نماينده اردبيل در مجلس گفت: هم اكنون سازمان آموزش و پرورش كشور ۷۰ هزار ميليارد ريال كسرى بودجه دارد. به گزارش مهر، قاسم محمدى در يازدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان در مجتمع فدك اظهار داشت: درد اصلى آموزش و پرورش كشور كمبود منابع و بودجه در اجراى برنامه هاى آموزشى است. وى تحول آغاز شده در آموزش و پرورش را يك تحول مثبت و مطلوب عنوان كرد و افزود: اما كمبود منابع و بودجه مهمترين مانع در ايجاد تحول گرايى عميق در اين سازمان بوده كه گريبانگير نظام آموزشى كشور شده است. محمدى اضافه كرد: حمايت و پشتيبانى از نظام آموزش و پرورش و قشر معلمان و به ويژه معلمان حق التدريس به برنامه ريزى مدون و اساسى نياز دارد كه بايد به اين مهم توجه خاصى صورت گيرد. وى ابراز داشت: بايد دولت و مجلس قوانينى را تصويب كنند كه به نفع نظام آموزشى كشور، معلمان و در شأن و منزلت آنها باشد زيرا تحقق آن توسعه آموزش و پرورش را به دنبال خواهد داشت. محمدى در ادامه از اجراى لايحه مديريت خدمات كشور از ۲۸ ارديبهشت ماه جارى خبر داد و تصريح كرد: با اجراى اين لايحه شأن و حقوق شهروندى فرهنگيان و آموزشياران نهضت سواد آموزى حفظ خواهد شد. وى همچنين با انتقاد از عدم توجه به برنامه ريزى هوشمندانه چند بعدى و فرهنگ تخصصى در نظام آموزشى كشور يادآور شد: در برنامه ريزى مجلس و دولت، تعليم و تربيت بايد بر مبناى دانايى محورى و دانش محورى باشد. نماينده اردبيل در مجلس با بيان اينكه آموزش و پرورش در كشور اقتصادى نيست، خاطرنشان كرد: سيستم آموزشى كشور بايد به توليد علم و مهارت در نوجوانان و جوانان توجه ويژه اى داشته باشد.

معاون پژوهشى فرهنگستان علوم پزشكى كشور با انتقاد صريح از وضعيت نظام آموزش پزشكى در نتيجه ادغام آن با درمان گفت: نتيجه افت كيفى آموزش پزشكى اين شده است كه پزشكانى با مهارت كم و آموزش نادرست تربيت كرده ايم. به گزارش مهر، رضا ملك زاده در هم انديشى سرآمدى آموزش در دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به رابط آموزش و پژوهش و همچنين چالشهاى آموزش پزشكى در كشور تاكيد كرد: نظراتى كه عنوان مى شود ديدگاه وزارت بهداشت نيست. وى كار يك طبيب را تركيبى از دانش، مهارت و هنر دانست و گفت: در پزشكى محور دانش، مراقبت از بيمار و مهارت مهم است و اگر پزشكى كه تدريس مى كند به دانش روز مجهز نباشد نمى تواند مهارت بهترى هم به دانشجو ارائه دهد. در آموزش پزشكى بايد بر اساس شواهد علمى كار كرد تا تحقيقات پزشكى هرچه بيشتر پيش رود. ملك زاده افزود: در علم پزشكى اگر فردى نتواند در سه سال خود را به روز كند به فرد خطرناكى بدل مى شود چرا كه بسيارى از كارهايى كه او انجام مى دهد ممكن است ديگر منسوخ شده باشد. از اين رو در پزشكى علم با تحقيق آميخته است. وى يكى از مشكلات مهم آموزش در كشور را نبود تعريف درست از علم دانست و گفت: مشكلات ساختارى در آموزش عالى وجود دارد و با وجود اينكه علوم روز در حال تغيير هستند اما با اين حال در وزارت بهداشت هنوز براى آزمون بورد به