گروه اقتصادى: سيدشمس الدين حسينى در حاشيه نخستين همايش بين المللى تامين مالى مسكن ضمن اظهار اين مطلب در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت سيستم تامين مالى بخش مسكن در ايران با ديگر كشورهاى دنيا ، گفت: در صورتى كه بخواهيم تصويرى از منابع تامين مالى مسكن در كشور داشته باشيم ابتدا بايد سرمايه هاى مردم و در كنار آن منابع بانكى را مورد توجه قرار دهيم . وى اظهار داشت: ازآنجايى كه تامين مالى بخش مسكن در ايران از طريق بازار سرمايه كمتر صورت گرفته است اين نسبت بايد در اقتصاد ايران متوازن تر شود. وزير امور اقتصادى و دارايى گفت : نسبت منابع بانكى و ارزش افزوده بخش مسكن معادل يك چهارم است كه بايد به حدود ۵۰ درصد افزايش يابد. علاوه بر اين بايد بازار سرمايه را به پشتيبانى تامين مالى بخش مسكن هدايت كرد تا تنگناهاى مالى بخش مسكن رفع شود. حسينى با اشاره به اينكه در بخش تامين منابع بانكى پيش بينى شده در سال جارى، مانده تسهيلات بخش مسكن معادل ۲۰ درصد از كل تسهيلات خواهد بود، تاكيد كرد: نكته مثبتى در نظام تامين مالى بخش مسكن در كشور وجود دارد كه اين امر مانع از ايجاد حباب در اقتصاد ملى مى شود. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه تامين مالى بخش مسكن در ايران با سفته بازى همراه نيست، گفت: بايد ميان ارزش واقعى مسكن و تسهيلات آن تناسب ايجاد كرد. به گفته وى ، مهمترين دغدغه ،افزايش سهم تسهيلات بخش مسكن از طريق بازار سرمايه است. وى با تاكيد بر تسهيل شيوه هاى تامين مالى مسكن ، افزود: توسعه بازار سرمايه سبب مى شود تا منابع در اين بازار به گردش درآيند و اين امر به تامين مالى بخش مسكن كمك شايانى مى كند. وزير امور اقتصاد و دارايى اظهار داشت : حذف مقررات دست و پاگير سياست هاى توليدى و حمايت از توليد در دستور كار قرار دارد كه اين امر به بهبود توليد منتهى مى شود.
وزير مسكن : سالانه ساخت يك ميليون و ۵۰۰هزار واحد مسكونى مورد نياز است
در بخش مسكن سالانه ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى مورد نياز كشور است كه از اين تعداد يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد شهرى و ۳۰۰ هزار واحد روستايى است. سعيدى كيا با اشاره به نياز ۱۶ هزار ميليارد تومانى نقدينگى سالانه كشور در بخش مسكن افزود: ۸ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ مربوط به بخش مسكن مهر، شش هزار ميليارد تومان براى اقشار متوسط جامعه و ساخت مسكن شهرى و هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان نيز به مسكن روستايى تعلق دارد. وزير مسكن و شهرسازى با بيان اينكه بايد همه براى چگونگى تامين اين مقدار منابع مالى چاره جويى و تلاش كنند، گفت: ايجاد صندوق هاى سرمايه گذارى زمين و ساختمان، ايجاد بازار رهن ثانويه،  انتشار اوراق مشاركت عام و خاص، جلب منابع خارجى،  ايجاد خطوط اعتبارى كه امسال مورد توجه خاص رئيس جمهورى قرار گرفته است و اوراق صكوك اجاره از مهمترين راهكارهاى تامين منابع مالى بخش مسكن است. سعيدى كيا با بيان اينكه سالى يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد شهرى بايد در كشور ساخته شود، گفت:  ۴۰۰ هزار واحد از اين ميزان متعلق به بخش مسكن مهر و ۴۰۰ هزار واحد ديگر مربوط به مسكن اقشار متوسط جامعه است كه اين دو بخش نياز مبرم به تامين مالى و كمك هاى دولت دارند. به گفته سعيدى كيا ۴۰۰ هزار واحد ديگر از يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد شهرى مربوط به اشخاصى است كه داراى منابع مالى كافى بوده و نيازى به كمك دولت ندارند. وى از افزايش تقاضا در بخش مسكن در ۱۰ سال آينده خبر داد و گفت: بر اساس آمارهاى موجود پيش بينى شده بود سالانه ۸۰۰ هزار مورد ازدواج صورت گيرد كه در سال ۸۷ اين رقم به ۸۸۰ هزار مورد رسيد و اين بيانگر افزايش تقاضا در بخش مسكن است.
