نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عدم توافق وزارتخانه هاى بهداشت و رفاه در تعيين تعرفه ها با گذشت دو ماه از سال جديد، اظهار داشت: مطابق قانون همه ساله تعرفه هاى جديد بايد پيش از سال جديد در دولت تصويب شود اما متاسفانه چند سال است كه اين اتفاق رخ نمى دهد و تعرفه تصويب نمى شود، و به طور يقين عدم تصويب تعرفه ها، بيشتر به بيمارستان هاى بخش دولتى صدمه زده و ايجاد مشكل مى كند. حسين على شهريارى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به برگزارى جلسه اى با حضور وزيران رفاه و بهداشت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در اين جلسه مقرر شد طى هفته هاى آتى تكليف تعرفه هاى درمان روشن و ابلاغ شود. وى با بيان اين كه وزارت بهداشت هم همانند مجلس معتقد است تعرفه درمان بايد بر مبناى سرانه ۱۲ هزار تومانى باشد، افزود: اما از آنجا كه قرار است مقدارى از اين اعتبارات از طريق فروش سهام شركت هاى دولتى تامين شود در صورت عدم تحقق، ممكن است اين سرانه به حدود ۱۰ هزار تومان كاهش يابد، در غير اين صورت با توجه به منابعى كه مجلس اضافه كرده است سرانه حدود ۱۲ هزار تومان مى شود كه هم مورد تاييد وزارت بهداشت است و هم مجلس آن را قبول دارد. شهريارى با بيان اين كه وزارت رفاه به دليل اختلافاتى، سرانه درمان را ۶۵۰۰ تومان اعلام مى كند كه ما هم اين عملكرد وزارت رفاه را قبول نداريم، تاكيد كرد: اگر وزارتخانه هاى مذكور در خصوص تعرفه درمان به توافق نرسند مجلس با استفاده از بعد نظارتى خود اقدام خواهد كرد. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان در خصوص افزايش خودسرانه هزينه درمان توسط پزشكان بيان داشت: اين مسأله سبب تحميل فشار به مردم مى شود كه بعد نظارتى وزارت بهداشت و درمان و نظام پزشكى بايد بر اين بخش نظارت داشته باشند.

معاون اجرايى سازمان سنجش آموزش كشور نحوه انتخاب رشته ۱۹۵ هزار داوطلب مجاز كنكور كارشناسى ارشد ناپيوسته سال ۱۳۸۸ در رشته هاى آموزش محور (بدون پايان نامه) و آموزش پژوهشى را تشريح كرد. حسين توكلى در گفتگو با مهر افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون كارشناسى ارشد سال ۱۳۸۸ بر اساس علاقه مندى مى توانند نسبت به انتخاب رشته هاى آموزش محور و آموزش پژوهش محور از سه شنبه ۵ خرداد ماه تا يكشنبه ۱۰ خرداد ماه اقدام كنند. وى با بيان اينكه نحوه انتخاب رشته در آزمون كارشناسى ارشد امسال با توجه به اينكه روش پذيرش آموزش محور (بدون پايان نامه) نيز در اين كنكور اضافه شده است تفاوتى با نحوه انتخاب رشته در كنكور كارشناسى ارشد سال گذشته ندارد، گفت: روش گزينش داوطلبان آموزش محور و آموزش پژوهش محور بر اساس علاقه مندى داوطلبان و چگونگى انتخاب رشته آنها صورت مى گيرد. معاون آموزشى اضافه كرد: سازمان سنجش در پذيرش، اولويت را به هيچ كدام از اين روشها نمى دهد و روشهاى آموزش محور و پژوهش محور هر دو از نظر علمى يكسان هستند. وى تأكيد كرد: ملاك پذيرش و قبولى داوطلب اولويت انتخاب اول است و داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه تنها بر اساس علاقه مندى نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند. توكلى گفت: نتايج آزمون براى هر يك از داوطلبان در آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته داخل ۸۸ به صورت كارنامه منتشر مى شود و بر روى سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. وى اظهار داشت: هر يك از داوطلبان شركت كننده بايد در تاريخى كه اعلام مى شود به سايت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتبارى ثبت نام نسبت به مشاهده كارنامه خود و گرفتن پرينت از آن اقدام كنند. معاون سازمان سنجش آموزش گفت: داوطلبان مجاز