رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور سهميه ۳۰۰ ليتر بنزين ارائه شده در سه ماهه نخست سال جارى را يك سهميه على الحساب اعلام كرد وگفت: بايد در مورد كاهش سهميه كار كارشناسى صورت گيرد. محمد رويانيان افزود: اين مقدار سهميه طبق قانون اختصاص داده شده و اين را كه گفته مى شود اين سهميه غيرقانونى بوده، تاييد نمى كنم. وى با بيان اين كه سهميه اعلام شده يك سهميه على الحساب بوده، تاكيد كرد: نمى توان يك باره و بدون كار كارشناسى همه امكانات را قطع كرد، بايد بر اين موضوع مديريت كرد. رويانيان گفت: كار كارشناسى اين نيست كه بگوييم اينقدر بنزين داريم، بايد ديد چقدر بنزين مى خواهيم و چطور بايد تامين شود و مردم چه مشكلاتى دارند. رويانيان با طرح اين موضوع كه برخى افراد اظهار نظرهاى يكجانبه مى كنند كه اين اظهار نظرها سياسى يا صرفا اقتصادى است، گفت: چرا موضوعات داخلى حوزه وزارت نفت را به مطبوعات مى كشانند. وى گفت: اظهار نظر ها ملاك تصميم گيرى در دولت نيست و دولت كار كارشناسى را قبول دارد كه همه جوانب اجتماعى، اقتصادى، سياسى وفرهنگى آن ديده شود و ماحصل آن را به صورت يك بسته اعلام مى كند. رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اظهار داشت: كسانى بدون جامع نگرى و با ديدگاه تك بعدى، طرحى به مجلس ارائه كردند كه به مردم ۸۰ ليتر بنزين بدهند، همان افراد امروز اظهار نظر مى كنند كه سهميه بنزين بايد ۴۰ يا ۵۰ يا ۷۰ ليتر باشد. رويانيان با بيان اين كه «اين گونه اظهار نظر ها بينه ندارد» هشدار داد: بايد از اظهار نظرهايى كه جامعه را دچار تشويش مى كند، اجتناب كرد و نبايد دغدغه و نگرانى براى مردم به وجود آورد. وى در مورد موضوع سوخت در كشور، دو راه حل پيشنهاد كرد و گفت: راه اول تصويب طرح تحول اقتصادى يا هدفمند كردن يارانه ها در مجلس است كه سرنوشت مديريت بر مصرف سوخت در كشور را مشخص مى كند و در غير اين صورت قانون رسمى و متقنى كه سرنوشت سوخت را در كشور تعيين كند، قانون مديريت سوخت است كه در مجلس به تصويب رسيده است. رويانيان در مورد سهميه سوخت تابستان گفت: در اين زمينه بايد منتظر طرح تحول اقتصادى يا قانون رسمى مديريت سوخت كه به تصويب مجلس رسيده، ماند و فعلا ميزان سهميه اى را نمى توان مشخصا اعلام كرد.

رئيس كل بانك مركزى با اشاره به تشكيل كميته اى به منظور بررسى حذف سه صفر از واحد پول ملى، گفت: در صورت دستيابى به نتيجه مطلوب از اين بررسى ها، حذف سه صفر از پول ملى عملى خواهد شد. محمود بهمنى در گفتگو با توانا، در خصوص نظام ارزش گذارى پول ملى، اظهار داشت: به منظور عملى شدن حذف سه صفر از پول ملى كميته اى در بانك مركزى تشكيل شده است. وى افزود: اعضاى كميته مذكور در حال بررسى و كار كارشناسى دقيق بر روى اين طرح هستند و زمانيكه به نتيجه رسيدند حذف ۳ صفر از واحد پولى كشور را عملى خواهند كرد. رئيس كل بانك مركزى در مورد توليد اسكناس هاى درشت تر گفت: در حال حاضر با وجود چك ها نيازى براى توليد اين اسكناس ها نيست ولى با اين وجود اين طرح نيز در دست بررسى كارشناسان بانك مركزى است. بهمنى با اشاره به فعاليت  تعاونى هاى كشور تصريح كرد: اين تعاونى ها در برخى از موارد مجوز لازم را دريافت كرد ه اند ولى در برخى موارد كه در قانون اساسى پيش بينى شده نيازمند دريافت مجوز از بانك مركزى هستند. به گفته رئيس كل بانك مركزى هر سازمانى كه فعاليت پولى داشته باشد نيازمند دريافت مجوز از بانك مركزى است. بهمنى با بيان اينكه تعاونى ها در دريافت مجوز مشكل خاصى ندارند، ادامه داد: موسسات پولى و مالى در مورد دريافت مجوز در اولويت هستند و بايد هرچه سريعتر نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند. به گفته وى تعاونى ها مجوز اوليه را دارند و فقط بايد مجوز بعدى را بگيرند.

