مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى گفت: شور انتخاباتى تنها اين نيست كه يك فراخوان عمومى نسبت به شركت در انتخابات داده شود؛ بلكه لازم است تا اين شور همراه با شعور باشد. عماد افروغ در گفتگو با ايسنا افزود: در حال حاضر به نظر مى رسد كه فضاى انتخابات به لحاظ روحى و روانى سالم است و تخريب هايى كه عده اى درصدد بودند با لطايف الحيل و انواع و اقسام ابزارها نسبت به كانديداها انجام دهند، سست شده و يا حداقل مشهود نيست؛ چراكه با چنين تخريب هايى مقابله  مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفت. وى در عين حال اظهار كرد: از آن جا كه هيچ ضمانتى وجود ندارد كه با اوج گرفتن شورانتخاباتى و نزديك شدن به زمان ثبت نام كانديداها همين روند تداوم داشته باشد، بايستى هوشيار و مراقب بود. وى همچنين گفت: متاسفانه در حال حاضر شور انتخاباتى مورد انتظار در فضاى جامعه وجود ندارد و مقدارى فضاى بى تفاوتى در جامعه حاكم است. وجود چنين فضايى معلول برخى از رفتارهاى رسانه ها از جمله رسانه ملى است. درنظرسنجى هايى كه خود رسانه  ملى و برخى ديگراز مراكز انجام داده اند؛ مشخص شده است كه مردم بيشترين استفاده را در كسب خبرهاى روزانه خود از رسانه ملى مى برند، اين در حالى است كه اين رسانه  آن طور كه بايد و شايد در جهت ايجاد شورانتخاباتى سهم نداشت. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه «شورانتخاباتى تنها اين نيست كه يك فراخوان عمومى نسبت به شركت در انتخابات داده شود، بلكه بايد اين شور همراه با شعور باشد» تصريح كرد: رسانه ملى در انتخابات نهم دراين راستا عملكرد بهترى داشت به اين معنى كه هم در زمان برگزارى انتخابات ميزگردهاى انتقادى خوبى پخش شد و هم قبل از ثبت نام كانديداها با برگزارى ميزگردهاى تخصصى و انتقادى به انتخاب عقلانى مردم كمك شايانى كرد. افروغ خاطرنشان كرد: رسانه ملى در حال حاضر ضمن اين كه بايد به اصل انتخابات رياست جمهورى بپردازد لازم است تا نقد سياست هاى دولت را نيز در دستوركار خود قرار دهد؛ چراكه اين نقد يعنى آگاهى بخشى مردم؛ بنابراين لازم است طى آن هم موافق و هم مخالف صحبت كند، حال اگر مردم قانع شدند به دولت فعلى  راى مى دهند ولى اگر قانع نشدند به سمت برنامه و دولت جديد خواهند رفت. وى با تاكيد دوباره بر اين كه «بايد به شعور سياسى مردم احترام گذاشت» اظهار كرد: رسانه ها بايد با برگزارى ميزگردهاى تخصصى، كارشناسى و نهايت انصاف و بى طرفى در جهت رعايت اين امر تلاش كنند. نبايد اين طورى شود كه عملكرد رسانه ملى شبهه  دفاع از كانديداى خاصى را تداعى كند. افروغ همچنين درباره  نوع عملكرد جنبش اخلاقى كه وى و همفكرانش چندى پيش درراه تعالى مباحث اخلاقى ايجاد كردند نيز گفت: براى به ثمررسيدن فعاليت هاى اين جنبش نيازمند صبر و حوصله بيشترى هستيم. جنبش و بحث هاى اخلاقى را نبايد به صورت يك هدف كمى ملاحظه كرد؛ چراكه اين جنبش يك جريان بسيار لطيف و نرمى است كه بايستى با لطافت هرچه تمام تر با آن برخورد شود. وى گفت: همين كه اساتيد معزز و فعالان سياسى شناخته شده با من تماس مى گيرند و دراين راستا اظهار همدردى مى كنند، اين كه در مبارزات انتخاباتى شاهد نمود اخلاق هستيم و همين كه بسيارى از بزرگان و مشاهير ما از ضرورت اخلاق و پيوند آن با سياست حرف مى زنند، خود يك موفقيت نسبى است و بايد قدر آن را دانست و همين روال را بايد پيش برد و نبايد عجله كرد.

معاون حقوقى و توسعه قضايى و سخنگوى قوه قضاييه اظهار كرد: قوه قضاييه بر حسب وظيفه  خود شعب ويژه و اختصاصى را براى رسيدگى به پرونده هاى انتخاباتى تعيين مى كند. عليرضا جمشيدى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه قوه قضاييه در قانون انتخابات به ويژه براى انتخابات رياست جمهورى وظايف مشخصى را بر عهده دارد، اظهار كرد: قوه قضاييه بر حسب وظيفه  خود شعب ويژه و اختصاصى را براى رسيدگى به پرونده هاى انتخاباتى تعيين مى كند. سخنگوى قوه قضاييه با بيان اين كه وظايف قوه قضاييه شامل موارد متعددى از جمله تبليغات، شيوه  راى دادن و شمارش آرا مى شود، تصريح كرد: قوه قضاييه مثل ساير بخش ها وظايفى را قبل از انتخابات، حين و پس از انتخابات بر عهده دارد. از سويى دادستان كل يا نماينده  وى در شوراى اصلى كه تبليغات انتخابات شكل مى گيرد عضويت دارد. جمشيدى برگزارى انتخابات پرشور،  گسترده و سالم را بسيار مهم دانست و اظهار اميدوارى كرد كه در اين دوره نيز همانند ساير دوره ها بتوانيم به وظايفمان عمل كنيم و انتخاباتى را كه در شان و جايگاه كشورمان است برگزار كنيم.

