رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران گفت: مسئولان شوراى عالى ترافيك كشور يك بار براى هميشه تكليف طرح جامع حمل و نقل ترافيك شهر تهران راروشن كند. به گزارش  ايلنا، در يكصد ونودو سومين جلسه ديروز شوراى شهر تهران و براساس دستور جلسه ديروز قرار بود كه شفيعى دبير شوراى عالى هماهنگى ترافيك كشور در شوراى شهر حاضر شده و توضيحاتى را در مورد طرح تصويب شده جامع حمل و نقل ترافيك تهران ارائه دهد. براساس اين گزارش عليرغم آنكه دو ماه از تصويب طرح فوق سپرى مى شود اما هنوز هيچ يك از مسئولان شوراى عالى ترافيك در مورد اعمال تغييراتى اين طرح در جلسات شوراى شهر تهران حاضر نشده است. شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران در اين ارتباط گفت: حضور مسئولان شوراى عالى ترافيك كشور در جلسات شوراى شهر الزامى است. وى افزود: علاوه بر مسئولان شوراى عالى ترافيك لازم است كه على نيكزاد معاون امور عمرانى وزارت كشور هم در جلسات شوراى شهر حاضر باشند چرا كه بايد هر چه سريعتر تكليف طرح جامعه حمل ونقل ترافيك تهران را روشن كرد. عليرضا دبير نيز در اين ارتباط گفت: پيشنهاد مى كنم كه اگر قرار است توضيحاتى در ارتباط با طرح جامع حمل ونقل ترافيك تهران ارائه شود در جلسات علنى شوراى شهر به اين مساله پرداخته شود. وى نيز نظر رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر را پذيرفت و بيان كرد: لازم است تا تمام مسئولان شوراى عالى ترافيك كشور براى دادن توضيحات بيشتر در شوراى شهر تهران حضور يابند. دبير يادآور شد: بايدهر چه سريعتر تكليف طرح جامع حمل ونقل ترافيك شهردارى تهران مشخص شود. چمران رئيس شوراى شهر تهران نيز اظهار داشت: دبير شوراى عالى هماهنگى ترافيك كشور طى نامه اى به شوراى شهر اعلام كرده بود كه قرار است براى جلسه اى مهم در مجلس حاضر شود به همين علت در جلسه شوراى شهر تهران حاضر نشده است . وى در پاسخ به اين سوال كه آيا جاى شفيعى در جلسه شوراى شهر جهت ارايه توضيحاتى در مورد طرح جامع حمل ونقل ترافيك تهران خالى نبود، يادآور شد: جاى دبير شوراى عالى ترافيك كشور هميشه در شوراى شهر تهران خالى است . طرح جامع حمل ونقل ترافيك شهر تهران در اواخر سال گذشته به تصويب شوراى عالى ترافيك كشور رسيد و براساس اعلام شهردارى تهران اين طرح عليرغم آنچه كه مد نظر شهردارى و شوراى شهر بوده دستكارى هايى شده كه ماهيت اين طرح را مخدوش كرده است.

