وزير بازرگانى هدف از هدفمندكردن يارانه ها را تحقق اقتصاد غير نفتى و يك رقمى شدن تورم دانست و بيان كرد: با روند فعلى هيچ وقت اين اتفاق نمى افتد، زيرا درآمد دولت به نفت گره خورده است كه باعث افزايش نقدينگى در بازار مى شود. به گزارش ايسنا، مسعود ميركاظمى در مورد موضوع هدفمند كردن يارانه ها با اشاره به انجام كارهاى كارشناسى طى دو سال در دولت نهم بر روى اين موضوع گفت: هدف اين بود كه اقتصاد غير نفتى محقق و تورم يك رقمى شود و با روند فعلى هيچ وقت اين اتفاق نمى افتد. وى ادامه داد: براى اين موضوع دو سال جلسات كارشناسى داشتيم و ترجيح مجلس اين بود كه بعد از انتخابات اين موضوع را بررسى كند. ميركاظمى در ادامه با اشاره به شرايطى كه در آن وجود داريم افزود: شرايط بين المللى اين چهارسال بى سابقه بود به طورى كه مباحث مهمى چون انرژى هسته اى نيز مطرح بود اما به هر حال بايد به اين سمت حركت كرده و آن را مديريت كنيم. وزير بازرگانى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا از چين كاميون وارد مى شود؟ اظهار كرد: در قالب برنامه چهارم هيچ مانعى در زمينه واردات نمى توانيم داشته باشيم و براى اينكه اين امكان براى همه وجود داشت، در دولت نهم تعرفه ها بيش از گذشته افزايش يافت. وى با عنوان اينكه در اين دولت به دليل حمايت از توليد، تعرفه ها افزايش يافت، اضافه كرد: عدد منطقى براى تعرفه بايد در نظر گرفت. ميركاظمى در مورد واردات كاميون از چين به اين موضوع اشاره كرد كه ما هم بيش از ۲‎/۵ ميليارد دلار به چين صادرات داريم و افزود: اين سوال را بايد پرسيد كه ما چرا به چين كالا صادر نكنيم؟ على رغم اينكه ۳۵ درصد ظرفيت هاى خالى داريم. با اين حال وى يكى از موانع براى واردات به كشورمان را موضوع استانداردها اعلام و بيان كرد: آنچه در اين زمينه مى تواند مانع شود، استانداردهاست كه اگر كالايى كيفيت ندارد، وارد نشود. وزير بازرگانى در مورد صادرات كشور با بيان اينكه يك سرى از زيرساخت هاى اقتصادى مى تواند صادرات را تشديد كند از جمله اين موارد را توسعه فضاى رقابتى عنوان كرد و گفت: بايد به اين سمت برويم كه نيازها شناسايى شوند و بر اساس آن ها سرمايه گذارى شود. وى تصريح كرد: تا ساختار را اصلاح نكنيم نمى توانيم از رقبا پيشى بگيريم. اگر به گذشته كشور مراجعه كنيم در جايى جنگ و يا اعمال محدوديت هاى فراوانى بود اما جاهايى هم اين گونه نبود و مى توانستيم شرايط را تغيير دهيم. ما اگر صادر نكنيم نمى توانيم مصرف كننده داشته باشيم. وى در ادامه در پاسخ به سوالى در مورد ميزان واردات محصولات كشاورزى به كشور با نگاهى كلان به اين موضوع گفت: نسبت صادرات به واردات كشور در برنامه دوم و سوم، ۲۲ درصد بود، يعنى اگر ۱۰۰ واحد داشتيم، هزينه ۲۲ واحد از صادرات تامين مى شد اما در برنامه چهارم اين ميزان به ۳۱ درصد رسيده است كه با ميعانات به ۳۹ درصد مى رسد. ميركاظمى در مورد واردات خاطرنشان كرد: از سال ۸۰ تا ۸۶ ، ۶۸‎/۱ درصد كالاى وارداتى كشور كالاى واسطه اى ۲۰‎/۸درصد كالاى سرمايه اى و ۱۱‎/۵ درصد كالاى مصرفى هستند. او با اشاره به صادرات ميوه و تره بار و خشكبار نيز يادآور شد: در چهار سال قبل از دولت نهم ۲‎/۹ ميليارد دلار صادرات در اين زمينه داشتيم كه در دولت نهم به ۵‎/۸ ميليارد دلار رسيده است. وى همچنين با بيان اينكه در دولت نهم دو قلم سيب و مركبات تعرفه شان فصلى شده اضافه كرد: هر چند ميزان واردات اين دو قلم ۵۵۰ هزار تن بوده اما ميزان صادرات آن يك ميليون و ۱۷۰ هزار تن بوده است. وى متذكر شد: قبلا شرايط به گونه اى بود كه اين محصولات را از كشاورزان مى خريدند و براى شب عيد نگه مى داشتند و اين باعث مى شد كه ۳۰ درصد ضايعات را بپذيرند چون فضاى نگهدارى را در اختيار نداشتيم. به گفته وى اگر به سمتى حركت كنيم كه فضا به گونه اى شود كه رانتى به وجود نيايد حتما بلوغ و خلاقيت در اين زمينه تشديد خواهد شد.

ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياى مستمر شاغلان و بازنشستگان و افزايش ضريب حقوق هيات علمى،قضات،كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشورى و همچنين افراد تحت پوشش صندوق هاى بازنشستگى كشورى و نيروهاى مسلح پس از تصويب هيات وزيران اعلام شد. به گزارش ايسنا در قانون بودجه امسال با اهتمام دولت، بيش از ۹هزار ميليارد تومان اعتبار براى افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان اختصاص يافته است. در همين راستا آئين نامه هاى اجرايى قانون مديريت خدمات كشورى در هفته گذشته، از سوى دولت ابلاغ شد و در مصوبه جديد هيأت وزيران، ضريب حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جارى تعيين شده است كه بر مبناى آن ميزان افزايش حقوق آنان مشخص خواهد شد. بر اين اساس هيات وزيران به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و به استناد جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ و ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشورى، ضريب حقوق كارمندان و كاركنان دولت و دستگاه هاى اجرايى كشور را تصويب كرد. دولت با تصويب ضريب حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات كشورى، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جارى را ۲۹۰هزار تومان تعيين كرد. بر اساس ماده۷۶ قانون مديريت خدمات كشورى، حداقل و حداكثرحقوق و مزاياى مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاى اجرايى و صندوق هاى بازنشستگى وابسته به دستگاه هاى اجرائى هر سال بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. بر اساس مصوبه هيات وزيران، ضريب حقوق اعضاى هيات علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و قضات براى سال جارى هشت هزار و ۵۴۶ ريال تعيين شد. ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشورى براى ۱۳۸۸ پس از تطبيق با ضريب ۵۰۰ ريال به ميزان ۶۰۰ريال تعيين شده است. ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و كارمندان شاغل در پست هاى سياسى وزارت امور خارجه) براى سال جارى ۶۰۰ريال تعيين شده است همچنين حداقل حقوق و فوق العاده هاى مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشورى در سال ۸۸ براى كارمندان شاغل مشمول اين قانون ۲۹۰هزار تومان و حداكثر حقوق و فوق العاده هاى مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل مذكور تعيين شده است. بر اساس مصوبه دولت،  حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاى بازنشستگى كشورى و نيروهاى مسلح و ساير صندوق هاى وابسته به دستگاه هاى اجرايى نيز ۲۹۰هزار تومان تعيين شده است. براساس اين گزارش، ضريب حقوق براى اعمال مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مديريت خدمات كشورى در مورد كارمندانى كه در سال ۸۷ بازنشسته يا وظيفه بگير شده اند، ۵۵۰ريال تعيين شده است. حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاى بازنشستگى كشورى و نيروهاى مسلح و ساير صندوق هاى وابسته به دستگاه هاى اجرايى در سال ۸۸ به ميزان ۹درصد نسبت به سال ۸۷افزايش مى يابد. بر اساس اين مصوبه، حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و كارمندان شاغل در پست هاى سياسى وزارت امور خارجه) در سال جارى ۲۰۰هزار تومان و حداكثر حقوق اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور تعيين شده است. حقوق و مزاياى اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و قضات تابع حداكثرهاى تعيين شده در اين تصويب نامه نيست.

