مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح جزئيات معافيت هاى جديد خدمت وظيفه عمومى را تشريح كرد. موسى كمالى در گفتگو با مهر گفت: در نيمه ارديبهشت ماه سال جارى معافيت هاى جديد با توجه به استقبال گسترده جوانان كشور جهت انجام به موقع خدمت سربازى و تامين مشمولين مورد نياز كشور بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاى مسلح و موافقت مقام معظم رهبرى و فرماندهى كل قوا اعلام و جزئيات اين قوانين امروز ابلاغ شد. بر اساس اظهارات وى، شرايط معافيت مشمولانى كه سه برادر آنها دوره خدمت سربازى را طى كرده اند به اين شرح است: تمامى افرادى كه سه برادر آنها كارت پايان خدمت دريافت كرده اند و يا متعهدين به دستگاه هاى غير نظامى حتى با داشتن غيبت تا تاريخ ۱/۳/۱۳۸۸ مى توانند از اين معافيت استفاده كنند. همچنين افرادى كه در حال خدمت هستند و مشمول اين قانون مى شوند مى توانند با مراجعه به سازمان وظيفه عمومى در تاريخ ۱/۳/۱۳۸۸ پس از طى مراحل قانونى كارت پايان خدمت دريافت كنند. كمالى در باره افرادى كه يكى از فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر از خدمت دوره ضرورت معاف هستند گفت: بر اساس اين ابلاغيه خدمت يكى از فرزندان جانباز كمتر از ۲۵ درصد به تناسب كسر خواهد شد. ضمن آنكه يكى از فرزندان رزمندگان داراى ۳۰ ماه سابقه جبهه از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مى شود. همچنين خدمت يكى از فرزندان رزمندگان كمتر از ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه به تناسب كسر مى شود و اگر پدر و يا مادر آنها هر دو سابقه حضور در جبهه داشته باشند سابقه هر دو نفر آنها را باهم قابل جمع است و اگر اين مدت به ۳۰ ماه برسد يك فرزند و اگر به ۶۰ ماه برسد دو فرزند آنها از سربازى معاف خواهد شد. وى اظهار داشت: افرادى كه سابقه جبهه با درصد جانبازى داشته باشند مى توانند با جمع مدت خدمتشان موجب معافى فرزندان و يا كسر از خدمت سربازى آنها گردند. با اين همه فرزندان اين افراد بايد دوره آموزش نظامى را بگذرانند.

نايب رئيس فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسلامى گفت : دولت امسال بايد ۱۰۳۷ ميليارد تومان صرف توسعه مترو در كلان شهرهاى كشور كند و از اين مبلغ نمى توانند چيزى را به مونوريل اختصاص دهند. به گزارش  ايلنا ،محسن نريمان در مورد اظهارات معاون عمرانى وزير كشور مبنى براينكه ۱۰۳۷ ميليارد تومان براى مطالعه و احداث مونوريل در هشت كلان شهر كشور در بودجه سال جارى پيش بينى شده است گفت : در قانون بودجه امسال ۱۰۳۷ ميليارد تومان براى توسعه مترو در كلان شهرها در نظر گرفته شده است و به هيچ وجه مونوريل در مصوبات مطرح نبوده است. وى تصريح كرد : تمام مذاكرات و گزارش هاى تصويب بودجه ۱۰۳۷ ميليارد تومانى براى توسعه خطوط مترو موجود است و همه آنها دلالت براين دارد كه بودجه تصويب شده تنها براى توسعه مترو است. عضو كميسيون مجلس شوراى اسلامى همچنين در مورد كاهش اعتبارات مترو در سال جارى از ۳۲۰ ميليارد تومان به ۲۳۰ ميليارد تومان گفت : با توجه به اينكه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب نرسيد دولت براى جبران كسرى بودجه مجبور است با درصدى مشخص از همه اعتبارات عمرانى بكاهد كه كاهش بودجه مترو نيز در همين راستا بوده اما به هر صورت دولت مى توانست با مهرورزى بيشتر در توسعه مترو برخورد كند . محسن نريمان با تاكيد براينكه اين موضوع قطعى است كه به مترو به خصوص در تهران بى مهرى هايى شده است گفت : شهردارى تهران سال گذشته نتوانست از اعتبارات صندوق ذخيره ارزى استفاده كند و همچنين در مورد اعتباراتى كه سال ۸۷ مجلس براى توسعه مترو تهران در نظر گرفته بود و بايد ۱۰۰ درصد آن پرداخت مى شد بى مهرى هايى صورت گرفت. وى تصريح كرد: با وجود معضل ترافيك و خسارات و مشكلاتى ناشى از آن مانند آلودگى هوا، حق تهران و شهروندانش اين بوده و هست كه مسئولين به طور جدى تر و با تمام تلاش و امكانات حل اين معضل را پيگيرى كنند . نايب رئيس فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسلامى ادامه داد : دولت و مجلس بايد توجه بيشترى به حل معضل ترافيك داشته باشند و زمينه توسعه حمل ونقل عمومى با محوريت مترو هرچه سريعتر درتمام كلان شهرها فراهم شود.