رئيس مركز آموزش هاى دوره متوسطه، پيش دانشگاهى و هنرستانهاى فنى و حرفه اى و كار و دانش از مردود شدن ۳۲۷ هزار و ۷۴۰ دانش آموز در پايه اول متوسطه طى سال تحصيلى گذشته خبر داد. لطف الله عباسى در گفتگو با مهر با بيان اينكه طى سال تحصيلى گذشته ۲۳ درصد از دانش آموزان پايه اول متوسطه مردود شده و مجبور به تكرار پايه شده اند، افزود: متاسفانه به دليل بالا بودن ميزان مردوديها در پايه اول متوسطه، ميزان دانش آموزانى كه ترك تحصيل مى كنند نيز بسيار بالا است.آمارهاى ارائه شده توسط عباسى از تحصيل يك ميليون و ۴۲۴ هزار و ۹۵۹ دانش آموز در پايه اول متوسطه حكايت دارند كه از اين تعداد ۷۹۳ هزار و ۶۴۶ دانش آموز دختر و ۶۳۱ هزار و ۳۱۳ نفر پسر هستند.رئيس مركز آموزشهاى دوره متوسطه، پيش دانشگاهى و هنرستانهاى فنى و حرفه اى و كار و دانش همچنين از برگزارى ۳۷ هزار كلاس غيرضرورى در پايه اول متوسطه در سال ۸۴-۸۳ خبر داد و گفت: اين آخرين آمارى است كه ما از كلاسهاى غيرضرورى داريم كه به موجب مردودى و تكرار پايه دانش آموزان اول متوسطه تشكيل شده است و هزينه هاى سنگينى را بر آموزش و پرورش تحميل كرده است. عباسى در ادامه به تشريح عوامل افت تحصيلى و بالابودن مردودى در پايه اول متوسطه اشاره كرد و گفت: دروس رياضى يك، فيزيك يك، آزمايشگاه، زبان انگليسى يك و عربى يك به ترتيب بالاترين عامل افت تحصيلى و مردودى در اين پايه تحصيلى است. رئيس مركز آموزشهاى دوره متوسطه، پيش دانشگاهى و هنرستانهاى فنى و حرفه اى و كار و دانش گفت: در صورت تصويب در مراجع قانونى، مردودى از پايه اول متوسطه حذف مى شود. عباسى ادامه داد: پيشنهاد كرده ايم كه ارزشيابى هر درس در پايه اول متوسطه به صورت جداگانه انجام گيرد تا اگر دانش آموزى در درسى مردود شد مجبور به تكرار پايه نباشد و بتواند همراه با آزمون سال دوم با شرايط و ضوابط خاصى دروس مردودى را امتحان دهد.پيش از اين مردودى در سالهاى دوم و سوم متوسطه حذف شده بود و دانش آموزان اين دو پايه مجبور به تكرار پايه نيستند و مى توانند دروس افتاده را در سالهاى بعد امتحان دهند.عباسى تاكيد كرد: اگر اين طرح در مراجع قانونى تصويب شود، ضمن جلوگيرى و كاهش پيامدهاى نامناسب فردى، اجتماعى، فرهنگى و اتلاف منابع، كارآيى نظام آموزشى در دوره متوسطه را بالا خواهد برد.

رييس ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى از هماهنگى انجام شده با سازمان تعزيرات حكومتى براى رسيدگى به اعتراضات رانندگان شركت هاى خصوصى تاكسيرانى خبر داد و گفت: بر اين اساس رانندگان شركت هاى خصوصى تاكسيرانى تهران در صورت اعتراض به عملكرد اين شركت ها و دريافت مبالغ غيرقانونى مى توانند مراتب را به يكى از شعب سازمان تعزيرات حكومتى در شهر تهران اعلام و نسبت به تشكيل پرونده و شكايت از اين شركت ها اقدام كنند. هاشمى با اشاره به اينكه پيگيرى هاى فراوانى از طريق شوراى شهر، شهردارى تهران و سازمان تاكسيرانى براى اصلاح وضعيت شركت هاى خصوصى تاكسيرانى تهران انجام شده است افزود: متاسفانه بنا به دلايلى كه براى ما هم جاى سوال است از اصلاح مديريت اين شركت ها خبرى نيست و اقدام مناسبى در اين خصوص صورت نگرفته است. وى افزود: بر اين اساس تصميم گرفتيم تا موضوع