مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت درباره نقش اين شركت در فيلترينگ سايت هاى اينترنتى گفت: ما به عنوان مجرى هستيم و كميته تعيين مصاديق فيلترينگ كه هيچ نماينده اى از زيرساخت در آن عضو نيست، در اين رابطه تصميم گيرى مى كند و تصميماتى كه در اين رابطه گرفته مى شود به ما ابلاغ شده و آن را اجرا مى كنيم. محمدباقر ظهورى فر با تاكيد بر اينكه حساسيت فرهنگى در جامعه  ما مسائل اخلاقى است و با طرح اين سؤال كه كدام دستگاه نظارتى يا دولتى اعتراضى مبنى بر فيلتر كردن اينگونه سايت هاى داراى مشكل اخلاقى داشته است؟ اظهار كرد: از اواسط سال ۸۶ كه اجرا، مديريت و كار روى شبكه ديتا به ما محول شد، طبيعتاً وقتى شبكه در اختيار ماست، فيلترينگ نيز در دست ما خواهد بود.
• اجراى فيلترينگ به صورت يكپارچه
به گزارش ايسنا، وى تصريح كرد: وقتى پهناى باند بين المللى وارد كشور مى شود، بخشى از كار فيلتر مستقيما به شركت هايى كه ظرفيت بالايى دريافت مى كردند، داده مى شد و طبيعتاً كار فيلترينگ را آنها انجام مى دادند و بقيه را خود شركت ارتباطات زيرساخت انجام مى داد اما از اواسط سال ۸۶ و انتقال وظايف، كل موضوع فيلترينگ نيز به طور كامل به ما محول شده و اين كار به صورت يكپارچه انجام مى شود و نرم افزارى هم كه مورد استفاده قرار مى گيرد همان نرم افزار قبلى است.
• ارتقاى شبكه ديتا تاحدود دو برابر
وى با تأكيد بر اين كه درباره تامين ارتباطات اپراتورها مشكلى نداريم و هيچ گونه درخواستى در اين زمينه وجود ندارد كه تأمين نكرده باشيم، گفت: شبكه ديتاى كشور را توسعه داده ايم كه تا اواسط سال جارى نتايج آن مشخص مى شود و تا زمانى كه مناقصه پروژه كور و سوپر كور برگزار شود شبكه را تاحدود دو برابر ارتقا خواهيم داد. ظهورى فر درباره شبكه IDC هم تصريح كرد: درباره اين پروژه اقدامات زيادى انجام شده، اما هنوز به مرحله  تعيين پيمانكار نرسيده است كه سعى مى كنيم تا حدود شش ماه اول سال جارى آن را نهايى كنيم. وى درباره علت كاهش سرعت اينترنت ادامه داد: كاربران، پهناى باند خود را از شركت ها دريافت مى كنند و اگر سرعت اينترنت كاهش يابد ما نبايد در اين زمينه پاسخگو باشيم و ممكن است دليل اين موضوع وجود مشكل در شبكه اى غير از زيرساخت باشد و اين را نبايد به معنى اختلال در شبكه زيرساخت دانست چون هر شبكه اى شبكه زيرساخت نيست. به گفته مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت به واسطه اتفاقاتى كه در مسيرهاى كابل فيبر نورى افتاده كمترين مشكل را داشتيم و در واقع شركت،خود را به يك مسير وابسته نكرده است. وى درباره كاهش قيمت اينترنت و با بيان اينكه سعى مى كنيم امسال روى تعرفه ها تجديدنظر كنيم و تا جايى كه امكان دارد تعرفه ها را كاهش دهيم گفت: ما به عنوان يكى از اعضا در اين زمينه مى توانيم پيشنهاد بدهيم و شركتمخابرات ايران، استفاده كنندگان و ارائه دهندگان نيز بايد در اين زمينه پيشنهادات خود را به سازمان تنظيم مقررات ارائه داده و اين موضوع در نهايت به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رفته و در آنجا در اين مورد تصميم گيرى شود و ما نيز درصدديم كه اين ميزان را كاهش دهيم تا در نهايت كاربر نهايى نيز منتفع شود.

