نسخه
PDF
شماره ۵۸۶۶ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - - ۶ مى ۲۰۰۹ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
خاتمه جنگ گازى مسكو و كيف
119052.jpg
تقابل گازى اوكراين و روسيه ابتداى ژانويه سال جارى ميلادى آغاز و به تبع آن مشكلات زيادى براى برخى كشورهاى اروپايى دريافت كننده گاز روسيه ايجاد شد. هرچند هر يك از طرفين بر مواضع و مدعاهاى خود در مقصر بودن طرف مقابل پاى فشرده و حاضر به امتيازدهى نبودند، اما در نهايت زير فشارهاى اتحاديه اروپا مجبور به مصالحه شدند. پس از اين توافق نيز برخى تنش هاى لفظى بين طرفين بروز يافت تا اينكه در سفر اخير تيموشنكو به روسيه و مذاكرات او با پوتين، توافقات قابل ملاحظه اى بين طرفين انجام و مشكلات تا حدود زيادى رفع شد كه از اين تحول در برخى رسانه ها به بازگشت مسكو و كيف به مسير عمل گرايى تعبير شده است. به گزارش ايراسف بروز اختلاف گازى ميان مسكو و كيف در ژانويه ۲۰۰۹ كه باعث قطع موقت گاز صادراتى روسيه به اوكراين و به تبع آن توقف صادرات گاز اين كشور از خاك اوكراين به بخش هايى از اروپا شد و مشكلاتى را ايجاد كرد و پيش از آن بروز جنگ اوت ميان مسكو و تفليس در اوستياى جنوبى، اسبابى بود تا ويكتور يوشنكو، رئيس جمهور اوكراين گرايش هاى غرب گرايانه خود را علنى كرده و بر واگرايى از روسيه، با اين استدلال كه رفتارهاى تهاجمى اين كشور مى تواند استمرار يافته و پس از گرجستان نوبت دامن اوكراين را بگيرد تأكيد كرد. در اين بين، روسيه نيز كه در خصوص پس رفت هاى بيشتر ژئوپوليتيكى در برابر رويكرد تهاجمى غرب به ويژه آمريكا در حوزه «سى آى اس» نگرانى هاى بسيار داشت، بر حفظ حوزه هاى نفوذ خود از جمله اوكراين تأكيد داشت و تدابيرى را در اين زمينه در دستور قرار داد كه به نظر مى رسد ايجاد بحران گازى براى اين كشور نوعى تلاش به منظور تحقق اين هدف و اخطارى به كيف باشد كه نبايد راه رفته تفليس را تكرار كند. با اين وجود، تحولات اخير در عرصه هاى داخلى و خارجى اين كشور به ويژه استمرار بحران اقتصادى و ترس روسيه از گرايش هرچه بيشتر كيف به سوى نهادهاى غربى از جمله ناتو و همچنين ملاحظات اقتصادى آن، مقامات دو كشور را بر آن داشت  تا با رويكردى عمل گرايانه به حل اختلافات خود اهتمام ورزند. در اين بين، يوليا تيموشنكو، نخست وزير اوكراين، همان طور كه در جريان تنش گازى ميان مسكو و كيف، با مخالفت هاى خود با سياست خارجى يوشنكو نشان داده بود كه به رغم اعتقاد به مزاياى فراوان توسعه روابط با غرب، واگرايى نهايى از روسيه را واجد خطرات و خسارات زياد مى داند، و هم از اين رو، در اوج بحران سياسى ميان دو كشور موضع ميانه را اختيار كرده بود، در محور روند جديد تنش زدايى روابط اوكراين و روسيه قرار گرفته است. مرور نتايج ديدار تيموشنكو و پوتين در مسكو نيز گواه مشهودى از قرار گرفتن نسبى روابط دو كشور در مسير تنش زاديى است. بر اساس توافقات صورت گرفته ميان پوتين و تيموشنكو،  طرف روسى موافقت كرده كه از اوكراين به واسطه انجام تعهدات گازى خود در قبال روسيه (كه روسيه به همين واسطه كيف را متهم به سرقت گازى مى كرد) جريمه اى دريافت نكرده، در قبال ترانزيت گاز از خاك اين كشور به اروپا امتيازاتى به كيف بدهد و در خصوص تأمين گاز داخلى اوكراين نيز تمام همت خود را به كار گيرد. در مقابل طرف اوكراينى موافقت خود را با ورود جدى تر روسيه به صنايع نفت و گاز اين كشور به ويژه بهسازى و نوسازى صنايع گاز اين كشور اعلام داشته است. همچنين تيموشنكو تأكيد كرده كه كيف نه اكنون و نه در  آينده نزديك هيچ سلاحى را به تفليس تحويل نخواهد داد و تمام تلاش خود را براى الحاق روسيه به سازمان تجارت جهانى نيز به كار خواهد بست. با التفات به اين توافقات