وجود منابع غنى انرژى به ويژه گاز در تركمنستان نقش تعيين كننده اى در رفتار سياست داخلى و خارجى اين كشور دارد. امابرغم توليد انبوه پنبه در بخش كشاورزى، اقتصاد تركمنستان وابستگى شديدى به استخراج و صادرات انرژى گاز به بازارهاى مصرف دارد و همين موضوع موجب شده تا در عالم مثال تركمنستان را به لحاظ توان اقتصادى، به كويت آسياى مركزى تشبيه كنند. به گزارش ايرنا، هرچند كه اگر تركمنستان را به لحاظ مالى و اقتصادى داراى توان بالافرض كنيم، اما در تكنولوژى نوسازى و بازسازى خطوط انتقال گاز و تجهيز پالايشگاههاى گاز در فقر نيروى انسانى متخصص و فناوريهاى لازم قرار دارد و از اينروست كه هر از گاهى جامعه تركمنستان شاهد بركنارى مقامهاى ارشد اين كشور در بخش انرژى از وزيرانرژى تا روساى شركتهاى تركمن گاز و تركمن نفت به دليل سوء استفاده از موقعيت شغلى و يا سهل انگارى در انجام وظايف هستيم.اخيرا رئيس جمهورى تركمنستان «تويدورى دورديف» معاون شركت دولتى «تركمن نفت» و «دوردى تاجيف»، معاون شركت دولتى «تركمن گاز» را به دليل سهل انگارى در انجام وظايف بركنار كرده است. صادرات گاز تركمنستان به روسيه به دليل انفجار در خط لوله گاز صادراتى ازنهم آوريل ۲۰۰۹ميلادى، هنوز از سرگرفته نشده و مقامات دو كشور نيز سكوت معنا دارى را درباره ازسرگيرى و يا قطع هميشگى صادرات گاز از اين خط لوله اختيار كرده اند. طرف روسى عجله اى براى از سرگيرى صادرات گاز تركمنستان ندارد. طرف تركمنى نيز نسبت به سرگيرى صدورگاز از طريق اين خط لوله به روسيه ابزار علاقه نمى كنند هرچند برخى مسئولان در اظهار نظرهاى غير رسمى وجود مشكلات فنى را دليل ازسر گرفته نشدن انتقال گاز تركمنستان به روسيه اعلام كرده اند اما موضوع تعيين قيمت گاز و اختلاف نظر دو طرف در اين زمينه از دلايل اصلى تداوم توقف صدور گاز تركمنستان به روسيه است. تركمنستان قرار داد گازى ۲۵ ساله با روسيه منعقد كرده و براساس اين قرارداد سالانه بيش از ۴۰ ميليارد متر مكعب گاز به روسيه صادر مى كند. شواهد حاكى از آن است كه مقامات و رسانه هاى روسيه درباره تيرگى روابط طرفين براثر قطع صادرات گاز تركمنستان مطالب زيادى منتشر نمى كنند. اخيرا «سرگى اشماتكو» وزير انرژى روسيه اعلام كرد، در حال حاضر مذاكراتى با ماهيت صرفا تجارى بين كمپانى «گازپروم» و شركت «تركمن گاز» درباره حل وضعيت بوجود آمده انجام مى شود كه وزارت انرژى روسيه انتظار دارد نتايج مثبتى ازاين مذاكرات حاصل شود و ما امكان حل اين مناقشه را مثبت ارزيابى مى كنيم. از سوى ديگر تداوم تيرگى روابط گازى بين مسكو و عشق آباد سبب افزايش تلاش هاى دولت تركمنستان براى يافتن مسيرهاى جديد صادرات گاز شده است اما اين تلاشها زمانى محقق مى شود كه عشق آباد سياست شفافى را دراين زمينه اتخاذ كند. علاوه بر اين تركمنستان براى نوسازى وتوسعه پالايشگاه  ها و خطوط لوله انتقال گاز سرمايه گذارى لازم راانجام نداده است و وجود قوانين سخت و بوروكراسى شديد اين كشور نيز مانع مشاركت خارجى درتوسعه فعاليتهاى گازى شده است. اين مساله باعث آسودگى خاطر روسيه شده و به همين دليل مقامات كرملين تلاش زيادى براى داشتن ديپلماسى فعال گازى با تركمنستان نمى كنند. اتحاديه اروپا در دو سال اخير تلاشهاى گسترده اى را به