رئيس كل بانك مركزى:پيشنهاد افزايش وام ساخت مسكن
رئيس كل بانك مركزى در اين همايش از پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن خبر داد و اعلام كرد مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزى، ريالى، دولتى و خصوصى به بانك مركزى واگذار شده است. محمود بهمنى گفت: در كمتر از يك ماه گذشته ميزان تورم در كشور از ۲۹‎/۵ درصد به ۱۵‎/۵ درصد كاهش يافته است. وى بيان كرد: به ميزانى كه بتوانيم نرخ تورم را كاهش دهيم، نرخ سود نيز به تبع آن كاهش خواهد يافت، ضمن اينكه نرخ تورم تابع نرخ سود نيست بلكه نرخ سود تابع نرخ تورم است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه درصدر جمع آورى نقدينگى سرگردان هستيم، افزود: در حال حاضربه روش گذشته تسهيلات پرداخت نمى شود بلكه تسهيلات به بخش هايى همچون بخش صنعت، كشاورزى و توليد كه با بازدهى همراه است و باعث كاهش نرخ تورم مى شود پرداخت خواهد شد. وى با اعلام اينكه انتشار اوراق مشاركت ارزى و ريالى در اختيار بانك مركزى قرار گرفت، افزود: در حال حاضر مجوز انتشار اوراق مشاركت را دولت به بانك مركزى داده است. اين اوراق شامل ارزى، ريالى، دولتى و خصوصى است. بهمنى تصريح كرد: مجوز انتشار كل اوراق مشاركت توسط بانك مركزى صادر مى شود. وى افزود: دريافت مجوز از دولت و كميسيون اقتصادى زمان بر است كه با اين كار زمان ارائه مجوز براى انتشار اوراق مشاركت كاهش مى يابد. رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: در آخرين جلسه هيأت دولت خط اعتبارى ۲۰ هزارميليارد ريالى به تصويب رسيد كه ۱۵ هزار ميليارد ريال آن به بانك مسكن اختصاص مى يابد و ۵ هزار ميليارد ريال ديگر آن به بانك صنعت و معدن براى بكارگيرى در طرح هاى نيمه كاره اختصاص خواهد يافت. وى در ارتباط با پرداخت تسهيلات به بخش مسكن اظهار داشت: براى ورود به شهرهاى جديد محدوديت منابع داريم و اصلا توصيه نمى كنيم و درسال جارى تسهيلاتى كه مسكن مهر در سال گذشته نتوانست جذب كند پرداخت مى شود. وى از بررسى افزايش وام مسكن براى ساخت خبر داد و گفت: در صورت نياز وام صرفا براى ساخت افزايش مى يابد و هم اكنون براى خريد مسكن تصميمى نداريم، ضمن اينكه افزايش متناسب با افزايش قيمتها صورت مى گيرد. بهمنى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه آيا هم اكنون قفل هاى خزانه گشوده شده است؟ گفت: ما در ارائه تسهيلات مشكلى نداشتيم و هم اكنون ۱۱۰ درصد از منابع بانكى را تسهيلات داده ايم و قفلى ديگر وجود ندارد.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبرى رياست جمهورى تشكيل بانك مشترك ايران و سوريه را پيشنهاد كرد. امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در ديدار با عبدالله الدردرى معاون اول نخست وزير جمهورى عربى سوريه كه در محل اين معاونت انجام شد با اعلام اين خبر افزود: تشكيل بانك مشترك ايران و سوريه هم يكى از نكاتى است كه باعث گسترش همكاريهاى مالى و تجارى دو كشور خواهد شد و بايد با جديت دنبال شود. به گزارش مهر، وى با تاكيد بر حاكميت نگاه برنامه اى در بسط روابط اقتصادى، سياسى و فرهنگى بين ايران و سوريه اظهار داشت: بسيار طبيعى است كه ايجاد بانك مشترك به عنوان بستر مناسب براى توسعه فعاليتهاى اقتصادى و مالى شود. وى افزود: ما نيازمند سامانه اى هستيم كه امنيت بانكى آن براى دو كشور مسجل شود تا از طريق آن و با بهره گيرى از پول رايج مبادله تجارى داشته باشيم. در اين ديدار عبدالله الدردى معاون اقتصادى نخست وزير جمهورى عربى سوريه نيز با تاكيد بر ارائه حداقل يك برنامه دهساله همكارى ايران و سوريه گفت: در كنار گسترش همكاريهاى دو كشور در زمينه صنايع سنگين و پتروشيمى اميدواريم بتوانيم موضوع صادرات گاز ايران به سوريه را هم عملياتى كنيم. وى افزود: هم اكنون نياز سوريه به برق در طول ۱۰ سال يك هزار مگاوات است كه بايد تلاش شود با همكارى متقابل شركتهاى ايرانى و سورى توليد انرژى برق را گسترش دهيم. الدردرى با اشاره به نياز سوريه به توليد يكصدهزار واحد مسكونى خواستار تاسيس شركت مشترك ايران و سوريه در زمينه توسعه مسكن شد.