و همچنين جو مثبت مذاكرات، تيموشنكو پس از ديدار با پوتين در گفتگو با خبرنگاران تنش گازى و به تبع آن تنش سياسى ميان دو كشور را تمام شده دانست. شايان ذكر است كه طى توافق روسيه و اوكراين در ۱۹ ژانويه، مقرر شده كه در سال ۲۰۰۹ اوكراين ۴۰ ميليارد مترمكعب گاز از روسيه دريافت و بخشى از آن را براى مصرف داخلى و بخش اعظم آن را براى صادرات به اروپا اختصاص دهد. در اين قرارداد قيد شده بود كه به هر تقدير، اگر اوكراين موفق به انجام تعهدات خود نشود، بايد كل بهاء ۴۰ ميليارد متر مكعب گاز وارداتى از روسيه را بپردازد. اما با توجه به سابقه پيشين اوكراين در اين خصوص و احتمال زياد عدم توان اين كشور به عمل به اين تعهد احتمال زيادى وجود داشت كه كيف با جريمه روسيه مواجه شود. هم از اين رو بود كه در توافق اخير پوتين و تيموشنكو مقرر شد كه روسيه هيچ جريمه اى را بابت نقض احتمالى تعهدات اوكراين به روسيه بر اساس توافقات انجام شده دريافت نكند. همان طور كه اشاره شد، روسيه بار ديگر موافقت خود را با تأمين نياز داخلى گاز اوكراين و همچنين تأمين نياز اين كشور براى ذخيره گاز در مخازن خود براى مصرف در زمستان اعلام كرد. و همان طور كه اشاره شد، در مقابل، اوكراين تعهد كرد كه زمينه لازم براى ورود روسيه به صنايع گاز از جمله بازسازى سيستم هاى انتقال گاز اين كشور را مهيا كند. تيموشنكو در تأييد اين امر، تأكيد كرد كه بازسازى سيستم هاى گازى اوكراين بدون مشاركت روسيه و گازپروم ممكن نيست. شايان ذكر است كه ۲۳ مارس، مقامات اوكراينى بيانيه مشابهى را با اتحاديه اروپا براى بازسازى صنايع گاز خود (بدون روسيه) امضاء كرده بودند. كه اين مسأله در آن زمان اسباب ناراحتى روسيه را كه بيش از ۸۰ درصد گاز صادراتى خود به اروپا را از خاك اوكراين منتقل مى كند باعث شده بود. اما، همان طور كه پوتين نيز اشاره كرد، توافق اخير روسيه و اوكراين در باب بهسازى صنايع و سيستم هاى گاز اين كشور از سوى روسيه، مغايرتى با توافق كيف با بروكسل ندارد و همان طور كه روسيه پيش از اين اعلام كرده، اين كشور حاضر است در قالب كنسرسيوم با هر طرف خارجى، در نوسازى صنايع گاز اوكراين مشاركت كند و در شرايط فعلى نيز آماده اين همكارى است. به تأكيد يوشنكو، روسيه در ازاء كمك به بازسازى صنايع گاز اوكراين اجازه خواهد يافت به انتقال گاز از اين كشور به اروپا مبادرت كند و به اين صورت پولى به روسيه پرداخت نخواهد شد. در اين بين، روسيه براى جلب هرچه بيشتر اوكراين احتمال ارائه كمك هاى مالى مضاعف به اين كشور را نيز ممكن دانسته است. در همين رابطه، پوتين آمادگى مسكو براى اعطاء سه وام به اوكراين در سه حوزه؛ تجهيز ايستگاه هاى تزريق خودكار گاز اين كشور، ساخت دو ايستگاه انرژى در نيروگاه برق اتمى خميل نيتسكى و حمايت از بودجه اوكراين را اعلام كرده است. شايان ذكر است كه پيش از اين، دولت اوكراين از روسيه تقاضاى وام ۵ ميليارد دلارى براى رفع مشكلات خود را كرده بود كه با توجه به مشكلات موجود ميان طرفين پرداخت آن ممكن نشده بود. با وجود اين توافقات، همان طور كه تجربه توافقات قبلى تيموشنكو با روسيه نيز نشان مى دهد و با عنايت به اختلافات او و هوادارانش با يوشنكو و طيف طرفدار او، امكان اينكه اين توافقات از سوى آنها به چالش كشيده شده و در مرحله تصويب و يا اجرا با مشكلاتى همراه شود، منتفى نيست. از سوى ديگر، همان طور كه تجربه نشان داده، روسيه افزون بر منافع اقتصادى به دنبال تأمين مطامع سياسى خود از قبل اهرم انرژى نيز هست، به همين واسطه و با توجه به اينكه بروز تنش گازى ميان دو كشور در مقاطع قبلى در عين وجود توافقنامه هاى رسمى حادث شد، احتمال بروز مجدد تنش ميان دو كشور در حوزه گاز و به عبارتى به بهانه گاز دور از انتظار نيست.
