گروه اقتصادى:رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل تهران گفت: طى روزهاى گذشته قانون ماليات برارزش افزوده بر خودروهاى وارداتى اعمال شد كه واردكنندگان نيز اقدام به افزايش قيمت هاى خودروهاى وارد شده كردند.
ركود بازار خودروهاى وارداتى تداوم مى يابد
نعمت الله كاشانى نسب از افزايش ۴درصدى قيمت هاى وارداتى خبر داد و گفت: بازار به دليل عدم نقدينگى و كاهش تقاضا ظرفيت افزايش قيمت اين گونه خودروها را ندارد و ركود بازار خودروهاى وارداتى تداوم مى يابد.وى افزود: قيمت خودروهاى وارداتى از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ميليون تومان افزايش يافته است.به گفته وى، هيوندا سانتافه و آزارا به ترتيب ۵۱ و ۴۹ ميليون تومان به ۵۴ و ۵۲ ميليون تومان در هفته گذشته افزايش يافتند. وى همچنين از افزايش قيمت خودروهاى پژو و پرشيا و زانتيا خبر داد و گفت: اين خودروها به ترتيب يك ميليون و  يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان  افزايش قيمت داشته اند. كاشانى نسب در ادامه از تداوم ركود بازار خودرو تا بعد از انتخابات رياست جمهورى خبر داد و گفت: به دليل انتخابات پيش رو و چگونگى آينده اين بازار، بازار خودرو همچنان با كاهش تقاضا مواجه مى شود.
قيمت ساير خودروها همانند اواخر سال گذشته
قيمت پرايد صبا بنزينى در هفته گذشته به هفت ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيد. اين خودرو در مدل دو گانه سوز حدود ۸ ميليون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود. سمند معمولى كه در بازار به ندرت يافت مى شود و توليد كارخانه اى آن متوقف شده، همچنان ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در مدل دو گانه سوز ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود. كاهش استقبال مردم از اين مدل موجب عدم افزايش قيمت  آن بوده است. قيمت مدل هاى LX و سورن نيز همان قيمت هاى هفته هاى گذشته است. گفتنى است، كه قيمت مدل هاى مختلف بنزينى و دوگانه سوز پژو ۴۰۵ هم سطح سمند معمولى بنزينى و نوع دو گانه سوز آن است. در هفته اى  كه گذشت بازار پژو ۲۰۶ نيز تغيير چندانى نداشت و مدل هاچ بك تيپ۲ اين خودرو ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، مدل تيپ۶ آن حدود ۱۸‎/۵ ميليون تومان، مدل صندوق دار V20 حدود ۱۴ ميليون تومان و مدل V9 اتوماتيك ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسيدند. ريو نيز بدون تغيير ۱۳ ميليون تومان به فروش رفت.

اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا در سال جارى كاهش بيش از ۱۴ ميليارد دلارى خواهد داشت. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را ۹۶ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۱۴ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۸۲ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست در سال گذشته كشور شاهد بيشترين ميزان ذخاير خارجى خود بود و طى سال جارى و سال آينده ميزان اين ذخاير روند نزولى به خود خواهند گرفت. اكونوميست عنوان كرده است كه در سال ۸۹ ذخاير ايران به جز طلا با ثبت رقم ۷۷ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار، كاهش چهار ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلارى نسبت به سال جارى خواهد داشت. همچنين پيش بينى شده است كه در سال ۱۳۹۰ افزايش يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى، ذخاير ايران به جز طلا را به ۷۹ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۱۳۹۱ ذخاير به جز طلاى كشور معادل ۸۱ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار خواهد بود كه با دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۸۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد.

