتى، جايى كه آنها ممكن است بتوانند نقش مهمى در برنامه هسته اى پاكستان ايفا كنند،  هستند. مقامات پاكستانى بر اين موضوع تاكيد دارند كه حفاظت از تسليحات هسته اى در اين كشور جدى است اما يك شبكه پنهانى مى تواند عامل بروز مشكلات بزرگ در روند حفاظت از تسليحات هسته اى پاكستان شود. در بخش ديگرى از اين گزارش مى خوانيم: برخى از مقامات آمريكايى نيز پيشتر در مورد برنامه هاى هسته اى پاكستان ابراز نگرانى كرده بودند. آنها مدعى شده بودند كه عبدالقدير خان، پدر برنامه هسته اى پاكستان كه اخيرا از حبس خانگى آزاد شده بود، يكسرى تكنولوژى هاى هسته اى اين كشور را به كره شمالى، ليبى و ايران داده است. مقامات آمريكايى معتقدند كه بايد سيستمى مدرن و چند لايه براى حفاظت از تسليحات هسته اى پاكستان در راستاى جلوگيرى از افتادن اين تسليحات به دست افراطيون ايجاد شود. به گفته مقامات آمريكايى و پاكستانى، هيچ راهى وجود ندارد كه افراطيون بتوانند به طور كامل به تسليحات هسته اى از زرادخانه هاى اين كشور دسترسى پيدا كردند. كلاهك هاى هسته اى پاكستان جدا از كل قطعات اصلى نگهدارى مى شوند و اين دو قطعه بدون يكديگرعمل نمى كنند. به علاوه اينكه، دستگاه اصلى حامل اين دو قطعه ـ براى نمونه موشك- جدا از تجهيزات كلاهك نگهدارى مى شوند. آمريكا حدود ۱۰۰ ميليون دلار از زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ براى تقويت زرادخانه هاى هسته اى پاكستان به اين كشور اختصاص داده است. در حالى كه اكثر اين مقدار در اعزام پرسنل هسته اى پاكستان به آمريكا براى آموزش و در امور سخت افزار از جمله سيستم هاى شناسايى و امنيتى نيز هزينه شده است. تايم در پايان آورده است: با توجه به نگرانى ها در مورد زرادخانه هاى هسته اى پاكستانى، به نظر مى رسد كه چالش هاى دولت باراك اوباما، رئيس جمهور  آمريكا در پاكستان دو چندان شده است. اين در حالى است كه به نظر مى رسد چالش حفاظت از زرادخانه هاى هسته اى پاكستان بسيار مهم تر و سخت تر از ديگر چالش پيش روى واشنگتن در كاخ سفيد باشد. چون به گفته كارشناسان با همين روند و اتخاذ تدابير كارآمدتر مى توان بر فعاليت شبه نظاميان با تجهيزات معمولى جنگ غلبه كرد؛ اما زمانى كه اين شبه نظاميان به تسليحات هسته اى دست يابند، ديگر فقط بايد منتظر بروز فاجعه بود.

خريدهاى تسليحاتى عراق از آمريكا و روسيه بسيارى از كارشناسان را به اين فكر برده كه آيا تعارض هايى در سياست هاى دولت عراق به وجود آمده است. به گزارش ديپلماسى ايران عده اى حتى پا را فراتر نهاده و اين گونه تحليل كردند كه در سايه تضعيف قدرت ايالات متحده در سايه بحران اقتصاد جهانى و تعيين خط قرمز براى عراق و تعيين زمان براى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق، دولت مالكى قصد دارد جاى خالى آمريكا را با روسيه پر كند، تحليلى سطحى كه ناشى از ديدگاه هاى سنتى پان عربيستى در عراقى كه ديگر رنگ و بوى پان عربيسم همانند سابق ندارد، مى شود.