از طريق كانال قانون و ضوابط قضايى دنبال شود همچنان كه در خصوص يكى از اين شركت هاى خصوصى تاكسيرانى طى يك ماه گذشته حكم قطعى صادر و شركت مجبور به پرداخت جريمه شد. رئيس ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى با اشاره به اينكه مصوبه شوراى شهر تهران در خصوص شركت هاى خصوصى تاكسيرانى از جامعيت كافى برخوردار نيست و هزينه هاى اضافى را به رانندگان تحميل مى كند گفت: اين مصوبه بايد هرچه سريعتر ملغى شود كه در اين راستا اقدامات لازم در حال انجام است و بزودى اين مصوبه ابطال مى شود. وى با اشاره به اينكه فرماندارى تهران هم به اين مصوبه اعتراض كرده است، افزود: اين مصوبه مغايرت جدى فنى و اجرايى با تبصره ۵ ماده ۵ آيين نامه اجرايى قانون تاكسيرانى و بخشنامه مورخ ۱۶ شهريور ماه سال ۷۹ وزير وقت كشور است. رئيس ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى با اشاره به اينكه مداركى در دست است كه نشان مى دهد پيش نويس مصوبه شوراى شهر تهران در خصوص دريافت حق شارژ از شركت هاى خصوصى و دستورالعمل سازمان تاكسيرانى در اين خصوص در يكى از همين شركت هاى خصوصى تدوين شده است، گفت: جاى بسى تاسف است كه يك بخش خصوصى به خود اجازه مى دهد تا بتواند چنين سياستگذارى را در كشور صورت دهد. وى در خصوص اينكه آيا بجز سازمان تعزيرات حكومتى بخش نظارتى ديگرى هم در خصوص شركت هاى خصوصى تاكسيرانى وارد عرصه شده است گفت:  سازمان بازرسى كل كشور هم به اين موضوع ورود كرده اما هنوز نتيجه اى را اعلام نكرده است. رئيس ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى با اشاره به ضعف مديريت شهرى در بخش سياستگذارى، مديريت و نظارت بر ساماندهى شركت هاى خصوصى تاكسيرانى گفت: متاسفانه اين امر موجب شده تا تورم ۸۰۰ درصدى به قشر زحمتكش رانندگان تاكسى خصوصى تحميل شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى گفت: آموزش وپرورش براى استخدام معلمان حق التدريسى پنج سال مهلت دارد.نورالله حيدرى دستانى در گفتگو با برنا گفت: طيق بررسى هاى كميسيون آموزش انجام شد؛تلاش كرديم ورود نيروهاى حق التدريسى را محدود به يك سرى امتيازات ازجمله مدرك ،سنوات ،ارتباط رشته اى ونياز آموزش وپرورش كنيم. وى ادامه داد: كميسيون آموزش براى حل مشكل حق التدريسى ها هم تحت فشار بوده وهم حق را به اين نيروها ميدادكه پس از چند سال خدمت وضعيتشان مشخص شود. دستانى افزود: معلمان حق التدريسى هم اكنون ۲۰الى ۳۰ ساعت كلاس دارند وهميشه معمول بود كه پس از چند سال خدمت حق التدريسى در يك فرجه زمانى اين افراد استخدام مى شدند. در هر حال اين افراد بخشى از جامعه هستند كه بايد براى آنان اشتغال ايجاد شود وما از دولت خواستار اين شديم كه جدا از آموزش وپرورش زمينه اشتغال اين قشر را در زمينه ديگر فراهم كند ولى امكان آن فراهم نشد. وى با بيان آنكه آموزش وپرورش براى استخدام معلمان حق التدريسى پنج سال مهلت دارد ،گفت: اين طرح در كميسيون مطرح شده وامكان رد يا تغيرات در مجلس وجود دارد. عضو كميسيون آموزش ادامه داد: آمار دقيقى از معلمان حق التدريسى وجود ندارد ولى بر اساس ملاك هاى در نظر گرفته شده از جمله ميزان تحصيلات وسنوات قريب به ۵۰ هزار نفر مشمول قانون جذب خواهند شد.