براى حل مشكل قانون چك بايد از فناورى هاى روز استفاده شود و بحث اعتبارسنجى مشتريان گسترش يابد. مرتضى الله داد،  سرپرست موسسه عالى بانكدارى با بيان اينكه در روش اعتبارسنجى مشتريان سقفى مشخص براى اعتبار هر فرد از سوى بانك در نظر گرفته مى شود، اظهار كرد: زمانى كه فرد چكى را صادر مى كند، بانك متضمن مى شود كه تا سقف مورد نظر اين رقم را تعيين كند. وى ادامه داد: در بسيارى از كشورها فرد به هر ميزانى كه مايل باشد مى تواند چك چاپ كند و چك در آنجا هيچ گونه جنبه كيفرى ندارد و سيستم كاملا باز است. به گفته وى در ساير كشورها گيرنده چك در واقع ريسك بزرگى را متحمل مى شود و به طور كلى چك مدت دار اصلاً معنى ندارد. سرپرست موسسه عالى بانكدارى با بيان اينكه بدون اعتبارسنجى مشتريان مشكل قانون چك حل نمى شود، عنوان كرد: چك يك رابطه بين گيرنده و صادر كننده است ولى بايد در اين ميان، مقدار زيادى روى اعتبارسنجى مشتريان كار شود. به اعتقاد وى اعتبار افراد در صدور چك ها بسيار مهم است و اعتبار افراد بسيار كمك به عدم چك هاى برگشتى مى كند. الله داد اظهار كرد: به اعتقاد من حذف جنبه كيفرى چك قدرت چك را كاهش مى دهد ولى اينكه مرتباً تاكيد كنيم كه حذف جنبه كيفرى چك بسيار بد است و پيامدهاى منفى به دنبال دارد خيلى موافق نيستيم. وى ادامه داد: در كشورهاى بسيار پيشرفته چك جنبه كيفرى ندارد و آنها بيشتر روى اعتبار افراد كار مى كنند. وى گفت: وقتى فرد وارد فروشگاه مى شود و چك ارائه مى دهد، سيستم آنها به گونه اى طراحى شده كه بلافاصله موجودى فرد در بانك را بررسى مى كند و در نهايت اگر فرد مورد نظر موجودى كافى نداشته باشد بلافاصله چكش را رد مى كنند. الله داد با اشاره به اينكه كشور ما بايد از فناورى روز استفاده كند تاكيد كرد: بايد چك مدت دار از سيستم  بانكى كشور ما خارج شود و استفاده از چك به همان قانون سال ۵۱ و ۵۲ برگردد و اجرايى شود. وى خاطرنشان كرد: با حذف جنبه كيفرى چك مشكلات مربوط به قانون حل نمى شود.

معاون وزير مسكن و شهرسازى با بيان اينكه براى توجه هر چه بيشتر به كيفيت ساختمان ها امسال سخت گيرى هاى زيادى انجام خواهد شد گفت: تمام واحدهاى مسكونى ساخته شده در سال جارى بايد داراى شناسنامه فنى باشند بنابراين صدور بيمه ساختمان به منظور افزايش كيفيت ساختمان  ها الزامى است. منوچهر خواجه دلويى افزود:بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسى و پنهان ساختمان) بيمه اى است كه براى حمايت از استفاده كنندگان و خريداران ساختمانها كه سرمايه زندگى خود را بابت خريد منزل و سرپناه هزينه مى كنند طراحى و ارائه شده است و عيوب اساسى و پنهان ساختمان را در طى مدت قرارداد كه حداكثر ۱۰ سال است تحت پوشش قرار مى دهد. وى ادامه داد:وزارت مسكن و شهرسازى براى تشويق بيمه كيفيت ساختمان بر اساس توافقنامه ۳۰ درصد حق بيمه را تعهد كرده و متعهد به پرداخت آن به بيمه گر در قبال ارائه بيمه نامه هاى پوشش عيوب اساسى و پنهان ساختمان از طرف بيمه گر شده است. خواجه دلويى تصريح كرد: اين بيمه از طريق اعمال نظارت شركت هاى بيمه توسط شركت هاى بيمه فنى امر كنترل ساخت و ساز انجام مى شود و در نهايت گواهى بيمه صادر مى شود. به گفته وى،وزارت مسكن امسال بيش از ۳۰ ميليارد تومان اعتبار براى كمك به سازندگانى كه ساخت واحدهاى مسكونى خود را بيمه مى كنند، كنار گذاشته است.

مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت گفت: على رغم توسعه صنعت CNG هنوز استانداردى براى خودروهاى گاز سوز تهيه نشده، اما تدوين استاندارد خودروهاى گاز سوز را در برنامه قرار داده ايم. به گزارش دبيرخانه دومين همايش ملى سى.ان.جى، عباس كاظمى با بيان اين مطلب اظهار كرد: به طور متوسط سالانه ۱۱۴ جايگاه CNG و ۲۵ جايگاه بنزين ساخته شده است كه با توجه به نوپا بودن صنعت سى.ان.جى تعداد جايگاههاى آن رشد خوبى داشته است. وى افزود: احداث بيش از ۸۰۰ جايگاه در طول ۷ سال گذشته عملكرد قابل قبولى است چراكه در مقايسه با جايگاههاى بنزين، جايگاههاى سى.ان.جى ازسرعت بيشترى برخورداراست كه در ۱۰۰ سال ۲ هزار و ۵۰۰ جايگاه ايجاد شده است. وى با اشاره به ضرورت توسعه و بهينه سازى صنعت سى.ان.جى گفت:على رغم توسعه اين صنعت هنوز استانداردى براى خودروهاى گاز سوز تهيه نشده، اما تدوين استاندارد خودروهاى گاز سوز را در برنامه  ها قرار داده ايم. كاظمى افزود: كمى دير به فكر تدوين استاندارد خودروهاى گاز سوز افتاديم، اما هرزمان اين كار انجام شود كمك بزرگى به توسعه صنعت CNG كشور مى شود. از همين رو اميدواريم تا پايان امسال ضوابط مربوطه انجام شود و استانداردهاى مربوطه در اختيار همگان قرار گيرد. مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت با تاكيد براينكه قرار نيست سوخت سى.ان.جى جايگزين بنزين شود، تصريح كرد: با توجه به نيازهاى كشور و عنايت به اين موضوع كه كشور منابعى فراوان گازى را دارا است، ضرورت دارد سوخت تازه نفسى وارد ميدان شود.

