عربستان سعودى و پاكستان داراى پيوندهاى محكمى هستند. پيشينه اين پيوندها به دوره  جنگ سرد و رقابت هاى ميان غرب و شرق بازمى گردد. در حال حاضر نيز عربستان سعودى و پاكستان متحدان استراتژيك هستند. عربستان سعودى نيرومندترين قدرت اقتصادى جهان عرب است و پاكستان تنها كشور اسلامى داراى بمب اتمى محسوب مى شود. به گزارش ديپلماسى ايران سايت دويچه وله در تحليلى در اين باره نوشت، دو كشور در زمينه  سياسى همواره پشتيبان يكديگر بوده اند. خلبانان نيروى هوايى پاكستان در سال ۱۹۶۹ به عربستان سعودى در جنگى كوتاه مدت عليه جمهورى سوسياليستى يمن جنوبى كمك كردند. از آن زمان ۱۰ هزار سرباز پاكستانى در عربستان سعودى مستقر هستند. عربستان سعودى نيز در جنگ ميان پاكستان و هند و در مناقشه بر سر كشمير، بى قيد و شرط جانب پاكستان را گرفت. علاوه بر آن، هر دو كشور در دهه  هشتاد متحدا از مجاهدين افغانى در پيكار عليه نيروهاى ارتش سرخ شوروى پشتيبانى مى كردند. پس از به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان، عربستان سعودى و پاكستان در كنار امارات متحده  عربى، تنها كشورهايى بودند كه حكومت طالبان را به رسميت شناختند. گفته مى شود عربستان سعودى از برنامه اتمى پاكستان نيز پشتيبانى مالى كرده و حتى در لغو تحريم هاى آمريكا عليه برنامه هاى هسته اى اين كشور مذاكرات گسترده اى را به نفع پاكستان انجام داده بود. امروز نيز مناسبات ميان دو كشور بسيار به هم نزديك است. اما پاكستان روزهاى دشوارى را از سر مى گذراند و نيروهاى طالبان در اين كشور در حال پيشروى هستند. اين امر مايه  نگرانى عربستان سعودى نيز هست. اين كشور بيش از هر چيز بيم آن دارد كه تثبيت موقعيت طالبان در مناطق شمال غربى پاكستان به شبكه  ترور القاعده نيروى تازه اى بدهد و به تهديدى براى رياض تبديل شود. بى دليل نيست كه ملك عبدالله پادشاه عربستان، در سال ۲۰۰۸ به درخواست حامد كرزاى، رئيس  جمهورى افغانستان پاسخ مثبت داد و با نيروهاى ميانه رو طالبان وارد مذاكره شد تا آنان را به گفتگوى سياسى با دولت افغانستان تشويق كند. عربستان سعودى پيش شرط اصلى خود را براى اين مذاكرات، فاصله گرفتن آشكار طالبان از شبكه  ترور القاعده اعلام كرده بود. اين تلاش ها در آن زمان ناكام ماند و جز چند تن، كسى از نيروهاى طالبان خود را آماده  مذاكره نشان نداد. صالح خزلان، استاد علوم سياسى در دانشگاه ملك فيصل در رياض معتقد است كه آن تلاش ها محكوم به شكست بود، زيرا دشوار مى توان ميان طالبان و القاعده تفاوت گذاشت. به گفته  خزلان، ساده لوحانه است اگر بپنداريم كه در ميان طالبان، نيروهاى ميانه رو وجود دارد. افزون بر آن، حملات هواپيماهاى بى سرنشين آمريكايى به روستاهاى مرزى پاكستان و كشتن غيرنظاميان، نيروهاى طالبان را راديكال تر كرده است. عربستان سعودى از ارتش پاكستان به طور گسترده پشتيبانى مى كند و آن را تنها ضامن وحدت اين كشور مى داند. ولى نگاه سعودى ها به رهبران كنونى پاكستان بسيار انتقادى است. سعودى ها رهبران پاكستان را متهم مى كنند كه تنها در پى منافع خويش  هستند و وحدت پاكستان برايشان مهم نيست. عربستانى  ها به زردارى  رئيس جمهورى كنونى پاكستان، اعتماد چندانى ندارند و معتقدند كه وى پاكستان را به وضعيت افغانستان دچار كرده و آن را در خطر چند پارچگى قرار داده است. به همين دليل، كمك هاى مالى عربستان به پاكستان، در زمان رياست جمهورى زردارى كاهش يافته است. اما سعودى ها با سياست مناقشه جويانه نواز شريف، رهبر اپوزيسيون پاكستان نيز چندان موافق نيستند. با اين همه او را بر زردارى ترجيح مى دهند. هر چه باشد، نواز شريف يك شاهزاده خانم سعودى را به همسرى گرفته و سال هاى تبعيد خود را در عربستان سعودى گذرانده است. سياست غرب در پاكستان نيز مورد انتقاد سعودى هاست. آنان معتقدند كه حملات هوايى آمريكا به روستاهاى مرزى پاكستان، طالبان را نيرومندتر كرده است. شخصيت هاى بانفوذ عربستان سعودى به غرب و ناتو توصيه مى كنند كه نيروهاى خود را از افغانستان خارج كنند. به باور عربستانى ها، بايد كار بيرون كردن نيروهاى طالبان و القاعده از اين منطقه را به مردم بومى آن سپرد. زيرا آنان مدت هاست كه از دست مبارزان به تنگ آمده اند و مى توانند به موفقيتى دست يابند كه نيروهاى بيگانه نتوانستند به آن برسند.