براى اولين بار طى چند روز گذشته بهاى طلا در بازارهاى جهانى افزايش يافت. به گزارش ايسنا، تضعيف دلار در برابر ارزهاى مهم جهان تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن را افزايش داد و همين امر منجر به صعود بهاى اين فلز گران قيمت شد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك(نايمكس) بهاى طلا براى تحويل فورى ۰‎/۶ درصد افزايش يافت و به ۸۹۱ دلار و ۸۵ سنت در هر اونس رسيد و سپس با بهايى معادل ۸۹۱ دلار و ۳۲ سنت معامله شد. اين افزايش بهاى طلا در حالى صورت مى گيرد كه از مجموع ۳۲ تاجر، تحليل گر و سرمايه گذار شركت كننده در نظرسنجى بلومبرگ ۱۹ نفر يا ۵۹ درصد افزايش بهاى طلا طى روزهاى جارى را پيش بينى كرده و معتقد بودند كه ارزش دلار كاهش خواهد يافت. در همين حال در پى افزايش بهاى طلا،نقره نيز ۰‎/۲ درصد افزايش قيمت يافت و هر اونس آن با بهايى معادل ۱۲ دلار و ۵۵ سنت معامله شد. پلاتين هم با ۰‎/۳ درصد افزايش قيمت به يك هزار و ۸۹ دلار و پنج سنت در هر اونس رسيد.

پرداخت تسهيلات دولتى به منظور اجراى طرح خروج خودروهاى فرسوده و همچنين اسقاط و بازيافت اين خودروها از حدود ۱۰ روز پيش متوقف شده است. عليرضا چلويى- رئيس كميته بازيافت خودروى اتحاديه صنايع بازيافت ايران، با بيان اين مطلب گفت: دولت طى چند سال گذشته با پرداخت تسهيلات از اجراى طرح خروج خودروهاى فرسوده و همچنين اسقاط و بازيافت اين نوع خودروها حمايت مى كرد، اما پرداخت اين تسهيلات از حدود ۱۰ روز پيش متوقف شده كه اين وضعيت مشكلاتى را براى صنايع بازيافت و متقاضيان تعويض خودروهاى فرسوده به وجود آورده است. وى افزود: طبق برنامه ريزى هاى قبلى قرار است پرداخت تسهيلات دولتى به منظور اجراى طرح خروج خودروهاى فرسوده تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشته و بعد از آن اين طرح به صورت خودجوش دنبال شود. به گزارش ايسنا ،وى با اشاره به اين كه بر اساس برنامه اعلام شده از سوى دولت قرار است امسال ۶۰۰ هزار دستگاه خودروى فرسوده در كشور اسقاط و بازيافت شود، عنوان كرد: حذف پرداخت نقدى دولت به متقاضيان خروج خودروهاى فرسوده، به صنايع بازيافت شوك وارد كرده و اميدواريم هرچه سريع تر موضوع پرداخت اين تسهيلات تعيين تكليف شود. وى در ادامه با بيان اين كه سن اسقاط و بازيافت خودروهاى مختلف با يكديگر متفاوت است، عنوان كرد: اين عدد در مورد خودروهاى سوارى در ايران حدود ۳۰ سال بوده كه البته قرار است در اين عدد تغييراتى ايجاد شود.

