رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با تشريح جزئيات پذيرش داوطلبان كنكور كارشناسى ارشد ۱۳۸۸ از پذيرش بيش از ۴۰ هزار دانشجو در اين كنكور خبر داد. عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر افزود: ۳۸ هزار و ۸۱۵ داوطلب شركت كننده در كنكور كارشناسى ارشد ۸۸ در دوره هاى روزانه، شبانه، پيام نور، مجازى، غيرانتفاعى و بين الملل دانشگاهها پذيرش مى شوند. وى همچنين افزود: در اين آزمون با اعمال روش جديد آموزش محور ۲ هزار و ۸۳۰ نفر نيز در دانشگاههاى تراز اول پذيرش مى شوند. رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: ۱۰ درصد اين تعداد نيز به پذيرش دانشجويان بدون كنكور استعداد درخشان اختصاص دارد كه اين تعداد معادل ۴ هزار نفر مى شود. وى پيش از اين نيز گفته بود: تلاش مسئولان سازمان سنجش اين است كه نتايج اين آزمون اوايل خرداد ماه منتشر شود. رئيس سازمان سنجش همچنين درباره تأثير معدل كارشناسى بر قبولى داوطلبان در كنكور كارشناسى ارشد ۸۸ گفته بود: تاثير معدل دوره كارشناسى در قبولى داوطلبان كنكور كارشناسى ارشد ۲۰ درصد است كه به صورت تراز شده اعمال خواهد شد. در آزمون كارشناسى ارشد ،۸۸ ۷۲۲ هزار و ۷۲۶ كارت ورود به جلسه صادر شده بود. اين آزمون در روزهاى ،۲۳ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه و صبح شنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار شد. در كنكور كارشناسى ارشد امسال سه نوع شيوه پذيرش اعمال مى شود. شيوه پذيرش آموزشى پژوهشى يكى از اين روش ها است كه در اين روش، پذيرش مانند سال گذشته يعنى گذراندن دروس تئورى به همراه پايان نامه است. وزارت علوم با سياستى جديد در راستاى افزايش ظرفيت در دوره هاى تحصيلات تكميلى براى اولين بار روش آموزش محور را نيز به روش پذيرش دانشجو در كنكور كارشناسى ارشد اضافه كرده است كه در اين شيوه تمامى واحدها به صورت تئورى ارائه مى شود و دانشجو از گذراندن پايان نامه معاف مى شود. در نهايت شيوه جديد ديگر پذيرش دوره اى با محوريت پژوهش كه دستاورد آن (ارائه فناورى جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فنى، ثبت اختراع ...) است كه مشتمل بر اخذ واحدهاى درسى محدود و الزام به ارائه پايان نامه خواهد بود.

وزير بهداشت، گفت: در سال جارى ۵۰ درصد استخدام  دانشگاههاى علوم پزشكى به پرستارانى كه در گذشته به صورت شركتى و قراردادى فعاليت داشتند، اختصاص مى يابد. به گزارش ايسنا، لنكرانى در مراسم روز پرستار با اشاره به حضور حدود دو هزار پرستار از سراسر كشور در اين مراسم، گفت: شاهد هستيم كه در طى ۴ سال گذشته بيشتر مطالبات اصلى پرستاران به سرانجام رسيده و در حال حاضر خواسته ها به سمت كيفى تر شدن خدمات پرستارى و ارتقاى جايگاه و منزلت پرستاران پيش مى رود. وى گفت: پرستارانى كه در گذشته به صورت شركتى و قراردادى فعاليت داشتند تلاش شده به صورت قرارداد معين به فعاليت بپردازند. در اين زمينه سال گذشته در هيات امناى دانشگاهها طى مصوبه اى مقرر شد كه اين پرستاران در اولويت استخدام باشند همچنين از امسال مقرر شده كه ۵۰ درصد استخدام هاى پرستاران به پرستارانى كه به صورت قراردادى كار مى كردند، اختصاص يابد. وزير بهداشت با اشاره به تصميم گيريهاى انجام شده در رابطه با موضوع سختى كار پرستاران، اضافه كرد: در حال حاضر موضوع ساعت كار پرستاران در انتظار تصويب شور دوم شوراى نگهبان است. با تصويب لايحه ارتقاى بهره ورى نيروهاى بالينى نظام سلامت اين لايحه از امسال پيگيرى مى شود. لنكرانى در رابطه با اقدامات انجام شده براى فراهم آوردن زمينه هاى ارتقاى تحصيلى پرستاران، گفت: رشته هاى جديدى در مقطع كارشناسى ارشد با مبناى پرستار وظيفه مدار راه اندازى شده است همچنين آموزش مداوم پرستاران با همكارى سازمان نظام پرستارى در كل كشور عملياتى شده است. وزير بهداشت ابراز اميدوارى كرد كه يكپارچگى در سياستگذارى، ارزيابى، نظارت و تخصيص منابع به پرستارى بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: با كليت طرح بومى گزينى دانشجويان مخالف نيستيم