وزير آموزش و پرورش كمك شهرداريها به آموزش و پرورش را ناچيز دانست و عنوان كرد: اعتقاد من بر اين است كه شهرداريها بايد مدارس را اداره كنند و بايد اداره مدارس را به آنها بسپاريم. عليرضا على احمدى در گفتگو با مهر با اعلام اين مطلب افزود: در تمام دنيا ساخت مدرسه، تعمير و اداره آن بر عهده مديريت كلان شهرى است و وزارت آموزش و پرورش وظيفه ارائه برنامه درسى و آموزشى را دارد.اين اظهارات در حالى از سوى وزير آموزش و پرورش بيان مى شود كه بحث واگذارى مدارس به شهرداريها، تعاونيها، هيأت امناها و حوزه علميه مطرح است اما تاكنون دولت هيچ برنامه هدفمند و مشخصى را در اين زمينه ارائه نكرده است و اين در حالى است كه هر از چندگاهى مسئولان ارگانهاى مختلف سخن از واگذارى اداره مدارس به آنها را به ميان مى آورند.طبق اصل سى ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دولت موظف است امكان تحصيل را براى همه فرزندان ملت تا پايان دوره متوسطه به صورت رايگان تامين كند. وزير آموزش و پرورش در ادامه به سفرهاى استانى هيأت دولت اشاره كرد و گفت: در اين سفرها به محض اينكه به مباحث مربوط به وزارت كشور وارد مى شويم، شهرداريها درخواست كمك به صورت نقدى يا غير نقدى و سرمايه گذارى دارند و اعتبارات دولتى خود را نيز دريافت مى كنند. اما در برخى از شهرها نيز وضع شهرداريها خوب است و آنها با آموزش و پرورش همكاريهايى را هم دارند.با اين همه واقعيت اين است كه اين كمكها در حد ناچيزى در حد ۵۰۰ ميليون تومان است و نمى تواند مشكلات ما را حل كند. عضو هيأت دولت با بيان اينكه بايد از ظرفيتهاى مديريت شهرى در اداره آموزش و پرورش استفاده شود، افزود: هم اكنون با همكارى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مذاكراتى را با شهرداريها داشته ايم و سعى داريم اين موضوع را با مطالعه و كارشناسى دقيق جلو ببريم.

در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار پرستار در حالى در مراكز درمانى كشور فعال هستند كه نبود نظام هماهنگ پرداخت، كمبود تعداد نيروى پرستار فعال و ناگزير بودن به فعاليت در چند نوبت پياپى و نبود هيچ مفرى براى اضافه كارى هاى اجبارى از جمله دغدغه هاى اصلى اين قشر از جامعه درمانى كشور است. پرستاران به عنوان حلقه مهم ارتباطى ميان بيماران، خانواده آنها و اعضاى تيم بهداشتى و درمانى نقش بسيار مهمى در تامين سلامت بيماران ايفا مى كنند، اين در حاليست كه به گفته مسئولان، عدم انگيزه كافى پرستاران براى ارائه بهترين خدمات از يك سو و كمبود نيرو از سويى ديگر سبب ارائه مراقبت ناچيز به بيمار شده و اين امر در بخش هاى ويژه، مى تواند خطرات جبران ناپذيرى را به بار آورد. به گزارش ايسنا، جامعه پرستارى به عنوان يكى از اعضاى خانواده پزشكى، به واسطه دانش، مهارت و معنويت خود، همواره نويد بخش حيات، نشاط و سلامت هستند. بر اين اساس همواره بر بهره مندى از پرستارانى با نشاط و فرهيخته تاكيد شده است. با توجه به مسئوليت خطير پرستاران، در برخى كشورهاى پيشرفته هيچ پرستارى حق اضافه كارى ندارد طورى كه به گفته رئيس كل سازمان نظام پرستارى اضافه كارى  پرستاران در چنين كشورهايى ماليات هاى سنگينى را به دنبال دارد كه اصلا صرفه اقتصادى نخواهد داشت. ميرزابيگى مى گويد: در بسيارى از كشورها، پرستاران اجازه كار ۷ الى ۸ ساعت پشت سر هم را ندارند. از طرفى شاهديم كه در چنين كشورهايى حقوق و مزاياى پرستاران بخش هاى ويژه از جمله ICU و بخش هاى سوختگى، به