معاون برنامه ريزى وزارت نفت با بيان اينكه از نظر قانون، امسال يارانه اى براى واردات بنزين اختصاص نيافته است، پيشنهاد كرد سهميه هاى بنزين خودروها در سال جارى نسبت به سال گذشته حداقل دو سوم كاهش يابد. اكبر تركان در گفتگو با مهر در خصوص سناريوهاى پيشنهادى وزارت نفت به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت براى كاهش سهميه هاى بنزين خودروها، اظهار كرد: براساس قانون بودجه ۸۸ تصويب شده در مجلس ، براى سال ۸۸ بودجه اى براى واردات بنزين ديده نشده است. وى افزود: برهمين اساس، بايد قيمت بنزين توليد شده در پالايشگاه هاى داخلى با نرخ يارانه اى و قيمت بنزين وارداتى با نرخ آزاد در كشور عرضه شود. معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزير نفت با تاكيد بر اينكه اختصاص يارانه به بنزين عرضه شده وارداتى خلاف قانون است،افزود: از اين رو، پيشنهاد مى شود سهميه هاى بنزين خودروها براى ماه هاى آتى حداقل معادل دو سوم سهميه هاى بنزين در مدت مشابه سال گذشته كاهش يابد. تركان با يادآورى اين موضوع كه سال گذشته در مجموع ۶۷ ميليون ليتر بنزين در كشور توزيع مى شد، گفت: از اين ميزان، ۴۵ ميليون ليتر بنزين توليد داخل و ۲۲ ميليون ليتر از طريق واردات تامين مى شده است. وى خاطر نشان كرد: براى عمل به قانون بايد سهميه هاى بنزين كاهش پيدا كند. شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران قصد دارد ۳ سناريوى پيشنهادى خود را براى كاهش سهميه هاى بنزين خودروهاى شخصى به ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت ارائه كند. بر اين اساس، در ۲ سناريو كاهش سهميه هاى بنزين خودروهاى شخصى به ۵۰ و ۷۰ ليتر در ماه به ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت پيشنهاد شده است كه در صورت موافقت اعضاى ستاد، كاهش سهميه هاى بنزين از ۳۱ خرداد ماه سال جارى در سراسر كشور اجرايى خواهد شد. در صورتى كه كاهش سهميه ماهانه ۳۰ تا ۵۰ ليترى بنزين خودروهاى شخصى به تصويب اعضاى ستاد مديريت حمل و نقل سوخت برسد، سهميه خودروهاى ناوگان حمل و نقل عمومى كشور و به ويژه تاكسى ها بدون تغيير باقى خواهد ماند. پيش از اين نيز با توجه به اينكه از سوى مجلس در بودجه امسال رديفى براى واردات سوخت در نظر گرفته نشده بود، اما دولت با كاهشى ۲۰ ليترى، ۱۰۰ ليتر بنزين به صورت ماهيانه براى خودروهاى شخصى براى سه ماهه ابتدايى سال در نظر گرفت. در رابطه با كاهش سهميه هاى بنزين پيشتر محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور به مهر گفته بود: با توجه به سياست دولت براى خروج بنزين از سبد حمايتى تا سال ،۱۳۹۱ سهميه هاى بنزين خودروهاى شخصى از سال ۱۳۸۸ به تدريج كاهش پيدا خواهد كرد.