متون نوشتارى كه بسيار قديمى هستند رجوع مى شود. معاون پژوهشى فرهنگستان علوم پزشكى كشور گفت: افرادى كه در اين نظام آموزشى تربيت مى كنيم با جريان علمى همراه نيستند و آموزش بر همان اصول قديمى استوار است. اين تفكر كه از غزالى ناشى مى شود در مقابل تفكر زكرياى رازى كه علم سيال را مورد نظر داشت قرار دارد. وى عدم ارائه استقلال واقعى به دانشگاه ها و مقاومت در برابر آن را يكى از مهمترين مشكلات نظام آموزش عالى دانست و گفت: وزارت علوم و بهداشت و در مواقعى هم شوراى عالى انقلاب فرهنگى اجازه تصميم گيرى و استقلال واقعى به دانشگاه ها نمى دهند و ما دانشگاه را همچون دبيرستان اداره مى كنيم. ملك زاده اضافه كرد: بودجه دانشگاه ها در دست معاون پشتيبانى است اما در همه جاى دنيا بودجه دانشگاه در اختيار استادان است. آموزش همانقدر مهم است كه پژوهش و بايد توجه كنيم فردى كه همه عمر خود را در اختيار آموزش قرار داده به نحو درستى ارتقا پيدا كند. وى با انتقاد از نظام ادغام آموزش و درمان گفت: وزارت بهداشت انتظار دارد عضو هيأت علمى اورژانس را اداره كند، به بخش برسد، بيمار ويزيت كند در آخر اگر زمانى باقى ماند او درس هم بدهد در حاليكه اين شكل بايد تغيير كند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى گفت: دولت با لايحه پيشنهادى اين سازمان براى كاهش سهم حق بيمه زنان خانه دار موافقت كرد. به گزارش ايسنا، ذبيحى افزود: پس از آن كه لايحه افزايش سهم حق بيمه دولت و كاهش سهم حق بيمه زنان خانه دار از سوى اين سازمان تهيه و به دولت ارائه شد، اين موضوع در جلسه دولت مطرح و با كليات اين لايحه موافقت شد. وى بيان كرد: بر اين اساس دولت به سازمان تامين اجتماعى ماموريت داد كه در رابطه با بيمه زنان خانه دار، ساز و كارهاى قانونى آن را مهيا كرده و به اجرا در آورد. ذبيحى تصريح كرد: اين سازمان براساس قوانين تامين اجتماعى و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى درصدد است در كوتاه ترين زمان ممكن اين طرح را عملى كند. وى اضافه كرد: اين سازمان در نظر دارد زنان خانه دار غيرشاغل و زنان سرپرست خانوار را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهد. مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد: به طور كلى در بخش بيمه زنان خانه دار در نظر داريم همه زنان داراى سنين ۱۸ تا ۵۰ سال را تحت پوشش قرار دهيم. وى در ادامه افزود: اين افراد جزو بيمه هاى اختيارى خواهند بود و از كليه قوانين بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت بهره مند خواهند شد و قوانين بيمه درمان و بيكارى مشمول حال اين افراد نمى شود، لذا حق بيمه زنان خانه دار از ۳۰ درصد به ۱۸ درصد كاهش يافت كه دوسوم آن را دولت و يك سوم را زنان خانه دار پرداخت مى كنند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى درباره زنان سرپرست خانوار نيز گفت: در صورت تصويب درصد پرداختى حق بيمه زنان سرپرست خانوار توسط نهادهاى حمايتى، زنان سرپرست خانوار هيچ گونه حق بيمه اى پرداخت نمى كنند.

