دولت آلمان انگيزه حضور نيروهاى مسلح خود در افغانستان را وضع بد امنيتى، نبود دولت با ثبات و فقدان «حكومت كارا» در آن كشور مى داند. آنها معتقدند كه نبايد اجازه داد كه افغانستان دوباره به «پناهگاه تروريستان» مبدل گردد. در نگاه اول نيز چنان به نظر مى رسد كه شايد واقعا مسأله در افغانستان دشوارى هاى امنيتى است و منافع اقتصادى درآن دخيل نيست. به گزارش ايران شرقى، افغانستان ازجمله فقيرترين ممالك دنيا است، از هر نوع مظاهر صنعت بى بهره بوده و منابع معدنى خام ندارد. با چنين اوضاعى چرا دولتهاى غربى ميليارد ها دلار جهت تحت كنترل در آوردن آن كشور از لحاظ نظامى و استقرار يك حكومت دست نشانده در آن هزينه مى كنند ، تا اهداف آنها را در افغانستان تامين كند. اگر عميق ترو از يك دورنماى وسيعتر به افغانستان نگاه شود، منافع غرب بطور واضح و روشن آشكار مى گردد. افغانستان از لحاظ ژئوپوليتيك در منطقه اى قرار دارد، كه براى جهان سرمايه دارى از اهميت بسزايى برخوردار است. در همسايگى آن ، كشورهايى قرار دارند كه در سطح جهان بزرگترين ذخاير گاز طبيعى و نفت را دارا هستند. در واقع منافع دولتهاى غربى بطور مستقيم وابسته به افغانستان نيست . اما روسيه مى خواهد موقعيت انحصارى خود درصادرات مواد خام درياى خزر و آسياى مركزى را حفظ نمايند و در پرتو پروژه استراتژيك خود به «بزرگترين قدرت انرژى» جهان مبدل گردد . در اين راستا روسيه با استفاده از صدور مواد خام به اروپا و آسياى شرقى، معضلات كمبود سرمايه خود را حل نموده و روند صنعتى سازى را سرعت بخشد. شركتهاى دولتى روسيه تمام داد و ستد و ترافيك مواد خام آسياى مرزرى را تحت كنترول خود دارند. دولت روسيه كه آسياى مركزى را سپر حافظ منافع حياتى خود مى داند ، سعى دارد تا دولتهاى منطقه را در يك سيستم تعاونى اقتصادى و نظامى متحد سازد وازآنها به عنوان حاميان سياسى شركت هاى خود استفاده كند. روسيه با اين كار موقعيت خود را در منطقه تثبيت و تقويت مى نمايد. روسيه در زمينه مواد خام وابسته انحصارى اروپا است كشورهاى اروپايى مى توانند با استفاده از اين وابستگى به روسيه فشار وارد كرده و موقعيت آن را به خطر افكنند. بر اساس پيش بينى هاى كميسيون اروپا، اين وابستگى در سالهاى آينده افزايش خواهد يافت. سالها است طبقه سرمايه دار اروپا بر حكومتها ى خود فشارمى آورد ، تا به منظور پايان بخشيدن به وابستگى انحصارى انرژى به روسيه بدنبال طرق «چندجهتى» يا «چند سويه» باشند. اروپا تلاش دارد تا بر مبناى «استراتژى آسياى مركزى» خود ، حكومتهاى اين منطقه و حاشيه درياى خزر را در چهارچوب قراردادهاى همكارى به خود وابسته سازد ، كه اين امر ايجاب مى كنـد غرب نفوذ و حضور سياسى اش را در منطقه به طور ملموس ترى افزايش بخشد. به نظر دولت هاى مقتدر اروپايى، فعاليتهاى هماهنگ ناتو در افغانستان مى تواند نقش تعيين كننده را در اين زمينه ايفا نمايد. نكته قابل توجه اينكه كشورهاى درحال رشد آسياى جنوبى، بالاخص چين بيش از ۹۷ درصد ، نياز گاز خود را از همين منطقه وارد مى كنند. كارشناسان معتقدند كه با توجه به رشد سريع صنايع در چين، نياز آن كشور به مواد خام افزايش مى يابد . چنانچه «انگلا مركل» صدر اعظم آلمان در اين زمينه اظهار داشت: «درحال حاضر چين در قالب يك استراتژى عمومى نقش ميانجى و واسطه را براى شركت هاى چينى در حوزه آسياى مركزى ، ايفا مى نمايد. شركت هاى دولتى چين حوزه هاى نفتى قزاقستان را خريدارى نموده و ى خطوط انتقال انرژى جديد از آسياى مركزى به آن كشور احداث مى كنند.