منظور متقاعد كردن تركمن  ها براى مشاركت در طرح خط لوله گازى نابوكو انجام داده است كه به دليل نبود سياست شفاف از سوى «بردى محمداف» رئيس جمهور تركمنستان درباره صادرات گاز به اروپا موفقيت چندانى بدست نياورده است. همچنين خوددارى قزاقستا ن، ازبكستان و تركمنستان از امضاى بيانيه اى اجراى خط لوله گازى نابوكو در تاريخ ۸ مى در پراگ حاكى از موفق نبودن تلاش هاى اروپا و آمريكا در زمينه متقاعد كردن عشق آباد در مشاركت جدى در طرح نابوكو است. روسيه نيز در دو سال گذشته تلاشهايى براى گسترش روابط با كشورهاى آسياى مركزى به ويژه تركمنستان و با هدف انحصارى كردن كامل ترانزيت گاز اين كشور انجام داده كه به علت برخى مشكلات از جمله عدم توافق برسر قيمت گاز صادراتى تركمنستان به روسيه، اين تلاش  ها در حال حاضر متوقف شده است. رهبرى تركمنستان به رغم تلاش براى متنوع ساختن راههاى صدور انرژى، استراتژى شفافى در اين زمينه ندارد. درحالى كه روسيه، اروپا، چين و برخى ديگر از كشورهاى منطقه بازارهاى خوبى براى گاز تركمنستان هستند اما تركمن  ها به اصطلاح قصد بازارگرمى و افزايش قدرت چانه زنى در تعيين قيمت گاز صادراتى دارند. اما در شرايط بحران اقتصادى حاكم بر جهان اين سياست عشق آباد نمى تواند نقش تعيين كننده اى در پيشبرد استراتژى و همكاريهاى انرژى تركمنستان با طرفهاى خارجى داشته باشد. باتوجه به اين ملاحظات بى ميلى تركمنستان در از سرگيرى صدور انرژى به روسيه، عدم امضا توافقنامه مشاركت در طرح نابوكو در اجلاس پراك، اجرايى نشدن پروژه انتقال انرژى گاز اين كشور به چين، قطع گاه وبيگاه گاز تركمنستان به برخى كشورهاى منطقه نظيرايران و شفاف نبودن سياست انرژى و اقتصادى خارجى اين كشور ازمهمترين دلايلى هستند كه مانع از توسعه و پيشرفت صنعت نفت و گاز اين كشور شده اند. ضمن اينكه هيچ ميل و رغبتى نزد جامعه غربى براى سرمايه گذارى در اين بخش از صنعت تركمنستان وجود ندارد. چراكه راههاى صدور انرژى اين كشور محدود و سياست حاكم بر رفتار اقتصاد خارجى تركمنستان، مبهم و پيچيده است. وضعيتى كه تركمنستان را به رغم دارا بودن منابع سرشار انرژى و توان اقتصادى به دليل عدم توزيع ثروت و نيز اقتصاد تك محصولى و البته وابسته در رديف كشورهاى توسعه نيافته آسياى مركزى قرار داده است.

در زمانى كه دولت سريلانكا اوايل سال گذشته از پيروزى نظامى بر شورشيان تاميل و نابود كردن آنها خبر داده بود، به زحمت مى شد كسى را يافت كه به اين پيروزى اعتقاد داشته باشد و آن را باور كند؛  چرا كه شورشيان تاميل در جنگ تقريبا ۲۶ ساله داخلى نشان داده بودند كه شكست ناپذيرند. به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى روزنامه آلمانى زود دويچه، در تحليلى با اشاره به پيروزى دولت سريلانكا بر شورشيان اين كشور موسوم به ببرهاى تاميل آورده است: بعد از مدت ها درگيرى، ماهيندا راجاپاكسه، رئيس جمهور سريلانكا خبر از پيروزى بر شورشيان تاميل داد و شورشيان تاميل كه حدود يك چهارم اين جزيره واقع شده در جنوب آسيا را كنترل مى كردند، بيش از اين نتوانستند در برابر برترى و تسلط ارتش مقاومت كنند. ببرهاى تاميل نيز با اعتراف به شكست خود، اعلام داشتند كه جنگ بين آنها و دولت به پايان تلخ خود رسيده است. آنها اظهار