بايد براساس برنامه زمانى پيش بينى شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه انتخاب رشته هاى تحصيلى نسبت به انتخاب ۵۰ كد رشته محل مورد علاقه از ميان كد رشته محلهاى رشته امتحانى مجاز و يا كد رشته هاى امتحانى مجاز اقدام و پس از درج آن در فرم پيش نويس كه در صفحه ۱۴۰ دفترچه راهنما چاپ شده با اطمينان از صحت آن از روز سه شنبه ۵ خردادماه تا يكشنبه ۱۰ خردادماه به سايت سازمان سنجش مراجعه و بر اساس دستورالعمل هاى مربوطه نسبت به درج كد رشته محلهاى انتخابى به ترتيب اولويت علاقه در فرم انتخاب رشته الكترونيكى اقدام كنند. وى اضافه كرد: پس از تأييد نهايى كد رشته محلهاى انتخابى شماره رمز ۱۵ رقمى توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار داوطلبان قرار مى گيرد. توكلى گفت: دفترچه راهنماى انتخاب رشته آزمون از روز دوشنبه ۴ خرداد ماه تا يكشنبه ۱۰ خردادماه نيز از طريق باجه هاى مركزى هر يك از شهرستانهاى مختلف كشور و در شهرستانهاى بزرگ كشور از طريق مناطق پستى در اختيار مجازين قرار داده مى شود.

معاون سلامت وزير بهداشت، با بيان اينكه مطالعات دقيق تجربى نشان داده است كه سياست هاى ايجاد محدوديت در بازپرداخت هزينه هاى دارويى از سوى بيمه در كاهش ميزان مصرف داروهاى ضرورى و غير ضرورى موثر است، افزود: اين سياست در عين حال پيامدهايى هم براى سلامت در پى دارد. امامى رضوى در گفتگو با ايسنا  در تشريح ديدگاه ها و سياست هاى كلى كنترل هزينه هاى دارويى در كشور اظهار كرد: طى دهه هاى اخير، مخارج و ميزان مصرف داروها به طرز سرسام آورى افزايش يافته و از اين رو دولت ها سياست هايى را براى كنترل هزينه هاى فزاينده دارويى اتخاذ كردند كه شامل تاثير بر بعد عرضه (پزشكان و صنايع دارويى) و تاثير بر بعد تقاضاى داروها (بيماران) بوده است. وى، با تاكيد بر اين كه ميزان پرداخت از سوى مصرف كنندگان (فرانشيز) هميشه مورد توجه بوده است، افزود: مهم ترين مزيت افزايش ميزان پرداخت مصرف كنندگان افزايش توليد درآمد و ارتقا ى كارآيى است كه البته در مواردى با عدالت محورى تعارض دارد. معاون سلامت وزارت بهداشت، ادامه داد: اما درعين حال اين سياست به علت تاثير آنى در كاهش مصرف به علت پرداخت مستقيم از جيب نسبت به ساير مداخلات موثرتر است. امامى رضوى، با بيان اينكه نظام ارجاع در ترويج و مصرف منطقى دارو جايگاه ويژه اى دارد، در ادامه به وضعيت مصرف دارو در ايران و جهان اشاره كرد و افزود: هم اكنون در ايران ۲۵ درصد سرانه درمان هر فرد به دارو اختصاص مى يابد كه اين رقم در ايالات متحده ۱۳ درصد است. وى، بر ضرورت اتخاذ سياست هايى براى كاهش و مصرف منطقى دارو تاكيد كرد و يادآور شد: محدود كردن ميزان بازپرداخت، اعمال محدوديت در تعداد داروهاى تجويزى، محدود كردن تعداد موارد قابل پرداخت براى هر نسخه، پرهيز از پرداخت برخى از داروها از سياست هايى است كه به نظر مى رسد بر كاهش ميزان تقاضاى بيماران موثر باشد. معاون سلامت وزارت بهداشت، با بيان اينكه در برنامه بيمه مديكير در ايالات متحده تنها هزينه داروهاى خاص و مشخص بازپرداخت مى شود در ادامه افزود: اين در حالى است كه در برنامه بيمه مديكير هم فقط داروهايى كه در فهرست هر ايالت خاص قرار دارند از سوى بيمه بازپرداخت مى شود. امامى رضوى، با بيان اينكه در انگليس هم در قالب نظام NHS هزينه هاى ثابتى براى هر آيتم تجويزى در نظر گرفته مى شود، افزود: بدين ترتيب با اين ميزان درآمد حاصله ۴۰ درصد از ميانگين هزينه  داروهاى تجويزى پوشش داده مى شود كه البته معافيت هايى هم براى برخى از افراد به ويژه افراد زير ۱۶ سال، زنان باردار به مدت ۲ سال، بيمارى هاى مزمن و خاص و افراد مسن بالاى ۶۰ سال و افرادى با ميزان درآمد كم در نظر گرفته شده است.