وزير نيرو گفت: در صنعت نيروگاهى در كشور از توربين هايى استفاده مى كنيم كه كل اتحاديه اروپا استفاده مى كنند. به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح در پاسخ به اين سوال مبنى بر اين كه آيا ميانگين راندمان نيروگاه هاى ما در مقايسه با راندمان نيروگاه هاى آمريكا بيشتر است؟ گفت: اين بحث مربوط به راندمان نيروگاه هاى حرارتى است، چرا كه واحدهاى توربين ما از نوع ۲ -V94 زيمنس است كه در دنيا همين توربين ها جزو تكنولوژى برتر داراى راندمان ۳۷درصد است. فتاح در پاسخ به اين كه راندمان نيروگاه هاى حرارتى مان درحال حاضر چقدر است؟ گفت: راندمان نيروگاه هاى حرارتى در حال حاضر ۳۷ درصد است. او همچنين اظهار كرد: اگر همين واحدهايمان را كه توربينشان ۲-V94 زيمنس است به سيكل تركيبى تبديل كنيم، راندمان ۵۰ درصد مى شود كه در حال انجام اين كار هستيم. وى ادامه داد: اگر از اين نيروگاه هاى سيكل تركيبى حرارت هم بگيريم، مى توان راندمان آن ها را تا ۸۰ درصد بالا برد. وزير نيرو درپاسخ به اين كه آيا در افزايش سالانه ۱‎/۵ درصدى راندمان نيروگاه ها موفق بوده ايد؟ گفت: از سال گذشته تاكنون توانسته ايم يك درصد به راندمان نيروگا ه هاى حرارتى اضافه كنيم و فكر مى كنم به برنامه اى كه دولت براى افزايش راندمان نيروگاه ها به وزارت نيرو محول كرده، برسيم. وى در تشريح دلايلى كه باعث شده راندمان نيروگاه ها تا ۳۷ درصد بالا رود، گفت: ما هر تعداد واحد بخار سيكل تركيبى وارد مدار كنيم، حتما به راندمان اضافه مى شود و در حال حاضر چهار واحد نيروگاه  كرمان به سيكل تركيبى تبديل شده است و در طول يك سال سه واحد بخار كازرون را افتتاح كرديم.

محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران با اهداى لوح تقدير از فعاليت هاى مطلوب موسسه مالى و اعتبارى قوامين درخدمت به مردم قدردانى كرد.به گزارش روابط عمومى موسسه مالى و اعتبارى قوامين، در همايش سراسرى فرماندهان و مديران نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، كه با حضور رئيس جمهورى اسلامى ايران، محصولى، وزير كشور و جانشين فرماندهى كل قوا، احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى وساير فرماندهان و مسئولين نيروى انتظامى برگزار گرديد، احمدى نژاد از ۱۰نفر از فرماندهان نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران من جمله احمدرضا خطيبى مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى قوامين با اهداى لوح تقدير قدردانى نمود.