داشتند كه آمادگى دارند سلاح هايشان را زمين بگذارند. طبق تحليل زود دويچه، در جنگ  داخلى سريلانكا حدود ۸۰ هزار تن كشته شدند، به گونه اى كه راجاپاكسه از شروع «عصرى جديد» در سريلانكا خبر داد. عصرى كه براى شروع آن فقط طى ماههاى گذشته هزاران شورشى، سرباز و نيروى غير نظامى كشته شدند. زود دويچه در ادامه مى افزايد: اشتباهات فاحش ولوپيلاى پرابهاكاران رهبر شورشيان تاميل كه از سال ۱۹۷۶ رياست اين سازمان را برعهده داشته و گفته شده در آخرين دور حملات ارتش سريلانكا كشته شده است (هرچند ببرهاى تاميل اين موضوع را رد كردند)، را مى توان عامل شكست اين سازمان دانست. به گونه اى كه در سال ۱۹۹۱ يكى از عاملان انتحارى اين سازمان راجيو گاندى نخست وزير اسبق هند را به قتل رساند. وى در سال ۱۹۸۷ به عنوان نخست وزير هند ارتش صلح به سريلانكا اعزام كرد تا در جنگ عليه شورشيان تاميل به طور مخفيانه همكارى كنند. اين گزارش مى افزايد: امروز هم در دهلى نو بار ديگر حزب كنگره حكومت مى كند، حزبى كه رهبرى آن را سونيا گاندى بر عهده دارد كسى كه بيوه راجيو گاندى است و مسلما در امر مبارزه با شورشيان به دولت سريلانكا كمك كرده و مى كند. اكنون هند به راجاپاكسه قول مساعد داده است كه در زمينه مبارزه عليه شورشيان تاميل و به رغم اعتراض هاى بى شمار به اقليت هاى تاميلى در هند به دولت سريلانكا يارى رساند. در ادامه اين تحليل آمده است: درسال ۲۰۰۵ پرابهاكاران نگران آن بود كه راجاپاسكه تندرو بار ديگر پيروز انتخابات در سريلانكا شود. به همين دستور دليل تحريم انتخابات را صادر كرد. وى تلاش كرد با اين گونه اقدامات باعث كاهش حمايت هاى بين المللى از دولت راجاپاكسه شود. اين در حالى است كه حملات انتحارى انجام شده از سوى شورشيان تاميل زمينه  ساز ورود اين سازمان به ليست گروه هاى تروريستى شر و باعث منزوى شدن هر چه بيشتر اين گروه گرديد. اين تصميم را هم مى توان بخشى از اشتباهات رئيس شورشيان سريلانكا دانست. در بخش پايانى اين تحليل مى خوانيم: شكست شورشيان تاميل در سريلانكا حاكى از آن است كه بايد با ترويسم جنگيد تا بر آن پيروز شد. هر چند كه تجارب غرب در افغانستان خلاف اين امر را اثبات كرده است. با وجود پيروزى ارتش برشورشيان تاميل، مشكل شهروندان تاميلى كه شهروندان دست دوم سريلانكا به شمار مى آيند، همچنان باقى خواهد ماند. مطمئنا توقيف و قرنطينه شورشيان تاميل به عنوان يك اقليت حاضر در سريلانكا، تضييع حقوق بشر را درپى خواهد داشت و اين تصور را تداعى خواهد كرد كه اين اقليت در كشور خودشان نيز تحت ظلم هستند.

«بخش نخست»
هنگامى كه وارد جاكارتا مى شويد اولين چيزى كه جلب نظر مى كند تعداد زياد اتومبيل آن هم از نوع ژاپنى (ژاپن بزرگترين شريك تجارى اندونزى است) و جمعيت كثيرى است كه در خيابانها در رفت و آمد هستند. اندونزى كه به صورت جمهورى اداره مى شود با بيش از ۲۲۰ ميليون جمعيت از قوميت  ها و زبان هاى مختلف تشكيل يافته، البته زبان اكثريت مردم آن ملايو است.