نورى مالكى نخست وزير عراق ضمن انتقاد از دمكراسى توافقى به عنوان مبناى تشكيل دولت و حكومت در عراق، خواهان جايگزينى نظام رياستى به جاى نظام پارلمانى شده است. به گزارش ديپلماسى ايران هم اكنون توزيع قدرت حكومتى در دولت و حكومت عراق بر اساس نوعى دمكراسى توافقى است. بر اساس اين مدل، نخست وزيرى به شيعيان به عنوان اكثريت جمعيت عراق، رياست جمهورى به كردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب و رياست پارلمان به عرب هاى سنى به عنوان سومين گروه قومى- مذهبى پس از كردها و شيعيان تعلق گرفته است. پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت روزنامه دولتى الصباح، روزنامه الدعوه ارگان حزب الدعوه اسلامى وروزنامه المشرق اظهارات نورى المالكى را در انتقاد از دمكراسى توافقى را بازتاب دادند كه مالكى طى آن اعلام كرده كه يكى از مشكلات عراق دمكراسى مبتنى بر توافق سياسى است. مالكى با انتقاد از دمكراسى مبتنى بر توافق سياسى، نظام انتخاباتى رياست جمهورى را بهتر از انتخاب مبتنى بر پارلمانى دانسته است. هم اكنون انتخاب رئيس جمهورو نخست وزير در عراق از طريق پارلمان است و بعد از انتخاب اعضاى پارلمان توسط مردم، نمايندگان پارلمان، رئيس جمهور و نخست وزير را انتخاب مى كنند. اگر پيشنهاد مالكى محقق شود و نظام سياسى عراق از پارلمانى به رياست جمهورى تغيير كند، رئيس جمهور به قدرتمند ترين سمت سياسى در عراق تبديل خواهد شد و اين سمت كه هم اكنون در اختيار كردها است از آنها گرفته خواهد شد. زيرا از آنجا كه مالكى خواهان دمكراسى واقعى به جاى دمكراسى توافقى است، ايجاد ظلم رياست جمهورى بدين معنا خواهد بود كه رئيس جمهور ازجريان اكثريت خواهد بود و اين شيعيان هستند كه در عراق اكثريت دارند و نه كردها. به نظر مى رسد پيشنهاد جديد مالكى براى تغيير نظام پارلمانى به رياست جمهورى، در عمل به معناى حركت به سوى تشكيل يك دولت مركزى قدرتمند نيز خواهد بود كه كردها با اين ايده نيز مخالف هستند. پيشنهاد مالكى همچنين با پيشنهادات قبلى وى در مورد اصلاح قانون اساسى و كاهش اختياران اقليم ها به نفع دولت مركزى نيز همخوانى دارد. كردها با اين نوع اصلاح قانون اساسى نيز مخالف هستند. از سوى ديگر كردها از طرفداران اصلى نظام دمكراسى توافقى هستند و طى هفته هاى اخير مسعود بارزانى رئيس اقليم كردستان و جلال طالبانى رئيس جمهور كردتبار عراق از عدم رعايت اصل توافق در چينش مسؤولان محلى استان موصل بشدت گلايه و شكايت كرده بودند. اخيرا پس از برگزارى انتخابات شوراهاى استانى و حذف كردها از مناصب حكومتى در موصل توسط عرب هاى سنى، كردها اعلام كردند كه نحوه تقسيم مناصب در موصل خلاف اصل دمكراسى توافقى است و بايد سهمى از مناصب موصل به كردها داده شود اما فهرست عرب هاى سنى موسوم به فهرست الحدبا كه در انتخابات اين استان ۱۹ كرسى بدست آورده هر سه پست اصلى يعنى رياست شوراى استان، استاندارى و رياست پليس را به خود اختصاص داد و حاضر به اعطاى هيچ سمت مهمى به كردها كه ۱۲ كرسى شوراى استان را در اختيار دارند، نشد. مالكى نيز در اين منافشه به طور تلويحى از عرب هاى سنى در برابر كردها حمايت كرد و عرب هاى سنى عضو شوراى موصل را در زمان چالش هايشان با كردها به حضور پذيرفت و با آنها ملاقات كرد. از طرف ديگر به نظر