عضو اتحاديه چايكاران كشور با اشاره به اينكه برداشت برگ سبز چاى در برخى مناطق به صورت غيررسمى آغاز شده است، گفت: هنوز برداشت گسترده و رسمى برگ سبز چاى آغاز نشده و البته در حال حاضر هيچ كارخانه اى آمادگى خريد برگ سبز چاى را ندارد. پرويز شعبانى در گفتگو با ايسنا خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اكثر كارخانه هاى چاى زير خروارها چاى خشك قرار گرفته و توانايى خريد برگ سبز جديد از چايكاران را ندارند. وى در ادامه با اشاره به اينكه احتمالا از پانزدهم ارديبهشت ماه فصل برداشت برگ سبز چاى به طور رسمى آغاز خواهد شد، گفت: تقريبا در هر يك از كارخانه ها حدود ۲۵۰ تن چاى خشك از توليد سال گذشته باقى مانده است و تا زمانى كه دولت چاره اى براى اين چاى هاى باقى مانده در انبارها نكند اين كارخانه ها قدرت خريد و حتى جاى نگهدارى برگ سبز چاى جديد را ندارند و از ۱۸۰ كارخانه چاى حدود ۱۶۰ كارخانه آماده فصل بهره بردارى جديد نيستند.. شعبانى با تاكيد بر اينكه براى چاى خشك نيز بايد همچون برگ سبز چاى قيمت تضمينى در نظر گرفته شود، ادامه داد: براى رفع مشكلات فعلى كارخانه دارها، دولت بايد تمام چاى هاى خشك سال هاى قبل را جمع آورى كرده و براى مازاد چاى خشك سال ۸۸ نيز قيمت تضمينى در نظر بگيرد. وى خاطرنشان كرد: امسال قرار است برگ سبز درجه دو با قيمت ۲۹۰ تومان و برگ سبز درجه يك با قيمت ۵۴۰ تومان درهر كيلو از چايكاران خريدارى و به ترتيب برگ سبز درجه دو و درجه يك نيز به كارخانه دارها با رقم هاى۹۰ و ۱۷۵ تومان در هر كيلو فروخته شود. شعبانى با اشاره به اينكه قيمت تضمينى برگ سبز چاى نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد افزايش يافته است، ادامه داد: اين رقم به هيچ وجه پاسخگوى نياز كشاورزان نيست؛ چراكه تمام هزينه هايى كه لازم است براى برداشت چاى مصرف شود، افزايش يافته است. وى اضافه كرد: بايد سازمانى مخصوص چاى در كشور ايجاد شود و تمام امور چاى از ابتدا تا انتها را به دست گيرد و با دادن وام هاى بهزراعى به كشاورزان كمك به افزايش كيفيت برگ سبز چاى كند و البته بهتر است تمام مباحث چاى زير نظر وزارت بازرگانى برود تا تجار را وادار كند چاى هاى وارداتى را با چاى داخل اختلاط كرده و به دست مصرف كنندگان برساند. شعبانى در پيش بينى توليد سال جارى اظهارنظر كرد: با توجه به بارندگى هاى شديد بهار و سرسوز شدن غنچه هاى برگ سبز چاى در جلگه ها پيش بينى مى كنيم نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افت محصول داشته باشيم.

تاسيس شركت هاى سبدگردان و مشاوره، موسسات رتبه بندى، شركت هاى پردازشگر اطلاعات مالى و صندوق هاى جديد و قابل معامله در بورس از اولويت هاى امسال معاونت نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس است. قاسم محسنى دمنه ـ معاون نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در گفتگو با ايسنا، از تصويب مقررات صندوق زمين و ساختمان در سازمان بورس خبر داد و گفت: تمام مقررات مربوط به اين صندوق ها بالغ بر۱۵۰ صفحه در هيأت مديره سازمان تصويب و نهايى شده است و به زودى متن آن منتشر مى شود. وى ادامه داد: در يكسالى كه مشغول طراحى اين صندوق ها بوديم نزديك به هشت ماه نظرخواهى و برگزارى جلسات با صاحبنظران بخش مسكن و مالى انجام شد كه در نهايت پس از يكسال، اين مقررات در سازمان بورس نهايى شد. محسنى دمنه با بيان اينكه در حال حاضر چندين درخواست براى تاسيس صندوق وجود دارد از راه اندازى اولين صندوق تا پايان اين ماه خبر داد و گفت: در پايان ارديبهشت مجوز تاسيس حداقل يك صندوق