عضو شورايعالى داروخانه هاى ايران از پا برجا ماندن مشكلات مردم در پوشش بيمه اى داروها خبر داد. رهبر مژدهى آذر در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه بيماران در مورد خيلى از داروها با بيمه ها مشكل دارند.اين اظهارات در حالى از سوى مژدهى آذر بيان مى شود كه مسئولان وزارت بهداشت معتقدند ؛ در حال حاضر نياز دارويى ۶ ماه كشور  موجود است. عضو شورايعالى داروخانه هاى ايران با عنوان اين مطلب كه اكثر ويتامين ها و يك سرى از داروهاى مورد نياز مردم تحت پوشش بيمه ها نيستند افزود: سازمانهاى بيمه گر خيلى از قرصهاى سرماخوردگى را قبول ندارند.مژدهى آذر با تاكيد بر اينكه طى يكى دو سال گذشته تغييراتى در زمينه بيمه اقلام دارويى ايجاد نشده است، گفت: در اين بين فقط نيروهاى مسلح تعدادى از اقلام دارويى را كه در تعهداتش نبود تحت پوشش بيمه قرار داده اند. با اين همه ساير بيمه ها اقدامى در اين خصوص انجام نداده اند.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: نتايج اوليه آزمون كارشناسى ارشد سال ۸۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور اوايل هفته آينده اعلام خواهد شد.ابراهيم خدايى در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه با اعلام نتايج اوليه آزمون ۱۹۵ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته خواهند شد، اظهار كرد: مهلت انتخاب رشته مجازين از روز سه شنبه ۵ خردادماه آغاز خواهد شدو تا تا روز يكشنبه ۱۰خرداد ادامه خواهد داشت. وى افزود: مجازين به انتخاب رشته مى توانند براى اين آزمون تا ۵۰ رشته را انتخاب كنند. معاون سازمان سنجش با اشاره به ظرفيت هاى نهايى آزمون كارشناسى ارشد سال ،۸۸ اظهار كرد: بر اين اساس بدون احتساب ظرفيت هاى اضافى ممتاز و دبيرى ۳۹ هزار و ۵۸۱ نفر در اين آزمون پذيرفته خواهند شد كه از اين تعداد ۲ هزار و ۹۶۴ نفر از طريق روش جديد آموزشى در مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه ها پذيرفته مى شوند. خدايى خاطر نشان كرد: با احتساب ظرفيت هاى اضافى ممتاز و دبيرى در آزمون كارشناسى ارشد سال ۸۸ حدود ۴۴ هزار نفر پذيرفته خواهند شد، كه اين ظرفيت بدون احتساب داوطلبانى است كه با استفاده از آيين نامه استعدادهاى درخشان دانشگاه ها پذيرفته مى شوند. وى با اشاره به برخى از تغييرات در پذيرش دانشجويان استعدادهاى درخشان، اظهار كرد: از امسال دانشگاه ها اسامى دانشجويان استعدادهاى درخشان را براى پذيرش بدون كنكور در مقطع كارشناسى ارشد با هدف تاييد نهايى اسامى به سازمان سنجش ارسال مى كند به عبارت ديگر ادامه تحصيل قطعى اين دسته از داوطلبان به تاييد از سوى سازمان سنجش بستگى دارد.

مديركل امور فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر از ارائه آموزش پيشگيرى از اعتياد به پنج ميليون دانش آموز و دانشجوى كشور در سال جارى خبر داد. هومان نارنجيها در گفتگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر گفت: برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ارائه آموزش هاى پيشگيرى از اعتياد در تمامى مدارس دولتى و غيردولتى است. وى در عين حال اظهار كرد: متاسفانه همكارى مدارس غيردولتى در اين زمينه كم است لذا آموزش هاى پيشگيرى از اعتياد فقط در مدارس دولتى ارائه مى شود. مديركل امور فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: بر اين اساس، فشار خانواده ها بر روى مدارس غيردولتى نسبت به لزوم ارائه آموزش هاى پيشگيرى از اعتياد بايد افزايش پيدا كند، چراكه آن ها نبايدفقط كنترل بر بخش آموزشى فرزندانشان را خواستار باشند. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در اين زمينه به تنهايى نمى تواند كارى از پيش ببرد. وى در اين راستا غافل نشدن خانواده ها از بخش هاى پرورشى فرزندانشان به ويژه در مدارس غيرانتفاعى را خواستار شد.