نزديك به ۹۰ درصد مردم اندونزى مسلمان هستند و بزرگترين كشور اسلامى را شكل داده اند. اندونزى در۱۷ اوت ۱۹۴۵ استقلال خود را به دست آورد و جاكارتا به عنوان پايتخت انتخاب شد. شهرهاى مهم اين كشور عبارتند از: سورابايا، جوك جاكارتا، باندونگ، لامپونگ، جامبى، باندا آچه و بالى. وسعت اندونزى ۱۹۳/۵ كيلومتر مربع است كه ۰۲۷/۲ كيلومتر مربع آن خشكى و ۱۶۶/۳ كيلومتر مربع آن آبى است. مرز خشكى ۲۸۳۰ كيلومتر (۲۲۸ كيلومتر با تيمور شرقى، ۱۷۸۲ كيلومتر با مالزى و ۸۲۰ كيلومتر با پاپوا و گينه نو) و ۵۴۷۱۶ كيلومتر مرز ساحلى،اندونزى را شكل داده است. اندونزى از طريق خشكى و آبى با مالزى، پاپوا و تيمور شرقى و آبى با سنگاپور و استراليا همسايه است. جمهورى اندونزى بزرگترين مجمع الجزاير جهان است. ۱۷۶۴۴ جزيره (تنها ۶ هزار جزيره قابل سكونت) متشكل از ۳۰ استان، دو منطقه ويژه (پاپوا و آچه) و يك ناحيه ويژه (مركزكشور) تشكيل دهنده اين كشور است. آب و هواى اندونزى گرم و استوايى است داراى دو فصل بارانى و خشك است. نرخ رشد جمعيت اندونزى ۱.۹ درصد است و با حدود ۲۲۲ ميليون نفر جمعيت بعد از چين، هند و آمريكا در جايگاه چهارم را در ميان كشورهاى پرجمعيت جهان قرار مى گيرد و پرجمعيت ترين كشور مسلمان است كه عمدتا شافعى مذهب هستند. تركيب جمعيتى اندونزى شامل ملايو و نژادهاى بومى (۹۰ درصد) چينى تبارها (۵ درصد) و ساير اقليتهاى نژادى (۵ درصد) است. تركيب مذهبى شامل اسلام ۸۸ درصد، پروتستان ۵ درصد، كاتوليك ۳ درصد، هندو ۲ درصد و بودايى ۱ درصد است. در قانون اساسى اندونزى به مذهب رسمى اشاره نشده، ولى اديان اسلام، مسيحيت، هندو و بودايى مجاز به تبليغ هستند. طول عمر در اندونزى ۶۹ سال است و زبان اين كشور اندونزيايى است (در اصل همان ملايو كه زبان منطقه جنوب شرق آسيا است).قانون اساسى اندونزى مبتنى بر اصول پنجگانه اى معروف به پانچاسيلا است كه عبارتند از:اعتقاد به وحدانيت خدا، انسانيت، دموكراسى، وحدت كشور و عدالت اجتماعى. سيستم حكومتى اندونزى جمهورى است كه تركيبى از پارلمانى و رياست جمهورى با اختيارات بيشتر قوه مجريه است.
سيستم قانونگذارى
مجلس نمايندگان مردم (DPR) با ۵۵۰ كرسى، مجلس نمايندگان نواحى (استانها) با ۱۵۰ كرسى كه هر دو مجلس ۵ ساله هستند. (۲۰۰۴-۲۰۰۹) و مجمع مشورتى خلق (MPR)، شامل اعضاى مجلس نمايندگان مردم و مجلس نمايندگان نواحى است. احزاب مهم اندونزى عبارتند از: حزب گلكار، حزب دمكراتيك مبارز، حزب دمكراتيك، حزب رسالت ملى، حزب بيدارى ملى، حزب متحد توسعه، حزب هلال و ستاره، حزب عدالت و رفاه
شاخص هاى اقتصادى
توليد ناخالص داخلى اندونزى معادل ۴۱۰ ميليارد دلاراست و در سالهاى اخير رشد اقتصادى بين ۴ تا ۵ درصد را تجربه كرده و درآمد سرانه در اين كشور بالغ بر ۲۰۰۰ دلار شده است. اندونزى ۱۱۲ ميليون نفر نيروى كار دارد كه ۱۶ درصد در بخش صنعت، ۴۵ درصد در بخش كشاورزى و ۳۹ درصد در بخش خدمات فعال هستند و نرخ بيكارى ۱۰ درصد است. در سال ۲۰۰۸ اندونزى بالغ بر ۱۲۸ ميليارد دلار براى ۱۱ ماه اول سال صادرات داشته است. مهمترين كالاهاى صادراتى عبارتند از: نفت، گاز، ذغال سنگ، كائوچو، سنگ فلزات، مس، روغن نخل، منسوجات، چوب، كاغذ و قلع. در يازده ماهه سال ۲۰۰۸ سهم صادرات مواد غير نفتى و گازى ۱۰۰.۵ ميليارد دلار بوده است. اندونزى در سال ۲۰۰۸ معادل ۱۲۱ ميليارد دلار با ۹ درصد رشد واردات داشته است. بزرگترين شركاى تجارى اندونزى به ترتيب ژاپن، آمريكا، سنگاپور، چين، مالزى، كره جنوبى اتحاديه اروپا، تايوان و استراليا است.