امروزه مساله اشتغال و درآمدزايى به نيازهاى اوليه انسان تبديل شده است و براى زندگى در هر جامعه اى به طور كلى؛ نياز به كار كردن و تامين نيازهاى مالى ضرورى است. در اين ميان و با توجه به نياز همه انسان ها براى تامين زندگى خود و تحمل سختى هاى زندگى، معلولان، كه از اقشار آسيب پذير جامعه هستند در بسيارى از ادارات و كارگاه ها با اين مشكل بزرگ دست و پنجه نرم كرده و با آنكه از توانايى هاى ديگر اقشار جامعه برخوردار نيستند اما استعداد خود را به انواع گوناگون و در زمينه هاى مختلف براى تامين نيازهاى ضرورى خود و خانواده به كار مى گيرند. بنابراين در ايران طبق تعرفه سازمان بهزيستى تعدادى از معلولان در شركت ها و كارگاه هاى كشور مشغول به فعاليت هستند و با توجه به توانايى خود، به اشتغال مى پردازند. اما ظاهراً اين روزها تعدادى از فعالان مشاغل معلول كشور بيكار شده و به دليل عدم تمديد قرارداد خانه نشين شده اند. اين افراد كه اكثر آنها سرپرست خانوار بوده و تامين نيازهاى مالى خانواده و فرزندان خود را به عهده دارند مستاصل شده و به دنبال راه چاره اى براى گريز از اين وضعيت هستند. شيرزادى، رئيس انجمن هاى غيردولتى حمايت از معلولان كشور، در گفتگو با برنا در اين باره گفت: سازمان بهزيستى براى رفع مشكلات اشتغال معلولين، قراردادهايى را با بعضى از كارفرمايان و كارآفرينان به امضا رسانده كه اين قراردادها پنج ساله است. به گفته وى مشكل قراردادهاى سازمان بهزيستى اين است كه بعد از پنج سال اين قراردادها تمديد نمى شود و معلولان بايد دوباره به فكر كار جديدى براى خود باشند. اما مشكل اينجاست كه معلولان بعد از پنج سال هم سنشان بالا رفته و هم تواناييشان كاهش يافته است و بايد با سن بالاتر و توانايى كمتر به دنبال كار باشند. به اعتقاد رئيس انجمن هاى غيردولتى حمايت از معلولان كشور، سازمان بهزيستى به عنوان دستگاه دولتى كه بايد از اشتغال معلولان حمايت كند موظف است اين روند را تا زمانى پيش ببرد كه خود معلول بتواند بازنشسته شده و از تسهيلات خود استفاده كند. شيرزادى ادامه داد: در نوروز ۸۸ قراردادهاى پنج ساله تعدادى از معلولان به اتمام رسيده و در اين بين حتى كارفرمايانى داريم كه بيشتر از قرارداد خود با معلولان همكارى كرده اند. به گفته وى در اين رابطه حدود ۳۰ نفر از معلولين به استاندارى تهران مراجعه كردند و با مراجعه آنها فدايى مديركل سياسى استان تهران نامه اى را براى مدير كل بهزيستى استان تهران نوشته است و درخواست تمديد قرارداد را داده است. همچنين نماينده مجلس، فاطمه آليا نيز درخواست مشابهى را هفته گذشته براى مدير كل بهزيستى استان تهران (رستمى) فرستاده است. وى در ادامه از مسئولان مربوطه خواست تا در قالب اعتبارات و بودجه هاى قانونى مشكلات معلولان را برطرف و قراردادهاى آنها را تمديد كند. بحث معلولين و اشتغال بحث پيچيده اى است و در اكثر جوامع قوانين و تبصره هاى زيادى براى اين اين اقشار وجود دارد. به عنوان مثال اگر يك فرد معلول در يك