نايب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس، گفت: ميزان مصرف قند و شكر در سال حدود دو ميليون و ۱۰۰ هزار تن است؛ در حالى كه در سال ۸۵ كه هنوز شكر بى رويه وارد نمى شد و سطح زير كشت چغندرقند نيز افزايش داشت، توليد شكر حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن بود. كاظم فرهمند گفت: در حال حاضر سطح زير كشت چغندر قند به شدت پايين آمده و نيشكر هفت تپه ى خوزستان نيز با مشكلات عديده اى روبه رو شده است چرا كه شكر وارد شده و تعرفه  پايين واردات شكر سبب شده كه صرفه اقتصادى در وارد كردن قند و شكر باشد. فرهمند با بيان اين كه كاهش كشت چغندر قند سبب مى شود كه ما به واردات شكر وابسته باشيم، اظهار كرد: در حال حاضر شرايط براى كشت و توسعه  چغندر قند و نيشكر در كشور فراهم است و در قانون بودجه  امسال نيز تصويب شده است تا تعرفه  واردات محصولات كشاورزى مان به اندازه ى تعرفه  ماشين آلات باشد چرا كه تعرفه  ماشين آلات ۸۵ درصد است. نايب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس، با اشاره به اين كه اخيرا مصوب شده است كه تعرفه  محصولات كشاورزى حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد باشد، گفت: اگر اين تعرفه كه جزو قانون بودجه امسال نيز هست اجرا شود در نتيجه شايد صرفه  اقتصادى نداشته باشد كه بازرگانان شكر را وارد كنند؛ بنابراين مجبور خواهند بود كه كشت نيشكر و چغندر قند را در كشور توسعه دهند. به گزارش ايسنا، وى اظهار كرد: با اين روند و افزايش تعرفه، اين مشكل حل مى شود اما متاسفانه هنوز تاكنون اعمال نشده و تعرفه ها پايين است؛ بنابراين دولت بايد براى حمايت از بخش توليدات كشاورزى لايحه اى را طراحى كند و در اين لايحه راهكارهاى مشكل پنبه، چغندرقند، واردات دانه هاى روغنى و برخى از محصولات استراتژيك ديگر را مدنظر قرار دهد و به مجلس ارائه داده تا پس از تصويب در جهت حل مشكل بخش كشاورزى و صنايع وابسته آن موثر باشد. به گفته فرهمند در حال حاضر تعرفه واردات شكر حدود ۱۰ درصد است كه با جلساتى كه در كميسيون اقتصادى در اين زمينه برگزار شده است پيشنهاد داده شده است كه تعرفه  واردات شكر افزايش يافته به طورى كه اين كميسيون پيشنهاد داده تعرفه  شكر خام ۲۵ درصد و شكر سفيد ۳۵ درصد باشد اما متاسفانه هنوز عملى نشده و تعرفه  شكر از سال ۸۵ كه واردات بى رويه اى صورت گرفت حدود ۱۰ درصد بوده است.