تركيه پوست مى اندازد
119040.jpg
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه تغييراتى را كه قرار بود در كابينه خود اعمال كند را آغاز كرد. اين تغييرات در كابينه شامل بركنارى ۸ وزير پيشين با ۹ وزير جديد و جابه جايى ۷ نفر در خود كابينه است. اين تغييرات در كابينه پنجاه و نهم انجام مى شود كه تنها دو سال روى كار بود. به گزارش ديپلماسى ايران، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه، قبل از قرائت فهرست اعضاى جديد كابينه به خبرنگاران، گفت:  عبدالله گل رييس جمهور تركيه، با كابينه  جديد موافقت كرده است. اما تغيير بزرگ در كابينه انتصاب احمد داووداغلو مشاور اصلى سياست خارجى اردوغان به عنوان وزير امور خارجه و جايگزينى آن با على باباجان است كه به سمت معاون نخست وزير در امور اقتصاد منصوب شده است. انتصاب داووداغلو نشان دهنده  يك پديده نادر در سياست تركيه است و آن پيوستن يك مقام به كابينه بدون عضويت در پارلمان است. داووداغلو ۵۰ ساله اگر چه شخصيتى مطرح نبوده،  ولى در شكل دادن به رويكرد سياست خارجى حزب عدالت و توسعه شخصيت بسيار با نفوذى است و به دنبال يك نقش كليدى براى تركيه در امور منطقه تلاش مى كند. اين شخصيت دانشگاهى سابق بيشتر به خاطر رياست هيات ميانجى گرى تركيه بين رژيم صهيونيستى و جنبش حماس در ماه ژانويه كه در راستاى تلاش هاى بين المللى براى آتش بس انجام شد، معروف است. همچنين سال گذشته پس از حمله نيروهاى تركيه به شمال عراق براى از بين بردن حزب كارگران كرد، اين داووداغلو بود كه در راس هياتى به بغداد سفر كرد تا از عراقى ها دلجويى كند. اردوغان درباره پروفسور داووداغلو گفت: «وى در فعاليت ديپلماتيك فشرده اى حضور داشته و معتقدم تجربه  وى او را به يك فرد با ارزش براى اين سمت بدل مى كند.» داووداغلو براى شكل دادن به برنامه هاى جديد سياست خارجى تركيه منصوب شده است و رسانه هاى ترك از او به عنوان معمار سياست خارجى نام برده اند. نقش جديد تركيه در سياست خارجى بيشتر بر روى مسأله ميانجى در درگيرى هاى خاورميانه متمركز است. تركيه كه تا به امروز در درگيرى ميان اسرائيل و حماس و اسرائيل و سوريه نقش ميانجى را ايفا كرده است، خواهان داشتن عملكرد بيشتر در جامعه بين المللى است. نخست وزير تركيه همچنين با تاكيد بر لزوم يك مديريت تك نفره در برهه  كنونى مشكلات اقتصادى، تشريح كرد كه باباجان اكنون مسئول تمام نهادهاى اقتصادى و مالى و بانك هاى دولتى است. اين ترميم كابينه از زمان انتخابات محلى در  ۲۹ مارس كه در آن حزب عدالت و توسعه به راحتى پيروز شد، ولى شاهد كاهش محبوبيت خود براى اولين بار از زمان روى كار آمدن در سال  ۲۰۰۲ بود، انتظار مى رفت. حزب عدالت و توسعه كه در هفت سال گذشته در تمامى چهار انتخابات برگزار شده پيروز بوده،  ۹/۳۸ درصد آرا را تصاحب كرد كه تقريبا هشت درصد نسبت به آراء اين حزب در انتخابات سال  ۲۰۰۷ كمتر است. اين نتيجه عمدتا يك هشدار به دولت براى تمركز روى اقتصاد و سازش با مخالفان سكولار كه حزب عدالت و توسعه را به تضعيف اصول سكولار كشور متهم مى كنند به حساب مى آيد. اين ترميم كابينه همچنين در بحبوحه  تاثيرات شديد بحران اقتصادى جهانى روى اقتصاد تركيه كه در سه ماهه  آخر سال  ۲۰۰۸ ،  ۲/۶ درصد افت كرده و باعث رسيدن بيكارى به سطح بى سابقه  ۵/۱۵ درصد شده، صورت