معاون فناورى اطلاعات و ارتباطات ناجا با اشار به آغاز طرح پايلوت صدور گواهينامه هوشمند از خرداد ماه امسال در پايتخت، درباره صدور گذرنامه هاى الكترونيكى نيز اظهار كرد: تا پايان سال گذرنامه هاى الكترونيكى براى مردم صادر خواهد شد. به گزارش ايسنا، سلطانى، با اشاره به اين كه گواهينامه هاى هوشمند از لحاظ ظاهرى با گواهينامه هاى فعلى متفاوت هستند،  گفت: اين گواهينامه ها داراى چيپى است كه مشخصات فرد به صورت الكترونيكى در داخل آن به ثبت رسيده و پليس در مبادى كه تشخيص دهد، گواهينامه را كنترل مى كند. سلطانى افزود: كنترل گواهينامه هاى هوشمند در تهران با خريد دستگاه هاى PDA (كارت خوان الكترونيكى) مورد نياز، توسط ۵۰۰ پليس آموزش ديده انجام خواهد شد. به گفته معاون فناورى اطلاعات و ارتباطات ناجا در ابتداى اجراى اين طرح، گواهينامه هاى هوشمند در مرحله اول براى نوگواهينامه ها و سپس براى افرادى كه جهت تعويض گذرنامه مراجعه مى كنند، صادر خواهد شد. وى درباره علت تاخير اجراى طرح گواهينامه هاى هوشمند و همچنين تغيير شهر پايلوت از كرج به تهران نيز گفت: دقت در چگونگى اجراى طرح با توجه به اين موضوع كه گواهينامه هوشمند يك سند شناسايى محسوب مى شود،  دليل تاخير اجراى اين طرح است. وى افزود: انتقال پايلوت طرح از كرج به تهران كار پليس را مشكل تر كرد، اما اگر اين طرح در كلان شهرى مانند تهران اجرا شود مشخص مى كند كه در كل كشور نيز قابليت اجرا دارد.

معاون سازمان حج و زيارت درباره برخى از گزارش ها در باره شيوع آنفلوانزى خوكى در عراق گفت: اين مطالب صحت ندارد و زائران نگران شيوع اين بيمارى در عراق نباشند. حسين اكبرى در گفتگو با ايرنا، با اشاره به گزارش هاى مربوط به ناامنى در عراق براى كاروان هاى زيارتى، اظهارداشت: امنيت كاروان هاى اعزامى به عتبات عاليات نسبى است و توصيه مى شود كه مردم از طريق كاروان هاى تحت پوشش اين سازمان به عراق سفر كنند.وى افزود: امنيت كاروان هايى كه با مجوز اين سازمان به عراق اعزام مى شوند نسبى است و اين درحالى است  كاروان هايى كه خارج از پوشش اين سازمان به اين سفر اعزام مى شوند از امنيت نسبى هم برخوردار نيستند. وى با اشاره به اينكه مردم نبايد از طريق كاروان هاى غيرمجاز كه توسط دلالان و واسطه ها راه اندازى شده، سفر كنند، افزود: واسطه ها و دلال ها با مبالغ اضافى كه از زائران اخذ مى كنند حتى قادر نيستند اين امنيت را براى زائران در عراق فراهم كنند. اكبرى بااشاره به اينكه كاروان هاى غير مجاز داراى بيمه، مدير، روحانى، پزشك و دارو نيستند،  اظهار داشت: كاروان تحت پوشش سازمان حج و زيارت با دارا بودن امكانات ياد شده از امنيت نسبى نيز برخوردار است زيرا شركت هاى امنيتى آن ها را در طول اين سفر اسكورت مى كنند. وى تصريح كرد: كاروان هاى خارج از سازمان حج و زيارت داراى شركت امنيتى نيستند و مردم بايد مطلع شوند براى در امان ماندن از مخاطرات سفر با كاروان هاى تحت پوشش حج و زيارت به عتبات عاليات سفر كنند.