زمين وساختمان صادر مى شود. عضو هيأت مديره سازمان بورس خاطرنشان كرد: با تصويب آيين نامه و سرمايه گذارى در هيأت وزيران بخشى از سرمايه گذاران خارجى از طريق اين صندوق جذب مى شوند. وى در ادامه از تاسيس موسسات رتبه بندى در سال جارى خبر داد وافزود: نقش اين موسسات، رتبه بندى اوراق بهادار است كه در دنيا سابقه طولانى داشته و شركت هاى بزرگى رتبه بندى را انجام مى دهند به طورى كه در اغلب كشورها اوراق بهادار بدون رتبه بندى اجازه عرضه عمومى ندارد بنابراين مقررات به تدريج به اين سمت برده مى شود كه اوراق بهادار براى عرضه عمومى توسط اين موسسات رتبه بندى شود كه مقررات آن در حال تدوين است. محسنى در ادامه تاسيس شركت هاى سبدگردانى را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: اين شركت ها مى توانند به طور اختصاصى اوراق بهادار براى مردم خريدارى كرده و مديريت كنند كه هدف از تاسيس اين شركت ها ارائه خدمات تخصصى است تا مردم مطمئن باشند موسسه اى با نظارت سازمان و بعد از برگزارى آزمون به مردم مشاوره انجام داده و مديريت دارايى مى كند كه اقدامات نهايى براى تصويب مقررات آن در حال انجام است. معاون سازمان بورس با بيان اينكه انتظار داريم در سال جديد تعداد شركت هاى تامين سرمايه افزايش يابد، عنوان كرد: همچنين تاسيس  شركت هاى پردازشگر اطلاعات مالى در دستور كار قرار دارد كه اين شركت ها اطلاعات مالى را پرداخت كرده و در اختيار تحليلگران و مردم قرار مى دهند.

بارندگى هاى خوبى داشتيم، ولى نسبت به نياز هنوز كمبود داريم. محمدرضا عطار زاده ـ معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ـ در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: اگرچه بارندگى هاى خوبى داشتيم، ولى هنوز در بعضى از نقاط كشور مانند حوزه خليج فارس به جز هرمزگان كمبودهايى داريم. وى استان هايى كه داراى اين كمبود هستند را بوشهر، فارس، خوزستان، كهكيلويه وبويراحمد، چهار محال نام برد و اظهار اميدوارى كرد كه با بارش هاى آينده وضعيتشان بهتر شود. معاون وزير نيرو همچنين گفت: مقدارى از كمبودها با بارش هاى اخير جبران شده و اميدواريم با بارش هاى آينده اين كمبودها كم رنگ تر شود. عطارزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا در تابستان جيره بندى آب داريم يا خير؟ گفت: جيره بندى آب نخواهيم داشت.

رئيس سازمان امور مالياتى كشور با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود درآمد مالياتى كشور در سال جارى به ۳۰۰ هزار ميليارد ريال برسد، گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزايش خواهد داشت. به گزارش مهر على  اكبر عرب  مازار در مراسم افتتاح ساختمان جديد امور مالياتى شهرستان ساوه نظام مالياتى را بستر اصلى رشد اقتصادى كشور دانست و افزود: سازمان امور مالياتى تنها دستگاهى جهت كسب درآمد براى دولت نيست و اصلاح آن از سياستهاى مهم دولت نهم است. وى تصريح كرد: مسأله امور مالياتى براى كشورهاى صنعتى دنيا در جهت ايجاد بستر مناسب براى فعاليت هاى اقتصادى از اهميت زيادى برخوردار است كه بايد اين امر نيز در كشور ما مورد توجه قرار گيرد. عرب مازار اظهار داشت: با مديريت در اقتصاد مى توان اقتصادى موفق داشت كه براى جلوگيرى از بحران هاى اقتصادى بايد اقتصاد را به نحو مطلوبى مديريت كنيم. وى در ادامه با اشاره به نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف گفت: اصلاح الگوى مصرف موجب رشد صنعت و اقتصاد كشور و به دنبال آن توسعه و پيشرفت كشور مى  شود، همچنين حمايت از توليدات و صنعت داخلى توسط مردم تحولى اقتصادى است.