مى گيرد. در يك تغيير قابل توجه ديگر، بولنت ارينچ رييس سابق پارلمان تركيه كه اغلب سكولارها را با سخنان انتقادى اش عليه سيستم سكولار تركيه عصبانى مى كند، به عنوان يكى از سه معاون نخست وزير منصوب شد. هشت وزير از جمله وزراى دادگسترى، دارايى، انرژى و آموزش و پرورش سمت هاى خود را از دست دادند و  ۱۰ وزير از جمله وزراى كشور و دفاع در سمت هايشان ابقا شدند. سلما عاليه كواف به عنوان دومين زن كابينه به عنوان وزير دولت در امور خانواده منصوب شد و نعمت كوبوكچو، وزير در حال كناره گيرى اين وزارتخانه به سمت وزير امور پرورش ارتقاى مقام يافت. كابينه  جديد تكيه  ۲۷ عضو دارد. كابينه جديد به معناى سياست هاى جديد است. اين سياست هاى جديد در حوزه هاى گوناگون اعمال مى شود. اما از آنجا كه نخست وزير همچنان در سمت خود باقى است سياست هاى كلى تغيير چندانى نخواهد كرد. از طرف ديگر كسانى كه وارد كابينه شده اند با هدف تغيير در سياست هاى پيشين وارد صحنه سياسى نشده اند. دكتر ماكان عيدى پور، كارشناس مسائل تركيه معتقد است كه: «تغييرات كلى در كابينه، به چند دليل صورت مى گيرد. معمولا با به وجودآمدن تغييرات در ساختار و قدرت و افزايش اختيارات دولت اين تغييرات براى هماهنگى بيشتر كابينه با دولت اتفاق مى افتد. گاهى نيز با يك انتخابات پارلمانى همسو با دولت، از آنجا كه رئيس دولت مى داند كه افراد وى مى توانند از پارلمان راى اعتماد بگيرند، دست به چنين اقدامى مى زند». اما آنچه امروز در تركيه اتفاق افتاده است درپى كاهش محبوبيت حزب عدالت و توسعه است كه دومين دور قدرت خود را در كشور تجربه مى كند. آقاى عيدى پور مى گويد: «در چنين شرايطى دولت يا تنها به صورت فرماليته دست به تغيير كابينه مى زند يا در برخى از موارد قصد تغيير سياست هاى جزئى را دارد. گاهى با ناآرامى هاى داخلى در يك كشور و يا احتمال از يك انقلاب و كودتا دولت كابينه خود را تغيير مى دهد تا نشان دهد كه وضعيت به وجود آمده برايش اهميت دارد». در تركيه نيز شرايط به همين وضعيت است. احتمال بروز كودتا همواره در ذهن سران اسلامگراى تركيه وجود دارد و براى مقابله با آن راهكارهاى زيادى را مد نظر قرار مى دهند. اين كارشناس مسائل تركيه احتمال بروز يك كودتا در تركيه را بعيد نمى داند و معتقد است كه: «با روى كار آمدن اسلام گراها در تركيه مقدارى قدرت دموكراسى بيشتر شده است و دست ارتش كوتاه تر. امروز شاهد هستيم كه حمايت هاى مردمى از حرب عدالت و توسعه وجود دارد. ممكن است كه در انتخابات محلى از محبوبيت آنها كمى كاسته شده باشد، اما همچنان در ميان مردم پايگاه ويژه اى دارند. بنابراين آنها نيز جسورتر از گذشته سياست هاى خود را اعمال مى كنند. اساسا تركيه نشان داده است كه از تابوهاى لائيسيته اى كه از زمان آتاتورك به ارث برده، به تنگ آمده است و درصدد تغيير است. تركيه را مى توان به يك نظام سلطنتى تشبيه كرد. سلطنت ارتش با مشروعيت پارلمانى و دولت. اكنون دولت درصدد است تا اين سلطنت را مهار كند و سهم بيشترى از قدرت را از آن خود كند.» تغييرات در كابينه تركيه را به دو صورت مى توان تعبير كرد. يا تركيه با رهبرى حزب عدالت و توسعه قصد دارد در نظام سياسى خود پوست اندازى كند و يا اينكه اين تغييرات تنها جنبه اى فرماليته دارد تا بتواند نشان دهد نارضايتى مردم از عملكردهاى دولت مهم است.