« اهميت بسزاى آسياى مركزى براى روس ها، چينى ها و اروپايى ها علت اساسى تلاش ايالات متحده در استفاده ازامكانات نظامى خود به بهانه كنترل منطقه است. پس از فروپاشى اتحاد شوروى، تمام هم و غم و هدف اساسى سياست خارجى آمريكا، تأمين و تحكيم برترى اين كشور در سراسر جهان و همزمان با آن جلوگيرى از توفيق ساير دول در احراز اين جايگاه است. «هنرى كيسينجر» در سال ۱۹۹۲ميلادى اروپا، روسيه، چين و ژاپن را به عنوان رقيب در اين عرصه معرفى كرد. «زبگنيو برژنسكى» مشاور سياست خارجى«اوباما»، ۱۲ سال قبل در كتابش تحت عنوان «يگانه ابر قدرت جهان» نگاشته بود: «برتر ى ايالات متحده آمريكا در جهان وابسته به برترى و ابر قدرتى در منطقه آسياى مركزى است». در طى ۳۰ سال گذشته توسعه طلبى ايالات متحده آمريكا در منطقه تحقق نيافته بود. در سالهاى ۱۹۹۰ميلادى، گروه هاى امنيتى ايالات متحده تحقيقاتى را مورد ضرورت تنظيم مجدد سياست آن كشور در منطقه انجام دادند. حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ميلادى ، خدمت بزرگى به مشروعيت اقدام اين تجديد نظرخطرناك كرد وكار از افغانستان شروع شد.«كارل روف» رئيس وقت دفتر كاخ سفيد، درسال ۲۰۰۳ميلادى خاطرنشان ساخت: « افغانستان و عراق تنها جبهه هايى از يك جنگ بسيار بزرگ اند، نبايد شك و ترديد را بخود راه داد كه جبهه هاى ديگرى آنها را دنبال خواهند كرد». با تغيير قدرت در ايالات متحده آمريكا، عده كثيرى از مردمان جهان به صلح اميدوار گرديده اند. سياست هاى يكه تازانه بوش، ايالات متحده آمريكا را در برابر ديگر كشورها به انزوا كشانيد، قواى مقاومت منطقه را برضد «نقشه هاى تجديد نظر» آن كشور تقويت بخشيد. در مقابل، استراتژى جهانى، حكومت جديد ايالات متحده نشان از كنار آمدن با مخالفين احتمالى دارد. اين استراتژى خواهان همكارى و حمايت قدرت هاى نظامى اروپا و همچنين «ويتنامى» ساختن جنگ افغانستان از طريق كنار آمدن با «طالبان ميانه رو» است. ناكامى اين استراتژى نه تنها «نقشه هاى تجديد نظر» در شرق نزديك را به مخاطره مى اندازد، بلكه مشروعيت برترى سرمايه دارى جهانى را در جهان زير سوال خواهد برد .

امضا سازش نامه همكارى ميان دو حزب حاكم در تاجيكستان و قرقيزستان واكنشهاى مختلفى رادر ميان احزاب بوجود آورده است . عده اى از همكارى دو حزب حاكم «حزب خلق دموكرات» تاجيكستان و «اغژال» قرقيزستان را مفيد مى دانند . عده اى ديگر اين اقدامات را تلاشى براى تنگ كردن جايگاه احزاب ديگر سياسى و محدوديت عمل آنها ارزيابى مى كنند. به گزارش ايران شرقى، نشريه اينترنتى «تريبون.