اما بايد شرايط اجرا آن در كشور مهيا شود تا به دانشجويان برتر استان هاى محروم ظلم نشود. على عباسپور در جريان سفر اعضاى كميسيون آموزش مجلس به كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه كرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به اينكه درحال حاضر يك تعادل مناسبى در گسترش آموزش عالى در كشور نداريم لذا اگر بومى گزينى را اعمال كنيم به نخبگان و دانشجويان برتر آن مناطقى كه آموزش عالى در آنها توسعه كمترى پيدا كرده ظلم مى شود. وى با بيان اين كه در حال حاضر شاهد تمركز دانشگاه هاى مادر و مهم دولتى در چند استان هستيم، گفت: در اين شرايط بومى گزينى دسترسى دانشجويان برتر استان هايى كه آموزش عالى آنها كمتر توسعه يافته را به دانشگاه ها كم مى كند. اين نماينده مجلس ادامه داد: اين موضوع كه هر شخصى در منطقه خودش تحصيل كند، ايده خوبى است و با كليت بومى گزينى مخالف نيستيم، ولى بايد ابتدا شرايط و زيرساخت هاى لازم كه همان توسعه متوازن آموزش عالى است فراهم شود درغير اين صورت به دانشجويان برتر استان هاى محروم ظلم مى شود. عباس پور گفت: وقتى در تمام استان هاى كشور دانشگاه هاى خوب و معتبر باشد، خود دانشجويان نخبه نيز ترجيح مى دهند در همان استان خودشان تحصيل كنند. وى عنوان كرد: در حال حاضر در برخى رشته ها همچون پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى، مكانيك، برق و كامپيوتر محدوديت داريم لذا اگر اين چنين رشته هايى را با فرمولى از بومى گزينى مستثنى كنيم به هدفمان مى رسيم.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى گفت: قاچاق مواد مخدر در منطقه ما رو به رشد است و كاهش قيمت ناشى از توليد مازاد بازار مصرف جهانى، مشكلات قاچاق مواد مخدر را مضاعف كرده كه شاهد اين ادعا، كشف به طور متوسط دو تن مواد مخدر در روز توسط نيروهاى انتظامى و امنيتى ايران در سال ۲۰۰۸ است. به گزارش ايسنا، حسين آبادى در گردهمايى افسران رابط مبارزه با مواد مخدر، افزود: گسترش روزافزون مواد مخدر در دهه هاى اخير و پيامدهاى زيان بار آن بر ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جوامع بشرى باعث بروز مشكلات عديده و نابسامانى هاى عمده در سطح جهان شده كه بخش اعظم معضل پيچيده قاچاق مواد مخدر و اعتياد در منطقه غرب آسيا و جهان، ناشى از كشت و توليد مواد مخدر افغانستان است. وى اظهار داشت: جنبش جهانى شدن و تبديل مرزها به يك خط مجازى سبب شده است كه قاچاق مواد مخدر تنها معضل يك كشور نباشد بلكه يك جرم منطقه اى و بين المللى محسوب شود. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى همچنين گفت: مساله مواد مخدر و تبعات آن، چه از لحاظ امنيتى و چه از لحاظ بهداشت و سلامت، در منطقه از اهميت فوق العاده اى برخوردار است. وى با اشاره به اين كه جمهورى اسلامى ايران پيشتاز مبارزه با مواد مخدر در عرصه جهانى بوده و بيشترين كشفيات صورت گرفته در جهان، مربوط به جمهورى اسلامى ايران است، اظهار كرد: ايران در راه مبارزه با مواد مخدر، منابع مالى و نيروى انسانى قابل توجهى را سرمايه گذارى  كرده است. حسين آبادى اضافه كرد: تعهد ايران در مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، بهاى سنگينى از جمله شهادت سه هزار و ۶۰۰ نفر و مجروحيت ۱۱ هزار نفر از نيروهاى پليس را در پى داشته است. وى تصريح كرد: بر اين اساس، قاچاق مواد مخدر از موضوعات مهمى است كه در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ از افغانستان در حجم بسيار بالايى به سمت جمهورى اسلامى ايران، پاكستان و كشورهاى آسياى ميانه صورت گرفت، به طورى كه مجموع كشفيات جمهورى اسلامى ايران در سال ،۲۰۰۷ بالغ بر ۵۵۵ هزار و ۶۹۲ تن بوده و اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به بيش از ۶۹۱ هزار و ۴۳ تن رسيده است. حسين آبادى همچنين يادآور شد: حرفه اى تر شدن و افزايش توانمندى پليس جمهورى اسلامى ايران و استفاده از اطلاعات در انجام موفق عمليات ها، موجب شده است تا ۶۵ درصد از كشفيات پليس در سال ۲۰۰۸ مبتنى بر علميات اطلاعاتى باشد.