شوراى عالى بيمه در راستاى ايجاد رقابت برپايه مشترى مدارى و بهبود ارائه خدمات بيمه اى، آزادسازى نرخ ها و حذف تعرفه برخى از رشته هاى بيمه اى را در دستور كار خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، شوراى عالى بيمه در جلسات آتى مقدمات اجراى برنامه آزاد سازى نرخ ها و حذف تعرفه برخى از رشته هاى بيمه اى را بررسى خواهد كرد. اين شورا قصد دارد آزادسازى را از رشته هاى سودده با ضريب خسارت پايين آغاز كند و پيش بينى مى شود اين فرآيند ۵ سال به طول انجامد، ضمن آنكه تعرفه بيمه شخص ثالث همچنان پابرجا خواهد بود. تا پيش از اين نيز برخى از شركت هاى بيمه براى كاستن از حق بيمه رشته هايى كه ضريب خسارت آنها كم باشد، اعلام آمادگى كرده اند. در صورت تصويب حذف تعرفه برخى رشته هاى بيمه اى در شوراى عالى بيمه، اختيار ارزيابى ريسك و طبقه بندى آن به شركتهاى بيمه واگذار خواهد شد و اين شركت ها در فرآيند تعيين نرخ حق بيمه، آزادى عمل بيشترى خواهند داشت تا بتوانند قيمت واقعى خدمات بيمه اى خود را در بازارى رقابتى محاسبه كنند. بيمه مركزى ايران و كارشناسان صنعت بيمه بر اين عقيده اند كه اكنون ابزارهاى لازم براى آزادسازى نرخ ها در تمام رشته ها فراهم نيست و در فرآيند حذف نظام تعرفه اى بايد ملاحظاتى مانند حذف تدريجى مدنظر قرار گيرد تا عرضه بيمه در بازار به صورت مناسب و واقعى صورت گرفته و بيمه گذاران دچار سردرگمى نشوند. آنها همچنين معتقدند اين كار بايد به صورت برنامه ريزى شده انجام شود تا آثار مثبتى بر بازار داشته و فضاى رقابتى را به نفع مشترى رقم بزند. در غير اين صورت، پيامدهاى ناگوارى را براى صنعت بيمه به بار خواهد آورد. براين اساس، شركت هاى بيمه لازم است از توان فنى و كارشناسى بالايى برخوردار باشند تا بتوانند قيمت واقعى خدمات بيمه اى را محاسبه كنند؛ چون اگر قيمت را بالاتر از قيمت واقعى محاسبه كنند از بازار رقابتى كنار خواهند رفت و اگر پايين تر از قيمت واقعى هم برآورد كنند در پرداخت خسارت و انجام تعهداتى كه بر عهده گرفته اند، دچار مشكل خواهند شد. در اغلب كشورهاى جهان نظام بيمه اى به دلايل متعدد به شدت تحت نظارت و كنترل نهاد نظارتى است و دولت ها براى حفظ و رعايت حقوق جامعه يكسرى شاخص ها و ابزارهايى تعيين مى كنند تا افراد نتوانند با دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده حقوق مردم را تضييع كنند. آزادسازى نرخ ها و حذف نظام تعرفه اى فضاى بازار را رقابتى مى كند و در بازار رقابتى بيمه گذار مى تواند بيمه اى با قيمت پايينتر و كيفيت مناسب تر خريدارى كند. انتظار مى رود كه آزادسازى نرخ ها، در زمانى كه انحصار در عرصه خدمات بيمه اى جاى خود را به رقابت سازنده، تحت نظارت نهاد نظارتى واگذار مى كند، در عمل سبب كاسته شدن از نرخ خدمات بيمه اى كم خسارت تر و بالا رفتن نرخ ها براى اشخاص و رشته هاى پر خسارت تر شود و به تدريج اعمال خسارت بار نيز كاهش يابد.

كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس ضمن تصويب اصلاح قيمت آب در مدت ۵ سال، مصوب كرد دولت حسابى براى كنترل نوسان قيمت حاملهاى انرژى در طول يكسال تشكيل دهد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از برگزارى نشست مشترك با كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس خبر داد كه طى آن، تكليف ماده دوم و بخشى از ماده سوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها نيز مشخص شد. محمدرضا فرزين گفت: در لايحه هدفمندكردن يارانه ها پيش بينى شده بود تا دولت مجاز باشد براى مديريت آثار نوسان قيمتهاى بين المللى حاملهاى انرژى بر اقتصاد ملى، ماليات بر مصرف انرژى را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام كند. وى افزود: كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با اعمال اصلاحاتى در ماده دوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها، مقرر كرد دولت براى مديريت نوسان قيمت حاملهاى انرژى تا مثبت يا منفى ۲۵ درصد در طول يكسال حسابى را ايجاد كند. فرزين همچنين اظهارداشت: دولت در تبصره ماده ۲ لايحه هدفمندكردن يارانه ها خواستار لغو ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بند هاى «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده شده بود. وى گفت: شهرداريها نيز در اين خصوص اعتراض داشتند كه ما هم با كليات نظر آنها موافق بوديم. برهمين اساس، كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس تبصره فوق را از لايحه هدفمندكردن يارانه ها حذف كرد. به گزارش مهر، وى در ادامه با اشاره به ماده سوم لايحه هدفمندكردن يارانه ها، تصريح كرد: كميسيون ويژه نيز اصلاح قيمت آب ظرف مدت پنج سال را مصوب كرد، پيشنهاد دولت در اين باره اصلاح قيمت آب حداكثر در مدت سه سال بود. فرزين در پايان گفت: قرار شد ساير مواد لايحه هدفمندكردن يارانه ها در جلسات آينده كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با حضور نمايندگان دولت بررسى شود.

