معاون وزير مسكن و شهرسازى راهكارهاى كاهش و حذف هزينه هاى جانبى توليد و ساخت مسكن را حذف قيمت زمين، بهبود وضعيت بازار مصالح ساختمانى، تخفيف ۵۰درصدى هزينه پروانه ساخت و به كارگيرى فناوريهاى نوين اعلام كرد. به گزارش مهر، شوراى مسكن در آخرين جلسه خود در هفته گذشته هزينه هاى جانبى و ساخت مسكن از جمله حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و نيز پروانه ساخت در افزايش قيمت مسكن را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.اين شورا در اين جلسه كارگروهى متشكل از وزارتخانه هاى مسكن، كشور، نيرو و اقتصاد و دارايى را مامور كاهش و حذف هزينه هاى جانبى توليد و ساخت مسكن كرد.منوچهر خواجه دلويى معاون وزير مسكن در اين باره گفت: هزينه هاى توليد در بخش مسكن به چندين عامل بستگى دارد وهم اكنون وزارت مسكن و شهرسازى در راستاى كاهش و يا حذف اين هزينه ها برنامه ريزى و سياستگذارى كرده است.معاون وزير مسكن و شهرسازى بيان كرد: در طرح مسكن مهر با حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده ساختمان در واقع هزينه هاى توليد را كاهش داده ايم، ضمن اينكه اين امر با توان مالى خانوارهاى كم درآمد منطبق است.وى اظهارداشت: ازعواملى كه مى تواند منجر به كاهش و يا حذف هزينه هاى جانبى توليد مسكن در كشور شود وضعيت مصالح ساختمانى است كه در شرايط كنونى وضعيت بازارمصالح رو به بهبود است.خواجه دلويى با اشاره به پرداخت هزينه هاى صدور پروانه هاى ساختمانى از سوى دولت، عنوان كرد: بر اساس قانون ساماندهى حمايت از توليد و عرضه مسكن حداقل ۵۰ درصد هزينه پروانه ساخت را شهرداريها بايد تخفيف دهند كه اين امر عملا كاهش هزينه هاى توليد را براى كل درآمدها به دنبال دارد.وى با تأكيد براصلاح فناوريهاى ساخت به منظور كاهش هزينه هاى توليد مسكن خاطرنشان كرد: در اين راستا اقدامات موثرى به عمل آمده، به نحويكه بيش از ۳۰ فناورى نوين ساخت تاكنون مورد تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گرفته و اين فناوريها در حال بكارگيرى است.

وزير نفت اعلام كرد: كنسرسيومى از بانك توسعه صادرات، بانك تجارت و بانك ملت براى تأمين ۲۱۳ ميليون يورو اعتبار مورد نياز ساخت مجتمع پتروشيمى كردستان توافق كرده اند. غلامرضا نوذرى گفت: در جلسه هيأت دولت كه گزارش آن محضر رهبر معظم انقلاب تقديم شد، مصوب شد كه اين وام هر چه زودتر به پتروشيمى كردستان اختصاص داده شود. وى خاطرنشان كرد: موضوع تخصيص وام براى ساخت مجتمع پتروشيمى كردستان پيش از اين نيز در كميسيون اقتصاد دولت مطرح شده بود كه در جلسه هيأت دولت اين طرح تصويب و براى كار كارشناسى بيشتر و تخصيص اعتبار در دستور كار قرار گرفت. به گزارش ايسنا، وزير نفت همچنين از مصوبه گازرسانى به ۴۰۰ روستاى استان كردستان خبر داد و افزود: در جلسه هيأت دولت تصويب شد كه سالانه ۱۰۰ روستا در استان كردستان گازرسانى شود كه در مدت چهار سال ۴۰۰ روستاى اين استان گازرسانى خواهند شد.

رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران از افزايش ۱۵ درصدى قيمت اقلام مواد غذايى خبر داد و گفت: نبود برنامه ريزى و سياستگذارى مناسب از عوامل اصلى بروز نابسامانى در بازار مواد غذايى در طى چهار سال گذشته تا كنون بوده است. على اصغر سلامت افزود: بهاى مواد غذايى در حال افزايش است و درحال حاضر به طور ميانگين قيمت ها در بازار مواد غذايى ۱۵ درصد نسبت به اوايل سال جارى با افزايش مواجه شده اند. سلامت، عدم تسلط كافى دولت و نبود سيستم توزيع مناسب را عامل اصلى بروز نابسامانى بازار اقلام مواد غذايى ذكر كرد و گفت: بازار اقلام مواد غذايى به دليل عدم نظارت دولت و سياستگذارى به وسيله دلالان و واردكنندگان اداره مى شود. وى افزود: واردكنندگان از غفلت دولت استفاده كرده و بازار را بر اساس سود و منافع خود اداره مى كنند. به گفته وى واردات بى رويه از يك سو و احتكار و توزيع نامناسب اين اقلام از سويى ديگر عامل آشفتگى بازار اقلام مواد غذايى شده است. به گزارش ايلنا، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران ادامه داد: اجراى ماليات بر ارزش افزوده و دريافت آن نيز علت ديگر افزايش قيمت اقلام مواد غذايى است چراكه اجراى ماليات بر ارزش افزوده بدون مطالعه صورت مى گيرد. وى آينده بازار اقلام مواد غذايى را مبهم ذكر كرد و گفت: تا پايان انتخابات رياست جمهورى وضعيت بازار اقلام مواد غذايى آشفته و در عين حال با گرانى توأم خواهد بود.

مشكلات فروش، مطالبات معوق ما را بالا برده است. هم اكنون مطالبات معوق دفترى ما ۳۳۲ هزار ميليارد ريال است كه قدرى اگر شفاف سازى شود، بيشتر مى شود. به گزارش ايسنا، محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: ما به فكر هستيم كه آن را طبقه بندى كنيم و با بخش توليد و بازرگانى به گونه هاى مختلف تعامل كنيم. وى در پاسخ به اين كه آيا ما در شرايط ركود قرار داريم؟ گفت: زمانى مى توان گفت شرايط ما ركودى است كه تزريق منابع نداشته باشيم، ولى در حال جمع آورى منابع سرگردان هستيم تا آن ها را به بخش توليد بدهيم. وى با بيان اين كه بانك ها ظرفيت مشخصى دارند، افزود: پيشنهاد كرديم ۱۵ ميليارد دلار بانك هاى دولتى افزايش سرمايه دهند كه اگر مجلس اين مساله را تصويب مى كرد، خيلى از مشكلات ما تا حالا برطرف شده بود. الان نيز نبايد به فكر اين باشيم كه بانك مركزى با چاپ اسكناس و بانك ها تمام مشكلات توليدى و صنعت را حل كنند، بلكه بايد عوامل ديگرى را وارد صحنه كنيم. بهمنى تصريح كرد: پيش بينى كرديم در سال جارى ۳۵ درصد از منابع ما به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد؛ اگرچه برنامه چهارم دست ما را در اين باره آزاد گذاشته بود. وى ادامه داد: نرخ تورم در پايان شهريور سال گذشته ۲۹‎/۵ درصد بود كه با جهت گيرى هاى انجام شده در پايان فروردين امسال به ۱۵‎/۵ درصد رسيد.

وزير بازرگانى از افزايش تعرفه واردات برنج از ابتداى فروردين ماه امسال براى حمايت از توليدكنندگان داخل خبر داد و گفت: هم اكنون نوساناتى در قيمت برنج مشاهده نمى شود. مسعود ميركاظمى در خصوص زمزمه هاى افزايش قيمت برنج داخلى و اقداماتى كه وزارت بازرگانى در اين خصوص انجام خواهد داد، گفت: تعرفه برنج به دليل حمايت از توليد كنندگان از ابتداى فروردين ماه امسال افزايش يافته است.وزير بازرگانى افزود: پيش از اين قيمت برنج افزايش يافته بود، اما به دليل اينكه قيمت جهانى برنج رو به كاهش است، قيمت برنج داخلى نيز كاهش يافت. وى دليل افزايش تعرفه قيمت برنج را حمايت از برنجكاران عنوان و تصريح كرد: اين افزايش تعرفه در دراز مدت تأثير خود را بر بازار داخل خواهد گذاشت. ميركاظمى بر حمايت از توليد كنندگان داخلى تأكيد و بيان كرد: هم اكنون نوساناتى در قيمت برنج مشاهده نمى شود.به گزارش مهر، على ميرزايى عضو كميسيون كشاورزى مجلس چندى پيش گفته بود: واردات بى رويه برنج مشكلات مالى زيادى براى شاليكاران ايجاد كرده است.وى افزوده بود: واردات بى رويه انواع برنجهاى خارجى سبب شده است تا كشاورزان در فروش برنج با مشكلات عديده اى مواجه شوند و براثر فشار مالى محصول خود را پايين تر از نرخ واقعى به فروش برسانند.