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از نهايى شدن طرح استخدام معلمين حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در كميته آموزش و پرورش و اين كميسيون خبر داد و گفت:  نيمه دوم ارديبهشت اين طرح تقديم مجلس مى شود. سيدكاظم موسوى در گفتگو با ايسنا، ضمن تبريك هفته معلم افزود: طرح استخدام معلمان حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در كميته آموزش و پرورش و خود كميسيون آموزش و تحقيقات بررسى و نهايى شد و طرح براى راى گيرى به صحن علنى مجلس ارائه مى شود. وى با بيان اين كه بر اساس اين طرح مقرر شد تا معلمان حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى با مدرك ليسانس با سنوات خدمتى چهار سال استخدام رسمى شوند، تصريح كرد: همچنين مقرر شد معلمين حق التدريسى با مدرك فوق ديپلم نيز با سنوات خدمتى پنج سال و مبناى كار ۱۲ ساعت در هفته جذب آموزش و پرورش  شوند. نماينده اردبيل با بيان اين كه اميدواريم اين طرح در صحن علنى مجلس راى آورد، خاطرنشان كرد: معلمان حق التدريس سال هاى متمادى است كه در سنگر قلم و تربيت زحمت مى كشند، اما تاكنون اميدى به استخدام نداشته اند، البته خوشبختانه در كميته آموزش و پرورش و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بحث استخدام حق التدريسى ها قطعى شد و اين معلمين به حق خود خواهند رسيد. وى ابراز اميدوارى كرد منابع جذب معلمان حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى تامين شود. موسوى با بيان اين كه انشاءالله با نهايى شدن طرح حدود ۵۰ هزار معلم حق التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزى جذب آموزش و پرورش مى شوند، يادآور شد: طرح استخدام معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى پس از تعطيلى مجلس و سركشى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه شان به هيات رييسه تقديم مى شود.

ادامه بررسى و تدوين سياست هاى كلى نظام در بخش فرهنگ در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيرى شد و ۱۳ بند ديگر از اين سياست ها به تصويب اعضا رسيد.در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، رئيس مركز مديريت حوزه علميه قم، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش و پرورش، معاون رييس جمهور و رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى، رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد، رئيس بنياد حفظ و اثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) و نماينده ولى فقيه و رئيس ستاد اقامه نماز نيز حضور داشتند،پس از بحث و بررسى هاى مبسوط موارد ذيل در بخش بهره بردارى مناسب از توانمندى ها و ظرفيت هاى حوزه هاى علميه و روحانيت به تصويب رسيد.«تحكيم پيوند و همكارى همه جانبه ميان حوزه هاى علميه با دانشگاه و آموزش و پرورش به ويژه در اسلامى كردن محتواها و دروس در رشته هاى مختلف علوم انسانى و تربيت نيروى انسانى متناسب با نيازهاى فرهنگى، آموزشى، پژوهشى و مديريتى جامعه اسلامى و بهره گيرى حوزه هاى علميه از علوم تخصصى روز» از جمله اين موارد تصويبى بود.«توسعه همكارى و تعامل ميان نهادهاى علمى و فرهنگى با حوزه هاى علميه و تلاش در جهت تهيه الگوى توسعه كشور در بخش هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با همكارى دانشگاه و بخش هاى كارشناسى نظام»، «ترويج فرهنگ و معارف اهل بيت(ع) و حمايت از فراگير شدن آن در جامعه جهانى و زمينه سازى فرهنگى براى حكومت جهانى امام عصر(عج) و تبيين فرهنگ اصيل مهدويت و انتظار» و «تقويت و توسعه هنرهاى اصيل اسلامى - ايرانى و فناورى هاى پيشرفته و بهره گيرى از آنها براى تربيت دينى و ترويج معارف الهى و اسلامى» و «توسعه و ساماندهى زيارتگاه ها و بقاع متبركه معتبر اهل بيت(ع) به ويژه حرم امام على بن موسى الرضا(ع) و بهره بردارى از ظرفيت هاى آنها به عنوان قطب فرهنگى» از ديگر مصوبات مجمع بود.در بخش مربوط به تعليم و تربيت، ماده هفت به شرح ذيل تاييد شد: «ايجاد هماهنگى و اتخاذ رويه مناسب در كليه نهادها و حوزه هاى مرتبط با تعليم، تربيت و تبليغ به منظور ايجاد هنجارهاى اخلاقى و رفتارى مطلوب با تاكيد بر درونى سازى باورها، فراگير نمودن ارزش ها و نهادينه كردن رفتارهاى عقلانى با اولويت به راهبردهاى پيشگيرانه، ايجابى، اقناع كننده و مصونيت بخش.»همچنين در ادامه اين جلسه ماده هشتم در زمينه اهتمام به سالم سازى فضاى فرهنگى و اجتماعى و ارائه الگوى مناسب زندگى ايرانى - اسلامى و آراسته هاى سيماى جامعه، شهرها و روستاهاى كشور به معيارها و موازين اسلامى مواردى به تصويب رسيد. «پاسدارى از قداست خانواده و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى و ترويج صله رحم»، «رعايت فرهنگ و هويت اسلامى - ايرانى در شهرسازى، معمارى و ساخت و سازهاى شهرى و روستايى»، «نهادينه كردن اخلاق حرفه اى منبعث از تعاليم اسلام و معارف اهل بيت(ع) در تمام زمينه ها به ويژه اخلاق پزشكى، مهندسى، كارگرى و ورزشى، مديريتى، علمى و پژوهشى، رسانه اى، شهروندى و...»، «پيشگيرى از اشاعه الگوها و رفتارهاى مخل مبانى اسلام، اخلاق و عفت عمومى»، «اهتمام به انطباق هنجارهاى اجتماعى و الگوهاى رفتارى با فرهنگ، هويت و اخلاق اسلامى» و «ترويج، توسعه و نهادينه كردن آزادى هاى مشروع و حفظ كرامت و حقوق فردى و اجتماعى و حاكميت اخلاق انصاف، قانونمدارى و اطلاع رسانى صحيح در رسانه ها و صيانت از حيثيت و آبروى آحاد مردم و نهادينه كردن احترام به بزرگان و صاحبان حق در جامعه» از جمله موارد تصويب شده در مجمع است. گفتنى است ادامه بررسى سياست هاى كلى نظام در بخش فرهنگ در جلسات آتى مجمع دنبال خواهد شد.

عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت درباره شايعه حضور مجدد خاتمى در عرصه رقابت هاى انتخاباتى گفت: فكر نمى كنم چنين اتفاقى بيفتد؛ زيرا اگر خاتمى مى خواست در صحنه بماند از كانديداتورى انصراف نمى داد. على مزروعى در گفتگو با ايلنا، با بيان اينكه آرايش انتخاباتى هنوز خيلى روشن نيست، اظهار داشت: در حال حاضر نمى توان گفت كه اجماع ميان اصلاح طلبان لازم هست يا خير ولى احتمال اجماع وجود دارد چرا كه در عالم سياست هر امكانى وجود دارد و هر اتفاقى ممكن است رخ دهد، ولو اينكه هر كدام از كانديداها سخنانى نيز مبنى بر ماندن در صحنه تا پايان انتخابات گفته باشند. وى همچنين درباره حضور محسن رضايى در انتخابات گفت: اگر وى تا آخر در صحنه انتخابات باقى بماند، بخشى از آراى سبد اصولگرايان را كسب خواهد كرد.

ميرحسين موسوى با بيان اينكه بايد از پرداختن به طرح هايى كه فقط يك سر و صداى آنى ايجاد مى كند دورى كرد، اظهار داشت: چنانچه در كشور منابع اعم از نفتى در خدمت اغراض سياسى قرار گيرد طرح هاى بزرگ توليدى به نتيجه نخواهد رسيد. به گزارش ايلنا، ميرحسين موسوى در ادامه سفر خود به شهرستان ورامين در ديدار با مردم اين شهر اظهار داشت: ورامين از مناطقى است كه تلاش مردم آن تامين كننده بخش هاى قابل توجهى از اقتصاد ملى بود و در زمان جنگ اين مردم كشور را خود اداره مى كردند و به عبارتى پايدارى، كوشش، صبر و فداكارى آنان باعث بقاى كشور در برابر يك جنگ نابرابر بود. وى با بيان اينكه خدمات مردم ورامين در شهرهاى نظير آن در زمان جنگ بى نظير بود، افزود: اگر سهم اين مردم را در اداره كشور در نظر بگيريم، مى بينيم كه سهم دولت خيلى ناچيز بود. ميرحسين موسوى افزود: آنچه ازدست ما رفته همين سرمايه اجتماعى است كه بازيابى آن در غلبه بر مشكلات كشور يارى گر ماست.ما بايد به سمت ارزش هاى قبلى جامعه خود برگرديم، آن ارزش ها را مايه رشد سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود قرار دهيم چرا كه بدون آن ارزش ها مشكلاتى حل نخواهد شد. ميرحسين موسوى مجددا از خاطرات دوران نخست وزيرى خود ياد كرد و گفت: در دهه ۶۰ فضا به نحوى بود كه كسى وعده بيخود به مردم نمى داد، تمام هزينه ها و سياست هاى دولت شفاف بود و قانون گريزى بين هيچ يك از مسئولان وجود نداشت. وى تصريح كرد: آنچه كه ما در آن مشكل پيدا كرديم به نوعى حركت از فضاى ارزشى به فضاى سوداگرانه است البته در اين رابطه دولت ها سهم زيادى دارند و دولتى كه اكنون به روى كار است اميدواريم كه در پيشبرد اهداف انقلاب موفق باشد. وى احترام به عزت نفس و شرف مردم را رمز پيروزى و استقامت ايران تا امروز عنوان كرد و افزود: اين عزت بايد مورد پاسدارى قرار گيرد نه اينكه مورد خريد و فروش واقع شود. نبايد طورى عمل شود كه مردم تصور كنند، عزت آنها به بهانه راى تضعيف مى شود. نخست وزير دوران جنگ نحوه صرف سرمايه ها و منابع كشور را در توليد ثروت مهم ارزيابى كرد وگفت: چنانچه در كشور منابع اعم از نفتى در خدمت اغراض سياسى قرار گيرد طرح هاى بزرگ توليدى به نتيجه نخواهد رسيد. ميرحسين موسوى همچنين به گزارش ديوان محاسبات عمومى مبنى بر ابهام در صرف ۳۰۰ ميليارد دلار از منابع كشور افزود: اگر مشخص مى شد اين مبلغ در كجا صرف شده خيلى از مشكلات كنونى وجود نخواهد داشت و فكر مى كنم مشكلات كشور ناشى از اين است كه منابع را درخدمت اهداف بلند مدت بكار نگرفته ايم.

شهردار اسبق تهران با بيان اينكه هاشمى رفسنجانى از شخصيت هاى تاثيرگذار در جامعه روحانيت مبارز است،گفت: عدم موضع گيرى صريح جامعه روحانيت مبارز در خصوص حمايت از احمدى نژاد به دليل حضور بزرگانى مانند هاشمى در اين تشكل روحانى است. مرتضى الويرى در گفتگو با ايلنا، با اشاره به ديدارش با هاشمى رفسنجانى كه پيش از سال جديد صورت گرفت،اظهار داشت: با توجه به اينكه هاشمى رفسنجانى نقش پدرى جريانات سياسى ايران را برعهده دارد و در قالب يك حزب سياسى خاص نمى گنجد و فعاليت هايش فرا جناحى است، مى تواند در بسيارى از امور لاينحل جامعه يارى گر باشد. وى با بيان اينكه نبايد فراموش كرد كه هاشمى به عنوان يك فرد اثرگذار مى تواند در جهت تسهيل فعاليت ها موثر باشد، اظهار داشت: هاشمى بارها در جلوگيرى از تضييع حقوق افراد، گام هاى موثرى برداشته است؛ به عنوان مثال اگر سخنرانى نماز جمعه ايشان در خرداد ۷۶ نبود، شايد بسيارى از نگرانى ها تشديد مى شد و اثرات منفى بر انتخابات مى گذاشت و در مقاطع مختلف هاشمى نقش تاثيرگذار خود را براى تسهيل امور و حساس كردن مقامات براى توجه به وظايف شان ايفا كرد. سفير سابق ايران در اسپانيا افزود: با توجه به ارتباطى كه از سال ۴۸ با هاشمى دارم، در اين مقطع هم احساس كردم براى انتقال دغدغه ها و نگرانى هاى خود با ايشان ملاقاتى داشته باشم، البته اين ديدار قبل از سال جديد و انصراف خاتمى از عرصه انتخابات بوده و در اين ديدار هاشمى به شدت از وضعيت موجود و تداوم آن اظهار نگرانى كرده و معتقد بود عملكرد دولت در اين چهار سال كشور را از سند چشم انداز دور كرده است.

يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس تاكيد كرد: نگاه انسانى و اخلاقى صاحبان بنگاه هاى اقتصادى به نيروى انسانى و سهام دار شدن كارگران موجب حفظ شأن و منزلت اجتماعى نيروى انسانى، حفظ اشتغال موجود و افزايش راندمان توليد و در نهايت افزايش سود صاحبان بنگاه هاى اقتصادى مى شود. جواد كريمى در گفتگو با ايسنا، گفت: يكى از دغدغه هاى جامعه كارگرى حفظ موقعيت شغلى كارگران با توجه بحران اقتصادى جهان و تاثير آن بر اقتصاد كشور و حاكم شدن ركود بر بخش توليد كه موجب كاهش نرخ اشتغال مى شود، است. در چنين شرايطى دولت بايد براى حفظ سطح اشتغال موجود توجه ويژه اى براى رفع مشكلات توليدكنندگان داشته باشد. نماينده مشهد در مجلس، تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى و درمانى قرار گرفتن نيروى كار شاغل در مشاغل را ديگر نياز جامعه كارگرى برشمرد و اظهار كرد: مجلس هشتم سال گذشته با تصويب لوايح مختلفى كارگران ساختمانى و قاليبافان را به خانواده بيمه هاى اجتماعى وارد كرد. جا دارد در قالب برنامه پنجم توسعه سطح پوشش بيمه هاى اجتماعى، بيكارى و درمانى صددرصد افزايش يابد. اين عضو كميسيون اجتماعى اجراى صحيح يا ناصحيح قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى را بر كاهش يا افزايش نرخ بيكارى بسيار موثر دانست و خاطرنشان كرد: اگر خصوصى سازى با تدبير و رعايت مسائل مديريتى انجام شود و واگذارى زيرساخت هاى اقتصادى، صنايع و كارخانجات با دقت كامل پيش رود و خريداران انسان هاى مدير، باسابقه، توانمند و با دانشى باشند كه قصد ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد را داشته باشند مى توان بر حفظ و توسعه اشتغال اميدوار بود، در غير اين صورت بر ميزان بيكاران كشور افزوده خواهد شد. وى مشاركت كارگران در سهام كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصى را در حفظ و توسعه اشتغال موجود بسيار مهم دانست و افزود: اگر درصدى از سهام طبق قوانين كشور به كارگران واگذار شود هم راندمان توليد افزايش مى يابد و هم سطح اشتغال موجود حفظ مى شود. كريمى كارگران را از پايه هاى اصلى تداوم اقتصاد برشمرد و تاكيد كرد: منهاى نيروى كار، اقتصادى براى جهان باقى نخواهد ماند. بخشى از بحران اقتصادى غرب نيز شايد به دليل ناديده گرفته شدن حقوق كارگران و نگاه ابزارى به آنان به وجود آمده باشد. صاحبان سرمايه كشور بايد به سمت حركت كنند كه به بيكارى كارگران ختم نشود و اين نمى شود مگر اين كه كارگران بنگاه هاى اقتصادى را در توليد و سود سهيم كنند، در اين صورت دلسوزى نيروى انسانى و افزايش بهره ورى در توليد رقم مى خورد. نماينده مشهد با نكوهش نگاه ابزارى افراد و جريان هاى سياسى به جامعه كارگرى براى جذب راى اين توده عظيم اجتماعى، گفت: جريان هاى سياسى با نگاه هاى سياسى خاص به ويژه در مقطع انتخابات تلاش مى كنند از طريق نگاه سياسى به كارگران و نه با نگاه صنفى قدرت سياسى را به دست آورند و اين جفاى بزرگ به جامعه زحمت كش و قانع كشور است.