مى رسد كردها از عدم حمايت موثر آمريكا از خواسته هاى كردها از دولت مركزى مايوس شده اند و عدم دخالت موثر آمريكا در چالش هاى كردها و مالكى باعث شده تا مالكى نيز جرات و جسارت بيشترى براى تشكيل يك دولت اقتدار گرا بدست آورد. مسعود بارزانى رئيس اقليم كردستان در اعتراض به اين وضعيت براى اولين بار به طور علنى از سياست هاى آمريكا در موصل، كركوك و دياله يعنى مناطقى كه كردها و دولت مركزى داراى چالش هستند، انتقاد كرده و گفته است كه آمريكا كردهاى عراق را، تنها گذاشت در حالى كه كردها انتظار داشتند كه آمريكا نقش فعال ترى ايفا كند. قابل پيش بينى است كه چالش كردها و دولت مركزى عراق روز به روز تشديد خواهد شد و اراده دولت مركزى عراق و شخص مالكى جلوگيرى از الحاق مناطق كردنشين موصل و ديالى و شهر كركوك به اقليم كردستان عراق است و در مقابل كردهاى عراق نيز كماكان بر اجراى ماده ۱۴۰ قانون اساسى و انجام همه پرسى براى الحاق اين مناطق به اقليم كردستان اصرار دارند. نقطه اوج اين چالش ها انتخابات پارلمانى در آبان ۸۸ و پس از تشكيل پارلمان جديد خواهد بود. مالكى تلاش مى كند تا با تشكيل يكم فهرست انتخاباتى فراگير يك دولت اقتدارگراى مركزى ايجاد كند و در مقابل كردها در تلاش هستند تا قبل از خروج آمريكايى ها از عراق تكليف مناطق كردنشين خارج از اقليم كردستان را تعيين كنند.

زمانى كه غيرنظاميان در درگيرى ها در سودان، زيمبابوه و سريلانكا كشته مى شوند، سازمان  ملل مطابق انتظار جاروجنجال به راه مى اندازند؛ اما زمانى كه غيرنظاميان قربانى حملات نظامى كه در آن نيروهاى پنج قدرت - آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه (به علاوه رژيم صهيونيستى) حضور دارند مى شوند، شوراى امنيت سازمان ملل همواره سكوت مى كند و هيچ اقدامى انجام نمى دهد. به گزارش ايسنا، ساندى تايمز در گزارشى در اين زمينه نوشته است: سازمان ملل در ارزيابى ناكامى هاى نظامى پنج عضو دائمى شوراى امنيت از يك ملاك محدود و در ارزيابى شرايط دنيا از يك ملاك گسترده تر بهره مى برد. خلاصه مطلب واضح است: اگر شما نفوذ سياسى، ديپلماتيك، اقتصادى و نظامى داريد - همچون اين پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت - مى توانيد از جرم و يا ارتكاب جنايت تمام عيار - همچون جنايات در عراق، افغانستان، فلسطين و تبت - به آسانى بگريزيد. حملات اخير نيروهاى آمريكايى در غرب افغانستان كه باعث كشته شدن  ۱۴۰ غيرنظامى شد، موجى از انتقادها را عليه نيروهاى آمريكايى در افغانستان مطرح كرده است؛ به طورى كه مقامات ارشد افغانستان و مردم اين كشور اين حملات را به شدت محكوم كرده اند. اين حملات نشان داد كه نيروهاى آمريكايى بار ديگر ثابت كرده اند در جنگ افغانستان با شكست روبرو شده اند و بى دليل باعث كشته شدن غيرنظاميان مى شوند. در اين گزارش مى خوانيم: دولت باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا در حال اعزام  ۲۰ هزار نيروى بيشتر به افغانستان است. اين كه بگوييم خسارات حوادث اخير در استان فراه فقط كار شبه نظاميان طالبان بود، اشتباه است. خسارات ناشى از اين حملات آنقدر گسترده بوده كه مطمئنا فقط با پرتاب چند نارنجك وارد نمى شود، بلكه فقط با حملات هوايى اين خسارات به وجود مى آيد. رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا كه اخيراً به كابل سفر كرده بود، با لحنى آكنده از احساس پشيمانى گفت: «ما نسبت به كشته شدن هر غيرنظامى بى گناه افغان متأسف هستيم و هر آنچه كه لازم باشد براى جلوگيرى از كشته شدن غيرنظاميان انجام خواهيم داد». ساندى تايمز مى افزايد: علاوه بر بروز تلفات غيرنظامى ناشى از حملات هوايى آمريكا، بر اثر اين حملات نيروهاى اروپايى از جمله انگليس، فرانسوى و آلمان نيز صدمه ديده اند. بر اساس اعلام سازمان ملل، تعداد كشته هاى غيرنظاميان سال گذشته در افغانستان  ۲۲۰۰ تن بوده است. ارتش غرب، حسن تعبيرى براى كشته شدن تلفات غيرنظاميان دارد «صدمات جنبى». در ادامه اين گزارش مى خوانيم: اخير دايره بازرسى سازمان ملل گزارشى در مورد حملات اسراييل عليه دفاتر سازمان ملل طى حملات به غزه منتشر كرد. تمركز اين مرتبه، بر اعلام كشته شدگان غيرنظاميان فلسطينى نبود بلكه در مورد كشته شدن پرسنل سازمان ملل و ويرانى ساختمان هاى اين سازمان بود. اين دايره تحقيقاتى با حضور ايان مارتين، لرى جانسون، لينها باسناياكه و پاتريك ايچنبرگر تشكيل شد و مسؤول انجام تحقيقات در مورد  ۹ حادثه جدى و مهم شامل كشته شدن پرسنل سازمان ملل و تخريب ساختمان هاى اين سازمان شد. به رغم درخواست هاى مكرر سازمان ملل، رژيم صهيونيستى بارها به ساختمان هاى اين سازمان در غزه حمله كرد. ويرانى هاى ساختمان ها و دارايى هاى سازمان ملل بيش از  ۴/۱۰ ميليون دلار براى آژانس كار و امداد (UNRWA) و بيش از  ۷۰۰ هزار دلار براى دفتر هماهنگ كننده ويژه روند صلح خاورميانه ضرر زد. بان كى مون، دبير كل سازمان ملل در پاسخ به سوالى در مورد غرامت اين حملات گفت: وى به دنبال گرفتن جبران خسارات و صدمات وارده به سازمان ملل در غزه از اسراييل بوده است. اين در حالى است كه بان كى مون هيچ درخواستى از اسراييل براى دادن جبران ويرانى و صدمات سازمان ملل در جنگ اخير لبنانى مطرح نكرده است. ساندى تايمز در ادامه نوشته است: سازمان عفو بين الملل نيز ضمن درخواست براى انجام تحقيقات در مورد كشته شدن غيرنظاميان در غزه، از عدم تلاش جدى دبيركل سازمان ملل براى انجام تحقيقات در مورد غيرنظاميان كشته شده در غزه انتقاد كرده است. حال اين سوال مطرح است كه سازمان ملل به عنوان نهادى بين المللى چگونه مى تواند بر انجام تحقيقات در مورد خسارات وارده به پرسنل و ساختمان هاى اين سازمان در غزه جديت داشته باشد؛ اما صداى سازمان عفو بين الملل و قربانيان حملات اسراييل به غزه را نمى شنود. در انتهاى اين گزارش مى خوانيم: در گزارش سازمان ملل همچنين اين ادعاى نيروهاى اسراييل كه حملات ارتش به غزه در پاسخ به حملات خمپاره اى از سوى حماس بوده و نيروهاى حماس در مدرسه اى پنهان شده بودند، بى اساس توصيف شده و نتيجه گرفته شده كه اسراييل در اين رابطه دروغ گفته است. اما چه سود كه هيچ اقدامى عليه آنها انجام نمى شود. مادامى كه اسراييل از حمايت قوى غرب در شوراى امنيت برخوردار باشد، صدور كيفرخواست عليه آن انجام نخواهد شد. در نتيجه تا زمانى كه قدرت هاى بزرگ جهان از نفوذ بيشترى در نهادهاى بين المللى برخوردار باشند، به هر اقدامى دست مى زنند و هيچ ترسى از مجازات نخواهند داشت چون مطمئن هستند كه با نفوذ و قدرتى كه دارند، هيچ نهاد يا موسسه اى نمى تواند آنها را مجازات كند.