در حالى كه اجراى قوانين ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال و برخورد با عرضه كنندگان آن در جوار مدارس به دست فراموشى سپرده شده است، مديران حوزه بهداشت و سلامت وزارت بهداشت از پاسخگويى به عدم اجراى قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات خوددارى مى كنند. به گزارش مهر به رغم آنكه ماده ۹ لايحه قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات، صراحتاً فروش مواد دخانى توسط و به افراد زير ۱۸سال را ممنوع مى داند اما كماكان نظارت و دخالتى در اين باره توسط مراجع و مراكز دولتى اعمال نمى شود. قرار بود اين قانون از بهمن ماه سال ۸۷ اجرا شود اما مشاهدات نشان مى دهد اجراى اين قانون به دست فراموشى سپرده شده است و اين در حالى است كه مصرف مواد دخانى در كشور مدام رو به افزايش است و كارشناسان حوزه سلامت از اين وضعيت به عنوان زنگ هشدار ياد مى كنند.
حسن آذرى پور عضو كميته كشورى كنترل دخانيات، با عنوان اين مطلب كه سيگار تنها ماده اعتيادآورى است كه به طور قانونى در دسترس همگان قرار دارد گفت: در دسترس بودن و قيمت ارزان آن، يكى از مهمترين فاكتورهايى است كه باعث تسهيل در مصرف سيگار مى شود.چندى پيش محمدرضا معدنى دبير جمعيت مبارزه با دخانيات كشور نيز از كاهش سن مصرف سيگار در كشور به زير ۱۰ سال خبر داده و عنوان داشته بود «اين مسأله نشان مى دهد براى مبارزه با مصرف دخانيات در كشور بايد راهكارهاى بهترى اتخاذ شود.» محدوديت در دسترسى به مواد دخانى يكى از سياستهايى است كه در دنيا جواب داده و به همين خاطر ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال در قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات مورد توجه قرار گرفته است.
ممنوعيت فروش سيگار در شعاع ۱۰۰ مترى مدارس از ديگر بندهاى قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات است كه اين موضوع نيز همچون ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال فعلا قابليت اجرايى نيافته و مسئولان وزارت بهداشت نتوانسته اند اقدام عاجلى در اين زمينه به عمل آورند هر چند اجراى اين قوانين مى بايست با همكارى دستگاههاى قضايى، نيروى انتظامى، وزارت بازرگانى و... اجرا شود اما نكته قابل توجه اين است كه وزارت بهداشت متولى اصلى در بحث مبارزه با مصرف دخانيات محسوب مى شود.حسن آذرى پور در خصوص كاهش سن مصرف سيگار به زير ۱۰ سال گفت: سن مصرف پايين نيامده بلكه سن تجربه سيگار كاهش يافته و اين موضوع تنها مختص كشور ما نيست.عضو كميته كشورى كنترل دخانيات در عين حال به افزايش آمار سن تجربه مصرف سيگار در كشور اشاره كرد و افزود: «قطعا در بحث ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال نيازمند مشاركت مردم هستيم و زيرا به تعداد اماكنى كه سيگار مى فروشند نه بازرس داريم نه مامور كه بخواهند با اين قبيل تخلفات برخورد كنند.» در هر حال ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال و ممنوعيت عرضه سيگار در شعاع ۱۰۰ مترى مدارس به همراه موضوع جمع آورى قليانها از قهوه خانه ها و سفره خانه ها، از جمله موضوعاتى هستند كه فعلا هيچ خبرى از اجراى آنها نيست و مديران وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و سلامت نيز از پاسخگويى به رسانه ها منع شده اند به طورى كه در تماس با كارشناسان كميته كشورى كنترل دخانيات و مركز بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت، امكان گرفتن پاسخ ميسر نشد.