امنيت ملى
يكى از موضوع هاى كنونى مطرح در عراق مسأله امنيت ملى اين كشور است. عراق پس از سقوط رژيم بعثى در سال ۲۰۰۳ تا كنون با بحران هاى شديد امنيتى مواجه بوده كه به گفته آمار سازمان جهانى حقوق بشر جان نزديك به ۵۰۰ هزار عراقى را گرفته است. در اين جا مجبوريم مسأله امنيت در عراق را بيشتر مورد بررسى قرار دهيم. پرسشى كه مطرح مى شود، اين است كه مسببان اصلى عدم ثبات در عراق چه كسانى هستند؟ اگر سطحى بخواهيم نگاه كنيم و بسيار ساده به اخبار بنگريم، اين القاعده است كه بيشترين ضربه امنيتى را به عراق وارد كرد و در حقيقت عامل اصلى انفجارها و خونريزى ها در عراق بود. اما حقيقت چيز ديگرى است. القاعده وجهى از يك پازل چند وجهى تاثير گذار در ناامنى هاى عراق بود كه بدون وجوه ديگر هيچگاه امكان انجام اين فعاليت هاى خطرناك و گسترده را در عراق نداشت. موفق الربيعى، مشاور عالى امنيت ملى عراق پس از واكاوى در لب تاب شخصى زرقاوى رهبر القاعده در عراق پس از مرگش، گفت: «القاعده براى هر خودروى بمب گذارى شده از لحاظ تهيه خودرو تا لحظه انفجار آن نزديك به ۶۰۰ هزار دلار هزينه مى كند.» طبيعى است چنين حجمى از منابع مالى را يك جريان به ظاهر راكدى كه فعاليت هايش در سطح عمومى ممنوع است، نمى تواند تهيه كند. طبيعى است كه قدرتى از اين جريان حمايت مى كند. وجه سوم اين ماجرا به هم پيمان هاى بالقوه القاعده در عراق باز مى گردد. نگاهى به مكان هاى فعاليت هاى القاعده بيندازيم. عموم نقاطى كه القاعده بر آن متمركز بود، اماكن سنى نشين دور افتاده عراق بودند كه شايد نام آنها را تا قبل از آن بسيارى از عراقى ها هم نشنيده بودند. چه كسى اين مكان ها را به القاعده گفته بود، نقشه اى در اختيارشان گذارده بود و در نهايت زمينه ها و امكانات لازم براى حضور القاعده در آن نقاط را تهيه كرده بود؟ اين اقدام را هيچ كسى انجام نمى داد به غير از حزب بعث كه از لحاظ سبعيت دست كمى از القاعده ندارد. تمام نقشه هاى كور عراق را بعثى ها در اختيار القاعده قرار مى دادند. رابطه تنگاتنگ القاعده با بعثى ها به اندازه اى پررنگ بوده كه در سال ۲۰۰۶ هنگامى كه ناامنى در عراق به اوج خود رسيد، مناطق سنى نشين تحت نفوذ القاعده كه عمدتا در شمال غرب عراق قرار دارند ميان بعثى ها و القاعده تقسيم شدند. حال اين پرسش مطرح مى شود كه چه كسانى از بعثى ها حمايت مى كرده اند كه اين همه منابع كلان نظامى را در اختيار القاعده مى گذاشتند؟ اگر به نوع رابطه كشورهاى عربى با دولت عراق حتى تا زمان حال نظرى بيندازيم به راحتى جواب اين پرسش را در مى يابيم. كشورهاى عربى. سوريه علاوه بر اين كه خود از يك رژيم بعثى برخوردار است، شمار بسيارى از فرماندهان و مقام هاى ارشد حزب بعث عراق را در خاك خود نگهدارى مى كند كه آنها بسيارى از عمليات ضد عراقى را از آن كشور هدايت مى كنند. اردن تمام خانواده صدام حسين از رغد صدام گرفته تا همسرش ساجده و ديگر زنان صدام را در كاخ هاى مجلل عمان تحت نظارت خاندان سلطنتى و با شديدترين تدابير امنيتى محافظت مى كند و در پاسخ به اظهارات دولت عراق كه خواهان استرداد يا اخراج آنها از اردن است، مى گويد، خانواده صدام حسين آبروى اردن هستند و ما نمى گذاريم خدشه اى به حيثيت ما وارد شود. بگذاريم از