بنگاه اقتصادى مشغول به كار شود بايد توجيه اقتصادى براى كارفرمايش داشته باشد. اين كار در كشورهاى ديگر و قانون هاى ديگر پيش بينى شده است و سازمان هاى حمايتى موظفند كه كارفرمايان را راضى كنند كه اين نيروها را به صورت ثابت استخدام كنند. علاوه بر آن از جمله كارهايى كه براى معلولان انجام مى شود، وام هايى است كه بايد به آنها پرداخت كنند. سهم بيمه كارفرما و تسهيلاتى كه براى اشتغال معلولان در كارگاه ها و شركت هاى كوچك و بزرگ در نظر گرفته شده است هم از اين دسته اند. همچنين در بيشتر قانون هاى حمايت از حقوق معلولان، بخشى از حقوق معلولين با توجه به نوع و شدت معلوليت بايد تامين شود. ساعت كار معلولين نيز بايد كمتر از افراد ديگر باشد. بنابراين لازم است سازمان بهزيستى ابزارى را كه در اختيار دارد براى اشتغال استفاه كند تا كارفرماها بيشتر از نيروهاى معلول و پتانسيل آنها در جامعه استفاده كنند.

معاون مشاركت هاى مردمى، اشتغال و موسسات خيريه سازمان بهزيستى كشور، ميزان وام پرداختى براى احداث مسكن مددجويان تحت پوشش در سال جارى را همچون سال گذشته، ۱۵ ميليون تومان اعلام كرد و گفت: با توجه به ارزان شدن مصالح ساختمانى، مبلغ وام ۱۵ ميليون تومانى سال گذشته براى احداث مسكن كفايت مى كند اما امسال به تعداد بيشترى از متقاضيان وام پرداخت مى شود، لذا اعتبارات وام در سال جارى رشدى حدود ۱۲ تا ۱۵ درصدى دارد. شمس الدين درويش پور در گفتگو با ايسنا، افزود: با تفاهمنامه اى كه قرار است با معاونت روستايى بنياد مسكن و شهرسازى منعقد  شود، امسال حدود ۱۰ هزار واحد مسكن روستايى براى مددجويان و زنان سرپرست خانوارى كه در روستاها ساكن هستند، احداث مى شود. وى تعداد واحدهاى مسكونى شهرى كه قرار است احداث شود، به نسبت تعداد واحدهاى مسكن روستايى كمتر دانست و علت اين امر را سكونت اغلب مددجويان تحت پوشش در روستاها و يا حاشيه شهرها خواند. درويش پور در مورد محل تامين اعتبار اين وام گفت: وزارت رفاه به ازاى هر واحد مسكونى شش ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، سازمان بهزيستى سه ميليون تومان، استاندارى ها ۸۴۰ هزار تومان و همچنين نهاد رياست جمهورى نيز موظف شد تا يك ميليون و۵۶۰ هزار تومان به ازاى هر واحد مسكونى بپردازد و مابقى اعتبار هم از ساير منابع تامين مى شود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى كشور گفت: مابه التفاوت افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى همراه با حقوق خرداد ماه آنها پرداخت مى شود. به گزارش ايرنا، على ذبيحى در شاهرود اظهار داشت: اين مابه التفاوت شامل افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى است كه اواخر خرداد ماه پرداخت مى شود. وى همچنين با بيان اينكه ۲۷ تا ۲۸ ميليون نفر در كشور بيمه شده تامين اجتماعى هستند، افزود: با توجه به اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعى و الحاق صندوق هاى بيمه خدمات درمانى و حمايت از بازنشستگان به سازمان