در ابهام اقتصادى نمى توان انتظار داشت كه مسكن از حالت ركود خارج و وارد دوره رونق شود. بيت الله ستاريان كارشناس مسكن اظهار كرد: مسكن به طور بنيادى متكى به ساختار كلى اقتصاد است و تا زمانى كه اصول كلى اقتصاد مشخص نشود مسكن در وضعيت نابسامان خواهد بود. وى افزود: در صورتى كه خطوط كلى اقتصاد مشخص شود، مسير مسكن در آينده روشن مى شود.وى خاطرنشان كرد: تزريق نقدينگى و حضور سرمايه در بخش مسكن از ديگر راهكارهايى است كه باعث ايجاد تغيير در بازار مسكن مى شود. ستاريان گفت: در دوران ركود بخش مسكن از نقدينگى تهى شد بنابراين بايد به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه سرمايه  وارد اين بخش شود تا علاوه بر ايجاد تحول در بخش مسكن، باعث بروز شوك اقتصادى شود و ساير حوزه هاى اقتصادى را نيز وادار به حركت كند. به گزارش ايسنا،وى تصريح كرد: در بخش مسكن افزايش كاذب قيمت ها معنى ندارد و مى توان گفت همه افزايش ها بخشى از افزايش واقعى است. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بين تقاضاى مطلق و ميزان عرضه تفاوت زيادى وجود دارد، اظهار كرد: آنچه كه در بازار مسكن اتفاق مى افتد ناشى از فاصله تقاضاى مؤثر و ميزان عرضه است و به دليل اينكه در بخش مسكن برنامه ريزى بايد براساس تقاضاى مطلق صورت گيرد، افزايش قيمت ها كاذب نيست. ستاريان درباره رشد ۱۹۰۰ درصدى مسكن محرومان در سال ۸۷ نسبت به سال ،۸۳ اظهار كرد: چنين تقسيم بندى در حوزه مسكن وجود ندارد و بايد ديد منظور از مسكن محرومان چيست.

هركس تعرفه را بپردازد، مى تواند شكر خام وارد كند، اگر هم شكر خامى در كارخانه ها وجود دارد، مشخص است كه چه ميزان آن شكر خام وارداتى است و چه ميزان استحصال از چغندر قند است. وزير بازرگانى گفت: هيچ منع قانونى براى واردات شكر وجود ندارد و هركس كه تعرفه بپردازد، مى تواند شكر خام وارد كند. مسعود ميركاظمى در گفتگو با ايلنا، در پاسخ به اين سؤال كه برخى از كارخانه ها عنوان مى كنند كه واردات بيش ازحد شكر موجب تعطيلى آنها شده است، اظهارداشت: معلوم است كه در اين فصل كارخانه ها استحصال ندارند و توليد آنها كاهش مى يابد، مگر اينكه شكر خامى وارد شود كه آنها بخواهند تصفيه كنند. وى افزود: ۸۰۰ هزار تن شكر وارد شده كه دولت آن را وارد نكرده است. از كارخانه ها بپرسيد اين ميزان شكر وارداتى را چه كسى وارد كرده و كجا مصرف شده است. ميركاظمى با اشاره به اينكه سالانه حدود يك ميليون تن كسرى شكر در كشور داريم، خاطرنشان كرد: اين ميزان كسرى را دولت وارد نمى كند، بلكه كارخانه ها و يا بخش خصوصى وارد مى كنند. وزير بازرگانى تصريح كرد: سالانه دو ميليون و۲۰۰ تن شكر در كشور مورد نياز است كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن آن در صورتى كه بارندگى خوب باشد، توليد مى شود و مابقى وارد مى شود. وى با اشاره به اينكه مطابق روال هر سال، امسال نيز حدود ۸۰۰ هزار تن شكر خام وارد شده، گفت: حدود ۱۰۰ هزار تن از اين ميزان واردات، شكر سفيد بوده و مابقى شكر خام است كه بايد تصفيه شود. ميركاظمى در واكنش به خبر تعطيلى كارخانه هاى شكر، عنوان كرد: اگر گفته شده كه كارخانه ها تعطيل شده ممكن است شكر خام آنها تمام شده باشد، در اين صورت مى توانند بروند و مجدداً وارد كنند، چون منع قانونى ندارند.