معاون بهره بردارى و سير و حركت راه آهن گفت: پيش بينى شده است كه در سال جارى ۳۳ ميليون مسافر از طريق شبكه  ريلى جابه جا شود. محمد مهدى دهقان اظهار كرد: پيش بينى راه آهن براى حمل بار در سال جارى ۳۶ ميليون و ۳۴۰ ميليون هزار تن است كه اين برنامه نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد دارد. وى به اهم برنامه هاى معاونت بهره بردارى سير و حركت در سال جارى اشاره كرد و گفت: اعزام قطارهاى برنامه اى مستقيم، افزايش قطارهاى كانتينرى، واگذارى كل واگن هاى بارى راه آهن به بخش خصوصى، صدور بارنامه هاى الكترونيكى، سيستم رهيابى لكوموتيو و واگن، افزايش نظارت ـ  پيگيرى و صدور دستورالعمل هاى ايمنى در بخش سخت افزار و نرم افزارى از جمله برنامه هاى راه آهن در سال جارى است. دهقان افزود: باتوجه به اينكه امسال سال اصلاح الگوى مصرف است، استفاده بهينه از تمام امكانات، صدور بارنامه ها به صورت الكترونيك كاهش هزينه ها و درآمدزايى از موارد مهم در دستور كار راه آهن است. به گزارش ايسنا، وى به سيستم  رهيابى لكوموتيو و واگن  اشاره كرد و گفت: سيستم رهگيرى لكوموتيو و واگن از ديگر اقدامات راه آهن جهت ارايه خدمات به صاحبان كالا، واگن و لكوموتيو است كه از طريق اين سيستم مى توان واگن ها و لكوموتيوهاى موردنظر را رديابى كرد. معاون بهره بردارى و سير و حركت راه آهن با اشاره به اينكه ابتدا اين سيستم به صورت آزمايشى در يك مسير مشخص انجام مى شود خاطرنشان كرد: اين سيستم در مسير (تهران ـ مشهد) به صورت آزمايشى انجام مى شود. در نظر است سال جارى با تدارك سيستم هاى سخت افزارى و نرم افزارى اين امكان در شش ماهه دوم براى كل شبكه ريلى فراهم  شود.

ميزان توليد آلومينيوم در كشور در فروردين ماه سال جارى در مجموع به ۲۳ هزار و ۷۷۶ تن رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزايش داشت. به گزارش ابرار به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو)، در مدت ياد شده، شركت ايرالكو ۱۴ هزار و ۳۰۰ تن و شركت المهدى ۹ هزار و ۴۷۶ تن آلومينيوم توليد كردند كه توليدات آنها در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۷ و ۱۶ درصد افزايش نشان داد همچنين ميزان صادرات آلومينيوم توسط شركت هاى ايرالكو و المهدى در فروردين ماه امسال به ترتيب برابر با شش هزار و ۴۹۸ تن و هشت هزار و ۲۳۲ تن بود كه به لحاظ وزنى به ترتيب ۳۴ و ۳۷ درصد رشد داشت. ميزان توليد آلومينيوم در كشور در سال گذشته ۲۴۸ هزار تن بود.

بهبهانى با اشاره به اختصاص ۳۰۰۰ ميليارد تومان منابع و تسهيلات به وزارت راه اظهار داشت:فقط ۶ درصد از ميزان مقرر شده به وزارت راه تحقق يافت. وزير راه در جلسه غيرعلنى مجلس كه به منظور بررسى طرح توقف خودروهاى فرسوده تشكيل شده بود اظهار داشت: در اجراى اين طرح مشكلاتى وجود دارد كه نياز است مجلس نيز به اجراى آن كمك كند. به گزارش ايلنا، وى در ادامه افزود: به طور معمول اتومبيل هاى فرسوده متعلق به افراد كم درآمد و ضعيف است و افرادى به اين شغل اشتغال دارند كه در دهك هاى پايينى قرار دارند در نتيجه از رده خارج كردن اين خودروها ضربات جبران ناپذيرى را به زندگى آنها وارد خواهد كرد. بهبهانى تاكيد كرد: از رده خارج كردن اين خودروها به آسانى ممكن نيست زيرا با اين كار زندگى اين افراد را فلج خواهيم كرد. وى با اشاره به اختصاص ۳۰۰۰ ميليارد تومان منابع و تسهيلات به وزارت راه اظهار داشت: فقط ۶ درصد از ميزان مقرر شده به وزارت راه تحقق يافت.