اين كه چندين شبكه ماهواره اى افراطى وابسته به بعث از اردن پخش مى شوند يا مى شدند. دولت عربستان سعودى از رژيم بعث حمايت بى شائبه مى كند و حتى در همكارى هاى امنيتى با دولت عراق از دادن اطلاعات كامل درباره بعثى ها امتناع مى كرد و تنها به دادن اطلاعات ساده صرف مربوط به القاعده آن هم تحت فشار شديد ايالات متحد به رهبرى جورج بوش، به دولت عراق بسنده مى كرد. نتيجه آن مى شد كه دولت عراق هر كار مى كرد باز هم ضربات تروريستى شديدى را شاهد بود. بگذريم از اين كه مصر و يمن و امارات متحده عربى و قطر و... تا چه اندازه از سقوط رژيم بعث در عراق خود را متضرر مى ديدند و تا چه اندازه عليه دولت عراق فعاليت كردند. سرمايه هاى برباد رفته ملت عراق توسط رهبران بعثى در امارات و قطر سرمايه گذارى شده اند. اما اين نقش كشورهاى عربى بود. در اين ميان كشورهاى غير عرب اروپايى نيز كم شيطنت نكردند. نگاهى به سلاح هاى مورد استفاده القاعده در عراق بيندازيم، اغلب آنها سلاح هاى روسى هستند كه مقادير متنابهى از آنها از تكنولوژى روز روسى بهره برده اند. فلاح شنشل، فرمانده عمليات نظامى وزارت كشور عراق، يك مرتبه در گفتگويى در ابتداى سال ،۲۰۰۷ ابراز شگفتى كرده بود كه سلاح هاى روسى چرا بايد در اختيار القاعده باشند در حالى كه نيروهاى عراق خود از وجود چنين سلاح هايى در كشورشان بى خبرند. نورى مالكى نخست وزير عراق در سال ۲۰۰۷ از دولت روسيه خواست، سلاح هاى سبك در اختيار كشور قرار دهد، اما دولت روسيه از اين كار امتناع كرد. موضوعى كه به شدت باعث ناراحتى دولت عراق شد به گونه اى كه جلال طالبانى رئيس جمهورى اين كشور اين ناراحتى را در گفتگويى با شبكه العربيه در برنامه ويژه اين شبكه با عنوان «بصراحه» گفت. مالكى حتى علنا گله كرد كه دولت روسيه حاضر نشده نورى مالكى به عراق سفر كند چرا كه خواهان در اختيار داشتن امتيازهاى داده شده به دولت روسيه در زمان رژيم بعث بود. اين چالش بدانجا رسيد كه هنگامى كه نورى مالكى تقاضاى مشابهى را از دولت چين كرد، اين دولت رسما به اطلاع نخست وزير عراق رساند، فشارهاى خارجى به ويژه كشور روسيه به اندازه اى گسترده است كه امكان انجام چنين خواسته اى را نداريم. اما تمام اين احوال تا نيمه هاى سال ۲۰۰۷ جريان داشت. از ابتداى سال ۲۰۰۸ روند بمب گذارى ها در عراق به شدت سير نزولى پيدا كرد كه در كنار افزايش نيروهاى آمريكايى و استراتژى هاى نظامى آمريكا دلايل ديگرى نيز داشت. دولت عراق در كنار حامى اصلى خود يعنى ايالات متحده تن به سازش با كشورهاى عربى و متعاقب آن قدرت هايى همانند روسيه داد. بسيار واضح است عراق همانند بسيارى از كشورهاى دنيا به ويژه اعراب وجه المصالحه ديگر كشورها قرار گرفت و در نهايت تن به يك سرى امتيازها به نفع آنان داد. اين امتياز از اروپا تا سوريه را شامل مى شد. در حقيقت اين سازش ها است كه آرامش براى عراق به ارمغان آورده است. روسيه نيز با روى كار آمدن دولتى طرفدار آرامش با مسكو در واشنگتن خواستار امتيازهايى از عراق بود كه با هموار شدن سفر مالكى به روسيه تا حدودى دريافت اين امتيازها تضمين شد. از جمله احياى معاهده هاى چند ميليارد دلارى دولت روسيه با دولت بعثى در قبال فروش سلاح هاى سبك به عراق و عادى شدن روابط با اين كشور.