ميزان سرمايه گذارى
رقم كل سرمايه گذارى در اندونزى در سال ۲۰۰۸ با بيش از ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۷.۱۳ ميليارد دلار رسيد. در اين مدت سرمايه گذارى مستقيم خارجى نيز با بيش از ۴۳ درصد رشد، ۱۴.۸ ميليارد دلار شد ولى در مقابل ميزان سرمايه گذارى داخلى با كاهشى معادل ۴۱ درصد به حدود ۲.۲ ميليارد دلار رسيد. كه شايد دليل آن ركود جهانى اقتصاد باشد. از كل سرمايه خارجى جذب شده سهم جاكارتا ۹.۶ ميليارد دلار جهت اجراى ۴۰۴ پروژه، جاوه غربى ۲.۴ ميليارد دلار براى ۲۵۵ پروژه و ريائو ۴۶۰ ميليون دلار براى ۳۷ پروژه و بانتن ۱۸۰ ميليون دلار براى ۲۹ پروژه.
صنعت نفت و گاز
ذخاير ثابت شده نفتى اندونزى ۴.۳ ميليارد بشكه است ولى استخراج نفت به كمتر از ۱ ميليون بشكه در روز مى رسد. اندونزى طى سالهاى اخير از صادركننده نفت خام به وارد كننده محض اين كالا تبديل شده است. اين كشور اولين وارد كننده بنزين و گازوئيل در آسياست و بالغ بر ۳۰ درصد از مصرف مواد نفتى را نيز وارد مى كند. ذخاير گاز اندونزى ۱۹۰ تريليون فوت مكعب تخمين زده مى شود. با توجه به اينكه اندونزى به وارد كننده نفت تبديل شده است لذا از اواخر ۲۰۰۸ از اوپك خارج شد. اندونزى در حال حاضر روزانه ۶۰۰ هزار بشكه نفت وارد مى كند و با كاهش توليد گاز در بزرگترين منبع گازى اين كشور، صادرات LNG با چالش مواجه شده و در نتيجه در انجام تعهدات صادراتى خود با مشكل روبروست به طورى كه در حال حاضر اندونزى به دنبال خريد LNG از ساير توليدكنندگان برآمده است.
روابط دو جانبه اقتصادى ايران و اندونزى
مشاركت و سرمايه گذارى در ساخت پالايشگاه و تامين نفت سنگين مورد نياز اين پالايشگاه (در چارچوب يادداشت تفاهم موجود) بر اساس آمار منتشره از سوى وزارت تجارت اندونزى از ژانويه تا ماه جولاى ۲۰۰۸ حجم كل روابط تجارى دو كشور بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار بوده است كه نسبت به سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد افزايش نشان مى دهد. بر اساس همين آمار طى اين مدت صادرات اندونزى به كشورمان حدود ۳۶۱ ميليون دلار با۷۱/۸۶ درصد رشد و واردات از كشورمان حدود ۱۴۰ ميليون دلار با ۲۵۵ درصد رشد همراه بوده است. از سوى ديگر طى سالهاى اخير موافقتنامه هاى دو جانبه مهمى درباره حمايت متقابل از سرمايه گذارى، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، همكاريهاى گمركى، تضمين صادرات، مبارزه با مواد مخدر، موافقتنامه مشاركت جامع اقتصادى، حمايت متقابل از سرمايه گذارى، شيلات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، انرژى، همكاريهاى صنعتى علمى و فنى، ساخت پالايشگاه در اندونزى، همكارى بهداشتى و زيست محيطى به امضا رسيده است كه با نهايى و اجرايى شدن آنها انتظار مى رود سطح و حجم همكاريهاى فيمابين گسترش چمشگيرى يابد و اندونزى به يكى از شركاى عمده اقتصادى ايران مبدل شود.
اقلام عمده صادراتى ايران
فرآورده هاى نفتى و گازى و مشتقات آن، مواد شيميايى و پتروشيمى، قير، كربن، بنزين، انگور، خرما و ساير ميوه  ها و خشكبار، مواد معدنى، سنگ مرمر و قطعات يدكى و...
اقلام عمده وارداتى ايران
كاغذ، روغن نخل، كائوچوى طبيعى، آهن و ميلگرد غير آلياژى، الياف مصنوعى غير يكسره، لوله و اتصالات لوله كشى، نخ پلى آميد، كاغذ و مقواى انوده با كائولن، كاغذها و مقوا به صورت چند لا، كرافت لانير، تايرهاى بادى، انباره هاى سرب، دستگاه ويدئو، الياف سنتتيك غير يكسره، اجزا و قطعات مربوط به ماشين آلات، الكل، قهوه، كاغذ به شكل ورق براى تهيه دستمال كاغذى، كربن فعال شده، پارچه هاى تار و پود بافته از نخ بسيار مقاوم نايلونى يا از پلى استرها، لب تاپ، آمينوالكلها و...