در مناقصه طرح ساخت واحد شيرين سازى فازهاى ۶ تا ۸ پارس جنوبى شركت كرده ايم. غلامرضا منوچهرى مديرعامل شركت پتروپارس با بيان اين مطلب اظهار كرد: البته در ابتداى اجراى طرح توسعه فازهاى ۶ تا ۸ پارس جنوبى، ساخت واحد شيرين سازى را پيشنهاد كرديم كه آن زمان با مخالفت مواجه شد. وى افزود: اين در حالى است كه هم اكنون طرح واحد شيرين سازى پيگيرى مى شود و اگر آن زمان مخالفت نشده بود، در حال حاضر كار آن تكميل شده بود. به گزارش ايسنا، منوچهرى با اعلام خبر حضور شركت پتروپارس در طرح هاى نفتى كشور آنگولا خاطرنشان كرد: در حال دريافت ۲۰ درصد بلوك خشكى كابيندا نورس (Cabinda north) در آنگولا هستيم. اين كشور روزانه حدود ۲ ميليون بشكه توليد نفت دارد و اگرچه شركت هاى بزرگ نفتى از گذشته در آنجا حضور دارند و فرصت ها را استفاده كرده اند، ولى ما نيز سهم كوچكى درآنجا داريم. به گفته او اپراتور اين بلوك شركت هاى ديگر هستند و هنوز هزينه هاى سرمايه گذارى در آن قطعى نشده است.

پس از آزادسازى صادرات سيمان، قيمت سهام مجتمع سيمان غرب آسيا افزايش چشمگيرى يافته است. به گزارش موج، رحمان نجفى مدير عامل شركت سيمان غرب آسيا، با بيان اين مطلب از واگذارى حق تقدم اين شركت تا ۳۱ ارديبهشت ماه جارى خبر داد و افزود: هيات مديره شركت تصميم گرفته است براى اينكه حقى از سهامداران ضايع نشود، براى رسيدن تمام پاكت ها به سهامداران، تا ۳۱ ارديبهشت ماه جارى مهلت واگذارى حق تقدم ادامه يابد. وى در خصوص اين تصميم هيات مديره اظهار داشت: ارزش سهام سيمان غرب آسيا افزايش قابل توجهى يافته است و ارزش افزوده مذكور به سهامداران تعلق دارد و از سويى تعداد بسيارى از پاكت هاى حاوى فرم حق تقدم سهامداران به دليل تغيير نشانى و تعويض پلاك هاى منازل، به دست آنها نرسيده است. همچنين جواد بارويى معاون مالى شركت سيمان غرب آسيا، گفت: عده زيادى از مردم براى خريد سهام چه از طريق تلفن و يا مراجعه حضورى، درخواست خريد سهام اين شركت را دارند كه به اطلاع آن دسته از علاقمندان مى رسانيم كه در اين مرحله فقط سهامداران شركت مى توانند سهام خريدارى كنند. وى تصريح كرد: امتياز خريد سهام با بهاى يك هزار ريال مختص سهامداران اوليه شركت است كه قانون تجارت در اختيار آنان قرار داده است. سهامداران به ميزان سهامى كه تاكنون خريدارى كرده اند مى توانند براساس هر سهم يك هزار ريال سهام خريدارى كنند و تاكيد شركت آن است كه سهامداران بيشتر از سهامى كه مالك آن هستند، سهام خريدارى نكنند، چنانچه سهامدارى تاكنون ۱۰۰ ميليون ريال سهام خريدارى كرده (شامل وجوه واريز شده تا ۳۰/۳/۸۷) و مالك ۱۰۰ هزار سهم مى باشد، اكنون نيزحداكثر همان ۱۰۰ هزار سهم را مى تواند به بهاى هر سهم يك هزار ريال خريدارى كند. بارويى ادامه داد: با توجه به ارزش افزوده قابل توجه سهام سيمان غرب آسيا، گرايش به خريد سهام اين شركت با بهاى يك هزار ريال افزايش بسيارى يافته است و چنانچه سهامدارى بيشتر از ميزان سهام خود پول به حساب شركت واريز كند، مبالغ واريزى به وى عودت داده خواهد شد. گفتنى است ظرفيت كارخانه سيمان غرب آسيا روزانه ۵ هزار تن است و با بهره بردارى از اين كارخانه سالانه ۱.۵ ميليون تن به توليد سيمان كشور افزوده مى شود.