دليل حضور بيشتر، حتى از حقوق و مزاياى پزشك هم بالاتر است. همچنين چنانچه پرستاران از مرخصى ساليانه شان استفاده نكرده باشند، پروانه كار آنها تمديد نمى شود. اين درحاليست كه اضافه كارى هاى اجبارى همواره در صدر گلايه هاى پرستاران ايرانى بوده و به عنوان عوامل موثر بر كاهش كيفيت خدمات پرستارى عنوان مى شوند. مسئولان اضافه كارى هاى اجبارى را ناشى از كمبود نيروى پرستار عنوان مى كنند. به گفته رئيس كل سازمان نظام پرستارى، در حال حاضر به ازاى هر تخت بيمارستانى در كشور حدود ۹/۰ پرستار فعاليت دارد كه اگر قرار باشد پرستاران همواره فعاليت كنند و دولت حقوق آنها را بپردازد، بر اساس استانداردهاى ملى نيروى پرستارى كشور بايد به حدود دو برابر يعنى رقم ۸/۱ پرستار به ازاى هر تخت بيمارستانى افزايش يابد؛ به عبارت ديگر كشور ما به حدود ۲۱۰ هزار نيروى پرستار نياز دارد كه اكنون حدود نصف آن را در اختيار دارد؛ چرا كه در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار نيروى پرستار در كشور موجود است كه حدود ۱۰۰ هزار نفر آنان در مراكز درمانى كشور مشغول خدمت رسانى هستند. ميرزابيگى در اين باره معتقد است كه وضعيت پرستارى كشور تا زمانى اينگونه باقى مى ماند كه قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى در كشور اجرايى نشده باشد؛ چرا كه با اجراى اين قانون، پرستاران به ميزان خدمتى كه انجام مى دهند از حقوق و مزايا برخوردار مى شوند و پيش بينى مى شود كه اجراى اين قانون ضمن افزايش حقوق اين قشر از جامعه، موجب افزايش انگيزه خدمت و تلاش بيشترى براى ارائه خدمت شود. از طرف ديگر از آنجايى كه اين قانون در كشور تجربه نشده نمى توان به صراحت گفت كه با اجراى آن كمبود نيروى پرستارى كشور ادامه خواهد داشت و يا با سرريز پرستار در كشور مواجه خواهيم شد. در مجموع لازم است كه دريافت هاى پرستارى را به سمت و سويى حركت دهيم كه پرستارى احساس مهم بودن كند و قياسى ميان پرستار و پزشك نباشد و دريافت ها بر اساس نوع خدمت باشد. وى مى گويد: قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى به زودى در يكى از نقاط متوسط كشور از لحاظ امكانات، به صورت پايلوت اجرا مى شود تا مشخص شود با كدام تفكر و شيوه اى بايد پيش رفت؛ اين كه نيروى پرستارى استخدام شده و حقوق بگير باقى مى ماند و يا با اجراى اين قانون، پرستارى در گروه مشاغل درآمدزا قرار مى گيرد. براساس آمارهاى رسمى، هم اكنون سالانه حدود ۵ هزار فارغ التحصيل پرستارى داريم كه ۸۷ درصد آنان را زنان پرستار تشكيل مى دهند و اين امر علاوه بر آنكه باعث شده بخش مردان بيمارستان ها با كمبود پرستار مواجه شود؛ زنان پرستاران را گاه در شرايط كارى سخت قرار مى دهد كه در خلا نيروى مرد، مجبور به انجام آن است. بى ترديد مى توان گفت كه تامين پرستار مرد براى مراكز درمانى اكنون از چالش هاى جدى بيمارستان هاست. در اين باره چندى پيش رئيس كل سازمان نظام پرستارى در مورد كمبود پرستار مرد در كشور گفت: مراكز درمانى و بيمارستان هاى كشور به علت جذب بيش از اندازه نيروى پرستارى زن، با كمبود پرستار مرد در كشور مواجه هستند؛ طورى كه۹۰ درصد پرستاران شاغل در كشور را زنان تشكيل مى دهند و تنها ۱۰ درصد امور پرستارى در اختيار مردان است. مساله اى كه به گفته وزير بهداشت، اجراى طرح انطباق را با مشكل مواجه ساخته است، طرحى كه با هدف توجه به حق بيماران در دسترسى به كادر درمانى همجنس، حدود ۱۵ سال پيش توسط مجلس تصويب شده بود.