ظرفيت پالايش گاز طبيعى از ابتداى انقلاب تا كنون حدود ۱۴ برابر افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، عزيز الله رمضانى- مديرعامل شركت ملى گاز ايران- با بيان اين مطلب اظهار كرد: ظرفيت پالايش گاز طبيعى تا زمان انقلاب ۳۶ ميليون مترمكعب در روز بود كه در فروردين سال ۱۳۸۸ به ۴۹۷‎/۵ ميليون متر مكعب در روز رسيده است. وى افزود: در اين رابطه شبكه خطوط انتقال فشار قوى حدود ۱۰‎/۳ برابر شده، به طورى كه از ۲۹۰۰ كيلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوى در سال ۱۳۵۷ به ۳۰۱۵۳ كيلومتر توسعه پيدا كرده و ايستگاه هاى تقويت فشار نيز از هشت به ۶۰ ايستگاه افزايش پيدا كرده است. به گفته اين مقام مسئول، مجموع انشعابات گاز طبيعى كشور ۱۳۵ برابر شده كه در اين خصوص انشعابات سراسر كشور از ۵۱۹۰۰ به بيش از ۷ ميليون انشعاب رسيده و سالانه بيش از ۲۳۱ هزار انشعاب افزايش داشته است. رمضانى مجموع شبكه گذارى هاى انجام شده در راستاى گازرسانى به مبادى مصرف در درون شهرها، روستاها و ساير بخش هاى مصرفى گاز طبيعى را تا پايان سال ۱۳۵۷ در كشور شامل ۲۰۵۰ كيلومتر اعلام كرد كه هم اكنون بيشتر از ۱۶۰ هزار كيلومتر شده است.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت: به كارگيرى فناوريهاى نوين ساخت به كاهش هزينه هاى توليد مسكن در كشور منتهى مى شود و هم اكنون بالغ بر ۴۹ فناورى مورد تاييد قرار گرفته است. سيد محمود فاطمى عقدا در گفتگو با مهر در خصوص به كارگيرى فناورى نوين در امر ساخت و تاثير آن در كاهش و يا حذف هزينه هاى جانبى توليد ساخت گفت: استفاده از فناوريهاى نوين منجربه كاهش هدر رفتن مصالح در پروسه ساخت و ساز مسكن در كشور مى شود و اين امر افزايش طول عمر واحد مسكونى احداث شده را به دنبال دارد.وى بيان كرد: يكى از هزينه هاى جانبى مسكن تعميرات پس از ساخت است كه پيش بينى مى شود با به كارگيرى فناورى هاى نوين هزينه هاى بهره بردارى تعميرات به حداقل ممكن كاهش يابد.عقدا عنوان كرد: دوره ساخت مسكن با به كارگيرى فناورى هاى نوين كاهش يافته، ضمن اينكه خواب سرمايه در اين بخش از بين مى رود. از سوى ديگر، كاربرد اين فناورى ها ميزان دستمزد كارگران را كاهش خواهد داد كه در نهايت كاهش و حذف هزينه هاى جانبى ساخت مسكن محقق مى شود.فاطمى عقدا اعلام كرد: در حال حاضر بالغ بر ۴۹ فناورى نوين ساخت مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گرفته و در حال به كارگيرى در توليد مسكن است.

به منظور افزايش كيفيت و بازدهى سرمايه گذارى، براى راه هايى كه فاقد مشخصات هندسى هستند و آيين نامه هاى طرح هندسى راه در آن ها رعايت نشده باشد مجوز آسفالت شدن صادر نمى شود. همچنين براى مهندسان ناظر، مسئولان كارگاه ها و پيمانكاران برنامه تشخيص صلاحيت گذاشته شده كه مهندسان فاقد صلاحيت حرفه اى در راهسازى از اول مهرماه امسال اجازه فعاليت در پروژه هاى راه روستايى ندارند. سيدحسين ميرشفيع - معاون ساخت و نگهدارى راه روستايى وزارت راه و ترابرى در گفتگو با ايسنا، درباره كيفيت راه هاى روستايى، گفت: با توجه به اصلاح الگوى مصرف سرمايه گذارى هايى كه انجام مى شود بايد به گونه اى باشد كه طول مدت بيشترى بتوان از آن استفاده كرد كه بدين منظور برنامه هاى آموزشى در نظر گرفته شده تا مهرماه افراد مربوطه خود را تقويت كنند و در راستاى بهبود كيفيت بتوانند از صلاحيت حرفه اى برخوردار شوند. وى استانداردسازى مصالح و استفاده از مصالح مناسب تر را از ديگر برنامه هاى امسال در راستاى بهبود كيفيت عنوان و اظهار كرد: بايد به آزمايشگاه هاى مكانيك خاك نقش بيشترى دهيم و از نتايج آن به صورت مديريتى استفاده كنيم كه كنترل ها و نظارت ها  بهتر جوابگو باشند. وى افزود: اين برنامه ها در راستاى بهبود كيفيت، افزايش بازدهى سرمايه گذارى در دستور كار امسال قرار گرفته است. معاون وزير راه و ترابرى با اشاره به اينكه راه روستايى آيين نامه جداگانه اى دارد، گفت: امسال ۲۰ هزار كيلومتر از راه هايى كه از نظر فنى مشكل داشته باشند اصلاح خواهند شد؛ ضمن اينكه راه هاى روستايى با حداقل قيمت و با شرايط سخت قبلا ساخته شده و سرمايه گذارى زيادى لازم دارد تا در مشخصات فنى استاندارد قرار گيرد و اصلاح شود.