تى جى» كه متعلق به «حزب خلقى دموكرات» است مى نويسد: «اين تصميم به دنبال حفظ منافع دو كشور به خصوص در بخش استفاده از ذخاير آب و انرژى آسياى مركزى گرفته شده است . احزاب در جاى خود براى توسعه همكارى هاى حكومت ها مساعدت مى كنند. منافع دو دولت تاجيكستان و قرقيزستان عامل اصلى اين همكارى بوده است. بنابراين اهداف حكومت ها اين دو حزب را به صحنه مشترك وارد كرده است تا همكارى ها را تحكيم بخشند . اما گذشته ازاينها منافع دو جانبه در مورد استفاده از ذخاير انرژى اين دو حزب را بهم نزديك تر مى كند». «عبدل نظراف» معاون رئيس «حزب سوسيال دموكرات» تاجيكستان كه از مخالفان سياست حكومت است به همكارى هاى اين دو حزب به ديده ترديد نگاه مى نگرد و مى گويد: «اين دو حزب كه غالبا براى پشتيبانى افراد درجه اول حزب شان تلاش مى كنند بار ديگر نشان دادند كه دست درازتر از احزاب ديگر و از مقام رهبران خود سوءاستفاده مى كنند. آنها منافع شخصى را دنبال مى كنند و مى خواهند حزب خود را تقويت كنند اين خط مشى آنها به نفع دولت نخواهد بود . چرا كه با اين شيوه در پيش گرفته شده، روساى جمهور دو كشور بايد نسبت به ساير احزاب نيز يكسان رفتار كنند و اگر فضاى برابرى باشد بايد به ساير احزاب نيز امكان فعاليت برابر داده شود . اما تلاشهاى آنها بار ديگر نشان مى دهد كه احزاب ديگر در اين كشورها از حقوق معنوى كمترى برخوردارند و حتى در بيشتر موارد از كمترين حقوق برخوردارند». «محى الدين كبيرى» رهبر حزب نهضت اسلامى تاجيكستان معتقد است ، نزديك شدن احزاب مهم تاجيكستان و قرقيزستان مى تواند تشويش و اضطراب جدى نسبت به ديگر احزاب به اصطلاح اپوزيسيونى يا مخالف براى حكومت ايجاد كند. وى مى گويد: «اين كه يك حزب سياسى تاجيكستان با حزب كشور ديگر همكارى كند نادر است . اما از آن جا كه اين شيوه را احزاب حاكم باب كرده اند ديگران نيز بايد از آن استفاده كنند». كبيرى مى افزايد: « هيچ كس منع نكرده است كه احزاب سياسى اپوزيسيون منطقه از ابتكارى كه احزاب حاكم نشان داده اند از راهبردها و همكارى جانبدارانه پيروى كنند. اينگونه همكارى ها احزاب اپوزيسيونى هم مى توانند انجام دهند . اما معمولا حركت هاى احزاب سياسى بخصوص احزاب مختلف باعث تشويش مى شوند». «حزب حاكم خلق دموكراتيك»كه در سال ۱۹۹۴ تشكيل شده است يكى از هشت حزب سياسى تاجيكستان است و رياست آن را «امام على رحمان» رئيس جمهور اين كشور بر عهده دارد . اين حزب كه در تاجيكستان به عنوان حزب نيرومندى مطرح است، به گفته مسئولان اش بيشتر از صد هزار عضو دارد و ۸۰ درصد وكلاى پارلمان را اعضاى ان تشكيل مى دهند . اما احزاب سياسى به اصطلاح اپوزيسيونى موجود در كشور، از اين حزب بخاطر سوءاستفاده از مقام رئيس جمهور به عنوان رهبر حزب به شدت انتقاد مى كنند و راه يافتن اعضاى آن به پارلمان و ادارات دولتى را زير سوال مى برند. در واقع احزاب حاكمه كه اكثرا دراختيار رهبران حكومتها است، پشتوانه مردمى ندارند و تنها براى امروز و تنها براى افراد خاصى خدمت مى كنند، با ين حال همكارى يك حزب سياسى تاجيكستان با حزب سياسى ديگر كشور ها حادثه اى نادر در تاريخ اين كشور بوده است. لازم به ذكر است كه تا پيش از اين حزب كمونيست تاجيكستان با حزب كمونيست چين يك سازشنامه همكارى امضا كرده است.