قائم مقام معاونت مالى و ادارى شهردارى تهران گفت: كارگران رسمى مناطق ۲۲ گانه، همانند كارمندان، تحت پوشش تعاونى هاى مسكن شهردارى قرار گرفته و حمايت هاى لازم جهت ساخت مسكن آنان انجام مى شود. به گزارش ايلنا، ناصر امانى با گراميداشت مقام كارگر از اعزام تشويقى كارگران شهردارى تهران به حج عمره خبر داد و گفت: امسال در آستانه هفته كارگر سهميه سفر زيارتى عمره را به بخش هاى مختلف شهردارى اختصاص داده ايم. رئيس ستاد بزرگداشت هفته كارگر شهردارى تهران، افزود: در اين راستا به سازمان هاى اتوبوسرانى، آتش نشانى ، شركت خودرو سرويس شهر و اداره كل پشتيبانى كه بيشترين تعداد كارگر را در اختيار دارند سهميه ويژه حج عمره اختصاص يافته است. وى همچنين از برگزارى مراسم بزرگداشت كارگران نمونه مناطق و سازمان ها در روز ۱۲ ارديبهشت با حضور شهردار تهران خبر داد و گفت: در اين مراسم ۵۵۰ نفر از كارگران برگزيده بخش هاى مختلف مورد تجليل قرار مى گيرند و هداياى خود را از شهردار تهران دريافت مى كنند. امانى ادامه داد: در اين مراسم همچنين از خانواده هاى شهداى كارگر، جانبازان و بازنشستگان شهردارى تهران تجليل خواهد شد. به گفته رئيس ستاد بزرگداشت هفته كارگر شهردارى تهران، تعامل بين مديريت شهردارى و نمايندگان واحدهاى كارگرى در سطح بسيار بالايى بود به نحوى كه اتحاديه كارگران شهردارى با حضور در جلسات مختلف كه با حضور مديران عالى شهردارى برگزار مى شود، خواسته هاى خود را مطرح مى كنند.

دوازدهمين كنگره بين المللى اورولوژى و سومين كنگره پرستارى اورولوژى ۲۴ تا ۲۷ ارديبهشت همزمان با جشن پنجاهمين سال تاسيس انجمن اورولوژى ايران در سالن همايش هاى برج ميلاد برگزار مى شود. به گزارش دبيرخانه كنگره بين المللى اورولوژى ايران، محمد على صديقى گيلانى، دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران و دبير علمى اين كنگره با اعلام اين خبر هدف از برگزارى اين كنگره را بروز رسانى دانش متخصصان و پزشكان نسبت به آخرين دستاوردهاى بخش هاى تحقيقاتى مجامع علمى ايران در رشته هاى مرتبط براى معرفى در سطح بين المللى و همچنين بهره مندى از جديد ترين دستاوردهاى بين المللى در اين زمينه دانست. وى با اشاره به تعداد مراكز پيوند كليه در كشور و رتبه نخست ايران در انجام جراحى پيوند كليه در ميان كشورهاى منطقه، موضوع پيوند كليه را يكى ديگر از مباحث مهم اين كنگره عنوان كرد كه در مدت برگزارى به آن پرداخته مى شود. صديقى با اشاره به اينكه نابارورى ۱۵درصد از زوج هاى كشور را در بر مى گيرد و ۵۰ درصد علت نابارورى ها مربوط به مردان است، بررسى علل بروز و آشنايى با تكنيك هاى نوين درمانى در اين زمينه را از ديگر محورهاى اين كنگره برشمرد.

رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان ايران در آستانه روز جهانى كارگر، با بيان اين كه برخى معلولان كارگر در سايه اى از ترس اخراج فعاليت مى كنند، نرخ بيكارى معلولان كشور را ۴۰ درصد عنوان كرد. على همت محمودنژاد در گفتگو با ايسنا، با اشاره به بيگارى كشيدن برخى كارفرمايان از معلولان و ممانعت از پرداخت حق بيمه و حقوق و دستمزد آن ها مطابق با قانون كار، مدعى شد: سازمان تامين اجتماعى از انجام قانون بازنشستگى پيش از موعد معلولان با حذف شرط سنى زير ۵۰ سال طفره مى رود در حالى كه اين قانون در مورد كاركنان دولت اجرا مى شود. وى ادامه داد: با اين كار سازمان تامين اجتماعى، معلولان مجبور به انجام هشت سال اضافه كارى هستند. محمودنژاد با اشاره به عدم تحقق همچنين وعده وزير رفاه براى اشتغال دو هزار نابينا، بيان كرد كه از محل ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان فقط۵۶۰ نفر مشغول شده اند. وى همچنين با اشاره به وام خوداشتغالى به معلولان با بيان اينكه چگونه مى توان با پنج ميليون تومان وام، شغل پايدار ايجاد كرد از مسئولان خواست تا سقف اين وام به ۳۰ ميليون تومان افزايش يابد، چرا كه حداقل وام مورد نياز براى يك كار پايدار براى فرد عادى ۲۵ ميليون تومان است، اين در حالى است كه معلولان براى ايجاد اشتغال پايدار در ابتدا نيازمند مناسب سازى محيط هستند.