وزير نفت گفت: در خصوص تعيين سهميه سوخت خودروها در سه ماهه دوم امسال تصميم گيرى نشده است. غلامحسين نوذرى به ايرنا در سمنان افزود: در خصوص تعيين سهميه سوخت خودروها كارگروهى در حال بررسى است. وى اضافه كرد : تاكنون هيچ عدد و رقمى در اين خصوص مشخص نشده و من عددى را اعلام نمى كنم. وزير نفت با اشاره به ايجاد ۱۰هزار كيلومتر خطوط انتقال گاز در كشور، گفت: خط انتقال ۴۸اينچ گاز پارچين تهران به خراسان يكى از اين خطوط است. وى گفت: با تلاش پيمانكاران اين طرح يك سال زودتر از برنامه به بهره بردارى رسيده است. وزير نفت طول اين خط را ۵۲۵كيلومتر و هزينه اجراى آن را شش هزار ميليارد ريال اعلام كرد.

ارزبرى توليدات داخلى سال گذشته ۳‎/۲ ميليارد دلار بود. احمد نعمت بخش- دبير انجمن خودروسازان-  در گفتگو با ايسنا، با اظهار اين مطلب افزود: سال گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شد كه حدود يك ميليارد دلار ارز از كشور خارج كرد. اين در حالى است كه توليد بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در كشور حدود ۳‎/۲ ميليارد دلار ارزبرى داشت. وى با اشاره به اين كه انجمن خودروسازان مشكلى با واردات خودرو ندارد، گفت: واردات بايد انجام شود، چرا كه به نوعى رقابت ايجاد مى كند. دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان كرد: به اعتقاد من واردات به ارز كشور فشار وارد مى كند به طورى كه متوسط ارزبرى هر توليد داخلى حدود ۲۴۶۰ دلار بوده و اين در حالى است كه اين رقم براى هر دستگاه خودروى وارداتى به طور متوسط ۲۰ هزار دلار بوده است. اما بايد دانست كه در ايران خودروهاى سوارى وجود دارند كه زير ۱۰۰ دلار ارزبرى دارد و كاميون هايى وجود دارند كه حدود ۷۰ هزار دلار ارزبرى دارند. نعمت بخش درباره توليدات خودروهاى سوارى در سال گذشته توضيح داد: سال گذشته حدود يك ميليون و ۵۸ هزار دستگاه خودروى سوارى توليد شد كه ارزبرى آنها يك ميليارد و ۹۶۸ ميليون دلار بود كه به طور متوسط ارزبرى هر خودرو سوارى ۱۸۶۰ دلار بوده است و به نظر من سختگيرى دولت براى واردات نيز به دليل ارزبرى بالاى آن است. وى در خصوص پيش بينى واردات براى امسال نيز گفت: به نظر مى رسد امسال در صورت رفع موانع واردات بيش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد نشود.