رييس جمهور آمريكا در حالى در ابتداى دوره رياست جمهورى اش نويد بستن زندان گوانتانامو را صادر كرد كه سرنوشت زندان بگرام كه دست كمى از گوانتانامو ندارد، همچنان نامعلوم است. به گزارش ايسنا ، پايگاه اينترنتى شبكه دويچه وله  آلمان در گزارشى با اشاره به زندان بگرام كه از آن تحت عنوان «گوانتاناموى اوباما» ياد كرده، آورده است: رياست جمهورى باراك اوباما براى حدود ۶۰۰ زندانى دربند زندان بگرام، اميد و آرزويى به همراه نداشت؛ چرا كه اوباما تاكنون در مورد بستن يا خروج زندانيان اين زندان نظامى كه در شمال كابل واقع شده و تنها اطلاعات كمى از آن به بيرون درز كرده است، هيچ اظهارنظرى نكرده است. طبق اين گزارش، غير از كميته  بين المللى صليب سرخ، كسى اجازه ورود به اين زندان شديدا تحت كنترل را ندارد و عكس هاى عمومى  هم از اين زندان در دسترس نيست. به عقيده  فعالان حقوق بشر و مقامات جزايى بين المللى، بگرام همچون گودال و سياه چاله سياه است. اين گزارش مى افزايد: غير از زندانيان سابق بگرام، كسى واقعا نمى داند كه اوضاع و احوال اين زندان دقيقا چگونه است. زندانيان سابق بگرام از شكنجه و اعمال ضد انسانى گزارش مى كنند. طبق اظهارات آن ها، زندانيان بگرام از خواب محروم مى شوند و در سلول هاى بسيار كوچك، زندانى مى شوند. طبق گزارش يكى از كارشناسان عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۲ دو مورد مرگ در اين زندان وجود داشته است كه علت آن هم بدرفتارى سربازان آمريكايى بوده است كه به عقيده فرديناند موگنت هالر كارشناس عفو بين الملل، مجازات هاى درنظر گرفته شده براى عاملان اين قتل، بسيار مضحك و خنده  آور بوده است. در ادامه اين گزارش آمده است: بر خلاف زندانيان گوانتانامو، زندانيان بگرام تاكنون حق اعتراض نداشته اند و اين چيزى است كه به عقيده سازمان هاى حقوق بشرى، خلاف حقوق انسانى است. دويچه وله مى افزايد: موگنت  هالر همچنين خواستار شد كه زندانيان بگرام هم بتوانند در يك دادگاه حقوقى عليه دستگيرى و حبس بى علت و بى توجيه قانونى خود شكايت كنند. به عقيده وى اين زندانيان تنها در صورتى كه جرم آنها از لحاظ حقوقى مسجل شود، بايد در بگرام بمانند. در برابر خواسته هاى فعالان حقوق بشر، مقامات آمريكايى سياست خود را اين گونه توجيه كرده اند كه اين زندان نظامى در شمال منطقه جنگى افغانستان واقع شده است و قوانين آمريكا شامل حال آن جا نمى شود. در ادامه اين گزارش آمده است: اولين بار ابتداى ماه آوريل يكى از دادگاه هاى ايالتى آمريكا ضمن محكوم كردن اين اقدام دولت آمريكا گفت كه سه زندانى بگرام اجازه  دارند در يك دادگاه آمريكايى نسبت به حبس بى دليل خود اعتراض كنند. سازمان هاى حقوق بشرى اين محكوميت را به عنوان پيشرفتى بزرگ و سيلى محكمى به دولت آمريكا دانسته اند. عفو بين الملل هم از اوباما خواهان متوقف شدن اقدامات خلاف انسانى در بگرام شده است. دويچه وله مى افزايد: تصميم اوباما براى بستن پايگاه گوانتانامو در كوبا با استقبال و تشويق زيادى از سوى كشورهاى مختلف همراه بود، اما اينكه آيا وى بگرام را نيز خواهد بست يا نه چيزى است كه فعالان حقوق بشر احتمال آن را بسيار كم مى دانند؛ چرا كه به عقيده  آنها وجود اين زندان، شرايط را براى افزايش شمار زندانيان فراهم مى آورد و اين هم مطابق با برنامه هاى دولت آمريكا و استراتژى هاى جديد اين كشور در افغانستان در راستاى افزايش نيروهاى نظامى اين كشور است. به عقيده فعالان حقوق بشر، زمانى بيش باقى نمانده است كه تعداد افراد بازداشتى در بگرام بيش از گذشته افزايش يابد و اين زندان نظامى به يكى از مهمترين زندان هاى آمريكا حتى مهمتر از گوانتانامو تبديل شود. در قسمت پايانى اين گزارش آمده است: به رغم وجود زندانى همچون بگرام و اعتراضات سازمان هاى حقوق بشرى، سياستمداران آمريكايى در قبال آن بسيار منفعلانه واكنش نشان داده اند. اكنون سازمان هاى حقوق بشرى در پاسخ به اين سوال كه آيا بگرام مى تواند جايگزين مناسبى براى گوانتانامو باشد، اين طور پاسخ مى گويند كه دور از انتظار نيست كه چنين چيزى اتفاق بيافتد. اكنون جهان منتظر اوباماست كه ببيند وى دراين مورد چگونه تصميم گيرى خواهد كرد.