با وجود افزايش قيمت جهانى طلا، بازار داخلى افزايش قيمتى را تجربه نكرده است. به گزارش ايسنا، با وجود افزايش ۱۵ دلارى قيمت طلا و رسيدن آن به هر اونس ۹۳۱ دلار در بازارهاى جهانى، قيمت داخلى طلا و سكه افزايش پيدا نكرده است. فعالان بازار نبود تقاضا و همچنين كاهش نرخ دلار در بازار ايران را دليل اين ثبات قيمت مى دانند. قيمت دلار كه حدود يك ماه پيش به بالاى ۱۰۱۰ تومان رسيده بود در حال حاضر ۹۸۲ تومان است. در حال حاضر هر سكه بهار آزادى طرح قديم ۲۱۵ هزار تومان و طرح جديد ۲۱۳ هزار تومان است. نيم سكه بهار آزادى ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سكه ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله مى شود. هر گرم طلاى ۱۸ عيار هم ۲۱ هزار و ۳۲۰ تومان ارزش دارد.

معاون امور دام وزير جهاد كشاورزى تأكيد كرد: امسال از مرز يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن توليد گوشت مرغ رد خواهيم شد. سيد نظام الدين سجادى با بيان اينكه امسال قطعا توليد گوشت مرغ در كشورمان از برنامه جلوتر خواهد بود،  افزود: در سال جارى مجوز صادرات حداقل ۳۰ هزار تن گوشت مرغ را داده ايم كه اگر اين مقدار صادر شود حتما براى صادرات بيش از اين مقدار نيز مجوز خواهيم داد. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه مجوز انجام صادرات گوشت مرغ توسط وزارت جهاد كشاورزى داده مى شود، خاطرنشان كرد: از اواخر سال ۸۷ رسما اعلام كرديم كه از ابتداى ارديبهشت ماه سال ،۸۸ صادركنندگان با اولويت  تشكل ها مى توانند در حد حداقل ۳۰ هزار تن گوشت مرغ را صادر كنند و در اين زمينه عوارض صادراتى را نيز كه در گذشته به دليل نياز داخل وضع شده بود فسخ شد و اكنون امكان صادرات گوشت مرغ بدون عوارض وجود دارد و تشكل ها در حال پيگيرى صادرات هستند.

وزير صنايع ومعادن ارزش پروانه هاى بهره بردارى شده در سال ۸۷ را بالغ بر ۲۴ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: سرمايه گذارى صنعتى در سال گذشته نيز از رشد ۹۰ درصدى برخوردار بوده است. به گزارش برنا، على اكبر محرابيان گفت: اجرايى شدن مفاد قانون اصل ۴۴ در حوزه صنعت و معدن باعث رشد اين حوزه و تحول آن شده است. وى با اشاره به رشد ۹۰ درصدى سرمايه گذارى صنعتى در سال ۸۷ گفت: در اين مدت ارزش پروانه هاى بهره بردارى شده در كشور به ۲۴ هزار ميليارد تومان رسيد. وزير صنايع و معادن افزود: رشد بخش صنعت در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم با قيمت ثابت ، رشد ۳۵ درصدى را تجربه كرد. وى با بيان اينكه در سال ۸۷ شاخصهاى مختلف توليد مثبت بوده است افزود: در سال ۸۶ در بخش صنايع مطابق برنامه حركت كرديم و در اين مدت در بخش معدن بيش از ۵ درصد از برنامه جلوتر هستيم. محرابيان تصريح كرد: بررسى ها نيز نشان مى دهد در سال ۸۷ رشد هاى خوبى در بخش هاى مختلف توليد داشته ايم.

مشاور وزير جهاد كشاورزى گفت: از دو ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار باغات موجود در كشور ۸۰۰ هزار هكتار آن بازدهى موردنظر را ندارند و بخش تحقيقات بايد راهكارهاى اجرايى براى اين امر ارائه كند. فضل الله صفى خانى، مشاور وزير جهاد كشاورزى اظهار كرد: مؤسسه تحقيقات فنى مهندسى جهاد كشاورزى سهم عمده اى در اقتصاد ملى دارد و لازم است در باغات سنتى سرمايه گذارى بيشترى صورت گيرد تا اين باغات بازدهى بهترى داشته باشند. وى افزود: وسعت باغات كشور دو ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار است كه از اين ميزان ۸۰۰ هزار هكتار جزو زمين هاى درجه سوم هستند و عملكرد مورد نظر را ندارد و مابقى باغات درجه يك و دو هستند. به گزارش ايسنا، صفى خانى گفت: در سطح كشور بيش از ۷۰ هزار هكتار توزيع باغات داشتيم كه يك و نيم ميليون هكتار از باغات جزء باغات سنتى محسوب مى شوند و مديريت عملكرد سنتى مناسبى ندارند.