بر اساس نظر سنجى رويترز از توليد نفت كشورهاى عضو اوپك، پيش بينى شده است كه ميزان توليد ايران در ادامه سال ۲۰۰۹ كاهش يابد. به گزارش رويترز، نتايج اين نظر سنجى نشان مى دهد كه ايران در ماه آوريل، روزانه ۳۰۰ هزار بشكه بيشتر از تعهدات خود به اوپك نفت توليد مى كند. از اين رو، پيش بينى مى شود ايران براى عمل كردن به صد درصد تعهدات خود مبنى بر كاهش توليد، نفت كمترى در سال جارى ميلادى توليد كند. بر اساس اعلام وزارت نفت كشورمان، ايران در حال حاضر به ۸۰ درصد تعهدات خود مبنى بر كاهش توليد عمل كرده است. همچنين نتايج اين نظر سنجى نشان مى دهد كشورهاى حوزه خليج فارس عضو اوپك ميزان توليد خود را مجددا كاهش نمى دهند، زيرا اين كشورها در حال حاضر پايين تر از ميزان تعهدات خود به اوپك نفت توليد مى كنند. عربستان نيز كه بزرگترين توليد كننده نفت اوپك است، در ماه آوريل كمتر از تعهد خود به اين سازمان نفت توليد كرد. در ادامه اين نظرسنجى آمده است: ليبى و الجزاير نيز در ماه آوريل ميزان توليد خود را كاهش خواهند داد. توليد كل كشورهاى اوپك در ماه آوريل براى نهمين ماه متوالى كاهش يافته است.

تفاهمنامه اختصاص منابع صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور ايجاد فرصت هاى شغلى جديد در بخش تعاون، ميان وزارت تعاون و صندوق مهر امام رضا(ع) به امضا مى رسد. عبدالمجيد غريب رضا معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با اعلام اين خبر، گفت: پيرو مذاكره با صندوق مهر امام رضا (ع) و به منظور توسعه  اشتغال در بخش تعاون، تفاهمنامه اى را تدوين كرده ايم كه طى هفته  اخير به امضا خواهد رسيد و براساس آن منابع صندوق مهرامام رضا(ع) به تعاونى هاى كوچك سراسر كشور به ازاى هر نفر ۱۰ ميليون تومان، اختصاص خواهد يافت. به گزارش ايسنا، وى سقف اعطاى تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع) به واحدهاى تعاونى را۷۰۰ ميليون تومان ذكر و اظهار كرد: اين تسهيلات به شرط اشتغال زا بودن تعاونى ها در اختيار اعضا قرار مى گيرد و هدف از امضاى تفاهمنامه  مذكور نيز اين است كه با استفاده از منابع صندوق بتوانيم فرصت هاى شغلى جديدى را در بخش تعاون به وجود آوريم.

شاخص سهام در بازار مالى عربستان سعودى در معاملات روز يكشنبه بيش از ۱۷‎/۳۵ واحد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، پس از افزايش معاملات و شاخص ها در بازار مالى عربستان سعودى در روز شنبه بار ديگر روند نزولى شاخص ها و حجم معاملات در روز يكشنبه آغاز شد. در معاملات روز يكشنبه در بازار مالى عربستان سعودى بيش از ۲۹۴ ميليون و ۵۳۵ هزار سهم به ارزش شش ميليارد و ۴۶۳ ميليون ريال سعودى معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از ۱۷‎/۳۵ واحد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالى عربستان سعودى به ۵۶۲۶‎/۷۶ واحد رسيد.