دادستان كل كشور گفت: حكم ركسانا صابرى در دادگاه بدوى صادر شده  و احتمال تغيير در دادگاه تجديد نظر وجود دارد.  به گزارش مهر، درى نجف آبادى صبح ديروز در آئين افتتاح خانه هاى سازمانى دادگسترى شهرستان بناب با بيان اينكه پرونده صابرى همانند ساير پرونده ها مسير قانونى خود را طى مى كند، تاكيد كرد: حتى اگر تقاضاى عفو نيز وجود داشته باشد بايد از مقام معظم رهبرى تقاضا شود چرا كه دادگاه ها مستقل هستند. دادستان كل كشور در ادامه سخنان خود از آمادگى كامل دستگاه قضايى براى ايجاد فضاى امن و آرام براى ايام انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى خبر داد و گفت: اين مجموعه با استفاده از تمام توان خود و به كارگيرى همه عوامل قضايى و امنيتى براى تامين انتخابات تلاش خواهد كرد.درى نجف آبادى افزود: اعتقاد داريم كه حضور حداكثرى مردم هميشه در صحنه ايران اسلامى در پاى صندوق هاى راى، همه توطئه هاى روانى و امنيتى دشمن را خنثى خواهد كرد اما در كنار آن، ما نيز آماده ايم با هوشيارى كامل انتخابات سرنوشت سازى را برگزار كنيم. دادستان كل كشور، همچنين پيشگيرى از وقوع جرائم و آسيب هاى اجتماعى را عامل مهمى در جهت جلوگيرى از استهلاك سرمايه هاى عظيم مادى و انسانى دانست. درى نجف آبادى طى سخنانى در جمع مسئولان دادگسترى و قضات آذربايجان شرقى در تبريز با اشاره به حجم كثير درگيرى دستگاه هاى مختلف با موضوع موادمخدر افزود: اگر ما مسأله موادمخدر را واقعا ًكنترل و مهار كنيم، بسيارى از مشكلات كشور از جمله زندان ها، ضابطان و خانواده ها مرتفع مى شود. دادستان كل كشور با اشاره به معناى دقيق اصلاح الگوى مصرف و اتلاف منابع انسانى و طبيعى گفت: چقدر از ظرفيت عظيم كشور خرج مبارزه با جرائم، آسيب ها و ناهنجارى ها مى شود؟ آيا نبايد با عزمى ملى و همه جانبه براى مبارزه با وقوع جرم بسيج شويم؟ در اين رابطه به موازات وظايف قانونى دادسرا، ضابطان و دستگاه هاى ذيربط خانواده و آحاد جامعه نيز بايد مجدانه در اين صحنه فعال باشند. درى نجف آبادى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به كوتاهى جوامع در صيانت از محيط زيست اظهار كرد: دستگاه قضايى در كشور بايد حافظ حقوق عامه و پشتيبان حقوق فرد و جامعه باشد و وقتى حقى چون حق و حقوق زيست محيطى جامعه تضييع مى شود، قدرتمند و با صلابت به استيفاى حقوق بپردازد. دادستان كل كشور در ادامه گفت: قضات و محاكم در كنار دادسراها و ضابطان، كارافزار تحقق عدالت و تأمين امنيت و تضمين كننده سلامت اجتماعى هستند و اگر اين جايگاه، فعال، پويا، كارآمد و مقتدر نباشد، جوهره حاكميت دينى كه عدالت است محقق نخواهد شد. وى خودپالايى و عدالت گرى در درون را شاخصه قاضى صالح دانست و افزود: قاضى بايد جلوه گر عدالت در جامعه باشد و در برقرارى روابط با مردم، تراز تعادل و توازن را وجهه نظر قرار دهد. درى نجف آبادى با اشاره به مطالبات جامعه از دستگاه قضايى خاطرنشان كرد: رهبرى و مردم انتظار دارند كه قوه قضاييه استيفاگر حقوق عامه باشد و در نظارت بر حسن جريان امور با عقبه علمى و تجربى، لحظه اى در خدمت به مردم و عهد خود با آنها تعلل نكنند. دادستان كل كشور در بخش ديگرى از سخنان خود به انتخابات آتى اشاره كرد و افزود: انتخابات نبايد تاثيرى بر فرآيند ايفاى وظايف قضايى بگذارد و تغيير مديريت ها در دستگاه قضايى نيز نبايد موجب تعطيلى يا كم انگيزگى در ايفاى رسالت خطير خدمت در قوه قضاييه شود. وى همچنين ارتقاى كيفيت در فرآيند تعقيب، تشكيل پرونده و پيگيرى در مراحل مختلف قضايى را امرى ضرورى دانست و اظهار كرد: تشخيص درست و استفاده از ابزار و ادوات نوين كشف جرائم و دقت نظر در صدور احكام، رسالتى است كه بايد با توجه به جميع جوانب، مد نظر قرار گيرد تا در پرونده هايى كه پاى جان و ناموس و آبروى مردم در ميان است، ذره اى حق مردم زايل نشود، اعتبار امر مختومه لكه دار نشود و اطاله دادرسى صورت نگيرد. درى نجف آبادى كمى گرايى در دستگاه قضايى را امرى بى معنا عنوان و تصريح كرد: انطباق با عدالت در فرآيند رسيدگى ها اهميت دارد و مهم آن است كه خروجى دستگاه قضايى، احقاق حق، اجراى عدالت، فصل خصومت و تأمين امنيت و سلامت جامعه باشد. دادستان كل كشور بر ضرورت توجه به آيين دادرسى ويژه در مبارزه با جرائم سازمان يافته اشاره كرد و گفت: ارتباط دادستان هاى سراسر كشور در جهت مبارزه با جرائم سازمان يافته، ضرورى است. درى نجف آبادى حساسيت در حفظ حقوق بيت المال را از ديگر مسايل مهم دادگسترى برشمرد و افزود: بايد نسبت به بيت المال، همه ما حساسيت داشته باشيم و با توان مضاعف از حريم بيت المال صيانت كنيم. وى با اشاره به تصميمات اخير مجلس در امر پيشگيرى از وقوع جرم اظهار كرد: نقش محورى دادستان و دستگاه قضايى نبايد تقليل يابد و دادسرا و ضابطان بايد با تمام توان در فرآيند پيشگيرى نقش آفرينى كنند. به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور همچنين طى سخنانى در جمع اعضاى ستادهاى مردمى پيشگيرى و حفاظت اجتماعى تبريز، بيان كرد: نقش ستادهاى پيشگيرى در آگاه سازى و توانمندسازى جامعه و جوانان بسيار تعيين كننده است و بايد در جهت تقويت اين ستادها پيش رفت. درى نجف آبادى با اشاره به نحوه نفوذ فرهنگى و جنگ نرم دشمن اظهار كرد: تقويت بنيادهاى فكرى، دينى، اخلاقى، سياسى و اجتماعى پيش نياز تامين سلامت اجتماعى است و بايد نهادهاى مرجع فرهنگى را توانمند ساخت تا سلامت جامعه تضمين شود. وى با بيان اينكه «نمى توانيم در برابر تزلزل بنيان خانواده و از بين بردن ارزش ها بى تفاوت باشيم»، افزود: بايد ضريب مقاومت جامعه ده ها برابر شود تا نه با فضاى سايبر و ماهواره و نه با هيچ وسيله اى انحراف سازى نشود و نسل جوان خصوصاً در برابر اين امواج مخرب و ويروس هاى مهلك، واكسينه شود. دادستان كل كشور با يادآورى اينكه NGOها، تشكل هاى مردمى، بسيج، انجمن هاى اسلامى، ستاد احياى امر به معروف و سازمان ها و نهادهاى فرهنگى و تبليغاتى بايد براى سلامت جامعه بيش از پيش برنامه ريزى و نقش آفرينى كنند، افزود: البته دستگاه قضايى نيز بايد پشتيبانى كند و مسير را براى تاثيرگذارى اين بخش ها هموار سازد. درى نجف آبادى در پايان از اعضاى ستادهاى پيشگيرى و حفاظت اجتماعى سراسر كشور خواست كه با اتخاذ تمهيدات موثر، ضمن قانون گرايى و احترام به حقوق شهروندى و پرهيز از نقض حريم خصوصى، نقش آفرينى موثرترى در فرآيند سلامت اجتماعى داشته باشند.