طبق برنامه  ريزى هاى انجام شده براى اولين بار صد در صد نوآموزان كشور تحت پوشش طرح سنجش قرار مى گيرند. به گزارش برنا، سوسن كشاورز در حاشيه گردهمايى مديران و مسئولان سازمان آموزش وپرورش استثنايى كشور ضمن بيان مطلب فوق گفت: با برنامه ريزى هاى انجام شده كليه دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در سراسر كشور از جمله نوآموزان مناطق روستايى و صعب العبور و و عشاير تحت پوشش طرح سنجش قرار مى گيرند. وى با بيان اينكه اجراى طرح سنجش از سى ام خرداد ماه سال جارى در سراسر كشور آغاز مى شود خاطرنشان ساخت: دستورالعمل اجراى طرح سنجش در سال ،۸۸ با مشاركت سازمان آموزش وپرورش استثنايى، معاونت پرورشى و تربيت بدنى وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه شده است.بنابراين گزارش در گردهمايى مديران و مسئولان سازمان آموزش وپرورش استثنايى استان هاى كشور اولويت هاى برنامه اى سازمان در سال ۸۸ مورد بحث و بررسى قرار گرفت. همچنين ارزيابى فعاليت هاى سازمان آموزش و پرورش استثنايى استان در سال گذشته و تحليل نتايج طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به تحصيل از ديگر برنامه هاى اين گردهمايى است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ گفت: با توجه به توسعه شهرنشينى و رشد نيازهاى حمل و نقل ريلى مردم، مديريت بر ترافيك پايتخت بدون بهره گيرى از سيستم هاى الكترونيكى و كنترلى پيشرفته و هوشمند و فناورى اطلاعات و ارتباطات امكان پذير نيست. هادى هاشمى در گفتگو با ايرنا افزود: سيستم هاى فعلى و حضور فيزيكى پليس اين امكان را به ما نمى دهد كه به آمار و اطلاعات دقيق و سريع دسترسى داشته باشيم. وى تصريح كرد: اگر در كنار سيستم هاى هوشمند، قوانين و مقررات كارآمد نيز داشته باشيم، يك خود كنترلى در ميان رانندگان ايجاد مى شود كه موجب خواهد شد مردم كمتر از مرز قوانين عبور كنند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ اظهار داشت: اگر در كنترل ترافيك از فناورى اطلاعات استفاده نكنيم، معابر هوشمند نباشد و رانندگان بدانند پليس فقط با حضور فيزيكى كنترل مى كند و سيستم هوشمند، دقيق و شبانه روزى بدون اغماض وجود ندارد، قطعا وضعيت ترافيكى ما همين خواهد شد كه الان است. هاشمى تاكيد كرد: دخالت فناورى اطلاعات در كنترل ترافيك در حوزه انتظام بخشى به ترافيك و كاهش تصادفات، حداقل ۳۰ درصد اين وضعيت را بهبود مى بخشد و اگر قوانين و مقررات كارآمد را در كنار اين امر داشته باشيم، تقريبا سلامت سفرهاى درون شهرى تضمين مى شود و تراكم ترافيك شهر نيز كاهش مى يابد. رئيس پليس راهور تهران بزرگ يادآور شد: اگر بياييم فناورى اطلاعات را در كنار يك مديريت كارآمد و به روز كه پاسخگوى امروز معابر شهر ى و جاده اى كشور است، به كار گيريم مطمئن باشيد در مجموع چهره ترافيك ۵۰ درصد بهبود خواهد يافت.

معاون عمرانى وزير آموزش و پرورش گفت: اعتبارات مقاوم سازى مدارس در سال جارى ۷۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است. مرتضى رئيسى در گفتگو با مهر با بيان اينكه طى سه سال گذشته دو هزار و ۹۹ ميليارد تومان از اعتبارت چهار هزار ميلياردى مقاوم سازى مدارس تامين شده است، افزود: در لايحه بودجه سال جارى نيز ۷۰۰ ميليارد تومان براى مقاوم سازى مدارس ديده شده است كه با توجه به كاهش كل اعتبارات عمرانى كشور پيش بينى مى كنيم اين اعتبار تا ۵۰۰ ميليارد تومان نيز برسد. وى از مقاوم سازى يك هزار مدرسه در كل كشور طى سال گذشته خبر داد و افزود: همچنين مطالعات بهسازى لرزه اى دو هزار فضاى آموزشى ديگر نيز آغاز شده است. معاون عمرانى وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: براى بهسازى لرزه اى باقى مدارس نياز به فرصت بيشترى داريم و ازمجلس مى خواهيم قانون  مقاوم سازى مدارس را به مدت چهار سال ديگر تمديد كند.