مدير مركز كنترل ترافيك شهردارى تهران از تجهيز تمامى چراغ هاى راهنمايى چشمك زن به سيستم انرژى خورشيدى (سولار) تا پايان سال خبر داد . به گزارش مهر، مسعود نعمت الهى گفت: تاكنون بيش از هزار چراغ راهنمايى چشمك زن به سيستم انرژى خورشيدى (سولار) مجهز شده و براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته مابقى اين نوع تقاطع ها تا پايان امسال به سيستم خورشيدى سولار مجهز خواهند شد. وى با بيان اينكه با تجهيز تقاطع هاى چشمك زن به سيستم خورشيدى سولار صرفه جويى عظيمى درصنعت برق كشور رخ خواهد داد گفت: اين آمادگى وجود دارد كه تمام ساختمان هاى مديريت بحران را نيز به سيستم انرژى خورشيدى سولار مجهز كنيم تا در مواقع لزوم و بحرانى اين ساختمان ها بى نياز از مصرف برق بتوانند خدمات لازم را به شهروندان بدهند. مدير مركز كنترل ترافيك شهردارى تهران ادامه داد: همچنين امسال به صورت پايلوت طرحى را اجرا خواهيم كرد كه كل برق برخى از تقاطع ها از طريق سيستم انرژى خورشيدى (سولار) تامين شود تا در صورت مثبت بودن نتايج اين طرح سال هاى آتى بتوانيم اين مهم را در همه تقاطع هاى شهر صورت دهيم.وى خاطر نشان كرد: سيستم انرژى خورشيدى سولار سيستمى است كه با استفاده از انرژى خورشيد امكان روشنايى و انرژى چراغ راهنمايى را تامين كرده و قادر است تا سه روز بى نياز از تامين انرژى برق و خاموشى به طور مستمر كار كند.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره تحليل نتايج دو دوره پذيرش آزمايشى دانشجوى پزشكى از ليسانس از ادامه و گسترش اين طرح براى پذيرش دانشجوى پزشكى خبر داد. كامران باقرى لنكرانى در گفتگو با مهر در خصوص نتايج طرح پزشكى از ليسانس گفت: آموزش پزشكى از ليسانس دو دوره به صورت آزمايشى در دانشگاه علوم پزشكى تهران انجام داديم و اكنون در حال تحليل نتايج آن هستيم. وى گفت: اميدوار هستيم ظرف چند هفته آينده نتيجه آناليز اين دو دوره در شوراى عالى برنامه ريزى مطرح شود و براى آينده اين طرح و اينكه آن را ادامه دهيم تصميم گيرى خواهيم كرد. باقرى لنكرانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان تسرى اين طرح به ساير دانشگاه هاى علوم پزشكى وجود دارد يا خير گفت: به نظر مى رسد با توجه به گزارش اوليه امكان ادامه و گسترش آن وجود دارد.پيش از اين باقر لاريجانى رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران يادآور شده بود: پذيرش دانشجوى پزشكى از مقطع كارشناسى كار جديدى در ايران است و به جز دوره كوتاهى كه پيش از انقلاب اسلامى در كشور اجرا شده بود براى اولين بار است كه به اين شكل در دانشگاه علوم پزشكى تهران اجرا مى شود. وى تاكيد كرده بود: هدف از اين طرح پذيرش افراد برجسته به رشته پزشكى است تا در عين حال با توجه به زمينه علمى گذشته اين افراد رشته هاى بين رشته اى را در علوم پزشكى توسعه دهند.

مديركل سلامت شهردارى تهران از فعاليت بيش از ۱۴۵۰ پزشك محله در سطح محلات شهر تهران خبر داد. به گزارش مهر، عباس استاد تقى زاده گفت: تا كنون بيش از ۱۴۵۰ نفر به عنوان پزشك محله اعلام آمادگى كرده اند و در سطح مناطق ۲۲ گانه مشغول به فعاليت هستند.وى با بيان اينكه تعداد پزشكان محله بر اساس خانه هاى سلامت درمحلات تقسيم بندى مى شوند، افزود: حداقل ۱۰ پزشك محله در كنار خانه هاى سلامت هر منطقه فعال هستند و با اين خانه ها در زمينه هاى مختلف پزشكى و پيراپزشكى همكارى دارند.تقى زاده خاطر نشان كرد: علاوه بر آموزش سلامت به شهروندان در مورد بيماريهاى مختلف و ارائه نكات بهداشتى، اين افراد بروشورهاى آموزشى را نيز تهيه مى كنند و همچنين ويزيت و مشاوره رايگان پزشكى را در سطح خانه هاى سلامت و يا در مطب در مورد افراد معرفى شده، انجام مى دهند.مديركل سلامت شهردارى تهران تصريح كرد: معمولا افرادى كه به اين پزشكان معرفى مى شوند، از خانواده هاى نيازمند، سرپرست خانوار و يا افرادى هستند كه تحت پوشش بيمه قرار ندارند.به گفته وى با توجه به اينكه دو سال از آغاز به كار كانون پزشكان محلات مى گذرد، استقبال جامعه پزشكى و همچنين شهروندان از اين طرح بسيار خوب بوده است و بزودى جامعه مامايى نيز به كانون پزشكان محلات اضافه مى شوند.