عضو هيأت رئيسه مجلس درباره وعده تشكيل استان جديد در كشور گفت: ايجاد استانى با مركزيت كرج از طرح هايى است كه تنها با ارائه لايحه و تصويب آن در مجلس ممكن مى شود. حميدرضا حاجى بابايى در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب اظهارداشت: بحث تشكيل يك استان در غرب تهران با مركزيت كرج مدتهاست كه در وزارت كشور مطرح و كاركارشناسى زيادى روى آن انجام گرفته است. وى افزود: وزارت كشور هنوز به نتيجه مشخصى در اين باره نرسيده است اما در هر حال تشكيل استان جديد بايد به تصويب مجلس برسد. نماينده همدان خاطرنشان كرد: اخيراً در خبر ها آمده كه قرار است رئيس جمهور از ايجاد استانى جديد به مركزيت كرج در سفر استانى به اين شهرستان خبر دهد اما مباحث صرفا در حد تلاش براى اين اقدام است و هنوز بحثى در مجلس مطرح نشده است.

مسئول ستاد انتخابات ميرحسين موسوى با اشاره به سفرهاى استانى موسوى گفت: موسوى تا پايان ارديبهشت ماه به ۵ استان ديگرسفر مى كند. قربان بهزاديان نژاد مسئول ستاد انتخاباتى ميرحسين موسوى با اشاره به سفرهاى استانى ميرحسين تا پايان ارديبهشت ماه اظهار داشت:ميرحسين موسوى تا پايان ارديبهشت ماه به ۵ استان ديگر سفر خواهد كرد. وى افزود: ستاد انتخاباتى موسوى برنامه ريزى كرده كه تا پايان ارديبهشت ماه ميرحسين موسوى به استان هاى مازندران در۱۴ ارديبهشت، كرمان در ۱۶ ارديبهشت، اصفهان در۲۰ ارديبهشت، فارس ۲۲ ارديبهشت ماه و سيستان و بلوچستان در ۲۵ ارديبهشت ماه سفر انتخاباتى داشته باشد.

نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تاكيد كرد: سپاه پاسداران در انتخابات آتى رياست جمهورى وارد تعيين مصاديق نخواهد شد. به گزارش ايرنا، «على سعيدى» كه ديروز در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: افزايش شور و هيجان براى مشاركت حداكثرى نيروهاى سپاه و بسيج در انتخابات، به اقتدار و وحدت ملى كمك خواهد كرد. وى همچنين خبر داد كه استاندارد دينى كه همان الگوى جامع يك انسان كامل و مسلمان است، تهيه شده و در آينده نزديك به جامعه ارائه مى شود. سعيدى اضافه كرد: ارائه الگويى جامع از انسان كامل مسلمان، نياز قشرى از جامعه است كه اين الگو در سال ۸۷ با توجه به نام گذارى سال نوآورى و شكوفايى تهيه شده و امسال به جامعه ارائه خواهد شد. نماينده ولى فقيه در سپاه با تاكيد بر اينكه هدايت و ارشاد بسيجيان و سپاهيان در خصوص مسايل ارزشى از وظايف اين نهاد مى باشد، اظهار داشت: بسيج حجم عظيمى از اقشار جامعه را در برمى گيرد، به شكلى كه ۱۰ ميليون بسيجى در قالب ۴۵ هزار پايگاه مقاومت فعاليت مى كنند و اين وظيفه نمايندگى ولى فقيه در سپاه است كه اين افراد را براى ورود آگاهانه به عرصه انتخابات راهنمايى كند. وى همچنين با تاكيد بر اينكه براساس قانون و فرمان امام (ره) ورود نظاميان به عرصه هاى سياسى ممنوع است، تصريح كرد: اين مطلب به اين معنا است كه نبايد نظاميان له يا عليه كسى سخنرانى كنند يا از امكانات به نفع نامزد خاصى وارد تبليغات شوند و سپاه به هيچ عنوان وارد اين عرصه نخواهد شد. سعيدى ادامه داد: بيان شاخص ها، حزب بازى نيست، آنچه ممنوع است ورود به عرصه هاى گروه هاى سياسى است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص مقابله با تهديدات نرم از جانب دشمنان گفت: سپاه پاسداران و بسيج، آموزش منظم نظاميان در دوره مقدماتى و رسته اى از مراحل مقدماتى و عالى را در برنامه خود براى مقابله با تهديدات نرم در زمينه عقيدتى در حال اجرا دارد.

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه بسيارى از اصولگرايان حامى احمدى نژادند، افزود: البته حضور رضايى در عرصه انتخابات رياست جمهورى دهم، موجب كاهش آراى احمدى نژاد خواهد شد. عضو كميسيون امنيت و سياست خارجى مجلس فضاى انتخاباتى كشور را رو به گرم شدن دانست و گفت: فضاى انتخاباتى كشور به گونه اى پيش مى رود كه جناح هاى مختلف كانديداهايى خود را به سمت تك كانديدايى پيش مى برند. حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب، در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: در حال حاضر بيش تر جناح ها سعى بر آن دارند كه تمام امكانات خود را بر روى يك كانديدا واحد متمركز كنند. وى در ادامه افزود: با وجود آن كه فضاى انتخابات هنوز به درستى شكل نگرفته است و بسيارى از مسائل قابل پيش بينى نيست، اما آن چه كه در حال حاضر مسلم است، حمايت بسيارى از اصولگرايان از كانديداتورى احمدى نژاد است. نماينده اسلام آباد غرب با اشاره به كانديداتورى محسن رضايى، تصريح كرد: بى شك بخش عمده اى از آراى رضايى از سوى اصولگرايان خواهد بود و اصولگرايانى كه مايل به حمايت از احمدى نژاد نيستند، به سوى رضايى خواهند رفت. حضور رضايى تنها موجب كاهش آراى احمدى نژاد خواهد شد. وى افزود: البته در حال حاضر رقابت ها به هيچ عنوان شفافيت لازم را به خود نگرفته و بسيارى از حركت ها به صورت انفعالى است. فلاحت پيشه با اشاره به حمايت اصولگرايان از احمدى نژاد، تاكيد كرد: حمايت اصولگرايان از احمدى نژاد به منزله حمايت از شخص وى و يا دولتش نيست. بلكه اين رويكرد بيشتر به سمت جريان رقيب است و تلاش اصولگرايان در حمايت از احمدى نژاد بيشتر به آن منظور است كه كسى از سمت جناح رقيب راى نياورد. وى در ادامه اذعان داشت: منتقل شدن نقدهاى درون گفتمانى به پس از انتخابات، در چهار سال گذشته، موجب شد كه بسيارى از انتقادهايى كه لازم بود در زمان انتخابات مطرح شود، مطرح نشود و در نتيجه چالش هاى جدى ميان دولت و مجلس در چهار سال گذشته صورت بگيرد. فلاحت پيشه با اشاره به وضعيت جناح اصلاح طلب در آستانه انتخابات آتى، گفت: اصلاح طلبان در چهار سال گذشته در اقليت بوده  و حتى قادر به ايجاد انسجام در ميان خود نبودند. در حال حاضر نيز كه تنها ۴۰ روز تا انتخابات باقيمانده هنوز كانديداى واحدى از سوى آنان معرفى نشده است. اين موضوع بيانگر آن است كه تفكر اصلاح طلبان صرفا انتخاباتى است نه تفكر حزبى. نماينده اسلام آباد غرب خاطرنشان كرد: تخريب هايى كه درحال حاضر صورت مى گيرد نيز به علت وجود دو ستاد انتخاباتى در ميان اصلا ح طلبان است.