تامين اجتماعى ميزان جمعيت زير پوشش اين سازمان به ۹۰ درصد جمعيت كشور افزايش يافته است. مشاور رئيس جمهور ادامه داد: سازمان تامين اجتماعى به عنوان بزرگ ترين سازمان بيمه گر و با توجه به شرح وظايف جديدى كه اخيرا به عهده گرفته است بايد از اين بسترهاى فراهم شده، نهايت بهره را براى پويايى و فعاليت گسترده در راستاى خدمت به مردم ببرد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با اشاره به افزايش افراد زير پوشش سازمان هاى بيمه گر در سطح كشور، تلاش براى بيمه كردن تمام افراد را از اولويت هاى سازمان هاى بيمه گر عنوان كرد. ذبيحى افزود: هم  اكنون نزديك به ۹۰ درصد مردم كشور زير پوشش صندوق هاى بيمه اى عمده از جمله سازمان تامين اجتماعى، صندوق بازنشستگى، خدمات درمانى و بيمه روستاييان هستند و با پيوستن ساير صندوق هاى بيمه اى صددرصد مردم زير پوشش قرار مى گيرند.

رئيس انجمن خيرين مدرسه ساز كشور گفت: در حال حاضر حدود  ۴۰ هزار واحد آموزشى در كشور در حال تخريب و بازسازى است و براى استانداردسازى مدارس رقمى معادل  ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. محمدرضا حافظى در گفتگو با ايسنا، افزود: در راستاى حل اين مشكل، سال گذشته دولت اعتبارى بالغ بر۵۰۰ ميليارد تومان و خيران مدرسه ساز نيز با مبلغ  ۶۱۳ ميليارد تومان جهت نوسازى و ساخت مدارس كشور تعهد كردند كه تاكنون از اين ميزان  ۶۵ درصد تحقق يافته است. وى تصريح كرد:  ۹/۳ ميليارد دلار از ذخاير ارزى كشور براى مقاوم سازى مدارس اختصاص داده شده است. به گفته رئيس انجمن خيرين مدرسه ساز كشور، بيش از يك صد هزار خير مدرسه ساز در كشور وجود دارد.

رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى ايران در ارتباط با وضعيت دستگاههاى دياليز در كشور گفت: اگر تمامى دستگاههاى دياليز را نوسازى كرده باشيم همچنان نياز داريم هر سال ۳۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه جديد وارد كنيم. مصطفى قاسمى در خصوص اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت مبنى بر پاسخگو بودن دستگاههاى دياليز موجود در كشور به نياز بيماران به مهر گفت: متاسفانه مسئولان اين وزارتخانه آمار غلط به مردم مى دهند. وى همچنين به اظهارات رئيس اداره پيوند و بيماريهاى خاص وزارت بهداشت اشاره كرد كه گفته است با كمبود ۵۰۰ دستگاه دياليز مواجه ايم و افزود: اين قبيل اطلاعات متناقض از سوى مسئولان يك وزارتخانه باعث مى شود مردم دچار سردرگمى شوند. نتايج بررسى ها نشان مى دهد ۷۰ درصد مشكلات مربوط به بيماريهاى كليوى در كشور در سنين ۲۰ تا ۴۴ ساله مشاهده مى شود و ۷۵ درصد از بودجه بهداشت و درمان دنيا صرف درمان بيماريهايى مى شود كه مرتبط با كليه است. قاسمى با اشاره به اينكه در حدود ۱۶ هزار بيمار دياليزى داريم از رشد ۱۵ تا ۱۷ درصدى بيماران كليوى در كشور طى هر سال خبر داد و افزود: در حال حاضر براى اين تعداد بيمار دو هزار و ۸۵۰ دستگاه دياليز داريم كه ۲۰ درصد آنها فرسوده است.