دادگاه تركيه دستورى را مبنى بر محاكمه عبدالله گول كه مظنون به دست داشتن در پرونده اختلاس حزبى در اواخر دهه ۹۰ است، صادر كرد. به گزارش ايسنا، دادگاه تركيه در اين حكم اعلام كرده است كه عبدالله گول رئيس جمهور تركيه بايد در خصوص اختلاس چندين ميليون دلارى در بودجه حزبى محاكمه شود. اين مسأله به اواخر دهه نود باز مى گردد و اين مسأله احتمالا موجب تنش سياسى جديد در اين كشور نامزد دستيابى به عضويت در اتحاديه اروپاست. اين دادگاه در حكم خود گفته است: اين حكم بر اساس قانون اساسى جمهورى تركيه بوده و همه بايد به خاطر اتهامات خود محاكمه شوند. دفتر عبدالله گول نيز در پاسخ به اين حكم اعلام كرده است كه امكان محاكمه رئيس جمهور تركيه تنها در صورت اتهام خيانت وجود دارد. دفتر عبدالله گول اين حكم را رد كرده و گفته اين حكم غير قانونى است.