نماينده كاشمر اظهار داشت:در حال حاضر بحث اجماع ميان كانديداى اصلاح طلبان از دستور كار خارج شده است و ديگر تلاشى براى اجماع ميان اين دو كانديدا صورت نخواهد گرفت. اين در حالى است كه همچنان چهره هاى اصلاح طلب مختلف، به شكل فردى يا گروهى از جمله در قالب فراكسيون خط امام(ره) به دنبال ايجاد اجماع ميان كروبى و موسوى براى انتخابات رياست جمهورى دهم هستند. محمد رضا خباز عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى، در گفتگو با ايلنا، افزود: در حال حاضر اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده اند كه حضور هر دو كانديدا در صحنه انتخابات بهتر است. چرا كه موسوى و كروبى به دليل سوابق درخشان اجرايى و انقلابى اى كه دارند، از پايگاه اجتماعى خاصى برخوردارند. به گفته وى كانديداتورى همزمان كروبى و موسوى نه تنها منجر به شكسته شدن آراى اصلاح طلبان نمى شود، بلكه سبب حضور گسترده تر مردم در انتخابات نيز خواهد شد. چرا كه هر نفر براى ارائه راى به كانديداى مورد نظر خود پاى صندوق هاى راى حاضر مى شود و اگر كانديداى مطلوبش را نبيند، ممكن است كه در انتخابات شركت نكند.

مجتمع قضايى امور اقتصادى حكم قطعى سه نفر از متهمان يك پرونده اقتصادى را صادر كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى مجتمع قضايى امور اقتصادى (قسط)، اين پرونده با ارسال گزارش از سوى وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايى امور اقتصادى قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسراى امور اقتصادى (ناحيه  ۲۲) به شعبه ۱۱۹۱دادگاه عمومى ارسال و در نهايت با حكم قطعى شعبه ۷۰ دادگاه تجديد نظر متهمان پرونده با اتهام هاى پرداخت رشوه، دريافت رشوه، جعل اسناد دولتى و تحصيل مال نامشروع به مجازات هاى حبس، شلاق، پرداخت جزاى نقدى، انفصال دائم از خدمات دولتى و تبعيد محكوم شدند. بر اساس اين گزارش شعبه  ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميرى لواسانى حكم صادره از سوى شعبه  ۱۱۹۱ دادگاه عمومى تهران را به  شرح ذيل تأييد كرد:
 ۱- جابر مقتدر فرزند محمد به اتهام هاى جعل اسناد دولتى، تحصيل مال از طريق نامشروع و پرداخت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزيرى،  ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۲۵۵ / ۶) شش ميليارد و دويست و پنجاه و پنج ميليون ريال معادل دو برابر مبلغ تحصيل شده در حق صندوق دولت محكوم شد. وى همچنين در تكميل مجازات و تتميم حكم تعزيرى به مدت  ۶ سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالى و خدماتى منع و به دوسال اقامت اجبارى در شهرستان مراغه محكوم شد.
 ۲- ناصر پاك پرور فرزند غلامحسين به اتهام دريافت رشوه به تحمل  ۷ سال حبس تعزيرى،  ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ دويست و هفتاد و پنج ميليون و ششصد هزار ريال ( ۰۰۰/  ۶۰۰/  ۲۷۵ريال) جزاى نقدى معادل وجه مأخوذه در حق صندوق دولت و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتى، ضبط مال ناشى  از ارتشاء به نفع صندوق دولت و همچنين سه سال اقامت اجبارى در شهرستان كليبر محكوم شد.
 ۳- قدير مرندى فرزند رحمان به اتهام دريافت رشوه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/  ۲۵۲ ريال (دويست و پنجاه و دو ميليون ريال) به تحمل  ۷ سال حبس، تحمل  ۷۴ ضربه شلاق و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتى و پرداخت  ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۲ ريال (دويست و پنجاه و دو ميليون ريال) جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم شد.

ستاد خودجوش مردمى حمايت از احمدى نژاد (ستاد امتداد مهر)با انتشار بيانيه  شماره يك خود اعلام موجوديت كرد. به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است: پيروزى انقلاب اسلامى ايران با رهبرى مدبرانه امام خمينى (ره) و جانفشانى آحاد مردم مؤمن، طليعه اميدى براى مستضعفان و محرومان گرديد تا در جهان ظلم محور مستكبران چشم داشتى به رهايى از زير بار ظالمان داشته باشند. ۲۶سال پس از پيروزى شكوهمند انقلاب، محمود احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى با شعارهاى انقلابى عدالتخواهانه و با پيشينه مديريت توانمند در عرصه هاى مختلف همچون شهردارى تهران و... با جلب اعتماد مردمى على رغم موج گسترده تخريب مخالفان به عنوان رئيس جمهور ايران اسلامى انتخاب شد. اكنون با نگاه به عملكرد ۴ ساله دولت نهم، با وجود موج بى سابقه كارشكنى، توطئه و تخريب مخالفان و مراجعه به آمار رسمى داخلى و خارجى مى توان دولت نهم را به عنوان فعال ترين و موفق ترين دولت پس از انقلاب در دستيابى به اهداف، آرمانها و شعارهاى اصيل انقلاب اسلامى معرفى كرد. اگرچه مخالفان دولت از همان ابتدا تلاش كردند با ايجاد اغتشاش خبرى و رسانه اى مردم را نسبت به دولت، بى اعتماد و بدبين كنند اما صداقت و مظلوميت دولت، خصوصا رئيس جمهور در مواجهه با بطن جامعه و تلاش شبانه روزى براى خدمت به مردم شريف ايران سبب شده اكنون پس از ۴ سال تلاش بى وقفه دولت و تخريب و توهين مداوم مخالفان، آحاد مردم همچنان با قدرت از دولت و رئيس جمهور حمايت كنند.