سازمان بازرگانى استان تهران اعلام كرد: افرادى كه موفق به دريافت كالابرگ مرحله سيزدهم نشده اند، از روز ۱۹ ارديبهشت ماه جارى به دفاتر پست مركزى مراجعه نمايند. به گزارش روابط عمومى سازمان بازرگانى استان تهران، سرپرست اداره نظارت بر امور اجرايى ستاد بسيج اقتصادى گفت: افرادى كه موفق به دريافت كالابرگ مرحله سيزدهم نشده اند، از روز شنبه ۱۹ ارديبهشت ماه جارى با توجه به تعداد خانوار به دفاتر پست مركزى مراجعه نمايند. خليل پرتوزاده اعلام نمود: كالابرگ مرحله سيزدهم براى خانوارهاى نگرفته، جا مانده و نوزادى از شنبه ۱۹ تا ۳۱ ارديبهشت ماه در دفاتر پست مركزى توزيع مى شود. وى افزود: شهروندان با در دست داشتن شناسنامه اعضاى خانوار، ته سوش، كارت ملى و فرم درخواست كالابرگ از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ به دفاتر مركزى پست مراجعه نمايند. بر اين اساس خانوارهاى يك نفره و دو نفره و نوزادى، شنبه ۱۹ ارديبهشت ماه و يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه، خانوارهاى سه نفره و نوزادى، دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ماه، سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ماه و چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ماه، خانوارهاى چهار نفره و نوزادى پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ماه، شنبه ۲۶ ارديبهشت ماه و يكشنبه ۲۷ ارديبهشت ماه، خانوارهاى پنج نفره و نوزادى دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه و سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ماه، خانوارهاى شش نفره به بالا و نوزادى، چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه و پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ماه مى توانند كالابرگهاى خود را دريافت نمايند.

رئيس مركز مديريت راه هاى كشور از برنامه نصب ۳۰۰ دستگاه دوربين نظارت تصويرى در نقاط حساس راه ها خبر داد و گفت: تا پايان امسال عبور خودروها و ميزان سرعت آنها توسط آنتن هاى مخابراتى كنترل مى شود. مسعود طبيبى افزود: اين دوربين ها هوشمند بوده كه به وسيله «وقايع نگارى» كه روى آنها نصب شده است به محض بروز حادثه يا ترافيك غيرمعمول، به مركز مديريت راه ها پيام مى فرستد. وى شكل گيرى شعب مركز مديريت راه ها در سراسر كشور را بزرگترين اقدام در راستاى افزايش ايمنى راه ها دانست و گفت: مراكز مديريت راهها با استفاده از فناورى هاى نوين و به صورت تصويرى سطح تمام راهها را كنترل و اطلاعات آن را در اختيار دستگاه هاى ذيربط قرار مى دهند. وى سپس با بيان اينكه تا پايان سال جارى تمام استان هاى كشور داراى مركز مديريت راه مى شوند، اظهار داشت: با برنامه ريزى هاى انجام شده زمان رسيدن گشت هاى راهدارى به صحنه تصادف، كاهش مى يابد. طبيبى ادامه داد: حضور به موقع گشت هاى راهدارى و پليس در كاهش تلفات جانى و جلوگيرى از تصادفات بعدى، نقش بسيار مهمى دارد. رئيس مركز مديريت راه هاى كشور همچنين با بيان اينكه با اجراى چند پروژه، زمان رسيدن گشت ها به صحنه تصادف ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت، اضافه كرد: يكى از اين پروژه ها سيستم مديريت ناوگان گشت راه است كه در حال حاضر در سه استان آذربايجان غربى، خراسان رضوى و قزوين آغاز شده است. به گزارش ايرنا،وى افزود: براساس اين سيستم در صورت اعلام بروز حادثه در سطح جاده ها، نزديك ترين خودروى گشت به صورت الكترونيكى به صحنه اعزام مى شود. به گفته طبيبى، پروژه رديابى ماشين آلات راهدارى با استفاده از تلفن همراه نيز در دست اجرا است كه به وسيله آن محل حضور خودروهاى راهدارى به صورت لحظه اى مشخص مى شود.