اولين نشست خبرى محسن رضايى پس از اعلام كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى دهم امروز يكشنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار مى شود.محسن رضايى چهارشنبه هفته پيش كانديداتورى خود را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد.

محسن رضايى داوطلب نامزدى در انتخابات رياست جمهورى دهم طى حكمى داوود دانش جعفرى را به سمت رئيس ستاد انتخابات خود برگزيد و همزمان وى را مامور تشكيل دولت سايه كرد. به گزارش مهر، در اين حكم آمده است: گذشته پر افتخار شما در دوران سخت دفاع مقدس و بعد از آن حضور در محاف علمى، تخصصى و دانشگاهى، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و حضور در دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و در مراكز مهم تصميم سازى وتصميم گيرى، از جنابعالى چهره اى مجرب و كارآمد ساخته كه نظام اسلامى در آينده نيز مى تواند بيش از گذشته از وجود شما بهره گيرد.بر اين اساس جنابعالى را به رياست ستاد انتخاباتى خود بر مى گزينم تا نسبت به تشكيل اين ستاد، اقدام و با همكارى مجموعه دوستان ومشاورين، برنامه دولت ائتلافى را كه رئوس محورى آن مشخص شده تدوين و پيشنهاد فرماييد.با توجه به اينكه بناست در كنار دولت ائتلافى وكابينه رسمى كابينه اى متشكل از نخبگان برجسته كشور، تحت عنوان «دولت سايه»، تشكيل شود تا علاوه بر حضور موثر نخبگان در امر توسعه و اداره كشور در جايگاه اتاق فكر، امر نظارت بر حسن اجراى امور و مشاورت دستگاه اجرايى را نيز عهده دار باشند، لذا انتظار مى رود نسبت به اين مهم نيز اهتمام ويژه اى معمول فرماييد تا انشاء الله با اجماع نخبگان،به پيشرفت كشور با سرعت وشتابى مطلوب دست يابيم.

پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد نتايج يك نظرسنجى نشان مى دهد در حالى حدود ۷۰ درصد از مردم، سفرهاى استانى را مظهر توجه دولت به همه مردم و دورى دولتمردان از مركزنشينى مى دانند كه تنها ۹ درصد از شركت كنندگان معتقدند سفرهاى استانى تأثيرى در اداره كشور نداشته است. به گزارش ايسنا ، همزمان با دومين سفر استانى رئيس جمهور و هيأت دولت به استان فارس، دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت اقدام به برگزارى يك نظرسنجى داوطلبانه از هشتم تا دهم ارديبهشت از مردم اين استان كرد. در اين نظرسنجى از مردم خواسته شده بود ميزان موافقت خود را با ۴ گزاره شامل سفرهاى استانى تأثيرى در اداره كشور نداشته است؛ با وجود برخى ضعف ها، سفرهاى استانى اقدامى تعطيل ناپذير و ضرورى است؛ اقدامات و مصوبات استانى بايد كارشناسى بيشترى صورت پذيرد؛ سفرهاى استانى مظهر توجه دولت به همه مردم و دورى دولتمردان از مركزنشينى است؛ اعلام كنند. بر اساس اين گزارش، نتايج اين نظرسنجى، حاكى از آن است كه ۶۸ درصد از شركت كنندگان، سفرهاى استانى دولت را مظهر توجه دولت به همه مردم و دورى دولتمردان از مركزنشينى دانسته اند، ۱۵ درصد معتقدند در اقدامات و مصوبات استانى بايد كارشناسى بيشترى صورت گيرد، ۹ درصد نيز اظهار نظر كرده اند كه سفرهاى استانى تأثيرى در اداره كشور نداشته و ۸ درصد هم با وجود برخى ضعف ها، سفرهاى استانى را اقدامى تعطيل ناپذير و ضرورى عنوان كرده اند. اين گزارش افزوده است: براى اجراى اين نظرسنجى كه از طريق شبكه سيماى استانى فارس و به وسيله دريافت پيامك هاى مردمى انجام شد، از هيچ ابزار تشويقى مانند اعلام جايزه براى شركت كنندگان استفاده نشد و بيش از ۴هزار و۶۰۰ نفر از مردم داوطلبانه در اين نظرسنجى پيامكى شركت كردند و نكته قابل توجه اين كه استان فارس يكى از استان هاى پهناور و پرجمعيت كشور است و اين نظرسنجى را يك نمونه معتبر از نظرات مردم درباره سفرهاى استانى و نقش آن در عدالت گسترى و توجه يكسان به مناطق مختلف كشور، مهم و موثر دانست.

حسين موسويان از همسر سخنگوى دولت و مشاور رئيس جمهور به اتهام نشر اكاذيب و افترا شكايت كرد.عضو ارشد تيم سابق مذاكره كننده هسته اى از فاطمه رجبى و محمدعلى رامين شكايت كرد. به گزارش ايلنا،در پى اظهارات فاطمه رجبى همسر سخنگوى دولت و محمد على رامين مشاور رئيس جمهور مبنى بر جاسوس بودن حسين موسويان ؛ عضو ارشد تيم سابق مذاكره كننده هسته اى، از آنان به اتهام نشر اكاذيب و افترا شكايت كرد.گفتنى است اين پرونده در حال حاضر در شعبه دوم دادسراى كاركنان دولت در حال رسيدگى است.